|
ما با رای خود خواهیم توانست کشور خود را به سوی توسعه و پایداری بیشتر و بهتر سوق دهیم پس به امید دیار شما در پای صندوقهای رای
کارشناسان:فرهنگسازی و تغییرنگرش سنتی در انتخاب نامزد اصلح ضروری است
نوشهر ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ۸۶/۱۲/۲۲;هرچه در آینه، جوان بیند | ;پیر در خشت خام آن بیند |
;آنچه تو در آینه بینی عیان | ;پیر اندر خشت بیند بیش از آن |
;بود هر مرد را قیمت به همّت | ;به همّت میتوان دانست قیمت |
;خیر هر کس به قدر همت اوست | ;همت مرد راه قیمت اوست |
;کی توانی شناخت قیمت مرد | ;تا ندانی که چیست همت مرد |
حضور رهبر معظم انقلاب در اجتماع عظیم مردم یزد
|
حضرت آیتالله خامنهای در اجتماع عظیم مردم یزد، با تشکر صمیمانه از ابراز احساسات گرم و پرشور آنان، اعتماد به نفس ملی را از عوامل اصلی توفیقات ملت ایران در میدانهای مختلف خواندند و با اشاره به اهمیت فراوان انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، حضور گسترده و همهجانبه مردم در این انتخابات، تلاش برای شناسایی و انتخاب نامزدهای اصلح و مراعات رفتار صحیح انتخاباتی و پرهیز از تخریب نامزدها، را ضروری برشمردند. |
الهام: سن بلوغ و سن رأی دادن باید یکی باشد!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت لایحه اصلاح بند دو اصلاحی ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری (لایحه کاهش سن رأی دهندگان) رأی منفی دادند. به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه به بررسی دو فوریت لایحه اصلاح بند دو اصلاحی ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1385 پرداختند که دو فوریت این لایحه تنها 57 رأی موافق نمایندگان را کسب کرد و به تصویب نرسید. دو فوریت این لایحه 171 رأی مخالف، 7 رأی ممتنع و 57 رای موافق از مجموع 239 نماینده حاضر را کسب کرد. دولت در این لایحه پیشنهاد کاهش سن رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری از 18 سال تمام به 15 سال تمام را ارائه کرده بود. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود: به منظور سامان دهی انتخابات کشور و ایجاد زمینه مشارکت حضور همه جانبه و مؤثر نسل جوان کشور در انتخابات ریاست جمهوری و عادلانه شدن نظام انتخاباتی و ایجاد فرصت های عادلانه و برابر برای همه آحاد ملت به ویژه قشر جوان این لایحه به مجلس تقدیم می شود. پس از رأی گیری و عدم کسب رأی لازم، علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد: دو فوریت این لایحه رأی لازم را کسب نکرده است و این به این معنا نیست که مجلس نظری در مورد محتوای این لایحه ندارد. محتوای این لایحه به صورت عادی در کمیسیون ذیربط مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.الهام:سن بلوغ و سن رأی دادن باید یکی باشد! [+]15، عدد انقلاب است!سخنگوی دولت در هنگام بررسی دو فوریت لایحه کاهش سن رای دهندگان به عنوان نماینده دولت به دفاع از این لایحه پرداخت و انتخابات را یکی از اساسی ترین و جدی ترین مساله سرنوشت ساز کشور دانست و گفت: موضوع رای، یک حق مشروع سیاسی برای آحاد مردم است و این حق برای کسانی که صاحب تکلیف شناخته می شوند و از حقوق اجتماعی برخوردارند، وجود دارند.غلامحسین الهام در ادامه تصریح کرد: حذف افراد و محرومیت آنها از این حقوق، مستلزم دلیل محکمی است، بحث ما حق بهره مندی از این امکان مشارکت سیاسی افراد در سرنوشت کشورشان است.وی افزود: سن 15 سال کامل از اموری است که از اول انقلاب با رویکرد امام (ره) و انقلاب شروع شده است و در واقع رای در این مبداء، یادگار انقلاب اسلامی و امام(ره) است که این انقلاب را با رای 15 ساله ها در همه پرسی روز جمهوری اسلامی و اولین انتخابات ها با آن شروع شد. الهام افزود: از آن تاریخ منشاء مشارکت سیاسی رای 15 سال تمام است، لذا اگر این موضوع را حذف کنیم رویکرد انقلاب را بر می گردانیم. الهام با بیان این که جهت این لایحه سرمایه عظیم جوانان 15 سال به بالا هستند که خودشان در دفاع مقدس و عرصه های علمی و فناوری و مراحل مختلف اجتماعی نشان دادند، گفت: امروز حدود 4 میلیون جوان در این سن داریم و در عرصه های علمی مختلف برای کشور فعالیت کرده و مقام کسب کرده و با شور و نشاط در همه عرصه های اجتماعی، علمی و ورزشی حضور دارند که اگر آنها را حذف کنیم احساس می کنند نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به توانایی آنها کم شده است. سخنگوی دولت با تاکید بر این که دولت نمی خواهد از این مساله استفاده سیاسی کند، گفت: ما از قدرت به حق سیاسی آنها برای مشارکت در انتخابات دفاع می کنیم. سخنگوی دولت اضافه کرد: این موضوع یک مساله حقوقی هم دارد، زیرا سن تکلیف از همین سن شروع می شود، لذا مهجور کردن و حذف جوانانی که حق تکلیف پیدا کرده اند، نیازمند دلایل محکم است؛ ما در طول انتخابات مختلف و همچنین مجالس مختلف رای این جوانان را داشته ایم، ضمن این ;که ما این جوانان را در سخت ترین مسائل اجتماعی کشور صاحب تکلیف می دانیم، اما چرا در مسائل مهم سیاسی که ایجاد اهمیت و همچنین نشاط می کنند آنها را صاحب حق نشناسیم. الهام در پایان دفاع از این لایحه افزود: می خواهیم با طرح این لایحه و تصویب آن از عدد 18 صرف نظر کرده و به عدد 15 که عدد انقلاب است، برگردیم.مخالفان: اگر مبنا سن بلوغ است، به دختران 9 ساله هم حق رأی بدهیم! [+]بنا بر این گزارش محمدحسین فرهنگی به عنوان مخالف اول دوفوریت این لایحه گفت: این بحث در مجلس هفتم هم دوبار مطرح شد و ما آن را پشت سر گذاشتیم و نمایندگان استدلال های مختلفی را بیان کردند. وی با بیان این که سن بلوغ 15 سال است، افزود: استدلال ما برای مخالفت با این لایحه در جمع بندی منطق جوامع بشری است، اگر می گوییم سن تکلیف مبنای ورود به وظایف فردی است، زیرا این مساله فرق می کند با این ;که ما بخواهیم معتقد باشیم فردی که در مسائل فردی باید تصمیم گیری کند در مسائل اجتماعی هم صاحب نظر است. نماینده تبریز اضافه کرد: سن 18 سالگی سن ورود به مسائل اجتماعی است و در این سن است که مسائل اجتماعی برای جوانان مورد توجه قرار می گیرد. وی با تاکید بر این که ورود به سن تکلیف و مسوولیت های فردی با ورود به تصمیم گیری های مهم اجتماعی متفاوت است، گفت: لذا سن رشد فردی مقدم بر سن اجتماعی است، به همین دلیل است که در قانون استخدام، سن فرد نباید کمتر از 18 سال باشد و اگر بخواهیم سن 15 سال را سن بلوغ در نظر بگیریم پس دختران هم که در سن 9 سالگی به بلوغ می رسند، باید بتوانند از همان سال رای دهند. کاظم جلالی در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی مبنی بر عدم تبعیض قوانین بین زن و مرد، گفت: در سخنان دکتر الهام بحث سن تکلیف، مطرح بود که چنانچه این بحث مورد توجه باشد در دین مبین اسلام برای مردها 15 سالگی و برای زن ها 9 سالگی سن تکلیف است و همین مساله باعث تبعیض ناروا می شود و لذا چنین استدلالی درست نیست. علی لاریجانی رییس مجلس نیز در پاسخ به این اخطار گفت: اخطار شما به جا است، باید مسائل فردی را از مسائل اجتماعی متفاوت دانست.بنا بر این گزارش محمدقسیم عثمانی در تذکری با استناد به ماده 160 آیین نامه داخلی مجلس گفت: برای بحث دو فوریت، ضرورت جلوگیری از خسارت مطرح است و این لایحه دو فوریتی برای جلوگیری از خسارت خاصی نیست که بخواهد در حال حاضر مطرح شود. لاریجانی هم در پاسخ به این تذکر گفت: حتماً کسانی که این لایحه را به مجلس ارائه کرده اند در مورد آن نظراتی داشته اند.کامران: مجلس هفتمی ها واحمدی نژاد با رأی 15 ساله ها انتخاب شدند! [+]حسن کامران در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: ما نمایندگان مجلس هفتم، با رأی 15 ساله ها وارد مجلس شدیم، رییس جمهور کشورمان هم با رای 15 ساله ها انتخاب شد. نماینده اصفهان گفت: امروز امنیت محلات کشور به دست جوانان بسیجی زیر 15 سال تامین می شود و این افتخار برای انقلاب اسلامی ما است که چنین فرزندانی داریم. لاریجانی در این هنگام به وی تذکر داد که باید در مورد فوریت مساله صحبت کند و توضیح در مورد اصل لایحه ندهد. کامران در پاسخ به لاریجانی با بیان این که بنده پاسخ مخالف را می دهم، گفت: ای کاش شما هم به مخالف این تذکر را می دادید، این در حالی است که چهل روز به انتخابات مانده آیا می توان یک لایحه را با یک فوریت و یا به صورت عادی در این مدت باقی ;مانده تصویب کرد، بنابراین باید به صورت دو فوریتی مطرح می شد.محمدرضا خباز به عنوان مخالف دوم دو فوریت این لایحه گفت: اگر قرار باشد نسبت به طرح یا لایحه و دو فوریت آن خبر دهیم، در صورتی خواهد بود که آن مساله نظام را دچار لطمه می کند و ضایعاتی برای کشور به وجود می آورد، بنابراین در اینجا این سوال مطرح است که چه خدشه و لطمه ای به نظام وارد می شود که دوستان در این شرایط حساس که چشم دنیا به انتخابات ما است، چنین لایحه دو فوریتی آوردند. نماینده کاشمر با بیان این که این بحث ها در مجلس هفتم نیز مطرح شد، گفت: وقتی در روز انتخابات صدا و سیمای کشورمان در اولین اخبار خود تصویر رای دادن مقام معظم رهبری را نشان می دهد، این به معنای آن است که علاوه بر این که رای در کشور ما دموکراتیک است، رای ایدئولوژیک هم است. وی افزود: ما نمی توانیم تافته جدابافته ای از دیگر کشورها باشیم، در تحقیقی که از میان 26 الی 27 کشور مهم دنیا انجام شده، به غیر از دو کشور که سن رای دهندگانشان 16 سال بوده، بقیه کشورها سن رای دهندگان از 18 سال تا 21 سال بوده است، بنابراین هرچقدر سن رای دهندگان بالاتر باشد، مقبولیت آرا را نشان می دهد.نماینده سمیرم: در این سال ها کشور با رای 15 ساله ها اداره می شود [+]بنا بر این گزارش بهروز جعفری نیز به عنوان موافق دوم با دو فوریت لایحه گفت: آیا ما در 30 سال گذشته از کشورهای بیگانه تبعیت می کردیم؟ آیا ما برای وضع قوانین خود باید به کشورهای خارجی توجه کنیم یا این که خودمان الگوی آنها باشیم؟وی ادامه داد: مگر در این سال ها کشور با رای همین 15 ساله ها اداره نشده است؟ ضمن آنکه اگر مجلس هفتم آن را رد کرده، باید گفت که مجلس هفتم با مجلس هشتم متفاوت است و ما روز به روز باید تفکر نو، ابزار نو و دیدگاه جدید داشته باشیم. نماینده سمیرم اضافه کرد: وقتی قرار است بستر را برای حضور 4 میلیون نفر فراهم کنیم مشخص است که باید ساز و کار را برای حضور این جوانان فراهم کرده که یکی از این ساز و کارها پایین آوردن سن رای ;دهندگان است. عضو کمیسیون فرهنگی یادآور شد: یک زمان همین جوانان در سنگرها شهید شدند و امام (ره) شهید فهمیده را امام خود خواند، چگونه است که 15 ساله ها برای صحنه های جنگ بالغ هستند، اما برای رای دادن بالغ نیستند. در این جلسه که صادق محصولی وزیر کشور نیز حضور داشت، وقتی الهام به پشت تریبون رفت تا در مورد این لایحه دوفوریتی توضیح دهد، نمایندگان با گفتن عدد دو، مانع از صحبت کردن وی شدند که لاریجانی نمایندگان را دعوت به آرامش کرد و گفت اجازه دهند الهام توضیحات خود را ارائه دهد و بعدا نظر خود را در مورد موافقت یا مخالفت با لایحه ارائه کنند. بنا بر این گزارش گفتن عدد دو ( که نشانه مخالفت است) از سوی نمایندگان در هنگامی که موافقان این لایحه دو فوریتی صحبت می کردند، تکرار می َشد و همین امر موجب شد تا کوچک زاده نسبت به این مساله تذکر دهد و عنوان کند که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس هنگامی که ناطق سخن می گوید نمایندگان باید سکوت کنند و شما نمایندگان به آیین نامه قسم خورده اید، بنابراین باید آن را رعایت کنید که لاریجانی هم این تذکر کوچک زاده را وارد دانست.تلاش ناکام کوچک زاده برای ارتباط دادن رأی 15 ساله ها و نظر مقام معظم رهبری [+]ونایی: توزیع این برگه ها موجب وهن مجلس و خطرناک استکوچک زاده: توزیع برگه ها با هزینی شخصی بود و به کسی ربطی ندارداز سوی دیگر، مهدی کوچک زاده، از نمایندگان طیف احمدی نژاد مجلس، برگه هایی که حاوی بخشی از پیام مقام معظم رهبری پس از انتخابات مجلس هشتم بود را در صحن علنی مجلس توزیع کرد. این اقدام، اعتراض برخی از نمایندگان از جمله حسین وفایی و امیدوار رضایی، نمایندگان ملایر و مسجد سلیمان را درپی داشت که در قالب تذکری آیین نامه ای نسبت به توزیع برگه ها انتقاد کردند. ونایی خطاب به هیات رییسه مجلس گفت: بعضی از دوستان هر از گاهی برای تحمیل مقاصد خود برگه هایی را در میان نمایندگان مجلس پخش می کنند که موجب وهن مجلس است و کسی نباید نظرش را به نمایندگان تحمیل کند.وی گفت: توزیع برگه در داخل مجلس کار خطرناکی است، اگر به هر دلیلی نظر کارشناسی نمایندگان بر آن باشد که این لایحه رای نیاورد، آیا این به معنای مخالفت مجلس با نظر مقام معظم رهبری است. وی تاکید کرد: همه ما مرید مقام معظم رهبری هستیم و به این آقایان توصیه می کنم که از مقام معظم رهبری خرج نکنند. علی لاریجانی رییس مجلس در واکنش به این تذکر با بیان این که توزیع این برگه ها به اطلاع هیات رییسه نرسیده اما موجب تغییر نظر نمایندگان هم نمی شود، گفت: این موضوع ربطی به هیات رییسه ندارد.لاریجانی افزود: اصلا این طور نیست؛ در این گونه مسائل استناد به مقام معظم رهبری وجهی ندارد و اگر ایشان نظری داشتند حتما مطرح می کردند، اما چیزی در این مورد مطرح نکردند. پس از دقایقی امیدواز رضایی در تذکری دیگر اعلام کرد که مطابق آیین نامه داخلی مجلس، توزیع هر برگه ای در میان نمایندگان در صحن علنی مجلس باید به تایید هیات رییسه مجلس برسد. لاریجانی پس از این تذکر، دقایقی آیین نامه جدید مجلس را تورق کرد و سپس تذکر وی را وارد دانست.همچنین کوچک زاده در تذکری آیین نامه ای نسبت به این که نمایندگان مجلس در هنگام سخنان دکتر الهام با گفتن عدد 2 آرامش جلسه را به هم زده بودند، تذکر داد و همچنین با اشاره به تذکر امروز صبح ونایی مبنی بر این که کاغذهایی در صحن مجلس از سوی یک نماینده پخش می شود، گفت: آنچه توزیع کردند با هزینه شخصی بوده، ضمن آنکه هیچ دستورالعملی برای توزیع نامه در آیین نامه داخلی مجلس نداریم و ما نمی دانیم چگونه باید این کار را انجام دهیم، بنابراین از شما می خواهم که نسبت به چگونگی توزیع نامه در صحن مجلس قانونی را مقرر کنید. لاریجانی در پاسخ به کوچک زاده گفت: برای توزیع اوراق در داخل مجلس، بحث مالکیت در آن ملاک نیست که از بودجه شخصی و یا بودجه دولتی باشد، باید طبق ضوابط انجام شود.رییس مجلس گفت: البته تذکر شما در مورد آرامش جلسه تذکر به جایی است و نمایندگان مجلس باید اجازه دهند کلام ناطق منعقد شود و سپس نظر خود را ارائه کنند. کوچک زاده پس از پایان جلسه علنی و در گفت و گو با خبرنگاران با بیان این که برگه ها را با هزینه شخصی چاپ و شخصا توزیع کرده است، گفت: اگر بخواهیم از امکانات مجلس برای توزیع این برگه ها استفاده کنم باید با دستور رییس مجلس اقدام می کردم. از این رو این مساله به کسی ربطی ندارد و به اجازه هیات رییسه نیازی نیست. متن مندرج در برگه ;های توزیع شده در صحن علنی امروز مجلس، پیام مقام معظم رهبری به مناسبت حضور چشم گیر مردم در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و تشکر از مردم بود که در تاریخ 25 اسفند سال 86 ایراد شده است. در این پیام آمده بود: اینجانب خاشعانه و با همه وجود خداوند حکیم و عزیز را سپاس می گویم و از شما مردم بزرگوار عمیقا تشکر می کنم که به توفیق الهی و با عزم راسخ خود چنین صحنه با شکوهی را رقم زدید و اتحاد ملی را در پایان سالی که به این نام نامیده شده به نمایش درآوردید. بویژه باید از جوانان عزیز تشکر کنم که برابر آمار، سهم بزرگی از این مشارکت همگانی را بر دوش گرفتند و با اینکه حداقل سن انتخاب، سه سال ارتقا یافت و چند میلیون نوجوان کمتر از 18 سال از شرکت در انتخابات محروم شدند، میلیونها جوان زیر 30 سال به سوی صندوق های رای شتافتند و با حضور شور انگیز خود نشان دادند که پسران و دختران نسل بعد، آماده تحویل گرفتن این جمهوری مقدس می باشند
دعوا بر سر حداقل سن واجدین حق رای را چگونه می توان تحلیل کرد؟ این یادداشت پاسخی است به این سوال که در روزنامه اعتماد(13-2-88) چاپ شده است.
داستان تکراری تصویب و رد سن قانونی برای رأی دادن هم از سریال های تکراری درسی سال اخیر شده است. این که انگیزه ها و اهداف پیشنهاد دهندگان و تصویب و رد کنندگان چیست٬ مساله دیگری است که فعلا به آن نمی پردازیم. اما درک مساله فلسفه انتخاب میان 15 یا 18 سالگی از دو نظر ایدئولوژیک و جامعه شناختی اهمیت دارد که به هر یک از آنها پرداخته می شود.
تاکید بر تعیین 15 سالگی به عنوان حداقل سن برای رأی دادن از حیث ایدئولوژی جناح حاکم کاملا قابل فهم است. اگر آنان بپذیرند که سن شروع مسئولیت کیفری 15 سال است٬ به طریق اولی باید بپذیرند که حداقل سن برای رأی دادن هم 15 سال است٬ چگونه می توان کودکی را به صفت قتل دیگری مسئول و مختار و آگاه تلقی کرد و در نتیجه وی را مجازات و اعدام کرده ٬ اما حق رأی دادن که هرگونه انتخابی در آن در ایران به جایی بر نمی خورد را از او سلب کرد؟
بنابراین طرح چنین سنی برای تحقق حق رأی دادن٬ قاعدتا مبتنی بر این تگاه ایدئولوژیک است و در غیر اینصورت نوعی تعارض در میان قوانین ایران مشاهده خواهد شد، زیرا همانطور که گفته شد بسیار غیر منطقی است که افراد 15 ساله مسئولیت کامل کیفری را مثل یک فرد 40 ساله داشته باشند٬ اما از حق رأی محروم باشند.بنابراین تغییر این قانون به رفع این تعارض کمک می کند٬ ولی مشکل اینجاست که دفاع ایدئولوژیک از 15 سال به عنوان سن تکلیف و ر أی دادن ٬ تعارضات دیگر را بر ملا و تشدید می کند.
اولین تعارض در سن تکلیف دختران بوجود می آید که تصمیم 15 سال برای آنان خلاف منطق ایدئولوژیک است وباید به 9 سال برسد. دومین تعارض در تعیین 15 سال با تقویم خورشیدی است که در قانون وجود دارد٬ اما در شرع سال قمری است که حدود شش ماه کمتر از 15 سال می شود. سومین تعارض در شرایط انتخاب شوندگان مجلس و ریاست جمهوری است که حداقل سن آنان بسیار بیشتر از 15 سال است و همه آنها هم باید به اصل سن تکلیف برگردد و پسران 15 ساله ( دقیقتر5/14 ساله) حق انتخاب شدن در مجلس و ریاست جمهوری را داشته باشند و این تعارضات سر دراز دارند که ظاهرا حل شدنی نیست!!
از سوی دیگر فلسفه پیشنهاد تعیین این سن وجه جامعه شناختی نیز دارد که اگر از حیث ایدئولوژیک نتوان از این سن دفاع کرد٬ از منظر جامعه شناسی می توان چنین دفاعی را انجام داد. در جوامع اولیه دوران کودکی با رسیدن به بلوغ جنسی ( که در دختران پسران علامت های خاص خود را دارد ) پایان می پذیرد و کودک به یکباره وارد بزرگسالی می شود. این اتفاق از این روست که دوره آموزش افراد برای حضور در جامعه ٬ بسیار کوتاه است. مثلا در قبایل اولیه؛ جز شکار حیوانات و گردآوری گیاهان خوراکی کار دیگری وجود ندارد و این دو کار هم نیاز به تخصص ندارد و در زمان اندکی کودکان آنها را یاد می گیرند و وارد بزرگسالی می شوند. اما در جوامع جدید و پیشرفته٬ دوره آموزش و اجتماعی شدن نسبتا طولانی است و کودکان برای ورود به جامعه٬ دوره نوجوانی و جوانی را هم باید طی کنند.
همانطور که می دانیم قدرتمندترین موجود روی زمین انسان است٬ اما نوزاد هیچ حیوانی ضعیفتر از نوزاد آدمیزاد نیست و قطعا او نمی تواند بدون حمایت جدی و چند ساله پدر و مادر زنده بماند٬ اما نوزاد حیوانات دیگر چنین نیستند. هر حیوانی که به لحاظ تکاملی پست تر باشد٬ کودکش زودتر روی پای خود می ایستد. مثلا مگس وقتی از تخم بیرون می آید هیچ نیازی به حمایت ندارد٬ اما نوزاد پلنگ و شیر یا فیل یا پستانداران٬ مدتی را نیازمند حمایت و آموزش هستند٬ اما این مدت به ندرت به یک سال می رسد٬ در حالی که انسان کمتر از 5 یا 6 سال قادر نیست به تنهایی زندگی خود را اداره کند. هرچه جامعه پیشرفته تر و انسان قدرتمندتر می شود٬ دوره آموزش و اجتماعی شدن وی هم طولانی تر می شود. سوار الاغ و گاری شدن در یک ده کوره نیازمند هیچ تخصص ویژه ای نیست٬ اما رانندگی در شهر های مدرن نیازمند خیلی چیزهاست. رأی دادن به یک سیاست ساده و یک کتابچه بودجه ای که توی جیب هر فردی جا بگیرد٬ نیازمند سنین بالا و آگاهی ویژه ای نیست٬ اما درک شعارهای اقتصادی و سیاسی پیشرفته و متناسب با یک جامعه مدرن و انتخاب میان این شعارها ٬ قاعدتا از عهده یک جوان 15 ساله بر نمی آید. بنابراین وقتی که شما بودجه را در یک دفترچه بگنجانید که توی جیب هر ایرانی یک کتابچه بودجه باشد٬ جوان 15 ساله که سهل است٬ ده ساله ها هم قادر به فهم این سیاست و در نتیجه حق انتخاب و تایید و رد آن هستند٬ اما اگر سیاست پیشرفت کند و لایه لایه های آن چنان پیچیده شود که حتی جوان 18 ساله هم برای فهم و درک آنها و انتخاب یکی از راه ها٬ دچار شک و تردید شود٬ در اینصورت باید حداقل سن رأی دادن را افزایش داد. هنگامی که از این منظر جامعه شناختی نگاه می کنیم ٬ روشن می شود که برای اظهار نظر درباره سیاستهای موجود٬ سن 15 سال اگر زیاد نباشد٬ کم هم نیست و احتمالا ادامه این سیاست ها در سالهای آینده ٬ پایین تر آوردن این سن را هم قابل قبول می کند. اما اگر قرار باشد که سیاست به معنای اداره جامعه پیچیده و مدرن باشد٬ حداقل سن 18 سال اگر کم نباشد٬ زیاد هم نیست.