مَهریه یا کابین به مالی گفته می‌شود که مرد هنگام وقوع عقد نکاح به همسر خود می‌پردازد یا مکلف به پرداخت آن می‌شود. مَهرالمُسمی، مَهری است که ضمن عقد نکاح مشخص شده است که معمولا از نوع عندالمطالبه است مگر اینکه عندالاستطاعه بودن آن قید شود. در حالت عندالمطالبه به محض انعقاد عقد نکاح درصورت مطالبه‌ی زوجه، مهر باید توسط زوج پرداخت شود. در غیر اینصورت، اگر عندالاستطاعه بودن مهر ذکر شده باشد، زوجه ابتدا باید استطاعت مالی مرد را ثابت نماید.

حق حبس زوجه

حق حبس یک اصطلاح حقوقی در عقود معوض مثل بیع، اجاره و معاوضه است. در این دسته از عقود هریک از دو طرف معامله می‌تواند ایفای تعهد خود را موکول به تسلیمِ مالِ موضوعِ تعهدِ طرفِ مقابل نماید.

در عقد نکاح حق حبس بطور یک طرفه فقط برای زن وجود دارد و مرد چنین حقی ندارد، یعنی زوجه می تواند تا زمانیکه مَهر به او پرداخت نشده است از انجام رابطه زناشویی امتناع نماید. این موضوع را حق حبس زن در گرفتن مَهر گویند.

حق حبس در موارد زیر ساقط می شود

1. مَهر حال نباشد، یعنی مثلا زوجین توافق کرده‌اند مَهر در سال 1500 شمسی پرداخت شود، در این صورت زوجه رضایت خود را اعلام کرده و حق حبس ندارد.

2. اگر زوجه تنها یکبار با میل و اختیار خود به انجام فعل زناشویی مبادرت ورزد، حق حبس او از بین می‌رود و برای دفعات بعد دیگر حق حبس ندارد ولی مهر را می‌تواند بگیرد. این امتناع ساقط کننده حق نفقه نیست زیرا قانون تجویز کرده است و نامشروع نمی باشد. چنانچه مبادرت به فعل زناشویی با اکراه و اجبار باشد حق حبس زن همچنان باقی خواهد بود.

ماده 1085 قانون مدنی مقرر می‌دارد: "زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود."

ماده 1086 قانون مدنی: " اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد."

قابلیت اجرایی مهر

مهر ها چون در سند ازدواج ثبت می‌شوند، رسمی هستند و قابل جعل و تکذیب نمی باشد. اگر دینی در سند رسمی نوشته شود مانند حکم دادگاه است. نیاز به شکایت و دادخواست ندارد، برای مطالبه آن به دایره اجرایی سند مراجعه می شود.

محاسبه مهریه به نرخ روز

در حال حاضر عرف جامعه برای تعیین مهر، سکه است. در گذشته، پیش از سال 65 هجری شمسی، مهر سکه رایج نبود و عرف آن زمان پول نقد بود. برهمین اساس قانونگذار برای ماده 1082 قانون مدنی، یک تبصره اضافه کرد که مَهرهای پولی از سال 1315 تا هم اکنون بر اساس شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه می شوند.

تبصره ماده 1082 قانون مدنی: "چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند."

اگر زوجین در وقوع فعل زناشویی اختلاف نظر داشته باشند قول چه کسی مقدم است؟

فرض بفرمایید طلاقی واقع می‌شود، برای احقاق حقوق و تعیین اینکه چه مقدار مهر به زن تعلق می‌گیرد لازم است تا مشخص شود طلاق پیش از رابطه زناشویی واقع شده است یا پس از آن. در صورت احراز وقوع نزدیکی، زن مستحق تمام مهرالمسمی است در غیر اینصورت مالک نصف مهرالمسمی می‌باشد. در مورد مهرالمثل و مهرالمُتعه که در مطلب گذشته به آن اشاره شد نیز اثبات این امر حائز اهمیت است.

بدیهی است که در فرض باکره بودن زن پیش از ازدواج، اثبات این امر دشوار نیست. درصورتی که زن پیش از ازدواج باکره نبوده باشد نیز قول زن مبنی بر وقوع رابطه، مقدم است، زیرا ظاهر در زندگی مشترک، انجام فعل زناشویی است. در نتیجه بار اثبات عدم وقوع نزدیکی بر عهده شوهر است. مرد می‌تواند بعنوان مثال با ارائه مستندات حاکی از این که در آن زمان در کشور حضور نداشته یا از طریق پزشکی قانونی و ارائه مدرکی دال بر عِنِن (ناتوانی جنسی) ، عدم وقوع رابطه را اثبات نماید.

کلام آخر

قانونگذار به تبعیت از شرع مقدس با ظرافت و دقت فراوان در عین حال که انجام وظایف زناشویی را از تکالیف زوجه احتساب نموده، حق حبس را برای زن قائل شده است. به این ترتیب زوجه در عین حال که مستحق نفقه خواهد بود، می‌ تواند تا وقتی که مهر را دریافت ننموده، از انجام فعل زناشویی سرباز زند.

---