با آغاز سال ۱۴۰۴، چشم‌انداز اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است. اگرچه برآوردها رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳.۵ درصدی را در سال جاری نشان می‌دهد، اما این رقم همچنان فاصله زیادی با هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای رشد ۸ درصدی دارد. در مقابل، به گزارش اعتماد، نرخ تورم نیز همچنان سایه سنگین خود را بر اقتصاد حفظ خواهد کرد و احتمالا در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد باقی بماند.

از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری از موانع اصلی پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ خواهد بود. بیش از ۸۰ درصد اقتصاددانان معتقدند این تحریم‌ها بزرگ‌ترین مانع تولید کشور باقی می‌ماند و نوسانات نرخ ارز نیز به عنوان عاملی کلیدی، هزینه‌های واردات و تورم را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

بازار طلا و سکه، همچنان امن

بازار طلا در سال ۱۴۰۴ همچنان به عنوان گزینه‌ای مطمئن برای حفظ ارزش دارایی‌ها مطرح است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با تداوم فشارهای تورمی، رشد نقدینگی و نوسانات ارزی، قیمت طلا در داخل کشور رشدی بین ۳۵ تا ۵۰ درصد را تجربه کند. در صورت صعود نرخ جهانی طلا و تضعیف بیشتر ارزش ریال، این افزایش می‌تواند حتی چشمگیرتر باشد. بازار سکه نیز که متاثر از قیمت طلا و نرخ ارز است، بازدهی احتمالی ۴۰ تا ۶۰ درصدی را پیش رو دارد.

نرخ ارز و شکاف رو به رشد

نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ همچنان به عوامل متعددی از جمله تامین منابع ارزی، صادرات نفت و تحولات سیاسی وابسته خواهد بود. در صورت تداوم شرایط فعلی، ارزش ریال ممکن است ۳۰ تا ۴۰ درصد در برابر دلار تضعیف شود و شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد افزایش یابد. این وضعیت به‌ویژه در صورت کاهش درآمدهای ارزی یا تشدید تحریم‌ها محتمل‌تر خواهد بود.

بورس؛ رشد اسمی اما ناپایدار

بازار سهام در سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی چندوجهی مواجه است. از یک سو، رشد نقدینگی و تورم می‌تواند به افزایش اسمی شاخص منجر شود، اما از سوی دیگر، ریسک‌های سیاسی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی و نااطمینانی‌های سیاست‌گذاری، مانع رشد پایدار خواهد بود. در بهترین حالت، بورس رشدی ۳۰ تا ۴۰ درصدی متناسب با تورم خواهد داشت، اما نوسانات بالا و خروج دوره‌ای نقدینگی، همچنان سد راه ثبات این بازار است.

مسکن؛ حافظ سرمایه در برابر تورم

بازار مسکن نیز در سال ۱۴۰۴ به عنوان سپری در برابر تورم شناخته می‌شود، اما با توجه به کاهش توان خرید مردم و اشباع قیمت در برخی مناطق، رشد آن محدود خواهد بود. واحدهای کوچک‌تر از ۸۰ متر در مناطق پرتقاضا همچنان شاهد افزایش قیمت خواهد بود و اجاره‌بها نیز با رشدی ۴۰ تا ۵۰ درصدی روبه‌رو می‌شود. با این حال، این بازار بیش از آنکه سودآور باشد، نقش حفظ سرمایه را ایفا خواهد کرد.

سناریوهای پیش رو

پیمان مولوی، از کارشناسان مسائل اقتصادی، سه سناریو را برای اقتصاد ۱۴۰۴ ترسیم کرده است:

در سناریوی نخست، با تداوم تحریم‌ها بدون تشدید، رشد اقتصادی ۲.۵ درصد، تورم ۳۵ تا ۴۰ درصد و افزایش ۳۵ درصدی قیمت طلا پیش‌بینی می‌شود.

در سناریوی دوم، با افت ۵۰ درصدی صادرات، تورم به ۴۵ درصد و رشد طلا به ۵۰ درصد خواهد رسید.

در سناریوی سوم و بدبینانه، با کاهش ۹۰ درصدی صادرات نفت، تورم تا ۷۰ درصد اوج می‌گیرد و ارزش ریال به همین میزان افت می‌کند.

در تمامی این سناریوها، بازار مسکن در رکود تورمی باقی خواهد ماند و سرمایه‌گذاری در تولید با شدت گرفتن خروج سرمایه، روندی نزولی را طی می‌کند.