تبیان، دستیار زندگی

حرف زدن درباره «حذف کنکور» چندان غیرعادی نیست. سال هاست که درباره آن صحبت می شود و اخبار و شایعات پیرامون آن، به ویژه در مواقع خاصی از سال، موضوع داغ بحث ، در محافل رسمی و غیررسمی است. پیش تر از اینها، آن زمانی که قبولی در کنکور به شکستن شاخ غول می مانست و رفتن به دانشگاه مستلزم گذر از هفت خوانی و طی مراحلی و به جا آوردن مراتب و آدابی و... بود، از حذف کنکور به صورت یک رویای دست نیافتنی یاد می شد؛ رویایی که رویای غالب جوانان و نوجوانان مبتلا به بلای جانسوز کنکور آن سال ها بود. اما این اواخر اوضاع کمی تلطیف شده بود و به یمن افزایش ظرفیت دانشگاه ها و سر برآوردن انواع موسسات آموزش عالی و حتی کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه، دیگر کنکور، آن غول بی شاخ و دم سابق نبود و اگر هم بود، به مدد سیاست های توسعه کمی آموزشی کشور، حسابی کرک و پرش ریخته شده بود.
طبیعتاً حذف کنکور هم دیگر به آرزویی محال نمی مانست، بلکه امید به از میان برداشتن صافی سختگیر آموزش عالی کشور، روز به روز بیشتر و بیشتر می شد. هر سال، به خصوص در آستانه برگزاری سالانه کنکور، بحث آن رونق بیشتری می گرفت و کم کم به صورت طرح و لایحه در بالاترین محافل رسمی کشوری، یعنی مجلس و دولت، مطرح می شد. تا اینکه بالاخره پس از کش و قوس های نسبتاً فراوان، طرح حذف کنکور در شانزدهم آبان ماه ۸۶، همین چند روز پیش، مورد قبول شورای نگهبان افتاد و با تصویب محتمل در صحن علنی مجلس، به زودی به صورت قانون در خواهد آمد تا از سال ۹۰ دیگر واژه کنکور - به این معنی که تا به حال با آن سر و کار داشته ایم- از ادبیات دانش آموزی و دانشجویی ایران کنار گذاشته شود.
سوای حواشی تصویب و تایید این طرح، نکته مهم تاثیری است که حذف کنکور بر ساختار آموزشی کشور می گذارد. کنکور - به معنی همین سازوکاری که تا به امروز تعریف شده است- به عنوان پل ارتباطی نظام آموزش عمومی کشور با نظام آموزشی عالی عمل می کند و نقشی تعیین کننده و مهم در ارتباط و طبعاً در کلیت این نظام دارد.
از این روست که در بر داشتن و حذف این پل باید همه جوانب را سنجید و بسیار محتاط عمل کرد. چراکه هرگونه حذف یا تحدید - محدودیت - وسیله این ارتباط، بدون جایگزین مناسب، به هر دو وجه عمومی و عالی نظام آموزشی لطمه وارد خواد کرد. در طرح مجلس برای حذف کنکور، ملاک سوابق آموزشی داوطلبین خواهد بود و میزان تاثیرگذاری این ملاک رفته رفته تا سال ۹۰ افزایش پیدا خواهد کرد. همانطور که امسال میزان تاثیرگذاری معدل و سوابق آموزشی شرکت کنندگان ۱۵درصد در نظر گرفته شده بود، هر سال این ضریب افزایش بیشتری خواهد داشت. اما از میان برداشتن کنکور و محدود کردن شرایط به صرف وضعیت سوابق تحصیلی، با وضعیت حاضر جایگزین مناسبی برای کنکور فعلی خواهد بود؟
محمدحسین پورکاظمی معاون سابق سازمان سنجش پیش از این در گفت وگویی با رسانه ها این مساله را از چند منظر مورد توجه قرار داد. نخستین موردی که از سوی پورکاظمی مطرح شد بحث میزان حساسیت لازم این طرح به نسبت طرح پیشین بود. او با اشاره به نقش سوابق تحصیلی و معدل داوطلبان برای پذیرش در دانشگاه ها می گوید؛ «در کنکور امسال در گروه آزمایشی علوم تجربی تعداد داوطلبان دارای معدل ۱۹ به بالا بیش از سه برابر ظرفیت رشته پزشکی بوده است که در این رابطه واضح است که معدل حساسیت لازم را برای تفکیک علمی دانشجویان نداشته و ملاک و معیار مناسبی برای گزینش دانشجو نیست.» البته نیازی به توضیح نیست که شرایط حاکم بر طرح حذف کنکور خود به خود بر افزایش میزان حساسیت ها تاثیر خواهد گذاشت.

پورکاظمی معتقد است که در این طرح بیشترین مشکل برای دانش آموزان ممتاز به وجود خواهد آمد؛ «دانش آموزان معمولی و متوسط از این طرح صدمه یی نمی بینند چراکه در هر صورت به سمت دانشگاه های غیرانتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی و غیره سوق پیدا می کنند ولی این مصوبه به دانش آموزان ممتاز و برجسته دبیرستانی صدمه وارد می کند که در این شرایط نسبت به امتحانات نهایی و سراسری حساسیت فوق العاده یی نشان خواهند داد و در طول دوره دبیرستان با استرس هایی روبه رو خواهند بود.» پورکاظمی سپس در ادامه صحبت خود از نمونه های خارجی صحبت می کند و از سیستم پذیرش دانشجو در فرانسه شاهد مثال می آورد؛ «در فرانسه آزمون ورودی برای ورود به دانشگاه وجود ندارد ولی در دوره دانشگاه کلاس هایی با حضور حدود یک هزار دانشجو برگزار می شود ولی به تدریج به خاطر شرایط سخت تحصیل در دانشگاه ها، تعداد دانشجویان ترم به ترم کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر در کشورهایی مانند امریکا و انگلیس سازمان های غیردولتی فعالیت می کنند که وظیفه برگزاری آزمون هایی را برعهده دارند و دانشگاه ها با استفاده از نتایج آزمون های این ارگان ها و همچنین سوابق تحصیلی داوطلبان نسبت به پذیرش آنان اقدام می کنند.» اما نکته مهمی که معاون سابق سازمان سنجش در گفته های خود مطرح می کند، میزان دقت مورد نیاز در این طرح است. پورکاظمی از وضعیت امسال مثال می آورد که «امسال هفت هزار دانش آموز با معدل بالای ۵/۱۹ در کنکور شرکت داشتند. وقتی نمرات تا این حد به هم نزدیک باشد واریانس نمرات کم بوده و قدرت تمییز کاهش پیدا می کند.»
از سوی دیگر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش کشور نیز معتقد است با عملی شدن این طرح و با توجه به وضعیت فعلی توزیع امکانات آموزش عمومی در کشور، شانس قبولی در مناطق محروم کاهش خواهد یافت. پورعباس معتقد است که «برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش باید به گونه یی باشد که تا سال ۹۰ یعنی سال اجرای طرح کنکور، در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی مناطق محروم اقدام کنند، چرا که از سال ۹۰ معدل و سوابق تحصیلی داوطلبان تنها ملاک پذیرش در دانشگاه خواهد بود و بنابراین شرایط به نسبت عادلانه یی باید در همه مناطق کشور ایجاد شود، در غیر این صورت درصد قبولی داوطلبان استان های کمتر برخوردار بسیار پایین خواهد بود.» رئیس سازمان سنجش در حالی که نارضایتی اش از طرح حذف کنکور کاملاً مشخص است، نکته دیگری را در این خصوص مطرح می کند و آن بحث افراط و تفریط در سیستم آزمون و پذیرش دانشجو در کشور است. به عقیده پورعباس وضعیتی که تاکنون بوده، روی افراطی و آنچه در این طرح عنوان می شود، روی کاملاً تفریطی قضیه است؛ «افراط این بود که در گذشته تنها ملاک پذیرش دانشجو، برگزاری آزمون سراسری یا کنکور بود و تفریط نیز به معنای اعمال صرف سوابق تحصیلی برای پذیرش دانشجو است، به عبارت دیگر بر اساس این طرح، داوطلبان از سال های دوم، سوم و پیش دانشگاهی وارد مبارزه جدی و علمی برای ورود به دانشگاه می شوند. در زمان برگزاری صرف کنکور برای پذیرش دانشجو، خطر زیر سوال رفتن آموزش های دوره دبیرستان و شأن معلم وجود داشت، ولی طرح مجلس یعنی لحاظ تنها سوابق تحصیلی برای پذیرش دانشجو باعث می شود تا دانش آموزان در سال دوم به فکر ارتقای نمره و معدل خود باشند و تنها فکر و ذهن آنها به سمت و سوی مسائل علمی برود و به دنبال آن، تربیت و پرورش دانش آموزان به فراموشی سپرده شده و آموزش و پرورش مجدداً دچار چالش جدیدی می شود.»
اما نکته مهمی که رئیس فعلی سازمان سنجش بر آن تاکید می کند و معاون سابق هم به آن اشاره داشت، راه حلی است که بر پایه حفظ راه اعتدال و میانه روی است؛ «اعتدال آن است که در کنار سوابق تحصیلی، آزمون سراسری برای جبران سوابق تحصیلی داوطلبان برگزار شود. در این صورت داوطلب علاوه بر توجه به سوابق تحصیلی خود از طریق کنکور یا آزمون سراسری امیدی برای جبران سوابق تحصیلی خود دارد.» به عقیده پورعباس تاثیر معدل تا سطح ۶۰ یا ۷۰ درصد نیز می تواند افزایش پیدا کند و بهتر باشد؛ «در صورت اعمال درصدی بالاتر از ۷۰ تاثیر آزمون سراسری خنثی می شود، با این حال در شرایط اعمال ۶۰ درصد سوابق تحصیلی و ۴۰ درصد آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو تعادل برقرار خواهد شد.»
علی رجال دانشیار و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان هم با طرح موارد مشابهی، طرح حذف کنکور را طرحی ناکارآمد برای حل مساله کنکور عنوان می کند. رجال استانداردهای فعلی آموزش و پرورش را برای ارزیابی صلاحیت ورود به دانشگاه و انتخاب رشته های خاص، مناسب نمی داند و مانند بقیه بهترین راه را ترکیبی از امتحانات استاندارد دبیرستانی و آزمون سراسری سازمان سنجش معرفی می کند تا هم سرنوشت داوطلبان منوط به سه ساعت برگزاری آزمون نباشد و هم سیستم ناکارآمد آموزش و پرورش تنها ملاک برای سنجش و پذیرش. رجال در خلال صحبت های خود به نکته بسیار مهم دیگری هم اشاره می کند که پیش از این بارها از سوی کارشناسان مسائل آموزشی به آن اشاره شده و آن بحث تفکیک دو مقوله سنجش و پذیرش است؛ «آزمون دروس عمومی باید سالانه و در چند نوبت برگزار شود و دارای اعتبار دوساله باشد تا داوطلب پس از کسب حد نصاب لازم در دروس عمومی، بتواند در کنکور دروس اختصاصی شرکت کند.»
از سوی دیگر پرویز آژیده معاون نظری و مهارتی وزیر آموزش و پرورش به طرح حذف کنکور از زاویه دیگری نگاه می کند و نه تنها آن را مثبت می داند، که اجرای آن را عاملی برای ارتقای کیفیت آموزشی چه در سطح متوسطه و چه در سطح عالی معرفی می کند. آژیده معتقد است که « نحوه ارزشیابی کنکور تا به حال روی سیستم آموزشی کشور سایه انداخته و سبب شده تا به جای نگاه عمیق، نگاه ها به مطالب درسی از نوع سطحی باشد. با توجه به میزان حساسیتی که در کشور ما در مورد ورود به دانشگاه وجود دارد، سیستم فعلی گزینش و سنجش دانشجو باعث می شود تمام توجه دانش آموزان معطوف به تکنیک ها و نکته یابی ها و روش های تست زدن باشد و به محتوای آموزشی دوران متوسطه توجه شایانی نشود.» آژیده خیلی محکم می گوید؛ «حذف کنکور و جایگزین شدن سوابق تحصیلی دوران متوسطه، قطعاً منجر به جهش علمی بیشتر کشور خواهد شد.»
معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به شبهاتی هم که در مورد توانایی های آموزش و پرورش در برگزاری آزمون سراسری و استاندارد وجود دارد می گوید؛ «اکنون امتحان سراسری در مقطع سوم در کشور برگزار می شود و مشکلی در این زمینه نیست. قطعاً برگزاری امتحان سراسری برای مقاطع دوم و پیش دانشگاهی هم امکان پذیر است و مشکل خاصی در برگزاری آن وجود ندارد.» با این حال آژیده با این نکته هم همراه است که در برگزاری آزمون های سراسری در مقطع متوسطه باید دقت و توجه بیشتری اعمال کرد. او تشکیل ستاد در اداره کل سنجش و ارزشیابی سازمان خود را نشان دهنده توجه به این موضوع می داند. آژیده در عین حال درباره بحث رعایت عدالت برای دانش آموزان مناطق محروم، وظیفه سهمیه بندی و اعمال سهمیه ها را بر عهده سازمان سنجش عنوان می کند و تنها وظیفه آموزش و پرورش را در این طرح ارائه نمره های خام به سازمان سنجش می داند. کاری که پیش از این علاوه بر همه کارهای دیگر بر عهده سازمان سنجش گذاشته شده بود.
حسن خالقی معاون آموزشی وزارت علوم چند روز پیش به نکته جالبی اشاره کرد. اینکه در سال جدید تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه با ظرفیت های موجود دانشگاه ها برابر خواهد بود و امسال از هر ۱۰ نفر ۹ نفر به دانشگاه خواهند رفت. البته آن یک نفر هم به دلیل اینکه بعضی ها ممکن است امتیاز لازم را برای قبولی در رشته خاصی به دست نیاورند و نخواهند که به رشته دیگری وارد شوند، خواهد بود. فراموش نکنیم پیش تر از اینها که دغدغه و کابوس کنکوری ها، غول کنکور بود که شب و روز راحت از دستش نداشتند، وضعیت اینگونه نبود و از ۱۰ نفر، نه ۹ تن که خیلی کمتر از اینها می توانستند به دانشگاه راه پیدا کنند.
سوال اینجاست که با این وضع آیا همچنان توان جسمی و روحی عامه دانش آموزان، در درگیری با کنکور فرسوده خواهد شد یا نه؟ آیا حالا که رقابت دیگر مانند سابق یک رقابت نفس گیر و تمام عیار در حد و اندازه های گذشته - نیست، جای نگرانی در مورد اولویت محتوای عمیق مباحث آموزشی دوران متوسطه بر تکنیک های نکته یابی و تست زنی، بجا است؟ به نظر می رسید در صورت تغییر نکردن نظام گزینش دانشجو در کشور و با این تعادل فعلی متقاضی و ظرفیت، رقابت شدیدی که به مایه اصلی نگرانی داوطلبان و مسوولان آموزشی کشور تبدیل شده بود، از سطح عمومی به سطوح ممتاز دانش آموزان منتقل شود، آنها که انتخاب یک رشته خاص برایشان مهم است و دغدغه اصلی آنها است. به هر حال باید منتظر بود و تاثیرات طرح جدید را در سال های بعد دید.
البته در طرح حذف کنکور تنها دشواری عمده یی که مشاهده می شود ورود به دانشگاه از طریق قیف وارونه یا سد کنکور است. برای حل این مشکل همواره دو راه حل پیشنهاد می شود؛ یکی قیف را حذف کنیم و داوطلب بدون مانع وارد شود و به راه خود ادامه داده و البته چند صباحی نیز به قول سعدی با بزرگان همنشین شده و با متاثر شدن از همنشین به صورت فرهیخته یی وارد جامعه شود. دوم اینکه قیف را در انتهای دوره در دانشگاه قرار دهیم و نیروی انسانی مورد نیاز را با توجه به شرایط علمی تربیت و تحت ضوابطی وارد جامعه کنیم.
ناگفته نماند که دانشگاه ها بیش از سی سال است که در انتخاب دانشجویان خود نقش مستقیمی ندارند. در سال های اخیر کلاس های آمادگی کنکور و متخصصان جدول ضرب و جدول معمای کنکور بیشتر از دانشگاهیان نقش داشته اند. این نقش آنقدر اهمیت پیدا کرده است که جمعی از مربیان دانشگاه ها و سازمان سنجش نیز به طور مستقیم وارد گود رقابت با چنین موسسه هایی شده اند. بدین ترتیب از سال ۱۳۵۴ که کنکور نیمه متمرکز شد و سال بعد از آن به صورت متمرکز درآمد نقش و سهم استادان و دانشگاه ها در انتخاب تعلیم گیرندگان به حداقل کاهش یافت. این وضعیت ابتدا از کنکور کارشناسی شروع شد به سمت ارشد رسید و اینک دوره های دکترا را نیز دربرمی گیرد. دیری نخواهد پایید که کسب رتبه های علمی از استادیاری به دانشیاری و استادی نیز از طریق همین مراکز طی شود. بنابراین تقویت نقش دانشگاهیان در اجرایی شدن طرح حذف کنکور و بازگرداندن مسوولیت ها به مراکز آموزشی امری ضروری است.
راه حل چیست؟ اول اینکه حذف کنکور نباید به مفهوم جذب همه فارغ التحصیلان دوره آموزش عمومی دبیرستان و آموزشگاه های هنری و فنی تلقی شود بلکه آموزش عمومی باید در جهت تربیت دانش آموختگان جوان مورد نیاز بازار کار و توانمند و قابل جذب سوق داده شود تا از این طریق سهمی از متقاضیان بالقوه حق انتخاب مناسب را در مقابل کنکور داشته باشد. دوم اینکه نظام نظارتی و ارزشیابی در آموزش عالی با انتخاب ممتحن های مجرب و مستقل از مراکز آموزشی ایجاد شود تا سطح استاندارد و کیفیت مدارک علمی ارتقا بخشیده شود. سوم اینکه حذف کنکور به مفهوم کیفی شدن ارزیابی ها باید از سطوح پایین مدارس آغاز شود و تا دوره های عالی تعمیم یابد. به این معنی که نقش معلمان، مربیان، مدرسان و استادان در ارزیابی ها افزایش پیدا می کند. درست همانطور که قضات را باید سیر نگه داشت تا در امر قضا غشی نداشته باشند، ضروری است معیشت مدرسان را در اولویت قرار داد تا قضاوت های علمی آنها در مورد داوطلبان جانب بی طرفی را داشته باشد و حذف کنکور با ارزیابی کیفی آنها اجرایی و عملی شود. تنها در این حالت است که در آستانه هشتاد سالگی آموزش عالی، شاهد حذف سد کنکور خواهیم بود.