تبیان، دستیار زندگی

در شرایطی که حقوق بگیران کشور در تامین هزینه های زندگی با مشکلات عدیده مواجهند و دخل‌ و خرج‌شان نمی خواند، این سوال پیش می آید که حدود ۳ تا ۶ میلیون بیکار کشور که هیچ منبع درآمدی ثابت ندارند، چگونه امرار معاش می کنند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران آخرین رقم بیکاری را در گزارش رسمی خود 2میلیون و 729هزار نفر و وزارت کار هم شمار بیکاران را 2میلیون و 500هزار نفر اعلام کرد، در عین حال رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شوای اسلامی از گزارش این مرکز در خصوص بیکاری حداقل 4.8میلیون ایرانی پرده برداشت و با احتساب بیکاری ناقص اعلام کرد که شش میلیون نفر بیکارند که این رقم از سوی عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار هم تایید شد.

البته موضوع این گزارش رقم دقیق بیکاران و اختلاف نظر دستگاه های رسمی در این خصوص نیست، بلکه می خواهیم به یکی از تبعات بیکاری بپردازیم.

تامین معیشت این روزها یکی از مهمترین دغدغه مردم است و بسیاری از مردم کشور از حقوق های پایین و قیمت های بالا گله مند بوده و تاکید می کنند که با این حقوق ها نمی توان گذران زندگی کرد.

بر همین اساس، کارگران که قشر بزرگی از حقوق بگیران کشور را شامل می شوند، همواره از سطح پایین حداقل حقوق گله دارند و به ویژه در ماه های پایانی سال که شورای عالی کار باید حداقل حقوق را تعیین کند، خواستار افزایش سطح حقوق به میزانی هستند که هزینه های حداقلی آنها را پوشش دهد.

 طبق آخرین گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، حقوق بگیران مشمول قانون کار با کسری ماهانه 2 میلیون و 226 هزار تومان در سال 94 مواجه بودند، یعنی حداقل حقوق آنها به این میزان از هزینه های آنها کمتر بوده است و پیش بینی شد که با فرض عدم افزایش هزینه ها، کسری درآمد ماهانه آنها در سال 95 بیش از 2 میلیون و 226 هزار تومان باشد.

در حالی حقوق بگیران کشور این روزها دغدغه معیشت دارند، این سوال مطرح می شود که بیکاران کشور که ارقامی از 2.7 میلیون تا 6 میلیون نفر را شامل می شود، و از هیچگونه حقوق ثابت ماهانه هم برخوردار نیستند و بخش زیادی از آنها هم غیر از خود، سرپرست خانواده هستند، چگونه امرار معاش می کنند؟

بخش عمده ای از این جمعیت بیکار هم جوانان تحصیل کرده هستند که یا ازدواج کردند و یا در سن ازدواج هستند، ولی هیچ منبع درآمدی برای گذراندن امورات زندگی روزمره ندارند، چه برسد به اینکه بخواهند هزینه های مربوط به ازدواج و یا مسکن را تامین کنند.

بانک مرکزی  هم در گزارش جدیدی که درباره اقتصاد خانوار ایرانی برای سال 94 منتشر شده است، اعلام کرد، در بیش از 26 درصد خانوارهای ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود ندارد. با این وضعیت، نحوه تامین معیشت این قشر با یک علامت سوال بزرگ مواجه است.

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این خصوص چندی پیش می گوید: با وجود مسائل فراوان در بازار کار ایران، بالا بودن بیکاری و افزایش میل جامعه به کسب درآمد بیشتر، اما در حال حاضر 60.5 درصد از کل خانوارهای ایرانی دارای یکنفر شاغل هستند. به دلیل بالا بودن هزینه های زندگی در برابر درآمد، درصد بالایی از خانوارهای تک شاغل با مشکلات معیشتی مواجه اند مگر آنکه آن یکنفر شاغل دارای درآمد مناسبی باشد، در غیر اینصورت با درآمد معمولی، اینگونه خانوارها دارای مشکلات معیشتی و درآمدی خواهند بود.

با چنین وضعیتی در شرایطی که حتی حداقل بگیران جامعه قدرت تأمین معیشت خود را ندارند و در تأمین معاش مشکل دارند، این سوال مطرح می‌شود که بیکاران هزینه های خود را چگونه تامین می کنند؟

بر اساس  بررسی هایی که انجام شده، برخی خانوارها که سرپرست خانواده بیکار است، تنها با یارانه 45500 تومانی امرار معاش می کنند. عمده قشر بیکار کشور هم کارگر روزمزد یا فصلی هستند، یعنی اگر یک روز کار باشد، پولی برای خرید نان شب دارند، وگرنه محتاج نان شب هم هستند و باید با دست های خالی شرمنده اهل خانه شوند. این در حالی است که تامین هزینه های روزانه اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، تحصیل و غیره بر مشکلات بیکاران افزوده است.

 یحیی آل‌اسحاق، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور گفت: متأسفانه 8میلیون بیکار در جامعه وجود دارد که حدود 5میلیون نفر آنها فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. آمار بیکاری بیشتر از این تعداد است ، آن دسته از افرادی که در هفته تنها یک ساعت کار می‌کنند شاغل محسوب  نمی‌شوند و در آمارها این تعداد جزشاغلان محاسبه می شوند.

آل‌اسحاق با بیان اینکه عمده بیکاران در کشور قشر تحصیل‌کرده جامعه هستند، افزود: بعد از بیکاری معیشت عمده‌ترین مشکل مردم است. متأسفانه قدرت خرید مردم پایین آمده و طبقات متوسط رو به پایین قدرت خریدشان با توجه به تورم و تأمین کالای مورد نیاز معیشت قابل تطبیق نیست.

گروه تروریستی داعش تیم‌های متعددی را از رقه سوریه و موصل عراق به ایران فرستاده بود که خوشبختانه از لحظه حرکت در تور اطلاعاتی ما قرار گرفتند و تمامی آنها نیز دستگیر شدند.

شهید عمر ملازهی جزو اولین نفرات از جمع رزمندگان اهل سنت بود که در سوریه به شهادت رسید. عمر ملازهی یکی از شهدای گروه مقتدر «نبویون» بود. نبویون از رزمندگان اهل سنت تشکیل شده که برای دفاع از اسلام ناب محمدی(ص) عازم سوریه شده‌اند. حالا چهار فرزند عمر یتیم شده‌اند و مدتی است که روی پدر را ندیده‌اند.

سایت فیفا در آستانه بازی ایران و  قطر در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2018 روسیه تصویر اصلی صفحه اول خود را به اشکان دژاگه، ملی‌پوش کشورمان اختصاص داده است.

سایت فیفا در زیر تصویر اشکان دژاگه و مصاحبه چند روز قبل  او را با یکی از سایت‌های ورزشی قطری منتشر کرده که گفته بود قطر توانمندی صعود به جام جهانی 2018 روسیه را دارد.

مصاحبه اشکان دژاگه مبنی بر توانمندی تیم ملی قطر جهت صعود به جام جهانی 2018 روسیه پیش از این بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های این کشور داشت. دژاگه در  دو فصل اخیر لیگ ستارگان قطر با پیراهن العربی به میدان رفته است.

دیدار ایران و قطر ساعت 21 پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.

آخرین کاروان اتوبوس‎های حامل عناصر مسلح سوری از داریا خارج و به سمت ادلب حرکت کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، آخرین کاروان اتوبوس‎های حامل عناصر تروریستی سوریه و خانواده‎های آنها از داریا واقع در حومه غربی دمشق به ادلب منتقل شد.

شبکه المیادین گزارش داد که تعداد عناصر مسلح در داریا از 1000 نفر کمتر است و 700 نفر از آنها درخواست خروج به ادلب کردند. 

عملیات خروج عناصر مسلح سوری از ادلب از روز گذشته(جمعه) آغاز شد و پس از چند مرحله، به پایان رسید.

با تسلیم شدن حداقل 700 فرد مسلح در شهرک «داریا» در غرب دمشق و خروج آخرین گروه از غیرنظامیان از شهرک، داریا به آغوش دمشق بازگشت.

داریا از اکتبر سال 2012 محل استقرار چند گروهک مسلح وابسته به «ارتش آزاد» از جمله «لواء شهداء کفرسوسه» و «لواء شهداء الاسلام» بود.

سرانجام فوریه سال جاری (2016) ارتباط این شهرک با تنها راه امدادی آن یعنی شهرک «معضمیه» در مجاورت آن قطع شد تا اینکه سرانجام چهارشنبه گذشته مذاکرات ارتش با افراد مسلح برای تسلیم خود و شهرک آغاز شد. 

آزادی شهر نفتی القیاره در جنوب موصل، راه را برای عملیات آزادسازی موصل در شمال عراق هموار کرد.

 به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور روز پنجشنبه 25 آگوست، رسما آزادسازی منطقه «القیاره» در جنوب موصل را اعلام کرد.

العبادی در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای قهرمان ما امروز با آزادسازی القیاره یک «پیروزی بزرگ» رقم زدند و این یک گام مهم برای آزادسازی موصل و استان نینوی به صورت کامل است.

القیاره شهری با منابع غنی نفت و گاز در 60 کیلومتری جنوب موصل مرکز استان نینوی است که آزادی آن گامی مهم برای آزادسازی موصل است. 

ریاض که یک سال است وعده فتح «صنعاء» را می‌دهد اکنون شاهد تسلط یمنی‌ها بر ارتفاعات شهر نجران است. حرفهای «کری» که به «جده» آمد تا این افتضاح را جمع کند، شنیدنی است.

 قبل از اشاره به محتوای این طرح، باید بگویم که بدون شعاردادن، عربستان که در اندیشه بلعیدن یک ماهه یمن بود و گفته بود که (1) انصارالله را خلع سلاح می‌کند و (2) عبدربه منصور هادی «رئیس جمهور قانونی»‌ را به صنعاء بازمی‌گرداند و (3) دست ایران را از یمن کوتاه می‌کند، ششم فروردین پارسال (1394) جنگ تمام عیار هوایی،‌ دریایی سپس زمینی را علیه یمن آغاز کرد اما بعد از گذشت 18 ماه عربستان:

(1) نه تنها نتوانسته انصارالله را خلع سلاح کند،‌ بلکه انصارالله الان در عمق خاک نجران در عربستان سعودی است.

(2) نه تنها نتوانست رئیس جمهور مستعفی فراری را به صنعاء‌ بازگرداند بلکه سقف خواسته‌اش را پایین آورد و گفت رئیس‌جمهور را نه به صنعاء، بلکه به عدن (جنوب یمن)‌ برمی‌گرداند ونه تنها در این هم ناکام ماند، بلکه الان هنوز میزبان این رئیس‌جمهور فراری در ریاض است.

(3) نه تنها نتوانسته دست ایران را از یمن کوتاه کند (آنطور که خودش ادعا کرد)، بلکه بعد از یک سال و نیم جنگ جان کری در جده از دست ایران می‌نالد و از حضور نام ایران در کنار مقاومت یمنی‌ها حرف می‌زند.

1- تشکیل کمیته چهارجانبه با حضور «جان کری»، «بوریس جانسون»، «عادل الجبیر» و عبدالله بن زاید وزرای خارجه آمریکا،‌ انگلیس،‌ عربستان و امارات، ‌اول به معنای شکست تمام تلاش‌های موازی نظامی و سیاسی این ائتلاف در 18 ماه جنگ و چند ماه مذاکره سیاسی در کویت بود و البته شکست «اسماعیل ولد الشیخ»‌ نماینده سازمان ملل در پرونده یمن که به دور از شعارزدگی، تقریبا نماینده کمکی برای عربستان جهت تحمیل خواسته‌های ریاض بر یمن است.

2- طرح کری به معنای شکست تمام مذاکرات کویت بود که ولدالشیخ تلاش کرد خواسته عربستان را بر یمنی‌ها دیکته کند که مهم‌ترین‌هایش تشکیل دولت جدید به ریاست «عبدربه»،‌ عقب‌نشینی انصارالله و حزب کنگره ملی (عبدالله صالح) از صنعاء و امضای توافق در «خاک عربستان» بود. یمنی‌ها این شروط ذلت‌بار را نپذیرفتند و مذاکرات در کویت به پایان رسید و جنگ شدت گرفت.

3- طرح کری به دنبال احقاق حق به طرف‌های یمنی نیست. شکل محترمانه‌تری از خواسته‌های ائتلاف سعودی-آمریکایی-اسرائیلی در کویت است ولی چون سُمبه یمنی‌ها پرزور است، ناچار شده‌اند خیلی از خواسته‌هایشان را تعدیل کنند، چرا که یمنی‌ها الان در عمق نجران هستند و دارند بزرگترین شرکت نفتی عربستان یعنی «آرامکو»‌ را با موشک می‌زنند.

4- کری طرح را آورده زیرا، آنکس که از حماقت عربستان برای آغاز جنگ در یمن حمایت کرد،‌ آمریکاست. عبدالباری عطوان تحلیلگر سرشناس ملی‌گرای عرب سه روز پیش حرف خوبی زد. او در رأی الیوم نوشت، آنکس که صدام را به دام «اشغال کویت» کشاند، آمریکا بود وقتی که سفیر وقت واشنگتن آپریل گلاسپی، طوری با صدام رفتار کرد که بفهماند، کشورش مخالفتی با اقدام علیه کویت نمیکند...والان همین آمریکا، عربستان را در یمن دچار فرسایش اقتصادی، انسانی و سیاسی کرده است.

5- آمریکا طرح را داده، زیرا بشدت نگران افزایش آشکار تلفات غیرنظامیان بخصوص کودکان شده‌اند. چرا که حملات هوایی به مراسم عروسی، بیمارستان و مدرسه انجام می‌شود و فقط در دو دوره ریاست اوباما (رکود زده شده و) 120 میلیارد دلار سلاح به عربستان فروخته شده است و ممکن است در آینده این مسئله از لحاظ حقوقی برای آمریکا دردسر شود و برای همین است که هیأتی از حقوقدانان نظامی آمریکا برای آموزش همتایانشان در عربستان به این کشور سفر کردند تا به آنان یاد بدهند چطور باید از ارتکاب [آشکار] جنایات جنگی در یمن اجتناب کنند.

آمارها می‌گوید، زنان بیش از مردان در دادگاه‌های ایران درخواست طلاق می‌دهند و همین موضوع شاید بحث بر سر قوانین ازدواج و طلاق و مسیری که زنان برای رسیدن به حقوق خود باید طی کنند را پر اهمیت‌تر جلوه می‌دهد. از طرفی معمولا بانوان در مقایسه با مردان آسیب‌پذیرتر هستند و این موضوع در موارد بسیاری باعث می‌شود که آنها بخواهند برای آزار و یا اذیتی که دیده‌اند به مرجعی قانونی پناه ببرند.

به گزارش جام جم سرا به نقل از ضمیمه چاردیواری ، اما در این راه قطعا دشواری‌هایی وجود دارد که این موضوع حتی مورد «نگرانی رهبر معظم انقلاب» نیز در گذشته قرار گرفته است. «چاردیواری» در این شماره و در گفت‌وگو با دو کارشناس که یکی خودش خانم است و وکیل پایه یک و دیگری قاضی یکی از شعب دادگستری و مدرس دانشگاه مساله مظلوم واقع شدن زنان و مشکلاتی که در احقاق حقوق خود دارند را به بحث و بررسی گذاشته است.

رودابه شهابی، وکیل پایه یک دادگستری که فارغ‌التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی است و بیش از یک دهه تجربه در این حوزه دارد صحبت‌هایش را با ما این‌گونه آغاز می‌کند: «من فکر می‌کنم مهم‌ترین مسائل خانم‌ها در حوزه حقوقی در دو حوزه اصلی دسته‌بندی می‌شود یکی مسائل مربوط به خانواده است که مواردی همچون طلاق، نفقه، مهریه و حضانت طفل و... را در بر می‌گیرد.»

او حوزه دوم را مسائل کیفری و جنایی معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: «در این حوزه می‌توان به مواردی همچون مورد آزار و اذیت قرار گرفتن اشاره کرد که از پایین ترین سطح آغاز و حتی به تجاوز هم ختم می‌شود و همچنین انواع مزاحمت‌ها را هم ما در این گروه دسته‌بندی می‌کنیم.»

شهابی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مشکلی که در زمینه مسائل قضایی و دادگاهی خانم‌ها با آن روبه‌رو هستند، چیست این‌گونه توضیح می‌دهد: با توجه به تجربه‌ای که در این سال‌ها داشتم نکته با اهمیتی که به نظر من می‌رسد با نهایت تاسف این است که خانم‌ها از وقتی مشکلی چه در محیط خانواده یا خارج آن اتفاق می‌افتد از حقوق متعلق به خودشان و آنچه در قوانین جاری کشور اعم از قانون مدنی، حمایت از خانواده و... وجود دارد، اطلاعی ندارند و با نهایت دردمندی باید بگوییم نمی‌دانند که اگر به‌عنوان مثال مورد آزار و اذیت کسی قرار گرفتند یا این‌که به آنها در خانه یا محل کار بی‌حرمتی صورت گرفت این حق را دارند که به‌عنوان شهروند به مراجعی از جمله کلانتری، پزشکی قانونی، محاکم و دادگاه‌ها پناه ببرند.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: در بسیاری از موارد خانم‌های محترم گمان می‌برند که فقط باید تحمل کنند یا آن درد را در خود خفه کنند که البته موضوع حجب و حیا و ترس از واکنش اطرافیان که شاخصه اکثر زنان ایرانی است در این موضوع بی‌تاثیر نیست. آنها هیچ‌گاه خود را بر مقام دارنده حق و حقوق نمی‌دانند به همین دلیل وقتی جرمی‌ علیه‌شان واقع می‌شود (در مسائل کیفری) یا مورد بی‌عدالتی واقع می‌شوند (دعوای حقوقی و خانوادگی) از اقامه دعوی منصرف می‌شوند و اعلام می‌دارند مگر من هم می‌توانستم به این دلیل به دادسرا شکایت کنم؟ یا من هم حق اقامه دعوی داشته‌ام؟

شهابی به‌عنوان راهکار تاکید می‌کند: با این اوصاف به‌نظر می‌رسد این موضوع توجه بیشتری را از جانب مسئولان می‌طلبد و به عنوان یک وکیل که خودم خانم هم هستم اعلام می‌دارم که آگاهی یک زن از حق و حقوق خود می‌تواند عامل بسیار مهمی‌در جهت احقاق آن حقوق باشد. مسلما در سال‌های اخیر فعالیت محدودی از سوی گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته که این خود نیازمند حمایت همه‌جانبه مسئولان است که ان‌شاءالله این حمایت بیشتر از گذشته رقم بخورد.

او در بخش پایانی صحبت‌هایش می‌گوید: در این میان غیر از عده‌ای از خانم‌ها که اغلب شاغل و افرادی دارای جایگاه اجتماعی می‌باشند و استقلال مالی خوبی هم دارند با وجود عدم‌آگاهی نسبت به قوانین ولی به‌دلیل توانایی مالی به وکلا و همکاران محترم مراجعه می‌کنند و از این طریق تا حدی در جهت استیفای حقوق خود موفق هستند

اما عده‌ای علاوه بر عدم‌اطلاع از قوانین با مشکل مالی جهت اقامه دعوی یا مراجعه به وکیل دادگستری نیز دست به گریبان هستند و توانایی مالی جهت گرفتن وکیل را ندارند و این خود بر مشکلات دیگر ایشان می‌افزاید البته از طرفی نباید از بالا بودن هزینه‌های دادرسی در محاکم علی‌الخصوص در دعوی مهریه که شایع‌ترین دعوی مطروحه خانم‌ها در دادگاه‌ها می‌باشد و در بسیاری موارد سنگین و سرسام‌آور است غافل شد و با افزایش این میزان هزینه در سال‌های اخیر خانم‌ها در بسیاری از موارد از مطالبه این حق شرعی و قانونی خود نیز منصرف شده و یا در جهت کم کردن هزینه‌های دادرسی تا کمترین حد ممکن مهریه متعلقه را مطالبه می‌نمایند.

که البته مسائل مربوط به دعاوی خانواده در جای خود بحث مفصلی را می‌طلبد. بدین نحو علاوه بر مشکل عدم‌آگاهی مشکل مالی نیز خانم‌های محترم را از حقوق حق بازمی‌دارد و به این ترتیب با زنان، مادران و دخترانی در جامعه مواجه شده‌ایم که با سرخوردگی و ناامیدی از بی‌عدالتی که مسلما بخش عظیم آن از ناآگاهی نشات گرفته و با داشتن فقر مالی و بدون پشتوانه مادی و معنوی در جامعه رها شده‌اند که این خود تبعات اجتماعی فردی و شخصی بسیاری را به همراه دارد که امید است این موضوع مورد توجه متولیان امر قرار گیرد .

البته در پایان تاکید می‌نمایم مطالب فوق در مورد عده‌ای از بانوان محترم است و مسلما بانوانی که با مطالعه و مراجعه به مشاوران حقوقی و کتب قانونی مرتبط این ضعف عدم‌آگاهی را برطرف نموده‌اند از موارد فوق مستثنی هستند.

برای این که این موضوع را از زاویه دیگری هم بررسی کنیم به سراغ دکتر بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه رفتیم، او با بیان این‌که زنان با تشکیل جمعیتی در حدود نصف جمعیت هر جامعه مشخصات و ویژگی‌های خاص خود را دارند،‌ این‌گونه توضیح می‌دهد: به‌دلیل ریشه‌های تاریخی و مسائل فیزیولوژیک همواره در طول تاریخ زنان نسبت به مردان در معرض آسیب بیشتری بوده‌اند، به عبارتی آسیب‌پذیرتر بوده‌اند و بدون تعارف باید به این نکته اقرار کنیم که در کشور ما نیز کم و بیش در بسیاری از زمینه‌ها این تبعیض و تفاوت وجود داشته و دارد، به‌عنوان مثال با وجود این که جمعیت زنان برابر جمعیت مردان است،‌ این گروه از جامعه ایرانی نتوانسته از فرصت‌های موجود در جامعه نظیر فرصت‌های شغلی، اقتصادی، فرهنگی، تفریحی، ورزشی و... بخوبی استفاده کند و بهره‌مند شود.

این قاضی و مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: شما اکنون ببینید چند درصد از جمعیت مجلس را زنان تشکیل می‌دهند اگر درست به این واقعیت نگریسته شود درمی‌یابیم که موضوع قابل تعمیم به کل جامعه و ارکان گوناگون آن است، از جمله بهره‌مندی زنان از مزایای حمایتی حقوقی و قضایی را نیز شامل می‌شود و بر همین اساس این موضوع یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری نیز بوده است که در فرمایشات خود به این نکته اشاره کرده‌اند.

مهاجری می‌افزاید: بلاشک چه بخواهیم و چه نخواهیم جنسیت زنان برای آنان محدودیت‌هایی در پیگیری و اعمال حق‌شان ایجاد می‌کند به‌عنوان مثال نداشتن استقلال مالی از سوی آنان موجب می‌شود در پرداخت هزینه‌های دادرسی و اخذ وکیل دچار مشکل شوند یا مسافرت و تردد آنان به برخی نقاط برای احقاق حق دشوار و مشکل است.

زنی که جهت دریافت مهریه و نفقه خود باید با نیابت قضایی به یکی از شهرهای دوردست و با فاصله از محل سکونت خود برود و نیاز به اتراق دارد قطعا برای مسافرت و انجام این امر مشکلات زیادی خواهد داشت.

او تاکید می‌کند: علاوه بر اینها محدودیت‌هایی برای زنان در بحث ادله اثبات دعوی وجود دارد. در بسیاری موارد دیده می‌شود که زنان به خاطر برخی محدودیت‌ها حتی حاضر شده‌اند که از حق و حقوق خود صرف نظر کنند گرچه در سال‌های اخیر ما شاهد تحولات مثبتی در زمینه حمایت از زنان بوده‌ایم از جمله تصویب قانون حمایت از خانواده یا دستورالعمل پرداخت دیه برابر زن و مرد در تصادفات اما با این حال این حمایت‌ها هنوز کافی نیست.

این قاضی در پایان به عنوان پیشنهاد می‌گوید: به‌نظر می‌رسد این وظیفه قانونگذاران و دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه است که با در نظر گرفتن تمام این جهات چتر حمایتی بیشتری از زنان داشته باشند و قوانین حمایتی بیشتری را به تصویب برسانند.