در حالیکه در سالهای اخیر موضوع سهمیهبندی بنزین به یکی از وعدههای تکراری دولت و مجلس تبدیل شده، اما هر ساله این وعدهها به دلایلی مختلف به تعویق افتاده است. آخرین بار که مجلس شورای اسلامی وعده واریز بنزین نوروزی را به صاحبان خودرو داد به اسفند ۱۳۹۸ برمیگردد. علیاصغر یوسفنژاد، نایب رئیس وقت کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، آن زمان اعلام کرد که در تعطیلات نوروز ۶۰ لیتر بنزین به سهمیه کارتهای سوخت اضافه خواهد شد اما شیوع ویروس کرونا در ایران موجب شد که این وعده لغو شود و خبری از بنزین نوروزی نشد.
در نوروز ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انتظار میرفت دولت و مجلس سهمیه بنزین عیدانه را به صاحبان خودروها اختصاص دهند تا حداقل وعده ۶۰ لیتر بنزین هدیه نوروز سال ۱۳۹۹ که لغو شده بود محقق شود، این اتفاق رخ نداد و در فروردین آن سه سال تنها سهمیه بنزین همان ماهها به کارتهای سوخت واریز شد و خبری از بنزین عیدانه نبود.
اما در آستانه سال ۱۴۰۴، طرح جدیدی در حال اجراست. طرحی که ممکن است به یکی از بزرگترین تغییرات در نحوه تخصیص سهمیه بنزین بدل شود. در حال حاضر اجرای پایلوت این طرح از تهران آغاز شده است. بر اساس این طرح، پلتفرمی جدید برای تخصیص بنزین به شهروندان در حال توسعه است که شهروندان باید در آن ثبتنام و احراز هویت شوند. پس از این، شهروندان برای سوختگیری باید از طریق سامانه جایگاه خود را انتخاب کنند و کدی را که برای آنها ارسال میشود وارد دستگاه مستقر در جایگاه سوخت کنند. از این طریق و با ارتباطات با سرورهای مرکزی، افراد قادر خواهند بود سوختگیری کنند. هزینه سوخت نیز بهطور خودکار از حساب بانکی افراد کسر میشود.
با این حال مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، درباره سهمیه بنزین عید گفته است: «سهمیه بنزین نوروزی نداریم. سهمیه بنزین تغییر نخواهد کرد و طبق برنامهریزی انجامشده برای تعطیلات نوروزی حجم بنزین مناسبی ذخیرهسازی شده است.»
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی درباره نحوه کارکرد این سهمیه میگوید: «تمامی این فرآیندها بهصورت خودکار و در پسزمینه انجام شده و افراد نیازی به انجام هیچگونه محاسبه یا اقدام خاصی ندارد؛ چرا که مبلغ معادل، مستقیماً از حساب بانکی کسر خواهد شد. این فرایند کاملاً آفلاین اجرا خواهد شد و برخط (آنلاین) نخواهد بود. همچنین، پولی به حساب افراد واریز نمیشود و صرفاً سهمیه آنها در کارتهای بانکیشان شارژ خواهد شد.»
طبق گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فراورده از کشور قاچاق میشود و این قاچاق بهطور کاملاً سازماندهی شده انجام میگیرد. بر این اساس، مهمترین هدف این طرح علاوه بر مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق سوخت بهویژه از طریق کارتهای سوخت است. مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی، نیز در اینباره اظهار کرده که فیزیک کارت سوخت یکی از پایههای قاچاق است و با استفاده از حسابهای بانکی به جای کارتهای سوخت، امکان رصد و کنترل بهتر این فرآیند فراهم خواهد شد.
اجرایی شدن صحیح و موثر این طرح نیازمند زمان و هماهنگیهای بسیاری در سطح جامعه است و باید دید که این مدل جدید تخصیص بنزین در عمل چقدر قادر خواهد بود که مانع قاچاق سوخت شود.
پیام شما به ما