چابک سازی رویکرد جدید ستاددیه کشور است
مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: مقررات و آیین نامه های سال 81 این مجموعه، با هدف چابک سازی اداری برای تشخیص دقیق و تسهیل بیشتر در ارایه تسهیلات به محکومان غیرعمد بازنویسی شد.
بخش حقوق تبیان

روابط عمومی ستاددیه کشور، دستورالعمل اجرایی جدید ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مشتمل بر پنج فصل، 41 ماده و 28 تبصره به تاریخ 13 مرداد ماه سال 94 در مجمع عمومی فوق العاده این نهاد حمایتی تصویب شد و از نیمه نخست سال جاری طبق فرم های ارسالی از سوی ستاددیه مرکز، تمام نمایندگی های استانی موظف شدند طبق اساسنامه جدید مراحل شناسایی و خدمت رسانی به مددجویان جرایم غیرعمد را پیگیری کنند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به ضرورت های بازنگری صورت گرفته در مورد اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اظهار کرد: با توجه به ماهیت مردمی این ستاد و با هدف عمده چابک سازی تلاش شده است ضمن حذف برخی موانع اداری، رسیدگی به پرونده های مددجویان واجد شرایط این مجموعه حمایتی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
جولایی انضباط بخشی و ساماندهی منسجم را از دیگر رویکردهای اساسنامه جدید عنوان کرد و افزود: حوزه فعالیت های ستاددیه متناسب با مقتضیات زمان گسترش یافته و بنا به افزایش مددجویان تحت حمایت این بخش مردمی تغییراتی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان ها و همچنین جذب حداکثری کمک های مردمی انجام شده است.
وی یادآور شد: طبق بند (ج) راهبردهای کلی ستاددیه مندرج در این اساسنامه، ترویج قوانین بازدارنده و استفاده از ظرفیت های رسانه ای، شبکه های اجتماعی و همه بسترهای معنوی و فضاهای مجازی با هدف ارتقای آگاهی عمومی و ارشاد عامه مردم به حقوق شهروندی و قوانین مبتلی مربوط به جرایم غیرعمدی نیز مورد تاکید تدوین کنندگان قرار گرفته است.
مدیرعامل ستاددیه کشور، وصف مردمی بودن این نهاد را بزرگترین افتخار کارکنان آن اعلام کرد و گفت: ستاد دیه از ورود بر هر اقدام تجاری به طور مطلق منع شده و در مورد منابع آن نیز حتی المقدور بر عدم استفاده از کمک های دولتی مورد تاکید قرار گرفته است.
جولایی اظهار امیدواری کردکه این سرعت رسیدگی و بررسی پرونده در آینده با اجرا و استقرار کامل دستورالعمل جدید به مرور بهتر هم شود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اقتدار بخشی به مدیران کل زندان ها را به عنوان عضو و دبیر هیات امنای ستادهای استانی از دیگر رویکرهای تغییر اساسنامه قبلی مطرح کرد و افزود: از مزایای دیگر اساسنامه این است که طبق تاکید صورت گرفته با تهیه بانک اطلاعاتی و نرم افزار گردش پرونده الکترونیکی، مراحل بررسی پرونده ها به طور کامل مطابق با فرآیند اعلامی ستاددیه کشور انجام خواهند شد.
وی افزود: بهره برداری از این نرم افزار به طور قطع نظارت و کنترل اجرای دقیق فرآیند آزادی ها را نیز بیش از گذشته تسهیل می کند .
منبع: ایرنا