در شرایطی که کشور با تورم بالای ۴۰ درصد و فشارهای اقتصادی مواجه است، افزایش شدید نرخ ارز در هفته‌های اخیر نگرانی‌های گسترده‌ای را میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در چنین وضعیتی، دولت سعی دارد مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران مانند وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، کسری بودجه مزمن و ضعف در نهادهای اقتصادی را نادیده بگیرد و با افزایش نرخ ارز، چاره بهبود معیشت مردم را در مذاکره با آمریکا بداند.

کاهش صادرات نفت و جهش نرخ ارز

گزارش‌ها حاکی از آن است که کاهش بی‌سابقه صادرات نفت ایران به چین، منجر به کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ دلار شده است. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که میانگین صادرات نفت ایران به چین در ماه نوامبر به ۱.۳۱ میلیون بشکه در روز رسیده که نسبت به ماه اکتبر کاهشی معادل ۵۲۴ هزار بشکه در روز را نشان می‌دهد. این میزان، پایین‌ترین سطح در چهار ماه گذشته بوده است.

همتی: ثبات نرخ ارز منطقی نیست!

صمصامی، عضو کمیسون اقتصادی مجلس، آذرماه در مصاحبه‌ای با ایلنا تصریح کرد: "دولت به جای اینکه جلوی قاچاق ارز را بگیرد تا سفره مردم حفظ شود، نرخ را بالا برده است. عامل اصلی افزایش قیمت دلار اقدامات هماهنگ دولت و مجلس است و بانک مرکزی هم ابزارش بوده است. "

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد نیز ماه گذشته در جلسه‌ای با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرده که با توجه به تورم ۴۰ درصدی، انتظار ثبات نرخ ارز منطقی نیست و برآوردها نشان می‌دهد که مردم بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز نگهداری می‌کنند تا ارزش دارایی‌های خود را در مقابل تورم حفظ کنند.

به نظر می‌رسد این اظهارات همتی در راستای جبران کسری بودجه و افزایش درامد کشور است که افزایش نرخ ارز را تنها ساز و کار مقابله با آن می‌داند.

جبران کسری، با نرخ افزایشی

مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با تبیان، در راستای این ساز و کار دولت یعنی افزایش نرخ ارز برای کسری بودجه گفت: "بانک مرکزی تمایل داشت نرخ ارز را روی حدود ۴۳ تومان حفظ کند اما دولت برای جبران کسری بودجه نرخ ارز را بالا برد و بانک مرکزی هم ناچار شد چنین روندی را دنبال کند. با این حال کنترل نرخ ارز از دست دولت خارج شد و در نتیجه با کوچترین تنش و حادثه‌ای روند صعودی تشدید می‌شود؛ یادداشت رئیس جمهور امریکا و اتفاقات اخیر از مصادیق این مسئله است که منجر شد نرخ ارز به سرعت وارد کانال ۹۰ هزار تومان شود. "

مذاکره، راه نجات یا توجیه سیاست‌ها؟
در شرایطی که تنها ساز و کار قابل اجرای دولت «افزایش نرخ ارز» است، برخی منتقدین معتقدند دولت با افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم، تنها چاره برون رفت از چنین وضعیتی را در مذاکره با آمریکا و رفع تحریم‌ها گره زده تا بار مطالبه ملی و نارضایتی‌های عمومی را از روی دوش خود بردارد و آن را به سیاست‌های سفت و سخت ایران در راستای عدم مذاکره با آمریکا گره بزند اما آیا صرف مذاکره و امضا کردن تعدادی بند تنظیم شده از سوی آمریکا می‌تواند ورق را برگرداند و اقتصاد را از چنین تنگنایی عبور دهد؟ فرضا اگر دولت مذاکرات را کلید بزند، آیا تضمینی برای کاهش نرخ ارز وجود دارد یا این تنها راهی برای توجیه سیاست‌های اقتصادی فعلی است؟

حسن حسنخانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگوی اختصاصی با تبیان معتقد است: مذاکره ممکن است سبب انتظارات مثبت موقت در کشور بشود و با این انتظارات مثبت التهابات ارزی را موقتاً فروکش کند اما به طور پایدار قادر به اصلاح نظام ارزی کشور و رفع مشکلات ارزی نیست.

این کارشناس اقتصادی، چاره رفع مشکلات ارزی در بلندمدت را در ایجاد یک اتاق جنگ اقتصادی، به منظور هماهنگ سازی و پایدارسازی سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور می‌داند آن هم از طریق کاهش وابستگی به صادرات نفت، کاهش وابستگی به واردات اقلام اساسی و ایجاد تنوع در شرکای تجاری به خصوص تقویت روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان.

رانت‌خواران، ذی‌نفعان صعود دلار
اما عطا بهرامی، یکی دیگر از کارشناسان مسائل اقتصادی در گفتگو با تبیان، دیدگاه متفاوتی نسبت به صعودی شدن نرخ ارز داشت: نرخ قیمت‌گذاری دولت مشخص است و افزایشی شدن نرخ دلار تاثیری در بودجه دولت ندارد. 

بهرامی درباره منتفعان اصلی افزایش نرخ دلار گفت: ایجاد شدن ارز چند نرخی از زمان دولت روحانی، رانت‌خواران را منتفع اصلی صعودی شدن نرخ دلار کرد چرا که با نرخ ارزان کالا می‌خرند و با نرخ آزاد در بازار می‌فروشند. این درحالی‌ست که دلار تعادلی کمتر از 60 هزار تومان باید باشد اما به راحت دستکاری می‌شود.

وی به بعد سیاسی افزایش نرخ دلار نیز اشاره کرد و گفت: به لحاظ سیاسی نیز یکی دیگر از فرضیه‌های محتمل این است که دولت می‌خواهد با ایجاد فشار اقتصادی، پای میز مذاکره با امریکا برود در حالیکه ساز و کار موقتی است و باید اصلاحات ساختاری برای کنترل تورم وجود داشته باشد.