تبیان، دستیار زندگی

چكیده
 

این مقاله با روش توصیفی و اسنادی و با هدف بیان پیشرفت و وظایف دولت دینی تدوین یافته است . از آنجا كه عمران و آبادی كشور اسلامی بدون وجود دولتی متعهد ، متدین ، با تدبیر و كارآمد امكان پذیر نیست ، تلاش شده است تا ضمن شناخت ماهیت پیشرفت و توسعه از یك سو و شناخت ابعاد دولت دینی از سوی دیگر ، وظایف دولت اسلامی در سه سطح بررسی شود: سطح اول ، وظایف اولیه دولت اسلامی؛ سطح دوم ، وظایف كه به طور مستقیم موجب پیشرفت می شود ؛ سطح سوم ، وظایفی كه به طور غیر مستقیم موجب پیشرفت و توسعه اسلام خواهد شد.
كلید واژه ها : پیشرفت ، توسعه ، دولت ، دین ، وظایف .

مقدمه
 

پیشرفت به سمت اهداف نهایی و متوسط خلقت ، وظیفه هر فرد و جامعه متعالی است . این مهم هنگامی به سر منزل مقصود می رسد كه نهادهای شیطانی نتوانند اثر بخشی لازم را داشته باشند؛ یعنی دولتی دینی ، زمام هدایت مردم و نهادهای رحمانی را دردست داشته باشد . این دولت برای رسیدن به این اهداف ، چه تكالیفی بر عهده دارد و چه كارهایی باید انجام دهد تا پیشرفت پایداری مبتنی بر اسلام تحقق یابد ؟ این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است . طبیعی است كه پرسش های فرعی برای شناسایی «ماهیت پیشرفت» و «ماهیت دولت دینی» طراحی می شوند.

چیستی پیشرفت
 

رشد ، ترقی ، ارتقا، پیشرفت و توسعه واژه هایی هم افق و تقریباً مترادف می باشند.(1)بیش از دویست سال است كه چنین واژه هایی درادبیات اقتصادی سیاسی جهان كاربرد داشته و خاستگاه آغازین آن اروپا و تمدن صنعتی غرب است .

دو نوع پیشرفت وارونه
 

در این دو قرن گذشته جهان دو نوع پیشرفت و توسعه ی وارونه و نامطلوب را مشاهده كرد . نوع اول در غرب با عنوان مدرنیته و توسعه ی غیر برنامه ریزی شده اتفاق افتاد و نوع دوم در جهان سوم با عنوان مدرنیزاسیون و توسعه ی برنامه ریزی شده . نوع اول در غرب بدون برنامه ریزی خاصِ ناظر به كل جامعه و بدون كوشش های سنجیده ، به طور تدریجی و با تغییر و تحول در ساختار فرهنگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوست و هدف آن رفاه مادی و افزایش مداوم درآمد سرانه بود . این افزایش ، مرهون به كارگیری روش های تولید
مبتنی بر دانش و مبتنی بر عقلانیت ابزاری بود . اما نوع دوم پیشرفت و توسعه ، در كشورهای در حال توسعه و بعد از جنگ جهانی دوم بود كه روندی متفاوت داشت . توسعه ی این كشورها ، كه با هدف رسیدن به پیشرفته ها و خط مشی صنعتی شدن و با تأكید بر انتقال تكنولوژی و انباشت سرمایه برای رسیدن به هدف مزبور آغاز شده بود ، روندی تند و سریع داشت كه با كوشش های برنامه ریزی شده از طرف سازمان ها ، حركت های اجتماعی و به ویژه از طرف دولت ها همراه بود . به دلیل آنكه اغلب این كشورها هدف اصلی را رشد اقتصادی دانسته و توسعه اقتصادی را به منزله مهم ترین جزء توسعه تلقی می كردند ، از عدالت ، انسانیت ، ارزش های متعالی ، مشاركت سیاسی و محیط زیست غفلت نمودند و بدین ترتیب ، از اواخر دهه هفتاد تاكنون ،بحران فكری همگانی و شایعی در حوزه های نظری مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد كه بیشتر ناشی از ناتوانی در ارائه تعریفی قابل قبول از مفهوم «توسعه» است .
گروهی از اندیشمندان ، رفع وابستگی و مسئله ضرورت ایجاد نظم نوین بین المللی را عامل اساسی توسعه و نظام سرمایه داری سلطه گر را مانع تحقق آن دانسته اند و از جنبه ی داخلی ، روابط استثماری را محكوم و نظام مالكیت جمعی را پیشنهاد نموده اند . از سوی دیگر ، بعد از شكست مكتب نوسازی (نظریه غالب توسعه) به دلیل بروز نابسامانی های اجتماعی ، آسیب های فرهنگی و زیست محیطی و رشد قارچ گونه حلبی آبادها و زاغه ها ، عده ای از اقتصاددانان ، رفع فقر مطلق را هدف بنیادین توسعه تلقی کرده و برای تحقق آن «راهبرد نیازهای اساسی» را پیشنهاد كرده اند. در سال 1974 در اعلامیه «كوكویوك» تصریح شد :«هر فرآیندی رشدی كه نیازهای اساسی را ارضا نكند یا ـ حتی بدتر ـ ارضای آنها را مختل سازد ، صرفاً كاریكاتوری از توسعه می باشد.»(2)

پیشرفت معقول و حكیمانه
 

ناكامی اكثر كشورهای كمتر توسعه یافته در دستیابی به توسعه از یك سو و از سویی دیگر ، میوه های تلخ توسعه غرب (از قبیل افزایش شكاف های طبقاتی ، از خود بیگانگی انسان اثربت وارگی و شیئی شدن روابط انسانی ، قدرت بی مهار شركت های بزرگ و احزاب و دستگاه های دولتی ، عقلانیت ابزاری و تسلط افسانه ای تكنولوژی بر انسان ، افزایش هزینه های اجتماعی ناشی از خود محوری و نفع طلبی و مهم تر از همه، تخلیه نظام محتوایی جوامع غربی از فلسفه زندگی و مرگ) ، موجب شد تا واژه «توسعه حكیمانه» ، به نحو گسترده ای در ادبیات توسعه ، طرح و رایج شود . اگر زمانی عنصر اصلی توسعه رشد اقتصادی بود ، امروزه چهار موضوع : رشد اقتصادی ، عدالت در توزیع ، مشاركت سیاسی و ارزش های متعالی ، عناصر اصلی توسعه انتخاب شده اند . اگر در ابتدای دهه شصت میلادی ، بیشتر بُعدِ اقتصادی توسعه مورد توجه بود ، امروزه، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران (3) ابطال نظریه «افیون بودن دین برای توده ها » و بعد از چالش جدی دین با سكولاریسم ، ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفت ؛ به نحوی كه در سال 1986، متخصصان توسعه در همایش «موضوعات اخلاقی در توسعه» در كلمبوی سریلانكا ،به این توافق دست یافتند كه در تعریفی كامل از توسعه باید شش بعد اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی ، زیست محیطی و الگوی زندگی كامل را مد نظر قرار دهند .(4)

مفهوم توسعه و پیشرفت
 

از منظر بنیان گذار جمهوری اسلامی ، امام خمینی (رحمه الله) و مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) توسعه و پیشرفت معنای جامعه و فراگیری دارد . حضرت امام در مورد توسعه فراگیر می فرماید :«این مسلم است كه از نظر اسلام ، حل تمامی مشكلات و پیچیدگی ها در زندگی انسان ها ، تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شكل خاصی حل  نمی شود و نخواهد شد ، بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامی باید حل كرد و از معنویات نباید غافل بود [كه] كلید دردهاست. ما معتقدیم تنها مكتبی كه می تواند جامعه را هدایت كند و پیش ببرد ، اسلام است و دنیا اگر بخواهد از زیر بار هزاران مشكلی كه امروز با آن دست به گریبان است ، نجات پیدا كند و انسانی زندگی كند ، انسان گونه ، باید به اسلام روی بیاورد»(5) مقام معظم رهبری نیز اخیراً پیشرفت همه جانبه را تا حدود زیادی تبیین كرده و می فرماید :«پیشرفت در یك جهتِ محض نیست . مقصود از پیشرفت ، پیشرفت همه جانبه است . از همه ابعاد در كشور ، این ملت ، شایسته و سزاوار پیشرفت است.»(6) ایشان پیشرفت را در ابعاد ذیل دانسته اند:
1. تولید ثروت ملی ، 2. دانش و فناوری ، 3. اقتدار ملی و عزت بین المللی ، 4. اخلاق و معنویت ، 5. امنیت كشور ، 6. ارتقای بهره وری ، 7. قانون گرایی و انضباط اجتماعی ، 8. وحدت و انسجام ملی ، 9. رفاه عمومی ، 10. رشد سیاسی ، مسئولیت پذیری ، عزم و اراده ملی .
اندیشمندان مرتبط با توسعه از قبیل میردال ، تودارو و بلك نیز توسعه و پیشرفت را به مفهوم جامعه و فراگیر تعریف كرده اند . همگی ، بر این نكته تأكید دارند كه توسعه ، فرایند تحول بلند مدت ، همه جانبه ، ساختاری و كیفی درون نظامی اجتماعی به نام جامعه (دولت ـ ملت) است كه نیازهای رو به گسترش جمعیت را با روشی عقلانی برآورده كند . در اینجا فقط به چهار تعریف این اندیشمندان اشاره می كنیم ودر پایان ،تعریف منتخب خود را ارائه می كنیم:
1. تعریف میردال : توسعه به معنای ارتقای مستمر كل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است .(7) مراد از زندگی بهتر ، همان آرمان های نوسازی است . میردال برخی از این آرمان ها را به مثابه قضایای ارزشی مفید ـ به منزله معیاری برای ارزیابی توسعه ـ بیان می كند كه عبارت اند از : عقلانیت ، توسعه  و برنامه ریزی توسعه ، افزایش بهره وری ، افزایش سطح زندگی ، تساوی اجتماعی و اقتصادی ، بهبود نگرش ها و نهادهای موجود ، وحدت ملی ، استقلال ملی ، دموكراسی برای توده مردمی ، انضباط اجتماعی (8).
2. تعریف تودارو : توسعه را باید جریان چند بعدی دانست كه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی ، كاهش نابرابری و ریشه كن كردن فقر مطلق است . توسعه در اصل باید نشان دهد ، مجموعه نظام اجتماعی ، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام ، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی ، كه از نظر مادی و معنوی «بهتر» است سوق می یابد .(9)
3.تعریف بلك : توسعه باید به معنای دستیابی به شماری از «آرمان های نوسازی» از جمله افزایش بهره وری ، برابر سازی اقتصادی و اجتماعی ، معرفت مدرن بهبود نگرش ها و نهادهای پیشرفته و ایجاد نظام عقلایی و هماهنگ به منظور سیاست گذاری تفسیرشود كه می تواند برخی از شرایط مطلوب را در نظام های اجتماعی توسعه نیافته برطرف سازد.(10)
4. تعریف میر : بهتر است توسعه را به منزله وسیله ای ـ به عنوان فراگردی ابزاری برای غلبه بر فقر دائمی و رسیدن به توسعه انسانی ـ در نظر گیریم.(11)
5. تعریف منتخب : توسعه امری ارزشی است كه در چارچوب نظام های اجتماعی ـ فرهنگی ، شكل خاصی پیدا می كند. هر نظام اجتماعی برای تداوم مستقل خود ، محتاج نظام ارزشی و فرهنگی ویژه خودش است . این نظام فرهنگی روح آن نظام نامیده شده و رفتارهاعوامل فردی ، نهادی و سازمانی را در خرده نظام های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شكل داده و ارتقا می بخشد. خرده نظام اقتصادی تولید ثروت ، خرده نظام سیاسی تولید قدرت
خرده نظام اجتماعی تولید عاطفه و همبستگی و خرده نظام فرهنگی تولید معرفت ، دانش و اخلاق می كند.خرده نظام شخصیت فردی (افراد نخبه ، قهرمان ، بزرگ و بزرگوار ) می تواند نقش عظیمی در تأسیس نهادهای جدید و خلاق و اصلاح نهادهای قدیمی داشته باشد . حال با توجه به این مقدمه ، می توان گفت :«توسعه اسلامی فرایند تحول بلند مدت ، همه جانبه (و نه صرفاً اقتصادی ) ، ساختاری و كیفی درون یك نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی به نام جامعه (دولت ، ملت ) است كه نیازهای واقعی رو به گسترش جمعیت را با روشی عقلانی و درچارچوب اهداف و احكام اسلام برآورده كند. دراین فرایند ، خرده نظام های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه مذكور ، ارتقای انطباق یافته و با خود مختاری نسبی از یكدیگر ، ثروت ، قدرت ، همبستگی و معرفت تولید می كنند.»
توسعه خرده نظام اقتصادی توسعه اقتصادی ، توسعه خرده نظام سیاسی توسعه سیاسی ، توسعه خرده نظام اجتماعی توسعه اجتماعی و توسعه خرده نظام فرهنگی توسعه فرهنگی نامیده می شود . با استفاده از تعریف مزبور ،می توان بیانات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) را به نحو علمی تبیین كرد.
پیشرفت در تولید ثروت ملی ، به توسعه اقتصادی اشاره دارد؛ پیشرفت در دانش و فناوری ، به علت مستقیم تولید ثروت و همین طوربه توسعه فرهنگی ؛ پیشرفت در اقتدار ملی و عزت بین المللی ، به توسعه سیاسی ؛ پیشرفت در اخلاق و در معنویت ، به توسعه فرهنگی ، پیشرفت در امنیت كشور ، به استحكام بسترهای توسعه؛ پیشرفت درارتقای بهره وری ، (12) به مهم ترین (13) علت مستقیم توسعه اقتصادی اشاره دارد؛ پیشرفت در قانون گرایی و انضباط اجتماعی ، (14) و پیشرفت در وحدت و انسجام ملی ، (15) به توسعه سیاسی و توسعه نهادهای تأمین عدالت حقوقی و هویت ملی اشاره دارد؛ پیشرفت در رفاه عمومی ، به اثر توسعه
اقتصادی اشاره دارد ؛ پیشرفت در رشد سیاسی ، (16) مسئولیت پذیری و عزم و اراده ملی ، به توسعه نظام شخصیت فردی اشاره دارد.

پی نوشت ها :
 

1. ر.ك : فرهنگ وبستر/ فرهنگ انگلیسی ـ عربی المورد ، ذیل واژه ، ص 267/ فرهنگ آكسفورد ، ذیل واژه ، ص 565.
2. زاكس و لفگانگ ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه ، ترجمه دكتر فریده فرهی و وحید بزرگی ، ص 27.
3. بئك لوئیس ، «دگرگونی در مفاهیم و هدف های توسعه» ، ترجمه حسین قاضیان ، نامه فرهنگ ، ش1 و 2 ، ص 72.
4. گولت دنیس ، «توسعه : آفریننده و مخرب ارزش ها » ، ترجمه غلامعلی فرجادی ، برنامه و توسعه ، ش 10 ، ص 70-71.
5. امام خمینی ، صحیفه نور ، ج20 ، ص 129.
6. سخنرانی مقام معظم رهبری ، 1.1 .1388 ، حرم مطهر رضوی ، ر.ك : سایت مقام معظم رهبری.
7. یوسف نراقی ، توسعه و كشورهای توسعه نیافته ، ص 31.
8. دیوید كلمن و نیكلسون فورد ، اقتصاد شناسی و توسعه نیافتگی ، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكی) ، ص 22.
9. مایل تودارو ، توسعه اقتصادی در جهان سوم ، ترجمه غلامعلی فرجادی ، 23.
10. جرالد میر، مباحث اساسی اقتصاد توسعه ، جرالد م. مِیِر ، ترجمه غلامرضا آزاد (ارمكی)، ج1 ، ص 35.
11. همان، ص 40.
12. ارتقای بهره وری معنایش این است كه ما بتوانیم از آنچه داریم ، بهترین استفاده را بكنیم ؛ از نفت ، گاز ، كارخانه ، راه آنچه در اختیار هست ، بیشترین و بهترین استفاده را بكنیم.
13. علل مستقیم توسعه اقتصادی عبارت اند از : انباشت سرمایه فیزیكی ، انباشت سرمایه انسانی و بهره وری .
14. اگرملتی دچار بی قانونی شودو قانون شكنی بر ذهن و عمل مردم حاكم شود ، هیچ پیشرفت معقول و درستی نصیب آن ملت و كشور نخواهد شد.
15. چیزی كه دشمنان از اول انقلاب سعی كرده اند آن را به هم بزنند ؛ اما خوشبختانه ملت ما اتحاد و انسجام خودرا با همه زمینه هایی كه ممكن بود برای تفرقه ، مورد سوء استفاده قرار بگیرد ، حفظ كرده است ؛ این را ما باید هر چه بیشتر كنیم و ارتقا بخشیم.
16. درك سیاسی ، رشد سیاسی و قدرت تحلیل سیاسی برای جمعیت عظیمی مانند جمعیت ملت ما ، مثل یك حصار پولادین در مقابل بدخواهی های دشمنان است؛از این رو ، ما باید رشد سیاسی خود را بالا ببریم . مردم ما از لحاظ رشد سیاسی ، امروز هم از بسیاری از ملت ها جلو هستند؛ اما باز هم در این جهت پیشرفت كنیم.
 

منبع:نشریه معرفت سیاسی،شماره1

چكیده
 

دراین مقاله ، با رویكرد نظری و تحلیلی و با هدف بیان نقش فرهنگی دولت دینی ، با اشاره به دو دیدگاه ماركسیسم و لیبرالیسم در باب دخالت فرهنگی دولت ، و دیدگاه اسلام درباره نقش دولت دینی در فرهنگ پرداخته شده است ، دراین راستا یك آیه از قرآن كریم، و یك روایت و یك سیره مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است . پیش نیازی نقش آفرینی دولت دینی در فرهنگ و ارائه پیشنهاداتی به متولیان امور فرهنگی ونیز بیان بایسته های پژوهشی خاصی به ایشان حاصل مقاله پیش روی شماست .
كلید واژه : دولت ، دولت دینی ، فرهنگ ، ماركسیسم ، لیبرالیسم ، اسلام.

مقدمه
 

زندگی جمعی انسان ها در طول تاریخ همواره با تشكیل نوعی حكومت خود را نشان داده ، و به باور ما به نحو اجتناب ناپذیر ، فعالیت هرحكومت و دولتی ، با نوع نقش آفرینی در عرصه فرهنگ همراه بوده است ، ابعاد نظری این موضوع در نظریه پردازی های اولیه در باب حكومت و دولت همانند آثار افلاطون و ارسطو و فارابی قابل مشاهده است(پژوهنده ، ص 137-196) اما می توان توجه جدی به این موضوع و كم و كیف آن را متعلق به دورانی پس از نگاه های انتقادی تفكر لیبرالیسم و مدعای آن در باب ممنوعیت ایفای نقش دولت در عرصه ی فرهنگ دانست كه در ادامه اشاراتی در این زمینه خواهیم داشت.
در این مقاله پس از اشاره به برخی نگاه های افراطی و تفریطی و همچنین برخی شبهات و تردیدها در باب نقش فرهنگی دولت ، درصددیم ،به این پرسش پاسخ دهیم كه از نظراسلام ، دولت دینی در فرهنگ چه نقشی دارد یا باید داشته باشد ؟ شاخص پاسخگویی به پرسش فوق ، مراجعه ی مستقیم به متون اسلامی است . در ادامه سعی خواهیم كرد با مفرض گرفتن اصل نقش آفرینی دولت دینی ، برای چهارچوب و افقی پژوهشی ترسیم نماییم.
1. نقش دولت در فرهنگ
درباره فرهنگ صدها تعریف ارائه شده است .(1) كه در اینجا ، درصدد بررسی و حتی انتخاب یكی از این تعاریف نیستیم و صرفاً تعریف مورد نظر خویش را از فرهنگ بیان می كنیم. بر این اساس ، فرهنگ عبارت است از ، سبك زندگی ، یعنی ابعاد مختلف از زندگی در حیات جمعی انسان ها كه می تواند یك محله ، یك شهر ، یك كشور و یا كل جهان در یك زمان باشد و این ابعاد به گونه ای رواج یافته باشد كه وجود آن عاری و خلاف آن برای مجموعه مورد نظر غیر عادی
باشد . طبق این تعریف فرهگ مشتمل بر رفتارهای متداول ، گرایش های مشترك ، باورهای اصلی و اطلاعات عمومی مردم است.
بر این مبنا ، سیاست گذاری فرهنگی نیز عبارت است از هر گونه برنامه ریزی برای تأثیر گذاری و نقش آفرینی در عرصه فرهنگ.
مهم ترین نهاد در سیاست گذاری فرهنگی ، دولت است . نظریات مختلفی پیرامون میزان و چگونگی دخالت دولت در فرهنگ ارائه و اجرا شده است. هر چند ما در این مقاله درصدد اشاره به این نظریات نیستیم (2) ، اما شایسته است با چند دیدگاه افراطی و تفریطی در این زمینه آشنا شویم . این امر را می تواند مقدمه ای برای اشاره به بحث نقش دولت دینی در فرهنگ باشد.

ماركسیسم و نقش افراطی دولت در فرهنگ
 

ماركسیسم با صراحت نگاه حداكثری در باب دخالت فرهنگی دولت مطرح می كند و سالیان طولانی این دیدگاه را در كشورهای بلوك شرق اجرا نمود.
ماركس در كتاب ایدئولوژی آلمانی می نویسد:
نظرات طبقه حاكم در همه عصرها نظرات حاكم اند، یعنی این طبقه اجتماعی كه ابزار و تولید مادی را در دست دارد ، در عین حال به ابزار تولید تفكر هم تسلط دارد و در نتیجه ، نظرات كسانی كه ابزار تولید تفكر را ندارند به طور كلی تابع آن است .
افرادی كه طبقه حاكم راتشكیل می دهند ، به عنوان متفكران یا تولید كنندگان عقاید ، بر جامعه حاكم اند و بر تولید و توزیع نظرات عصر خود نظارت دارند.(3)
دیدگاه های دخالت فرهنگی دولت در نظام سوسیالیسم را پیش از همه ماركس و انگلیس و لنین و بویژه استالین شاهد هستیم. استالین سلطه حزب كارگر را بر تمام شئوون فرهنگی جامعه حاكم كرد. از زمان وی شدیدترین نظارت ها بر فعالیت های فرهنگی ، مطبوعات ، انتشارات و... اعمال گردید . این سیاست های
سخت گیرانه دولت در امر نظارت و دخالت نسبت به امور فرهنگی تا زمان فروپاشی شوروی ادامه یافت .(4)

لیبرالیسم نظری و عدم دخالت دولت در فرهنگ
 

در لیبرالیسم نظری فیلسوفان این مكتب می گویند : جوهر لیبرالیسم ، بی طرفی عمومی نسبت به طیف گسترده ای از مسائل اخلاقی و دینی است . دفاع از نظریه بی طرفانه ، نه فقط بیان اعتقادات مذهبی ، بلكه بیان مذهب و لامذهبی بود.
نمونه روشن این دیدگاه را می توان در آثار جان لاك و مثلاً در نامه ای با عنوان «درباره مدارا» یافت . لاك معتقد است حتی اگر مداخله در اعمال دینی شهروندان برای مسئولان عملی و در خور باشد ، انجام آن خردمندانه نیست .(5)
لاك در مقاله ای با نام « بی طرفی احتیاطی» ، می گوید : در شرایط اختلاف عمیق ، تلاش برای تحمیل وحدت و یك رنگی در مقایسه با پذیرش وجود دیدگاه های مجادله برانگیز ، حتی دیدگاه های كاملاً ناموجه ، پیامدهای بدتری به همراه دارد. تاریخ نشان داده است كه جبر و اكراه دینی ، نه وفاق و وحدت مدنی ، بلكه بیشتر نزاع ، تباهی و جنگ به بار آورده است .(6) نظریه لاك را می توان در سه گزاره زیر خلاصه كرد:
1. حقیقت دینی را نمی توان با تعیین و قطعیت شناخت . پس كوشش برای تحمیل حقیقت از طریق زور ، فاقد بنیاد عقلانی است .
2. حتی اگر حقیقت دینی را بتوان تثبیت كرد ، ایمان قلبی را نمی توان از طریق زور بیرونی تحمیل نمود.
3. حتی اگر كاربرد زور موفقیت آمیز باشد ، به كار بستن آن نادرست خواهد بود. (7)
در باب این نگاه حداقلی و بلكه دیدگاه در باب عدم دخالت دولت در فرهنگ ، می توان به سخنان تامس جفرسون در اعلامیه استقلال امریكا (1776)
اشاره كرد . وی می گوید « ما جملگی بر این عقیده ایم كه همه افراد در خلقت با  یكدیگر برابرند و از حقوق غیر قابل انكاری ، كه آفریدگار به آنها ارزانی داشته ، برخوردار می باشند. از جمله این حقوق حق زندگی ، حق آزادی و حق تلاش در جست و جوی سعادت است . برای تأمین این حقوق ، دولتهایی از بین افراد مردم برگزیده شده اند كه قدرت آنها ناشی از رضایت عامه مردم است . بنابراین ، هرگاه هر نوع دولت مخرب باشد و یا مانع حصول این حقوق و آرمان ها گردد، مردم حق خواهند داشت چنین دولتی را تغییر داده و یا به موجودیت او خاتمه دهند. مطابق بادیدگاه ، جفرسون با توجه به اصالت حقوق شهروندان و آزادی ایشان در راه نیل به آن حقوق ، بهترین دولت ، ضعیف ترین دولت است .(8)

لیبرالیسم در عمل و دخالت مخفی در فرهنگ
 

هر چند از باب نظری مكتب لیبرالیسم چنین عقیده ای دارد ، اما لیبرالیسم در عمل ، عملكرد كشورهای طرفدار این نظریه و مكتب حكایت از چیز دیگری دارد . اگر چه دیدگاه دخالت مخفی درفرهنگ و پیشگامان و تئوری پردازان لیبرالیسم هم سابقه داشته و در این باب ، می توان به سخنان توماس هابز اشاره كرد كه نظارت و بلكه حاكمیت مستقیم دولت را بر فرهنگ ضروری می شمارد و چنین حقی ، یعنی حق ممیزی و وارسی و نیز سیاستگزاری فرهنگی را در ردیف حق وضع قانون و حق رسیدگی به دعاوی و قضاوت و... از حقوق دولت به شمار می آورد.(9)
در عمل نقطه ی عطف ظهور و بروز این دیدگاه لیبرالیسم را می توان فروپاشی بلوك سوسیالیستی دانست كه پس از آن ، نظریه پردازان لیبرالیسم با جرئت كامل به برتری این مكتب تصریح كردند كه اولاً ، لیبرالیسم الگوی موفق و كارآمد بشری در حوزه مدیریت سیاسی و نظام اقتصادی و فرهنگی است . ثانیاً ، الگوهای رقیب لیبرالیسم با ناكامی و شكست مواجه شده اند. ثالثاً ، الگوی جایگزین و رقیب دیگری برای لیبرالیسم وجود ندارد. بنابراین ، رهبران لیبرالیسم باید  مسئولیت خویش را در جهت تشكیل حكومت جهانی درك كنند و دیگر جریان ها و منتقدان باید این نكته را درك كنند كه هر نوع مخالفت و مقاومت دربرابر این جریان عظیم تاریخی ، مقاومتی محكوم به شكست خواهد بود.(10)
تئوری «پایان تاریخ» فوكویاما ، «دهكده ی جهانی» مك لوهان ، «موج سومِ» الوین تافلر و نظریه «برخورد تمدن ها» ی هانینگتون ، هر یك از منظرهای مختلف به بیان همین نكته می پردازند.(11)
در این میان ، سخنان و دیدگاه فرانسیس فوكویاما روشن تر است . وی می گوید : لیبرالیسم واپسین تجربه بشری و پایان ایدئولوژی سازی است . بنابراین ، پایان جنگ سرد ، پایان تاریخ نیز به شمار می رود.
فوكویاما علاوه بر این ، سخن دیگری نیز دارد كه شاهد مثال اصلی ما می باشد. وی می گوید : در این دوران ، مسئولیت ویژه ای بر عهده سیاستمداران و سردمداران لیبرالیسم است و آن این است كه ، لیبرالیسم هم اكنون ایده های وسیع جهان گشایی ندارد كه از آن طریق ، به مردم حركت و انگیزه بدهد . از طرفی ، دشمن و معارضی هم ندارد كه مبارزه با آن در مردم ایجاد انگیزه كند ، لذا باید احتمال خطر ، پوسیدگی و بی انگیزگی را جدی گرفت . بنابراین، لیبرالیسم باید مسند ارشاد را در دست بگیرد (چیزی كه تاكنون علیه آن شعار می داد!) اگر مردم به سمت پوسیدگی بروند ، آن وقت بنیاد گرایی بینشان رشد می كند . پس ما باید برای مردم نسخه اخلاق ، نسخه عرفان و نسخه زندگی بنویسیم!(12)
در پایان این بخش ، یادآوری دو نكته ضروری است . نخست ، سخنان مقام معظم رهبری درباره دخالت مخفی لیبرالیسم در فرهنگ می باشد . ایشان می فرمایند :
امروز همان كسانی كه ادعای آزادی می كنند و دم از لیبرال بودن می زنند ، پیچیده ترین ودقیق ترین و ظریف ترین شیوه كنترل را بر روی فرهنگ كشورهای خودشان ، بلكه سراسر دنیا اعمال می كنند و سعی دارند كه فرهنگ خود را به
كشورهای دیگر منتقل و تزریق كنند ، در این فرهنگ تحمیلی و تزریقی اسم آزادی هست ، ولی حقیقتِ آزادی نیست ؛ آزادی تا آن جا هست كه با منافع سرمایه دارها و كمپانی ها و مجموعه های قدرتمند و ثروتمند و زورمند و زورمند جهانی اصطلكاك پیدا نكند. اما این فرهنگ در قبال مسائل اخلاقی و فضیلت و... كاملاً آزاد است و در قبال تعدی و تجاوز به معنویت هم در آزادی مطلق است . لیكن حدود بسیار دقیق و سختگیرانه ای وجود دارد كه به منافع قدرت هایی كه منبع و منشأ این تزریق و تهاجم فرهنگی در جهان هستند ، تعدی نشود .(13)
نكته دوم ، مقاله ی اخیر فرانسیس فوكویاما در هفته نامه «نیوزویك» است كه با اشاره به بحران اقتصادی غرب نوشته است : نه تنها برخی از شركت های مطرح امریكایی ، بلكه تفكر خاص سرمایه داری لیبرالیسم در حال فروپاشی است.(14)

پی نوشت ها :
 

1.محمد جواد ابوالقاسمی ، شناخت فرهنگ ، ص 7-39.
2. برای تفصیل در باب دیدگاه های مختلف پیرامون نقش دولت در فرهنگ و آشنایی با دیدگاه هایی مانند نئوماركسیستی ، دیدگاه ساختارگرایی ـ كاركرد گرایی ، دیدگاه محافظه كارانه ، و دیدگاه پست مدرنیستی به منبع زیر مراجعه نمایید : ابراهیم غلامپور آهنگر ، «جایگاه دولت در عرصه فرهنگ ، مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها » ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی ، ج1.
3. دومینیك استریناتی ، مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه ، ترجمه ثریا پاك نظر ، ص 182.
4. ابراهیم عباسی حسینی ، «نقش دولت در فرهنگ» ، مشكوه ، ش35 ، ص 65.
5. ویلیام گالستون ، «دین و اخلاق در دولت لیبرال» ، بازتاب اندیشه در مطبوعات روز ایران ، ش 23 ، ص 62-63.
6. همان ، 63.
7. ویلیام گالستون ، «دین واخلاق در دولت لیبرال» بازتاب اندیشه در مطبوعات روز ایران ، ش 23 ، ص 63-62.
8. هاریت وارد ، قدرت های جهانی در قرن بیستم ، ترجمه جلال رضایی راد ، ص 1.
9. ویلیام تامس جونز ، خداوندان اندیشه سیاسی ، ترجمه علی رامین ، ص 154.
10. صادق لاریجانی ، كاوش های نظری در سیاست خارجی ، ص 269.
11. سید عبدالقیوم سجادی ، «جهانی شدن و مهدویت ، دو نگاه به آینده» قبسات ، ش 33 ، ص 133.
12. محمد جواد لاریجانی ، نقد و دینداری و مدرنیسم ، ص 95-96.
13. سخنرانی معظم له ، در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ، 1382/10/23.
14. خبرگزاری فارس ، 1387/7/20 ، شماره خبر 8707201573.
 

منبع:نشریه معرفت سیاسی،شماره1

چکیده :

امام‌ خمینی ‌(رحمت الله علیه ) به مناسبت‌ واقعه‌ی‌ 7 تیر، در دیدار با خانواده‌های‌ شهدای‌ این‌ واقعه‌در مورد انتخابات‌ ریاست‌جمهوری‌ نیز رهنمودهایی‌ را ارائه‌ دادند و تأكید كردند كه « ما یك‌ سیلی‌ خوردیم‌. از اشتباه‌، ما همه‌ این‌ نابسامانی‌ها را كه‌ الان‌ داریم‌ برای‌ این‌كه‌ اشتباه‌كردیم‌، نباید اشتباه‌ تكرار بشود؛ دنبال‌ این‌ باشید كه‌ یك‌ نفر صددرصد مكتبی‌، اسلامی‌، در خط‌ اسلام‌، برای‌ ریاست‌جمهوری‌ انتخاب‌ كنید.»

رجایی، نامزد ریاست‌جمهوری‌

پس‌ از مدت‌ها كشمكش‌ بین‌ ابوالحسن‌ بنی‌صدر ـ رییس‌جمهور ـ و همفكرانش‌ درجناح‌ موسوم‌ به‌ لیبرال‌ها از یك‌ طرف‌ و نیروهای‌ موسوم‌ به‌ خط‌ امام‌ (رحمت الله علیه) از طرف‌ دیگر وبا اوج‌گیری‌ اختلافات‌ و كارشكنی‌ها در شرایط‌ بحرانی‌ كه‌ مسایلی‌ از قبیل‌ جنگ‌تحمیلی‌، محاصره‌ اقتصادی‌، مسایل‌ ناشی‌ از انقلاب‌ و غیره‌ كه‌ كشور با آن‌ درگیر بود،ابتدا امام‌ خمینی‌(ره‌) در تاریخ‌ 20/3/1360 بنی‌صدر را از فرماندهی‌ كل‌ نیروهای‌مسلح‌ بركنار و ستاد مشترك‌ نیروهای‌ مسلح‌ تا زمان‌ تعیین‌ تكلیف‌ جانشین‌ فرماندهی‌نیروهای‌ مسلح‌، وظیفه‌ی‌ او را به‌عهده‌ گرفتند. سپس‌ فراكسیون‌ نیروهای‌ خط‌ امام‌(ره‌)در اواخر خرداد ماه‌ طرح‌ عدم‌ كفایت‌ سیاسی‌ رییس‌جمهور را مطرح‌ كردند كه‌ درجلسه‌ی‌ مورخه‌ 31/3/1360 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در مورد این‌ طرح‌ رأی‌گیری‌ به‌عمل‌ آمد و با 177رأی‌ موافق‌، یك‌ رأی‌ مخالف‌ و 12رأی‌ ممتنع‌، طرح‌ عدم‌ كفایت‌سیاسی‌ بنی‌صدر تصویب‌ شد. به‌ دنبال‌ این‌ تصمیم‌ مجلس‌، امام‌ خمینی‌(ره‌) به‌ عنوان‌رهبر انقلاب‌، حكم‌ عزل‌ بنی‌صدر را از مقام‌ ریاست‌ جمهوری‌ در تاریخ‌ 1/4/1360 به‌شرح‌ زیر صادر كردند:
«بسم‌اللّه‌ الرحمن‌ الرحیم‌
پس‌ از رأی‌ اكثریت‌ قاطع‌ نمایندگان‌ محترم‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ مبنی‌ براین‌كه‌ آقای‌ ابوالحسن‌ بنی‌صدر برای‌ ریاست‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ كفایت‌سیاسی‌ ندارد، ایشان‌ را از ریاست‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ عزل‌ نمودم‌.
اول‌ تیر ماه‌ 60 / روح‌اللّه‌ الموسوی‌ الخمینی‌.»
پس‌ از عزل‌ بنی‌صدر، براساس‌ اصول‌ 130 و 131 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌، شورای‌ موقّت‌ ریاست‌جمهوری‌ تشكیل‌ شد. این‌ شورا وظایف‌ ومسؤولیت‌های‌ ریاست‌جمهوری‌ را موقتاً تا انتخاب‌ رییس‌جمهور جدید برعهده‌ داشت‌.اولین‌ جلسه‌ی‌ شورا، شامگاه‌ سه‌شنبه‌ دوم‌ تیرماه‌ با شركت‌ محمدعلی‌ رجایی‌(نخست‌وزیر)، آیت‌اللّه‌ بهشتی‌ (رییس‌ دیوان عالی‌ كشور) و هاشمی‌ رفسنجانی‌ (رییس‌مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌) تشكیل‌ شد. در این‌ جلسه‌ درخصوص‌ اداره‌ی‌ كشور و وظایف‌شورا براساس‌ قانون‌ اساسی‌ بحث‌ و تصمیم‌گیری‌ شد. طبق‌ تصمیم‌ شورا مسؤولیت‌تعیین‌ سرپرستی‌ و مراجعات‌ دفتر ریاست‌جمهوری‌ به‌ عهده‌ی‌ رجایی‌ گذاشته‌ شد.همچنین‌ مقرر شد كه‌ مصوبات‌ مجلس‌ به‌ امضای‌ رجایی‌ رسیده‌ و ابلاغ‌ شود. دوم‌ مردادماه‌ نیز به‌ عنوان‌ روز انتخابات‌ دومین‌ دوره‌ ریاست‌جمهوری‌ تعیین‌ شد.
امام‌ خمینی‌( رحمت الله علیه‌) به‌ مناسبت‌ واقعه‌ی‌ 7 تیر، در دیدار با خانواده‌های‌ شهدای‌ این‌ واقعه‌در مورد انتخابات‌ ریاست‌جمهوری‌ نیز رهنمودهایی‌ را ارائه‌ دادند و تأكید كردند كه‌ « ما یك‌ سیلی‌ خوردیم‌. از اشتباه‌، ما همه‌ این‌ نابسامانی‌ها را كه‌ الان‌ داریم‌ برای‌ این‌كه‌ اشتباه‌كردیم‌، نباید اشتباه‌ تكرار بشود؛ دنبال‌ این‌ باشید كه‌ یك‌ نفر صددرصد مكتبی‌، اسلامی‌،در خط‌ اسلام‌، برای‌ ریاست‌جمهوری‌ انتخاب‌ كنید.» پس‌ از این‌ سخنرانی‌ و ابرازعلاقه‌مندی‌ و اعلام‌ حمایت‌ اقشار مختلف‌ مردم‌ و گروه‌های‌ خط‌ امام‌(ره‌)، رجایی‌ نیز به‌عنوان‌ یكی‌ از نامزدهای‌ مقام‌ ریاست‌جمهوری‌ ثبت‌ نام‌ كرد. مجموعاً هفتاد و یك‌ نفربرای‌ انتخابات‌ ثبت‌ نام‌ كردند كه‌ شورای‌ نگهبان‌ از بین‌ آن‌ها صلاحیت‌ چهار نفر یعنی‌عباس‌ شیبانی‌، علی‌اكبر پرورش‌، حبیب‌اللّه‌ عسكراولادی‌ و محمدعلی‌ رجایی‌ را تأیید ودر تاریخ‌ یكشنبه‌ 21/4/1360 رسماً اعلام‌ كرد.
به‌دنبال‌ ابلاغ‌ تأییدیه‌ شورای‌ نگهبان‌ طی‌ اطلاعیه‌ای‌ توسط‌ وزارت‌ كشور،فعالیت‌های‌ تبلیغاتی‌ نامزدهای‌ ریاست‌جمهوری‌ نیز رسماً شروع‌ شد. رجایی‌ به‌ خودی‌خود اعتقادی‌ به‌ نحوه‌ی‌ انتخابات‌ مرسوم‌ در جامعه‌ نداشت‌ و دست‌ به‌ چنین‌ كاری‌ نیزنزد. او می‌گفت‌: «من‌ معتقدم‌ كه‌ این‌گونه‌ تبلیغاتی‌ كه‌ برای‌ كاندیداها می‌شود، تبلیغات‌ناشی‌ از نظام‌ سرمایه‌داری‌ است‌» و او آرزو داشت‌ كه‌ روزی‌ فرا برسد كه‌ تبلیغات‌انتخاباتی‌ نیز مردمی‌ بشود.
با شروع‌ زمان‌ مجاز تبلیغات‌ انتخاباتی‌، احزاب‌، جمعیت‌ها، گروه‌ها و كلاً نیروهای‌خط‌ امام‌(ره‌)، یكپارچه‌ و با تمام‌ امكانات‌ به‌ حمایت‌ از رجایی‌ پرداختند. به‌ زودی‌ دامنه‌این‌ تبلیغات‌ و حمایت‌ها به‌ حدی‌ گسترش‌ یافت‌ كه‌ پیشاپیش‌ حدس‌ زده‌ می‌شد كه‌ درمرحله‌ اول‌ انتخابات‌ با اكثریت‌ بالایی‌ برگزیده‌ شود. از جمله‌ حامیان‌ رجایی‌ می‌توان‌ به‌:حزب‌ جمهوری‌ اسلامی‌، جامعه‌ی‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌، جامعه‌ی‌ روحانیت‌ مبارز،سازمان‌ مجاهدین‌ انقلاب‌ اسلامی‌، جامعه‌ی‌ اسلامی‌ دانشگاهیان‌، خانه‌ی‌ كارگر،سازمان‌ فجر اسلام‌، دفتر تحكیم‌ وحدت‌، اتحادیه‌ انجمن‌های‌ اسلامی‌ دانش‌آموزان‌،نهضت‌ زنان‌ مسلمان‌ و ده‌ها نهاد انقلابی‌، انجمن‌ و گروه‌ دیگر اشاره‌ كرد. نقطه‌ی‌ اتفاِو وحدت‌ حمایت‌ها در اعتقاد عمیق‌ رجایی‌ به‌ مبانی‌ اسلامی‌، مكتب‌ و انقلاب‌ بود وهمچنین‌ این‌ امیدواری‌ وجود داشت‌ كه‌ با انتخاب‌ رجایی‌ یك‌ دولت‌ و در نتیجه‌ یك‌جامعه‌ی‌ انقلابی‌ متحد و یك‌دست‌ به‌وجود آید. شرایط‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ و به‌ویژه‌ جنگ‌ و وجود دشمنان‌ مسلح‌ داخلی‌، چنین‌ وضعیتی‌ را طلب‌ می‌نمود. عامه‌ی‌ مردم‌نیز از دیدن‌ آن‌ همه‌ اختلافات‌ و كشمكش‌ها در یك‌ جامعه‌ انقلابی‌ در شرایط‌ بحرانی‌ وحساس‌ خسته‌ شده‌ بودند و از بیم‌ این‌ كه‌ این‌ اختلافات‌ به‌ دستاوردهای‌ انقلاب‌ آسیبی‌برساند، بیش‌ از پیش‌ مصمم‌ شدند كه‌ به‌ وحدت‌ و یكپارچكی‌ بیندیشند.
تنها برنامه‌ای‌ كه‌ رجایی‌ در مدت‌ مجاز تبلیغات‌ نامزدهای‌ انتخاباتی‌ شركت‌ كرد، یك‌برنامه‌ تلویزیونی‌ بود كه‌ می‌بایست‌ نامزدهای‌ مورد تأیید شورای‌ نگهبان‌ از آن‌ طریق‌،برنامه‌ها و دیدگاه‌های‌ خود را به‌ مردم‌ اعلام‌ كنند. قسمت‌هایی‌ از سخنان‌ رجایی‌ در این‌برنامه‌ كه‌ بیانگر باورها، دیدگاه‌ها و اعتقادات‌ او می‌باشد در زیر نقل‌ می‌شود:
«بسم‌اللّه‌ الرحمن‌ الرحیم‌
به‌ یاری‌ خدا به‌ عنوان‌ مقلد امام‌(ره‌)، فرزند ملت‌، هماهنگ‌كننده‌ سه‌ قوه‌ برای‌پذیرفتن‌ مسؤولیت‌ جدید آمادگی‌ خود را اعلام‌ می‌كنم‌. در این‌ مسؤولیت‌ جدیدكه‌ به‌ علت‌ طبیعت‌ و فطرت‌ آن‌ بسیاری‌ از گفته‌های‌ گذشته‌ كه‌ از ابتدای‌نخست‌وزیری‌ با شما هم‌میهنان‌ عزیز داشتم‌ تحقق‌ پیدا می‌كند.
باز هم‌ روی‌ عنصر مقلد امام‌(ره‌) تكیه‌ می‌كنم‌ به‌ عنوان‌ اولین‌ شرط‌ و اولین‌كلام‌... مقلد امام‌(ره‌) به‌ عنوان‌ پر كردن‌ جای‌ خالی‌ مهمی‌ كه‌ در اولین‌رییس‌جمهور به‌ اعتقاد من‌ وجود داشت‌...
و در همین‌ رابطه‌ است‌ كه‌ دومین‌ ویژگی‌ را اعلام‌ كردم‌ كه‌ فرزند ملت‌ هستم‌. من‌چه‌ آن‌ موقعی‌ كه‌ با نهضت‌ آزادی‌ ایران‌ همكاری‌ می‌كردم‌ و چه‌ اینك‌ كه‌ در خط‌امام‌(ره‌)، مستقل‌ از هر جمعیت‌ و گروهی‌ كه‌ رهبری‌ امام‌(ره‌) را به‌ عنوان‌ مرجع‌تقلید قبول‌ ندارد فعالیت‌ ندارد فعالیت‌ می‌كنم‌، دقیق‌ بودم‌ كه‌ این‌ مردم‌ در رابطه‌ بامرجعیت‌ حركت‌ می‌كنند، باور می‌كنند، سرمایه‌گذاری‌ می‌كنند و آرمان‌های‌اصیل‌ خودشان‌ را دنبال‌ می‌كنند، من‌ كه‌ شكست‌ مبارزات‌ را قبل‌ از تشكیل‌نهضت‌ آزادی‌ ایران‌ در این‌ رابطه‌ می‌دیدم‌، من‌ كه‌ به‌ خاطر مذهبی‌ بودن‌ نهضت‌آزادی‌ ایران‌ در آن‌ گروه‌ فعالیت‌ كردم‌، همیشه‌ معتقد بودم‌ كه‌ این‌ مردم‌ بزرگترین‌عنصرشان‌، عنصر رهبری‌ مذهبی‌ است‌ و در مرجعیت‌ خلاصه‌ می‌شود و تبلورپیدا می‌كند؛ چون‌ این‌ اعتقاد را داشتم‌ و دارم‌ خودم‌ را فرزند ملت‌ می‌دانم‌...
هماهنگ‌كننده‌ سه‌ قوه‌ هستم‌. این‌ فرمان‌ را قانون‌ اساسی‌ صادر كرده‌ است‌ و من‌به‌ عنوان‌ رییس‌جمهور فرمان‌ قانون‌ اساسی‌ را به‌ عنوان‌ جدی‌ترین‌ و اصلی‌ترین‌برنامه‌ در دوران‌ كارم‌ به‌ گوش‌ خواهم‌ پذیرفت‌... آن‌چه‌ كه‌ هر سه‌ قوه‌ را مطیع‌می‌كند، آن‌چه‌ كه‌ برای‌ هر سه‌ قوه‌ ملاك‌ و معیار هست‌ غیر از ولایت‌ فقیه‌ هست‌؟كه‌ خود از قانون‌ اساسی‌ است‌، پس‌ به‌ یاری‌ خدا و پشتیبانی‌ شما هم‌میهنان‌ عزیزاز اصل‌ و عنصر عالی‌ ولایت‌ فقیه‌ استفاده‌ خواهیم‌ كرد و در هر مورد هرگونه‌اختلاف‌ و ناهماهنگی‌ بین‌ سه‌ قوه‌ را به‌ هماهنگی‌ و یكسانی‌ تبدیل‌ خواهیم‌كرد...
تنها امیدم‌ و تنها وعده‌ام‌ این‌ است‌ كه‌ قانون‌ اساسی‌ را به‌ عنوان‌ جدی‌ترین‌ ومهم‌ترین‌ برنامه‌ كارم‌ در مقابل‌ داشته‌ باشم‌...
به‌ عنوان‌ رییس‌جمهور امیدم‌ این‌ است‌ كه‌ نظام‌ اسلامی‌ در این‌ جامعه‌ پیاده‌ شود.امیدی‌ كه‌ شاید از سنین‌ 7 سالگی‌ كه‌ به‌ مدرسه‌ رفتم‌ با مسجد آشنا شدم‌. همیشه‌آرزو می‌كردم‌ كه‌ آن‌چه‌ كه‌ این‌ گویندگان‌ مسلمان‌ می‌گویند و تصور می‌كنند ازیك‌ جامعه‌ی‌ اسلامی‌، هر چه‌ زودتر در ایران‌ و جهان‌ پیاده‌ بشود. نظام‌ اسلامی‌كه‌ قادر هست‌ در تمام‌ ابعاد بشریت‌ را اداره‌ كند آن‌ نظام‌ را از لابلای‌ اصول‌ قانون‌اساسی‌ بیرون‌ بیاوریم‌ و به‌ كمك‌ همدیگر پیاده‌ كنیم‌...
قانون‌ اساسی‌ و اجرای‌ اصل‌ 44 آن‌، جامعه‌ را از این‌ نابرابری‌، از این‌ ناهمگونی‌،از این‌ اختلاف‌ كشنده‌ بیرون‌ خواهد آورد... این‌ ناهماهنگی‌ و نابرابری‌ را كه‌ دررابطه‌ با تجارت‌های‌ غلط‌ بوجود آمده‌ ان‌شاءاللّه‌ از بین‌ ببریم‌...
رییس‌جمهور یك‌ وظیفه‌ی‌ مهم‌ داشت‌ كه‌ به‌ نظر من‌ عمل‌ نشد... و آن‌ عبارت‌است‌ از حذف‌ شاه‌. رییس‌جمهوری‌ یعنی‌ عنصری‌ كه‌ می‌كوشد مردم‌ را كه‌ درطول‌ 2500 سال‌ با كلمه‌ شاه‌ و فرهنگ‌ شاه‌ و برخورد شاهی‌ عادت‌ كرده‌، این‌عادت‌ را به‌ تدریج‌ از]آن‌ها[ بگیرد و به‌ جای‌ آن‌ بندگی‌ خدا را قرار دهد...».

28 روز ریاست‌جمهوری‌ رجایی

دومین‌ انتخابات‌ ریاست‌جمهوری‌ در دوم‌ مرداد 1360 برگزار گردید. روز پنجم‌مرداد ماه‌ با شمارش‌ آراء داخل‌ كشور، محرز و مسلم‌ شد كه‌ رجایی‌ اكثریت‌ مطلق‌ رأی‌مردم‌ را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. شورای‌ نگهبان‌ در تاریخ‌ 10/5/1360 صحت‌انتخابات‌ را تأیید و اعلام‌ كرد كه‌ رجایی‌ با اكثریت‌ مطلق‌ آراء اخذ شده‌، یعنی‌13001761 رأی‌ از 14763362 رأی‌ به‌ عنوان‌ رییس‌جمهور انتخاب‌ شده‌ و این‌ انتخاب‌مورد تأیید آن‌ شورا می‌باشد. در همین‌ روز وزارت‌ كشور تأییدیه‌ شورای‌ نگهبان‌ را به‌اطلاع‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) رساند.
روز یازدهم‌ مرداد همزمان‌ با عید فطر در حسینیه‌ جماران‌، امام‌ خمینی‌(ره‌) حكم‌ریاست‌جمهوری‌ رجایی‌ را تنفیذ كرد. پس‌ از تنفیذ حكم‌، رجایی‌ نیز طی‌ یك‌ سخنرانی‌به‌ دیدگاه‌های‌ خود اشاره‌ و تأكید كرد كه‌ در پاسخ‌ به‌ رأی‌ قاطع‌ و اعتماد بالای‌ مردم‌ به‌وی‌ كه‌ در واقع‌ رأی‌ به‌ اسلام‌ است‌، در جهت‌ جامه‌ی‌ عمل‌ پوشاندن‌ به‌ خواست‌های‌اسلامی‌ و انقلابی‌ مردم‌ و ایجاد یك‌ جامعه‌ی‌ اسلامی‌، تمام‌ تلاش‌ خود را به‌كار خواهدگرفت‌ و نخست‌وزیر را نیز از بین‌ مطمئن‌ترین‌ و با سابقه‌ترین‌ عناصر انقلابی‌ انتخاب‌خواهد كرد.
وی‌ در دوازدهم‌ مرداد 1360 در جلسه‌ی‌ علنی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، مراسم‌تحلیف‌ را به‌ جا آورد و بدین‌ترتیب‌ با انجام‌ تمام‌ مراحل‌ مقرر در قانون‌، رسماًرییس‌جمهور شد و از این‌ روز به‌ بعد در مقام‌ ریاست‌جمهوری‌ انجام‌ وظیفه‌ كرد.
اولین‌ اقدام‌ او در مقام‌ ریاست‌جمهوری‌، معرفی‌ محمدجواد باهنر به‌ عنوان‌نخست‌وزیر و پیشنهاد وی‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بود كه‌ در دوازدهم‌ مرداد ماه‌صورت‌ گرفت‌. باهنر در دوره‌ی‌ نخست‌وزیری‌ رجایی‌، وزیر آموزش‌ و پرورش‌ كابینه‌اش‌بود. باهنر نیز در چهاردهم‌ مرداد از مجلس‌ رأی‌ اعتماد گرفت‌. وزیران‌ كابینه‌اش‌ نیز درجلسه‌ علنی‌ مورخه‌ 26/5/1360 از مجلس‌ رأی‌ اعتماد گرفتند و بدین‌ ترتیب‌ یك‌ دولت‌تمام‌ عیار انقلابی‌ و مكتبی‌ قوه‌ مجریه‌ را در اختیار گرفت‌. رجایی‌ در این‌ مرحله‌ باامیدواری‌ به‌ همراهی‌ دولت‌ مكتبی‌ محمدجواد باهنر، در صدد ایجاد دولت‌ و جامعه‌ی‌آرمانی‌ اسلامی‌ خود بود.
شرایط‌ زمانی‌ كه‌ رجایی‌ به‌ عنوان‌ دومین‌ رییس‌جمهور انتخاب‌ شد به‌ دلیل‌ وقوع‌حوادث‌ بسیار مهمی‌ همچون‌ عزل‌بنی‌صدر، اقدامات‌ مسلحانه‌ و براندازانه‌ مخالفان‌نظام‌، ترورهای‌ پی‌ در پی‌ به‌ ویژه‌ واقعه‌ی‌ هفتم‌ تیر ـ كه‌ طی‌ آن‌ عده‌ای‌ از مقامات‌عالی‌رتبه‌ و مدیران‌ ارشد كشور به‌ شهادت‌ رسیدندـ مشكلات‌ ناشی‌ از جنگ‌،محاصره‌ی‌ اقتصادی‌، كاهش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ و مسایلی‌ از این‌ قبیل‌، یكی‌ از بحرانی‌ترین‌مقاطع‌ تاریخی‌ كشور بوده‌ است‌. هدایت‌ جامعه‌ و یكی‌ از اركان‌ اصلی‌ كشور یعنی‌ قوه‌ی‌مجریه‌ در این‌ شرایط‌ امری‌ بود كه‌ رجایی‌ توانست‌ از عهده‌ آن‌ برآید.
رجایی‌ در دوره‌ی‌ كوتاه‌ مدت‌ ریاست‌جمهوری‌ خود (28 روز)، راه‌ و خط‌ و مشی‌انقلابی‌ و مكتبی‌ را كه‌ در دوره‌ی‌ نخست‌وزیری‌ در پیش‌ گرفته‌ بود، ادامه‌ داد. تنها فرِمسئله‌ در این‌ بود كه‌ در دوره‌ی‌ ریاست‌جمهوری‌، نخست‌وزیر و كابینه‌اش‌ نیز، هم‌فكر وهم‌رأی‌ با او بودند و برخلاف‌ دوره‌ی‌ ریاست‌جمهوری‌ بنی‌صدر، این‌ دوره‌ از انسجام‌ وهماهنگی‌ بسیار بالایی‌ برخوردار بود. به‌ عبارت‌ دیگر تغییر رجایی‌ از نخست‌وزیری‌ به‌ریاست‌جمهوری‌ و باهنر از وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ نخست‌وزیری‌، تغییرات‌ اساسی‌در كابینه‌ دولت‌ و خط‌ و مشی‌ و برنامه‌های‌ قوه‌ی‌ مجریه‌ به‌ دنبال‌ نداشت‌ و تغییرات‌بیشتر شكلی‌ بود تا ماهوی‌.

واقعه‌ی‌ هشتم‌ شهریور و شهادت‌ رجایی‌

ساعت‌ 45/14 دقیقه‌، روز یكشنبه‌ هشتم‌ شهریور ماه‌ 1360، جلسه‌ شورای‌ امنیت‌كشور در طبقه‌ اول‌ ساختمان‌ نخست‌وزیری‌ تشكیل‌ شد. جلسه‌ شورای‌ امنیت‌ معمولاًروزهای‌ یكشنبه‌ هر هفته‌ با شركت‌ فرماندهان‌ ارگان‌ انتظامی‌، حفاظتی‌ و امنیتی‌ و برخی‌از مسؤولین‌ كشور به‌ ریاست‌ نخست‌وزیر تشكیل‌ می‌شد. رجایی‌ در طول‌ دوره‌ی‌نخست‌وزیری‌اش‌ ریاست‌ جلسه‌ را برعهده‌ داشت‌. البته‌ چند جلسه‌ پس‌ از انتخاب‌ به‌ریاست‌جمهوری‌، از جمله‌ جلسه‌ هشتم‌ شهریور، شورا نیز تحت‌ نظر ایشان‌ تشكیل‌ شد.این‌ جلسه‌ آخرین‌ جلسه‌ای‌ بود كه‌ به‌ ریاست‌ وی‌ تشكیل‌ می‌شد و قرار بود از جلسه‌آینده‌، محمدجواد باهنر (نخست‌وزیر) ریاست‌ جلسه‌ را برعهده‌ داشته‌ باشد. سرهنگ‌محمدمهدی‌ كتیبه‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ به‌ عنوان‌ رییس‌ اداره‌ دوم‌ ارتش‌ (اطلاعات‌) در جلسات‌شورای‌ امنیت‌ شركت‌ می‌كرد، در مورد برنامه‌ و روال‌ كاری‌ جلسه‌ می‌گوید:
«در زمان‌ نخست‌وزیری‌ آقای‌ رجایی‌ جلسات‌ شورای‌ امنیت‌ زیر نظر ایشان‌تشكیل‌ می‌شد و فرماندهان‌ قسمت‌های‌ امنیتی‌ و حفاظتی‌،گزارش‌ كار خود را درجلسه‌ ارائه‌ می‌دادند؛ اول‌ رییس‌ شهربانی‌ كل‌ كشور گزارشی‌ از وقایع‌ هفته‌گذشته‌ ارائه‌ می‌داد و بعد فرماندهان‌ ژاندارمری‌ و رییس‌ كمیته‌ی‌ انقلاب‌ اسلامی‌و فرمانده‌ی‌ سپاه‌، گزارش‌ كارشان‌ را ارائه‌ می‌دادند. پس‌ از آن‌ مسؤولین‌ كشورمثل‌ نخست‌وزیر یا وزیر كشور كه‌ در جلسه‌ حضور داشتند، نظریاتی‌ عنوان‌می‌كردند كه‌ همه‌ی‌ آن‌ها مورد بررسی‌ قرار می‌گرفت‌.»
در ابتدا شروع‌ جلسه‌ی‌ هشتم‌ شهریور شورای‌ امنیت‌، رجایی‌ چند بار خواست‌ كه‌جای‌ خود را به‌ باهنر بدهد تا وی‌ جلسه‌ را اداره‌ كند و او به‌ كارهای‌ دیگر رسیدگی‌ كند كه‌باهنر مخالفت‌ كرد و از رجایی‌ خواست‌ كه‌ به‌ عنوان‌ آخرین‌ بار در جلسه‌ شركت‌ كند، اونیز پذیرفت‌. در این‌ جلسه‌ مسعود كشمیری‌ نیز مثل‌ سایر جلسات‌ دبیر و منشی‌ جلسه‌شورا بود و از كلیه‌ی‌ مذاكرات‌ یادداشت‌برداری‌ می‌كرد و در ضمن‌ دعوت‌ از اعضای‌جلسه‌ و ضبط‌ صحبت‌ها و مذاكرات‌ نیز برعهده‌ی‌ وی‌ بود.
جلسه‌ با سخنان‌ وحید دستجردی‌ (رییس‌ شهربانی‌ كل‌ كشور) آغاز شد. بند آخرگزارش‌ وی‌ راجع‌ به‌ شهادت‌ سرگرد همتی‌ فرمانده‌ی‌ یگان‌ مالك‌اشتر بود. ساعت‌14/15، آنگاه‌ كه‌ رجایی‌ در مورد جزئیات‌ شهادت‌ سؤالاتی‌ مطرح‌ كرده‌ بود و فرمانده‌ی‌سپاه‌ و سرهنگ‌ كتیبه‌ در آن‌ مورد توضیح‌ می‌دادند؛ ناگهان‌ یك‌ بمب‌ آتش‌زا منفجر شد وظرف‌ چند دقیقه‌، طبقه‌ اول‌ ساختمان‌ نخست‌وزیری‌ به‌ جهنمی‌ از دودوآتش‌ تبدیل‌شد.
حدود 15 دقیقه‌ پس‌ از انفجار هیچ‌ كس‌ از سرنوشت‌ رجایی‌ و باهنر اطلاعی‌ نداشت‌.جسدها به‌ حدی‌ سوخته‌ بودند كه‌ قابل‌ شناسایی‌ نبودند. پس‌ از رسیدن‌ نیروهای‌ امدادی‌و اطفاء آتش‌، اجساد كشته‌ها و مجروحین‌ حادثه‌ به‌ بیمارستان‌ منتقل‌ شدند. سرانجام‌ درآخرین‌ ساعات‌ شب‌ مشخص‌ شد كه‌ دو یار و دو هم‌ رزم‌، محمدعلی‌ رجایی‌ ومحمدجوادباهنر به‌ شهادت‌ رسیده‌اند. جسدهای‌ این‌ دو شهید از روی‌ علایمی‌ كه‌ روی‌دندان‌هایشان‌ وجود داشت‌ توسط‌ اعضای‌ خانواده‌شان‌ شناسایی‌ شدند.
مسئله‌ی‌ قابل‌ بررسی‌ در جریان‌ واقعه‌ی‌ هشتم‌ شهریور، نقش‌ مسعود كشمیری‌ به‌عنوان‌ عامل‌ انفجار نخست‌وزیری‌ است‌. گرچه‌ شخص‌ یا گروهی‌ مسؤولیت‌ انفجار رابرعهده‌ نگرفت‌ و دستگاه‌های‌ قضایی‌ و امنیتی‌ نیز شخص‌ یا گروهی‌ را به‌ عنوان‌ عامل‌انفجار معرفی‌ نكردند با این‌ حال‌ اكثر افراد صاحب‌نظر و مطلعین‌، احتمال‌ قریب‌ به‌ یقین‌را در مورد كشمیری‌ مطرح‌ كرده‌اند، زیرا او ضبط‌ صوت‌ بزرگی‌ را كه‌ ظاهراً برای‌ ضبط‌مذاكرات‌ بود، روبروی‌ شهید رجایی‌ و شهید باهنر قرار داده‌ و دقایقی‌ پس‌ از شروع‌جلسه‌، آن‌ محل‌ را ترك‌ كرده‌ و از ساختمان‌ نخست‌وزیری‌ نیز خارج‌ شده‌ و در نهایت‌ ازكشور فرار كرده‌ است‌. همچنین‌ وی‌ چند روز قبل‌ از حادثه‌، خانه‌ و خانواده‌اش‌ را نیز به‌محل‌ دیگری‌ انتقال‌ داده‌ بود. سرهنگ‌ كتیبه‌ كه‌ خود در جلسه‌ حضور داشته‌، یادآورشده‌ است‌ كه‌ در گوشه‌ای‌ از محل‌ جلسه‌ فلاكس‌ چای‌ وجود داشت‌ كه‌ در حین‌ جلسه‌ هركس‌ می‌خواست‌ برای‌ خود چای‌ می‌ریخت‌. لذا رفت‌ و آمدهای‌ افراد عادی‌ بود و هیچ‌شكی‌ را برنمی‌انگیخت‌.
كشمیری‌ از این‌ مسئله‌ استفاده‌ كرده‌ و خارج‌ شده‌ بود.مسئله‌ی‌ دیگر این‌ است‌ كه‌ عده‌ای‌ در جریان‌ انفجار و ساعت‌ها پس‌ از آن‌، كشمیری‌ رانیز جزو شهدا اعلام‌ كرده‌ و ظاهراً با جمع‌آوری‌ خاكستر و سوخته‌هایی‌ از اجساد و غیره‌،آن‌ را به‌ عنوان‌ تكه‌پاره‌های‌ جسد كشمیری‌ قلمداد كرده‌ بودند. حتی‌ روزنامه‌ی‌ كیهان‌ درنهم‌ شهریور اعلام‌ كرد كه‌ كشمیری‌ از شهدای‌ انفجار نخست‌وزیری‌ است‌. در نتیجه‌كشمیری‌ از این‌ فرصت‌ ایجاد شده‌ استفاده‌ كرد و از مرزهای‌ كشور خارج‌ شد. البته‌ بافرض‌ پذیرفتن‌ نقش‌ كشمیری‌ در انفجار فوِالذكر، او را بایستی‌ عامل‌ نفوذی‌ جریانی‌دانست‌ كه‌ در صدد ناكارآمد كردن‌ بازوی‌ اجرایی‌ انقلاب‌ و در نهایت‌ براندازی‌ نظام‌جمهوری‌ اسلامی‌ بود. دقیقاً دو ماه‌ قبل‌ از این‌ حادثه‌، واقعه‌ی‌ هفتم‌ تیر نیز كه‌ طی‌ آن‌ده‌ها تن‌ از مقامات‌ كشور به‌ شهادت‌ رسیدند، تلاشی‌ در این‌ راستا بود. اما این‌ حوادث‌مهم‌ ثابت‌ كردند كه‌ ماهیت‌ انقلاب‌ و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ طوری‌ هست‌ كه‌ قائم‌ به‌شخص‌ نیست‌ و قائم‌ به‌ ذات‌ می‌باشد.
گرچه‌ در ساعات‌ انتهایی‌ شبانگاه‌ هشتم‌ شهریور، شهادت‌ رجایی‌ و باهنر مشخص‌شده‌ بود، ولی‌ مردم‌ در جریان‌ این‌ خبر ناگوار قرار نگرفته‌ بودند. چراغ‌ اكثر خانه‌هاروشن‌ بود و نگرانی‌ در خانواده‌ها موج‌ می‌زد. همه‌ جویای‌ حال‌ رجایی‌ و باهنر بودند.این‌حالت‌ كنگ‌ و مبهم‌ تا سحرگاه‌ نهم‌ شهریور برای‌ مردم‌ ادامه‌ پیدا كرد. عاقبت‌ دقایقی‌ پس‌از ساعت‌ شش‌ بامداد شورای‌ موقت‌ ریاست‌جمهوری‌ طی‌ اطلاعیه‌ای‌ شهادت‌ رجایی‌ وباهنر را اعلام‌ و روز دوشنبه‌ نهم‌ شهریور را تعطیل‌ عمومی‌ و تا روز جمعه‌ را عزای‌عمومی‌ اعلام‌ كرد. همچنین‌ در این‌ اطلاعیه‌ اعلام‌ شد كه‌ پیكرهای‌ آن‌ دو شهید از مقابل‌ساختمان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ طرف‌ بهشت‌ زهرا تشییع‌ خواهد شد.
پس‌ از اطلاعیه‌ی‌ شورای‌ موقت‌ ریاست‌ جمهوری‌، اقشار مختلف‌ مردم‌، كسب‌ و كارخود را تعطیل‌ و سراسیمه‌ به‌ طرف‌ مجلس‌ راه‌ افتادند. دیری‌ نگذشت‌ كه‌ از میدان‌ امام‌خمینی‌( رحمت الله علیه ) تا روبه‌روی‌ مجلس‌ و خیابان‌های‌ اطراف‌ مملو از جمعیت‌ شد و از ساعت‌30/8 به‌ بعد امكان‌ حركت‌ و جابه‌جایی‌ در این‌ مسیرها وجود نداشت‌. ازدحام‌ مردم‌ به‌اندازه‌ای‌ بود كه‌ عده‌ای‌ از مشایعت‌كنندگان‌ در اثر تألم‌ خاطر و فشار جمعیت‌ بیهوش‌شدند. مردم‌ با شعارهای‌ خشم‌آلود و انتقام‌جویانه‌ خود از مراجع‌ قضایی‌ و مسؤولین‌تقاضای‌ مؤكد برای‌ مبارزه‌ی‌ قاطع‌ با تروریسم‌ و عاملان‌ فاجعه‌ نخست‌وزیری‌ را اعلام‌ وتكرار می‌كردند. تا ساعت‌ 12 ظهر عده‌ای‌ از مسؤولین‌ ارشد كشور از جمله‌ هاشمی‌رفسنجانی‌ (رییس‌ مجلس‌)، آیت‌الله‌ ربانی‌ املشی‌ (دادستان‌ كل‌ كشور)، آیت‌اللّه‌خامنه‌ای‌،دختر شهید رجایی‌ (جمیله‌) و افراد دیگر، برای‌ مشایعت‌كنندگان‌ سخنرانی‌كردند و از حضور میلیونی‌ مردم‌ تشكر كردند. همزمان‌ جمعیت‌ عظیمی‌ نیز رو به‌ سوی‌حسینیه‌ جماران‌ گذاشتند تا به‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) این‌ حادثه‌ تأسف‌ بار را تسلیت‌ گویند.
آمبولانس‌های‌ حامل‌ شهیدان‌ رجایی‌ و باهنر از ساعت‌ 12 به‌ سوی‌ بهشت‌ زهرا راه‌افتادند، ولی‌ به‌ دلیل‌ ازدحام‌ جمعیت‌ به‌ كندی‌ حركت‌ می‌كردند. مشایعت‌كنندگان‌ صفی‌در حدود 5 كیلومتر تشكیل‌ داده‌ بودند و به‌ این‌ خاطر ساعت‌ها امكان‌ دفن‌ شهدا وجودنداشت‌. در نهایت‌ در ساعت‌ 45/14 پیكر آن‌ها در مزارشان‌ واقع‌ در قطعه‌ 24 بهشت‌زهرا قرار گرفت‌ و در ساعت‌ 50/14 مراسم‌ خاك‌سپاری‌ شهید رجایی‌ و در ساعت‌10/15 مراسم‌ خاك‌سپاری‌ شهید باهنر انجام‌ گرفت‌. بنا به‌ گزارش‌ مطبوعات‌ داخلی‌ وخارجی‌ بیش‌ از یك‌ میلیون‌ نفر در تشییع‌ شهدای‌ یاد شده‌ شركت‌ كردند.
واقعه‌ی‌ هشتم‌ شهریور در كنار واقعه‌ی‌ هفتم‌ تیر، با توجه‌ به‌ ویژگی‌هایی‌ كه‌ دارد،نسبت‌ به‌ سایر رخدادها، از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. زیرا، اولاً همزمان‌رییس‌جمهور، نخست‌وزیر، رییس‌ شهربانی‌ كل‌ كشور و عده‌ای‌ دیگر از مقامات‌ ارشدكشور به‌ شهادت‌ رسیدند. نبود همزمان‌ رییس‌جمهور و نخست‌وزیر به‌ حدی‌ بی‌سابقه‌ ودور از ذهن‌ بود كه‌ حتی‌ در قانون‌ اساسی‌ نیز چنین‌ شرایطی‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ بود.
ثانیاً توطئه‌ای‌ به‌ این‌ بزرگی‌ درجلسه‌ شورای‌ امنیت‌ كشور ـ عالی‌ترین‌ مرجع‌ امنیتی‌ كشور ـصورت‌ گرفت‌. این‌ امر حاكی‌ از فقدان‌ یك‌ سیستم‌ اطلاعاتی‌ كارآمد و مؤثر بود. از طرف‌دیگر قدرت‌ تسلیحاتی‌ گروه‌های‌ مخالف‌ را نیز نشان‌ می‌داد. غارت‌ پادگان‌ها و تصرف‌سلاح‌ها و مهمات‌ آن‌ها در جریان‌ انقلاب‌، اكنون‌ پیامدهای‌ منفی‌ و خطرناك‌ خود را بروزمی‌داد.
از پیامدهای‌ واقعه‌ی‌ هشتم‌ شهریور می‌توان‌ به‌ یك‌ سویه‌ شدن‌ و خالص‌ شدن‌ جریان‌انقلاب‌، اثبات‌ مجدد قائم‌ به‌ ذات‌ بودن‌ انقلاب‌ و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌، پیدایش‌ذهنیت‌ منفی‌ نسبت‌ به‌ احزاب‌ و نظام‌ حزبی‌ در میان‌ مردم‌ به‌ دلیل‌ تاكتیك‌ها و عملكردغیراصولی‌ و غیردموكراتیك‌ و اقدامات‌ تروریستی‌ بعضی‌ از جریانات‌ سیاسی‌، ترجیح‌ثبات‌ نظام‌ به‌ نظام‌ حزبی‌، حضور فعالانه‌ مردم‌ در صحنه‌های‌ دفاع‌ از نظام‌ اسلامی‌ وانقلاب‌، انزوای‌ كامل‌ تفكرات‌ موسوم‌ به‌ لیبرال‌، تقویت‌ سیستم‌ اطلاعاتی‌، امنیتی‌ وحفاظتی‌ در نظام‌ سیاسی‌ و غیره‌ اشاره‌ كرد.
برگرفته از : زندگی نامه سیاسی شهید رجایی، مركز اسناد انقلاب اسلامی، بهمن 1382
منبع:http://www.irdc.org /س