این حق حتی در عقد موقت هم برای زن و مرد پیش بینی شده است. البته فسخ آثاری دارد كه طلاق فاقد آن است و تشریفات طلاق در مورد فسخ ضرورت ندارد. مثلاً در فسخ نكاح رعایت ترتیباتی كه برای طلاق مقرر است شرط نیست و ماده 1132 قانون مدنی به آن توجه داده است، بدین ترتیب كه اجرای مقررات طلاق، مندرج در مواد 1134،1140و 1142 قانون مدنی، در فسخ ضرورت ندارد.
چون در این بخش از آموزش، فسخ نكاح به علت جنون و ترتیبات آن موضوع بحث نیست، به اشاره از آن می گذریم و به موقع آن را بررسی می كنیم. حال به مفاد شرط چهارم می پردازیم. هر چند به كار بردن كلمه جنون در شرط مزبور به زن اجازه می دهد كه با استفاده از آن خود را مطلقه كند اما واقعیت آن است كه تدوین كنندگان شرط، كلمه جنون را برای بیان مقصود خود درست انتخاب نكرده اند.
بنابراین استفاده از این شرط نیز مستلزم آن است كه زن پیش از مراجعه به دادگاه ،برای اثبات ادعای خود درباره بیماری روانی و رفتار نابهنجار زوج از نظرات كارشناسی پزشكان متخصص باخبر شود و سپس با هوشیاری در مورد آن اقدام كند چون در غیر این صورت دعوی او محكوم به رد است.
چون همانطور كه قبلاً توضیح داده شد جنون هر یك از زوجین از موارد فسخ نكاح است و اگر مرد ذیل شرط چهارم را هم امضاء نكرده باشد در صورت ابتلا به جنون، برای زن حق فسخ وجود دارد.
منظور تدوین كنندگان شرط دیوانگی با مفهومی كه در عرف از آن استباط می شود نبوده است بلكه خواسته اند به زن، در مواردی هم كه رفتار شوهر مصداق دیوانگی با مفهوم رایج نیست فرصت و اختیار بدهند تا در صورت لزوم خود را نجات بدهد و مثلاً از همزیستی با شوهری كه وسواسی است و رفتارش از عدم تعادل روانی حكایت دارد بپرهیزد. یعنی بتواند به حكم دادگاه خود را به وكالت از طرف شوهر مطلقه كند و از مهریه و نفقه ایام عده هم بهره مند شود، البته در صورت توانایی مالی شوهر.
همانطور كه همواره در این سلسله مقالات تكرار شده است، فرصت یاد شده و نظایر آن در صورتی در اختیار زن قرار می گیرد كه شوهر ذیل شرط مربوط به موضوع خاص را امضاء كرده باشد اما ضمناً زنانی كه امضای شوهر را ذیل این شرط گرفته اند نباید تصور كنند كه فوراً و به سهولت و به محض آن كه به نظرشان رسید شوهر به عدم تعادل روانی مبتلا شده است، می توانند طلاق بگیرند. استفاده از این شرط هم مانند شروط دیگر تشریفات قضایی و اداری مفصلی دارد كه باید وقت و حوصله زیادی صرف آن كرد تا به نتیجه برسد.
دیده می شود كه زنان به اتكای امضای شوهر ذیل شرط چهارم، همین كه می بینند كه مثلاً شوهر از قرص آرام بخش استفاده می كند راهی دادگاه می شوند و شرط را مستند دعوی طلاق قرار می دهند. به ضرورت توضیح داده می شود كه این شیوه درست نیست زیرا اثبات ادعا همیشه با مدعی است. یعنی هر گاه زن به دادگاه مراجعه كند و مدعی شود كه موقعیت روانی شوهرش با شرط چهارم انطباق دارد، حتماً باید بتواند آن را با دلایل و مدارك كافی و علمی ثابت كند چون در این صورت به نتیجه مطلوب نمی رسد.
بنابراین زنانی كه یقین دارند شوهرشان به عدم تعادل روانی مبتلا شده و در موقعیت خاصی است، به نحوی كه احتمال خطرات جسمی و روانی برای خانواده وجود دارد، باید بدانند كه قبل از صدور رأی، این موضوع باید به تایید كارشناس مربوطه برسد. پزشكی قانونی در مورد موضوع نظر می دهد و نظرات علمی این مرجع مبنای صدور حكم قرار می گیرد. در صورتی كه نظریه پزشكی قانونی برخلاف ادعای زن اظهار شود، زن امكان موفقیت در دعوی را از دست می دهد.
با توجه به آنچه گفته شد، بهتر است زنان برای استفاده از این شرط نیز بی گدار به آب نزنند و پیش از مراجعه به دادگاه صالحه در مورد موضوع تحقیق كنند.
افسردگی گاهی همه افراد خانواده را نیز بیمار می كند. اخیراً با زنی كه می خواست به علت افسردگی شوهرش برای طلاق به مراجع قضایی كشور مراجعه كند آشنا شدم. او به شدت عاشق شوهرش بود اما پس از هفت سال تحمل افسردگی او اكنون خود نیز بیمار شده بود و می گفت حتی دخترك سه ساله آنها در معرض افسردگی است و اغلب بی دلیل گریه می كند. شوهر اصلاً رفتار خشونت آمیز نداشت. هر روز در محل كار حاضر می شد و در ساعت مقرر به خانه بازمی گشت اما با رفتار بی تفاوت و چهره اندوهبار و سكوت ممتد چنان بر زندگی خانوادگی تاثیر گذاشته بود كه زن با وجود عشق بسیار می خواست از او جدا شود. افسردگی شوهر در شش ماه اخیر تمایلات جنسی را نیز از بین برده بود. پزشكی قانونی در مقام مرجع متخصص، عدم تعادل روانی زوج را تایید كرد و دادگاه به تبع پزشكی قانونی، این موضوع را از موارد عسروحرج تشخیص داد و زن در دعوی خود موفق شد، هر چند از قطع زندگی مشترك ناخشنود بود .
حال كه با نمونه ای از مواردی كه مشمول شرط چهارم قرار می گیرد آشنا شدید، یكبار دیگر آن را مرور كنید. توجه داشته باشید كه ممكن است نشانه های ظاهری، مانند رفتار تهاجمی و خشونت آمیز كه حاكی از عدم تعادل روانی است، وجود نداشته باشد اما پرونده و مدارك پزشكی كه معمولاً نزد پزشك معالج و مراكز درمانی نگهداری می شود بر عدم تعادل روانی صحه بگذارد.
این مدارك می تواند در جای مستندات دعوی قرار بگیرد و موثر واقع شود. دادگاه در جریان رسیدگی شوهر را همراه با مدارك به پزشكی قانونی می فرستد و در صورتی كه پزشكی قانونی هم ادعای زن را تایید كرد، دادگاه متناسب با آن به نفع خواسته زن رأی می دهد. اما اگر پزشكی قانونی مورد را مخاطره آمیز تشخیص ندهد، خواسته زن رد می شود و اعتراض هم بی فایده است.
بنابراین استفاده از این شرط نیز مستلزم آن است كه زن پیش از مراجعه به دادگاه ،برای اثبات ادعای خود درباره بیماری روانی و رفتار نابهنجار زوج از نظرات كارشناسی پزشكان متخصص باخبر شود و سپس با هوشیاری در مورد آن اقدام كند چون در غیر این صورت دعوی او محكوم به رد است.
منبع: مباحث حقوقی
