تبیان، دستیار زندگی

اتاق بازرگانی الکترونیک ایران و امارات با هدف ایجاد بستر لازم برای تجارت مدرن در ایران 23 مهرماه رسما افتتاح می شود. به گزارش خبرنگار مهر، اتاق بازرگانی الکترونیک ایران- امارات از 23مهرماه جاری رسما آغاز بکار می کند و سعی دارد تا ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده را برقرار سازد؛ چراکه اتاق حضور واسطه ها در تجارت را رد نکرده و البته از آنها حمایت نیز به عمل خواهد آورد ولی مخالف صد درصد حضور واسطه گرایانی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین موجود و شفاف سازی سیاست کاری تنها در پی افزایش قیمت بی بنیان است. از دیگر برنامه های در دست اجرا و تکمیل این اتاق، صدور ویزای اینترنتی برای اعضا است که در دست اقدام بوده و پس از طی مراحل اداری از طریق سایت به کلیه اعضا اطلاع رسانی می شود. برای راه اندازی اتاق بازرگانی الکترونیک ایران- امارات شرکتی بین المللی در ایران به ثبت رسیده که دارای شعبه در امارات نیز هست. براساس اساسنامه آن این اتاق مجوز شکل گیری دارد. عضویت در سایت اتاق بازرگانی الکترونیک ایران- امارات رایگان است ولی دارای شرط است. قوانین 42 ماده ای از طریق مشاوران بین المللی وضع شده و هر فردی با عضویت در سایت باید این قوانین را بپذیرد. پس از آن یک کد 12رقمی را در آدرس ایمیل خود دریافت می کند که هویتش را برای خرید و فروش نهایی می کند. قراردادی نیز برای انجام کارهای بانکی تجار با یکی از بانکهای امارات منعقد شده و سه روز دیگر نیز با بانک ایرانی عامل قراردادی منعقد خواهد شد تا اعتبارات خرید و فروش در معاملات تجار ایرانی با سایر تجار اماراتی توسط دو بانک فوق رد و بدل شود. با توجه به ماهیت اتاق های بازرگانی، این تشکل بزرگ فقط نقش مشاوره ای داشته و می تواند برای دولت، مجلس و قوه قضاییه نقش مشاوره داشته باشد و قوانین مشخص و مدون و از پیش تعیین شده ندارند لیکن به منظور پیشگیری از بروز هرنوع اختلاف و سوء تفاهم، مشاوران عالی اتاق بازرگانی ایران و امارات با توجه به سیاست گذاری هیئت رئیسه، قوانی مشخص برای این اتاق وضع کرده که 42ماده بوده و برای کلیه اعضای متقاضی برای ورود، این قوانین لازم الاجرا است که امید می رود با کمک دولت این قوانین شکل حقوقی یابد. به گزارش مهر، راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت های زودگذر در عرصه صادرات و خرید به موقع کالا از خراج کشور دارای منافع متعددی در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادرات، اشتغال و تولید است. ارزش فعلی صادرات جهانی کالا و خدمات حدود 7هزار میلیارد دلار است که از این مبلغ 500 میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه است. حدود 7درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشکیل می دهد. بنابراین با الکترونیکی شدن این مبادلات، هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش یافته به نحوی که بین 21تا70درصد صرفه جویی در هزینه فعالیت های مختلف تجاری می شود.

سهام شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از شرکت‌های زیرمجموعه ‏وزارت راه و ترابری از طریق بورس در سال 1387 واگذار می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/6/1386 بنا به پیشنهاد شماره 9117/11 مورخ ‏‏25/5/1386 وزارت راه و ترابری و به استناد بند « الف» ماده (14) قانون برنامه سوم ‏توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ تنفیذی ‏در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‏ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:‏ سهام شرکت مادرتخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از شرکتهای زیرمجموعه ‏وزارت راه و ترابری از طریق بورس در سال 1387 واگذار می‌شود.

گزارش میدانی مهر از سطح شهر از تداوم افزایش قیمت‌ اقلام پرمصرف مردم در نیمه ماه مبارک رمضان حکایت دارد. به گزارش خبرنگارمهر، امسال طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس با ضرورت تامین افزایش تقاضا برای خرید اقلام خاص با سیاست نظارت مستمر بر تجمیع و توزیع کالاهای پرمصرف از سوی وزارت بازرگانی آغاز شده است. با گذشت نیمی از ماه مبارک رمضان و علی رغم اجرای این طرح و عرضه مستقیم بسیاری از کالاها، قیمت ها در سطح شهر تهران بار دیگر مردم را با معضل اقزایش قیمت اقلام پرمصرف مواجه ساخته است. بر اساس گزارشات میدانی، مرغ در سطح شهر تهران از سوی فروشندگان به قیمت 1800 تا 1950 تومان عرضه می شود در حالی که عرضه مستقیم این کالا در مکان های معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، حتی به قیمت ارزانتر از رقم فوق، نیز نتوانسته قیمت را در سطح بازار آزاد تحت تاثیر قرار دهد. درشرایط کنونی بازار، گوشت گوساله و گوسفندی با قیمت 7000 تا 8000 تومان در مغازه های سطح شهر در اختیار خریداران قرار می گیرد که با گذشت نیمی از ماه مبارک رمضان، نه تنها قیمت این کالای مورد نیاز مردم کاهش نیافته بلکه با افزایش 200 تا 400 تومانی در هر کیلو روبروشده است. باید اذعان داشت طرح تنظیم بازار در ماه رمضان امسال نیز همچون سال های گذشته علی رغم تلاش دست اندرکاران و مسئولان مربوطه و عرضه مستقیم و ارزان اقلام اساسی در مکان هایی خاص در سطح شهر تهران، نتوانسته به نیاز همه مردم پاسخ دهد، زیرا این مکان ها در دسترس عموم مردم قرار ندارد و همیشه عده ای از مردم ناچار به تامین مایحتاج خود از مغازه‌ها و فروشگاه های خارج از طرح های نظارتی دولت می شوند. گزارش مهر حاکی از آن است که علاوه بر کاهش نیافتن قیمت گوشت قرمز و مرغ در بازار مصرف ماه مبارک رمضان، قیمت سبزی ناباورانه در حال افزایش است به طوریکه قیمت آن از کیلویی 300 تومان در آغاز این ماه به کیلویی 550 تا 650 تومان رسیده است. در بازار پرنوسان قیمت‌ها، تخم مرغ کیلویی 1300 تومان، شانه ای 2600 تا 2750 تومان و دانه ای 90 تا 100 تومان در حال عرضه است که نسبت به ابتدای ماه مبارک رمضان تغییر چندانی نداشته است. در حال حاضر خرما همچون آغاز ماه مبارک رمضان در بسته های زیر یک کیلو گرم معادل 1300 تومان تا 1700 تومان است و قیمت انواع حبوبات نیزهمچنان به قیمت 1500 تا 1600 تومان در حال عرضه است.

معاون اول رئیس جمهوری تصمیم‌های جدید نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در ستاد راهبری و سیاستگزاری بازسازی بم را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در ستاد راهبری و سیاستگزاری بازسازی بم ‏که در جلسه مورخ 30/5/1386 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه 59544/ت37662هـ مورخ 18/4/1386 ‏اتخاذ شده‌است، به شرح زیر برای اجراء ابلاغ می‌گردد:‏ مبلغ یکصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد میلیون (126.700.000.000) ‏ریال از محل اعتبار بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای تکمیل ‏عملیات اجرایی شش طرح مربوط به پروژه بازسازی بم به شرح جدول پیوست شماره (1) ‏که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در اختیار دستگاههای اجرایی مربوط قرار ‏می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ‏برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.‏ پایگاه فنی و مهندسی و نمایشگاه مصالح ساختمانی و کارگاه‌های ارایه خدمات ‏اجرایی فنی به منظور بهره‌برداری بهینه در اختیار استانداری کرمان قرار گیرد تا با توجه ‏به نیاز آموزش عالی نسبت به توزیع بین واحدهای مختلف آموزش عالی اقدام گردد.‏ از محل وجوهات خیرین موجود در حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ ‏یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال در وجه موسسه خیریه خانه مادر و کودک ‏در بم به منظور تکمیل عملیات ساختمانی (44) واحد مسکونی (85) و (60) متر مربعی ‏فرزندان بی‌سرپرست فاقد مسکن و پنجاه میلیون (50.000.000) ریال در اختیار ‏فرمانداری بم برای ساخت سرویسهای بهداشتی و وضوخانه و آشپزخانه و محوطه‌سازی ‏مسجد حضرت ابوالفضل (ع) قرار گیرد.‏ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ مجاز است با ‏اعمال بخشودگی هزینه‌های گمرکی نسبت به ترخیص تجهیزات اهدایی دولت اسپانیا برای پروژه‌ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نمایشگاه زلزله بم به ارزش هشتاد و پنجاه هزار و ‏پانصد و بیست و چهار (85.524) دلار آمریکا اقدام نماید.‏ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعتبارات ریالی مربوط به تسهیلات بانک جهانی را از ‏منابع داخلی خود تأمین نموده و بازپرداخت تسهیلات یاد شده را در سررسیدهای مربوط ‏عهده‌دار است و چنانچه تا کنون از بودجه عمومی سهم ریالی تسهیلات بانک جهانی مربوط ‏به پروژه‌های خاص بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تامین شده‌است، بنیاد یاد شده باید از محل ‏منابع داخلی خود نسبت به بازپرداخت به خزانه دولت اقدام نماید. همچنین تامین سهم ‏ریالی پروژه‌های سایر دستگاههایی که از محل تسهیلات بانک جهانی به انجام می‌رسد در ‏دوره اجرای پروژه‌ها به عهده دستگاههای اجرایی مربوط است و براساس موافقتنامه ‏مبادله شده فیما بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک جهانی، کلیه امور مالی تمامی ‏پروژه‌های دستگاههای اجرایی گوناگون با حفظ مسئولیت کامل هزینه توسط دستگاههای ‏اجرایی مربوط و پاسخگویی آنها در قبال دستگاههای نظارتی توسط ذی‌حسابی بنیاد مسکن ‏انقلاب اسلامی و با دستور پرداخت مقام مسئول دستگاه اجرایی انجام پذیرد.‏

با گذشت 49 روز از راه‌اندازی مراکز خرید برنج پرمحصول در استان‌های شمالی کشور، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 شرکت بازرگانی دولتی از عدم استقبال کشاورزان برای فروش محصول برنج خود به وزارت بازرگانی به قیمت تضمینی خبر داد. سیدمحسن نیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل بالابودن قیمت اقلام پرمحصول برنج در بازار آزاد نسبت به قیمت های خرید تضمینی دولت، کشاورزان تاکنون از فروش برنج خود به وزارت بازرگانی امتناع کرده و تمامی محصولات خود را به بازار آزاد عرضه کرده اند. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: علیرغم آمادگی کامل 17مرکز فعال شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، هیچ مراجعه ای از سوی کشاورزان صورت نگرفته و تاکنون در منطقه دو کشور هیچ برنجی از سوی دولت خریداری نشده است. به گفته نیری، برنج ندا در بازار آزاد به قیمت 750 تومان عرضه می شود در صورتی که قیمت مصوب برای خرید تضمینی توسط دولت 560 تومان است که همین امر موجب عدم رغبت کشاورزان برای ارائه محصولات خود به وزارت بازرگانی شده است. وی تصریح کرد: هدف دولت این است که بازار خود در خرید محصولات کشاورزان نقش آفرین باشد و دولت دخالت کمتری داشته باشد. نیری گفت: وزارت بازرگانی به کشاورزان این اطمینان را می دهد که به هر میزان که محصول به دولت ارائه دهد آنرا به قیمت تضمینی خریداری کند. این درحالی است که مراکز خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران تا دیماه سال جاری برای خرید محصولات کشاورزان دایر است. وی اظهار داشت: طبق مصوبه دولت، اقلام محلی و طارم توسط سازمان تعاونی روستایی خریداری می شود که این کار به منظور تنظیم بازار صورت می گیرد. گفتنی است، مراکز خرید اقلام پرمحصول برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران از 21مردادماه در استانهای شمالی کشور دایر شده و تا دی ماه به کار خود ادامه می دهد. با راه اندازی این مراکز خرید، کشاورزان می توانند با تحویل برنج پرمحصول نوع ندا و نعمت خود با 10 درصد شکستگی به ازای هر کیلو برنج 560 تومان دریافت کنند که البته به صورت به روز به آنها پرداخت می شود. شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی خرید گروه یک ارقام برنج شامل خزر، فجر و ساحل را به قیمت 680 تومان با 10 درصد شکستگی و نیز گروه دوم ارقام برنج شامل ندا و نعمت را به قیمت 560 تومان با 10 درصد شکستگی دارد.

معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت دولت مبنی بر واگذاری 100 درصد سهام 25 شرکت دولتی از طریق بورس یا مزایده در سال 86 را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/6/86 بنا به پیشنهاد شماره 25976 مورخ 20/6/86 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند " الف " ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - تصویب کرد: تمام سهام متعلق به دولت در شرکت های موضوع جدول زیر مطابق برنامه زمانبندی شده و روش تعیین شده واگذار می شود. این مصوبه با شماره 98230/ ت 38244 ه در تاریخ 28/6/86 ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت صنایع و معادن ،وزارت نیرو ، وزارت نفت، وزارت دادگستری ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. 1- مپنا ( توانیر ) - بورس 2- پالایشگاه بندر عباس ( شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده های نفتی ایران ) - بورس 3- پالایشگاه نفت لاوان ( شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ) - بورس 4- شرکت آلومینای ایران ( سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) - مزایده 5- فولاد میبد ( سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) - مزایده 6-فولاد خراسان ( سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) - بورس 7- پتروشیمی اراک ( شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) - بورس 8-پتروشیمی خارک ( شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) - بورس 9- پتروشیمی اصفهان ( شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) - بورس 10- پتروشیمی آبادان ( شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) - بورس 11- فرآب ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 12- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی زهره و جراحی ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 13- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مارون ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 14- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 15- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت ساوه ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 16- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت قزوین ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 17- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی تهران ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 18- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی بوشهر ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 19- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی وحدت ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 20- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت مغان ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 21- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی زرینه رود ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 22- بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گلپایگان ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 23- مدیریت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه سد و نیروگاه کرخه ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 24- مدیریت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه سد ونیروگاه مسجد سلیمان ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده 25- مدیریت تولید و بهره برداری از سد و نیروگاه سد ونیروگاه دز ( شرکت منابع آب ایران ) - مزایده

براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مصرف بنزین در کشور در هفته نخست بازگشایی مدارس نسبت به هفته قبل از آن بیش از 31 میلیون لیتر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نشان می دهد: از 31 شهریور تا ششم مهرماه ، مصرف بنزین 31 میلیون و 100 هزار لیتر بیش از هفته 24 تا 30 شهریور بود. در هفته اول بازگشایی مدارس، در سراسر کشور 401 میلیون و 900 هزار لیتر بنزین مصرف شد. اما مصرف بنزین در هفته نخست بازگشایی مدارس،‌ از مصرف دو هفته قبل یعنی هفدهم تا بیست و سوم شهریور ماه که شاهد بیشترین تردد خودروها در پایان تابستان بودیم، 25 میلیون و 300 هزار لیتر کمتر بود. در هفته نخست مهرماه، مصرف بنزین در تهران نیز نسبت به هفته قبل از آن ‌،5 میلیون و 300 هزار لیتر افزایش یافت و به 77 میلیون و 700 هزار لیتر رسید و به طور میانگین روزی 11میلیون و 100 هزار لیتر بنزین مصرف شد.

خبرگزاری مهر در گزارشی به وضعیت زندگی 10 دهک درآمدی روستایی کشور پرداخت. به گزارش خبرنگار مهر، آمار بودجه خانوار مرکز آمار ایران در خصوص درصد خانوارهای روستایی بر حسب فعالیت سرپرست خانوار در دهک‌های هزینه سال 84 نشان می دهد، 5/46 درصد از دهک اول شاغل، 95/1 درصد بیکار جویای کار، 84/12درصد دارای درآمد بدون کارهستند. در این مجموعه، 07/0 درصد افراد محصل و 87/0 درصد آنها خانه دار هستند. این در حالی است که این درصدها برای دهک دوم جامعه آماری مذکور، به ترتیب صفر و 55/2 درصد است. ضمن اینکه مطابق آمار موجود، 16/75 درصد خانوارهای روستایی در دهک دوم شاغل، 41/2 درصد بیکار جویای کار و 21/19 درصد دارای درآمد بدون کار هستند. مقایسه دهک های سوم و چهارم این جامعه آماری نشانگر این است که در دهک های مذکور به ترتیب 81 و 12/85 درصد شاغل، 25/1و 79/1 درصد بیکار جویای کار و 86/15و 98/10 درصد دارای درآمد بدون کار هستند. این در حالی است که 0.22 درصد و 13/0 درصد نیز آمارهای مربوط به افراد محصل‌ این دو دهک می باشد. در این میان، 81/88، 41/1 و 7/7 درصد به ترتیب آمارهای مربوط به افراد شاغل، بیکار جویای کار و افراد دارای درآمد بدون کار در دهک پنجم هستند، این درحالی است که درصدهای مربوط به افراد محصل و شاغل دراین دهک به ترتیب اعداد 0 و 48/0 درصد را نشان می دهد. همچنین، در مقایسه دهک های ششم، هفتم و هشتم این جامعه آماری برای افراد شاغل، بیکار جویای کار و افراد دارای درآمد بدون کار به ترتیب اعداد "96/87، 48/90 و 73/90" ، " 74/1، 7/1 و 84/0" و " 35/8، 77/5 و 28/7" ثبت شده است. اما در مقایسه آخرین دهک های هزینه خانوارهای روستایی برحسب وضع فعالیت سرپرست خانوار برای افراد شاغل به ترتیب سهم 45/90 درصدی و 2/93 درصدی، برای افراد بیکار جویای کار به ترتیب سهم 53/1 و 7/0 درصدی و برای افراد دارای درآمد بدون کار سهم 63/5 و 58/4 درصدی نمایانگر شده است. این درحالی است که در دو دهک آخر این جامع آماری سهم افراد محصل و خانه دار به ترتیب " 02/0 و 12/0" و "84/0 و 48/0" درصدی ثبت شده است. گفتنی است، معاون اول رئیس جمهوری چندی پیش با بیان اینکه توزیع ثروت و درآمد در کشور نامناسب است، گفته است: در این شرایط، دهک های بالای جامعه، تقاضای موثر برای برخی از کالاها را ایجاد می کنند، این در حالی است که تقاضای طبقات محروم به ‌ویژه دهک های 6 و 7 به پایین جامعه قادر به تامین همین کالاها با قیمت گران نیستند. وی معتقد است سیاست‌ها باید به سمتی سوق یابد که مصرف کالاهای ضروری نظیر شیر در 7 دهک پایین درآمدی جامعه افزایش یابد.

مدیرکل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی جزئیات نظام جدید ارزشیابی طبقه بندی مشاغل در واحدهای مشمول قانون کار را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز بهزادی مدیرکل نظارت بر نظام های جبران خدمت با اعلام این خبر افزود : در طرح جدید طبقه بندی مشاغل جدید مهارت محوری اساس ارتقا نیروی کار است . وی افزود : در شرایط فعلی یکی از روش‌هایی که می تواند به ایجاد تعامل بین کارگران و کارفرمایان در بالابردن بهره وری موثر باشد اجرای " طرح طبقه بندی مشاغل" است . بهزادی گفت : با رویکرد جدید در این طرح که بر اساس "مهارت محوری " است از ابتدای سال جاری اصلاح نظام ارزشیابی بر مبنای محور فوق در دستور کار اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت کار و اموراجتماعی قرار گرفت و پس از بررسی های مقدماتی و تشکیل یک " کارگروه مشترک کارشناسی "از بین کارشناسان مجرب این اداره کل و تعدادی از صاحبنظران و کارشناسان کار بازنگری آغاز شد . مدیرکل نظارت بر نظام های جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی افزود : تاکنون کارگروه مذکور با استفاده از دیدگاههای مختلف علمی به دست آمده "بازنگری و اصلاح " " نظام ارزشیابی طبقه بندی مشاغل " را انجام داده و به زودی و پس از بررسی های نهایی این طرح جهت تصویب به مراجع ذیربط تقدیم می گردد. وی اظهار امیدواری کرد : مدیران و صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی ، که علاقمند به " ایجاد انگیزه های بیشتر در نیروی کار" و ارتقا کمیت و کیفیت تولیدات و محصولات وهمچنین ایجاد تعامل و همکاری وهمفکری بیشتر مدیران با منابع انسانی خود می باشند ، ضمن ارائه نظرات کارشناسی و یا تماس تلفنی ومراجعه حضوری ما را در ادامه کار یاری دهند.

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: تعدادی از کارشناسان مسایل بانکی معتقدند که برخی بانک‌ها در ایران به فعالیت‌های بنگاهداری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم مشغول هستند و کمتر به کار بانکداری می‌پردازند. حیدر مستخدمین حسینی کارشناس مسایل بانکی در گفتگو با مهر یکی از اشکالات نظام بانکداری کشور در بیش از دو دهه گذشته را مبتلا شدن بانک‌های تجاری به تمام وظایف مربوط به فعالیت‌های بانکداری در حوزه های بانکداری توسعه ای، تخصصی، تجاری، تامین سرمایه و غیره دانست. وی افزود: بانک های ما با عنوان بانک‌های تجاری فعالیت می کنند و در عرف جهانی باید تسهیلات کوتاه مدت ارائه کنند اما به ارائه تسهلات بلند مدت نیز می پردازند، در برنامه های توسعه ای دولت و ارائه تسهیلات تکلیفی شرکت می کنند و نقش تامین سرمایه را نیز برعهده می گیرند. وی با تاکید بر اینکه کار گروه اصلاح ساختار نظام بانکی باید این وظایف را به تفکیک برای بانک‌ها مشخص کنند، گفت: نظام بانکی کشور باید به طور اساسی و زیر بنایی به سمت اصلاح ساختار پیش رود. یعنی حوزه های مشارکت، سپرده گذاری، قرض دهی و غیره کاملا تفکیک شود و به عبارت دیگر شرح وظایف جدیدی برای بانک ها نوشته شود. معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید بانکداری کشور را به چهار حوزه بانک های توسعه ای، تخصصی، تامین سرمایه و تجاری تقسیم کرد، افزود: بانک های توسعه ای، بانک هایی هستند که دولت بودجه آنها را در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می کند و پروژه ها و طرح هایی بلند مدت و سرمایه گذاری انجام نمی دهند. وی بانک های نوع دوم را بانک های تخصصی ذکر کرد و افزود: این بانک ها با توجه به فعالیت های مختلف اقتصادی می توانند شکل بگیرند. در حال حاضر بانک های کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن با نام بانک های تخصصی فعالیت می کنند اما آنها به بانک های تجاری و ارائه خدمات به این بانک‌ها تبدیل شده اند. مستخدمین حسینی خاطر نشان کرد: این دسته از بانک ها فقط باید در حوزه تخصصی خود می توانند فعالیت کنند و باعث رشد و اعتلای بخش خاص اقتصادی شوند. وی بانک های دسته سوم را بانک های تامین سرمایه عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که کلیه بانک های دولتی و خصوصی با مشارکت یکدیگر و در قالب چند بانک سرمایه شکل بگیرند و در بازار سرمایه حضور یابند تا موجب اعتلا و توسعه این بازار شوند. این کارشناس مسائل بانکی، بانک های دسته چهارم را بانک های تجاری ذکر کرد و افزود: این دسته از بانک‌ها برای ارائه تسهیلات کوتاه مدت، خدمات و فعالیت‌های روزمره بانکی به مردم می توانند فعالیت کنند. وی تاکید کرد: در وهله اول باید در جهت اصلاح ساختار بانک‌ها تلاش کنیم و بر اساس تقسیم بندی بین المللی آنها را تقسیم بندی کنیم و جایگاه آنها را در مقابل مجلس، دولت و مردم مشخص کنیم. مستخدمین حسینی با بیان اینکه اگر فعالیت های مذکور بانکی با یکدیگر اختلاط شود وضعیت فعلی را ایجاد می کند، افزود: هم اکنون بیش از 96 درصد منابع بانک‌های دولتی متعلق به مردم است و تنها 4 درصد دارایی های بانک‌ها متعلق به دولت است اما بیشترین بهره و استفاده را از بانک ها، شرکت های دولتی می برند؛ بنابراین باید تلاش در این تقسیم بندی شود. وی ادامه داد: با این تقسیم بندی جایگاه سپرده ها مشخص می شود و دیگر با پول مردم شعبه ساختمان برای بانک ایجاد نمی شود و بانک ها تنها به ارائه خدمات می پردازند و از محل آن و دریافت کارمزد پوشش هزنیه های خود را می دهد. به گفته وی بانک ها با وجود این وظایف سنگینی که بر عهده دارند از ارائه خدمات به مردم غافل شده اند. نهادهای نظارتی کارآمد نیستند محمد قلی یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: در اقتصادی که بانک‌ها دولتی بوده و نقش بانک های خصوصی کم است و در عین حال فعالیت‌های دلالی و تجاری با سود بالایی روبرو بوده و نهادهای نظارتی و کنترلی نیز کارآمد نیستند، افراد صاحب کرسی سعی در حفظ موقعیت خود هستند. وی افزود: این افراد منافع ملی در بلند مدت و فعالیت‌های توسعه ای و حیاتی کشور را نادیده می گیرند و به فکر منافع زودگذر خود هستند، بنابراین تا زمانی که سیستم اقتصادی بر این منوال می چرخد، امکان منع نهادهای بانکی از ورود به فعالیت‌های تجاری، دلالی و انحراف و فعالیت‌های اصلی سخت است. وی با بیان اینکه نهادهای حقوقی و قضایی کشور کارآمد نیستند و کسی نمی تواند حقوق خود را از آنها طلب کند، تصریح کرد: تا زمانی که نهادهای حقوقی ودموکراتیک پاسخگو حاکم نشود با امر و نهی نمی توان جلوی این گونه قضایا را گرفت. یوسفی بر اصلاح سیستم اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: این سیستم باید به گونه ای اصلاح شود که هیچ فردی در مورد فعالیت‌های خود در مسیرهای ناسالم انگیزه پیدا نکند. به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی، به دلیل کمبود منابع پولی و فراوانی تقاضا همواره تقاضا برای اخذ وام و اعتبار در کشور وجود دارد در نتیجه سیستم بانکی از موقعیتی برخوردار است که می توانند منابع را در هر جا که بخواهند به کار بگیرند و این موضوع از جمله مشکلاتی است که وجود دارد. وی با اشاره به افزایش نقدینگی و نرخ پایین سود بانکی در دنیا، اظهار داشت: اگر بانک‌ها و شرکت های سرمایه گذاری خارجی در ایران فعالیت می کردند می توانستیم از سرمایه های خارجی آنها استفاده نماییم و عرضه پول را افزایش دهیم تا در اختیار متقاضیان قرار گیرد. یوسفی ادامه داد: با این امر دیگر بانک ها قادر به انجام بازی های امروزی با مشتریان و مردم متقاضی دریافت تسهیلات نبودند بلکه مجبور بودند که به دنبال تقاضا و مشتری باشند اما اکنون به دلیل منابع محدود و انحصاری بودن آن در دست بانک ها این مشکلات ایجاد شده است. وی به تسهیلات تکلیفی از سوی دولت اشاره و تصریح کرد: دولت نهادها و سیستم بانکی را مکلف به وام و اعتبار دهی می کند؛ بنابراین در چنین حالتی بانک ها توجهی به مکان هدایت تسهیلات نمی کنند زیرا هیچ مسئولیتی در قبال سوخت این گونه منابع ندارند. وی اضافه کرد: ممکن است افراد گیرنده وام نیز اینگونه تسهیلات را در کانال‌های دیگری هزینه کنند لذا تا زمانی که دولت نقش عمده در سیستم بانکی کشور دارد انحراف منابع از مقاصد اصلی نیز وجود دارد. یوسفی لازمه بهبود این وضعیت را عدم مداخله دولت در ارائه تسهیلات و سپردان آنها به بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: در این حالت امکان سوخت شدن اعتبارات کاهش می یابد. برای بانک‌ها محدوده فعالیت تعیین شود مهدی تقوی کارشناس مسایل بانکی نیز در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه قانون می تواند عملیات بنگاهداری و خدمات سرمایه گذاری بانک‌ها را محدود کند و آنها را به سوی ارائه خدمات بانکداری پیش ببرد، افزود: قانون پولی و بانکی می تواند بانک‌ها را موظف کند که تنها در عملیات بانکی فعالیت کنند. وی که عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی است، کار بانک‌ها را اقتصادی، حیاتی و حساس عنوان کرد و افزود: اگر یک بانک در کشور ورشکست شود، اعتماد مردم نسبت به سپرده گذاری در بانک ها فرو می ریزد و در این حالت اعتبار دهی بانک‌ها کاهش یافته و در نتیجه فعالیت های اقتصادی نیز کم می شود. وی با بیان اینکه خدمات بانک‌ها تخصصی است، تصریح کرد: اگر بانک ها به فعالیت‌های بنگاهداری مشغول باشند و از نهادهای مالی به نهادهای بازار کالا، تولید کنندگان کالا و یا خدمات تبدیل شوند، خطر ورشکستگی آنها افزایش می یابد و بانک ها باید تنها به خدماتی که قانون برای آنها مشخص می کند، اقدام کنند. تقوی یکی از شاخص‌های اندازی گیری واسطه گری را نسبت به مطالبات بانک‌ها از بخش خصوصی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی دانست و گفت: کار بانک ها باید اخذ سپرده مردم و انتقال آن به متقاضیان تسهیلات باشد. وی تاکید کرد: بهتر است شرکت های سرمایه گذاری نظیر شرکت سرمایه گذاری بانک سپه، ملی و ملت وابسته به بانک‌ها نباشد. مردم به‌دنبال بانک‌ها هستند ! علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفتگو با مهر لازمه ایجاد تحول در سیستم اقتصادی و نظام بانکداری کشور را شناختن نظام بانکداری دنیا و اقدامات آنها در خدمات رسانی به مردم عنوان کرد و گفت: ایجاد رقابت بین بانک ها باعث ایجاد تحول در این سیستم می شود و هدف از این رقابت نیز ایجاد تسهیلات برای مردم و ارائه خدمات سریع و بهینه است. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه به دلیل دولتی بودن بانک‌ها رقابتی نیز بین آنها وجود ندارد، تصریح کرد: بانک‌ها به مردم در زمان مراجعه برای دریافت تسهیلات توجهی نمی شود. به گفته وی با وجود اینکه در دنیا سیستم بانکداری به دنبال مردم هستند در ایران مردم به دنبال بانک‌ها برای دریافت تسهیلات هستند که این تسهیلات نیز با نرخ‌های بالا پرداخت می شود. قنبری با تاکید بر اینکه بانک‌ها در ایران به فعالیت‌های بنگاهداری و سرمایه گذاری‌های مستقیم مشغول هستند، افزود: آنها کمتر به کار بانکداری می پردازند و به ارائه خدمات به مردم توجهی ندارند، بنابراین باید خدمات بانکی به مردم با ارائه تسهیلات مورد نیاز آنها با سرعت و کیفیت بالا و شکل مناسب انجام شود. وظایف بانک‌ها در دنیا همچنین بیژه بیدآباد کارشناس مسائل پولی و بانکی نیز در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: وظیفه اصلی بانک ها در اقتصادهای متعارف دنیا در درجه اول استفاده از حاشیه بهره و دوم اخذ کارمزد از ارائه خدمات بانکی است. وی با بیان اینکه استفاده از حاشیه بهره به معنای جذب منابع سپرده‌ای توسط بانک ها و ارائه وام به متقاضیان منابع مالی است تصریح کرد: حاشیه بهره عبارت است از فاصله نرخ بهره تسهیلات از نرخ بهره سپرده ها. به گفته وی زمانی که نرخ بهره در اقتصاد کاهش می یابد عملا این حاشیه کم می شود و در کشورهایی که نرخ بهره نزدیک به صرف شده عملا حاشیه بهره بسیار ناچیز است. بیدآباد ادامه داد: زمانی که حاشیه بهره ناچیز شود بانک‌ها سود قابل توجهی از سپرده گذاری و وام دهی حاصل نخواهند کرد؛ لذا برای اینکه بانک ها منافع خود را از حاشیه بهره به دریافت کار مزد منتقل کنند، باید نرخ بهره را به صفر نزدیک نماید. به عبارت دیگر زمانی که نرخ بهره سودی برای بانک ها ایجاد نکند، بانک ها به سمت ارائه خدمات با کیفیت مناسب بانکی خواهند رفت و عملا سبب می شوند تا خدمات بانکی کیفیت بهتری یابند. این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: در این حالت بانک ها سود خود را از ارائه خدمات و نه از ربا به دست خواهند آورد، بنابراین راه حلی که بتوان بانک ها را به سمت و سوی ارائه خدمات راهبری کرد هدف گذاری نرخ بهره صفر توسط بانک مرکزی است. وی خاطر نشان کرد: در این صورت می توان امید داشت که بانک ها به جای پرداختن به کار بنگاهداری و سرمایه گذاری به خدمات کارمزدی بپردازند. بانک‌ها از فعالیت اصلی خود دور شده‌اند شاهین شایان آرانی دیگر کارشناس مسائل بانکی نیز با بیان اینکه بانک های ایرانی به خصوص پس از انقلاب در حوزه های صرفا اعطای اعتبار که کار اصلی بانک ها است، فعالیت نکرده اند گفت: آنها کارهای مربوط به اعطای اعتبارات و تسهیلات را انجام داده اند اما مازاد بر آن وارد سرمایه گذاری و مشارکت مستقیم نیز شده اند و به نوعی وارد بنگاهداری و شرکت داری شده اند. وی با تاکید بر اینکه کار بانک‌ها بنگاه داری و شرکت داری نیست، تصریح کرد: مشارکت با دیگران در قالب بانکداری اسلامی اشکالی ندارد اما بنگاهداری از دید نظام بانکی دارای اشکال است. وی با اشاره به اینکه شاید بانک‌های ما به دلیل نظارت‌های ناصحیح وارد فعالیت بنگاهداری شده اند، گفت: رئیس جمهوری نیز این موضوع را مد نظر قرار داده که بانک ها از حوزه شرکت داری، فعالیت های سرمایه گذاری بنگاهداری و شرکت داری خارج شوند. شایان آرانی با تاکید بر اینکه برای اینکه بانک‌ها وارد حوزه کاری اصلی خود شوند نباید اجازه مالکیت سهام شرکت ها در حد مدیریت داشته باشند، افزود: مگر اینکه این شرکت ها مورد تایید بانک مرکزی بوده و فعالیت های بانک را توسعه دهند. وی خاطر نشان کرد: دولت و بانک مرکزی باید قانونی را تصویب کنند که بر اساس آن، بانک ها حق فعالیت در زمینه های غیر از آنچه مشخص شده نداشته باشند و به عبارت دیگر، از کار بنگاه داری و شرکت داری خارج شوند. وی با بیان اینکه بانک‌ها نباید به فعالیت های سرمایه گذاری مستقیم مشغول باشند، تصریح کرد: بانک ها نباید شرکت‌های لیزینگ، بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و غیره را بچرخانند، زیرا اگر وارد این گونه فعالیت‌ها شوند تبدیل به شرکت هلدینگ و شرکت‌های مادر خواهند شد. وی ادامه داد: به دلیل عدم وجود قانون بانک ها وارد این فعالیت ها می شوند تا جایی که حتی می خواهند بانک سرمایه گذاری تاسیس نمایند بنابراین اگر قانونی در این راستا وجود نداشته باشد نحوه اداره شکرت های مالی با بحران مواجه می شود.