یکنواختی استانداردهای حسابداری‌ در سطح جهان‌

دکتر رضا شباهنگ‌

توسعه سریع در حمل و نقل و ارتباطات موجب نزدیک شدن مناطق جغرافیایی و کشورهای مختلف شده است. رشد چشمگیر تجارت بین‌المللی و سایر اشکال وابستگیهای متقابل میان ملتها، آثار بااهمیتی بر جنبه‌های مختلف زندگی داشته است. به طورکلی این توسعه، موجب یکنواختی بسیاری از عادات، روشها و موسسات گردیده است. در دنیای تجارت و تولید نیز برخی از وضعیتهای خاص موجب ایجاد تمایل به یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری میان ملل مختلف شده است. منظور از یکنواخت‌سازی نیز میزان هم‌آهنگی و شباهت میان مجموعه استانداردهای ملی حسابداری، روشها و شکل گزارشگری مالی است. یکنواخت‌سازی را می‌توان به دو جنبه زیر طبقه‌بندی کرد:

یکنواخت‌سازی با اهمیت1 که به یکنواختی روشهای حسابداری شرکتهای مختلف در یک جامعه اقتصادی اشاره دارد،و

یکنواخت‌سازی رسمی2 که به فرایند یا میزان یکنواختی موجود میان قواعد حسابداری کشورها یا گروههای مختلف کشورها اشاره دارد.

یکی از بااهمیت‌ترین عوامل موثر بر تمایل به یکنواخت‌سازی، افزایش اهمیت شرکتهای چندملیتی است. شباهت کلی استانداردهای حسابداری و روشهای مربوط مسلماً ایجاد هماهنگی بین قسمتهای تابعه شرکتهای چندملیتی را تسهیل می‌کند. به طور مشخص، تهیه صورتهای مالی تلفیقی در صورت یکنواخت بودن استانداردهای حسابداری در جوامع مختلف و بالتبع در بخشهای مختلف شرکتهای چندملیتی به مراتب آسانتر خواهد بود. به موازات افرایش تعداد و اهمیت شرکتهای چندملیتی، در حرفه حسابرسی نیز به موضوع بین‌المللی شدن توجه بیشتری مبذول شده است. بسیاری از موسسات بزرگ حسابرسی، دفاتری در کشورهای مختلف دنیا دایر کرده‌اند. بدیهی است هر چه یکنواختی در استانداردهای حسابداری بیشتر باشد، کار حسابرسی نیز آسانتر خواهد شد. بالا‌خره، تامین مالی ماورای مرزهای جغرافیایی افزایش چشمگیری یافته است که گواه آن ثبت بیشتر اوراق بهادار شرکتهای خارجی در بورسهای عمده دنیاست. بنابراین کمیسیون بین‌المللی اوراق بهادار3(IOSCO) نیز فعالا‌نه در پی یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری می‌باشد. بطور خلا‌صه، یکنواختی، امر هماهنگی و کارایی را افزایش می‌دهد.

مطالعات مختلفی که در زمینه یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری به عمل آمده نشان داده است که در فاصله سالهای 1971 تا 1992 میلا‌دی سرعت یکنواخت سازی کم بوده اما در سالهای اخیر با کوششهای کمیته بین‌المللی استانداردهای حسابداری(IASC) این سرعت افزایش چشمگیری یافته است.

اگرچه می‌توان انتظار داشت که سرعت فعلی یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری در سطح جهان ادامه یابد اما موانعی نیز در این راستا وجود دارد. مثلا‌ً کشورهای اصلی قاره اروپا مانند فرانسه و آلمان که از مدل حسابداری خاص خود پیروی می‌کنند در پذیرش استانداردهای بین‌المللی که به باور آنان تحت تاثیر استانداردهای منتشر شده به وسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا(FASB) است، بی‌میل بوده اما در پذیرش استانداردهای بین‌المللی مرتبط با تهیه صورتهای مالی تلفیقی علا‌قه‌مندی نشان داده‌اند. بطور کلی انتظار می‌رود که بتدریج تمایل اتحادیه اروپایی نیز به پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری افزایش یابد.

کمیته بین‌المللی استانداردهای حسابداری نقش بااهمیتی را در جهت یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری ایفا کرده است. مثلا‌ً در سال 1989 میلا‌دی این کمیته با انتشار پیشنویس شماره 32 کوشش کرده است که تعداد روشهای پذیرفته شده مندرج در 25 استاندارد قبلی را کاهش دهد تا قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتهای بکار گیرنده این استانداردها افزایش یابد. علا‌وه بر این کمیسیون بین‌المللی اوراق بهادار نیز پروژه‌هایی را برای ارتقای قابلیت مقایسه صورتهای مالی اجرا کرده که در آن به استانداردهای کشورهایی که جامعه حرفه‌ای قدرتمند و نسبتاً مستقل حسابداری دارند وزن و اهمیت بیشتری داده شده است.

از سال 1992 میلا‌دی، کمیته بین‌المللی استانداردهای حسابداری و چهار کشور استرالیا، کانادا، انگلستان وایالا‌ت متحد

امریکا گروههای کار مشترکی را تشکیل داده‌اند تا یکنواختی میان استانداردهای حسابداری تدوین شده را افزایش دهند. این گروه اصطلا‌حاً «1+4 »G نامیده شده است. استانداردهایی که تاکنون هماهنگ و یکنواخت شده عبارتند از استانداردهای مرتبط با صورت گردش وجوه نقد، اجاره‌های سرمایه‌ای، رویدادهای احتمالی، اقلا‌م غیرمترقبه و روش ارزش ویژه در سرمایه‌گذاریهای بلندمدت. علا‌وه براین، حدود 20 مورد دیگر نیز در دستور کار گروه «1+4»G قرار دارد که در جهت یکنواخت‌سازی آن کوشش می‌شود. لا‌زم به ذکر است که کمیته بین‌المللی استانداردهای حسابداری اخیراً اقدام به انتشار مبانی نظری و گزارشگری مالی کرده است که شباهت زیادی با همتای خود در ایالا‌ت متحد امریکا دارد. این مبانی نظری نیز به نوبه‌خود یکنواخت‌سازی را تسهیل می‌کند.

علا‌وه بر کشورهای گروه «1+4»G که فعالا‌نه در جهت یکنواخت‌سازی استانداردهای حسابداری اقدام می‌کنند، سایر سازمانها و گروهها نیز به شرح زیر علا‌قه‌مندی خود را به این امر نشان داده‌اند.

اتحادیه اروپایی،

سازمان ملل متحد،

کمیسیون بین‌المللی اوراق بهادار،

مجمع تجارت آزاد امریکای شمالی4(NAFTA) .

با توجه به موارد ذکر شده در بخشهای بالا‌ می‌توان انتظار داشت که یکنواختی استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته صنعتی با استانداردهای بین‌المللی حسابداری، موجب تقویت استانداردهای اخیر و توسعه بکارگیری روزافزون آن در سایر کشورهای جهان بشود. موفقیت در این کار موجب ارتقای ویژگی قابلیت مقایسه صورتها و اطلا‌عات مالی، تسهیل تهیه صورتهای مالی تلفیقی و آسانتر شدن حسابرسی در سطح بین‌المللی خواهد شد.

پانوشتها:

1- Material Harmonization

2- Formal Harmonization

3- The International Organization of Securities Commisions (IOSCO)

4- North American Free Trade Associations

منبع: فصلنامه حسابرس

کار حرفه‌ای: مفاهیم، ویژگیها و کارکرد

محمد شلیله‌

سردبیر «حسابرس» صفحه‌ای از هر شماره فصلنامه را به من سپرده‌اند تا مطالبی را با خوانندگان آن در میان نهم. و من که بررسی پیرامون «کار» و«حرفه و حرفه‌ای‌گری» موضوع بخش درخور توجهی از فعالیتهایم در سالهای اخیر بوده است، بر آن شده‌ام که در این فرصت، به صورت پیوسته، به بررسی جنبه‡ حرفه‌ای بودن کار حسابداری و حسابرسی بپردازم. موضوعی که در ایران کمتر به آن پرداخته شده، اما در شناخت موقعیت و نقش حسابداران و حسابرسان در جامعه‌های کنونی نقش تعیین‌کننده دارد. کاویدن این موضوع در آغاز، نیازمند مروری است مختصر بر مفاهیم و ویژگیهای <کار> (و نه< شغل> که صورت ویژه‌ای از صورت کلی <کار> است)، به نحو عام. بحث اخیر که بر یافته‌های پژوهشهای جامعه شناختی دهه 1990 به بعد استوار است، تنها تا جایی پیش می‌رود که به بررسی کار حرفه‌ای یاری رساند.

تعریف کار

با اینکه <کار> بخش عمده‌ای از زندگی فرد را به خود اختصاص می‌دهد، اغلب پژوهشگران تردید دارند که بتوان تعریفی واقعی و بدون ابهام از <کار> به دست داد. مشخص‌ترین تردید در اینباره آن است که چگونه می‌توان فعالیتهایی را که در عرف، <کار> به حساب می‌آیند از فعالیتهایی که بیشتر ویژگیهای <کار> را دارند اما در عرف <کار> به حساب نمی‌آیند بازشناخت. برای مثال کمک به امور تحصیلی فرزند در خانه کم و بیش همسان کوششی است که معلمان انجام می‌دهند، در حالیکه کمک به امور درسی فرزندان در خانه <کار> به شمار نمی‌رود. یا پختن غذا برای اعضای خانواده که فعالیتی است همسان کار آشپزها در رستورانها، برخلا‌ف فعالیت آشپزها <کار> شمرده نمی‌شود. همچنان که بسیاری از فعالیتهای مربوط به گذران اوقات فراغت از نظر صرف‌وقت، صرف انرژی، و اعمال کوشش فکری یا مراحل انجام، فرق چندانی با <کار> کردن ندارند، اما <کار> محسوب نمی‌شود. هنوز حتی در میان پژوهشگران این رشته، مرز بین <کار> و <تفریح> یا<گذران اوقات فراغت> مورد بحث است. جامعه‌شناسان دریافته‌اند، در حالیکه نوع خاصی از فعالیت در جامعه‌ای یا در شرایط ویژه‌ای <کار> به حساب می‌آید ممکن است در جامعه‌ای دیگر و در شرایطی دیگر <کار> محسوب نشود. آنان عقیده دارند که تشخیص <کار> از فعالیتی که <کار> به حساب نمی‌آید به شرایط اجتماعی جامعه و قضاوت مردم آن جامعه نیز بستگی دارد. بر همین اساس توافقهایی نسبی یا قراردادی بین شماری از نظریه‌پردازان <جامعه شناسی کار> در مورد مفهوم <کار> و مصداق آن به‌وجود آمده است، از این قرار که اولا‌ً، تشخیص <کار> از فعالیتهایی که <کار> به حساب نمی‌آید، امری است که بیشتر مبنای عرفی و تجربی دارد تا مبنای نظری، ثانیاً تعریفی از <کار> به طور عام پذیرفته‌تر است که همزمان در مطالعات اجتماعی و بررسیهای اقتصادی مفهوم واحدی را برساند و امکان اندازه‌گیریهای مربوط در بررسیها و مطالعات مقداری و اقتصادی را نیز امکانپذیر سازد. کلی‌ترین، عامترین و ساده شده‌ترین معنای عرفی <کار> که در زندگی روزمره اغلب جامعه‌ها از قبول عام برخوردار گردیده، این است که <کار> فعالیتی است که دربرابر پرداخت مزد انجام گیرد. اما به رغم وجود توافق گسترده بر سر تعریف‌ناپذیر بودن <کار>، در معنای جهان‌شمول تعریف، <کار> را کوشش و فعالیتی که فرد با هدف تولید ارزش به صورت کالا‌ یا خدمت مسئولیت انجام آن را در برابر دیگران پذیرفته و آن را با هدف <کار> کردن انجام می‌دهد، دانسته‌اند. ویژگی این تعریف این است که بر شخص انجام دهنده <کار> و قصد او که <کار> کردن است تاکید می‌کند و مفهوم اقتصادی <کار> را نیز دربر می‌گیرد.

به دقت روشن نیست که <کار> از چه زمانی به عنوان فعالیتی متمایز مورد توجه انسان قرار گرفته است. اما اغلب پژوهشگران که تاریخ <کار> را بر رسیده‌اند فعالیتهای شکارگری و جمع‌آوری خوراک به وسیله انسانهای نخستین کوچگر را جلوه‌های آغازین <کار> دانسته‌اند. تردیدی وجود ندارد که <کار> از همان آغاز چه از جنبه مفهومی، یا شیوه انجام و نقش و کارکرد تغییرات و تحولا‌ت چشمگیری را پشت سر گذاشته و همچنان رو به تغییر است؛ تغییراتی که بیش از هر چیز از تحولا‌ت پی درپی در ساختار مناسبات اقتصادی و اجتماعی تولید و دگرگونی در شیوه تولید سرچشمه گرفته است. در کلی‌ترین تقسیمبندی تاریخی، مفاهیم، ویژگیها و کارکرد <کار> دورانهای گردآوری خوراک و شکارگری، جامعه‌های کشاورزی نخستین، عصر انقلا‌ب کشاورزی، عصر میانه و انقلا‌ب صنعتی را پشت‌سر گذاشته است تا زمان حاضر که دوران فراصنعتی و عصر تکنولوژی و عصر اطلا‌عات را می‌گذراند.

منابع :

Erikson, K. and Vallas, S.P., The Nature of Work:

Sociological Perspectives, American Sociological Association, U.S.A.,1990

Grint, K., The Sociology of Work: An Introduction,

2nd Edition, Polity Press, Cambridge, 1998

Hall, R.H., Sociology of Work: Perspective, Analysis, and Issues, Pine Forge Press, California, USA, 1994

Hodson, R. and Sullivan, T.A., The Social Organization of Work, 2nd Edition, Wadsworth Publishing Company, California,1995

Tausky, C., Work and Society: An Introduction to

Industrial Sociology, Uniersity of Massachusetts, Amherst, F.E.Peacock Publishers Inc., ITASCA, Illinois, 1984

منبع: فصلنامه حسابرس

منتخبات‌ حسابرس‌

دکتر فضل‌الله اکبری‌

سررشته عیب ناپدید است بس قفل که بنگری کلید است‌

نظامی‌

موضوع تازگی دارد. از آغازِ انتشارِ مقالاتی در این زمینه بیش از ده سال نمی‌گذرد و تحقیقات همچنان ادامه دارد. طبعاً مطالب پختگی و پیوستگی لازم را پیدا نکرده است. ولی نمی‌باید تا تکمیل مطالعات صبر کرد، چه ارائه همین مختصر که به قلم آمده ممکن است موجب شود که پژوهشگران نوخاستهِ حرفه به آن بیندیشند و در جهت تکمیل آن بکوشند.

منتخبات حسابرس یعنی چه؟

مجموعه اطلاعاتی که حسابرس نظرخود را بر آن پایه می‌گذارد، در کیفیت رای و تصمیمی که گرفته می‌شود مهمّترین نقش تعیین‌کننده را دارد. این اطلاعات که زمینه‌ساز نظر و قضاوت حسابرس و گزارش او قرار می‌گیرد از بین سوابق و انبوهی از داده‌ها انتخاب می‌شود. سؤال اساسی این است که در سبک سنگین کردن اطلاعات و در انتخاب و گزینش اقلامی از آنها حسابرس چگونه عمل کند که مجموعهِ اطلاعات انتخاب شده ترکیبی مناسب در مقایسه با کل اطلاعاتِ در اختیار محسوب شود و نمایانگر وضع مورد حسابرسی باشد؟ انتخابِ چه اطلاعات و چه نوع ترکیبی را می‌توان درست و شایسته تشخیص کرد؟

مسلماً در انتخاب اطلاعات، عوامل بسیاری و از آن جمله طرز تفکّر، دیدگاهِ حاصل از تحصیلات و محیط پرورش، تجارب گذشته و انگیزه‌ها و اولویّتهای حسابرس سبب می‌شود که او، آگاهانه یا ناخودآگاه، از بین داده‌های بسیار، تحلیلها، نسبتها و روندها، اقلامی را برگزیند و نظر خود را بر آنها بنا گذارد. به اطلاعاتی که حسابرس برمی‌گزیند و مستند گزارش خود قرار می‌دهد اصطلاحاً منتخبات حسابرس1 عنوان داده‌اند. بعضی پژوهشگران این عوامل را سررشته‌های اندیشه2 خوانده‌اند و دوست ایام تحصیل از کشور لبنان که سالها در دانشگاههای عربی‌زبان به تدریس اشتغال داشته، اصطلاح<اشارات> را مناسب می‌داند. اصطلاح هرچه باشد، واژه‌ای قراردادی است که نیاز به تعریف و تکمیل دارد تا مفهوم واقعی پیدا کند.

فرایند گزینش اطلاعات‌

اکنون که موضوع بحث تا حدودی شناخته شد به کمک مقالات صاحبنظران به توضیح اجزا و فرآیند گزینش اطلاعات می‌پردازیم.

در استانداردهای حسابداری و حسابرسی ذکری از موضوع و حتّی اشاره‌ای به محتوای آن نمی‌یابیم. علت آن هم روشن است. تعیین عوامل مؤثّر در انتخاب اطلاعات و کیفیت و میزان تأثیر هر یک بر تصمیم حسابرس، کاری است بسیار مشکل، بخصوص این‌که در مقام مقایسه، هر مورد حسابرسی از جهات مختلف با سایر موارد فرق دارد و اگر هم تشخیص عوامل مؤثر در قضاوت حسابرس در یک مورد امکانپذیر شود، تجمیع نتایج در موارد مختلف و یافتن مخرجی مشترک و تعریفی جامع به‌هیچ‌وجه کار آسانی نیست.

ولی، با وجود مشکلات مزبور، در استانداردهای شواهد حسابرسی3 به رهنمودهایی کلی و در عین حال بدیهی اشاره شده و این تنها جایی است که به شرح زیر، به‌ مطالبی در رابطه با سررشته‌های انتخاب بر می‌خوریم:

1- در گزینش اطلاعات، معمولاً بر اطلاعاتی که از خارج سازمانِ مورد حسابرسی به دست آمده باشد بیشتر می‌توان اعتماد کرد تا آنچه از داخل سازمان فراهم آید.

2- در گزینش اطلاعات دریافتی از داخل سازمانِ مورد حسابرسی، بر اطلاعاتی که کنترلهای داخلی مرتبط با آنها رضایت‌بخش باشد بیشتر می‌توان اعتماد و استناد کرد.

3- معمولاً بر اطلاعاتی که خود حسابرسِ تصمیم‌گیرنده، تحصیل می‌کند بیشتر می‌توان اعتماد کرد تا آنچه در جریان اداری سازمان به دست آید.

4- معمولاً بر اطلاعات ارائه شده به صورت نوشته و سند بیشتر می‌توان اعتماد کرد تا اطلاعاتی که شفاهی به دست آید.

در مواردی که حسابرس می‌باید از بین مجموعه داده‌ها اقلامی را برگزیند و مستند قرار دهد و یا از بین طرق مختلف یکی را انتخاب نماید به یکی از سه روش زیر عمل می‌کند:

1- روش انتخاب موازی4 - در این روش حسابرس، قبل از انتخاب و اتّخاذ هر تصمیمی، اوّل اطلاعات لازم را دربارهِ همهِ شقوق و حالات قابل انتخاب در مورد آنچه حسابرسی می‌کند جمع‌آوری می‌نماید و سپس به مطالعه و مقایسه آنها و با توجّه به جمیع جهات به انتخاب و اخذ تصمیم می‌پردازد.

مزیّت و حسن روش انتخاب موازی در این است که در هر لحظه‌ای از زمان حسابرس، با تمرکز حواس خود بر روی یکی از موارد انتخاب شده، و به دور از پریشانی احتمالی ناشی از گستردگی موارد، به جمع‌آوری اطلاعات و سنجش مورد انتخابی دوم می‌پردازد. پس از تکمیل مطالعات و نتیجه‌گیری از مورد دوم نسبت به سایر موارد به همین ترتیب ولی هر یک جداگانه پیش می‌رود.

2- روش انتخاب سریال5- در این روش حسابرس کلیهِ اطلاعات لازم را دربارهِ یکی از موارد یا شقوق انتخابی جمع‌آوری می‌کند و پس از آن‌که شواهد کافی به دست آورد و از لحاظ نتیجه و اخذ تصمیم در آن مورد مطالعه کافی کرد به جمع‌آوری اطلاعات و سنجش مورد انتخابی دوم می‌پردازد. پس از تکمیل مطالعات و نتیجه‌گیری از مورد دوم نسبت به سایر موارد به همین ترتیب ولی هر یک جداگانه پیش می‌رود.

فرق این روش با روش انتخاب موازی در این است که در روش انتخاب سریال هر مورد کاملاً مطالعه و بررسی می‌شود و پس از نتیجه‌گیری به مطالعه مورد دیگر می‌پردازند در صورتی که در روش انتخاب موازی تا جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات نسبت به همهِ مواردِ ممکن و محتمل، مطالعه، مقایسه و سنجش و اخذ تصمیم انجام نمی‌شود.

امتیاز روش انتخاب سریال در این است که در هر لحظه‌ای از زمان، حسابرس برروی یکی از طرق قابل انتخاب متمرکز است، عیناً مثل این‌که این تنها طریق ممکن است و تا اخذ نتیجه پیش می‌رود، و سپس به مورد دیگری می‌پردازد.

3- روش اختصاری6 - در روش سوّم، حسابرس به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فقط یک مورد، یعنی تنها یک شق از بین کلیه شقوقِ ممکن می‌پردازد و اگر از پایه‌گذاری تصمیم خود براساس نتایج حاصل از این یک راهِ‌حل، رضایت داشت، بررسی موارد دیگر را یکسره کنار می‌گذارد. در واقع در روش اختصاری، صرفه‌جوئی در وقت و کار، مورد نظر است که با محدود کردن دامنهِ بررسی‌وانتخاب‌یک راه و انصراف از طرق دیگر تأمین می‌شود.

مقایسه روشهای انتخاب‌

دو روش انتخاب موازی و انتخاب سریال از جهتی بهم شباهت دارند و آن این‌که چون در هر دو روش همهِ موارد و شقوق عمل بررسی می‌شوند، مآلاً حسابرس در استفاده از هر دو روش به نتیجه‌ای یکسان و یا نزدیک بهم می‌رسد. برعکس در روش اختصاری، حتّی وقتی راهِ حلّی رضایت‌بخش انتخاب شود، احتمال دارد این راهِ ‌حَلِِّ برگزیده، <بهترین> نباشد، چون مقایسه و سنجشی در کار نبوده است. با وجود این، باید گفت ممکن است در همه ِموارد هم لازم نباشد برای یافتن وانتخاب بهترین راه ِحلّّ کوشش و صرف وقت شود. توضیح این‌که گاه پیش می‌آید که هزینهِ کسب اطلاعات اضافی، سنگین و یا حجم و کثرت اطلاعاتِ مورد بررسی، مساله‌آفرین و سبب می‌شود که حسابرس به روش اختصاری توسّل جوید. این شیوهِ عمل بخصوص وقتی راههای قابل انتخاب مختلف و زیاد باشد مصداق پیدا می‌کند. مفهوم مخالف این هم حکایت دارد بر این که روشهای انتخاب موازی و سریال در مواردی که طرق قابل انتخاب و راه‌حل‌ها کم و محدود باشد، قابلیت استفاده پیدا می‌کند.

تمایلات بالقوه7

از دیدگاه رفتاری دو نوع تمایل بالقوّه در حسابرسان تشخیص داده شده و به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است:

1- تمایل به تأیید8 - تمایل به تأیید به این معنی است که حسابرس اطلاعاتی را انتخاب و بر آنها تأکید می‌گذارد که آنچه را قبلاً تصوّر و پیش‌بینی کرده است تأیید نماید و اطلاعات بالقوّه خلاف9 آن را نادیده می‌گیرد. به این ترتیب آنگاه که حسابرس مقداری اطلاعات مؤیّد نظر خود، هر چند ناکافی، جمع‌آوری نمود ممکن است به اخذ تصمیمی، که با توجه به سایر جوانب ناپخته به نظر می‌رسد، مبادرت ورزد.

در جهت پیشگیری و یا رفع موجبات بروز این تمایل توصیه شده است که در طرح و تنظیم سؤالات و یا مکاتباتی که زمینهِ انتخاب اطلاعات را فراهم می‌آورد دقّت کنند که سیاق عبارات و جملات سؤال طوری طرح و تنظیم نشود که به پاسخی معیّن بیانجامد چه این تمایل، آگاهانه یا ناخودآگاه، در جهت‌‌گیری سؤالات و مکاتبات موثّر واقع می‌شود.

تمایل به محافظه‌کاری10 - نوع دوم تمایل بالقوّه در حسابرس، تمایل به محافظه‌کاری است. در آموزش حسابداری و حسابرسی به حسابداران آموخته‌اند که می‌باید محافظه‌کار بود. موارد آن بخصوص در رابطه با عواملی که بر سودوزیان و تعیین آن اثر می‌گذارند بسیار است. در نتیجه آنگاه که حسابرس بر سر دوراهی انتخاب اخذ تصمیم قرار گیرد و مثلاً موضوع وجود اشتباه یا فقدان آن مطرح باشد، چه بسا، با نادیده گرفتن اطلاعات مربوط، به راهی‌که محافظه‌کاری ارائه می‌کند تمایل حاصل نماید.

عوامل دیگر

علاوه بر تمایلات مزبور، عوامل دیگری هم بر نظر و قضاوت حسابرس اثر می‌گذارند که اهمّ آنها عبارتند از:

1- آشنایی با اطلاعات- حسابرس، همانند هر فرد دیگر، به آنچه قبلاً با آن آشنایی پیدا کرده تمایل و رغبت بیشتر نشان می‌دهد. گفته‌ای است مشهور که انسان با آنچه نمی‌داند سرِ ستیز دارد. در نتیجه حسابرس معمولاً اطلاعاتی را بر می‌گزیند که با آنها مأنوس می‌باشد و نسبت به آنها شناخت بیشتری دارد. این عامل ممکن است سبب شود که فکر و دیده از توجّه به اطلاعاتی مربوط‌تر و مناسبتر بازماند.

2- تخصّص- عامل تخصّص در زمینه‌ای خاص و تأثیری که بر حسابرس از لحاظ گزینش اطلاعات دارد تا حدّ زیادی با عامل قبلی یعنی آشنایی با اطلاعات ارتباط پیدا می‌کند ولی گسترده‌تر از آن است. تخصّص در حسابرسیِ رشته‌ای خاصّ سبب می‌شود که حسابرس در بررسی اطلاعات موجود بیشتر و برتر از آنچه دیگران می‌فهمند و در می‌یابند، استنباط کند، در اخذ تصمیم با دیدی وسیع‌تر و برداشتی متفاوت به اطلاعات بنگرد، با تسلّطی بیشتر اطلاعات درست را از نادرست، و مربوط را از نامربوط تفکیک نماید و در نتیجه به مفروضات و احتمالات بیشتر و احتمالاً متفاوت پی‌برد و در آن جهت به رسیدگی بپردازد. هر یک از این عوامل، ناشی از تخصّص در رشته‌ای معیّن، ممکن است در انتخاب اطلاعات و مآلاً گزارش حسابرس موثر واقع شود.

عوامل دیگری را هم مانند شخصیّت حسابرس و انگیزه‌ها و اولویتهایی که در او مؤثّر افتاده است نمی‌توان نادیده گرفت.

عوامل بالا مربوط به خودِ حسابرس می‌شد. اما عواملی هم در رابطه با اطلاعات و درانتخاب آنها برای استنتاج تأثیر می‌بخشد. این عوامل عبارتند از:

1- هزینه تحصیل اطلاعات - هزینه به دست آوردن اطلاعات در مقام مقایسه با فایده حاصل از آن همیشه نکته‌ای درخور توجّه است. محدودیت بودجه و زمان حسابرسی برفرایند و مراحل رسیدگی تأثیر می‌گذارد.

2 - جنبه تشخیصی و علت‌یابی اطلاعات11 - معمولاً اطلاعاتی که در جهت یافتن علّت یا علل مسائل مورد نظر حسابرس و مفروضاتی که بررسی می‌نماید کمک می‌کند، مطلوب او محسوب می‌شود و بر سایر اطلاعات رجحان می‌یابد.

3- اعتماد بر منبع اطلاعات12 - معتبر بودن منبع اطلاعات مسلّماً در انتخاب آن مؤثّر واقع می‌شود. مثلاً در انتخاب شواهد حسابرسی، منبع اطلاعات نقشی مهم ایفا می‌کند و، همچنان‌که قبلاً توضیح داده شد، معمولاً اطلاعات مکتسب از منابع خارج از سازمانِ مورد حسابرسی بر اطلاعات به دست آمده از داخل خود آن موسسه مقدّم شمرده می‌شود.

4- زائدبودن اطلاعات13 - این‌که چگونه زائدبودنِ اطلاعات ممکن است موجب انتخاب و استفاده از آنها شود به ظاهر متناقض جلوه می‌کند. ولی در عمل بسیار دیده می‌شود که حسابرس اطلاعات اضافی دیگری را در گزارش و مستندات خود می‌آورد که نکته‌ای بیش از آنچه قبلاً بیان و استدلال و استناد شده است، دربر ندارد. منظور حسابرس از ذکر این قبیل اطلاعات اضافی این است که بر مطالب قبلی تأکید و تأیید بیشتر گذارد. مثلاً ممکن است حسابرس، صرفاً به خاطر نشان دادن وحدت عمل، خواه در جهت مثبت یا منفی، به آوردن اطلاعات و موردی دیگر مبادرت ورزد در حالیکه مطلب تکراری است و نکته‌ای جدید و نگفته دربر ندارد.

گاه تمایل به تأیید و یا تمایل به محافظه‌کاری سبب ذکر اطلاعات اضافی می‌شود که حسابرس به تکرار، توسّل می‌جوید تا نقطه‌نظر خود را در تمایل به تأیید یا محافظه‌کاری به اثبات برساند یا قوی‌تر جلوه دهد.

ناگفته نماند که اصولاً حدود وظیفه و برنامه‌ای که برای حسابرس تعیین می‌شود در انتخاب اطلاعات نقش اساسی دارد. از یک دید کلی، مشخص کردن حدود و ثغوری دقیق و محدود برای حسابرسی ممکن است بر تمایل به استنتاج در جهتی معیّن تعبیر شود. همچنان که برنامه‌ریزی تهیه محصولی معیّن موجب می‌شود که موادّ اولیّه مشخصّی تهیّه و به جریان تولید گذاشته شود، هدف محدود در حسابرسی همان نقش را در تعیین و انتخاب اطلاعات مورد استفاده ایفا می‌کند.

و بالاخره هنگامی که حسابرس به مواردی تکراری برخورد می‌نماید نمی‌باید در قضاوت عجله کند چه دیده شده که در مورد حسابی که مانده آن نوسانات بسیار پیدا کرده است علت را به چند اشتباه حساب منسوب نموده‌اند.

عوامل محیط کار مؤثّر در انتخاب اطلاعات14

عوامل محیط کار و بخصوص تأثیری که جمع بر فرد حسابرس می‌گذارد، در گزینش اطلاعات مؤثّر واقع می‌شود. این‌که نظرات و گزارش حسابرس مجدداً بررسی می‌شود یا نه، و اگر بررسی می‌شود، چه کسی این بررسی را انجام می‌دهد مسلماً در انتخاب اطلاعات و طرز ارائه آنها تأثیر می‌نهد. همچنین انگیزه‌هایی که محیط کار برای حسابرس فراهم می‌آورد و تأثیری که این انگیزه‌ها بر فکر حسابرس و در نتیجه بر میزان توجیه و توضیحی که می‌باید همراهِ نظریهِ او ارائه شود بجا می‌گذارد از لحاظ علمی، روانشناسی و مدیریت درخور مطالعه است.

زمینه تحقیقات‌

چندین تحقیق در مورد انتخاب و استنتاج از اطلاعات انجام شده است. ولی، همانطور که قبلاً اشاره شد مطالعات در این‌باره جدید و نتیجه‌گیری در آنها درخور تأمل است و نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد. مثلاً یکی از این تحقیقات به این نتیجه رسیده است که “مردم، بخصوص آنان که در رشته‌ای تخصّص‌دارند، انتخاب و تدوین و طبقه‌بندی اطلاعات را بهتر انجام می‌دهند تا این‌که ازترکیب، تألیف و تلفیق آنها نتیجه‌گیری نمایند 15. ” پر واضح است که این نتیجه‌گیری نمی‌تواند مورد قبول بسیاری از صاحب‌نظران قرار گیرد زیرا چگونه می‌توان مشاهدات حاصل از چند مورد بخصوص را، آنهم در رشته‌ای معیّن، تعمیم داده، نتیجه و قاعده‌ای کلی برای همه علوم از آن استخراج کرد؟

اصولاً تحقیقات در این زمینه را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: یکی تحقیقات درخصوص شیوهِ انتخاب اطلاعات و دیگری تحقیقات دربارهِ فرآیندِ کاربردِ اطلاعات.

جالب این است که نوع اول تحقیقات به این نتیجه رسیده است که علّت عمدهِ پایین بودن کیفیت نتایج این است که انتخاب اطلاعات درست انجام نمی‌شود16 و این در حالی است که تحقیقات نوع دوّم علّت عمدهِ پایین بودن کیفیت را ناشی از شیوهِ کاربرد و فرآیند تحلیل اطلاعات می‌داند.17

تحلیلهای الگوگزین18 - موضوعهایی که با کمک اطلاعاتِ گرفته شده از الگوهایِ انتخابیِ پیش‌‌ساخته به تحلیل گذاشته می‌شوند نتیجه‌ای بهتر از تحلیل مبتنی بر گزینش خود اطلاعات گرفته شده از موضوع مورد مطالعه، بدون توسّل به الگو، به دست نمی دهد19 . علت پایین‌تر بودن کیفیّت نتایج در استفاده از الگو، این است که نفس انتخاب الگو خود یک عامل محدودکننده از لحاظ دقّت در تصمیم و نتیجه محسوب می‌شود در حالیکه فرآیند کاربرد اطلاعات وقتی حسابرس خود نسبتها را انتخاب کند چنین محدودیّتی را ندارد. البته وقتی‌حسابرس برای انتخاب نسبتها ازالگواستفاده کند،

همین محدودیت باز مصداق پیدا می‌کند.

مباحث فوق نشان می‌دهد که پژوهشهای انجام شده تا نتیجه‌گیری مطلوب فاصله نسبتاً زیاد دارند. منتها همهِ پژوهشگران در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن اینکه انتخاب اطلاعات و تأثیر آن در نتیجه حسابرسی از چنان اهمیتّی برخوردار است که ایجاب می‌کند حسابرسان متخصّص خود به آن بپردازند نه اینکه، همچنان که بسیار دیده می‌شود، این کار را به سطوح پایین‌تر واگذارند.20

پانوشت ها :

1- Cues و یا Information Cues

اصطلا‌ح خارجی از بازی بیلیارد مأخوذ است که بازیگر از بین توپهای روی میز، یک‌به یک و به ترتیبی آنها را برمی‌گزیند تا نتیجه به دست آید

برای اطلاع بیشتر در این مورد به کتاب زیر مراجعه نمایید:

2 - Clues

3 - Audit Evidence Standards IFAC Handbook of Technical Pronouncements on Ethics and Auditing, International Federation of Accountants,NewYork,2000

4 - Parallel Cue Method

5 - Serial Cue Method

6 - Truncated Cue Method

7 - Potential Biases

8 - Confirmatory Bias

9 - Potentially Disconfirmatory Information

10 - Conservatism Bias

11 - Cue Diagnosicity

12 - Source Reliability

13 - Cue Redundancy

14 - Environmental Factors Influencing Cue Choice

15 - Coding V. Integrating

16 - Abdel Khalik, et.al., Information Choice and Utilization in an Experiment, Journal of Accounting Research, 18, Autumn 1980, pp.325-42

17 - Chalos, P.& Pickard, S., Information Choice and Cue Use: An Experiment in Group Information Processing, Journal of Applied Psychology, 70, 1985, pp.634-41

18 - Model-Selected Analysis

19 - Simnet R. and Trotman K., Auditor Versus Model: Information Choice and Processing, The Accounting Review, 64, July 1989, pp.514-28

20 - Bedard, J.C. & Chi M.T.H., Expertise in Auditing, Auditing: a journal of Practice & Theory,12,1993, pp.21-45

منبع: فصلنامه حسابرس

رویداد های خبری – فصلنامه حسابرس (اول آذر ماه 1386)

ارائه گزارش تخلفها توسط جامعه حسابداران رسمی

هفته گذشته اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی در نشستی با مدیران نشریات اقتصادی جنبه‌های مختلف اطلاع‌رسانی درباره جامعه حسابداران رسمی ایران را بررسی کردند.

در این نشست به منظور گسترش همکاریها پیشنهاد شد:" کنفرانسها و سلسله جلسات مطبوعاتی با حضور ارباب جراید برگزار شود و ارتباطات جامعه با رسانه‌ها گسترش داده شده و اخبار بیشتری به مطبوعات ارائه شود."

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

تشکیل کارگروه ویژه بررسی نقش حسابداران رسمی در اجرای اصل۴۴

دکتر مهدی کرباسیان، رئیس شورای­عالی جامعه حسابداران رسمی‌ ایران ضمن تاکید بر نقش مهم و حساس اعضای جامعه حسابداران در اقتصاد کلان کشور، تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی نقش حسابداران رسمی در اجرای اصل ‌44‌ را یادآور شد و گفت:"اعضای جامعه حسابداران رسمی، امین‌ترین و معتمدترین گروه در ارزیابی قیمت سهام شرکتهای مشمول اصل ‌«44‌» هستند. این نهاد حرفه‌ای در اجرای اصل 44‌، با قیمتگذاری سهام شرکتهای مشمول این اصل، به عنوان بازوی دولت وارد عمل می‌شوند. در پی بحثهای گسترده پیرامون اجرای اصل ‌44‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز کارگروهی ویژه برای بررسی نقش حسابداران رسمی در اجرای اصل ‌«44‌» تشکیل شده است. من از تمام صاحبنظران و کارشناسان دعوت می‌کنم تا یاری رسان ما در این امر خطیر باشند."

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

پاسخ روابط عمومی سازمان حسابرسی

روز یکشنبه20/8/1386 روزنامه اعتماد مطلبی را با عنوان «انتقاد از سازمان حسابرسی» در ستون خط اعتماد به چاپ رساند. جوابیه این خبر که ناشی از سوء برداشت یکی از شرکت کنندگان جلسه مشترک مدیرعامل با کارکنان قراردادی موقت سازمان بود، به شرح زیر و در روز 28 آبان در ستون خط اعتماد روزنامه فوق منتشر شد:

"حتماً شهروندان عزیز، مطلع هستند در سازمانی اشتغال دارند که سابقه کار روزانه، ماهانه و سالانه در آن می­تواند به عنوان سابقه کار مفید و مجوز ورود به موقعیتهای شغلی بالاتر حتی در بخش خصوصی محسوب شود. پس خدمت در سازمانی که هم کار دارد و هم ارتقای معلومات و تجربه، همه همکاران را بس. اما مقصود ما از شما را بس، همین بود، اینکه وقتی به عنوانی بالاتر از عنوان کنونی به شرکتی وارد می­شوید، مدت خدمت خود در سازمان حسابرسی را با افتخار اعلام می­کنید. اما شاید شهروند عزیز مطلع نباشند که به دستور مدیرعامل در همان جلسه تمام تقاضاهای افراد حاضر جمع آوری و کارگروهی برای رسیدگی تشکیل شده است، تاکنون بعضی از تقاضاها اجابت شده که قریباً اجرایی می­شود و نسبت به اجابت سایر تقاضاهایی که نیاز به تغییر و اصلاح ضوابط و مقررات دارد، با توجه به نیاز جدی به خدمات این عزیزان در سازمان و ایجاد اطمینان­خاطر شغلی برای ایشان اقدام عاجل صورت خواهد پذیرفت."

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

رئیس جمهوری قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد

قانون مدیریت خدمات کشوری یا اصطلاحاً نظام هماهنگ پرداخت طی حکمی در تاریخ 23 آبان 1386 از سوی رئیس جمهوری امضا و برای ‌اجرا به ‌معاونت توسعه مدیریت ‌و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

به منظور اجرای این قانون که ‌تدوین و تصویب آن بیش‌از سه سال به طول انجامیده‌است باید ظرف یکسال بیش از ‪65 آیین­نامه، دستورعمل و ضابطه به تصویب هیئت وزیران و شورای‌عالی اداری برسد.

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

مجازات 81 پرونده حسابرسان متخلف اعلام شد

رئیس شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران با اعلام نتیجه بررسی 81 پرونده متخلف، از افزایش نظارت بر عملکرد موسسات حسابرسی خبر داد.

مهدی کرباسیان با اشاره به سیاستهای شورای‌عالی سوم جامعه حسابداران رسمی ایران گفت:" کارگروه کنترل کیفیت که با هدف رعایت استانداردها و قوانین و مقررات فعال است گزارش 8 ماهه‌ای را هفته گذشته ارائه کرد."

وی ادامه داد:"با توجه به برنامه این شورا مبنی بر نظارت دقیقتر و وسیعتر، گزارشهایی مربوط به دوره 86-85 تهیه و مطرح شد که در پی ارجاع 81 پرونده به هیئت عالی انتظامی نتایج این بررسیها اعلام شد. بر این اساس، 30 پرونده به تعلیق یکساله عضویت اعضا انجامید و 51 موسسه متخلف ضمن اخطار از پذیرش فعالیتی جدید منع خواهند شد و 20 پرونده دیگر نیز به هیئتهای انتظامی تخلفات ارائه شد."

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح شد

در اجرای مقررات ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 سازمان امور مالیاتی کشور، جدول فهرست داراییهای قابل استهلاک گروه 20 (صنایع نفت و پتروشیمی) اصلاح شد.

۱۳۸۶/۰۸/۳۰

منبع: فصلنامه حسابرس

انجمن حسابداری ایران چگونه پدید آمد

انجمن حسابداری ایران به‌عنوان تشکلی برای اندیشه و تدبیر، یعنی کارکردی صرفاً علمی و اجرایی، و نه صنفی و سیاسی در پی احساس ضرورتی اجتناب‌ناپذیر، در سال 1376 تاسیس و به‌شکل قانونی بنیان گذاشته شد، اما به‌علت وجود پاره‌ای مشکلات بیرونی نتوانست عملاً فعالیتهای خود را آغاز کند.

ضرورت‌حضور فعال انجمن حسابداری ایران سرانجام بدانجا رسید که به‌رغم دیرکرد بسیار، از مردادماه سال جاری فعالیتهای آن آغاز شد و در نخستین گام، مجمع عمومی آن برپا گشت. در این مجمع دکتر ویدا مجتهدزاده، دکتر علی ثقفی، دکتر محمد نمازی، دکتر غلامحسین اسدی و دکتر حمید حقیقت به‌عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای ناصر پرتوی به عنوان دبیر انجمن برگزیده شد.

اساسنامه و هدف سازمانی انجمن نشان می‌دهد که نقشی علمی و اجرایی دارد و همچون انجمنهای مشابه دیگر، مانند انجمن ریاضی یا انجمن فیزیک، با مجوز وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و با فراهم ساختن آیین‌نامه اجرایی و انجام تشریفات قانونی، رسمیت یافته است.

چنانکه از ترکیب هیئت‌مدیره معلوم می‌گردد، انجمن حسابداری ایران در پیروی از تفکر جدید حاکم بر مراجع اقتصادی و مالی کشور و به‌منظور برخورداری از رویکرد هرچه علمی‌تر، از وجود شخصیتهای دانشگاهی و به‌طورکلی صاحبنظران و متخصصان علمی سودجسته است. با این اعتقاد که: دانش هر کس نه دارایی اوست و نه سرمایه او، بلکه بدهی اوست به جامعه ، انجمن حسابداری ایران می‌تواند ذخیره درخورتوجهی از نیروهای تازه‌نفس و متخصص در حسابداری را درخود گردآورد تا نهادهای اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی کشور با استفاده از سرمایه دانشی انجمن به توسعه و تحکیم مبانی اقتصادی و مالی جامعه بپردازند.

انجمن حسابداری ایران بر این روال به‌عنوان یک نهاد غیردولتی(NGO) ، ماموریتهایی در اساسنامه خویش برای خود ترتیب داده که به پاره‌ای از مهمترین آنها اشاره می‌شود. این نهاد غیردولتی بر آن است که با اقتدار و اعتماد و اطمینان به خویش، وارد عرصه علم و اجرا شود و به اموری از تهیه متون و منابع حسابداری گرفته تا انجام کارهای اجرایی در رشته خود بپردازد. آنچه در اساسنامه انجمن پیشبینی شده به‌اجمال عبارت است از:

برگزاری همایشهای ملی و بین‌المللی که نخستین آنها را به‌احتمال زیاد در اردیبهشت آینده برگزار خواهد کرد؛

انتشار خبرنامه حسابداری ایران، با روشی وزین و علمی که بزودی چاپ و توزیع آن آغاز خواهد شد و برای اعضای

انجمن به‌رایگان ارسال خواهد گشت؛

تشکیل کمیته‌های کاملاً علمی و تخصصی، که اعضای آن، از قشرهای حرفه‌ای و دانشگاهی و مدیران اجرایی برگزیده خواهند شد و در کلیه مواردی که به دانش حسابداری ارتباط خواهد داشت، وارد عمل خواهند شد؛

برگزاری و اجرای برنامه‌های وسیع آموزشی در زمره وظایف پیشبینی شده در اساسنامه انجمن قرار دارد؛

ازمهمترین‌چشم‌اندازهای عملکرد وسیع انجمن، ایجاد بستری‌است که به یکپارچگی حسابداری بینجامد، بدیهی است که چنین هدف مهمی دارای گستره‌های انسانی و علمی و اجرایی است و به همکاری و همدلی اعضا و همه دست‌اندرکاران حرفه نیاز دارد؛

یکی دیگر از زمینه‌های فعالیت که انجمن به‌عنوان کارکردی استراتژیک و راهبردی بدان می‌نگرد و اهمیتی درازمدت و بسیار وسیع برای آن قائل است، ترمیم گسیختگی میان دو شاخه بزرگ دانشگاه و صنعت است و بی‌تردید، پیوند علمی و نظری و اجرایی میان این دو، به گسترش کمی و کیفی صنعت و قدرت و کارایی دانشگاه خواهد انجامید؛

انجمن در چشم‌انداز خود به انتشار یک مجله علمی حسابداری فراگیر نیز می‌اندیشد که می‌تواند نگاهی فرابخشی داشته باشد و انتشار آن از سوی نهادی رسمی و غیروابسته، توجیه پسندیده‌ای دارد.

انجمن‌حسابداری‌ایران‌براساس عضوگیری بنا می‌شود و قدرت و اعتبار آن، مشروعیت خود را از این امر می‌گیرد. چنانکه در اساسنامه پیشبینی شده 4 گونه عضویت در انجمن وجوددارد:

اعضای پیوسته، متشکل از دارندگان مدرک دکتری و فوق‌لیسانس با سابقه کار و ترجیحاً تدریس در دانشگاه؛

اعضای وابسته، متشکل از دارندگان مدرک لیسانس با حداقل 5 سال سابقه حرفه‌ای یا اجرایی؛

اعضای حقوقی، متشکل از شرکتها و موسسه‌ها؛

اعضای دانشجویی، به‌صورت گروهی، و حداقل 50 نفر از هر دانشگاه.

کار عضوگیری از شهریور سال جاری (1382) با پذیرش تعدادی حسابدار رسمی به‌عنوان عضو، آغاز شد. برای حدود 400 تن، نامه فرستاده شد که بیش از 300 نفر تاکنون، با ارسال مدارک و پرداخت حق عضویت، درخواست رسمی عضویت کرده‌اند.

مرحله بعدی موج عضوگیری، مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاههاست که به‌تازگی آغاز شده است، و در پی آن به سایر گروههای چهارگانه پرداخته خواهد شد. برای نمایش ابعاد عظیم دانشگاهی انجمن کافی است به این ارقام اشاره شود که هم‌اکنون بیش از 40 هزار دانشجوی رشته حسابداری در دانشگاهها مشغول درس‌اند، و شمار دانشجویان رشته‌های مدیریت (بازرگانی، صنعتی، دولتی)، اقتصاد (بازرگانی و نظری)، علوم اداری، علوم بانکی، بیمه و گمرک که در طول تحصیل دست کم چهار واحد درس حسابداری دارند حدود 150 هزارنفراست.

منبع: فصلنامه حسابرس

استاندارد جدیدی برای مدیریت ایمنی اطلاعات

دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی

سوابق تاریخی‌

از سالهای 1970 به بعد اندیشه مدیریت ایمنی اطلاعات ایجاد گردید. ظرف ده پانزده سال بعد، این نیاز به همه جا تسری یافت تا آنجا که در حدود سالهای 1990 در انگلستان مجموعه‌ای تحت عنوان «آیین‌رفتاری مدیریت ایمنی اطلاعات»1 منتشر شد. به‌موازات انتشار این نشریه در انگلستان و همزمان با آن، در اروپا نیز مباحثاتی در مورد ایجاد یک دیدگاه مشترک مشخص در ارتباط با مشکلات ایمنی اطلاعات و راه‌حل‌های احتمالی مرتبط با آنها در جریان بود. این مباحثات منجربه انتشار نشریه‌ای به نام «کتاب سبز»2 گردید. متاسفانه نشریه کتاب سبز بسیار حجیم و غیرقابل استفاده بود.

آیین ‌رفتار حرفه‌ای‌

صنعت و بازرگانی انگلستان همواره فشاری بر دولت این کشور وارد کرده تا نسبت به تامین محیطی که موجب ایجاد اعتماد متقابل بین پایگاههای مختلف کامپیوتری و شرکای تجاری گردد، اقدام نماید. این فشارها بویژه در محیط ارتباطی و الکترونیکی بین سازمانها همواره به‌شدت رو به افزایش بوده است.

شاید باورکردنی نباشد که این تلاشها هنگامی صورت می‌گرفت که بسیاری ازمردم هنوز چیزی در مورد اینترنت نشنیده و تصوری از قابلیتهای کاربردی آن در محیط تجاری نداشتند.

آیین‌رفتار حرفه‌ای مورد بحث توسط گروهی از نهادهای ذینفع آماده شد. از جمله نهادهایی که در آماده‌سازی آن دخالت داشتند، می‌توان دولت، تولیدکنندگان صنعتی، صنعت راه‌آهن، بانکها، مشاوران فناوری اطلاعات، و صنعت ارتباطات را نام برد. بدین‌ترتیب در تدوین این مجموعه جنبه‌های عملیاتی آن تا حد زیادی مورد نظر قرار گرفته بود. این بدان معنا بود که برای حسابرسان کامپیوتری نیز رویداد درخور ملاحظه‌ای به‌‌وقوع پیوسته و بالاخره مرجعی برای مقایسه و شناخت وضعیت کنترلهای مورد نیاز و مستقر در صنعت و تجارت به‌وجود آمده بود. علاوه بر این، مرجع مزبور در مورد بسیاری از سازمانها بدون توجه به بزرگی آنها اعم از بزرگ، متوسط و کوچک قابل اعمال بود.

این نشریه آیین رفتار حرفه‌ای بود که در سال 1995 به استاندارد شماره 7799 انگلستان (British Standard) تبدیل شد.

کنترلهای اصلی و سایر کنترلها

در محافل بازرگانی و تجاری همواره مقاومتهایی در قبول این‌که ایمنی بیشتر اطلاعات می‌تواند به بهبود اوضاع منجر گردد، وجود داشته است. البته استثنای چشمگیری هم وجود داشته است. این استثنا را همواره صنایع دفاعی تشکیل می‌داده است. با این حال باید یاداوری کرد که گزارشهای مربوط به تجاوز و سوءاستفاده از سیستمهای اطلاعاتی موید آن است که همواره می‌باید در راستای ایمنی بیشتر سیستمهای اطلاعاتی گام برداشته شود.

در زمینهِ انگیزش مدیران ارشد و تسهیل شناخت آنها از موضوع ایمنی، در آیین‌رفتار حرفه‌ای موصوف ده نکته کلیدی ذکرشده بود.

این ایده برای معرفی و انتشار بسیار موثر واقع شد. بویژه آنکه در میان این ده نکته، دو نکته وجود دارد که به‌طور مشخص همواره مشکلاتی را از نظر عملیاتی و حقوقی برای سازمانها ایجاد کرده است. این دو موضوع عبارت است از ویروسهای کامپیوتری‌وسرقت نرم‌افزارها.

ده نکته یاد شده به شرح زیر بود:

مستندسازی خط‌مشی و سیاستهای مربوط به ایمنی اطلاعات،

فرایند و برنامه تداوم عملیات تجاری،

تعیین مسئولیتهای مرتبط با ایمنی اطلاعات،

اعمال کنترل بر نسخه‌برداری از نرم‌افزارهای ویژه متعلق به هر سازمان،

آموزش و اشاعه مفاهیم ایمنی اطلاعات،

حفاظت از سوابق سازمان،

گزارش رویدادهای مرتبط با ایمنی اطلاعات،

حفاظت اطلاعات (در ارتباط با اطلاعات مرتبط با اشخاص)،

کنترل ویروسها،

رعایت خط‌مشی‌ها و سیاستهای ایمنی و متابعت از آنها.

در پشت این ده نکته کلیدی این فرض مستتر بوده که هر گاه سازمانی به‌نحو رضایت‌بخشی بتواند قابلیت لازم برای رعایت آنها را نشان دهد، قابلیت آن‌را که ضوابط مناسبی برای ایمنی اطلاعات به مورد اجراء بگذارد نیز خواهد داشت.

رویدادهای درخور ملاحظه بعدی‌

اقدام بعدی، تقویت آثار آیین‌رفتار حرفه‌ای مزبور بود. به‌عبارت دیگر ایجاد یک ضمانت اجرایی برای این آیین‌رفتار حرفه‌ای. بدین‌ترتیب بخش دومی برای آن تهیه شد. این بخش دوم در سال 1998 انتشار یافت. بخش دوم بسیار بارزتر به نظر می‌رسید، زیرا که در آن مراتب لازم برای اعطای گواهینامه رسمی به سازمانها در ارتباط با رعایت استانداردهای ایمنی اطلاعات پیشبینی شده بود.

اگرچه این موضوع ممکن است فرایندی طولانی‌ به نظر آید، اما موضوع بخش دوم استانداردهای مدیریت ایمنی سیستمهای اطلاعاتی را ضوابطی تشکیل می‌داد که شرکتها می‌باید برای دریافت گواهینامه رسمی رعایت استانداردهای مدیریت ایمنی اطلاعات، آنها را در شرکت خود معرفی می‌کردند و زمینه‌های اجرای موفقیت‌آمیز آنها را کاملاً فراهم می‌نمودند. به نظر می‌رسد مهمترین جنبه‌های این فرایند، این واقعیت را منعکس می‌سازد که مدیریت ارشد سازمان باید موضعی کاملاً جدی در پشتیبانی از مدیریت ایمنی اطلاعات داشته باشد در حالی‌ که قبل از این رویدادها، اغلب ایمنی، موضوعی حاشیه‌ای و فرعی تلقی می‌شد و هرگز جزء یکی از اولویتهای مدیریت ارشد سازمانها به حساب نمی‌آمد.

قبل از پرداختن به فرایند درونی که هر سازمان باید آن‌را در پیش گیرد، بد نیست نگاهی به عنوانهای تصریح شده در بخش دوم انداخته شود تا برداشتی از دامنه این استانداردها به‌دست آید.

محتوای بخش دوم استاندارد شماره 7799

علاوه بر دامنه تسری استانداردها و تعاریف مرتبط با آن، دو موضوع دیگر وجود دارد که محتوای اصلی بخش دوم را تشکیل می‌دهد. این دو موضوع عبارتند از «ویژگیهای سیستم مدیریت ایمنی اطلاعات» و «عناصر کنترلهای تصریح شده در بخش دوم» عناصر مرتبط با کنترلها به شرح زیر است:

1- سیاست‌وخط‌مشی‌های‌ایمنی اطلاعات،

2- سازمان ایمنی،

3- طبقه‌بندی و کنترلهای داراییها،

4 - ایمنی کارکنان،

5 - ایمنی فیزیکی و محیطی،

6- مدیریت کامپیوتر و شبکه‌ها،

7- کنترلهای دسترسی به سیستم،

8 - ایجاد و نگاهداری کنترلها،

9 - برنامه تداوم فعالیت،

10- رعایت.

همانطور که مشاهده می‌شود این عنوانها کلیه مواردی را که می‌تواند در حسابرسی کامپیوتری مورد نظر قرار گیرد، یا باید مورد نظر باشد، شامل می‌گردد. همین قدر کافی است که گفته شود، رعایت نکردن هر کدام آنها، نیاز به توجیه کافی خواهد داشت. برای مثال، باید تصریح شود که به‌جای کنترل مورد نظر، کنترل جبرانی دیگری استقرار دارد یا آنکه ممکن است کنترلی در شرایط یک شرکت اصلاً مورد نداشته باشد. به عبارت دیگر، فرایند تفکر نه‌تنها باید از تمامیت لازم برخوردار باشد، بلکه ضرورت دارد که مستند و قابل ارائه به دیگران نیز باشد.

فرایند داخلی استقرار

سیستم مدیریت ایمنی‌

نشان دادن این‌که بنگاهی از شرایط لازم برای کسب گواهی سیستم مدیریت ایمنی3 برخوردار است، متضمن آن است که نشان داده شود سیستمی رسمی برای استقرار و مدیریت ایمنی مزبور در شرکت وجود دارد. استاندارد در این مورد کمک می‌کند تا گامهای لازم، مشخص گردد و برداشته شود.

1 - به‌عنوان حسابرس، انتظار می‌رود که اولین گام در سطح مدیریت ارشد (بالاترین سطح مدیریتی بنگاه) برداشته شود. در واقع، اولین قدم تعریف یک سیاست مدیریت ایمنی در سطح سازمان است. بدیهی است که گستردگی این سیاستگذاری تابعی از اندازه و بزرگی سازمان و حساسیت عملیات کامپیوتری در محیط آن خواهد بود.

2 - در راستای ایجاد معیارهای لازم برای سنجش و نظارت در فرایند کسب گواهینامه ایمنی، سازمان باید تعریفی از داراییهای مرتبط با تکنولوژی اطلاعات و سیستم ایمنی اطلاعات را به‌دست دهد. در این راستا باید توجه شود که داراییهای مرتبط با تکنولوژی اطلاعات منحصر به کامپیوترها و مدارک پشتیبان آنها نیست و داراییهای به مراتب بیشتری را دربر می‌گیرد.

3 - با توجه به آنچه در بند 2 بالا تشریح شد، ضرورت انجام اقدامات لازم برای ارزیابی مخاطرات، آسیب‌پذیریها و آثار آنها بر داراییهای مرتبط با تکنولوژی اطلاعات تصریح شده در مفاد بند بالا، آشکار به‌ نظرمی‌رسد. در اینجاست که سازمان لازم است به‌دقت تعیین کند که آمادگی پذیرش چه میزان مخاطره (ریسک) را دارد و یا برعکس به چه سطح اطمینانی می‌خواهد دست یابد.

4- به تناسب مخاطرات شناسایی شده، بنگاه باید در مورد تناسب اهداف کنترلی تعریف شده، برای رسیدن به هدفهای کنترلها و به حداقل رساندن مخاطرات، تصمیمگیری کند. مرحله بعدی، انتخاب کنترلهای مرتبط و مناسب از مجموعه استانداردهای شماره 7799 و هرنوع کنترل اضافی دیگری است که ممکن است از خارج از چارچوب استاندارد مزبور باید اجرا شود.

5 - پس از طی کلیه مراحل بالا، که در مورد برخی از مدیران می‌تواند نوعی شوک را تداعی کند (تجربیات گذشته این موضوع را تایید می‌کند)، لازم است یک تقاضای صدور گواهینامه4 تنظیم گردد. در این فرم تقاضا باید کلیه اهداف کنترلی و کنترلهای مرتبط با آنها، دلایل انتخاب آن کنترلها و موارد استثنا شده از مجموعه کنترلهای تصریح شده در استاندارد، همراه با مستندات مربوط ارائه شود. همین فرم بعداً در راستای ارزیابی نحوه پیاده‌سازی و کارایی مدیریت ایمنی اطلاعات در بنگاه، مورد استفاده واقع شده و مبنای ارزیابیهای بعدی را تشکیل خواهد داد.

6- بدین‌ترتیب مشاهده می‌شود که لازم است کلیه فرایندها با مستندات رسمی برای کلیه اقدامات انجام شده و خط‌مشی‌های مصوب، مستندسازی شده باشند. این وضعیت در مورد مستندات مرتبط با کنترلها و مستندات مرتبط‌بامراحل‌بعدی نگاهداری سیستم نیز تسری خواهدیافت.

و بالا‌خره نگاهی به آینده

در کشور انگلستان، فرایند دریافت گواهینامه مزبور آغاز شده است. در کشور هلند فرایند دریافت گواهینامه استاندارد شماره 7799 از مدتها قبل به اجرا گذاشته شده اما باید در نظر داشت که مستندات و فرمهای این استاندارد به‌گونه‌ای تنظیم و تدوین شده ‌است که کاربرد آنها می‌تواند کاملاً جنبه جهانی و بین‌المللی داشته باشد و به‌هیچ‌وجه منحصر به دو کشور پیشگفته و یا تنها قاره اروپا نباشد.

بدین‌ترتیب، در درازمدت، مستنداتی در اختیار حسابرسان کامپیوتری قرار خواهد گرفت که به عنوان معیاری در راستای قابلیت سنجش مدیریت ایمنی سیستمهای اطلاعاتی، در محیط صاحبکار یا در بخشهایی از محیط صاحبکار قابلیت کاربرد خواهد داشت.

منبع: فصلنامه حسابرس

نگاهی به شیوه تألیف‌ زنده‌یاد دکتر عزیز نبوی‌

مصطفی علی مدد

درباره خصایص برجسته دکتر عزیز نبوی نظیر ابتکار و جسارت، مدیریت و توانایی تدریس و تألیف او نکاتی را گفته‌اند و گفته‌ام. اما دریغ که در بررسی زندگی، آثار و اثرات این معلم شایسته، کم گفته‌ایم و بسیار هم دیر؛ ماجرایی که مشکل دیرپای جامعه ماست. در اینجا کوشش خواهم کرد که در نگاهی گذرا شیوه تألیف و تحقیق او را بررسی کنم.

می‌دانیم که جلد اول کتاب اصول حسابداری دکتر عزیز نبوی در طول 30 سال گذشته نزدیک به 50 بار تجدید چاپ شده است که این رکورد برای یک کتاب درسی در ایران اگر بی‌همتا نباشد کم‌نظیر است. بخصوص که این کتاب تنها یک‌بار در سال 1343 تجدید نظر شده و از آن پس، بی‌هیچ تغییری، تجدید چاپ شده است.

می‌دانیم که عمر اغلب کتابهای درسی در ایران با عمر تدریس مؤلف رابطه‌ای تنگاتنگ دارد و معمولاً چند سالی بیشتر از آن نیست. اما کتابهای دکتر نبوی و از جمله کتاب اصول حسابداری وی، حتی در طول بیست و چند سال گذشته که او در دانشگاهی در سوییس تدریس می‌کرد، حداقل سالی یک‌بار تجدید چاپ شده و در دانشگاهها و موسسات آموزشی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

می‌دانیم که در طول این سالها کتابهای متعدد دیگری، در موضوعات مورد بحث در کتابهای دکتر نبوی، تألیف و ترجمه شده است. با این حال، کتابهای وی همچنان منبع تدریس بسیاری از مدرسان و مرجع بسیاری‌ازدانشجویان‌بوده‌وهست.

می‌دانیم که نیمه دوم قرن بیستم، دوران تغییرات شگرف در کلیه رشته‌های دانش و از جمله دانش حسابداری است و کتابهایی که به توضیح اصول رشته‌های مختلف- و در موضوع مورد بحث، اصول حسابداری- می‌پردازند لزوماً باید با تغییرات واقع شده در پهنه جهان هماهنگ شوند. کتابهای دکتر نبوی در زمان تألیف، ضمن توجه به مسائل خاص ایران، بر آخرین منابع و مطالعات انجام گرفته تا آن زمان مبتنی بوده و در نتیجه توانسته است برای مدت بلندی قابلیت استفاده خود را حفظ کند. البته عقب‌ماندگی نسبی ما در زمینه کلیه رشته‌های دانش و از جمله دانش حسابداری این قابلیت را بالا برده است.

نکات بالا از این حکایت دارد که تألیفات دکتر نبوی خصوصیاتی داشته است که این‌گونه ماندگار شده. در اینجا برخی از آن خصوصیات را برمی‌شمارم تا چراغی باشد فرا راه دیگرانی که در این راه قدم می‌گذارند.

دکتر نبوی برای تألیف یا ترجمه کتابهای مورد نیاز برای رشته حسابداری برنامه‌ای جامع، فکرشده و مدون داشت و حدود و محتوای موضوعاتی را که باید در هر کتاب مورد بحث قرار می‌گرفت به‌روشنی تعریف کرده بود (دریغ که آن برنامه بطور کامل به اجرا در نیامد). در مقدمه کتاب اصول حسابداری او می‌خوانیم کتاب اصول حسابداری که یک جلد آن انتشار می‌یابد در هشت جلد تهیه شده است: جلد اول اصول حسابداری، جلد دوم اصول حسابداری بازرگانی و جلد سوم... . دکتر نبوی در بخش بعدی مقدمه چنین ادامه می‌دهد: این جلد اختصاص به مقدمات فن حسابداری در موسسات فردی دارد و بحث در حسابداری شرکتها و همچنین موسسات تولیدی و صنعتی در مجلدات بعدی خواهد آمد. در مقدمه کتاب اصول حسابداری دولتی می‌خوانیم: در این کتاب از بحث و توضیح زیاد در مقدمات و اصول حسابداری عمومی... خودداری می‌شود. اصول حسابداری دولتی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد تشریح و توصیف روش حسابداری معمول در موسسات دولتی ایران نیست؛ بلکه جهد شده است که اصول صحیح حسابداری دولتی در یک سازمان کوچک‌فرضی‌دولتی‌مطالعه‌شود

نوشته‌های دکتر نبوی به گفته خودش مبتنی بر تجربه تدریس و جزوه‌های درسی تهیه شده برای کلاسهای مختلف بوده است. در مقدمه کتاب اصول حسابداری می‌خوانیم: سبک و شیوه خاصی که در این کتاب برای تعلیم مقدمات و اصول حسابداری... بکار رفته محصول چندین سال تجربه تدریس به دانشجویان ایرانی است... (و) یادداشتهایی که در زمینه‌های گوناگون این فن تهیه کردم در تدریس حسابداری.. مرا یاری کرد.

دکتر نبوی برای طرح موضوعات مورد بحث در کتابهایش، آنها را به موضوعات فرعی و فرعی‌تر تقسیم کرده است. در هر مطلب، تنها موضوعات کاملاً مربوط، به‌اختصار بیان شده و از طرح موضوعات حاشیه‌ای و بیان نکات اضافی در متن پرهیز کرده است.

در نگارش مطالب، سبکی ساده و نثری روان و رسا را بکار گرفته است. جملات او کوتاه و وافی به مقصود است. از جملات بلند و بکارگیری عبارات معترضه خودداری کرده است. مطلب مبهم و قابل تعبیر در نوشته‌هایش دیده نمی‌شود. دو نمونه از جملات بکار رفته در کتابهای دکتر نبوی، درباره موضوعات نسبتاً پیچیده حسابداری، شاهدی است بر این مدعا:

اصول و موازین حسابداری قابل مقایسه با قوانین طبیعی مانند آنچه در شیمی و فیزیک و زیست‌شناسی وجود دارد- و یا قوانین ریاضی نمی‌باشد. ضوابط کلی حسابداری محصول فکر انسانی و براساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر و تصحیح است (اصول حسابداری، جلد 2، ص 43).

با توسعه روز افزون وظایف دولتها و اهمیت ادارهِ امورمالی موسسات عمومی، حسابداری دولتی نیز هر روز مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. امروزه، همهِ سازمانهای دولتی اعم از سازمان حکومت مرکزی، شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت ناگزیر به از بکاربستن اصول و پیروی از ضوابط و موازین این رشته از حسابداری می‌باشند (اصول حسابداری دولتی، جلد 1، ص 18).

در تألیفات دکتر نبوی کلیه نکاتی که در یک تحقیق کتابخانه‌ای باید رعایت شود مراعات شده است؛ از منابع مختلفی استفاده شده، منابع به‌دقت معرفی شده، در زیرنویس صفحات مختلف کتابها منابعی ذکر شده که می‌تواند برای مطالعات بعدی مورد استفاده قرار گیرد. کتابهای او دارای فهرست الفبایی موضوعی است که در ذیل هر یک از اصطلاحات اصلی، اصطلاحات فرعی و شماره کلیه صفحاتی ذکر شده که در آنها موضوعات مرتبط درج شده است [این ویژگی در تألیفات فارسی نادر است].

برای فراهم ساختن امکان مطالعات بعدی از طریق مراجعه به منابع خارجی، در زیرنویس صفحات، معادلهای انگلیسی اصطلاحات فارسی بکار رفته بیان شده؛ و در مواردی، درباره چگونگی انتخاب معادل، توضیحاتی داده شده است. او در این باره می‌نویسد: به منظور تسهیل کار دانشجویان که قصد مراجعه به کتب و مقالات انگلیسی و تکمیل معلومات خود در رشته حسابداری دارند در زیرنویس صفحات توضیحات اضافی راجع‌به مطالب متن، منابع مراجعه برای مطالعات بیشتر، و ترجمه انگلیسی اصطلاحات حسابداری ذکر شده است.

دکتر نبوی به‌درستی توجه داشته که کاربرد حسابداری به عنوان یک دانش اجتماعی تحت تأثیر اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و بخصوص مناسبات حقوقی حاکم بر جامعه است. از این‌رو، در هر یک از مباحثی که نیازمند انطباق با مناسبات حقوقی کشور بوده علاوه بر ملحوظ داشتن آن مناسبات در نگارش متن، در زیرنویس صفحات اسامی و شماره مواد قوانین و مقررات مربوط را ذکر کرده است.

باشد که ما شاگردان شاکر دکتر نبوی راه او را در حد بضاعتمان ادامه دهیم تا نیت او در تدوین مجموعه‌ای کامل برای آموزش حسابداری به دانشجویان ایرانی، روزی برآورده شود.

منبع: فصلنامه حسابرس

دکتر عزیز نبوی‌ نقشِ ماندگار بر لوح زمان‌

توران اکوان

انسان همچون ستونی از نور در میان خرابه‌های بابل، نینوا، پالمیر و پمپئی ایستاد، و در همان حال سرود جاودانگی سر داد:

بگذار زمین هر آنچه که داده است بازپس بگیرد؛

زیرا من، انسان، پایانی ندارم!

جبران خلیل جبران‌

« زندگانی و اداره امور در این قرن شیوه‌ای نو می‌طلبد.»

این اندیشه، مردی جوان را در دههِ 1340 برآن داشت تا با تأسیس مؤسسه عالی حسابداری، بخش خصوصی آموزش حسابداری را در ایران راه‌اندازی کند. او ادارهِ امور مؤسسات بزرگ عمومی و خصوصی را مستلزم برنامه‌های دقیق و صحیح و مدیریتی لایق و توانا می‌دید؛ مدیرانی آزموده و کاردان که چرخهای سنگین سازمانهای بزرگ قرن را به گردش درآورند. ازدید او، اتخاذ تصمیمهای کوچک و بزرگ و مهم، قسمت اعظم وظایف مدیران مؤسسه‌ها را تشکیل می‌داد، و با ذهنی خالی نمی‌شد تصمیم گرفت. کسی که در کاری با ذهن خالی تصمیم می‌گیرد آن کار را با دست خالی به انجام خواهد رساند و لازمه تصمیم‌گیری درست، در اختیار داشتن اعداد و آمار درست است.

دکتر عزیز نبوی در 31 سالگی در این اندیشه بود که سیستم حسابداری هر مؤسسه اگر دقیق، منظم و صحیح باشد، یکی از بهترین منابع تهیه و تأمین اطلاعات مورد احتیاج مدیران آن مؤسسه در طرح و تنظیم برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمهای کوچک و بزرگ به شمار می‌رود.

او وظیفهِ حسابداران را منحصر در جمع و تفریق اعداد نمی‌دانست. در دنیای کنونی حسابداران وظیفه‌ای خطیر و مهم بر عهده دارند. نتیجه کار حسابدار و صورتحسابها و گزارشهایی که وی تهیه می‌کند همچون مشعلی فروزان فرا راه مدیران سازمانهای بزرگ و گردانندگان چرخهای اقتصادی و اجتماعی جماعات امروزی را روشن می‌سازد و آنان را در قضاوت نسبت به کارایی افراد وتأسیسات در زمان گذشته و طرح و تنظیم برنامه‌های مفید و مؤثر و صحیح‌برای آینده‌یاری می‌کند.

دکتر عزیز نبوی، برای نیل به این اهداف مؤسسه عالی حسابداری را در سال 1343 تأسیس کرد. این مؤسسه نخستین دانشکده مستقلی بود که برای تعلیم رشته‌های تخصصی حسابداری در خاورمیانه تأسیس شد. اساسنامه و برنامه‌ دوره‌های سه‌گانه لیسانس آن-‌ ‌حسابداری دولتی، حسابداری صنعتی و حسابرسی-‌ در شصت و سومین جلسه مورخ نهم آبان ماه 1343 شورای مرکزی دانشگاههای ایران به تصویب رسید و اولین سال تحصیلی مؤسسه در آذر ماه همان سال ‌آغاز شد. حاصل این تلاش در فاصله یک دوره 9 ساله، فارغ‌التحصیل شدن حدود شش‌هزار نفر از این دانشکده بود.حسابدارانی که بسیاری از صاحبنظران فعلی کشور‌- از آن جمله هرسه معاون ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال حاضر- از فارغ‌التحصیلان مؤسسه عالی حسابداری هستند .

توجه به توسعه روزافزون اقتصاد و صنعت و نیاز شدید جامعه اقتصادی کشور به وجود حسابداران تعلیم یافته و کارآزموده در آن سالها و همچنین نیاز فراوان به مجموعه‌ای از اصول مدون حسابداری و حسابرسی، موجب شد تا عزیز نبوی در شمار فعالیتهای علمی خود به تألیف کتاب اصول حسابداری(1 و2) بپردازد. این کتاب با 45 بار تجدید چاپ، سابقه‌ای کم‌نظیر را در تاریخ نگارش کتابهای علمی و تخصصی برای خود فراهم آورده است. شادروان دکتر عزیز نبوی از افرادی بود که زندگی علمی خود را وقف دانش حسابداری کرد تا سرانجام در غربت با جهان خاکی وداع کرد.

استاد، بنیانگذار مؤسسه عالی حسابداری و <وثیقهِ حرفه حسابداری و حسابرسی> بود و ضایعه درگذشت او علاوه بر خانواده، نزدیکان، آشنایان و شاگردانش، جامعه علمی کشور و جامعه حسابداران ایران را در اندوه فرو برد.

روز یکشنبه هجدهم آبان ماه سال جاری، برای گرامیداشت شادروان دکتر عزیز نبوی از سوی فارغ التحصیلا‌ن موسسه عالی حسابداری و صاحب ‌نامان حرفه، مجلس ترحیمی از ساعت 30/15 تا 17 در مسجد نور برگزارشد:

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان دکتر عزیز نبوی از بنیانگذاران حرفه حسابداری و حسابرسی را در ژنو باطلاع کلیه دوستان، دانشجویان و اهل دانش حسابداری می‌رساند. خاموشی چراغ علم بر اهل دانش مصیبت‌بار است امّا نور امیدی که آن مرحوم با تأسیس مؤسسه عالی حسابداری و تولد فارغ‌التحصیلان حسابداری در ایران روشن کرد هیچگاه خاموش نخواهد شد.

کلمات نشان از دریغ و درد همه داشت و سخنانی که در این مراسم ایراد شد گوشه‌هایی از < تحسین بر وجود او> و <تأسف در فقدانش> را بیان می‌کرد. سخنران این مراسم استاد مصطفی علی‌مدد بود که حضور ارزشمند، دانش وسیع وشخصیت متواضعش در عرصه دانش حسابداری مورد اتفاق‌نظر همگان است. متن سخنان ایشان در پایان این مقال آمده است.

مراسم چهلمین روز درگذشت شادروان دکتر عزیز نبوی روز جمعه 28 آذر ماه از طرف خانوادهِ ایشان در هتل لاله تهران برگزار شد. در این مراسم بیش از سیصد نفر از استادان دانشگاهها، مدیران ارشد اقتصادی کشور، دوستان و دانشجویان سابق مؤسسه عالی حسابداری شرکت کردند و چند تن از شاگردان و صاحب‌نامان حرفه در فضیلت استاد سخن گفتند.

آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی مدیر مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی با سخنانی مبسوط ویژگیهای برجسته دکتر عزیز نبوی را برشمرد و گفت:

برای بزرگداشت استادمان گرد هم آمده‌ایم، کاش پیش از این کرده بودیم، و دریغ که پیش از این نکردیم. او در روزگار حیاتش بر ما که شاگردان شاکر او هستیم بیش از این حق داشت و پیش از این سزاوار بزرگداشت بود. در ادای این حق ‌ ‌که دِین ماست ‌ چه کنیم که دیر کردیم و کم! پس:

کارمان را خوب بدانیم و بدرستی انجام دهیم که؛ او مردی دانا و درستکار بود.

در رفتار و کردارمان، اخلاقی پسندیده داشته باشیم که؛ او انسانی پایبند اخلاق بود.

هر چه بیشتر بیاموزیم و در آموختن سخت‌ بکوشیم که؛ او مردی دانشمند و سختکوش بود.

زحمت‌کش، خدمتگزار و متواضع باشیم که؛اوانسانی‌شریف ‌و محققی خستگی‌ناپذیر بود.

جامعه حسابداری کشور خدمتگزاری خدوم و استادی عالیقدر را از دست داد.

مرحوم دکتر عزیز نبوی که حاصل زندگی پرثمرش تربیت هزاران علم آموخته و بهره یافته از نتایج تلا‌شهای خستگی ناپذیر او بود در غربت به دیار باقی شتافت.تجلیل شاگردان استاد در بزرگداشت ایشان نشان از بزرگی روح و مثمر ثمر بودن دوران حیات آن استاد فقید دارد.برای ایشان از درگاه ایزد متعال غفران و رحمت الهی و برای خانواده و دانش آموختگان از محضرشان صبر،توفیق و سلا‌مت خواستارم.

هوشنگ نادریان

متن سخنان استاد مصطفی علی‌مدد در مراسم یادبود شادروان دکتر عزیز نبوی در مسجد نور

بسم‌ا... الرحمن الرحیم‌

ان الذین آمنوا و عملوالصالحات اولئک هم خیرالبریه‌

کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند بهترین آفریدگانند.

شایسته است که به احترام دکتر عزیز نبوی، این آفریدهِ خوب خدا، برخیزید و فاتحه‌ای بخوانیم.

از کاووش پیاپی لبها و دستهاست‌

کاین نقش آدمی بر لوحه زمان جاوید می‌شود.

دکتر عزیز نبوی، جوانی 31 ساله بود که در سال 1343 مؤسسه عالی حسابداری، نخستین دانشکده خصوصی حسابداری را در ایران تأسیس کرد. او نه پشتوانهِ ثروت پدری را داشت و نه از حمایت مالی شخص یا مؤسسه‌ای برخودار بود. عزیز نبوی، مبتکر بود؛ مدیر، سخت‌کوش، خلاق، پرجرا‡ت و جسور.

مؤسسه عالی حسابداری در طول 13 سال فعالیت، پنج هزار و چند صد فارغ‌التحصیل داشت. از این شمار، گروهی از دولتمردان و مدیران کشور، دهها نفر از استادان و مدرّسان برجسته حسابداری در ایران وکشورهای دیگر، صدها نفر از حسابداران حرفه‌ای در ایران و در کشورهای دیگر، و صدها نفر از مدیران شرکتهای دولتی و خصوصی را می‌توان نام برد که فارغ‌التحصیل مؤسسه عالی حسابداری و از شاگردان شاکرِ دکتر عزیز نبوی هستند و یاد و نامش را گرامی می‌دارند.

اگر دکتر نبوی به غیر از تربیت این عده، هیچ کار دیگری هم نکرده بود، حق این بود و حق این هست که نقش او بر لوحه زمان ماندگار بماند.

دکتر عزیز نبوی، هنگامی که استاد جوان 27 ساله‌ای بود نخستین کتابش را تألیف ومنتشر کرد. او در طول نزدیک به یک دههِ بعد پنج کتاب دیگر در زمینهِ حسابداری تألیف یا ترجمه کرد. شیوهِ تألیف و ترجمهِ استاد دریچهِ تازه‌ای را برای کار تهیه و تألیف کتابهای حسابداری در ایران گشود. این کتابها دارای نثری روان و رسا بودند و روشهای تازه‌ای برای آموزش در آنها، بکار گرفته شده بود. برای تهیه آنها از منابع متعددی استفاده شده بود که این منابع جا به جا نیز معرفی شده بودند. بطور خلاصه روش تحقیق کاملی در آنها بکار رفته بود.

این کتابها به دفعات و در طول سالهای بعد تجدید چاپ شد و برای آموزش حسابداری در دانشکده‌های مختلف در سراسر ایران مورد استفاده قرار گرفت که برخی از آنها هنوز هم - بعد از 40 سال - در برخی دانشکده‌ها تدریس‌می‌شود.

اگر دکتر عزیز نبوی فقط همین خدمت را کرده بود، حق این بود و حق این هست که نام و یادش ماندگار بماند.

اما در واقع او خدمت ارزندهِ دیگری هم کرده است و آن تدوین چارچوبی در زمینهِ تألیف کتابهای حسابداری مورد نیاز بود که خوشبختانه مورد استفاده مؤلفین بعدی هم قرار گرفت.

دکتر نبوی معلم توانایی بود؛ به موضوعی که درس می‌داد تسلط کامل داشت. با قدرت بیان بسیار بالا مطالب را بخوبی تفهیم می‌کرد و در زمینه‌های مختلفِ دانش روز مطالعه داشت و... و....

او بیش از نیمی از عمر خود را به تدریس پرداخت. ده، پانزده سال در ایران و بقیه را در دانشگاه اروپایی در مونتروی سوئیس. عزیز نبوی تا روزی که زنده بود همچنان درس می‌داد.او اگر فقط همین خدمت را به جامعهِ ما و جامعهِ بشری کرده باشد، حق این بود و حق این هست که نام و یادش ماندگار بماند.

کسانی که مدیریت دانشگاهی را تجربه کرده‌اند، می‌دانند که در این کار، به دلایل مختلف بروز مشکلات دانشجویی اجتناب‌ناپذیر است. می‌دانیم که مؤسسه عالی حسابداری هم مشکلاتی از این دست داشت، که قصد ندارم به آن بپردازم. اما شاید تصور شده باشد که دکتر نبوی از آن دسته دانشجویانش که به هرحال در مقابل او قرار گرفتند، کینه‌ای به دل گرفته باشد، یا لااقل از آنها دلگیر باشد. دکتر عزیز نبوی اردیبهشت امسال در ملاقاتی که آقای ملک‌آرایی با ایشان داشتند، در این‌باره می‌گوید: من از هیچکدامشان دلگیر نیستم. همهِ آنها بچه‌های من هستند، مگر می‌شود آدم بچه‌هایش را دوست نداشته باشد؟

براین رواق زبرجد نوشته‌اند به زَر

که جز نکویی اهل کَرَم نخواهد ماند

روانش شاد، خدایش بیامرزاد آمین.

منبع: فصلنامه حسابرس

گفتگو با محمد جواد صفار دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران

پاسخگویی، حسابدهی و اطلاع‌رسانی شفاف از ویژگیهای دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران است. در نشستی جمعی با حضور نشریه‌های حسابدار، دنیای اقتصاد و حسابرس، محمدجواد صفار دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران به سئوالات پاسخ دادند. این گفتگو شما را با آخرین تحولات جامعه آشنا می‌سازد.

از آخرین باری که در خدمتتان بودیم حدود یک‌سال می‌گذرد، زمانی که که تازه به جامعه آمده بودید. تا چه اندازه در اجرای برنامه‌هایتان موفق بوده‌اید؟

از مواردی که آن زمان با هم مطرح کردیم، بعضی تحقق یافته و برخی دیگر هنوز کار دارد. از جمله کارهایی که در این مدت انجام شده و می‌توانم آنها را مهم بشمارم، یکی فعال کردن بخش کنترل کیفیت است. می‌دانید که کنترل کیفیت را در دو سطح می‌توان مطرح کرد. یکی در سطح مؤسسه‌ حسابرسی و دیگری در سطح کار حسابرسی؛ و مفهوم آن این است که کنترل کیفیت در زمینه و بستر مناسب، قابل دستیابی است.

برای انجام مرحله اول کنترل کیفیت، بازدید ساده‌ای از مؤسسات حسابرسی برنامه‌ریزی شده است. این کار آغاز شده و فکر می‌کنم تا آخر سال از بیشتر مؤسسات بازدید به‌عمل آید. با توجه به این‌که هدف این بازدیدها هم ارتقا است، چنانچه مؤسسات مشکل خاص داشته باشند موضوع به آنها منتقل خواهد شد و اگر هم مشکل عام داشته باشند، جامعه با کمک مؤسسات برای مشکلات عام فکر خواهد کرد.

بخش دوم که سعی در فعال کردن آن داشته‌ایم، بخش آموزش است. این بخش را من به‌عنوان موضوع اصلی جامعه تلقی می‌کنم و شاید دو موضوع مهم در دستور کار حال و آینده جامعه حسابداران رسمی ایران، همین بحث آموزش و بعد کنترل کیفیت باشد. تا به‌حال سه‌دورهآموزشهای کوتاه مدت و کاربردی برگزار کرده‌ایم. موضوعاتی که در این دو، سه‌ماه در کلاسها برگزار شده و به دلیل کاربردی بودن بیش از حد انتظار،از آنها استقبال به‌عمل آمده، یکی حسابرسی مالیاتی و دیگری حسابرسی شهرداریهاست. باتوجه به اینکه حدود دو سوم مؤسسات عضو جامعه قرار است درگیر حسابرسی شهرداریها شوند از این دوره استقبالی بیش از حد انتظار شده است.

موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم، بحث ارتباط بین‌المللی جامعه است، که باید عضو آیفک(IFAC) می‌شدیم. درخواستمان را طبق مقرراتی که آیفک دارد، تکمیل کرده و برایشان فرستاده‌ایم. تنها موضوعی که ممکن است مشکل ایجاد کند، عمر کوتاه جامعه است. چون ممکن است جزو شرطهای پذیرش این باشد که مدت زمان معینی از تاریخ تاسیس جامعه سپری شده باشد که البته به نظر من مشکلی نخواهد بود و قاعدتاً با یک‌سری مذاکرات قابل حل است. در این رابطه هم سعی کرده‌ایم یک مشاور روابط بین‌الملل داشته باشیم که ایشان موضوع را پیگیری کنند. این مسئله از آن رو برایمان مهم است که باید فاصلهِ ایجاد شده بین خود و دنیا را بسرعت کاهش دهیم.

از کارهای دیگری که برای معرفی و شناساندن جامعه حسابداران رسمی به نظام اقتصادی کشور انجام داده‌ایم برگزاری همایشهایی بوده که بعضی از آنها برگزار شده و بعضی نیر در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری در آینده است.به‌دلیل توجه به موضوع حسابرسی مالیاتی، همایشی که با این عنوان برگزار کردیم بسیار خوب مورد استقبال قرار گرفت. این همایش از نظر حرفه‌ای خوب بود، زیرا موضوع هم از نظر کاربردی و هم از جهت تئوریک مطرح شد. استحضار دارید که درحال حاضر کار حسابرسی مالیاتی از جنبهِ اعتباردهی مطرح نیست و تنها باید درامد مشمول مالیات تعیین و گزارش شود. در این همایش، هم کارشناسان وزارت اموراقتصادی و دارایی، هم حسابرسان مالیاتی و هم افراد صاحبنظر که فکر می‌کردند باید از جنبه‌های دیگر هم به این موضوع توجه شود، همه حضور داشتند.

دو همایش دیگر نیز در دستورکار آینده جامعه قرار دارد. یکی از آنها که تقریباً مراحل اولیه آن تکمیل شده است و باهمکاری سازمان حسابرسی در اسفندماه برگزار خواهد شد، به موضوع <حسابرسی> می‌پردازد. این اولین همایش حسابرسی است که به صورت فراخوان عمل کرده‌ایم و در همین حال از افرادی که با موضوع آشنا هستند خواسته‌ایم که مقاله تهیه کنند و این‌کار نیز انجام شده است. موضوعاتی که در این همایش مطرح خواهد شد و فکر می‌کنم موضوعات مهمی باشدعبارت است از: مباحث نظری حسابرسی، بحث رفتار حرفه‌ای و بحث تغییرات اخیر حسابداری در دنیا (انرون، ورلدکام و مانند آن) که این بحثها به‌هرحال جذاب خواهند بود. البته در این سمینار مسائل کاربردی هم مطرح خواهد شد. در این همایش تلاش می‌کنیم ضمن استفادهِ معقول از استادان، حتماً از جوانترها هم برای ارائه فکرهای نو و ترغیب ایشان به تداوم این‌گونه فعالیتها استفاده کنیم.

همایش دیگری که برای سال آینده پیش بینی کرده‌ایم و البته گسترده‌تر خواهد بود، همایش <استانداردهای حسابداری> است که مطمئناً طیف گسترده‌تری با آن سر و کار دارند و حتماً از کسانی دعوت خواهد شد که با استاندارد حسابداری بیشتر درگیر هستند. البته بحث استانداردها هم‌اکنون تقریباً جا افتاده است و بیشتر مشکلات اجرایی مطرح است. برای مثال در مورد حسابداری تلفیقی، هنوز مشکلات اجرایی وجود دارد. همچنین با توجه به این که شرکتهای سرمایه‌گذاری در سالهای اخیر بشدت رشد داشته‌اند، موضوعاتی وجود دارد که به تجدیدنظر بیشتر نیازمند است. به‌هرحال چون فرایند تدوین استاندارد فرایندی مستمر است باید افراد مختلف را درگیر این موضوع کنیم.

مورد دیگر بحث اساسنامه جامعه حسابداران و اصلاحات آن است. اگرچه ضرورت بحث اساسنامه و اصلاحات آن به‌طور مشخص به‌دلیل وارد مرحله اجرا شدن جامعه، پیش آمده، اما تغییرات پیشنهادی اساسنامه چهار پنج موضوع اصلی بیشتر نیست.

اساسنامه پیشنهادی جدیدی برای جامعه تهیه شد و آن را به صورت گسترده برای نظرخواهی در اختیار اعضای جامعه قرار دادیم و بویژه از مؤسسات حسابرسی عضو که بیشتر درگیر این موضوع هستند،خواستیم که آن را مطالعه و درباره‌اش اظهارنظرکنند. حدود 40 شخص حقیقی و حقوقی به ما پاسخ دادند که من در اینجا شخصاً‌و هم از طرف جامعه از همهِ ایشان تشکر می‌کنم. اظهارنظرها به طور طبیعی انواع مختلف دارد: از نامه‌ای که به طور خلاصه نوشته شده‌است تا اظهارنظرهای مفصل و مشروح و حتی ارائه طرح اساسنامه پیشنهادی کامل.

تغییرات مهم در اساسنامه پیشنهادی چیست؟

یکی بحث تغییر در وظایف و ساختار هیئت‌عالی نظارت است. این تغییر بیشتر از داخل خود هیئت‌عالی نظارت شکل گرفت. یعنی خود اعضای هیئت‌ و بخصوص رئیس آن، قبل از طرح ضرورت تغییر اساسنامه به فکر تغییر وظایف و ساختار هیئت عالی نظارت افتادند. در قانون پیش بینی شده بود که رئیس هیئت‌عالی نظارت باید موظف باشد. اما رئیس جدید هیئت که از اوایل سال جاری منصوب شد معتقد بود که این کار عملی نیست و رئیس هیئت می تواندغیرموظف باشد. بنابراین الزام موظف‌بودن برداشته شد. طبیعی است همراه با این الزام بعضی از وظایف هم تعدیل شد.

تغییر بعدی این است که در اساسنامه کنونی در شورای عالی سه نفر ناظر داریم که بدون حق را‡ی هستند. این سه نفر عملاً ‌نقشی در شورا ندارند. پیش بینی شده است که این هیئت تبدیل به هیئت‌نظارت شود.به این ترتیب اعضای هیئت نظارت به وسیله همان مراجعی پیشنهاد یا انتخاب می‌شوند که قبلاً ناظرین را انتخاب می‌کردند.

موضوع دیگر، بحث تغییر در ارکان جامعه بود، یعنی حذف شکلی هیئت‌مدیره. در طرح جدید، رکن دبیرکل و دو معاون‌ پیش بینی شده و ار آنجاکه معاونان با تأیید شورا تعیین می‌شوند، عملاً یک هیئت اجرایی یا هیئت‌عامل جایگزین هیئت‌مدیره شده است. تداخل وظایف شورای‌عالی و هیئت‌مدیره موجب شده بود که شورای‌عالی حداقل در این دو سال تقریباً هرهفته جلسه داشته باشد. با این پیشنهاد انتظار می‌رود تداخل کاهش یابد و کارها سرعت بگیرد. علت دیگر این پیشنهاد این بود که وظایف هیئت‌مدیره کنونی به طور عمده وظایف اجرایی است که عموماً توسط یک فرد قابل انجام است و باید پاسخگوی معین نیز داشته باشد.

بحث دیگر موضوع ارتباط جامعه با دولت یعنی عمدتاً ارتباط با وزیر و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. بعضی معتقدند که جامعه باید مستقل باشد و همه امور آن درون خودش حل و فصل شود. بعضی دیگر معتقدند که جامعه از جهت جلب حمایت باید به دولت نزدیک شود. بنابراین، اختلاف دیدگاهها در جامعه وجود دارد و طبیعی است کاری که در این راستا باید انجام پذیرد، برقراری تعادل بین این دو دیدگاه است.

اگر اشتباه نکنم ارتباط ما با نهادهای دولتی حدود 25 مورد بوده که این موارد تقریباً در تمامی حالات نظارتی است. برای مثال تطبیق شرایط فردی که می‌خواهد عضو شورای‌عالی شود با مقررات پیشبینی شده، با وزیر دارایی است. یا در مورد آیین‌رفتار حرفه‌ای که گفته شده بعد از تایید شورا، باید وزیر دارایی هم آن را تأیید کند. همه این موضوعات، اولاً حالت نظارت دارد و بعلاوه به مصالح عمومی مربوط است. در نتیجه نظارت دولت در شرایط فعلی ضروری تشخیص داده شده است.

مطلب دیگر، بخشی است که در اساسنامه قبلی نبوده یا پررنگ نبوده و در اساسنامه جدید هم پررنگ نیست، و آن بحث مجمع‌عمومی است. شاید از این 40 نفری که نظر داده‌اند، یک سوم آنها روی این موضوع نظر داشته‌اند که باید به مجمع نقش بیشتری بدهیم.

بحث مجمع عمومی به تعبیری در اساسنامه قبلی و فعلی وجود داشته ولی تفاوت آن در این است که رکن تلقی نشده است و پررنگ هم نیست. دلیل آن این است که ظاهراً تنها نقشی که مجمع دارد انتخاب اعضای شورای عالی است. در این ارتباط دو نظر مهم مطرح شده که اگر برطرف شود شاید عمده نظرات را بپوشاند. اول اینکه دوره عضویت اعضای شورای‌عالی کمتر شود و از سه سال به دو سال تقلیل یابد. دوم اگر خواستند کسی را پیش از موعد کنار بگذارند،‌چه باید بکنند، که این در مقررات جامعه پیش بینی نشده است. اگر چه بحث به اصطلاح عزل عضوی از اعضای شورا معنی دار نیست، چون که هر فرد در شورا وظیفه خاصی ندارد که در صورت عدم موفقیت در آن، این کار ضرورت یابد، اما اساسنامه پیشنهادی از نظر این دو موضوع مسکوت است.

مطلب دیگری که در اساسنامه پیشنهادی در نظر گرفته شده و همه ارکان جامعه را در برمی‌گیرد و مهم است، مسئله محدودیت در دوران تصدی اعضاست؛ در اساسنامه جدید برای تصدی همه ارکان جامعه محدودیت گذاشته شده است. یعنی اگر دورهِ تصدی اعضای یک رکن 2 یا 3 سال است، هر عضو حداکثر دو دوره می‌تواند این تصدی را داشته باشد.

بحث دیگری که وجود دارد در مورد هیئت‌تشخیص صلاحیت است. طبق آیین نامه تبصره 1 ماده واحده، هیئت تشخیص صلاحیت خارج از جامعه قرار داشت و وظایف متعددی برای آن در نظر گرفته شده بود که در تبصره 1 مطرح نبود.برخی از اعضا اعتقاد دارند هیئت‌تشخیص صلاحیت جزو ارکان جامعه باشد، و برخی دیگر معتقد بودند باید مستقل باشد. سرانجام موضوع به این ترتیب حل شد که آیین‌نامه تبصره 1 اصلاح شد به‌گونه‌ای که تنها شرایط حسابدار رسمی در آن باقی ماند ولی هیئت‌تشخیص صلاحیت در اساسنامه قرار گرفت اما نه به عنوان رکن. من معتقدم هیئت تشخیص صلاحیت باید مستقل از جامعه باشد زیرا از نظر شکلی اعضای شورای‌عالی منتخب اعضای جامعه حسابداران رسمی هستند و چون منتخب آنان هستند نسبت به آنان پاسخگو هستند و نسبت به کسانی که می‌خواهند عضو شوند، پاسخگو نیستند.

شما بحث کنترل کیفیت را به عنوان اولین موضوع مطرح کردید که خیلی مهم است. از جمله به این مطلب اشاره کردید که از بعضی مؤسسات بازدید کرده‌اید. آیا سازوکار روشن برای این نظارت داریم؟ و آیا این نظارت مجموع اعضا را دربرمی‌گیرد یا فقط محورش مؤسسات است. چون اعضای شاغل انفرادی و اعضای غیرشاغل هم وجود دارند.

در همایشی که برگزار شد ما سیاستها، برنامه‌ها و خط‌مشی جامعه را در این زمینه خدمت اعضا ارائه کردیم؛ از جمله دو فرم کنترل کیفیت را در اختیار همکاران قرار دادیم؛ یکی فرم بازدید از مؤسسات و دیگری بررسی کیفی پرونده‌ها. بر اساس این فرمها امتیازبندی کمّی انجام خواهد شد. این روش فعلاً برای موسسات حسابرسی است.

ما دو گروه حسابدار رسمی داریم که بار اصلی وظایف جامعه را به‌عهده دارند؛ یکی مؤسسات حسابرسی هستند که حدود 420 حسابدار رسمی جزو شرکای این موسسات شمرده می‌شوند. اینها کار اصلی را انجام می‌دهند. در قانون هم پیش بینی شده است که خدمات موضوع بندهای <الف> تا <ز> توسط موسسات حسابرسی انجام شود. بخش دوم حسابداران رسمی شاغل انفرادی هستند که تنها می‌توانند خدمات موضوع بند <ز> را انجام دهند. این افراد حدود یک سوم شرکای مؤسسات هستند، یعنی حدود 150 نفر. این گروه نیز در اولویت دوم ماست. ضمن اینکه در مورد حسابداران شاغل ا‌نفرادی تا زمانی که دارای مؤسسه نباشند بحث کنترل کیفیت در سطح مؤسسه اساساً موضوعیت ندارد. حتی بعضی از مؤسسات ما هنوز شیوهِ انفرادی را دنبال می‌کنند؛ یعنی مؤسسه 3 شریک دارد ولی هرکدام به‌طور مستقل از دیگری کار می‌کنند. به هرحال اولاً پیامد این بازدیدها که مرحله اول کنترل کیفیت است، نوعی طبقه‌بندی مؤسسات مثلاً به دو گروه درحد انتظار و پایینتر از حد انتظار خواهد بود و ثانیاً چون مؤسسات از جزئیات فرم اطلاع دارند، نهایتاً ارتقای آنها را درپی خواهد داشت.

آیا در مورد ظرفیت پذیرش کار هر فرد یا مؤسسه،آیین‌نامه‌ای وجود دارد؟

اگرچه طبق ماده 62 اساسنامه برای هر حسابدار رسمی سقف کاری متناسب با نیرویی که در اختیار دارد، تعیین شده است، اما در عمل چون سقف کاری نیروی در اختیار متناسب با تعداد و ترکیب نیروی کار است، سقف به آسانی قابل دسترس نیست.

ما در بحث سقف‌کاری به مبلغ کاری نداریم و ملاک ، ساعت کارکرد است.

بحث موسسات بین‌المللی چگونه است؟ آیا مؤسسات بین‌المللی می‌توانند بیایند و فعالیت بکنند؟

بحث همکاری با موسسات ونهادهای بین المللی در اساسنامه قبلی بوده است، الان هم وجود دارد. یکی از راههای رسیدن به هدفهای جامعه توسعه موسسه‌های حسابرسی، ادغام مؤسسات و عضویت در تشکلهای حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی است. قدم اول، عضویت جامعه در فدراسیون بین‌المللی حسابداران است. این عضویت دو حسن دارد: اول اینکه مارا به دنیا می‌شناساند و دوم این که ما با پیشرفتهای دنیا در این حرفه همزمان می‌شویم. بحث دیگر همکاری مؤسسات حسابرسی بین‌المللی است که ماهم استقبال می‌کنیم. چون این امر ارتقای کاری را درپی دارد. ولی در مورد این که آنها به اینجا بیایند و به عنوان حسابدار رسمی یا موسسه عضو جامعه کار کنند، هنوز در مقررات ما مطلبی

پیش بینی نشده است.

پیشنهاد شده بود شرط تابعیت را برای عضویت اعضا برداریم که به دلایل زیادی در حال حاضر قابلیت انجام آن ضعیف به‌نظر می‌رسد و لذا مورد پذیرش قرار نگرفته است.

به نظر می رسد حرفه حسابداری در کشور ما هنوز موقعیت و اعتبار لا‌زم را به دست نیاورده است.دلیل آن چیست؟

دلیل آن این است که این حرفه تازه قانونمند شده است. جامعه حسابداری باید ابتدا خود را به جامعه معرفی کند، بشناساند و روابطش را با دولت مشخص کند. ارتباط ما با دولت در حد مقررات است. جامعه حسابداران رسمی باید این باور را که حسابرسی مفید است و می‌تواند با سودمند بودنش در مملکت ارزش افزوده ایجاد کند، در جامعه اقتصادی جا بیندازد. البته این موضوع هنوز در سطح دنیا هم حل نشده و بحث گسترده و مفتوحی است، اما سرانجام سعی ما باید این باشد که در مملکتمان این باور ایجاد شود که حسابرس می‌تواند کارهایی انجام دهد که سودمند باشد. پس جامعه حسابداران رسمی باید خود راتقویت کند، که هرچه این تقویت بیشتر شود، ما از حمایتها و نظارتهای دولتی مستقل‌تر خواهیم شد. الان شما می‌دانید که حتی در انگلستان هم آنها مانند ما یک بند <ز> دارند و یک دغدغه همیشگی حسابرسان تغییرات در بند<ز> آنهاست. در تغییر اخیر(2-3 سال پیش) یکباره 20 درصد درآمد حق‌الزحمه حسابرسان به دلیل افزایش مبلغ آستانه حسابرسی، کاهش یافت. بنابراین ما فعلاً به الزامات قانونی نیاز داریم که از حسابرس حمایت کند. هرچه جامعه پیشتر رود، آن نظارتها به داخل جامعه بارخواهد گشت. از طرف دیگر در مورد سابقه تشکیل جوامع حرفه‌ای در دنیا نیز خود شما بهتر می‌دانید که در بعضی‌ جاها طی سالهای اخیر حتی نظارت دولت قویتر هم شده است. نظارت دولت دراساسنامه پیشنهادی نسبت به اساسنامه موجودحدود 20 درصد کاهش دارد و این امر طبعاً در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

بنظر می‌رسد در حال حاضر وظایف شورای‌عالی و هیئت‌مدیره به درستی تبیین‌نشده است. نظرتان در این مورد چیست؟

نکته‌ مهم این است که باکمی توجه خاص می‌بینیم شورای‌عالی همان‌طور که از اسمش معلوم است باید درباره سیاستها و مسائل کلی‌تر تصمیمگیری کند. در این دو سه سال یا حتی چند سال آینده موضوع برای فعالیت شورا زیاد خواهد بود. برای مثال حدود یک‌سال است که بحث اصلاح اساسنامه در جلسات شورای‌عالی مطرح است، اما پس از تصویب اساسنامه، حداکثر کاری که باقی خواهد ماند اعمال نظارت بر اجراست. نکته مهم دیگر وجود کارگروه‌ها در تشکیلات جامعه است که کار اصلی حرفه‌ای به عهده آنهاست. نقش کارگروه را اصلاً‌دست‌کم نگیرید. تمام کارهای حرفه‌ای ما باید توسط کارگروه‌ها انجام شود و این مکانیزم بدرستی پیش بینی شده است. همچنین در مورد مسائل اجرایی کارگروه ها، از سایر اعضای جامعه نیز استفاده می‌شود؛ برای مثال بازدید از مؤسسات که کلاً توسط گروههای دو نفری از اعضای جامعه انجام می‌شود.

استنباطی بر اعضای جامعه حاکم است که منافع جامعه با منافع سازمان حسابرسی در تضاد است. این را شما چگونه می‌بینید و ریشه آن در چیست؛ چگونه می‌توان این مسئله راحل و فصل کرد؟

من دو واقعیت را بگویم. اول اینکه فاصله‌ بین یک حسابدار رسمی که در سازمان حسابرسی کار می‌کند و یک حسابدار رسمی که در بخش خصوصی کار می‌کند تقریباً صفر است؛ یعنی من تا ساعت 24 امشب می‌توانم کارمند سازمان باشم و از ساعت صفر فردا می‌توانم شریک یک مؤسسه حسابرسی خصوصی باشم. دوم اینکه قانون، مجموعه‌ای از وظایف را برشمرده که باید توسط اعضای جامعه انجام شود. یکی از این وظایف شرکتهای موضوع بندهای <الف> و<ب> و ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی است. بعضی کارهای سازمان جزئی از وظایف جامعه است و نقش سازمان در تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 دیده شده است، مبنی بر این که شرکتهای دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی استفاده کنند. یعنی در واقع جامعه دو بال دارد؛ یکی بخش خصوصی و دیگری بخش دولتی.

واقعیت دوم این است که سازمان حسابرسی کوچک می‌شود و بتدریج بخش عمده‌ای از کارهای حسابرسی به مؤسسات عضو جامعه منتقل می‌شود. این، واقعیت است اما اختلاف‌نظر، در مورد شتاب این امر است، نه در مورد اینکه کوچک بشود یا نشود. حسابرسان سازمان به عنوان شرکای مؤسسات حسابرسی بیرون خواهند آمد و کار خواهند کرد. بنابراین سازمان حسابرسی به عنوان بخش دولتی در کنار جامعه قرار دارد. در خصوص بحث عضویت سازمان در جامعه، همان‌گونه که در همایش 25 اردیبهشت عرض کردم علاقه‌مند و مصرم که سازمان عضو جامعه بشود. این کار نیاز به مصوبات قانونی دارد، اما می‌توان تا زمان عضویت، درپی تبعات اصلی آن یعنی کنترل کیفیت و مسائل مالی بود. این دو موضوع نیز در اساسنامه پیشنهادی ( تبصره‌های 3 ماده 30 و 4 ماده 43) پیش بینی شده است.

منبع: فصلنامه حسابرس

میز گرد اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

در چند دهه گذشته کوششهای متعددی برای سازماندهی فعالیت حسابداران و قانونمند کردن خدمات حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی صورت گرفت که هیچگاه به نتایج مورد انتظار نیانجامید. آخرین این کوششها، تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران است که برعکس گذشته، در عمرکوتاه خود به موفقیتهای چشمگیری دست یافته و یکشبه راه درازی را پیموده است و می‌رود تا به آرزوی دیرینه حسابداران جامه‌عمل بپوشاند. اما، این موفقیتها به سادگی به‌دست نیامده و جامعه در دوره کوتاه حیات خود با چالشهای مهمی، از جمله «اصلاح اساسنامه» جامعه روبه‌رو بوده است. همه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع اصلاح اساسنامه را با جدیت و پیگیرانه دنبال می‌کنند.

حسابرس با برپایی میزگرد، این موضوع مهم را در جمع صاحبنظران به بحث و بررسی گذاشت تا خوانندگان مجله از آخرین تحولات و نقطه نظرها در فرایند اصلاح اساسنامه جامعه، مطلع شوند.

اعضای شرکت‌کننده در میزگرد عبارتند از:

غلامرضا سلامی حسابدار رسمی شاغل (شریک مِوسسه حسابرسی در بخش خصوصی) و رئیس شورای عالی جامعه‌

مصطفی علی‌مدد پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی و عضو هیات عالی انتظامی جامعه

محمود پوربهرامی رئیس هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی و عضو شورای عالی جامعه‌

غلامحسین دوانی حسابدار رسمی شاغل (شریک مِوسسه حسابرسی در بخش خصوصی) و عضو کار گروه موسسات حسابرسی جامعه‌

جواد بستانیان حسابدار رسمی شاغل (شریک مِوسسه حسابرسی در بخش خصوصی) و عضو کار گروه کنترل کیفیت جامعه‌

حسابرس‌

در آغاز گفتگو از آقای سلامی خواهش می‌کنم درباره دلایل و ضرورت اصلاح اساسنامه توضیح دهند.

سلامی‌

دلایل اصلاح اساسنامه را به‌طور مختصر توضیح می‌دهم.

اساسنامه‌ای که برای جامعه حسابداران رسمی ایران تصویب شد از همان ابتدا با انتقادهایی روبه‌رو بود و به اعتقاد اکثریت صاحبنظران حرفه نارسایی داشت. اشکال اساسی به آیین‌نامه موضوع تبصره یک ماده واحده بر می‌گردد که به‌نحوی تنظیم شد که شالوده اساسنامه را به شکلی که اکنون هست پایه‌ریزی کرد. تبصره 1 ماده واحده به آیین‌نامه‌ای اشاره دارد که چگونگی انتخاب حسابداران رسمی را تعیین کند و بحثی از هیئت و یا یک هیئت دائمی در میان نیست که یک هیئت مادام‌العمر هفت نفره در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌وجود آید و به صورت نهادی دولتی به انتخاب، نظارت، و لغو عضویت حسابداران رسمی بپردازد؛ یعنی سه عمل مهمی که از وظایف یک جامعه است. اساسنامه‌ای هم که برپایه چنین آیین‌نامه‌ای تنظیم و تصویب شد دارای نارساییهای زیادی بود.

اولین کاری که شورای عالی جامعه پس از تشکیل به آن پرداخت تنظیم اساسنامه تیپ موسسه‌های حسابرسی بود که به طور طبیعی باید با رعایت اساسنامه جامعه تنظیم می‌شد. در آنجا نارساییهای اساسنامه به صورت عینی آشکار شد و بعد از چندین جلسه بحث و تبادل نظر احساس شد که اساسنامه نیاز به اصلاح دارد. در همان جلسات در مورد روش اصلاح اساسنامه در شورا گفتگو صورت گرفت و پیش فرضهای اصلاح اساسنامه روشن شد. اول این که اصلاح اساسنامه در چارچوب ماده واحده انجام شود چرا که تغییر قانون، فرایندی بسیار طولانی و پیچیده دارد. دوم این که همین اساسنامه موجود حفظ شود و تا آنجا که ممکن است کمترین تغییر در مفاد آن انجام شود.

بر این‌اساس، درفرصت مناسب در شورا تبادل نظر شد و اصلاحیه اساسنامه تهیه و برای نظرخواهی منتشر شد که موضوع بحث امروز است.درموردضرورت اصلاح اساسنامه،براساس نظرخواهیهای‌انجام شده‌تقریباً تمامی اعضای شورای‌عالی همنظرند ولی‌در مورد دامنه و ابعاد اصلاحات اساسنامه‌البته‌تفاوت نظر وجود دارد.

پور بهرامی‌

در مباحثاتی که دربارهِ نارساییهای اساسنامه صورت گرفت عده‌ای عقیده داشتند که اصلاحات را باید از ماده واحده قانونی آغاز کرد. تجربه‌هایی که همه ما از سیر تصویب ماده واحده و اساسنامه و آیین‌نامه‌های جامعه داشتیم ما را به این نتیجه رساند که این کار مخاطراتی دارد. یعنی حتی اگر طی چندین ماه بتوانیم موافقت وزیر و مصوبه هیئت دولت را بگیریم و موضوع را در مجلس مطرح کنیم دیگر تضمینی وجود ندارد که همان مواردی تصویب شود که خواسته جامعه باشد. دفعه پیش نیز شانس کمک کرد و خدا خواست که این کار انجام شود. مدت دوسالی موضوع در سه کمیسیون بررسی شد. مطلب نیم صفحه‌ای به پانزده شانزده صفحه تبدیل شد که حاوی نکاتی پیچیده و مشکل‌ساز بود و همان مطلب هم به جلسه علنی مجلس رفت و تنها در روزهای آخر با گفتگوها و رایزنیهایی که صورت گرفت پیشنهاد دولت یک‌بار دیگر در مجلس مطرح و درخواست شد به جای مصوبه کمیسیون، اصل پیشنهاد دولت به رای گذاشته شود که خوشبختانه لایحه دولت عیناً به تصویب رسید. احتمال این که وقتی مطلبی به مجلس می‌رود دچار تغییر شود بسیار زیاد است و ممکن است مشکلات را بیشتر کند. در نتیجه شورای‌عالی متقاعد شد که دنبال تغییر قانون نرود و در چارچوب همین ماده واحده و تبصره‌های آن به اصلاح اساسنامه بپردازد.

در مورد لزوم اصلاح اساسنامه از همان ابتدا این نظر وجود داشت و اساس آن هم به آیین‌نامه تبصره یک ماده واحده بر می‌گشت که انتخاب اولیه حسابدار رسمی، نظارت و کنترل بر کار حسابداران رسمی و لغو صلاحیت حسابدار رسمی همه بر عهده هیئت تشخیص صلاحیت قرار گرفته بود. یعنی اگر جامعه حسابداران رسمی هم تشکیل نمی‌شد آیین‌نامه طوری تنظیم شده بود که هیئت می‌توانست همه کارها را انجام دهد. ایراد اساسی به آیین‌نامه وارد بود منتها چون اساسنامه هم با در نظر گرفتن آیین‌نامه نوشته شده بود این ضعفها در آن هم منعکس بود و در نتیجه موضوع اصلاح آیین‌نامه و اساسنامه مطرح شد. پس از طرح موضوع در شورای‌عالی و در نظر گرفتن جوانب امر و دیدگاههای مسئولان دولتی و محدودیتهای موجود، قرار شد هر دو کار یعنی پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه و پیشنهاد اصلاح اساسنامه یکجا انجام شود.

البته در عمل هر جا که خواستیم دست به اصلاح بزنیم با مقاومتهایی روبرو شدیم. برای نمونه در مورد گرفتن اختیارات هیئت تشخیص صلاحیت و واگذاری آن به جامعه، نمایندگان وزیر نظر مساعد نداشتند و بعضی از اعضای شورای‌عالی مصلحتهایی را از نظر اعمال حاکمیت دولت در نظر می‌گرفتند و بالاخره به آنجا رسیدیم که اختیارات را برای هیئت حفظ کنیم ولی آن را به داخل متن اساسنامه منتقل کنیم. هنوز بعد از گذشت یک‌سال می‌بینیم که حتی همین تغییر کوچک با انتقاد روبه‌روست.

در هر حال، شورای‌عالی به صورت کارشناسی اساسنامه را به‌طور کامل بررسی و تغییرات پیشنهادی را برای نظرخواهی عموم منتشر کرده است و نظرات رسیده جمع بندی شده و در حال بررسی در شورای‌عالی است.

حسابرس‌

بحث را از مهمترین بخش اصلاحات پیشنهادی شورای‌عالی درباره آیین‌نامه تشخیص صلاحیت آغاز کنیم.

دوانی‌

از تشکیل میزگرد و دعوتی که از این‌جانب برای حضور در آن کردید سپاسگزارم. لازم بود نظرات اعضای جامعه درباره اساسنامه منعکس و منتشر می‌شد تا برای مراجع دولتی این تصور پیش نیاید که نظرات مطرح شده تنها نظرات شورای‌عالی است.

از نظر این‌جانب نیز در طرح اصلاحات باید ظرف زمانی و مکانی خودمان را در نظر بگیریم. در شرایط کنونی نه در ایران و نه در سایر کشورهای جهان نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که دولت اجازه دهد مصالح و قلمرو حاکمیتی خودش به دست افراد بیفتد.

به نظر من نقش دولت در جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه به سوابقی که قبل و بعد از انقلاب وجود دارد، برای مثال در کانون وکلا که تا حدودی به کار جامعه حسابداران شباهت دارد، محدود است به تاسیس جامعه و سپس نظارت بر آن، نه این که هم نظارت و هم اداره و خلاصه همه چیز در اختیار دولت باشد. من فکر می‌کنم در شرایط کنونی حفظ حمایت دولت از جامعه ضروری است و از این رو بهتر است در ترکیب هیئت تشخیص صلاحیت طوری عمل کنیم که هم نظر دولت تامین شود و هم از شکل اول بیرون بیاید. در هیئت تشخیص صلاحیت جای نمایندگان مهم ارکان حکومتی مثل دادستان کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی و... خالی است. وظیفه هیئت تشخیص در حقیقت یک‌بار بوده و پس از تاسیس جامعه کارش خاتمه یافته است ولی واقعیت این است که دولت در شرایط کنونی اختیار را به‌طور دربست به جامعه نخواهد داد. از این رو به نظر این‌جانب هیئت تشخیص می‌تواند با ترکیبی از 5 نفر شخصیتهای مهم دولتی و 4 نفر به انتخاب مجمع عمومی جامعه تشکیل و وظیفه تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی به آن سپرده شود ولی در سایر ارکان جامعه به هیچ عنوان دولت نباید دخالتی داشته باشد.

سلامی‌

به نظر شما هیئت تشخیص صلاحیت باید در درون جامعه باشد یا بیرون آن؟

دوانی‌

در شرایط کنونی هیئت طبیعتاً باید خارج از ارکان جامعه باشد.زیرا دولت به طور معمول در نهادی که دولتی نیست ارکان خود را جای نمی دهد. در شرایط ایده‌آل من عقیده دارم که هیئت باید درون جامعه باشد ولی در شرایط کنونی واقعیت این است که نظام حکومتی ما چنین اجازه‌ای را به نهادهای غیردولتی نمی‌دهد و از حق حاکمیت خودش به هیچ عنوان نمی‌گذرد. لذا بهتر است وظایف حاکمیتی را در هیئت تشخیص صلاحیت قرار دهیم ولی عده قابل توجهی از اعضای آن را جامعه حسابداران تعیین کنند.

بستانیان‌

فکر می‌کنم این فرض را همه ما قبول داریم که نظارت دولت بر جامعه حسابداران رسمی ایران لازم است و در مورد آن بحثی نداریم. ما در نظامی هستیم که اقتصاد آن کاملاً وابسته به دولت بوده و فرایند خصوصی سازی و جانشینی بخش خصوصی به جای دولت بتدریج در حال انجام است. طبیعی است نباید انتظار داشته باشیم در این مقطع به ناگهان همه چیز به مردم واگذار شود و این امر نیاز به زمان دارد.

در تنظیم آیین‌نامه تشخیص صلاحیت قبلی به نظر می‌رسد کسانی که در این کار شرکت داشتند با جزئیات کار حرفه‌ای حسابداری وحسابرسی به‌خوبیآشنایی‌نداشته‌اند.

حسابرسی نیاز به شاگردی دارد و حسابرس باید پیش استاد مجرب کار کند و مرحله به مرحله یاد بگیرد. چه به لحاظ دانش حسابداری و حسابرسی و چه به لحاظ تجربه عملی و چه به لحاظ اخلاقی و رفتار حرفه‌ای، حسابرس باید به استاد صالح و مجرب خودش نگاه کند تا با اصول کار آشنا شود. این نیازهای یادگیری و صلاحیت یافتن در کار حرفه‌ای متاسفانه در آیین‌نامه قبلی دیده نشد و مورد نظر قرار نگرفت. نوع نگاه آیین‌نامه به‌گونه‌ای است که اعطای عنوان حسابدار رسمی را یک امتیاز می‌داند که صاحب آن را بهره‌مند می‌سازد، حال آن که عنوان حسابدار رسمی یک مسئولیت است، آن‌هم مسئولیتی بسیار خطیر. بحث تشخیص صلاحیت و آیین‌نامه آن یکی از مهمترین اصلاحات اساسنامه است که به نظر این‌جانب به درستی راجع به آن فکر شده و پیشنهاد آن آماده شده است. همان‌طور که در ابتدای بحث اشاره شد، خدمت حسابرسی مثل یک کالای عمومی است که همه اعضای جامعه از آن استفاده می‌کنند و آثار آن بر همه افراد جامعه مترتب است. بنابراین نظارت دولت بر خدمات حسابرسی امری ضروری است، اما نظارت دولت باید مفهوم مشخصی داشته باشد، یعنی دولت باید با مشاوره با کسانی که صاحبنظر و تجربه هستند تعیین کند که چه شرایطی لازم است تا یک حسابدار بتواند حسابدار رسمی بشود. شرایط باید متناسب و حساب شده باشد و بعد دولت باید نظارت کند که کسی بدون داشتن شرایط لازم صاحب این عنوان نشود. در نتیجه هیچ الزامی نیست که دولت برای انتخاب حسابدار رسمی وارد کارهای اجرایی شود و می‌تواند اختیار خود را از طریق مقرراتی که وضع می‌کند و نظارت بر رعایت آن مقررات، اعمال کند. به همین دلیل هیئت تشخیص صلاحیت نباید وزنه مهمی باشد یعنی این هیئت باید تنها نگاه کند که کسی برخلاف شرایط تعیین شده عضو جامعه حسابداران رسمی نشود. با این نگاه، پیشنهاد تهیه شده به وسیله شورای‌عالی به نظر این‌جانب پیشنهاد مناسب و خوبی است.

علی‌مدد

برای ادامه بحث بهتر است نگاهی کنیم به متن قانون ماده واحده. در تبصره 1 ماده واحده اشاره شده است که شرایط و ضوابط تعیین صلاحیت و نحوه انتخاب حسابداران رسمی طبق آیین‌نامه‌ای است که به همین منظور تنظیم می‌شود. تبصره 1 تنها به ضوابط تعیین صلاحیت و نحوه انتخاب اشاره دارد و هیچ اشاره‌ای به موضوع نظارت نکرده است. تبصره 1 با این فرض نوشته شد، (سابقه آن را آقای پوربهرامی بهتر می‌دانند)، که مقرراتی تنظیم شود که طبق آن تعیین شود چه کسی می‌تواند حسابدار رسمی باشد. طبق این تبصره حتی الزامی در کار نیست که کسی که حسابدار رسمی می‌شود حتماً عضو جامعه حسابداران رسمی باشد. نظر من این است که موضوع نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر جامعه، یک مسئله و موضوع انتخاب حسابداران رسمی مسئله‌ای دیگر است. براساس واقعیات کنونی جامعه ما، صلاحیت حسابدار رسمی الزاماً باید علاوه بر صلاحیتهای تخصصی از نظر صلاحیتهای مورد نظر دولت نیز به وسیله یک مرجع دولتی احراز شود. حالا این مرجع در درون جامعه باشد یا بیرون از جامعه، به نظر من می‌تواند بیرون از جامعه باشد. نکته مهم و اصلی این است که براساس آیین‌نامه تبصره 1 وظایف و اختیارات و جایگاهی برای هیئت تشخیص صلاحیت در نظر گرفته شده که به هیچ وجه با مفاد تبصره 1 قانون مطابقت ندارد. حالا هیئتی که مورد نظر قانونگذار بوده، درون جامعه باشد یا بیرون آن، من اشکالی نمی‌بینم که بیرون از جامعه و در وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. ولی توجه کنید این هیئت می‌تواند شخص را واجد صلاحیت حسابدار رسمی بشناسد ولی جامعه اختیار دارد او را تحت شرایطی به عضویت بپذیرد، چیزی مثل نظام پزشکی. شخص می‌تواند پزشک باشد ولی اجازه طبابت را زمانی پیدا می‌کند که به عضویت نظام پزشکی در آید.

سلامی‌

ولی متن قانون با نظر شما مطابقت ندارد. از نظر قانون (ماده واحده)، هر شخصی که حسابدار رسمی شناخته شد می‌تواند به انجام وظیفه و خدمت بپردازد و صحبتی از جامعه و نقش جامعه در میان نیست و منعی برای شروع به کار حسابدار رسمی وجود ندارد.

علی‌مدد

اجازه دهید یک‌بار دیگر مطلب را مرور کنیم. شما هر آیین‌نامه‌ای که بخواهید راجع‌به هیئت تشخیص صلاحیت یا هیئت انتخاب بنویسید نمی‌تواند از قلمرو قانون خارج باشد. استناد شما هم منحصراً بر می‌گردد به تبصره 1 ماده واحده. در تبصره 1، موضوع آیین‌نامه مورد نظر به‌روشنی نحوه انتخاب حسابدار رسمی است. پس ما بهتر بود اصلاحات آیین‌نامه را از اصلاحات اساسنامه جدا و ابتدا آیین‌نامه و بعد اساسنامه را اصلاح می‌کردیم. یعنی به گمان من دو موضوع با هم تداخل کرده است. پیشنهاد من این است که آیین‌نامه تبصره یک با توجه به قلمرو قانونی تعیین‌شده در تبصره1، که تنها موضوع انتخاب حسابدار رسمی است، اصلاح شود و اختیارات و وظایف اضافی هیئت در ارتباط بانظارت و بسیاری چیزهای دیگر حذف گردد.

سلامی‌

مفهوم گفته شما این است که مرجع معینی تحت ضوابط و شرایط خاصی حسابدار رسمی را انتخاب کند و جامعه هم بدون هیچگونه دخالتی بپذیرد؛ این در واقع با اصل استقلال جامعه مطابقت ندارد و جامعه باید بتواند خودش عضو خود را تعیین کند، می‌دانم که شما هم با آن موافقت ندارید.

علی‌مدد

برای حل این مشکل من پیشنهاد خود را دارم. جامعه باید حق داشته باشد گواهی اشتغال صادر کند. شما می‌توانید همه حسابداران رسمی انتخاب شده به وسیله مرجع انتخاب حسابدار رسمی را عضو جامعه کنید ولی به همه آنها گواهی اشتغال به کار حسابرسی ندهید.

سلامی‌

اگر برای پیشنهاد شما راه‌حل عملی پیدا شود، بسیار پیشنهاد سودمندی است که من به عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی جامعه با آن کاملاً موافقم. ولی در حال حاضر با مانع قانونی روبه‌روست.

پوربهرامی‌

طبق ماده واحده به دولت اجازه داده شده از خدمات حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد <الف>تا <ز>استفاده کند. همه این موارد حسابرسی و بازرسی قانونی و حسابرسی مالیاتی است. مطرح شد که آیا اجازه داریم در چارچوب این قانون از میان افرادی که هیئت تشخیص صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی تایید کرده است، تنها افراد خاصی را برای امضای گزارش حسابرسی واجد صلاحیت بدانیم و یا حسابداران رسمی را به چند گروه طبقه‌بندی کنیم و یک گروه را برای امضای گزارشهای حسابرسی شرکتهای مهم و گروه دیگر را برای امضای گزارشهای شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای کوچک، واجد صلاحیت بدانیم. پاسخ این بود که متن قانون اجازه هیچیک از این دو را نمی‌دهد. قانونگذار خیلی باز برخورد کرده است و به هر کس که به عنوان حسابدار رسمی انتخاب شد اجازه داده است گزارش را امضا کند.

علی‌مدد

پس چرا حسابداران رسمی را به شاغل و غیرشاغل تقسیم کرده‌اید؟ آیا این به تفسیر شما خلاف قانون نیست؟

پوربهرامی‌

شاغل و غیرشاغل مفهوم دیگری دارد. فرض این است که همه حسابداران رسمی بالقوه می‌توانند گزارش حسابرسی را امضا کنند ولی کسی که شغل دیگری اختیار کرده و کار حسابرسی را به صورت شغل تمام وقت خود نپذیرفته، مادام که این شرط حاصل نشده نمی‌تواند از حق خود استفاده کند.

حسابرس‌

در اصلاحات پیشنهادی شورای‌عالی نقش مجمع‌عمومی جامعه کمرنگ دیده شده است. در این باره چه نظری دارید؟

دوانی‌

همان طور که اشاره کردید، مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در اساسنامه قبلی و اصلاحات پیشنهادی نقش مهمی ندارد و تنها نقش آن انتخاب اعضای شورای‌عالی جامعه است. مطرح شده است که در یک نهاد حرفه‌ای تصمیمگیری نمی‌تواند به اعتبار تعداد آرای اعضا باشد. این حرف زمانی درست است که اعضای جامعه حساسیتهای حرفه‌ای یکسانی نداشته باشند در حالی که در حال حاضر طیف گسترده‌ای از حسابداران به عضویت جلسه پذیرفته شده و قاعدتاً باید منافع حرفه را ملحوظ نظر داشته باشند. به عبارت دیگر، در انتخاب اعضا باید دقت لازم صورت گیرد و کسانی به عضویت پذیرفته شوند که با مسائل، نقش و انتظارات حرفه آشنا باشند. به نظر این‌جانب آن بخش از وظایفی که در اساسنامه قبلی به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده شده باید به مجمع داده شود. بهتر است اختیارات را بدهیم به مجمع، مجمع شورای‌عالی را انتخاب کند و شورای‌عالی هم به مجمع گزارش کند. این طور نباشد که مصوبات مجمع را بدهیم وزیر آن را تایید کند.

پیشنهاد من این است که با این فرض که اختیار تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی با مرجع دولتی است دیگر نیازی نیست که وزارت امور اقتصادی و دارایی در سایر مسائل جامعه اختیار داشته باشد و در نتیجه تمام اختیاراتی که در اساسنامه قبلی به وزیر داده شده بود باید به مجمع داده شود. وظایف مجمع می‌تواند انتخاب اعضای شورای‌عالی، تصویب صورتهای مالی و عملکرد شورای‌عالی، و تصویب بعضی آیین‌نامه‌های مهم، مانند آیین رفتار حرفه‌ای باشد زیرا معنی ندارد که بودجه جامعه را اعضای جامعه تقبل کنند اما در اتخاذ تصمیمات اساسی جامعه ذینفع نباشند بنظر من شأن و منزلت وزیر امور اقتصادی و دارایی آن نیست که مثلاً آیین‌نامه تعیین سقف را تصویب کند و یا حق‌الزحمه اعضای شورای‌عالی و... را تایید کند.

بستانیان‌

من در اساس نه با افزایش اختیارات مجمع موافقم و نه مخالف. ولی نکته اینجاست که اگر ما اصل نظارت دولت بر جامعه را پذیرفته‌ایم ناگزیر باید تصمیمات اساسی مربوط به جامعه حسابداران به تایید مرجع نظارتی برسد. برای مثال آیین رفتار حرفه‌ای ناظر بر رفتار حرفه‌ای حسابرسان است که اثر آن به جامعه بر می‌گردد. یعنی اگر روزی اعضای حرفه به این نتیجه رسیدند که منافعشان ایجاب می‌کند که برخی از اصول آیین رفتار حرفه‌ای را کنار بگذارند، آیا از نظر عقلی و منطقی می‌توان پذیرفت که مصوبه این اشخاص در مورد مسائل مربوط به خودشان، در حالی که آثارش به کل جامعه بر می‌گردد، حاکم باشد؟

نکته دیگر بحث مشکلات اجرایی است. به‌طور معمول در سطح مجمع تصمیمگیری شکل تشریفاتی دارد و امکانپذیر نیست که همه اعضا در کارهایی مثل تنظیم آیین رفتار حرفه‌ای مشارکت کنند.

به نظر این‌جانب نقش مجمع در اساسنامه تحت‌الشعاع چند موضوع است. یکی نظرات دولت، دیگری مشکلات اجرایی تصمیمگیری زمانی که تعداد اعضای مجمع زیاد باشد، و سوم این که مجمع در اساس یک رکن تشریفاتی است.

با این حال، انتخاب اعضای شورای‌عالی و تصویب صورتهای مالی و تعیین حسابرس می‌تواند وظیفه مجمع عمومی جامعه باشد.

علی‌مدد

به نظر من در یک جامعه حرفه‌ای وجود مجمع، فارغ از این که چه وظایفی داشته باشد، ضروری است؛ به این ترتیب اعضای جامعه به غیر از پرداخت حق عضویت، خود را صاحب حق و اختیار تصمیمگیری می‌دانند.

تصویب آیین‌نامه‌ها توسط مجمع خیلی عملی نیست ولی تصویب صورتهای مالی، تغییرات اساسنامه، تصویب خط‌مشی جامعه، حق عضویت اعضا و از این قبیل می‌تواند در وظایف مجمع باشد. البته باید روی این موضوع بیشتر کار شود.

در اساسنامه پیشنهادی، مجمع به پایینترین سطح اهمیت تنزل داده شده و تنها به انتخاب اعضای شورای‌عالی می‌پردازد. نبود مجمع عمومی به عنوان یک رکن در اساسنامه جامعه، ارج و اعتبار جامعه را کاهش می‌دهد.

پوربهرامی‌

طبق مفاد قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی و نیز اساسنامه قبلی و اساسنامه پیشنهادی، حدود 20 مورد تصمیمگیری در امور جامعه از قبیل تصویب آیین‌نامه تعیین صلاحیت، انتخاب اعضای هیئت تشخیص صلاحیت، تصویب آیین‌نامه چگونگی استفاده از خدمات حسابداران رسمی، تصویب اساسنامه جامعه و تغییرات آن، تایید نهایی آیین‌ اخلاق و رفتار حرفه‌ای و آیین‌نامه انضباطی و نظارت حرفه‌ای و حق عضویت ثابت و متغیر اعضای جامعه در اختیار دولت یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت است.

معمولاً در نهادهای مدنی بالاترین رکن تصمیمگیری مجمع عمومی است که حرف آخر را می‌زند. در اساسنامه پیشنهادی، مجمع جزء ارکان جامعه نیامده چون تنها یک وظیفه برای آن قائل شده‌ایم که هر سه سال یک‌بار اعضای شورا را انتخاب کند. علت آن هم این است که اکثر اختیاراتی که خاص مجمع است به دولت داده شده و حتی اگر به فرض این موضوعات در مجمع مطرح و به تصویب مجمع هم برسد اعتبار قانونی ندارد. از همه جهات بررسی شده، نظر شورای‌عالی بر این قرار گرفته که به جای این که مجمع ناقص و بدون اختیاری داشته باشیم، شورای‌عالی را به عنوان چکیده و نماینده مجمع قلمداد کنیم و همه اختیارات مجمع به شورای‌عالی تفویض شود. به عبارتی سازوکار تصمیمگیری مجمع دو مرحله‌ای است؛ چیزی مشابه سازوکار تصمیمگیری در کل مملکت که مردم همه اختیار خود را به نمایندگان مجلس واگذار می‌کنند.

دوانی‌

نکته مهم اینجاست که تصمیمات شورای‌عالی را نمی‌توانیم با تصمیمات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی متناظر بدانیم. تصمیمات شورا تنها مربوط به شغل اعضاست و بحث حرفه‌ای است نه اجتماعی. شورای‌عالی نمی‌تواند راجع‌به شغل اعضای جامعه حسابداران تصمیم بگیرد در حالی که خود اعضا در این تصمیمات مشارکت نداشته باشند. به همین علت وجود مجمع به عنوان یک رکن در اساسنامه جامعه ضروری است؛ البته چگونگی سازوکار تصمیمگیری به‌گونه‌ای که مشکل پدید نیاورد موضوعی است که باید روی آن کار شود.

پوربهرامی‌

به هر حال لازمه تشکیل مجمع قوی این است که یک رشته از اختیارات دولت حذف و به جامعه داده شود و بعد این اختیارات را به مجمع بدهیم. این موضوع در مجموع در شورای‌عالی که مطرح شده به این نتیجه نرسیده‌اند و هر کدام از اختیارات را که تک تک بررسی کرده‌اند دیدند دلیلی برای خود داشته است و حذف آن امکانپذیر نیست.

سلامی‌

همه اعضای شورای‌عالی هم به اهمیت مجمع واقفند و به آن اعتقاد دارند. ولی الگویی که بعد از مباحثات زیاد به وسیله شورای‌عالی در اساسنامه پیشنهادی مطرح شد به این شکل است که شورای‌عالی یک رکن تصمیمگیری است که هیچ کار اجرایی ندارد و وظایف آن همان وظایف مجمع است و وظایف اجرایی نیز در اختیار رکن دیگری است که زیرنظر دبیرکل است.

مجمع در صورتی می‌تواند به عنوان یک رکن مهم مطرح باشد که دولت بپذیرد برخی از اختیارات خود را حذف و به مجمع واگذار کند که البته در شرایط کنونی ممکن به نظر نمی‌رسد و استدلال آنها هم بیراه نیست چرا که جامعه حسابداران رسمی از دیدگاه آنهاتنها یک‌صنف نیست‌وبحث منافع‌کل‌جامعه‌درمیان است.

علی‌مدد

به نظر من اساسنامه پیشنهادی احترام لازم برای اعضا را در نظر نداشته است. اگر می‌گفتیم که یک مجمع عمومی داریم که شورایی را انتخاب می‌کند و همه اختیارات خود را به شورا می‌دهد و شورا به نیابت مجمع تصمیمگیری می‌کند، باز هم پذیرفتنی بود و حق مجمع در اساسنامه جامعه تا حدودی ادا شده بود. ولی نقشی را که شما به عنوان شورای‌عالی جامعه برای مجمع مطرح می‌کنید در اساسنامه ذکر نکرده‌اید و در هیچ جای اساسنامه از مجمع به عنوان یک رکن و حقوق آن اسمی برده نشده است.

سلامی‌

همه اعضای شورای‌عالی در مورد اهمیت نقش مجمع همنظرند و بر آن تاکید دارند ولی در شرایط کنونی آن بخش از اختیاراتی که در دست جامعه است به ناگزیر یا باید به وسیله مجمع اعمال می‌شد و یا به وسیله شورا.

پیشنهاد جناب‌عالی پیشنهاد سازنده‌ای است که ضمن در نظر گرفتن محدودیتهای کنونی، جایگاه مجمع را آن طور که باید مطرح می‌کند.

بستانیان‌

این نکته نیز مطرح شده که اختیار عزل اعضای شورای‌عالی با مجمع عمومی باشد. به نظر می‌رسد این موضوع به آن مفهوم که سازوکاری‌ تعیین شود که تحت شرایط معینی بشود یک یا چند عضو شورای‌عالی را عزل کرد معنایی ندارد ولی می‌توان به صورت نمادین تصویب صورتهای مالی را به وسیله مجمع به منزله تایید تمامیت شورای‌عالی و عدم تصویب آن را به معنای رای عدم اعتماد و لزوم تغییر و تجدید انتخاب شورا تلقی کرد. بنابراین اگر حق تصویب صورتهای مالی به مجمع داده شود خودبه‌خود موضوع تغییر زودتر از موعد شورای‌عالی نیز به نوعی حل می‌شود.

حسابرس‌

تا قبل از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی در عمل حرفه حسابداری و حسابرسی را در کشور نمایندگی کرده است. در مورد جایگاه سازمان حسابرسی در جامعه چه موضوعاتی مطرح است؟

سلامی‌

یکی از موضوعاتی که در این مورد مطرح است عضویت سازمان حسابرسی در جامعه است. عضویت در جامعه آثاری دارد که آن آثار قانوناً بر سازمان حسابرسی مترتب نیست. یکی این که موسسه‌های حسابرسی پس از پذیرش در جامعه موجودیت پیدا می‌کنند و سپس می‌توانند فعالیت کنند و کاربگیرند ولی سازمان حسابرسی به موجب قانون تشکیل شده و وظایف آن هم به موجب قانون معین شده و تشکیل و فعالیت آن منوط به عضویت در جامعه نیست. دومین اثر این که اگر عضو جامعه وظایف خود را درست انجام نداد و خلاف مقررات جامعه عمل کرد، جامعه حق دارد امتیار او را بگیرد، او را توبیخ، معلق و یا اخراج کند. ولی در مورد سازمان حسابرسی امکان چنین برخوردی وجود ندارد. با این حال همه اعضای شورا از جمله مدیران سازمان حسابرسی با علاقه‌مندی مایلند که ارتباط بین جامعه و سازمان هر چه بیشتر و محکمتر باشد و سازمان عضو جامعه باشد ولی به نظر می‌رسد این امر عملی نیست و با قوانین فعلی مطابقت ندارد و انجام آن مستلزم تغییر قانون است که آن بحث دیگری است.

حالا اگر سازمان بخواهد به‌طور افتخاری عضو جامعه باشد، که هست، و اجازه دهد که جامعه بر کارهای حسابداران رسمی در استخدام سازمان حسابرسی و کارهای آنان نظارت کند، که داده، موضوعی است که به تفاهم بین جامعه و سازمان حسابرسی بستگی دارد که خوشبختانه مدیریت کنونی سازمان نهایت همکاری را دارد و اینها نکات مثبتی است. هیچ موقع تا کنون شورا مواجه با این موضوع نشده که سازمان حسابرسی خودش را جدا از جامعه ببیند ولی از بُعد قانونی به نظر نمی‌رسد جامعه بتواند با سازمان حسابرسی به مثابه یک عضو برخورد و اعمال اختیار کند.

دوانی‌

وقتی بحث از عضویت سازمان حسابرسی می‌شود با این درک است که بزرگترین و قویترین موسسه حسابرسی کشور به جامعه بپیوندد. من شخصاً عقیده دارم که سازمان حسابرسی یکی از موفقترین سازمانهای دولتی بعد از انقلاب بوده و حضورش در جامعه حسابداران آثار مثبت فراوانی دارد و جامعه را متحول می‌کند. طبیعتاً این که از نظر قانونی پیوستن سازمان به جامعه با اشکالاتی روبه‌روست نیز برای همه روشن است. اما باید به هر حال راه‌حلی پیدا کنیم که سازمان عضو جامعه بشود زیرا در وضعیت فعلی سازمان همعرض جامعه است و می‌تواند مدعی شود که نیازی به مصوبات جامعه ندارد علیرغم اینکه در حال حاضر مسئولان سازمان کوشش دارند خود را همسو با جامعه نشان دهند.

پوربهرامی‌

چیزی که الان در شورای‌عالی تصویب شده این است که در اساسنامه جامعه پیش بینی شده که به سازمان اجازه داده شود که بودجه‌ای برای مبلغی معادل حق عضویت متغیر در نظر بگیرد و به جامعه پرداخت کند. یعنی به این وسیله زمینه برای قانونی شدن پرداخت درصدی از حق‌الزحمه سازمان حسابرسی به جامعه فراهم شود.

در مورد عضویت سازمان در جامعه هم نظر شورای‌عالی این است که پس از انجام بررسیهای حقوقی لازم و اصلاح اساسنامه جامعه در بخش موسسات حسابرسی، محدودیتهای احتمالی در عضویت سازمان حسابرسی در جامعه رفع شود. البته باید به این مطلب هم توجه شود که در تبصره 5 قانون از سازمان حسابرسی به عنوان یک موسسه مستقل از جامعه نام برده شده است و این برداشت وجود دارد که قانون بین موسسه‌های حسابرسی عضو جامعه و حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی تمایز قائل شده است. بنابراین عضویت سازمان در جامعه مستلزم تغییر قانون است.

سلامی‌

فرض کنید مسئله عضویت سازمان حسابرسی را از جنبه قانونی حل کردیم. در آن صورت موسسه‌ای داریم که عضو جامعه است ولی تدوین استانداردها و ضوابط حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای به عهده اوست و سایر موسسه‌های عضو جامعه هم ملزم به رعایت آنها هستند. سئوال من این است که آیا می‌توان پذیرفت که یکی از اعضای جامعه برای سایر اعضا مقررات لازم‌الاجرا تنظیم کند؟

بستانیان‌

من چون از موضع وفاق به موضوع نگاه می‌کنم تفسیرم این است که سازمان حسابرسی یک موسسه حسابرسی بسیار بزرگ است و تواناییهای گسترده‌ای دارد، به همین دلیل بخشی از امکانات خود را صرف تدوین استانداردها کرده است. این موضوع ایرادی ندارد. امیدواریم بقیه موسسه‌های حسابرسی هم آنقدر رشد کنند که بتوانند در کار تدوین استانداردها مشارکت کنند. در هر حال در همه دنیا مراجع تدوین استانداردها مراجع مستقلی هستند که به نوعی زیر کنترل و نظارت دولت است. بهتر است سازمان حسابرسی نیز عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشد تا نه تنها الزاماً به کار حرفه‌ای آن توسط جامعه نظارت شود، بلکه حق عضویت نیز قانوناً به آن تعلق گیرد تا هزینه‌های این کنترل کیفیت نیز از محل آن حق عضویت تامین شود.

علی‌مدد

به نظر من سازمان حسابرسی تنها یک موسسه حسابرسی نیست. سازمان حسابرسی یک مجموعه است که دو بال دارد. یک بال آن حسابرسی است و بال دیگر مجموعه‌ای از وظایف اجتماعی و حاکمیتی. آن قسمت از سازمان حسابرسی که می‌تواند عضو جامعه حسابداران رسمی باشد، بال حسابرسی اوست، بقیه سازمان نمی‌تواند از این عضویت برخوردار شود.

پوربهرامی‌

برداشت من از صحبت آقای علی‌مدد این است که سازمان حسابرسی، مشروط بر این که استفسار شود و قانوناً منعی برای عضویت در جامعه وجود نداشته باشد، می‌تواند عضو جامعه شود ولی کنترلهای جامعه بر سازمان تنها به بخش حسابرسی سازمان حسابرسی بر می‌گردد و بخشهای دیگر را دربر نمی‌گیرد.

حسابرس‌

در اساسنامه کنونی، هیئت مدیره یکی از ارکان جامعه است ولی در اصلاحات پیشنهادی حذف شده است. دلیل آن چیست؟

پوربهرامی‌

یکی دیگر از مسائل مهم در اصلاح اساسنامه، بحث هیئت مدیره است. بهتر است سابقه موضوع را توضیح دهم.

سازوکار جامعه به این ترتیب پیش بینی شده بود که مسائل ابتدا در کارگروه‌ها مطالعه و بررسی و سپس در هیئت مدیره مطرح شود و پس از آن برای تصمیمگیری به شورای‌عالی ارجاع شود. ولی در عمل دبیرکل مسائل را مستقیماً در شورای‌عالی مطرح می‌کرد و در نتیجه مدت زمانی که شورای‌عالی روی مسائل مختلف صرف کرده حداقل دو برابر هیئت مدیره بوده است. چون هیئت مدیره به دلیل پاره وقت بودن قادر به صرف وقت کافی برای بررسی مسائل نبود موضوعات بعضاً پخته نشده به شورای‌عالی ارجاع می‌شد و شورای‌عالی همیشه مطرح می‌کرد که شورا چکیده مجمع عمومی جامعه است و باید شش ماه، یا سه ماه یک‌بار و یا ماهانه یک جلسه تشکیل دهد و بقیه کارها به عهده هیئت مدیره است. اما عملاً هیئت مدیره آمادگی کافی‌نداشت و کارها به موقع انجام نمی‌شد. البته لازم است در اینجا اعلام کنم که اعضای هیئت مدیره همگی از همکاران متخصص، مجرب، خوشنام و فعال حرفه هستند و مطمئنم که اگر شرایط مطلوبی حاکم بود و وقت کافی داشتند نتیجه کار آنان بموقع، پخته و مطلوب به‌دست شورا می‌رسید.

این وضعیت موجب شد در اساسنامه جدید هیئت مدیره حذف و دبیرکل به همراه دو معاون برای کارهای اجرایی جامعه در نظر گرفته شود.

سلامی‌

کار اساسی هیئت مدیره در جوامع حرفه‌ای عبارت از این است که اگر شورا را نماینده و جایگزین مجمع قلمداد کنیم، خوراک تصمیمگیری شورا را تامین کند که باید به وسیله کارگروه‌ها تهیه و فراهم شود. برای فعال شدن کارگروهها و تهیه خوراک برای شورا، هیئت مدیره حتماً باید موظف باشد. در عمل چنین چیزی امکانپذیر نشد و هیئت مدیره نقش فعال پیدا نکرد و نتوانست وجود خود را توجیه کند.

دوانی‌

یعنی در واقع می‌پذیرید که به دلیل محدودیت در تامین نیروی مناسب، ناگزیر شدید از یک تصمیم مناسب صرفنظر کنید. واقعیت این است که اگر جامعه بخواهد رشد کند بدون داشتن هیئت مدیره فعال به نتیجه نمی‌رسد. تا کارگروه‌ها و هیئت مدیره فعال نباشد، شورا کاری نمی‌تواند بکند و با این شرایط مسلماً جامعه نمی‌تواند موضوع و مطلب ارزشمندی تهیه و تدوین و منتشر کند. به نظر می‌آید به هیئت مدیره تمام وقت نیازمندیم تا بتوانیم نیازهای جامعه را پاسخ دهیم. جامعه حسابداران باید هزینه این تصمیمگیری را تقبل کند و کوشش نماید یک هیئت مدیره فعال را متصدی امور نماید. سابقه کانون حسابداران و نهادهای حرفه‌ای نظیر جامعه حسابداران هم وجود یک هیئت اجرایی چه به شکل هیئت مدیره یا هیئت عمومی صحه می‌گذارد.

علی‌مدد

من راجع‌به مدل هیئت‌مدیره تردید دارم. هیئت مدیره به طور سنتی به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که کارش تصمیمگیری است و معمولاً هیئت عامل به کارهای اجرایی می‌پردازد. مدل هیئت عامل با ساختار جامعه بیشتر انطباق دارد. بنابراین بهتر است در ارکان جامعه رکنی با نام هیئت عامل یا هیئت اجرایی در نظر گرفته شود که مثلاً متشکل از دبیرکل و چند معاون باشد.

اما مسلماً مشکل جامعه در مورد جذب نیروهای متخصص و پر تجربه تمام وقت برای فعال کردن کارگروه‌ها و تهیه مطالب برای تصمیمگیری شورای‌عالی به سرعت حل نمی‌شود و نیاز به زمان دارد. و ربطی به هیئت مدیره یا هیئت عامل ندارد.

پوربهرامی‌

با صحبتهایی که شد، نتیجه می‌گیریم که شاید مناسب باشد یک هیئت عامل داشته باشیم متشکل از دبیرکل و تعدادی معاون که هر یک از اعضای هیئت عامل مسئول یکی از کارگروه‌ها باشد. در حقیقت هر کارگروه نیازمند مسئولی تمام وقت است که این مسئول عضو هیئت عامل و یکی از معاونان دبیرکل است. معاونان دبیرکل باید به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای‌عالی منصوب شوند و همگی از نظر علمی و تجربی حداقل در سطح اعضای کارگروه‌ها باشند. شاید بتوان در کوتاهمدت کار را با تعداد معاون کمتر و ارجاع مسئولیت بیش از یک کارگروه به یک معاون آغاز کرد و به‌تدریج با جذب معاونان بعدی به سطح مطلوب رسید. بدیهی است که همه معاونان به عنوان عضو هیئت عامل دارای حق رای خواهند بود و تصمیمات هیئت عامل با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود. به این ترتیب رکن <هیئت عامل> جایگزین رکن <هیئت مدیره> خواهد شد.

حسابرس‌

از مشارکت شما در این میزگرد سپاسگزاریم و برای جامعه آرزوی موفقیت داریم.

منبع: فصلنامه حسابرس

گفتگو با: مدیرعامل سازمان حسابرسی‌

حرفه حسابداری در ایران برای اولین بار در تاریخ در شرایطی قرار گرفته است که به ایفای نقشی درخور، در توسعه اقتصادی کشور بپردازد. با تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و پس از آن تاسیس موسسه‌های حسابدار رسمی، حسابداران حرفه‌ای کشور برای اولین بار خدمات حرفه‌ای حسابداری را در قالب تشکل حرفه‌ای سازمان‌یافته انجام می‌دهند.

در مغرب زمین، نهادها و موسسه‌های حرفه‌ای حسابداری از رشدی منطقی برخوردار بوده‌اند و گرچه چالشهای فراوانی برای بهبود ساختار حرفه حسابداری در جریان است، اما نقش و جایگاه حرفه در مجموعه اقتصاد کشورهای غربی انکارناپذیر است. در ایران، گرچه حرفه حسابداری از رشد کیفی و کمی چشمگیری برخوردار بوده، اما چه قبل از انقلاب که دفاتر موسسه‌های حسابرسی خارجی قیمومت آن را به عهده داشتند و چه پس از انقلاب که حرفه حسابداری در دامن دایه دولتی جای گرفت، برپای خود استوار نبود و تلاشهای متعدد آن، در راه تشکل حرفه و غلبه بر بحران هویت همیشه ناکام مانده بود. شاید بتوان از جنبش خودجوش حسابداران کشور در تشکیل و تقویت موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سلف آن سازمان حسابرسی، به عنوان اولین تلاش ثمربخش در ایجاد تشکل حسابداری کشور نام برد.

با این مقدمه، در نشستی کوتاه اما صریح و پرثمر با هوشنگ نادریان مدیرعامل سازمان حسابرسی، مهمترین دغدغه‌های حرفه حسابداری کشور را با ایشان طرح کردیم.

تا قبل از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی تنها مرجع مهم حرفه حسابداری در کشور بود. اولین پرسشها را به موضوع جامعه حسابداران رسمی ایران اختصاص می‌دهم.

پیشرفت‌جامعه‌راتاامروزچگونه‌ارزیابی‌می‌کنید؟درچه‌عرصه‌هایی‌ موفق و در چه مواردی ناموفق بوده است؟

از دعوت شما سپاسگزارم و امیدوارم این گفتگو برای جامعه حسابداری کشور سودمند و موجب تقویت همدلی و همیاری اعضای این جامعه بشود. جامعه حسابداران رسمی ایران مانند همه حرفه‌های دیگر، با مشکلات اولیه تا رسیدن به مرحله رشد و بلوغ مواجه است. همان‌طور که می‌دانید، تا قبل از تشکیل جامعه، بخش اصلی کار حرفه حسابرسی در سازمان حسابرسی انجام می‌گرفت و شرایط دولتی حاکم و کم توجهی به سازمان در دهه 70، سازمان و حرفه را دچار سستی و کم‌تحرکی خاصی کرده بود که با شرایط حرفهِ ایده‌آل، فاصله اساسی داشت. حرفه نیاز به خون و روحیه تازه‌ای داشت که این نقش را بخش خصوصی حرفه به زعامت جامعه قادر است ایفا کند. اگر بخواهیم ارزیابی مناسبی از عملکرد جامعه داشته باشیم باید مشکلات حرفه در زمان تشکیل جامعه را بشناسیم.

مهمترین مشکلات حرفه حسابرسی عقب‌افتادگی تکنولوژیکی از روشهای پیشرفته دنیا بویژه در بخش عملیات حسابرسی، ارائه نکردن خدمات متنوع حرفه به استفاده‌کنندگان، ناشناس بودن نقش و خدمات حرفه برای بسیاری از مسئولان اجرایی و سرمایه‌گذاران و مدیران، کمبود انضباطهای لازم حرفه‌ای در عملکردها، کمبود کار برای حسابرسان جهت ایجاد موسسات توانمند و با کیفیت و... است.

جامعه از ابتدای تشکیل، پس از طی مراحل اولیه و تکمیل ارکان خود از جمله شورای‌عالی، هیئت مدیره، دبیرکل، کارگروه‌ها، هیئت عالی نظارت، نظار دولت و... تلاش کرده آن دسته از حسابداران رسمی که تمایل به کار در موسسات بطور شاغل و انفرادی را دارند تحت نظارت تشکیلاتی قرار دهد. به موازات این‌کار، از طرق مختلف (سمینار، مقالات، جلسات حضوری و...) برای شناساندن حرفه، کار شده است. به دلیل نیاز حرفه به کار حسابرسی، چون کارهایی که از سازمان حسابرسی منتزع می‌گردد جهت ایجاد موسسات قوی کفایت نداشت تلاش گسترده‌ای شد تا با همکاری مسئولان دولتی ذیربط، کارهای جدید در حیطه کار حسابداران رسمی قرار گیرد که برای نمونه از کارهای مشمول بندهای <الف>، <ب>، <ه>، <و> و <ز> آیین‌نامه اجرایی قانون جامعه، کار شهرداریها و برخی تعاونیها می‌توان نام برد. فعالیت مستمر و برگزاری هفتگی جلسات شورای‌عالی جهت انتظام امور، بازنگری اساسنامه و آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران، فعال شدن کارگروه‌های تخصصی، تدوین آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای، برگزاری کلاسهای آموزشی و توجیهی برای حسابداران رسمی و همکاران آنها، شروع به کنترل کیفیت موسسات، همکاری با هیئت تعیین صلاحیت در برگزاری آزمون ادواری حسابداران رسمی، و... از جمله اقدامات و پیشرفتهای به‌دست آمده است.

قطعاً جامعه با وضع مطلوب فاصله درخور توجهی دارد و کارهای نکرده جامعه از کارهای انجام شده بیشتر است. وضع مطلوب شرایطی است که شاهد حضور موسسات قوی و کارا باشیم که توان انجام کارهای حرفه‌ای پرتنوع، با کیفیت و در حجم مناسب تحت نظارتهای حرفه‌ای را داشته باشند. همیاری و همدلی اعضای حرفه این راه پرفراز و نشیب را قطعاً کوتاهتر خواهد کرد.

سازمان حسابرسی چه نقشی در پیشرفت جامعه حسابداران رسمی ایران دارد؟

نقش سازمان در ایجاد و همکاری در تقویت جامعه آنقدر چشمگیر است که برخی جامعه را مولود سازمان می‌دانند. همان‌طور که می‌دانید نقش مدیریت و متخصصان سازمان در اوایل دهه 70، در تصویب قانون تشکیل جامعه، همکاری مستمر سازمان در تدوین اساسنامه و آیین‌نامه‌های اصلی جامعه و سپس همیاری سازمان در تشکیل عملی جامعه، تا حدی که در چند ماه اول حتی جلسات جامعه نیز در محل سازمان برگزاری می‌شد و دبیرکل جامعه نیز در محل سازمان استقرار داشت تماماً حکایت از استراتژی سازمان در تقویت جامعه دارد. البته این همکاری استراتژیک متاسفانه از طرف برخی دوستان به منزله تلاش سازمان جهت تاثیرگذاری بر روند جامعه یا دولتی کردن یا تاسی جامعه از سیاستهای سازمان تعبیر شده که به نظر این‌جانب غیرمنصفانه است. همکاریهای سازمان و حضور برخی از افراد سازمان در ارکان جامعه صرفاً به دلیل تواناییها و تخصص این افراد و اعتقاد وافر به ضرورت وجود یک بخش خصوصی حرفه‌ای توانمند و منزه در کنار بخش دولتی حسابرسی کشور است که هم برطرف کنندهِ معایب انحصار قبلی

برای سازمان است و هم کمک‌کننده به رشد و تعالی خود سازمان حسابرسی. ضرورت زیستن در دنیای رقابتی اثرات چشمگیری بر عملکرد حسابرسان سازمان داشته و هر چه این تفکر عمیقتر شود شاهد تحول اساسیتر در سازمان نیز خواهیم بود.

از زمان تشکیل جامعه تاکنون چه تغییراتی در آمار و فراوانی توزیع کارهای حسابرسی درکشور رخ داده است؟

متاسفانه چون هنوز بخش آمار و اطلاعات جامعه از نظر دسترسی به میزان دقیق کارهای اعضا کامل نشده است، نمی‌توان درصدهای دقیق و قابل اتکایی را ارائه کرد اما می‌توان گفت براساس شواهد موجود، علاوه‌بر بیش‌از600 شرکت منتزع شده‌ازسازمان حسابرسی، شاهد ارجاع حدود 800 کار شهرداری، برخی شرکتهای تعاونی، برخی از شرکتهای مشمول بندهای <الف> تا <ز> آیین‌نامه تبصره 4، حسابرسی مالیاتی، و ارزیابی سهام توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی هستیم. ثبت رسمی وتاسیس بیش از 120 موسسه حسابرسی در دو سال اول تشکیل جامعه، علامت مثبتی به گرایش به ایجاد موسسات در بخش خصوصی حسابرسی است. البته توزیع کارها قطعاً یکسان نیست و براساس معیارهای دستگاههای ارجاع کننده‌انجام می‌گیرد وجامعه دخالتی درآن ندارد اما شناسایی و ایجاد بازار کارهای جدید دردستورکارجامعه‌قراردارد.

آیا جامعه حسابداران رسمی ایران رقیبی برای سازمان حسابرسی شمرده می‌شود؟

در این باره دو طیف گسترده نظریه وجود دارد. برخی اساساً جامعه را جهت فعالیت در بخش خصوصی اقتصاد می‌پسندند و هیچ‌گونه ارائه خدمتی از آن‌را در حیطه شرکتهای دولتی و عمومی بر نمی‌تابند. طیف دیگر، تقویت جامعه را صرفاً با اضمحلال سازمان میسر می‌داند و حیات جامعه را در ممات سازمان. نظر این‌جانب متفاوت است؛ حد اعتدال دو نظریه آن است که سازمان می‌تواند در حیطه‌های خاص مورد نیاز دولت، بویژه در حیطه شرکتهای ماندگار در بخش دولت، با افزایش کیفیت و تنوع فعالیت، حسابرسیهای پرعمقتری در حیطه‌های مالی، قانون رسی و عملیاتی بعهده داشته باشد و بخش خصوصی حسابرسی، در حیطه شرکتهای عمومی و دولتی که واجد شرایط مزبور نیستند و بخش خصوصی اقتصاد، فعال شود. با این تقسیمبندی هم بخش خصوصی حسابرسی امکان رشد و تقویت خواهد داشت و هم سازمان در شرایط رقابتی توان ارائه خدمات کاراتر و اثربخش‌تر را به‌دست خواهد آورد. بطور کلی این‌جانب اعتقاد به همزیستی مسالمت‌آمیز سازمان و جامعه دارم و اگر عقلانیت حاکم شود و در اعمال و کردار تعادل داشته باشیم حضور هیچکدام، عرصه را بر دیگری تنگ نخواهد کرد. توجه به حجم عظیم کارهای بالقوه در سطح جامعه و نیاز درخور توجه به خدمات حرفه‌ای، آرامش لازم را در حرفه ایجاد خواهد کرد.

نظر سازمان راجع به لزوم و تغییرات اساسنامه جامعه چیست؟

همان‌طور که می‌دانید تصویب قوانین و اساسنامه‌ها و... در دولت یا مجلس فرایند پرپیچ و خمی است که ابتدای آن و مرحله پیشنهاد، در کنترل پیشنهاد دهنده است اما نهایت آن یعنی حاصل کار این‌گونه نیست و ممکن است دچار تغییراتی و نوساناتی شود که حتی با اصل هدف نیز در تضاد باشد. اساسنامه جامعه نیز از این مقوله مستثنی نیست؛ هم در پیشنهادها بعضاً افکار غیرحرفه‌ای وجود داشته و هم در پروسه تصویب، تغییراتی ایجاد شده است. به علاوه تجربه‌های دو ساله اخیر نیز در زمان تصویب موجود نبوده است. لذا اصلاح اساسنامه با هدف نزدیکتر شدن به هدفهای حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های دو ساله در برخورد با اشکالات و تلاش جهت مستقل‌تر کردن جامعه از نظارتهای گوناگون دولتی، جوهره تغییراتی بود که در جلسات مکرر شورای‌عالی انجام شد و اکنون نیز پس از دریافت نظرات صاحبنظران و اعضای جامعه در مراحل نهایی است. سازمان حسابرسی نیز از هدفهای مزبور حمایت می‌کند و خواهان اساسنامه‌ای جامع و حرفه‌ای برای جامعه است.

توسعه حرفه حسابداری در ایران به چه عواملی بستگی دارد؟ و جامعه حسابداری چگونه می‌تواند در توسعه حرفه حسابداری موثر باشد؟

توسعه حرفه حسابداری را می‌توان در گروی بهبود کیفیت فارغ‌التحصیلان این رشته، توجه بیشتر مسئولان اجرایی، سرمایه‌گذاران و مدیران به نقش امور مالی در بهبود عملیات، تدوین استانداردهای حسابداری متناسب با معیارهای روز دنیا و تامین‌کننده نیاز استفاده‌کنندگان و دارا بودن بخش حسابرسی توانمند در کنار حسابداری جهت استقرار سیستمهای مناسب، انجام حسابرسی صورتهای مالی و قانون‌رسی، ارائه خدمات متنوع مالی و مدیریت و انجام حسابرسی عملیاتی دانست. نکته مهم، تاثیر اساسی کار بخش حسابرسی بر بخش مالی حرفه است؛ حضور کیفی حسابرسان در دستگاهها همواره منشا رشد و تعالی بخش امور مالی و توجه بیشتر به آن بوده است، لذا تقویت بخش حسابرسی نقش بسزایی در توسعه حرفه حسابداری دارد.

سئوالات بعدی را به سازمان حسابرسی اختصاص می‌دهم. اکنون پس از گذشت حدود دو سال از فعالیت جناب‌عالی، سازمان چه تغییرات مهمی داشته است؟

سازمان از نظر این‌جانب در طول دهه 70، دچار کم‌توجهی و کم‌لطفی مسئولان به خود بوده و شواهد سازمان چه قبل از پذیرش مسئولیت این‌جانب و چه بر اساس مفاد جلسات متعدد با همکاران و مدیران سازمان، پس از پذیرش، تماماً حاکی از روحیه پایین، نگرانی نسبت به بقا، نظام پرداخت غیرمتناسب با شئونات حرفه که موجب ایجاد برخی رفتارهای غیرحرفه‌ای شده بود و بسیاری مشکلات دیگر بود که حتی بخشی از آن می‌توانست در پذیرش این مسئولیت از طرف من، تردید اساسی ایجاد کند. اما با اتکال به عنایت الهی، علاقه‌مندی خاص مسئولان وزارت متبوع به تقویت حسابرسی و پشتیبانی و حمایت همکاران پرتوان و سختکوش سازمان قسمتی از راه دشوار اصلاحات سازمان تاکنون طی شده و امیدواریم که تا قبل از خاتمه دوره تصدی، امکان تکمیل آن فراهم شود. مهمترین اصلاحات انجام شده در راستای آماده شدن سازمان برای زندگی رقابتی و فاصله گرفتن از انحصار، اصلاح و تصویب اساسنامه، تدوین راهبردهای سازمان و تصویب آن توسط مجمع، اصلاح بنیادی نظام پرداخت، تغییرات اساسی در نظام درامد و حق‌الزحمه سازمان، مدیریت‌گرایی حرفه‌ای، تنوع خدمات حرفه‌ای مشتمل برتقویت واحد سیستم و خدمات مدیریت و ایجاد حسابرسی عملیاتی و انجام حسابرسی عملیاتی، بهبود نظام جامع اطلاعات، ترویج فرهنگ حسابرسی و افزایش ضمانت اجرایی برای گزارشهای حسابرس، تقویت نظام آموزش، برنامه‌ریزی جهت تحقق حسابرسی کامپیوتری، اصلاح روشهای اجرایی، تقویت واحد کنترل کیفی و توجه بیشتر به کیفیت امور حرفه‌ای، و توجه بیشتر به رعایت ضوابط و موازین حرفه‌ای است. تمامی همت و تلاش در جهت تقویت و احیای جایگاه سازمان و حرفه نزد افراد ذیربط، داشتن یک سازمان کارا و منزه و مجهز به آخرین تکنولوژی روز و تامین‌کننده نیازهای دولت در زمینه خدمات مورد نیاز قابل انجام توسط سازمان، است.

آیا سازمان در حال کوچک شدن است یا برعکس در حال توسعه و رشد است؟ بهتر است بپرسیم چه کارهایی را کم یا متوقف کرده‌اید و چه فعالیتهایی را ایجاد کرده یا رونق داده‌اید؟

سازمان درگیر حدود کار 2000 شرکت در حیطه دولت و بخش عمومی بوده‌که این تعداد در حال حاضر به حدود 1400 شرکت تقلیل یافته است و این کاهش، کماکان در جریان است. لذا

توسعه مورد نظر سازمان، توسعه کمی نیست اما توسعه کیفی به شدت مورد نظر است؛ هم از بعد بهبود کیفیت خدمات و هم از نظر تعمیق خدمات به خدمات مورد نیاز دولت (از جمله حسابرسی عملیاتی و استقرار سیستم). در آینده نیز این اقدام تداوم خواهد داشت.

روند تغییرات نیروی انسانی در سازمان، به ویژه پس از تشکیل جامعه چگونه بوده است؟

در دوسال اخیر نیروی انسانی سازمان حدود 150 نفر کاهش یافته که بسیاری از این افراد به بخش خصوصی حسابرسی کشور پیوسته‌اند. به دلیل تجمع نیروی انسانی سازمان در رده‌های بالا یکی از عوامل اصلاح ساختار، خروج نیروهای انسانی در رده بالای سازمان و جذب در بخش خصوصی حرفه بود، که جهت همراهی با این کار مجوز پرداخت بازخرید از مسئولان وزارت متبوع گرفته شد. سرعت در میزان جابه‌جایی مزبور، وابسته به میزان تقویت بخش خصوصی است. در حال حاضر حدود 260 نفر از همکاران سازمان دارای عنوان حسابدار رسمی هستند که با آزمون جدید به حدود 330 نفر افزایش خواهند یافت، در حالی‌که افراد صاحب امضای مجاز سازمان برای گزارشهای حسابرسی کمتر از 100 نفرند. یعنی عملا ً230 نفر از همکاران امکان بروز کامل توانایی خود در انجام حسابرسی مستقل را در سازمان ندارند که تقویت جامعه و موسسات حسابرسی عضو آن نقش موثری در حل این مشکل خواهد داشت.

علت تغییر اساسنامه سازمان چه بود و این تغییرات منجر به چه نتایجی خواهد شد؟

چنان که می‌دانید طبق قانون برنامه سوم توسعه، شرکتهای دولتی می‌بایست در قالب شرکتهای مادر تخصصی تجدید سازمان شوند. لذا از بُعد حقوقی این یک تکلیف قانونی بود. از بُعد اجرایی نیز سازمان به‌رغم 15 سال فعالیت، هیچگونه اصلاحی در اساسنامه به‌ عمل نیاورده بود، در حالیکه تجربه‌های موجود نشان از ضرورت اصلاحات خاصی را داشت. از طرف دیگر با تشکیل جامعه حسابداران رسمی، انحصار سازمان برداشته شده بود و جامعه در انجام کارهایی با سازمان شریک می‌شد. این عوامل و سایر مشکلات اجرایی، موجب اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان گردید. حذف انحصار سازمان و هماهنگی با قانون تشکیل جامعه، موضوع الزامی شدن حسابرسی عملیاتی، کاهش تعداد اعضای هیئت عامل، اصلاح ساختار هیئت نظارت و افزایش تعداد کارگروه‌های تخصصی از مهمترین تغییرات در اساسنامه جدید است.

استانداردهای حسابداری از موضوعهای بحث برانگیزبوده است. اکنون که حدود چند سالی از انتشار و لازم‌ الاجرا بودن آنها سپری شده، ارزیابی سازمان و برنامهآینده تدوین‌استانداردهای حسابداری وحسابرسی چیست؟

مرجعیت سازمان جهت تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی براساس تکلیف قانونی در قانون تشکیل سازمان و اساسنامه سازمان است. سازمان در راستای وظیفه مزبور چند سالی تلاش کرد، تا سرانجام، در سالهای 1378 و 1380 استانداردهای مزبور نهایی و ابلاغ شد.در اساسنامه جدید سازمان پیش بینی شده جهت جهت تدوین استانداردها از همکاری جوامع حرفه‌ای بویژه جامعه حسابداران رسمی استفاده شود.

به‌نطر این‌جانب نظرات برخی دوستان که از ابتدای تشکیل جامعه خواهان انتقال کل مسئولیت تدوین استانداردها به جامعه هستند با واقعیات تواناییهای جامعه انطباق ندارد و قدری زودهنگام است. قطعاً با تقویت جامعه از نظر نهادهای فکری و بالا رفتن توان حرفه‌ای و علمی و مالی جامعه برای سرمایه‌گذاری لازم، زمینه برای ایفای نقش بیشتر جامعه در این مهم فراهم می‌آید و سازمان نیز از هرگونه همکاری مجامع حرفه‌ای در تقویت استانداردها استقبال می‌کند. از نظر عملی نیز سعی شده در کمیته‌های تدوین استانداردها نمایندگانی از جامعه حسابداران رسمی حضور فعال داشته باشند. برنامه آینده تداوم تدوین و تکمیل استانداردها و تلاش جهت تدوین استانداردهای تخصصی در رشته‌های مختلف مانند بانک، بیمه، کشاورزی، نفت و... است.

شما به طور جدی کوشش می‌کنید از فناوری اطلاعات در حسابرسی بهره‌برداری کنید. از این دیدگاه در چه موقعیتی هستید؟ آثار آن چه خواهد بود؟

در زمینه بهره‌برداری از فناوری اطلاعات در حسابرسی، تدابیر گسترده‌ای از سال قبل شروع شده است، کمیته حسابرسی کامپیوتری در سازمان تشکیل شده و قراردادهای لازم با متخصصان ذی‌ربط جهت تهیه نرم‌افزارهای مناسب بسته شده و ناظران فنی نیز مستمراً بر کار نظارت دارند. امیدوار هستیم در آینده نزدیک شاهد نتایج مناسب فاز اول این امر باشیم. عملیاتی کردن و تکمیل و جامعیت این کار در دستور کار جدی سازمان قرار دارد. این اقدام می‌تواند فاصله عمیق روشهای اجرایی حسابرسی در کشور را با دنیای امروز کاهش دهد؛ ضمن آنکه در سرعت، دقت و کارایی عملیات حسابرسی اثرات بسزایی خواهدداشت.

نقش سازمان حسابرسی در گسترش ادبیات حسابداری چشمگیر بوده است. چه برنامه‌ای برای توسعه کمی و کیفی نشریات سازمان دارید؟

طبق مصوبه هیئت عامل، مرجع تصویب و نظارت تدوین نشریات سازمان، کمیته آموزش و تحقیقات سازمان است. این کمیته که با حضور مدیرعامل سازمان، معاون فنی، مدیر ارشد واحد کنترل کیفی، مدیر ارشد فنی و حرفه‌ای، مدیر ارشد آموزش و تحقیقات و مدیر ارشد تدوین استانداردها تشکیل می‌شود، تلاش دارد با توجه به نقش اساسی و مورد استقبال نشریات سازمان در دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و مراجع حرفه‌ای و علمی، در افزایش کیفیت این نشریات اقدام کند. در این راستا تجدید نظر در کتابهای چاپ شده قبلی، تکمیل با کیفیت کتب در جریان و بررسی دقیق و کیفی طرحهای جدید جهت تدوین، در دستور کار کمیته آموزش و تحقیقات قرار دارد و جهت انجام دقیقتر این کار، شورایی سه نفره از نمایندگان مدیریتهای آموزش و تحقیقات، بررسیهای فنی و حرفه‌ای و تدوین استانداردها، فرایند عملیات تحقیقات سازمان را بررسی می‌کنند.

پیام شما به کارکنان پرتلاش سازمان چیست؟

در درجه اول از تلاشهای صادقانه و اثربخش همکاران صمیمانه تشکر می‌کنم. در واقع اگر همراهی و همدلی و لطف خاص همکاران که همواره این‌جانب به اشکال مختلف، مشمول آن بوده‌ام نبود، اصلاح امور سازمان میسر نمی‌شد. امیدوارم این روند مشارکت در فعالیتها و مطلع کردن مدیریت از نظرات سازنده و اصلاحی همچنان تداوم یابد. قطعاً اگر موفقیتی در عملکرد سازمان به‌دست آمده، که حداقل دو تقدیر پیاپی ریاست محترم جمهوری نشان از آن دارد، جز در سایه همکاری و تلاش همکاران مقدور نمی‌باشد. برای همه این عزیزان آرزوی سعادت و موفقیت دارم.

منبع: فصلنامه حسابرس