آسيا القارة النووية!!
و الغريب على عكس ما يعتقد الكثيرون ، أن هذا الانتشار في السلاح النووى طال قارة آسيا اكثر حتى من دول اوروبا و دول امريكا اللاتينية ؛ فقارة أوروبا بما تمتلكه من جيوش و معدات عسكرية ، لم تتورط دولها في مثل هذا التسابق النووي التعيس ، باستثناء بريطانيا و فرنسا النوويتين ، و باستثناء أوكرانيا ، التي ورثت النووى عن الاتحاد السوفيتي.
و في مقابل ذلك نجد الولايات المتحدة و روسيا علي رأس قائمة الدول النووية ، أما امريكا الجنوبية و قارة افريقيا ، فلم تتورطا في هذا السباق النووى ، و أراحت نفسها من هذا الصراع المزمن ، و أما قارة آسيا ، فيمكن اعتبارها القارة النووية بدون منازع ، حيث تتسابق ما يزيد على عشر دول من دولها في الميدان النووى فمن الصين الى الهند الى باكستان الى كوريا الشمالية الي اسرائيل الى كازاخستان و غيرها من دول القارة ، و الغريب ان اكثر هذه الدول ، التي تورطت في السباق النووى فقيرة و متخلفة ، و لم تستطع ان توفر الحياة الكريمة لشعوبها ، و مع ذلك فإن التسابق المحموم مستمر.
معاهدات الحد من الأسلحة النووية
الخطر النووى على العالم لا يتمثل فقط في استخدام اسلحته في حالة نشوب الحروب، بل إنه قائم نتيجة التجارب النووية و التفجيرات النووية و التسربات بسبب الأخطاء ، و نتيجة تقادم المفاعلات ، و نحو ذلك .
و أمام هذه المخاطر ، برزت اصوات تناهض التسلح النووى منذ الخمسينات ، بعد أن تزايدت عمليات التفجيرات النووية التجريبية ، فخلال ثمان سنوات فقط ، و من يونيه 1945 ، و حتى ديسمبر 1953 أجري أكثر من خمسين تفجيراً نوويا تجريبياً:
- بدأت أولى محاولات الحد من التسلح النووى عام 1963 ، عندما وقعت (135) دولة على اتفاقية سميت ( معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية) ، و ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة ، علما بأن الصين و فرنسا ، لم توفعا على هذه المعاهدة.
- و في عام 1968 ، تم التوقيع على ( معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية ) ، و أيضا فإن باكستان و الهند ، و هما دولتان نوويتان ، لم توقعا على هذه المعاهدة ، و انسحبت كوريا الشمالية منها عام 2003م.
- في 10 سبتمبر 1996م ، وقعت (71) دولة على معاهدة جديدة سميت ( معاهدة الحد الكلي من إجراء التجارب النووية ) ، و فيها منع اجراء أى تفجير للقنابل النووية حتى لأغراض سلمية. و لأن هناك أربعاً و أربعين دولة ، لم تصادق على الاتفاقية لم تتحول الى قرار عملى ، و ظلت حبراً على ورق.
و ما زال الخطر باقياً
و هكذا يظل السلاح النووى ، و هو أكثر أسلحة الدمار الشامل خطورة ، يتمتع بمشروعية الامتلاك لصالح مجموعة قليلة من الدول ، في الوقت الذى تم فيه حظر الاسلحة البيولوجية و الكيماوية حظراً كلياً.
و كما يؤكد الخبراء و المراقبون فإن معالجة مسألة نزع السلاح النووى ، لاتحتاج الى توقيع مزيد من المعاهدات بقدر ما تحتاج الى الالتزام بمبادئ الشفافية و احترام ، ما توصلت اليه المعاهدات الدولية في هذا الشأن من مقررات فازالة السلاح النووى التزام ، و ليس خياراً.
الجريمة الصامتة
صور ضحايا الاسلحة الدمار الشامل
آثار الاسلحة الکيماوية علي البيئة
مخاطر أسلحة التدمير الشامل الإسرائيلية على العالم العربي و الإسلامي