جریان زمین‌های پتروشیمی میانکاله داستان پر سروصدایی‌ست که شاید بتوان گفت اصل موضوعش درمیان هیاهوی خبریش گم شد. داستان احداث یک پتروشیمی با حضور سرمایه‌گذار خارجی در زمین‌های میانکاله! در حالیکه طبق مقررات در استان‌های شمالی نباید مجوز احداث صنایعی با پساب آلوده داده شود. با این وجود در دو سال اخیر همیشه خبرهایی از حضور عوامل پتروشیمی و ساخت‌وساز در زمین‌های میانکاله به گوش می‌رسید آن هم در حالیکه فروردین ماه سال گذشته دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرده بود. دستوری که خبرنگار اجتماعی تبیان در جریان نمایشگاه مطبوعات دلیل اجرایی نشدنش را از رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست جویا شد و سلاجقه هم اینطور پاسخ داد که: "پتروشیمی میانکاله از لحاظ قانونی دیگر وجود ندارد و زمین‌های آن باید به اراضی ملی باز گردد. سازمان منابع طبیعی در زمینه اراضی ملی مسئولیت دارد و ما مکاتباتی با این سازمان انجام داده‌ایم." اردیبهشت امسال اما تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از شروع دوباره فعالیت‌های عمرانی در این اراضی خبر می‌داد تصاویری که ما را بر آن داشت تا موضوع را از روابط عمومی منابع‌طبیعی استان مازندران پیگیری کنیم، که چرا زمین‌های پتروشیمی هنوز به اراضی ملی بازنگشته؟ پیگیری که نتیجه‌اش این پاسخ بود: " گفته‌اند فعلا کسی درباره این موضوع حرف نزند!" پس از شهادت رییس جمهور و در گیر و دار انتخابات اما نگرانی‌ها از بابت بازگشت دوباره عوامل پتروشیمی و شروع دوباره ساخت‌وسازها بالا گرفت. نگرانی‌ها و شایعاتی که ما صحت و سقم آن را از حر منصوری؛ دیده‌بان میانکاله و فعال محیط زیست جویا شدیم. منصوری ابتدا در پاسخ به این مسئله گفت که جای نگرانی نیست و این اراضی تحت رصد و مراقبت است تا از حضور و فعال‌شدن مجدد پتروشیمی جلوگیری شود و فعلا هم اتفاق جدید رخ نداده است. اما در ادامه درباره اینکه چرا هنوز هم زمین‌ها در اختیار  منابع طبیعی قرار نگرفته و به اراضی ملی بازنگشته گفت: "سرمایه گذار پتروشیمی بابت هزینه‌هایی که در این زمین‌ها انجام داده خودش را از دولت در واقع طلبکار می‌داند و تا وقتی که خسارتش جبران نشود وضعیت زمین‌ها تغییری نخواهد کرد. امور اراضی هم تاکنون راه‌حل مناسبی که دولت در واقع هزینه پرداخت نکند یا حداقل هزینه کلان پرداخت نکند و در عین حال زمین‌ها را برگرداند، پیدا نکرده یا نخواسته پیدا کند یا هر دلیل دیگری به هرحال."  وی همچنین درباره وضعیت حقوقی پرونده اشاره کرد: "پرونده فعلاً در همین وضعیت باقی ماند و شرکت سرمایه‌گذار و عوامل پتروشیمی اجازه ساخت و ساز ندارند، چرا که آن شرایطی که پیش نیاز به اصطلاح تخصیص زمین بوده حاصل نشده و الان این تخصیص کاملا غیر قانونی است و رای دادستانی هم بر این است. اما هنوز آن فعالیت‌هایی که باید صورت بگیرد تا زمین‌ها به مراتع ملی برگردند انجام نشده و ما منتظر هستیم پس از روی کار آمدن کابینه جدید و استقرار دولت آقای پزشکیان، با متولی جدید سازمان محیط‌زیست موضوع بازپس‌گیری اراضی میانکاله را پیگیری کنیم.»