حواشی یک توافق
آسیبشناسی توافقنامه پاریس
براساس سند مشارکت ملی مدنظر (INDC)، ایران برای دستیابی به اهداف تعیین شده در کاهش رشد تولید دی اکسید کربن، به 5/52 میلیارد دلار معادل 197 هزار میلیارد تومان (برای کاهش 12 درصد) سرمایهگذاری نیاز دارد.
یکی از مواردی که همواره بحثهای گوناگونی در مورد آن مطرح بوده است بحث پیوستن جمهوری اسلامی ایران به برخی از توافقات بینالمللی است که همواره بهطورکلی دارای مخالفان و موافقانی بوده است.
دراینبین معاهده آب و هوایی پاریس که در جهت مقابله با گرمایش زمین و کاهش گازهای گلخانهای تنظیمشده است یکی از این توافقات است که در ماههای اخیر بحثهای گوناگونی را منجر شده است بهطوریکه برخی حتی علت خاموشیهای تابستان را نیز در این توافق جستوجو میکنند و برخی دیگر در نقطهی مقابل این معاهده را تأمین گر کامل منافع کشور در حوزهی زیستمحیطی میدانند.
در این زمینه مخالفان پیوستن به این معاهده به مواردی استناد میکنند که به نظر میرسد وجاهت بیشتری دارد و مؤید این نکته است که برخلاف ادعای موافقان این توافق در سازمان حفاظت از محیط زیست این معاهده نکاتی دارد که باید به آن توجه شود.این نکات بهطورکلی در محورهای زیر قابل دستهبندی است:
گازهای گلخانهای N2O, CH4, CO2 و بخار آب هستند که در پدیدۀ جذب حرارت ساطع شده از سطح کره زمین تأثیرگذارند، هیچیک جزو آلایندههای هوا بهحساب نمیآیند و تنها طبق ادعای نظریهای، ممکن است موجب گرم شدن کره زمین شود.
به عبارتی دیگر گازهای گلخانهای بهصورت طبیعی در جو زمین وجود دارند و به هیچ عنوان جزو آلایندههای هوا بهحساب نمیآیند. افزایش یا کاهش گازهای گلخانهای تأثیری بر آلودگی هوا نخواهد داشت و موضوع توافقنامه پاریس نیستند. ازآنجاکه اثر گلخانهای و آلودگی هوا دو موضوع کاملاً مجزا محسوب میشوند، تخصیص اعتبار درزمینۀ کاهش انتشار دیاکسید کربن میتواند موجب انحراف منابع و هزینه کرد آن در زمینهای غیر مرتبط با آلودگی هوا شود. درنتیجه در شرایطی که کشور با کمبود منابع برای تأمین نیازهای اساسی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان مردم مواجه است، اجرای تعهدات توافق پاریس میتواند آثار زیانباری را برای کشور به همراه داشته باشد. درنتیجه پیوستن به توافقنامه پاریس خلاف بند 1 اصل 43 قانون اساسی است.[1]
1-2. هدفمند کردن یارانه انرژی:
باوجود آنکه قرار بود قانون هدفمند کردن یارانهها تا سال 94 بهطور کامل اجرا و نظام توزیع یارانههای انرژی کشور اصلاح شود اما تاکنون تنها بخشی از این قانون اجرا شده است و بعد از گذشت 7 سال از تصویب آن هنوز مشکلات زیادی در حوزه تأمین منابع لازم برای تکمیل آن وجود دارد؛ بهطوریکه وزارت نیرو به دلیل اجرای ناقص قانون با چالش چندین هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران خود مواجه است. در این شرایط آزادسازی قیمت انرژی در سالهای آتی و تأمین منابع مورد نیاز برای موافقتنامه پاریس از محل اجرای کامل قانون هدفمندی با چالشهایی همراه است. این در حالی است که منابع مورد اشاره در INDC ناگزیر باید تا سال 2030 تأمین شود اما زمان و میزان تأمین مالی از این طرح در هالهای از ابهام قرار دارد.[2]
2-2. صندوق ملی محیطزیست:
موجودی اولیه صندوق ملی محیطزیست، بر اساس اساسنامۀ آن نهایتاً تا 5 میلیارد تومان اعلام شده است و محل درآمد صندوق از کمکهای داخلی و بینالمللی است. با توجه به سرمایهگذاری 197 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای تحقق تعهدات موافقتنامه پاریس، صندوق ملی محیطزیست قادر به تأمین مالی این میزان سرمایهگذاری نخواهند بود.
2-3. کمکهای بینالمللی:
در نسخۀ قبلی موافقتنامه پاریس (پروتکل کیوتو) سازوکاری تشویقی برای شرکت کشورها در آن پروتکل در نظر گرفتهشده بود. در این سازوکار که به CDM یا Clean Development Mechanism (سازوکار توسعۀ پاک) شناخته میشود، کشورهای توسعهیافته میتوانستند بخشی از فعالیتهای مرتبط با کاهش انتشار دیاکسید کربن متعهد شده خود را در کشورهای کمتر توسعهیافته انجام دهند.
تعدادی از کشورهای در حال توسعه مانند چین، هند، مالزی، اندونزی و ویتنام در دریافت کمکهای مالی و فنی موفق بودند. بهعنوان نمونه چین با جذب 3586 طرح، هند با جذب 1366 و برزیل با جذب 289 طرح، توانستند از این سازوکار در راستای کاهش انتشار و افزایش بهرهوری استفاده کنند. اما ایران در پروتکل کیوتو باوجود داشتن زمینه مناسب برای اجرای طرحهای کاهش انتشار (به دلیل شدت انرژی بالا) و با توجه به مقام نهم در میزان انتشار، تنها توانست 13 طرح از 6060 طرح سازوکار توسعه پاک (CDM) را به خود اختصاص دهد.[3]
بر اساس مواد 9 و 10 توافقنامه پاریس نیز قرار بر این است که بخشی از هزینههای اجرای تعهدات در کشورهای در حال توسعه با کمکهای مالی کشورهای توسعهیافته تأمین شود. با توجه به اینکه طبق موافقتنامه پاریس، کشورهای توسعهیافته قول کمک 100 میلیارد دلاری را به کشورهای در حال توسعه دادهاند، میتوان با جذب بخشی از این منابع، سرمایهگذاری موردنیاز برای تحقق تعهد پاریس را تأمین کرد. اما بررسی طرح تشویقی نسخه قبل موافقتنامه پاریس (پروتکل کیوتو) نشان میدهد که ایران نتوانست در زمینۀ جذب منابع مالی و فنی، موفق عمل نماید.
این در حالی است که در موافقتنامه پاریس نیز بهطور شفاف مقصد کمکهای کشورهای توسعهیافته مشخص نشده است و این ممکن است منجر به تکرار تجربه ناموفق ایران در پروتکل کیوتو شود.
اگرچه در ظاهر این بند تنها ارائه گزارش انتشار خواسته شده، با توجه به گستردگی انتشار دهندههای دیاکسید کربن در کشور ازجمله میدانهای نفت و گاز، پالایشگاهها و خطوط لوله نفت و گاز، نیروگاهها، شبکههای انتقال نیرو، راهها، خطوط ریلی، بندرها، وسایل حملونقل درونشهری و برونشهری، صنایع پایه کشور ازجمله فولاد، مس، آلومینیم، شیشه و منازل مسکونی و واحدهای تجاری و عمومی خصوصاً صنایع نظامی و راهبردی که همگی از انرژی استفاده میکنند، تضمینی وجود ندارد که در سالهای آتی اطلاعات مربوط به هر یک از این انتشار دهندهها خواسته نشود و در صورت ارائه به این نهاد، در دسترس سرویسهای جاسوسی غربی قرار نگیرد و در سطح بینالمللی افشا نگردد؛ چنانچه ایران در زمینهٔ افشای اطلاعات طبقهبندیشده هستهای کشور توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی آسیبهای جبرانناپذیری متحمل گردیده است.
بهعلاوه در ماده 8 بند 3 از اعضا خواستهشده تا درزمینهٔ برخی سامانههای راهبردی با دیگر اعضا همکاری داشته باشند که از جمله موارد موجود در آن سامانههای هشداردهنده زودهنگام و آمادگی اضطراری آمده است.
از آنجا که این سامانهها ازنظر اطلاعاتی و امنیتی اهمیت ویژهای برای کشور دارد، اجرای تعهدات در این بخش نیز با مشکلات امنیتی مواجه خواهد شد. لذا درمجموع پذیرش این توافقنامه با توجه به ابهام در روش ارائه گزارشهای انتشار و همکاریهای خواستهشده در زمینهٔ سامانههای اطلاعاتی زمینهای برای نفوذ اطلاعاتی و امنیتی به کشور محسوب میشود که خلاف بند 5 اصل 3 است که بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تأکید میکند.[4]
در بخش دوم بند 4 ماده 16 این موافقتنامه نیز در مورد حوزه تصمیمگیری کنفرانس اعضا برای اجرایی کردن موافقتنامه آمده است: «انجام وظایف دیگری که ممکن است برای اجرای این موافقتنامه مورد نیاز باشد.» همانطور که مشخص است در این بند اختیارات تعیینشده است که میتواند طیفی از اقدامات، از اخطار و تذکر تا تهدید و تحریم را در برگیرد.
ازاینرو با توجه به کمیته ذکر شده در ماده 15 و قدرت تصمیمگیری وسیع برای کنفرانس اعضا در ماده 16، کشور با پذیرش توافق پاریس مشمول این طیف از اقدامات خواهد شد. ازاینرو احتمال تبدیل این کمیته به نهادی مشابه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی است که به دلیل نفوذ کشورهای غربی در آن، پرونده انرژی صلحآمیز ایران را به شورای امنیت ارجاع داد.
زیرا ماهیت کمیته ذکر شده در ماده 15 به مانند شورای حکام، مربوط به بررسیهای کارشناسی است؛ اما بعدها با استفاده از گزارشهای آن و اعمال نفوذهای کشورهای غربی، احتمال سوءاستفادههای سیاسی وجود دارد. لذا اگرچه بهظاهر در این معاهده سازوکارهای تنبیهی برای کشورها مشخص نشده است، این امکان وجود دارد که در آینده با عدم دسترسی به اهداف تعیینشده در برنامۀ ارائهشده توسط کشور، به مانند پرونده هستهای ابزار تحریمهای بینالمللی در اختیار دشمنان کشور قرار گیرد. در نتیجه اعمال دقت و بررسی بیشتر در پیوستن کشور به این معاهده بینالمللی احساس میشود.
توجه به شرایط خروج ازآنجا اهمیت دارد که با پیوستن به موافقتنامه پاریس و در مسیر اجرای تعهدات آن، ارتباطات اقتصادی مختلفی ازجمله سرمایهگذاری، دریافت تسهیلات مالی و همکاری در بخشهای اقتصادی برای اجرای تعهدات فراهم میشود و درصورتیکه در آینده حتی زیانهای قابلتوجهی نیز به علت عضویت در این توافقنامه متوجه کشور شود و کشور تصمیم به خروج از آن بگیرد، اجرای این تصمیم مشمول پرداخت جرائم و تحمل خساراتی است که تاکنون مشخص نشده و به تصمیم کنفرانس اعضا در سالهای آتی موکول شده (ماده 15 بند 3 و ماده 16 بند 4) که مبهم است. در نتیجه پیوستن به این توافقنامه تا رفع شدن این ابهامات برای کشور مخاطرهآمیز است.
اجرایی شدن تعهدات مورد اشاره در توافقنامه را کمیتهای راهبری میکند که رویههای آن هماکنون مشخص نیست و نحوه عملکرد آن را اجلاس کشورهای عضو در آینده مشخص میکند (ماده 15 بند 3 و ماده 16 بند 4).
با توجه به تقابل مبنایی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی و چالشهای سیاسی حاکم بر روابط موجود، پیوستن به این موافقتنامه و لازمالاجرا شدن آن، این امکان را به وجود میآورد تا در صورت عدم حصول تعهدات داوطلبانه تعیینشده توسط کشور در این زمینه، جرائم و تحریمهای اقتصادی و سیاسی بر ایران تحمیل شود.
جایگاه کمیته بهظاهر کارشناسی مورداشاره در ماده 15 را میتوان با شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی هستهای مقایسه کرد که بهعنوان بازوی کارشناسی با اعمال اغراض سیاسی به نحوی عمل کرد که پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد.
بهطورکلی باید گفت به لحاظ حقوقی، سیاستهای کاهش انتشار دیاکسید کربن و معاهده پاریس دارای پیچیدگیها و چالشهای متعددی است و معاهده پاریس را میتوان بعد از انرژی هستهای بهعنوان مهمترین چالش روابط خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.
با این اهمیت، لازم و ضروری است ابعاد و زوایای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بهخصوص ابعاد حقوقی آن در عرصه ملی و بینالمللی توسط متخصصان بهصورت دقیق بررسی شود و نباید دقت را فدای سرعت کرد. بر طبق تحقیقات و بررسیهای انجام شده، این توافقنامه واجد برخی ملاحظات «اقتصادی» و «امنیتی» است که میتواند کشور را با خطراتی مواجه سازد و در عمل با تصویب و تأیید این موافقتنامه توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، این موافقتنامه در آینده بهعنوان یک اهرم حقوقی مؤثر جهت اعمال فشار و تحریم بینالمللی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بهکار رود.
منابع:
1- گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در مورد ابعاد موافقتنامه پاریس، خرداد 1396.
2- پایان نامه کارشناسی ارشد«حقوق و تعهدات ناشی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به معاهده پاریس 2015»دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران-استرابی-یگانه-تابستان1397
3- پایگاه خبری تحلیلی عیار آنلاین، بررسی ابعاد موافقتنامۀ تغییر اقلیم پاریس، 1396
[1]. بند 1 اصل 43 قانون اساسی: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود: 1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
[2]. گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در مورد ابعاد موافقتنامه پاریس، خرداد 1396.
[3]. همان، ص 4.
[4]. همان.
دراینبین معاهده آب و هوایی پاریس که در جهت مقابله با گرمایش زمین و کاهش گازهای گلخانهای تنظیمشده است یکی از این توافقات است که در ماههای اخیر بحثهای گوناگونی را منجر شده است بهطوریکه برخی حتی علت خاموشیهای تابستان را نیز در این توافق جستوجو میکنند و برخی دیگر در نقطهی مقابل این معاهده را تأمین گر کامل منافع کشور در حوزهی زیستمحیطی میدانند.
در این زمینه مخالفان پیوستن به این معاهده به مواردی استناد میکنند که به نظر میرسد وجاهت بیشتری دارد و مؤید این نکته است که برخلاف ادعای موافقان این توافق در سازمان حفاظت از محیط زیست این معاهده نکاتی دارد که باید به آن توجه شود.این نکات بهطورکلی در محورهای زیر قابل دستهبندی است:
1- بیاثر بودن توافقنامه پاریس در زمینه کاهش آلودگیهای زیستمحیطی
یکی از مواردی که موافقان پیوستن به این معاهده به آن تکیه میکنند اثر این توافق بر کاهش آلودگی کلانشهرهای کشور است در این زمینه باید توجه داشت مهمترین آلایندههای هوا شامل گازهای Pb, Nox, Sox و ذرات معلق (PM) هستند که در روزهای سرد سال به دلیل وارونگی هوا و انباشت آنها در اتمسفر نزدیک سطح زمین منجر به آلودگی هوای کلانشهرها میشوند. اما نکته مهم در این میان اینکه برخلاف بسیاری از تصورها، عناصر و گازهای آلاینده هوا ارتباطی با گازهای گلخانهای ندارند.گازهای گلخانهای N2O, CH4, CO2 و بخار آب هستند که در پدیدۀ جذب حرارت ساطع شده از سطح کره زمین تأثیرگذارند، هیچیک جزو آلایندههای هوا بهحساب نمیآیند و تنها طبق ادعای نظریهای، ممکن است موجب گرم شدن کره زمین شود.
بر طبق تحقیقات و بررسیهای انجام شده، این توافقنامه واجد برخی ملاحظات «اقتصادی» و «امنیتی» است که میتواند کشور را با خطراتی مواجه سازد
به عبارتی دیگر گازهای گلخانهای بهصورت طبیعی در جو زمین وجود دارند و به هیچ عنوان جزو آلایندههای هوا بهحساب نمیآیند. افزایش یا کاهش گازهای گلخانهای تأثیری بر آلودگی هوا نخواهد داشت و موضوع توافقنامه پاریس نیستند. ازآنجاکه اثر گلخانهای و آلودگی هوا دو موضوع کاملاً مجزا محسوب میشوند، تخصیص اعتبار درزمینۀ کاهش انتشار دیاکسید کربن میتواند موجب انحراف منابع و هزینه کرد آن در زمینهای غیر مرتبط با آلودگی هوا شود. درنتیجه در شرایطی که کشور با کمبود منابع برای تأمین نیازهای اساسی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان مردم مواجه است، اجرای تعهدات توافق پاریس میتواند آثار زیانباری را برای کشور به همراه داشته باشد. درنتیجه پیوستن به توافقنامه پاریس خلاف بند 1 اصل 43 قانون اساسی است.[1]
2-مشخص نبودن منبع تأمین هزینه سرمایهگذاری
بر اساس سند مشارکت ملی مدنظر (INDC)، ایران برای دستیابی به اهداف تعیینشده در کاهش رشد تولید دیاکسید کربن، به 5/52 میلیارد دلار معادل 197 هزار میلیارد تومان (برای کاهش 12 درصد) سرمایهگذاری نیاز دارد. بر اساس INDC ایران، مبلغ مذکور از منابعی مانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانهای انرژی، صندوق ملی محیطزیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علیالخصوص در بخش انرژی و بهینهسازی از طریق شرکتهای خدمات انرژی تأمین خواهد شد. بررسی منابع مورد اشاره در INDC برای اجرای تعهدات موافقتنامه پاریس نشان میدهد که تأمین این منابع با چالشهایی به شرح زیر مواجه است:1-2. هدفمند کردن یارانه انرژی:
باوجود آنکه قرار بود قانون هدفمند کردن یارانهها تا سال 94 بهطور کامل اجرا و نظام توزیع یارانههای انرژی کشور اصلاح شود اما تاکنون تنها بخشی از این قانون اجرا شده است و بعد از گذشت 7 سال از تصویب آن هنوز مشکلات زیادی در حوزه تأمین منابع لازم برای تکمیل آن وجود دارد؛ بهطوریکه وزارت نیرو به دلیل اجرای ناقص قانون با چالش چندین هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران خود مواجه است. در این شرایط آزادسازی قیمت انرژی در سالهای آتی و تأمین منابع مورد نیاز برای موافقتنامه پاریس از محل اجرای کامل قانون هدفمندی با چالشهایی همراه است. این در حالی است که منابع مورد اشاره در INDC ناگزیر باید تا سال 2030 تأمین شود اما زمان و میزان تأمین مالی از این طرح در هالهای از ابهام قرار دارد.[2]
2-2. صندوق ملی محیطزیست:
موجودی اولیه صندوق ملی محیطزیست، بر اساس اساسنامۀ آن نهایتاً تا 5 میلیارد تومان اعلام شده است و محل درآمد صندوق از کمکهای داخلی و بینالمللی است. با توجه به سرمایهگذاری 197 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای تحقق تعهدات موافقتنامه پاریس، صندوق ملی محیطزیست قادر به تأمین مالی این میزان سرمایهگذاری نخواهند بود.
2-3. کمکهای بینالمللی:
در نسخۀ قبلی موافقتنامه پاریس (پروتکل کیوتو) سازوکاری تشویقی برای شرکت کشورها در آن پروتکل در نظر گرفتهشده بود. در این سازوکار که به CDM یا Clean Development Mechanism (سازوکار توسعۀ پاک) شناخته میشود، کشورهای توسعهیافته میتوانستند بخشی از فعالیتهای مرتبط با کاهش انتشار دیاکسید کربن متعهد شده خود را در کشورهای کمتر توسعهیافته انجام دهند.
تعدادی از کشورهای در حال توسعه مانند چین، هند، مالزی، اندونزی و ویتنام در دریافت کمکهای مالی و فنی موفق بودند. بهعنوان نمونه چین با جذب 3586 طرح، هند با جذب 1366 و برزیل با جذب 289 طرح، توانستند از این سازوکار در راستای کاهش انتشار و افزایش بهرهوری استفاده کنند. اما ایران در پروتکل کیوتو باوجود داشتن زمینه مناسب برای اجرای طرحهای کاهش انتشار (به دلیل شدت انرژی بالا) و با توجه به مقام نهم در میزان انتشار، تنها توانست 13 طرح از 6060 طرح سازوکار توسعه پاک (CDM) را به خود اختصاص دهد.[3]
بر اساس مواد 9 و 10 توافقنامه پاریس نیز قرار بر این است که بخشی از هزینههای اجرای تعهدات در کشورهای در حال توسعه با کمکهای مالی کشورهای توسعهیافته تأمین شود. با توجه به اینکه طبق موافقتنامه پاریس، کشورهای توسعهیافته قول کمک 100 میلیارد دلاری را به کشورهای در حال توسعه دادهاند، میتوان با جذب بخشی از این منابع، سرمایهگذاری موردنیاز برای تحقق تعهد پاریس را تأمین کرد. اما بررسی طرح تشویقی نسخه قبل موافقتنامه پاریس (پروتکل کیوتو) نشان میدهد که ایران نتوانست در زمینۀ جذب منابع مالی و فنی، موفق عمل نماید.
این در حالی است که در موافقتنامه پاریس نیز بهطور شفاف مقصد کمکهای کشورهای توسعهیافته مشخص نشده است و این ممکن است منجر به تکرار تجربه ناموفق ایران در پروتکل کیوتو شود.
3- زمینه افشای اطلاعات کشور در فضای بینالملل
در ماده 13، توافقنامه یک چارچوب ارتقای شفافیت ایجاد شده است و در بند 7 این ماده از اعضا خواستهشده است تا گزارشهایی را درزمینهٔ انتشارهای ناشی از فعالیت انسانی با استفاده از روش مورد توافق کنفرانس اعضا تهیه و ارائه کنند.اگرچه در ظاهر این بند تنها ارائه گزارش انتشار خواسته شده، با توجه به گستردگی انتشار دهندههای دیاکسید کربن در کشور ازجمله میدانهای نفت و گاز، پالایشگاهها و خطوط لوله نفت و گاز، نیروگاهها، شبکههای انتقال نیرو، راهها، خطوط ریلی، بندرها، وسایل حملونقل درونشهری و برونشهری، صنایع پایه کشور ازجمله فولاد، مس، آلومینیم، شیشه و منازل مسکونی و واحدهای تجاری و عمومی خصوصاً صنایع نظامی و راهبردی که همگی از انرژی استفاده میکنند، تضمینی وجود ندارد که در سالهای آتی اطلاعات مربوط به هر یک از این انتشار دهندهها خواسته نشود و در صورت ارائه به این نهاد، در دسترس سرویسهای جاسوسی غربی قرار نگیرد و در سطح بینالمللی افشا نگردد؛ چنانچه ایران در زمینهٔ افشای اطلاعات طبقهبندیشده هستهای کشور توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی آسیبهای جبرانناپذیری متحمل گردیده است.
بهعلاوه در ماده 8 بند 3 از اعضا خواستهشده تا درزمینهٔ برخی سامانههای راهبردی با دیگر اعضا همکاری داشته باشند که از جمله موارد موجود در آن سامانههای هشداردهنده زودهنگام و آمادگی اضطراری آمده است.
از آنجا که این سامانهها ازنظر اطلاعاتی و امنیتی اهمیت ویژهای برای کشور دارد، اجرای تعهدات در این بخش نیز با مشکلات امنیتی مواجه خواهد شد. لذا درمجموع پذیرش این توافقنامه با توجه به ابهام در روش ارائه گزارشهای انتشار و همکاریهای خواستهشده در زمینهٔ سامانههای اطلاعاتی زمینهای برای نفوذ اطلاعاتی و امنیتی به کشور محسوب میشود که خلاف بند 5 اصل 3 است که بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب تأکید میکند.[4]
4- سازوکار تنبیهی در موافقتنامه پاریس برای عدم اجرای تعهدات
بررسی متن این موافقتنامه نشان میدهد بر اساس ماده 5 آن، کمیتهای برای اجرایی کردن مفاد موافقتنامه پاریس تشکیل خواهد شد. وظیفه این کمیته پیگیری تعهدات کشورها در زمینهٔ اجرای برنامههای ارائهشده توسط آنها خواهد بود. طبق موافقتنامه پاریس، اعضا و نحوۀ عملکرد کمیته مذکور تاکنون تعیین نشده است و درباره این امر در جلسات آینده کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل تصمیمگیری خواهد شد.در بخش دوم بند 4 ماده 16 این موافقتنامه نیز در مورد حوزه تصمیمگیری کنفرانس اعضا برای اجرایی کردن موافقتنامه آمده است: «انجام وظایف دیگری که ممکن است برای اجرای این موافقتنامه مورد نیاز باشد.» همانطور که مشخص است در این بند اختیارات تعیینشده است که میتواند طیفی از اقدامات، از اخطار و تذکر تا تهدید و تحریم را در برگیرد.
ازاینرو با توجه به کمیته ذکر شده در ماده 15 و قدرت تصمیمگیری وسیع برای کنفرانس اعضا در ماده 16، کشور با پذیرش توافق پاریس مشمول این طیف از اقدامات خواهد شد. ازاینرو احتمال تبدیل این کمیته به نهادی مشابه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی است که به دلیل نفوذ کشورهای غربی در آن، پرونده انرژی صلحآمیز ایران را به شورای امنیت ارجاع داد.
زیرا ماهیت کمیته ذکر شده در ماده 15 به مانند شورای حکام، مربوط به بررسیهای کارشناسی است؛ اما بعدها با استفاده از گزارشهای آن و اعمال نفوذهای کشورهای غربی، احتمال سوءاستفادههای سیاسی وجود دارد. لذا اگرچه بهظاهر در این معاهده سازوکارهای تنبیهی برای کشورها مشخص نشده است، این امکان وجود دارد که در آینده با عدم دسترسی به اهداف تعیینشده در برنامۀ ارائهشده توسط کشور، به مانند پرونده هستهای ابزار تحریمهای بینالمللی در اختیار دشمنان کشور قرار گیرد. در نتیجه اعمال دقت و بررسی بیشتر در پیوستن کشور به این معاهده بینالمللی احساس میشود.
5- هزینه داشتن خروج از توافقنامه
اگرچه در ماده 28 امکان خروج از این توافقنامه بیانشده اما در بند 1 این ماده امکان خروج تا سه سال پس از پذیرش آن از کشورهای عضو سلب شده است. بهعلاوه پسازاین دوره سه ساله نیز، بر اساس بند 2 این ماده، امکان خروج از آن تا یک سال پس از تصمیم و اعلام کشور مبنی بر خروج از این توافقنامه وجود ندارد.توجه به شرایط خروج ازآنجا اهمیت دارد که با پیوستن به موافقتنامه پاریس و در مسیر اجرای تعهدات آن، ارتباطات اقتصادی مختلفی ازجمله سرمایهگذاری، دریافت تسهیلات مالی و همکاری در بخشهای اقتصادی برای اجرای تعهدات فراهم میشود و درصورتیکه در آینده حتی زیانهای قابلتوجهی نیز به علت عضویت در این توافقنامه متوجه کشور شود و کشور تصمیم به خروج از آن بگیرد، اجرای این تصمیم مشمول پرداخت جرائم و تحمل خساراتی است که تاکنون مشخص نشده و به تصمیم کنفرانس اعضا در سالهای آتی موکول شده (ماده 15 بند 3 و ماده 16 بند 4) که مبهم است. در نتیجه پیوستن به این توافقنامه تا رفع شدن این ابهامات برای کشور مخاطرهآمیز است.
6- تبعات سیاسی - امنیتی پذیرش توافقنامه پاریس
اجرایی شدن تعهدات مورد اشاره در توافقنامه را کمیتهای راهبری میکند که رویههای آن هماکنون مشخص نیست و نحوه عملکرد آن را اجلاس کشورهای عضو در آینده مشخص میکند (ماده 15 بند 3 و ماده 16 بند 4). با توجه به تقابل مبنایی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی و چالشهای سیاسی حاکم بر روابط موجود، پیوستن به این موافقتنامه و لازمالاجرا شدن آن، این امکان را به وجود میآورد تا در صورت عدم حصول تعهدات داوطلبانه تعیینشده توسط کشور در این زمینه، جرائم و تحریمهای اقتصادی و سیاسی بر ایران تحمیل شود.
جایگاه کمیته بهظاهر کارشناسی مورداشاره در ماده 15 را میتوان با شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی هستهای مقایسه کرد که بهعنوان بازوی کارشناسی با اعمال اغراض سیاسی به نحوی عمل کرد که پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد.
بهطورکلی باید گفت به لحاظ حقوقی، سیاستهای کاهش انتشار دیاکسید کربن و معاهده پاریس دارای پیچیدگیها و چالشهای متعددی است و معاهده پاریس را میتوان بعد از انرژی هستهای بهعنوان مهمترین چالش روابط خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.
با این اهمیت، لازم و ضروری است ابعاد و زوایای مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بهخصوص ابعاد حقوقی آن در عرصه ملی و بینالمللی توسط متخصصان بهصورت دقیق بررسی شود و نباید دقت را فدای سرعت کرد. بر طبق تحقیقات و بررسیهای انجام شده، این توافقنامه واجد برخی ملاحظات «اقتصادی» و «امنیتی» است که میتواند کشور را با خطراتی مواجه سازد و در عمل با تصویب و تأیید این موافقتنامه توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، این موافقتنامه در آینده بهعنوان یک اهرم حقوقی مؤثر جهت اعمال فشار و تحریم بینالمللی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بهکار رود.
منابع:
1- گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در مورد ابعاد موافقتنامه پاریس، خرداد 1396.
2- پایان نامه کارشناسی ارشد«حقوق و تعهدات ناشی از پیوستن جمهوری اسلامی ایران به معاهده پاریس 2015»دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران-استرابی-یگانه-تابستان1397
3- پایگاه خبری تحلیلی عیار آنلاین، بررسی ابعاد موافقتنامۀ تغییر اقلیم پاریس، 1396
[1]. بند 1 اصل 43 قانون اساسی: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار میشود: 1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
[2]. گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در مورد ابعاد موافقتنامه پاریس، خرداد 1396.
[3]. همان، ص 4.
[4]. همان.