اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی متوجه اهمیت این موضوع بوده و موکدا تصریح کرده است که در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.
بحث تحریق یا آتش زدن جنگل‌ها و منابع طبیعی، یکی از چالش‌های مهم فراروی جوامع و دولت‌هاست. این رفتار تحت علل و انگیزه‌های مختلفی نظیر سودجویی و سرگرمی به صورت عمدی یا در نتیجه غفلت و بی‌مبالاتی صورت می‌پذیرد. قوانین و مقررات مختلفی در کشور ما پیرامون حفظ و نگهداری جنگل‌ها و مراتع تصویب شده‌اند که از مهمترین آنها می‌توان به قوانینی نظیر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و نهایتا قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که هر یک از قوانین مزبور با جرم‌انگاری رفتارهای منجر به آتش‌سوزی این منابع بی بدیل، تلاش کرده‌اند تا زمینه تخریب محیط زیست و نابودی این طبیعت خدادادی را کاهش دهند.
عده‌ای معتقدند قانون عام لاحق، بر تمامی مصادیق اشرافیت دارد اما به هرجهت، تصمیم و تفسیر نهایی در این رابطه، با مراجع قضایی است.
تخریب و آتش زدن جنگل‌ها به موجب قوانین فوق، عملی مجرمانه و ممنوع است و برای مرتكبان آنها مجازات‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. در حقوق داخلی، این ضمانت اجراها شامل دو بخش كیفری و مدنی می‌شوند. بخش كیفری مشتمل بر مجازات‌هایی است كه برای مجرمان در نظر گرفته شده و مصادیقی از قبیل حبس، جزای نقدی، لغو پروانه اشتغال و امثال آن را در بر می‌گیرد. بخش مدنی نیز به نوبه خود، مسأله مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده ناشی از تحریق را که عمدتا مبتنی بر معیار یا اماره تقصیر است، تحت پوشش قرار می‌دهد.
حبس سه تا 10 سال در انتظار مخربان جنگل‌ها
مهمترین مصوبه‌ای كه در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل‌ها به عنوان جرمی عمومی و غیر قابل گذشت، وجود دارد، ماده 47 قانون خاص حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 است كه مجازات سنگینی را برای مرتكبان این جرم تعیین کرده است. به موجب این ماده قانونی «هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند، به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.»به موجب تبصره ماده مذکور «در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها تمامی مأموران دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأموران جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با تمامی وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش‌نشانی کمک کنند. مأموران کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور کنند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات می‌شوند. در مورد مأموران لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.»
ماده 45 قانون مذكور نیز اشعار می‌کند «آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است و در صورتی که در نتیجه بی‌مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود، مرتكب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.»
در خصوص برخورد با عاملان آتش‌سوزی در جنگل‌ها خلأ قانونی وجود ندارد
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) نیز در مواد 675 و 689 به برخی از مصادیق مرتبط در این زمینه اشاره کرده است. مطابق ماده 675، هركس عمدا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم می‌شود؛ جالب اینکه تبصره ماده 675 مقررداشته است چنانچه اعمال فوق به قصد مقابله با حكومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.ماده 689 این قانون نیز در بحث جبران خسارات، تصریح کرده است که در تمام موارد مذكور در این فصل هرگاه حریق و تخریب و سایر اقدامات انجام‌شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتكب علاوه بر مجازات‌های مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیزمحكوم خواهد شد.
ظاهرا ماده 675 قانون مجازات اسلامی سال 1375 و ماده 47 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع با یکدیگر تعارض دارند و شاید بتوان با این استدلال که قانون عام لاحق، نمی‌تواند ناسخ قانون خاص سابق باشد، قانون حاکم بر قضیه را کماکان قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع دانست؛ هر چند استدلال مغایر با استدلال اخیر نیز وجود دارد و عده‌ای معتقدند قانون عام لاحق، بر تمامی مصادیق اشرافیت دارد اما به هرجهت، تصمیم و تفسیر نهایی در این رابطه، با مرجع قضایی است.
ضمانت اجراهای کیفری یا مدنی برای مقابله با این پدیده خطرناک کفایت نخواهد کرد؛ صرف‌نظر از آنکه مسئولان و ماموران حفاظت از جنگل‌ها و مراتع كشور باید با صلابت و جدیت به تکالیف قانونی خویش عمل کنند و متخلفان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند، برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از وقایع فوق‌الاشاره، اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در این حیطه، از اولویت اساسی برخوردار است.
فراموش نکنیم كه مسایل مربوط به تخریب محیط زیست، بحرانی جهانی و بین‌المللی بوده و اختصاص به یك یا چند كشور خاص نظیر ایران ندارند. تمامی كشورها در ابعاد مختلف با مشکلاتی از این دست مواجهند و هر یك از آنها استراتژی‌ها و سیاست‌های خاص خود را انتخاب و اعمال می‌کنند؛ به همین دلیل امید می‌رود که متصدیان تقنینی و اجرایی، هم و غم اصلی خود را بر حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با هنجارشکنان این عرصه معطوف سازند.
منبع: پایگاه حقوقی اندیشه
