تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : بررسى فلسفه وجودى و علّت تشكيل هر كدام از تشكيلات ياد شده بررسى گسترده‏اى مى‏طلبد. ليكن به طور كلى وجود اين قبيل تشكيلات بر اساس ضرورت‏ها و شرايط زمانى بوده و براى اداره جامعه كنونى لازم است و هيچ گونه منافاتى با آموزه‏هاى اسلامى، حكم عقل، سيره حكومتى پيشوايان اسلامى و حوزه اختيارات ولى فقيه ندارد. توضيح آن كه: يكم. از متون و منابع معتبر دينى در باب دولت و حكومت برمى‏آيد كه اسلام بر شكل خاصى از ساختار نظام سياسى، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلى و كلانى را معرفى كرده است اين چارچوب در درون خود، تغييرات، و اشكال متعدّد و گوناگونى را برمى‏تابد. اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند، انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مى‏كند كه فقط در شرايط زمانى و مكانى محدودى، قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مى‏دهد، از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه اشكال صحيح و عقلايى حكومت در آن مى‏گنجد. اصول حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام عبارت است از:V}مقدمه‏اى بر مبانى حقوقى - كلامى نظام سياسى در اسلام، ص 149.{V 1. ضرورت مشروعيت الهى مجريان، 2. ضرورت اسلاميت قوانين، 3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل‏گيرى و كارآمدى همه نهادها، 4. امكان خطاى مجريان و ضرورت نظارت بر آنان. دوم. تشكيل حكومت در هر جامعه‏اى، مستلزم وجود ساختارها و نهادهايى جهت اداره هر چه كارآمدتر آن است. اين ساختارها و نهادها براساس سطح گستردگى آن جامعه و نيز مقتضيات زمان و مكان، متفاوت است. در جوامع ساده و ابتدايى گذشته، اداره جامعه با وجود چند نهاد اندك و انگشت‏شمار ميسّر بود؛ ولى در جوامع پيچيده كنونى -به علت دگرگونى‏ها و تحولات اساسى كه در ابعاد مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى، صنعتى، ارتباطاتى و بين‏المللى و... روى داده است نهادها و ساختارهاى متعدد و متناسب با شرايط اين زمان را مى‏طلبد. اين كه تشكيلات نهادهايى مانند مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه مجريه متناسب با زمان كنونى است. در آن زمان نيز تشكيلات حكومتى متناسب با آن دوران و جوامع وجود داشته است و پيامبر گرامى اسلام نيز از ابتداى تشكيل حكومت اسلامى، اقدام به ايجاد و تأسيس آنها نمود. اهم اقدامات پيامبر اكرم(ص) در اين زمينه عبارت است از: 1. تشكيل كادر سياسى و شوراى ادارى مدينه: پيامبر اسلام در پايان پيمان عقبه دوم، يك گروه دوازده نفرى از نمايندگان خود را در رأس قبايل به عنوان «نقبا» (جمع نقيب) انتخاب كرد و هر يك را براى اداره و كفالت قبيله خود قرار داد.V}ابن هشام، السيره النبويّه، ج 2، ص 86.{V به موازات آن، شهر مدينه به چندين ناحيه يا بخش تقسيم شد؛ به صورتى كه جمعيت هر قبيله در يك محل با يكديگر و به دور از ديگران زندگى مى‏كردند. در هر ناحيه يا بخش، يك رئيس (نقيب)، چندين نائب رئيس (عريف) و يك محل اجتماع (سقيفه) وجود داشت. پيامبر(ص) براى اداره كل «نقبا» رئيسى تعيين كردند كه به او «نقيب‏النقباء» گفته مى‏شد.V}محمد حميداللَّه، اولين قانون اساسى مكتوب در جهان، ص 69.{V به اين ترتيب شوراى سياسى دولت مدينه از 49 نفر تشكيل مى‏يافت. هر نقيب داراى سه عريف بود كه بر امور مالى، اجتماعى و اطلاعاتى رسيدگى مى‏كردند. شخص پيامبر(ص) در رأس قدرت قرار بود و تمامى مسائل اجتماعى، در نهايت با تصميم‏گيرى شخص ايشان حل مى‏شد. 2. سياست پيامبر(ص) در اداره امور جامعه، مبتنى بر مشورت بود. 3. پيامبر(ص) جهت تنظيم روابط اجتماعى مسلمانان و مشخص كردن مسؤوليت هر يك از گروه‏ها و فرقه‏هاى گوناگونى كه در شهر زندگى مى‏كردند، دست به تنظيم يك اساسنامه يا قانون اساسى زدند. V}ثقفى، سيد محمد، ساختار اجتماعى و سياسى نخستين حكومت اسلامى در مدينه، ص 93.{V 4. تنظيم ساختار منظم اقتصادى براى جمع‏آورى ماليات، زكات و... . 5. تنظيم ساختار قضايى و تعيين قضات و اعزام آنان به شهرهاى مختلف. 6. نصب فرمانداران و صدور ابلاغ بخشنامه‏هاى حكومتى و... . حكومت امام على(ع) نيز متشكل از نهادها و ساختارهاى سياسى متناسب با نياز آن زمان بود.V}ر.ك: سبحانى، جعفر، فروغ ولايت؛ مشايخى فريدونى، نظارت سياسى در نهج‏البلاغه؛ شهيد مطهرى، جاذبه و دافعه امام على(ع)؛ جرج جرداق، على صداى عدالت انسانى.{V سوم. نكاتى چند هم در نهادها و تشكيلات ساده دوران پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) و هم در تشكيلات گسترده نظام جمهورى اسلامى ايران، قابل توجه و اهميت است؛ از جمله: 1. هر دو دسته از اين تشكيلات با اصول حاكم بر نظام سياسى اسلام انطباق دارد. 2. اين تشكيلات در راستاى كمك به حاكم اسلامى در اداره هر چه صحيح‏تر و كارآمدتر جامعه است؛ نه تشكيلاتى موازى يا متعارض با نهاد رهبرى جامعه اسلامى. از اين رو هم تصميماتى كه در شوراى سياسى صدر اسلام در مسائل اجتماعى گرفته مى‏شود و هم تصميماتى كه از سوى مجلس شوراى اسلامى، مجمع تشخيص مصلحت و... در نظام اسلامى ايران به تصويب مى‏رسد، با تأييد ولى امر -كه در آن زمان پيامبر اكرم(ص) بود و در اين زمان ولى فقيه است‏مشروعيت مى‏يابد. بنابر اين وجود تشكيلاتى با اين خصوصيات، به هيچ وجه منافى با ولايت مطلقه فقيه و حوزه اختيارات او نيست. 3. وجود تشكيلات حكومتى - كه بر اساس نيازهاى زمان متغير است‏مخالف و ناسازگار با عقل نيست؛ بلكه كاملاً مطابق با عقل است. عقل يكى از منابع دين مبين اسلام است و همو حكم مى‏كند كه در جامعه كنونى - با توجه به پيچيدگى و گسترگى مسائل، نمى‏شود به روش‏ها و شيوه‏هاى مرسوم اداره جامعه در گذشته اكتفا كرد؛ بلكه تشكيلات منظم‏تر و گسترده‏ترى متناسب با جامعه كنونى لازم است. چهارم. قاعده اوليه آن است كه نظام اسلامى در جهت تأسيس تشكيلات مطابق با نيازهاى جامعه، همّت گذارد و اين تشكيلات نيز در راستاى اصول حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام و تحت فرمان رهبر نظام اسلامى، نقش ايفا كند. حال اگر برخى از عناصر تشكيل دهنده اين تشكيلات، بر اثر تعصّبات حزبى يا تحت تأثير تبليغات سوء دشمنان، در مقابل اوامر رهبرى موضع‏گيرى كنند؛ اينجا اصل وجود اين تشكيلات مورد انتقاد نيست. چون بر اساس قوانين عقلى و شرعى است؛ بلكه بايد به فكر اصلاح كاركرد آن تشكيلات بود و زمينه‏هاى پويايى و بالندگى آن را بررسى كرد.V}جهت اطلاع بيشتر ر.ك: الف. امام خمينى، حكومت اسلامى. ب. معرفت، محمد هادى، ولايت فقيه. پ. سروش، محمد، دين و دولت در انديشه اسلامى، ت. موثق، محمدرضا، جايگاه مجلس شوراى اسلامى در ساختار قدرت سياسى جمهورى اسلامى ايران.{V

پاسخ : نظام اسلامى در عين آنكه الهى است، مردمى نيز مى‏باشد. مهندسى نظام اجتماعى و سياسى اسلام، نه مانند نظام‏هاى استبدادى و ديكتاتورانه است كه جايگاهى براى مردم و مشاركت آنان در امور باقى نگذارد و نه مانند دمكراسى‏هاى سكولار و دين‏گريز است كه هواهاى نفسانى و خواست‏هاى نفس آدميان، جاى را بر خدا تنگ كند و خود بنياد همه هنجارها، برنامه‏ريزى‏ها و قوانين باشد. اين بدان معنا نيست كه نظام اسلامى سرشتى دو گانه و دوآليستى V}(Daulistic) {Vدارد. مردم در نظام اسلامى در عرض خدا قرار نمى‏گيرند. در چنين نظامى منشأ حاكميت خداوند است؛ خدايى كه خالق، مالك، رب و پرورش دهنده انسان‏ها و دوستدار و خيرخواه مردم است. او به اراده حكيمانه خود، مردم را به مشاركت طلبيده و از آنان خواسته است كه در چارچوب اصول، قوانين و هنجارهاى الهى، سرنوشت خويش را در دست گيرند و در پديدآورى نظام اسلامى و حفظ و صيانت از آن بكوشند. بنابراين مشاركت مردم -آن هم مردمى مؤمن، دين‏باور و دين‏خواه چيزى است كه خداوند اراده نموده و زمينه‏هاى آن را فراهم كرده است. آموزه‏هاى دينى، نمايشگر جايگاه بلند شورا در نظام اسلامى است تا به اين وسيله، مجالى فراخ براى مشاركت مردم و تضارب آرا و در نهايت رشد و بالندگى جامعه اسلامى فراهم آيد. T}يك. شورا در قرآن‏{T قرآن مجيد در مواردى چند، مسأله شورا، رايزنى و تضارب آرا را مطرح كرده است. مواردى كه قرآن در آن بر مشورت تأكيد نموده، از جزئى‏ترين مسائل خانوادگى (چون از شير برگرفتن كودك)V}بقره (2)، آيه 233.{V تا مسائل كلان اجتماعى را شامل مى‏شود. از طرف ديگر خداوند در قرآن مجيد، پيامبر خود را نيز امر به مشورت و نظرخواهى از مؤمنان مى‏كند و به اين وسيله براى احياى نهاد مشورت در جامعه اسلامى، فرهنگ‏سازى مى‏نمايد. اهتمام به مشورت از ويژگى‏هاى مؤمنان و وجه بارز جامعه اسلامى است. برخى از آيات قرآن در اين باب عبارت است از: 1. A}(فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ){A؛V}آل‏عمران (3)، آيه 159.{V «پس به [بركتِ‏] رحمت الهى، با آنان نرم‏خو [و پر مهر ]شدى و اگر تندخو و سخت‏دل بودى، قطعاً از پيرامون تو پراكنده مى‏شدند. پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار[ها] با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا توكّل كن؛ زيرا خداوند توكّل‏كنندگان را دوست مى‏دارد». 2. A}(وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ){A؛ V}شورى (42)، آيه 38.{V «و كسانى كه [نداى ]پروردگارشان را پاسخ [مثبت ]داده و نماز برپا داشته و كارشان در ميانشان مشورت است و از آنچه روزى‏شان داده‏ايم، انفاق مى‏كنند». T}دو. شورا در روايات‏{T روايات بسيارى در رابطه با شورا وجود دارد. آيه اللَّه استادى 200 روايت را در اين باب گردآورده‏V}ر.ك: استادى، رضا، شورا در قران و حديث.{V و بر آن است كه با پژوهش بيشتر چه بسا روايات افزون‏ترى فراگرد آيد. اكنون به جهت اختصار تنها به ذكر يك روايت از امام على(ع) بسنده مى‏شود. اين روايت براى شناخت جايگاه بلند شورا در نگرش اسلامى كافى است. آن حضرت مى‏فرمايد: H}«الاستشاره‏عين الهدايه و قد خاطر من استغنى برأيه»{H؛ «مشورت‏جويى عين هدايت است و آن كه به رأى خويش بسنده كند، به خطر افتاده است».V}نهج‏البلاغه، حكمت 211 و 54.{V T}سه. شورا در سيره معصومان(ع){T 1. سيره و روش حكومتى پيامبر(ص) نشانگر پاى‏بندى به اصل مشورت و رايزنى در امور است. اميرالمؤمنين(ع) در اين باره مى‏فرمايد: H}«ان رسول اللَّه كان يستشير اصحابه ثم يعزم على ما يريد اللَّه‏V}البرقى، المحاسن، ص 601.{V»{H؛ «پيامبر همواره ياران خود را به رايزنى مى‏طلبيد [و چون آنان رأى خود را باز مى‏گفتند] بر اساس آنچه خداوند مى‏خواست، عمل مى‏كرد». نمونه‏هايى از اين مسأله را مى‏توان در جنگ بدر، خندق، احد و تنظيم عهدنامه‏ها يافت. 2. امام على(ع) همواره مردم را به رايزنى دعوت و براى فعال نمودن جامعه و نظردهى آنان، فضاسازى كرده است. آن حضرت خطاب به مردم فرمود: H}«... فلاتكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فانى لست فى نفسى بفوق ان أُخطى‏ء و لا امن ذلك من فعلى الا ان يكفى اللَّه نفسى ما هو املك به منى...»{H؛ V}نهج‏البلاغه، خ 216.{V. T}چهار. فوايد شورا:{T 1. استفاده از دانسته‏ها و آراى ديگران؛ امام على(ع) دراين باره مى‏فرمود: H}«من شاور الرجال شاركها فى عقولها»{H؛ «كسى كه با ديگران مشورت كند، در خردمندى و دانايى آنان سهيم گشته است». V}نهج‏البلاغه، قصار، 161.{V 2. شخصيت دادن به ديگران و احترام گذاشتن به آنها؛ 3. بازشناسى كاردانان و متخصصان از ديگران؛ 4. بازشناسى انگيزه‏ها؛ امام على(ع) در اين باره مى‏فرمايد: «با دشمنان خود رايزنى كن تا از رأى آنان ميزان دشمنى و تصميمات آنها را بازشناسى». V}«استشر اعدائك تعرف من رأيهم مقدار عداوتهم و مواقع مقاصدهم...» (غررالحكم و دررالكلم، ج 2، ص 233).{V 5. راهى براى افكار سنجى جامعه و به كار بستن اقدامات لازم و تصميم‏گيرى‏هاى متناسب با آن؛ 6. كاستن از انتقادها در صورت تلخ كامى و شكست در برنامه‏ها؛ اميرمؤمنان(ع) فرمود: «كسى كه به رايزنى بپردازد در صورت موفقيت، تحسين ديگران را از دست نمى‏دهد و اگر شكست بخورد نكوهش نمى‏شود».V}«من استشار لم يعدم عن الصواب مادحاً و عندالخطاء عاذراً»، (بحارالانوار، ج 72، ص 104).{V 7. پرورش عقول جامعه و به كاراندازى نيروى فكر و انديشه؛ 8. نزول رحمت و عنايت الهى چنان كه؛ در روايت از پيامبر اكرم(ص) آمده است: H}«يداللَّه مع‏الجماعه»{H؛V}ميزان‏الحكمه، ج 2، ص 758.{V 9. شناخت آسيب‏ها و روش‏هاى آفت‏زا؛ اميرمؤمنان(ع) مى‏فرمايد: «هر كس آراى گوناگون را دريافت كند، لغزشگاه‏ها را باز خواهد شناخت».V}«من استقبل وجوهن الآراء عرف مواقع الأخطاء».{V T}پنج. گستره مشورت‏{T مشورت و رايزنى در هر جامعه و نظامى، شرايط، جايگاه و گستره خاص خود را دارد. اسلام نيز بر اساس مبانى الهى و حكمت‏هاى و فلسفه خاص خود، گستره معينى را در اين باب مشخص كرده است. براى آشنايى بيشتر در اين باره، بايد حدود سلبى و ايجابى مسأله را كاويد. بررسى تفصيلى اين مسأله از حوصله اين مختصر خارج است؛ ليكن به اختصار چند وجه سلبى و ايجابى را بيان مى‏كنيم: T}1. بعد سلبى‏{T جهت سلبى آنجا است كه مشورت بردار نيست و حكم تعيين شده، داراى اعتبار نهايى، لازم‏الاجرا و تخلف‏ناپذير است. اين موارد عبارت است از: 1-1. آنجا كه حكمى الزامى، روشن، ثابت و تغييرناپذيرى وجود دارد. در چنين مواردى حكم الهى لازم الاجرا است و هيچ كس حق تغيير آن را ندارد. بنابراين بايستن و نبايستن اجراى چنين مواردى، از دايره رايزنى و مشورت خارج است. پس دقيقاً آن‏گونه كه خداوند حكم نموده، بايد اقدام كرد و هر اقدامى برخلاف آن -بر اساس نظر فردى يا جمعى مساوى با كفرV}«و من لم يحكم به انزل اللَّه فاولئك هم الكافرون»، (مائده (5)، آيه 44).{V، ظلم‏V}«و من لم يحكم به انزل اللَّه فاولئك هم الظالمون»، همان، آيه 45.{V و فسق‏V}«و من لم يحكم به انزل اللَّه فاولئك هم الفاسقون»، همان، 47).{V است. 2-1. دستورات و احكام الزامى صادره از پيامبر(ص) و امام(ع) يا ولى فقيه در حوزه عناوين ثانوى و احكام تغييرپذير.V}جهت آگاهى بيشتر ر.ك: علامه طباطبايى، ولايت و زعامت (مقاله)؛ در كتاب: بررسى‏هاى اسلامى، ص 180. {Vالبته اين مسأله پس از مرحله صدور حكم است؛ ولى پيش از آن مشاوره و رايزنى مطلوب است. T}2. بعد ايجابى‏{T جهت ايجابى موارد مشورت‏پذير است. پاره‏اى از اين موارد عبارت است از: 1-2. موضوع‏شناسى و تطبيق احكام اولى الهى بر موضوعات خارجى؛ 2-2. روش‏شناسى و كشف راه‏هاى بهينه در جهت اجراى احكام الهى و كاربردى كردن آنها؛ 3-2. مشورت در جهت كشف و استنباط احكام غير بيّن الهى، با به كارگيرى روش و منطق فهم و استنباط؛ 4-2. رايزنى در جهت تشخيص موضوعات احكام ثانويه و مصلحت‏آميز؛ 5-2. تصميم‏گرى در تدوين خط مشى اجرايى معين در جهت چگونگى انجام دادن وظايف حكومت و گزينش يكى از راه‏هاى بديل در حوزه مباحات و مواردى كه خالى از حكم الزامى معين شرعى است. T}نتيجه:{T «شورا» يكى از اركان اساسى نظام اسلامى است. از اين رو مجلس شوراى اسلامى، نقش مهمى در جهت شناختن نيازهاى جامعه، كشف قوانين الهى در رابطه با آن نيازها، عملياتى كردن هنجارهاى دينى از طريق شيوه‏هاى بهينه و روزآمد، كشف موضوعات و مصاديق ضرورت و احكام ثانوى شركت در در تصميم‏گيرى‏ها و قانون‏گذارى در عرصه مباحات دارد. البته همه اين امور بايد در چارچوب موازين شرعى و هماهنگى با اهداف و اصول نظام اسلامى باشد. از اين رو اصل 4 قانون اساسى اشعار مى‏دارد: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است». در اصل 72 نيز آمده است: «مجلس شوراى اسلامى نمى‏تواند قوانينى وضع كند كه با اصول مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد». افزون بر اين در نظام اسلامى اصل نظارت و كنترل حاكمان و رفتارهاى سياسى و اجتماعى آنان، از اهميت والايى برخوردار است. مجلس شوراى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى ايران، رسالت بزرگى در اين زمينه بر عهده دارد و ضمن آنكه وجود آن موجب تفكيك قدرت است؛ وظيفه و اختيارات نظارتى وسيع و فراگيرى نسبت به همه امور كشور دارد. اصل 76 قانون اساسى مى‏گويد: «مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور دارد». نظارت مجلس شوراى اسلامى در مواردى با دخالت همراه است؛ مانند نظارت مجلس بر تشكيل دولت كه بر اساس اصل 87 قانون اساسى بدون دخالت و رأى اعتماد نمايندگان تحقق‏پذير نيست. همچنين مجلس از طريق تذكر، مورد سؤال قرار دادن رئيس جمهور و وزيران‏V}ر.ك: اصول 88 تا 137 و 122 قانون اساسى.{V، استيضاح‏V}ر.ك: اصل 89 قانون اساسى.{V و نيز تصويب بودجه، انتخاب ديوان محاسبات‏V}ر.ك: اصل 54.{V، نظارت بر دعاوى‏V}ر.ك: اصل 54.{V و اطلاع از رسيدگى به اتهام مجريان بلندپايه نظام‏V}ر.ك: اصل 14.{V، نقش مهمى را در كنترل و نظارت بر قدرت ايفا مى‏كند.V}ر.ك: اصول 88 تا 137 و 122 قانون اساسى.{V

پاسخ : كاركرد نهاد شورا در اسلام، منحصر به ارائه نقش مشورتى نيست. در رابطه با اين مطلب ادله متعددى وجود دارد. اكنون بدون ورود به مباحث فنى و تخصصى، به برخى از آنها اشاره مى‏شود: 1. لسان برخى از آيات قرآن -مانند: A}(وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ){A از اين جهت اطلاق دارد و كاركرد شورا را منحصر به ارائه نقش مشورتى نمى‏سازد. 2. در مواردى پيامبر اكرم(ص) دستور داده‏اند كه رأى شورا، بايد ملاك عمل قرار گيرد. روزى اميرمؤمنان(ع) از آن حضرت پرسيد: «اى پيامبر! اگر مسأله‏اى پديد آمد كه در رابطه با آن آيه‏اى از قرآن و يا سيره و سنتى از جانب شما وجود نداشته باشد. چه كنيم؟» حضرت فرمود: «آن را با مشورت مؤمنان انجام دهيد». سپس آن حضرت اضافه فرمود: «مشورت را به امور خاص محدود نسازيد»؛V}«يا رسول الله ارأيت اذا نزل بنا امر ليس فيه كتاب و لا سنه منك، ما نعمل به؟ فقال(ص): «اجعلوه شورى بين المؤمنين و لاتقصرونه بامرخاصه» (تفسير فرات ابن ابراهيم كوفى، ص 615، محمد هادى معرفت، ولايت فقيه، ص 101). {V يعنى، اساساً در امور مختلف از مشورت مدد جوييد و آن را ملاك عمل قرار دهيد. 3. در موارد بسيارى، پيروى از رأى اكثريت مورد تأكيد قرار گرفته و از مخالفت و سرپيچى با ارباب رأى و بصيرت نهى شده است. از جمله اينكه پيامبر اكرم(ص) فرمود: «دورانديشى آن است كه با صاحبنظران مشورت كنى و امرشان را فرمان برى، پس هرگاه خردمند خيرخواه چيزى گفت آن را بپذير، و مباد كه بر خلاف آن‏ها عمل كنى كه در آن هلاك و نابودى است».V}«العزم، ان تستشير ذاالرأى و تطيع امره، و قال: اذا اشار عليك العاقل الناصح فاقبل، و اياك و الخلاف عليهم، فان فيه الهلاك» (بحارالانوار، ج 72، ص 105).{V بنابراين نهاد شورا در نظام اسلامى، داراى كاركردهاى متفاوت و اشكال گوناگونى است. برخى صرفاً ارائه‏دهنده نقش مشورتى است؛ بدون آنكه براى مشورت گيرنده الزام‏آور باشد و برخى داراى نقش الزام‏آور و مؤثر قطعى در تصميم‏گيرى‏ها و برنامه‏ريزى‏ها است.

پاسخ : فلسفه وجودى مجلس شوراى اسلامى تحقق عينى آيه A}(وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُمْ){A؛ V}شورى (42)، آيه 38.{V است. قوه مقننه تبلور اراده ملت است و در نظام جمهورى اسلامى عامل مهم رشد، استقلال و آزادى امت اسلامى و داراى اختياراتى وسيع و گسترده است‏V}جهت آگاهى بيشتر ر.ك: آشنايى با مجلس شوراى اسلامى، روابط عمومى مجلس شوراى اسلامى.{V. از اين رو توجه به شرايط نمايندگانى كه زيبنده عينيت بخشيدن به پيام الهى و شايسته ملتى سرفراز و متناسب با جايگاه يادشده باشند، از اهميت فراوانى برخوردار است. در اين زمينه به پاره‏اى از روايات گران سنگ درباره صلاحيت‏هاى لازم و سپس به سخنانى از حضرت امام خمينى(ره) در اين باب اشاره خواهيم كرد: T}يك. روايات:{T T}1. ايمان:{T در تفسير فرات كوفى آمده است: از پيامبر(ص) سؤال شد:«اى رسول خدا! اگر حادثه‏اى براى ما رخ نمود كه درباره آن آيه‏اى از قرآن يا سنتى از شما وجود نداشته باشد، چه كنيم؟ حضرتش فرمود: آن را در ميان مؤمنان به مشورت گذاريد....».V}«سئل عن النبى(ص): يا رسول اللَّه ارأيت اذا نزل بنا امر ليس فيه كتاب و سنه منك ما نعمل؟ فقال(ص): اجعلوه شورى بين المؤمنين....»؛ (تفسير فرات بن ابراهيم كوفى، ص‏615).{V T}2. خردمندى:{T از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است: «با انسان خردمند رايزنى كنيد و از رأى او سرمپيچيد كه پشيمان خواهيد شد» V}«استرشدوا العاقل و لاتعصوه فتندموا»؛ (بحارالانوار، ج 72، ص 105). {Vو «آن كه با خردمندان به شور بپردازد، به راه رشد و موفقيت راهنمايى خواهد شد».V}«من شاور ذوى الالباب دُلّ على الرشاد» همان.{V T}3. تخصص و دانايى:{T «از پيامبر اكرم(ص) پرسيده شد: دورانديشى چيست؟ فرمود: رايزنى با صاحبنظران و پيروى از آنان». V}«قيل لرسول اللَّه(ص): ماالحزم؟ قال(ص)؛ مشاوره ذوى الرأى و اتباعهم»؛ همان.{V T}4. خيرخواهى‏{T: پيامبر(ص) مى‏فرمايد: «رايزنى با خردمندِ خيرخواه رشد و ميمنت و توفيقى از سوى خدا است...»V}«مشاوره العاقل الناصح رشد و يمن و توفيق من اللَّه...»؛ همان، ج 72، ص 105).{V T}5. خوف الهى‏{T: اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «در آنچه برايت رخ مى‏نمايد، با كسانى مشورت كن كه از خدا خوف دارند».V}«شاور فى الذين يخافون اللَّه» همان.{V امام صادق(ع) هم مى‏فرمايد: «در امورت با كسى رايزنى كن كه خدا ترس باشد».V}«شاور فى امرك الذين يخافون اللَّه»؛ (همان، ص 98).{V T}6. تقوا و پارسايى:{T در روايت است: «مرد خردمند پارسا را به رايزنى طلب كه جز به نيكى سفارش نكند و مبادا با غير او مشورت كنى؛ چرا كه ناپارساى بى‏خرد، [باعث‏] فساد دين و دنيا است». V}«استشر العاقل من الرجال الورع فانه لايأمر الا بخير و اياك و الخلاف فان خلاف الورع العاقل مفسده فى الدين و الدنيا». (همان، ص 100){V T}7. آزادگى و دين‏دارى‏{T T}8. دلسوزى، صميميت و برادرى‏{T T}9. رازدارى‏{T در رابطه با موارد ياد شده، امام صادق(ع) مى‏فرمايد: «مشورت ثمربخش نيست؛ جز آنكه اركان چهارگانه آن تحقّق پذيرد: 1. طرف مشورت خردمند باشد؛ 2. آزاد مرد ديندار باشد؛ 3. صميمى و برادرسان بوده باشد؛ 4. او را از راز خود در مسأله مورد رايزنى چنان آگاه سازى كه خود آگاه هستى و او اين راز را مخفى دارد و كتمان نمايد».V}«ان المشوره لاتكون الا بحدودها الاربعه... فاوله ان يكون الذى تشاوره عاقلا و الثانيه ان يكون حراً متدينا و الثالثه ان يكون صديق و اخيا و الرابعه ان تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك ثم يسّر ذلك و يكتمه»؛ مكارم الاخلاق، ج 2، ص 80).{V T}ناشايستگى‏ها{T در نصوص دينى افزون بر شرايط و شايستگى‏هاى رايزنى، به ابعاد منفى و جهات سلبى آن نيز اشاره شده است؛ پاره‏اى از آنچه در روايات آمده، عبارت است از: T}1. ترس و بزدلى 2. بخل 3. حرص‏{T در سفارشات پيامبر اكرم(ص) به اميرالمؤمنين(ع) آمده است: «اى على! با انسان ترسو مشورت مكن، زيرا راه‏هاى گشايش را بر تو تنگ مى‏كند، با بخيل به رايزنى مپرداز كه تو را از هدف باز مى‏دارد و انسان حريص را مشاور خود مكن كه كام جويى را نزد تو بيارايد».V}«يا على لاتشاور جباناً فانه يضيق عليك المخرج و لاتشاور البخيل فانه يقصر بك عن غايتك و لاتشاور حريصاً فانه يزين لك شرها»؛ (علل‏الشرايع، 559).{V T}4. دروغ؛{T حضرت على(ع) مى‏فرمايد: «از دروغگو رأى مجو كه چون سراب است. امور دسترس‏ناپذير را نزديك مى‏نماياند و امور دسترس‏ناپذير را نايافتنى مى‏نماياند».V}«لا تستشر الكذاب فانه كالسراب يقرب عليك البعيد و يبعّد عليك القريب»؛ (غررالحكم، ش 10351).{V T}دو. امام خمينى(ره){T امام خمينى(ره) همواره بر حضور پرشور مردم در انتخابات نمايندگان شايسته تأكيد فراوان داشت: «نمايندگانى متعهد، متفكر و دلسوز به ملت و خصوص طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمين در مجلس شوراى اسلامى بفرستيد»V}آشنايى با مجلس شوراى اسلامى(پيام 28 بهمن س‏358)، ص 13.{V و فرمود: «اميد است ملت مبارز متعهد با مطالعه دقيق در سوابق اشخاص و گروه‏ها، آراى خود را به اشخاصى دهند كه به اسلام عزيز و قانون اساسى وفادار باشند و از تمايلات چپ و راست، برى باشند و به حسن سابقه و تعهد به قوانين اسلام و خيرخواهى امت معروف و موصوف باشند». ايشان همچنين مى‏فرمايد: «بايد به اشخاصى كه احتمال انحراف در آنان مى‏رود رأى ندهند؛ چه احتمال انحراف عقيدتى و يا اخلاقى» V}همان، (21 اسفند 1358) ص 14؛ 17 ارديبهشت 359.{V و «كسانى را انتخاب كنند كه صددرصد مسلمان و معتقد به احكام اسلام و متعهد به اجراى احكام اسلام و مخالف با مكتب‏هاى انحرافى و معتقد به جمهورى اسلامى باشند».V}همان.{V از چند سخن پيشين به دست مى‏آيد: 1. بررسى سوابق و ويژگى‏هاى كانديداهاى مجلس لازم و بايسته است و نبايد ناآگاهانه و بدون بررسى كافى كسى را برگزيد. 2. با احتمال انحراف عقيدتى و اخلاقى، نمى‏توان به كسى رأى داد. به عبارت ديگر بايد صلاحيت افراد را احراز كرد. 3. شرايط و صلاحيت‏هاى لازم براى نمايندگى از ديدگاه امام خمينى(ره) عبارت است از: صددرصد مسلمان بودن، نداشتن انحراف اعتقادى و مخالفت با مكاتب انحرافى، عدم انحراف اخلاقى، متفكر بودن، خيرخواهى، تعهد، دلسوزى و در خدمت اسلام و مردم بودن، وفادارى به نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى و پاى‏بندى و التزام به اجراى احكام اسلامى.

پاسخ : نظارت بر چگونگى و حسن اجراى فرآيندهاى قانونى - سياسى، در هر كشور به دو گونه قابل تصور است: T}1. نظارت استطلاعى‏{T به نظارتى گفته مى‏شود كه ناظر موظف است تنها از وضعيتى كه مجريان انجام مى‏دهند، اطلاع يابد. سپس بدون آنكه خود اقدام عملى كند و نحوه اجرا را تأييد يا رد كند، آنچه را مشاهده كرده به مقام ديگرى گزارش دهد. اين گونه نظارت -كه صرفاً جنبه آگاهى‏يابى دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه است و تفاوتى با نظارت ساير شهروندان ندارد؛ مگر از جهت امكان دسترسى به اطلاعات طبقه‏بندى شده. اين گونه نظارت را نظارت غيرفعال يا «Passive» نيز مى‏گويند. T}2. نظارت استصوابى‏{T «استصواب» كه واژه عربى است با واژه «صواب» هم ماده است. «صواب» به معناى درست در مقابل خطا و «استصواب» به معناى صائب دانستن و درست شمردن است؛ مثل اينكه گفته شود: اين كار صحيح و بى اشكال است. در اصطلاح «نظارت استصوابى» به نظارتى گفته مى‏شود كه در آن ناظر، در موارد تصميم‏گيرى حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوى هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده از جانب مجريان گرفته شود. بنابراين نظارت استصوابى نظارت همراه با حق دخالت و تصميم‏گيرى است. اين گونه نظارت را نظارت فعال يا «Active» نيز مى‏گويند. نظارت استصوابى به چند صورت تصور مى‏شود: T}1-2. نظارت استصوابى تطبيقى‏{T در اين فرض ناظر موظف است، اقدامات و اعمال كارگزار را با ضوابط و مقررات تعيين شده، تطبيق دهد و در صورت عدم انطباق، عمل و اعتبار ندارد و منوط به تأييد ناظر است. T}2-2. نظارت عدم مغايرت و تعارض‏{T در اين گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف كارگزار از محدوده مقرر شده، جلوگيرى و منع كند. اين گونه نظارت نسبت به مورد بالا، دايره محدودترى دارد و از آن به نظارت استصوابى حداقلى ياد مى‏شود. T}3-2. نظارت مطلق‏{T در اين شيوه از نظارت هر عملى كه كارگزار انجام مى‏دهد، منوط به تأييد ناظر است و در صورت سكوت يا عدم اظهار نظر و يا عدم حضور او، كليه اقدامات كارگزار غير قانونى و بى‏اعتبار است. سؤالى كه اكنون مطرح مى‏شود اين است كه: آيا شوراى نگهبان حق نظارت استصوابى دارد يا نه؟ در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابى و با چه ساز و كارى، به وسيله شوراى نگهبان اعمال مى‏شود؟ در پاسخ گفتنى است نظارت استصوابى به وسيله شوراى نگهبان، داراى پشتوانه‏هاى عقلايى و قانونى است؛ زيرا در بسيارى از كشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصدى مسؤوليت‏هاى مهم، شرايط ويژه‏اى در نظر گرفته مى‏شود تا هم وظايف محوله به شخص مورد نظر، به درستى انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى كفايتى و نالايق بودن مسؤول برگزيده شده، پايمال نگردد. از اين‏رو امروزه در دموكراتيك‏ترين نظام‏هاى دنيا، شرايط ويژه‏اى براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرايندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى‏شود و قانون، مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مى‏كند. اين نهاد، عهده‏دار بررسى وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان است كه در نتيجه به تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان مى‏انجامد. بنابراين نظارت استصوابى، امرى شايع، عقلايى و قانونى در بسيارى از كشورها و نظام‏هاى موجود دنيا است؛ مثلاً يكى از شرايط معتبر در تعداد زيادى از نظام‏هاى سياسى جهان، اين است كه نامزد مورد نظر، سابقه كيفرى نداشته باشد و افراد داراى سوء سابقه كيفرى، از پاره‏اى از حقوق اجتماعى از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصميم‏گيرى، هيأت‏هاى منصفه، شوراها و... محروم‏اند و نيز شرايطى نظير التزام عملى و پذيرش قانون اساسى، سلامت روان و عقلى و....V}ر. ك: مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى، ص 47.{V در كشور ما نيز -مانند ساير كشورهاى جهان قانون مرجعى را معرفى كرده است كه براى انتخابات و صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى نظارت كند. مطابق اصل نوزدهم قانون اساسى، اين وظيفه بر عهده شوراى نگهبان قرار دارد: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد». T}نظارت در قانون اساسى‏{T نكته قابل توجه اينكه در قانون اساسى به نوع نظارت تصريح نشده؛ ولى بر اساس ادله حقوقى اين وظيفه بر عهده شوراى نگهبان است: 1. مطابق قانون اساسى «تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است» يعنى در مباحث و مواردى از قانون اساسى كه ابهام و ايهامى وجود داشته باشد، مرجع تفسير، شوراى نگهبان است و اين شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسى، اصل 99 را تفسير كرده و اين طور بيان مى‏دارد كه اين نظارت «استصوابى» است: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرايى انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديدها مى‏شود». 2. حقوقدانان مى‏گويند: هر گاه در يك عبارت حقوقى لفظ عامى بدون قيد و شرط آوده شود، قيد و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق و عام بودن آن را مى‏رساند. لذا از آنجايى كه در اين اصل، نظارت به صورت عام بيان شده و قيد استطلاعى و يا استصوابى بودن آن ذكر نگرديده، نشانگر مطلق و عام بودن (استصوابى بودن) آن است و به اين دليل كه نظارت استصوابى شامل نظارت استطلاعى نيز مى‏باشد، لذا نظارت در اين اصل، استصوابى است. 3. در اصل 99 قانون اساسى به كلمه «بر عهده دارد» بر مى‏خوريم كه بيان كننده حق مسؤوليت است؛ يعنى، قانون اساسى وقتى مى‏گويد شوراى نگهبان نظارت را برعهده دارد به اين معنا است كه مسؤوليت اين نظارت، كاملاً بر عهده شوراى نگهبان است و مسؤوليت در جايى است كه ضمانت اجرا نيز در كار باشد. 4. در قانون اساس تنها مرجعى كه براى نظارت بر انتخابات شناخته شده، شوراى نگهبان است و اين دليل عام و در همه ابعاد بودن نظارت شوراى نگهبان (استصوابى بودن) آن است. 5. دليل ديگر وحدت سياق است. بدين صورت كه ما در همه جاى قانون اساسى، هنگامى كه بحث از برگزارى انتخابات از سوى وزارت كشور را مى‏بينيم، به نظارت شوراى نگهبان نيز برمى خوريم. در هيچ جاى قانون اساسى نيست كه از اجراى انتخابات به وسيله وزارت كشور صحبت شده باشد و در كنار آن مطلبى از نظارت شوراى نگهبان نباشد. خود اين امر، دليل بر نظارت مطلق و عام؛ يعنى، «نظارت استصوابى» شوارى نگهبان است كه همه مراحل و مقاطع انتخابات را در بر مى‏گيرد. 6. در صورتى كه نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى، از نوع «استطلاعى» بودن بيشتر قابل اشكال، تشكيك و ايراد مى‏بود؛ زيرا در آن موقع، حقوقدانان مى‏توانستند اشكال كنند كه اگر اين نظارت هيچ ضمانت اجرايى ندارد، پس فايده آوردن آن در قانون اساسى چه بوده است؟! آيا اگر نظارت موضوع اصل 99 قانون اساسى، استطلاعى مى‏بود، ديگر آيا آن قدر تأثيرگذار در امر انتخابات و با اهميت بود كه قانون گذار، آن را در قالب يكى از اصول قانون اساسى قرار دهد؟! آيا كافى نبود كه تكليف آن را به قوانين عادى واگذار كند؟! 7. در قانون اساسى و قوانين ديگر، هيچ مرجع ديگرى به جز شوراى نگهبان براى نظارت بر انتخابات مشخص نشده است، لذا از آنجايى كه اجراى انتخابات بدون نظارت مؤثر -كه حق ابطال و تنفيذ را نيز در برگيرد امكان‏پذير نيست؛ بنابراين، مرجع اين نظارت، بايد شوراى نگهبان باشد. از طرفى اگر نظارت شوراى نگهبان استطلاعى بود، بايد در قانون اساسى و قوانين ديگر، مرجع اطلاع مشخص مى‏گرديد. V}همان، ص 48.{V نتيجه آنكه از نظر حقوقى و اعتبار قانونى، تفسير شوراى نگهبان مبنى بر حق نظارت استصوابى، بدون اشكال بوده و عدم تصريح به آن در قانون اساسى اشكالى ايجاد نمى‏كند. به علاوه مطابق همان اصل عقلايى -كه احراز درستى انتخابات و تأييد يا رد صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده مرجعى رسمى و قانونى مى‏داند و نيز ضرورت وجود نهاد قانونى كنترل اعمال مجريان (وزارت كشور)، براى برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده‏هاى احتمالى نهاد اجرايى و پاسخ‏گويى به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتى قانون اساسى نهاد؛ به عنوان مرجع رسمى ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدها و عملكرد مجريان انتخاباتى تعيين كرده است. اين نهادِ ناظر، «شوراى نگهبان» است و در قانون نهاد يا شخص ديگرى به عنوان ناظر يا نهادى كه شوراى نگهبان به آن گزارش دهد، معرفى نشده است. پس تنها ناظر رسمى و قانونى همين شوراى نگهبان است. از طرف ديگر نظارت عقلايى بر رأى‏گيرى و تشخيص صلاحيت داوطلبان، اقتضاى تأييد يا رد و ابطال عملى و مؤثر را دارد و اين ويژگى تنها در قالب نظارت استصوابى قابل تحقق است. بنابراين نظارت شوراى نگهبان، استصوابى است و نوع آن، نظارت استصوابى صورت دوم (نظارت عدم مغايرت و تعارض) است كه محدودترين صورت از شكل نظارت استصوابى بوده و شوراى نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل مى‏كند. اگر در موردى از نظر صورى يا محتوايى بر خلاف قانون عمل شود، جلوى آن را مى‏گيرد و ابطال مى‏كند. نكته ديگر آنكه اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگيرى از مفاسد و انحرافات است و اين تنها با نظارت فعال و استصوابى امكان‏پذير است و صرف استطلاع كافى نيست. بنابراين به اصطلاح فقهى، تناسب حكم و موضوع نشان مى‏دهد كه نظارت مصوب، همان نظارت استصوابى است. V}براى مطالعه بيشتر ر.ك: الف. شعبانى، قاسم، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص‏177؛ ب. مصباح يزدى، آيت‏الله محمدتقى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج 3، ص‏75.{V

پاسخ : يكم. ملاك كار اجرايى آن نيست كه تمام امور ادارى و اجرايى جامعه به دست قوه مجريه باشد؛ بلكه اصول و امهات مسائل به اذن و اجازه اين قوه انجام مى‏پذيرد. دوّم. اگر هر اقدامى از سوى نهاد يا قوه‏اى در ارتباط با نهاد ديگر، دخالت در آن محسوب شود؛ بنابراين اقدامات وزارت كشور در روند انتخابات مجلس شوراى اسلامى را نيز بايد دخالت قوه مجريه در مقننه تلقى كرد؛ در حالى كه چنين نيست. در تمام نظام‏هاى حكومتى -به خصوص كشورهاى در حال توسعه‏تفكيك قوا به طور مطلق و همه جانبه و تطبيق آن در جامعه، كار بسيار دشوار است؛ به گونه‏اى كه عملاً موجب عقب ماندگى و كند شدن حركت‏هاى رو به توسعه و ساماندهى مى‏شود. از اين‏رو حقوق‏دانان، تفكيك بين قواى مجريه، قضائيه و مقننه را بر اساس وظايف اصلى آنها تقسيم كرده‏اند.V}حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ج 1، ص 350.{V به همين دليل دستگاه‏هاى اجرايى گاهى به تصويب آيين‏نامه و بخشنامه‏هاى مختلف -كه از نقطه نظر حقوقى، امرى تقنينى است‏اقدام مى‏كنند؛ حال آنكه هيچ گونه دخالت قوه مجريه در دستگاه قانونگذار محسوب نمى‏شود. همچنين با حل و فصل دعاوى كارگر و كارفرما در اداره‏هاى كار، در حقيقت عمل محاكم قضايى را انجام مى‏دهند؛ حال آنكه دخالت در قوه قضائيه به حساب نمى‏آيد. سوّم. تعيين صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى مجلس از سوى شوراى نگهبان، سرانجام به قوه مقننه بر مى‏گردد؛ نه قوه مجريه. چهارم. اصولاً شناسايى مصداق، گاهى بدون كشف و استنباط صورت مى‏گيرد؛ به عنوان مثال براى شناسايى فردى، از وى طلب شناسنامه و برگه هويت مى‏شود. اما گاهى اين شناسايى ويژگى‏هايى دارد كه بدون استنباط و تبيين در خارج حاصل نمى‏شود. به عبارت ديگر، اگر قانونگذار جهت قضيه و ماده قانونى را مشخص كند و تطبيق آن در واقع محتاج استنباط نباشد، مى‏توان به وسيله بخشنامه از سوى قوه اجرايى (مانند وزارت كشور)، شكل اجرايى پيدا كند؛ لكن حداقل در تشخيص اجتهاد و ديانت نامزد خبرگان، نيازمند تخصص و استنباط علمى و عملى مى‏باشيم كه قطعاً از شكل ساختار اجرايى خارج است.

پاسخ : نظارت استصوابى شوراى نگهبان، نه تنها با حق رأى مردم منافات ندارد؛ بلكه دقيقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستاى حفظ و صيانت از آراى آنان است. بر اين اساس گفتنى است كه: يكم. اين نظارت، به انتخابات ايران اختصاص ندارد و در همه كشورها به صورت‏هاى مختلف اعمال مى‏شود. بنابراين بايد همين اشكال را بر انتخابات كشورهاى ديگر نيز وارد كرد. دوّم. اين نظارت، نوعى تأكيد بر رأى مردم است، نه دخالت در آن؛ چون همان مردمى كه در انتخابات شركت مى‏كنند، پيش در آن به قانون اساسى كشور و قانون انتخابات -كه شرايط انتخاب شوندگان را تعيين كرده است رأى داده‏اند. در حقيقت مردم با رأى مستقيم به قانون اساسى و رأى غير مستقيم به قانون انتخابات، لزوم وجود شرايط خاص در انتخاب‏شوندگان و تشخيص آن به وسيله شوراى نگهبان را پذيرفته‏اند. بنابراين، شوراى نگهبان وكيل مردم است تا اين شرايط و صلاحيت‏ها را تشخيص دهد؛ نه مخالف آراى آنان. V}مرندى، محمدرضا، نظارت استصوابى و شبهه دور، صص 3830.{V سوّم. اگر به بهانه اينكه نظارت استصوابى -به معناى بررسى صلاحيت‏ها و رد و تأييد نامزدها با آراى مردم منافات دارد، اين نوع نظارت را از عهده شوراى نگهبان خارج سازيم، آيا باز هم از اجراى آن به وسيله مرجع قانونى ديگرى بى‏نياز خواهيم شد؟ بى‏ترديد پاسخ منفى است؛ زيرا به هر حال، انتخابات به نظارت نياز دارد و ناگزيز در فرض مذكور، بايد مانند برخى كشورها، با نظارت استصوابى وزارت كشور انجام شود. حال هرگونه بررسى صلاحيت‏ها حتى از ناحيه وزارت كشور نيز، بايد نادرست و منافى آراى مردم باشد. در غير اين صورت وضع قانون در باب شرايط نامزدى و ذكر اوصاف خاص در نامزدها، لغو و بيهوده است.V}نيكزاد، عباس، نظارت استصوابى، ص 33.{V پس اگر تشكيلاتى به نام «نظام پزشكى» در جامعه‏اى به فعاليت بپردازد و پس از احراز صلاحيت يك طبيب به او اجازه طبابت داه شود و از ديگرى به دليلى منطقى سلب صلاحيت شود، به اين معنا نيست كه جلوى انتخاب پزشك دلخواه را از مردم گرفته است؛ بلكه؛ به اين معنا است كه پس از احراز صلاحيت و شايستگى لازم، مردم در رجوع به پزشك دلخواه مختار هستند.

پاسخ : اگر به تاريخچه نظارت استصوابى مراجعه گردد، موارد متعددى يافت مى‏شود كه هم در قوانين انتخاباتى و هم در عمل، شوراى نگهبان چنين مسؤوليتى را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است: يك. در اولين قانون انتخابات، مصوب سال 1362 موادى مشاهده مى‏شود كه نظارت عام و استصوابى شوراى نگهبان را تأييد مى‏كند و با نظارت استطلاعى محض سازگارى ندارد؛ مثلا در ماده 3 اين قانون آمده است: «نظارت بر انتخابات به عهده شوراى نگهبان است. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جارى است». همچنين به موجب تبصره يك ماده 3: «اشخاصى كه هيأت اجرايى، صلاحيت آنان را رد كند، حق دارند به هيأت نظارت استانى شوراى نگهبان شكايت كنند و اين مرجع در مهلت مقرر، بايد به شكايت رسيدگى كند و نتيجه را اعلام كند». براساس تبصره ماده 69: «افرادى كه از نحوه برگزارى انتخابات شكايت داشته باشند، مى توانند ظرف هفت روز از نتايج اخذ رأى ، شكايت خود را به دبيرخانه شوراى نگهبان تسليم كنند». براساس ماده 69: «اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابى از رسانه هاى گروهى در اختيار شوراى نگهبان است». بر طبق ماده 70: «تأييد انتخابات از طرف شوراى نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه براى انتخاب شدگان منوط به تأييد شوراى نگهبان است». در قانون انتخابات مصوب سال 1365 نيز مواردى مشاهده مى شود كه مؤيد نظارت استصوابى شوراى نگهبان است. حال سؤال اين است كه اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعى بوده، چگونه مى تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر كند و رأى آن هم نافذ باشد؟ چگونه مى تواند نظر وزارت كشور را در رد برخى از افراد تخطئه كند؟ چگونه مى‏تواند حكم به ابطال انتخابات بدهد؟ دو. آيا رد صلاحيت تعدادى از كانديداها در مجلس اول، دوم و سوم -كه همه اينها در زمان حيات امام راحل(ره) بوده است آن هم رد صلاحيت كسانى كه چه بسا مورد تأييد وزارت كشور بوده اند (مانند رد صلاحيت آقايان اكبرزاده، رضوى و...) جز با نظارت استصوابى قابل توجيه است؟! آيا امام راحل(ره) در هيچ يك از اين موارد تذكرى به شوراى نگهبان، دال بر عدم صلاحيت آنان براى اين كار داده است؟ آيا تفسير اصل 99 و حدود اختيارات شوراى نگهبان به عهده آن شورا است يا وزارت كشور؟! سه. شوراى نگهبان در زمان امام راحل(ره)، انتخابات در بعضى از حوزه‏هاى انتخابيه را باطل اعلام كرد و نه تنها اين عمل مورد اعتراض او واقع نشد؛ بلكه مورد تأييد ايشان نيز قرار گرفت. حضرت امام(ره) در حمايت از شوراى نگهبان در مقابل جوسازى‏هاى شديد عليه اين نهاد و عملكرد آن در ابطال چند حوزه انتخابيه فرمود: «چنانچه مشاهده مى شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراى اسلامى، افرادى كه نظريه شوراى نگهبان در ابطال يا تأييد بعضى از حوزه ها موافق ميلشان نبوده است، دست به شايعه افكنى زده و اعضاى محترم شوراى نگهبان (ايدهم الله تعالى) را -كه حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند تضعيف و يا خداى نكرده توهين مى نمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‏اند... من به اين آقايان هشدار مى دهم كه تضعيف و توهين به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناك براى كشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يك رژيم وارد مى شود و در آخر رژيمى را ساقط مى‏نمايد. لازم است همه به طور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين -هر چند مخالف نظر و سليقه شخصى‏مان باشد احترام بگذاريم... در خاتمه بايد بگويم كه حضرات آقايان فقهاى شوراى نگهبان را با آشنايى و شناخت تعيين كردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم مى‏دانم و اميد آن دارم كه اين نحو امور تكرار نشود. و به شوراى نگهبان تذكر مى‏دهم كه در كار خود استوار باشيد و با قاطعيت و دقت عمل فرماييد و به خداى متعال اتكار كنيد».V}صحيفه نور، ج 17، ص 269.{V چهار. برخى از منتقدان گفته‏اند: در اولين انتخابات مجلس شوراى اسلامى در سال 1360 درباره نظارت استصوابى، سخنى مطرح نبوده است و بر ادعاى خود چنين شاهد آورده‏اند: «شوراى نگهبان در مورد رد صلاحيت برخى از كانديداها (مانند كيانورى، احسان طبرى، محمد على عمويى و...) به اصول 64 و 67 استناد مى‏كند؛ نه به اصل 99 و حق نظارت استصوابى خود. اگر استنباط شوراى نگهبان از اصل 99 نظارت استصوابى بود، چرا در رد صلاحيت به همين اصل استناد نكرده است؟» پاسخ اين سخن روشن است؛ زيرا هر چند اصل 99 بر نظارت استصوابى دلالت دارد و شوراى نگهبان بر اساس همين اصل حق بررسى و رد صلاحيت‏ها را براى خود قائل است؛ اما همين اصل به تنهايى نشان نمى‏دهد كه چه كسانى‏داراى صلاحيت‏اند و چه كسانى داراى صلاحيت نيستند. شوراى نگهبان براساس قانون انتخابات -كه اوصاف و شرايط نامزدى را مشخص مى‏كند به تأييد و يا رد صلاحيت ها اقدام مى كند. در اولين دوره انتخابات مجلس، هنوز قانون انتخابات تدوين نشده بود؛ لذا شوراى نگهبان چاره اى نداشت جز اينكه رد صلاحيت‏ها را به بعضى از اصول قانون اساسى، مستند سازد. جالب اين است كه منتقد محترم نيز در جايى به اين نكته اعتراف كرده است: «تصويب و تدوين قانون انتخابات در سال 62 انجام گرفته است‏V}به نقل از: نيكزاد، عباس، نظارت استصوابى، صص 87-77.{V».

پاسخ : اين سؤال فقط در فرض تأسيس و ابتداى نظام جمهورى اسلامى ايران صحيح است. در تمام نظام‏هاى جهان، اين مشكل به نوعى وجود دارد؛ مثلاً قانون اساسى هر كشورى، در ابتدا از سوى هيأت مؤسسان تدوين مى‏گردد كه خود اين هيأت، به وسيله انتخابات تعيين مى‏شوند و بايد كسانى صحت اين انتخابات را تأييد كنند. حال آنكه هنوز قانونى وضع نشده كه بتوان بر مبناى آن، اين گروه را قانونى دانست. اما در نظام جمهورى اسلامى به چند شكل، اين مسأله حل شده است: يكم. بر اساس مبناى نصب، حجيت رهبر به رأى مردم نيست؛ زيرا رهبرى در جامعه اسلامى از پشتوانه ديگرى -كه همان نصب از طرف پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است برخوردار مى‏باشد. بنابراين خبرگان مقام ولايت را، به رهبر اعطا نمى‏كنند؛ بلكه مصداق آن را با احراز شرايط، كشف و معرفى مى‏كنند. دوّم. در تأسيس نظام جمهورى اسلامى، ولايت امام خمينى(ره) با پذيرش مستقيم مردم انجام گرفت و نهادهايى چون شوراى نگهبان و مجلس خبرگان، پس از آن است. بنابراين چنين مشكلى اساساً وجود نداشت.

پاسخ : T}يك. تعريف شفاعت‏{T «شفاعت» در لغت، به معناى وساطت و ميانجى گرى است. در گفت‏وگوهاى روزمره، به وساطت و ميانجى‏گرى شخص مورد اعتماد در نزد بزرگى - به منظور عفو مجرمى يا برآوردن حاجت كسى - شفاعت گفته مى‏شود. اين معنا برآمده از ريشه لغوى اين كلمه است؛ زيرا شفاعت از ماده «شفع» به معناى زوج - در مقابل «وتر» به معناى فرد - گرفته شده است. V}المقاييس فى اللغة، ماده شفع، ج 3، ص 201؛ مفردات راغب اصفهانى، ماده شفع، ص 263؛ فيروزآبادى، قاموس المحيط، ماده شفع، ج 3، ص 45.{V گويا شخصى كه متوسّل به شفيع مى‏شود، نيروى خود را به تنهايى براى رسيدن به مقصود كافى نمى‏بيند؛ بدين جهت نيروى شفيع و ميانجى را به آن ضميمه مى‏كند تا به مقصود خود نايل آيد. در اصطلاح «شفاعت، واسطه شدن يك مخلوق، ميان خداوند و مخلوق ديگر، در رساندن خير يا دفع شر - خواه در دنيا و خواه در آخرت - است». T}دو. جايگاه شفاعت‏{T 1. در بينش توحيدى، خداوند مبدأ هستى است و همه موجودات از او، وابسته به او و پرتو فيض الهى‏اند. 2. خداوند، عالم هستى را بر اساس «نظام اسباب و مسببات» بنيان نهاده است و تحقق هر پديده و پيدايش هر نوع اثرى در اين عالم، از طريق سبب و علّت خاصى صورت مى‏گيرد؛ يعنى، اراده حكيمانه او به تحقّق امور، از طريق اسباب معيّن، تعلق گرفته است. امام صادق(ع) مى‏فرمايد: H}«ابى اللّه ان يجرى الاشياء الاّ بأسباب، فجعل لكل شى‏ءٍ سبباً»{H؛ «خداوند ابا دارد از اينكه امور را جز از طريق اسباب فراهم آورد، پس براى هر چيزى سببى قرار داده است» V}ميزان الحكمه، ح 8166، ج 3، ص 1231.{V. در نتيجه: عالم هستى - كه يك‏پارچه تجلّى فيض و عطاى خداوند است - مجموعه‏اى به هم پيوسته از اسباب و مسبب‏ها است. خداوند فيض خود را - اعم از مادى و معنوى - از طريق سبب‏ها و علّت‏ها اعطا مى‏كند و اينها واسطه‏هاى فيض او است. «نقش اسباب و علل، وساطت در رسيدن فيض الهى به مخلوقات (شفاعت) است». به تعبير ديگر «شفاعت»، همان سبب بودن و تأثيرگذارى اسباب بر طبق نظام حاكم بر عالم هستى است. در حقيقت، در نگرش توحيدى، فيض الهى وقتى به اسباب و واسطه‏ها نسبت داده مى‏شود، «شفاعت» است. سبب بودن جميع علّت‏ها و اسباب طبيعى (همچون: سوزندگى آتش، روشنى و حرارت بخشيدن خورشيد، درخشندگى ماه) و نيز سببيّت و تأثيرگذارى علل معنوى (مانند: سبب بودن توبه و استغفار براى آمرزش گناهان و نقش پيامبران و كتاب‏هاى آسمانى در جهت هدايت انسان‏ها) همگى شفاعت ناميده مى‏شود. اين اسباب و علت‏هاى طبيعى و معنوى، شفيعان و واسطه‏هاى فيض الهى‏اند. T}سه. اقسام شفاعت‏{T با توجه به تعريفى كه ارائه شد، شفاعت داراى سه قسم است: T}1. شفاعت تكوينى‏{T با توجه به نگرش توحيدى، اسباب و علل در اصل وجود و نيز در علّت بودن و تأثير گذاريشان، وابسته به «علة العلل» (خداوند) و واسطه فيض او به مخلوقات‏اند. اين وساطت «شفاعت تكوينى» ناميده مى‏شود. T}2. شفاعت رهبرى‏{T يكى از معارف مربوط به اصل معاد، انگاره «تجسّم اعمال» است. بر اساس آيات و روايات، همان گونه كه باطن و حقيقت اعمال، افكار، اوصاف و اخلاق انسان به صورت حقيقتى عينى، در آخرت تجلّى مى‏كند؛ حقيقت روابط معنوى ميان انسان‏ها نيز در آخرت به صورت ملكوتى خود، مجسم مى‏شود. وقتى شخصى، سبب هدايت يا گمراهى انسانى باشد، اين رابطه رهبرى و دنباله‏روى در روز رستاخيز، مجسّم شده و «رهبر» پيرو خود را به دنبال خويش وارد بهشت يا جهنم مى‏كند. قرآن كريم مى‏فرمايد: A}«يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ»{A؛ V}اسراء (17)، آيه 71. {V«روزى (رستاخير) كه هر گروهى را با رهبر و پيشوايشان فرا مى‏خوانيم» و در مورد فرعون مى‏فرمايد: A}«يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ»{A؛ V}هود (11)، آيه 98.{V «روز قيامت، پيشاپيش پيروانش حركت مى‏كند؛ پس آنان را وارد دوزخ مى‏كند». مقصود از شفاعت رهبرى، جلوه‏گرى رابطه هدايت ميان امام و مأموم (رهبر و پيرو) است. امام همان گونه كه در دنيا، واسطه هدايت پيرو خويش است، در آخرت نيز واسطه ورود پيرو خويش به بهشت مى‏شود و او را با خود به آنجا وارد مى‏كند. T}3. شفاعت مغفرت‏{T مغفرت و آمرزش نيز همانند هر رحمت و فيض ديگرى، از طريق مجارى خاص و بر اساس نظام اسباب و مسببات به بندگان مى‏رسد؛ يعنى، خداوند امورى را به عنوان سبب‏هاى آمرزش و بخشش قرار داده است. با توجه به تعريف شفاعت، نقش اين اسباب (واسطه‏هاى فيض مغفرت)، شفاعت مغفرت ناميده مى‏شود. يكى از اسبابى كه خداوند براى آمرزش قرار داده، درخواست اولياى الهى در آخرت است؛ يعنى، خدا، آنان را واسطه در رسيدن فيض بخشش و مغفرت، به بندگانى خاص قرار داده است. بدين جهت اولياى الهى، همانند ساير اسباب و علل، «شفيعان» ناميده مى‏شوند و به نقش وساطت آنان در رسيدن فيضِ «مغفرت و بخشش الهى» به بندگانى خاص، «شفاعت» مى‏گويند. در حقيقت شفاعت اولياى الهى در آخرت، يكى از مصاديق «شفاعت مغفرت» است. شهيد مطهرى مى‏نويسد: «شفاعت V}مقصود، شفاعت مغفرت است.{V، همان مغفرت الهى است كه وقتى به خداوند نسبت داده مى‏شود، با نام «مغفرت» خوانده مى‏شود و هنگامى كه به وسايط و مجارى رحمت منسوب مى‏گردد، نام «شفاعت» به خود مى‏گيرد» V}مجموعه آثار، ج 1، ص 259.{V. در حقيقت، خداوند اراده كرده است بندگان خود را از رحمت مغفرت خويش بهره‏مند سازد؛ لكن براى اعطاى آن، مانند ساير فيض‏هاى خويش، اسباب خاصى قرار داده و شرايطى قائل شده است. بر اين اساس، خداوند، اولياى الهى را به عنوان شفيعان و واسطه‏هاى فيض معين كرده تا آنان براى بندگانى كه در دنيا با اعمال خويش، شايستگى بهره‏مندى از اين رحمت الهى را پيدا كرده‏اند، درخواست مغفرت كنند. قرآن كريم فرموده است: «در آن روز شفاعت نمى‏كنند، مگر كسانى كه خداوند به آنان اذن دهد» V}طه (20)، آيه 109.{V و «شفاعت نمى‏كنند مگر براى كسانى كه خداوند مى‏خواهد آنان را ببخشايد». V}انبياء (21)، آيه 28.{V بنابراين، شفاعت اولياى الهى، چيزى جز فيض الهى و جلوه‏گرى خواست و اراده خداوند نيست. در حقيقت شفاعت، قانونى است كه خداوند واضع آن است. بر طبق اين قانون، اولياى الهى - كه از سوى خداوند به عنوان سبب‏هاى فيض مغفرت نصب شده‏اند - بر اساس شرايطى، براى عده‏اى خاص از گنه‏كاران، درخواست مغفرت مى‏كنند؛ يعنى، آنان واسطه فيض مغفرت الهى‏اند. T}توضيحات بايسته:{T يكم. اين بخشش و آمرزش، بى‏حساب و گزاف نيست؛ بلكه شامل حال بندگانى مى‏شود كه با عمل خود در دنيا، استحقاق آن را پيدا كرده‏اند. دوم. قرار دادن اولياى الهى به عنوان اسباب و واسطه‏هاى مغفرت، بر اساس حكمت و حساب است. سوم. شفاعت، به معناى ضميمه شدن درخواست اولياى الهى با عمل و تلاش خود آدمى است. در حقيقت، شفاعت جزء علت و تمام‏كننده سبب است و به تنهايى مستقل در تأثير نيست V}سيد محمدحسين طباطبائى، تفسير الميزان، ج 1، ص 158.{V؛ بلكه تلاش و قابليت شفاعت شونده نيز مهم است. چهارم. با توجه به اينكه معناى شفاعت در لغت، وساطت است، از توسّل به اولياى الهى نيز با عنوان شفاعت تعبير مى‏شود. پس مباحث مربوط به شفاعت اخروى، نبايد با شفاعت به معناى توسّل، خلط و اشتباه شود.