تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : در ابتدا ويژگى‏هاى حكومت استبداى را مطرح و آنها را با ويژگى‏هاى حكومت ولايى فقيه در قانون اساسى، مقايسه مى‏كنيم. حكومت‏هاى استبدادى با همه تنوعى كه دارند، در ويژگى‏هاى زير مشترك‏اند: 1. شخص يا طبقه‏اى خاص، بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مى‏كند. 2. دامنه قدرتِ حكومت، فوق قانون است و هيچ قانونى آن را محدود نمى‏كند. 3. ساز و كارى براى كنترل حكومت -نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه‏هاى خاص نظارتى وجود ندارد. در نظام ولايى فقيه هيچ يك از اين ويژگى‏ها وجود ندارد. كه با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مى‏توان آن را تبيين كرد؛ يكم. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، با پذيرش قاطع 2/98% مردم به تصويب رسيد. در ادامه نيز هر گونه تغييرى در قانون اساسى بايد به تصويب مردم برسد. طبق قانون اساسى، مردم در تعيين ولى فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنين آنان در مجارى قانون‏گذارى و اجرايى حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات رياست جمهورى نقش دارند. اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، نه تنها در هيچ يك از حكومت‏هاى استبدادى وجود ندارد؛ بلكه در مردمى‏ترين نظام‏ها، چنين دخالت و مشاركت گسترده مردم مشاهده نمى‏شود. دوم. دامنه قدرت ولى فقيه در قانون اساسى، به دو شكل محدود است كه به كلى با قدرت در حكومت‏هاى استبدادى متفاوت مى‏شود: 1. در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد»؛ يعنى، قوانين اسلام اولين محدود كننده قدرت ولى فقيه و يا به تعبير دقيق‏تر تعيين كننده اختيارات او است. 2. ولى فقيه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احكام اسلام، با پذيرش منصب ولايت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد. آنجايى كه اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى‏شود و تخلف او از قانون اساسى، باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او از ولايت مى‏گردد. پس اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسى مقيد و محدود است. اين محدوديت در نظام‏هاى استبدادى وجود ندارد. بنابراين مطلقه بودن ولايت فقيه، به معناى بى‏قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست؛ بلكه بدين معنا است كه اختيارات او، محدود به حوزه‏اى خاص از مسائل اجتماعى نيست و همه آنچه را كه يك حكومت با آن درگير است، در بر مى‏گيرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، بايد بر اساس موازين اسلام و قانون باشد. سوم. حكومت ولايى فقيه از سه ناحيه نظارت مى‏شود؛ سه ناحيه‏اى كه در نظام‏هاى استبدادى وجود ندارد: T}1. نظارت درونى؛{T ولى فقيه بايد داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سه شرط، او را از درون نظارت مى‏كند. «فقاهت» او را از اتكا به غير قانون الهى باز مى‏دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته‏هاى شخصى و نفسانى باز مى‏دارد و «درايت» او را از خودرأيى و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مى‏كند. اين سه شرط از شرايط ثبوتى ولايت فقيه است؛ يعنى، اگر شخصى يكى از اين سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولايت ندارد و مرجع تشخيص اين شرايط در جمهورى اسلامى ايران -چه در حدوث ولايت و چه در بقاى آن مجلس خبرگان است. T}2. نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛{T مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبرى -كه داراى شرايط سه‏گانه مذكور است وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط و نظارت بر چگونگى اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامى و قانونى در آن را نيز بر عهده دارد. T}3. نظارت مردم بر رهبرى؛{T در جمهورى اسلامى مردم از دو طريق اعمال نظارت مى‏كنند: الف. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند. ب. آزادى بيان -كه در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى‏كند نظارت افكار عمومى را بر حكومت تشكيل مى‏دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افكار عمومى مردم باشد؛ مى‏تواند اين وظيفه را به صورت مستقيم در توجه دادن ولى فقيه به خواست مردم و به صورت غيرمستقيم در جهت دهى عمومى مردم در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به خوبى انجام دهد. اين سه نوع نظارت در حكومت‏هاى استبدادى وجود ندارد.

پاسخ : ابتدا بايد شرايط و ويژگى‏هاى لازم براى نيابت از معصومين(ع) و رهبرى در نظام اسلامى را به طور دقيق، مورد شناسايى قرار داد. شرايطى كه در متون و منابع اسلامى مورد تأكيد قرار گرفته، عبارت است از: 1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه (فقاهت و اجتهاد)؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلامى؛ 3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت و مديريت و قدرت كافى براى رهبرى. در مرحله بعد نوبت به تطبيق هر يك از اين شرايط بر رهبر معظم انقلاب مى‏رسد. در اينجا به صورت خلاصه به پاره‏اى از ويژگى‏ها و صلاحيت‏هاى حضرت آيت‏اللّه خامنه‏اى براى احراز منصب رهبرى نظام، به نيابت از امام زمان(عج) اشاره شود: T}يك. صلاحيت علمى‏{T يكم. اجتهاد آيت‏اللَّه‏خامنه‏اى از سوى بسيارى از مراجع و بزرگان -از جمله حضرت امام(ره) از قبل تصديق شده بوده است. دوّم. همه رساله‏هاى عمليه نوشته‏اند كه اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد كسى شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ اين در حالى است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم -كه مركب از ده‏ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد است ايشان را به مرجعيت پذيرفتند. همچنين در اساسنامه جامعه مدرسين آمده است: چيزى به عنوان نظر آن جامعه معتبر است كه حداقل شانزده تن از اعضا آن را امضا كرده باشند. بنابراين اعلاميه جامعه مدرسين به اين معنا است كه حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ايشان را مرجع مى‏دانند. سوّم. درس خارج مقام معظم رهبرى -كه در آن بسيارى از فضلا شركت كرده و همگى به وزانت علمى آن شهادت مى‏دهند دليل بر بنيه علمى نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است. اين توان علمى سابق بر رهبرى و حتى رياست جمهورى ايشان است؛ نه اينكه ايشان پس از رهبرى، درس خوانده و به اين رتبه از دانش رسيده باشند. T}دو. صلاحيت اخلاقى (عدالت و تقواى لازم){T صلاحيت اخلاقى مقام معظم رهبرى نيز از امورى است كه در رفتار و عملكردهاى فردى و اجتماعى ايشان -از زمان كودكى، جوانى و مبارزات سياسى و نيز مسؤوليت‏هاى متعددى كه در بعد از انقلاب در شرايط حساس داشته‏اند به روشنى قابل اثبات بوده و تمام اشخاصى كه از نزديك با معظم‏له در ارتباطاند، گواه بر اين مدعا هستند. T}سه. توانايى‏هاى شخصى‏{T در بند سوم اصل يكصد و نهم «بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى» از جمله شرايط و صفات رهبر دانسته شده است. يكم. مقصود از «بينش صحيح سياسى و اجتماعى» آن است كه رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضاياى سياسى آگاه باشد كه بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت‏گيرى‏هاى ظريف بين‏المللى، تصميمات بجا، شايسته و مفيد به حال جامعه اتخاذ كند. دوّم. «مديريت و تدبير» عبارت از مجموعه استعدادهايى است كه در شرايط خاص، در رهبرى بارز و ظاهر مى‏شود و او را در اجراى وظايف سنگين خود يارى مى‏كند. كشف اين استعدادها از جمله مواردى است كه در تعيين رهبر، به يقين بايد مورد توجه خاص قرار گيرد. سوّم. «قدرت و شجاعت» نيز از جمله شرايطى است كه يا از برجستگى‏هاى علمى و اخلاقى ناشى مى‏شود و يا آنكه در زمره استعدادهاى درونى رهبر به شمار مى‏رود. به هر حال مقام شامخ رهبرى چنين مراتبى را مى‏طلبد و به هنگام تعيين و انتخاب رهبرى، بايد به اين موضوع توجه جدى داشت. مقام معظم رهبرى تاكنون توانايى‏هاى فوق‏العاده‏اى در راستاى رهبرى و مديريت جامعه -خصوصاً در مواقع بحرانى و سرنوشت‏ساز از خود بروز داده‏اند. از ديگر سو ايشان از بينش صحيح سياسى و اجتماعى و قدرت و شجاعت بالايى برخوردار مى‏باشند. اين مهم با مرورى بر پيشينه مديريتى ايشان -در شوراى انقلاب، دوران رياست جمهورى، سخت‏ترين شرايط ناشى از جنگ و محاصره‏هاى بين‏المللى، بيش از يك دهه رهبرى نظام و با موفقيت بيرون آمدن از فراز و نشيب‏ها و مشكلات متعدد داخلى و بين‏المللى به خوبى قابل اثبات است. آخرين مرحله‏اى كه شايسته است مورد توجه قرار گيرد، انتخاب قانونى ايشان از سوى خبرگان رهبرى است. اين انگاره خود متأثر از دو عامل است كه هر كدام به تنهايى، مهم‏ترين دليل بر شايستگى ايشان براى رهبرى نظام اسلامى است: 1. دارا بودن شرايط لازم براى رهبرى در حضرت آيت الله خامنه‏اى و احراز اين شرايط از سوى خبرگان، به عنوان بهترين و شايسته‏ترين فردى كه قدرت و توانايى رهبرى نظام را دارد. اين مسأله از سوى اكثريت قاطع اعضاى مجلس خبرگان تأييد شد. 2. تأكيد امام خمينى(ره) بر شايستگى آيت‏الله خامنه‏اى براى رهبرى نظام؛ حضرت امام در موارد متعددى به شايستگى ايشان تصريح كرده‏اند. حجت‏الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى در مجلس خبرگان رهبرى در سال 68 در حضور شاهدان اين قضيه را نقل كرد: در قضاياى مهدى هاشمى همراه با آقايان خامنه‏اى، موسوى اردبيلى و ميرحسين موسوى خدمت امام راحل رسيديم و سيد احمد خمينى نيز حضور داشت. در آنجا به امام گفتيم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبرى آينده در بن‏بست قرار مى‏دهيد. امام با اشاره به آقاى خامنه‏اى فرمود: «در ميان شما كسى است كه شايسته رهبرى است و شما در بن بست قرار نخواهيد گرفت». مرحوم حجت‏الاسلام سيداحمد خمينى نيز نقل نموده كه امام راحل فرمود: «آقاى خامنه‏اى شايسته رهبرى است».

پاسخ : در مورد حدود اختيارات رهبرى نسبت به كل نظام، قانون اساسى چهار وظيفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته كه عبارت است از: 1. تعيين سياست هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ 2. نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام؛ 3. حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه؛ 4. حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.V}قانون اساسى‏جمهورى اسلامى ايران، اصل 110.{V بر اين اساس، وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل كلى كشور و سياست گذارى‏هاى كلان آن است و ايشان دستورالعمل‏ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظارت دقيق و مستمر دارند. درباره مشكلات و نارسايى هاى موجود در جامعه، به مسؤولان تذكرات و هشدارهاى لازم را مى دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيرى مى‏كنند. بيانات مقام معظم رهبرى به خوبى بيانگر اين موضوع است: «عده‏اى سعى مى‏كنند ولايت فقيه را به معناى حكومت مطلقه فردى معرفى كنند! اين دروغ است. ولايت فقيه -طبق قانون اساسى ما نافى مسؤوليت‏هاى اركان مسؤول كشور نيست. مسؤوليت دستگاه‏هاى مختلف و اركان كشور، غيرقابل سلب است. ولايت فقيه، جايگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگيرى از انحراف به چپ و راست است. اين اساسى‏ترين و محورى‏ترين مفهوم و معناى «ولايت فقيه» است. بنابراين ولايت فقيه نه يك امر نمادين و تشريفاتى محض و احياناً نصيحت كننده است -آن طور كه بعضى از اول انقلاب اين را مى‏خواستند و ترويج مى‏كردند [و] نه نقش حاكميت اجرايى در اركان حكومت [را] دارد؛ چون كشور مسؤوليت اجرايى، قضايى و تقنينى دارد و همه بايد بر اساس مسؤوليت خود كارهايشان را انجام دهند و پاسخگويى مسؤوليت‏هاى خود باشند.... در اين مجموعه پيچيده و درهم تنيده تلاشهاى گوناگون، نبايد حركت نظام انحراف از ارزش‏ها و هدف‏ها باشد! نبايد به چپ و راست انحراف پيدا شود! پاسدارى و ديده بانى حركت كلى نظام به سمت هدف‏هاى آرمانى و عالى‏اش، مهمترين و اساسى‏ترين نقش ولايت فقيه است».V}سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 14/3/1383.{V البته نبايد انتظار داشت با صرف مديريت قوى و نظارت دقيق ايشان، آشفتگى ها و نابسامانى هاى جامعه -كه ناشى از عوامل مختلفى است به سادگى حل شود. به عنوان نمونه، مقام معظم رهبرى در پاسخ سؤالى در مورد چرايى عدم تحقق «عدالت اجتماعى» در جامعه و بررسى دارايى‏هاى دولتمردان -به رغم تأكيدات و پيگيرى‏هاى ايشان چنين مى فرمايد: «... به مجرد اينكه به سمت بعضى از مسؤولان دست دراز بشود، طبعاً اولِ گله و شكوه و فرياد آنها است؛ يك وقت مى بينيد كه در اصلِ كار هم مانع تراشى مى شود و انجام نمى گيرد! من يك عقيده جدى‏دارم كه بحث «عدالت اجتماعى» بايد تعقيب شود -شكى در اين نيست و بارها هم اين را گفته‏ام منتها آن كسى كه بايد تعقيب بكند، بنده نيستم. دستگاه هاى قضايى و دستگاه هاى دولتى هستند كه بايستى دنبال بكنند. يك مقدار از اين قضيه بايد به بركت قوانين خوب حل بشود. يك مقدار بايد به بركت اجرا حل بشود. يك مقدار هم بايد به بركت بازرسى دستگاه هاى برتر و بالاتر حل بشود؛ يعنى، دستگاه هاى دولتى نسبت به بخش هاى زير مجموعه خودشان»V}ديدار از دانشگاه صنعتى شريف، 1، آذر 1378.{V. در ريشه يابى مشكلات جامعه، مى‏توان از رهيافت هاى متعددى استفاده كرد؛ از قبيل رهيافت تك عاملى كه ريشه همه مشكلات را ناشى از يك عامل -مثلا اقتصاد يا مديريت كشور مى داند و يا رهيافت چند عاملى كه به صورت واقع بينانه و با ارائه آمار، شواهد و شاخص هاى مورد نياز و به دور از هياهوهاى سياسى و... به بررسى‏ميزان دخالت و تأثير عوامل مختلف در ايجاد يك پديده پرداخته و نقش هر كدام را مشخص مى‏كند. رهيافت تك عاملى نوعى مغالطه است كه آن را مغالطه علت جعلى {Vfalse cause.V}و انحصار گرايى على Exclusionism.V}{Vcausal مى‏خوانند. اين رويكرد به ويژه - درباره جامعه كنونى ما نه علمى است و نه V}false cause.{Vمنطبق با واقعيات است. از اين رو بايد سراغ رهيافت دوم رفت و در بررسى علمى و محققانه اين موضوع، زمينه ها و شرايط و ابعاد مختلف آن، موانع تاريخى، داخلى و بين‏المللى، امكانات و توانايى ها و... را به صورت واقع بينانه بررسى و ارزيابى كرد. جامعه‏اى مانند جامعه ما از مشكلات زيادى رنج مى‏برد؛ مانند: ساختار اقتصادى تك محصولى آن، وضعيت وخيم صنعت، كشاورزى و... ساختار سياسى، فرهنگى و ادارى -كه از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و مشكلات طبيعى مربوط به انقلاب و ناشى از جنگ و خسارات عظيم آن (بالغ بر هزار ميليارد دلار، معادل هزينه هفتاد سال كشور)، محاصره بين المللى، تورم جهانى، مشكلات ناشى از دوران سازندگى و رشد سريع و... . معضلات ناشى از ساختار ناسالم ادارى، تهاجم فرهنگى و تغيير ارزش‏ها و رواج فرهنگ مصرف گرايى و تجمل پرستى و... از ديگر مشكلات كشور ما است. البته هر مديريت قوى و كارآمد و عارى از سوء استفاده و فساد در بخش‏هاى مختلف آن، مى‏تواند در كاهش مشكلات و تأمين نيازمندى هاى اساسى جامعه، نقش مؤثرى داشته باشد؛ ولى با توجه به وجود متغيرهاى ديگر، به هيچ وجه نبايد انتظار معجزه داشت. بنابراين مشكل اساسى، نحوه مديريت رهبرى و يا استفاده نكردن از اختيارات‏شان نيست؛ بلكه فراتر از آن است.

پاسخ : اين مسأله از دو سو قابل بررسى است: T}يك. از نظر فقهى‏{T در فقه شيعه آنچه شرط ولايت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعيت. فقاهت صلاحيت علمى و شرط مرجعيت است؛ اما خود مرجعيت يك شأن‏V}براى مطالعه بيشتر ر.ك: شاكرين، حميد رضا، ولايت فقيه، بحث شرايط ولى فقيه. {Vاجتماعى است. T}دو. از منظر قانون اساسى‏{T اصل يكصد و نهم قانون اساسى مصوّب 1358 يكى از شرايط رهبرى را «صلاحيت علمى... لازم براى افتا و مرجعيت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحيت علمى همان فقاهت است. بنابراين اولاً اصل مرجعيت بالفعل هيچ‏گاه در قانون اساسى به عنوان شرط رهبرى ذكر نشده است؛ ليكن به دليل برخى سوء برداشت‏ها و ابهاماتى كه اين قيد به وجود مى‏آورد، در بازنگرى قانون اساسى، اين قيد حذف گرديد بنابراين هر چند انتخاب مقام معظم رهبرى بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى صورت پذيرفت؛ ولى عملى كاملاً قانونى و بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود؛ زيرا آنچه كه اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن دلالت داشت، صلاحيت و شأن مرجعيت است، نه مرجعيت بالفعل. در اصل پنجم نيز تعبير «مرجعيت» نيامده بود: «در زمان غيبت ولى‏عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند». در اين اصل تعبير «مرجع» نيامده؛ بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است. در اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى را ذكر مى‏كند كه در آن هم تعبير «صلاحيت علمى براى مرجعيت» را دارد. تنها جايى كه شبهه مرجعيت بالفعل را به وجود مى‏آورد، اصل يكصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود كه در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضاى كميسيون يكصد و هفت -كه يكى از وظايفش تفسير قانون اساسى در اين گونه موارد است اين موضوع را مورد بررسى قرار دادند كه «منظور از مرجع چيست» و ميزان و ملاك كدام اصل است؟ در نتيجه اكثريت اعضا معيار را «صلاحيت مرجعيت» دانستند، نه مرجع بالفعل. از اين رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه اين مصوبه و نيز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب رهبرى صورت پذيرفت. V}ر.ك: گفت و گو با آيت‏الله سيدحسن طاهرى خرم‏آبادى، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131.{V البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه‏اى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعيت، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، دوباره اقدام به رأى‏گيرى براى انتخاب آيت الله خامنه‏اى كردند؛ چنان كه حجت الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى - از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در اين زمينه مى‏گويد: «... براى انتخاب آيت الله خامنه‏اى دوباره رأى‏گيرى كرديم، اول بر اساس حكم امام موقتاً آيت الله خامنه‏اى را انتخاب كرديم. بعداً كه قانون اساس قانون اساسى جديد، [كه بار دوم‏] اساسى اصلاح شد، بر بيشتر از بار اول رأى آورد... و بر اساس قانون اساسى دوباره رأى‏گيرى كرديم... جديد، به صورت دائمى‏V}گفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه كيهان (دوشنبه 20/11/1382). {Vانتخاب شدند».

پاسخ : سه مبنا در تضاد «جمهوريت» با «ولايت فقيه» وجود دارد: يكم. مبناى اصلىِ تهافت و تضاد ميان جمهوريت و ولايت فقيه، اين است كه گمان كرده‏اند لازمه جمهورى بودن يك حكومت، حق رأى داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه، مهجوريت مردم، نبود رشد و بلوغ اجتماعى آنان و فقدان حق رأى است. پاسخ اين است كه ولايت در قرآن و روايات، در موارد مختلفى استعمال مى‏شود؛ از جمله: 1. ولايت بر مهجورين كه تصدى امور مردگان، سفيهان، صغيران و ديوانگان است. در اين معنا از ولايت، مولّى‏ عليهم به نوعى عاجز و قاصر از امور خود مى‏باشند و لذا شخصى «ولىّ»، تصدى امور آنان را بر عهده مى‏گيرد. 2. ولايت زعامت كه تصدى امور حكومتى است. مولّى عليهم در اين ولايت عموماً بالغ، رشيد و عاقل مى‏باشند؛ A}(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ V}مائده (5)، آيه 55: «همانا ولى شما خدا و رسول و كسانى است كه ايمان آوردند؛ همان‏ها كه نماز را به پا مى‏دارند و زكات (صدقه) مى‏پردازند، در حالى كه در ركوع مى‏باشند».{V خطاب به مردم عاقل و بالغ و آيه رشيد است و ولايت را بر همه آنان اثبات مى‏كند. هُمْ راكِعُونَ){A مراد از «جمهورى» در جمهورى اسلامى ايران، معناى دوم است و مردم در آن، حق رأى و دخالت در تعيين سرنوشت و نحوه حكومت دارند. در جمهورى اسلامى ايران، هم شكل حكومت و قانون اساسى آن، با رأى مردم تعيين شده است و هم انتخاب رهبر از سوى خبرگان به طور غيرمستقيم از طريق مردم صورت مى‏گيرد و هم مردم به طور مستقيم در انتخاب مسؤول قوه مجريه و نمايندگان قوه مقننه دخالت دارند. دوم. مبناى نصبِ فقيه از سوى شارع، ولايت را براى او ثابت مى‏كند؛ بدون اينكه رأى مردم در آن دخالتى داشته باشد و رأى آنان صورى است. در حالى كه در جمهوريت دخالت رأى مردم حقيقى است، نه صورى. پاسخ اين است كه: 1. طبق مبناى نصب، اگر در زمانى بيش از يك فقيه جامع شرايط وجود داشته باشد، اعمال ولايت همه آنان باعث هرج و مرج مى‏شود و لذا انتخاب رهبر از سوى مردم، تأثير واقعى دارد؛ يعنى، ساز و كار موجود در قانون اساسى براى تعيين رهبر (مجلس خبرگان)، يكى از راه‏هاى تشخيص ولى منصوب است. 2. در فرض وحدت فقيه جامع شرايط نيز ولى منصوب از سوى خداوند، با پذيرش و مقبوليت مردمى اعمال ولايت مى‏كند؛ نه به صورت تحميلى. البته در قانون اساسى شرايط خاصى براى ولى فقيه (فقاهت، عدالت و درايت) ذكر شده است و تعيين شرايط حاكم به وسيله قانون، منافاتى با معناى «جمهوريت» حكومت ندارد. سوّم. اختيارات پيش‏بينى شده در قانون اساسى براى ولى فقيه، فراجمهورى است؛ يعنى، در هيچ يك از نظام‏هاى جمهورى براى رئيس حكومت چنين قدرتى در نظر گرفته نشده است. پاسخ: چنين گمانه‏اى هرگز واقعيت ندارد؛ بلكه بر عكس ولايت مطلقه در نظام جمهورى اسلامى ايران، قدرتى محدودتر از رئيس حكومت در ديگر نظام‏هاى سياسى دنيا دارد. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه به جدول‏هاى ذيل توجه نماييد: جدول شماره 1: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايى كشورهاى ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه اجرايى:V}اسداللهى، مسعود، و طاهرى، قهرمان، ولايت فقيه و دموكراسى، ص 170.{V جمهورى اسلامى انگلستان فرانسه آمريكا ايران‏ ولى‏فقيه رئيس‏جمهور پادشاه نخست‏وزير رئيس‏جمهور نخست‏وزير رئيس‏جمهور نام كشورها و مقامات عناوين عاليه اجرايى رديف‏ 1 رياست قوه مجريه - * - * * - * 2 مسؤوليت اجراى قانون اساسى - * - - * - - 3 انتخاب نخست وزير يا معاون - * * - * - - 4 عزل‏ونصب وزرا و قبول استعفاى آن‏ها - * * * * - * 5 رياست هيئت وزيران - * - * * - * 6 عزل و نصب مقامات عمده قوه مجريه - * - * * - * 7 تعيين سفرا و نمايندگان ديپلماتيك - * - * * - * 8 پذيرش استوارنامه‏هاى سفرا - * * - * - * و نمايندگان كشورهاى خارجى‏ جدول شماره 2: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عالى اجرايى چهار كشور در زمينه نظامى و قضايى‏V}همان، 173.{V جمهورى اسلامى انگلستان فرانسه آمريكا ايران‏ ولى‏فقيه رئيس‏جمهور پادشاه نخست‏وزير رئيس‏جمهور نخست‏وزير رئيس‏جمهور نام كشورها و مقامات عناوين عاليه اجرايى رديف‏ 1 فرماندهى كل نيروهاى مسلح * - * - * - * 2 اعلان جنگ و صلح * - * - * - * 3 عزل و نصب مقامات عاليرتبه * - * - * - * كشورى و لشكرى‏ 4 رياست شوراى عالى دفاع يا - * - * * - * شوراى عالى امنيت ملى‏ 5 تعيين عالى‏ترين مقام قضايى * - * - * - * 6 عفو و تخفيف مجازات محكومين * - * - * - * جدول شماره 3: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايى كشورهاى ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه قانون‏گذارى‏V}همان، 175.{V جمهورى اسلامى انگلستان فرانسه آمريكا ايران‏ ولى‏فقيه رئيس‏جمهور پادشاه نخست‏وزير رئيس‏جمهور نخست‏وزير رئيس‏جمهور نام كشورها و مقامات عناوين عاليه اجرايى رديف‏ 1 وتوى تعليقى - - * - * - * 2 امضاى قوانين، آيين‏نامه‏ها، عهدنامه‏ها - * - * * - * و قراردادهاى بين‏المللى‏ 3 ارسال پيام به پارلمان و يا - * * - * - * تقاضاى تشكيل جلسات پارلمانى‏ 4 مذاكره مستقيم با نمايندگان - * - * * - * 5 انحلال پارلمان - - * - * - - 6 پيشنهاد تجديدنظر در قانون اساسى * - - - * - - جدول شماره 4: ساير وظايف و اختيارات مقامات عالى اجرايى كشور: V}همان، 177.{V جمهورى اسلامى انگلستان فرانسه آمريكا ايران‏ ولى‏فقيه رئيس‏جمهور پادشاه نخست‏وزير رئيس‏جمهور نخست‏وزير رئيس‏جمهور نام كشورها و مقامات عناوين عاليه اجرايى رديف‏ 1 تعيين سياست‏هاى كلى كشور * - - * * - * 2 اظهارنظر در سياست داخلى كشور * * - * * * * 3 تعيين‏خط مشى‏ و سياست‏ كلى ‏هيئت‏ دولت - * - * - * * 4 تضمين استقلال و تماميت ارضى و * - * - * - * اتخاذ تدابير مقتضى در مورد اضطرارى‏ 5 شناسايى دولت‏ها - * * - * - * 6 رجوع‏ به‏ آراى‏ عمومى‏يا دستورهمه‏پرسى * - - - * - - 7 تنظيم روابط قواى سه‏گانه * - - - * - - 8 اعطاى نشان‏هاى دولتى - * * - * - * 9 توزيع عناوين و مدال‏هاى نظامى * - * - * - *

پاسخ : تنفيذ حكم رئيس جمهور به وسيله ولى‏فقيه، از اختيارات او در قانون اساسى است و به هيچ وجه جنبه تشريفاتى و صورى ندارد؛ يعنى، به لحاظ قانون، تا زمانى كه ولى‏فقيه حكم او را تنفيذ نكند، شخصِ منتخب، رياستى بر قوه مجريه ندارد. تعبير «تنفيذ» و نيز آنچه رهبر فقيد انقلاب در تنفيذ رياست جمهورى فرمودند (اين تنفيذ تا زمانى است كه عمل بر طبق موازين اسلام باشد)، نشان مى‏دهد كه امضاى ولى‏فقيه به نتيجه انتخابات مشروعيت مى‏بخشد و ثانياً نقش كنترل‏كننده تا پايان دوران رياست جمهورى دارد و در صورت انحراف رئيس جمهور از اصل تعيين شده، او را فاقد اعتبار و مشروعيت مى‏كند.

پاسخ : با توجه به ماهيت نظام؛ يعنى، اسلامى بودن آن و اينكه مردم مسلمان وكالتشان به نمايندگان، به معناى توكيل در وضع قوانين بر اساس اسلام و قانون اساسى است؛ آنچه را كه وضع مى‏كنند آن گاه مشروعيت مى‏يابد و قابل اجرا است كه اسلاميت و هماهنگى آن با قانون اساسى و نيز با مصالح عالى جامعه اسلامى، سازگار باشد. تشخيص اين امور سازوكارها و نهادهاى خاص خود را مى‏طلبد. بررسى عنصر اول و دوم را كارشناسان حقوقى و فقهى شوراى نگهبان و عنصر سوم را ولى فقيه بر عهده دارند. پس از احراز اين سه عنصر، همگان -حتى ولى فقيه ملزم به تبعيت و اجراى آن قوانين هستند. از طرف ديگر در همه نظام‏هاى جمهورى و مبتنى بر تفكيك قوا، يك شخص يا نهادى، قدرت فرا قوه‏اى دارد و به عنوان رئيس حكومت در شئون مختلف جامعه، حق نظردهى و اعمال نظر دارد تا آنجا كه چه بسا به انحلال مجلس و... مى‏انجامد. مراجعه به حدود اختيارات رؤساى حكومت در ديگر نظام‏هاى سياسى دمكراتيك، جمهورى و نمايندگى، نشان مى‏دهد اختيارات ولى فقيه در اين زمينه كمتر از آنها است.

پاسخ : آموزه‏هاى دينى و سيره حكومتى بزرگان اسلام در برخورد با مخالفان، بيانگر اين حقيقت است كه در نظام اسلامى، براى تك‏تك افراد جامعه -صرف نظر از گرايش سياسى، طبقه اجتماعى، نژاد و... جايگاه ارزشى و حقوقى خاص در نظر گرفته شده است. مهيا نمودن زمينه‏هاى هدايت و فرصت‏هاى بازگشت و حفظ آبروى افراد، از جايگاهى بالا برخوردار است. يكى ديگر از اصول مهم نظام مديريتى اسلامى، سعه صدر و مدارا و تسامح با دشمنان و مخالفان است: قرآن كريم به صورت متعدد، نه تنها پيروان خود را به مدارا نسبت به مخالفان مى‏خواند، گاه نيكوكارى در حق مشركان نيز توصيه مى‏كند؛ چنان كه A}را (لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ ممتحنه (60)، آيه‏V}؛ «[ما] خدا شما را از كسانى كه در [كار] مى‏فرمايد: دين با شما نجنگيد، و شما را از ديارتان تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) بيرون نكرده‏اند، باز نمى‏دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت.{V. ورزيد؛ زيرا خداوند ديگران را دوست دارد». سيره پيامبر گرامى اسلام و امام على(ع) نشان دهنده موارد متعددى است كه به خوبى افراد منافق و مخالفِ حكومت خود را مى‏شناختند؛ ولى تا آنجا كه اين افراد به امنيت و وحدت جامعه اسلامى آسيب نمى‏رساندند و يا دست به قيام مسلحانه نمى‏زدند، با كمال مدارا و سعه صدر با آنان برخورد و از معرفى آنان خوددارى مى‏كردند. به عنوان نمونه منافقان در غزوه تبوك توطئه قتل و ترور پيامبر گرامى اسلام را طراحى كردند. سرانجام اين توطئه با درايت آن حضرت(ص) ناكام ماند. حذيفه -يكى از اصحاب پيامبر(ص) مى‏گويد: من آنها را از نشانه‏هاى شترانشان شناختم و به پيامبر(ص) گفتم: من آنان را به شما معرفى مى‏كنم تا آنان را به سزاى خويش برسانى. پيامبر(ص) با لحن عطوفت‏آميزى به من دستور داد كه از افشاى راز آنها خوددارى كنم. شايد آنان راه توبه در پيش گيرند و نيز افزود: اگر من آنها را مجازات كنم، بيگانگان مى‏گويند: محمد پس از آنكه به اوج قدرت رسيد، شمشير بر گردن ياران خود نهاد. V}فروغ ابديت، سبحانى، آيت الله جعفر، ج 2، ص 405.{V امام على(ع) نيز در برخورد با مخالفان خويش سه راهبرد اساسى داشت‏V}دانشنامه امام على(ع)، ج 6، امام على و مخالفان، ص 238.{V: گفت‏وگو، مدارا و برخوردِ قاطع. تلاش اوليه اميرالمؤمنين(ع) پاسخ‏گويى به شبهات مخالفان و پايان بخشيدن مسالمت‏آميز به نزاع و دشمنى‏ها بود. اگر از اين راه نتيجه دلخواه به دست نمى‏آمد، با مخالفان خود -تا جايى كه به امنيت و وحدت جامعه اسلامى آسيبى نمى‏رسيد مدارا نموده، از شدت و خشونت پرهيز مى‏كرد. سرانجام اگر مخالفان دست به توطئه چينى و يا قيام مسلحانه مى‏زدند و امنيت شهرها و راه‏ها را به خطر مى‏انداختند، نوبت به برخورد قاطعانه مى‏رسيد. البته امام در اين مرحله نيز هيچ گاه از ارشاد و راهنمايى دشمنان غفلت نمى‏كردن و در عمل نيز نشان مى‏داد كه همواره اين سخن پيامبر اكرم(ص) را پيش رو دارد كه فرمود: «اگر خداوند يك تن را به دست تو هدايت كند، بهتر از هر چيزى است كه خورشيد بر آن مى‏تابد».V}ابن ابى‏الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج 4، ص 14؛ مجلسى، علامه محمدباقر، بحارالانوار، ج 32، ص‏448.{V نتيجه آنكه بر اساس آموزه‏هاى دينى و سيره بزرگواران اسلام، اصل اولى مدارا با مخالفان است؛ البته تا جايى كه خطرى از ناحيه آنان احساس نشود و به وحدت و امنيت جامعه اسلامى خدشه‏اى وارد نگردد. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز -كه نشأت گرفته از آموزه‏هاى حيات‏بخش دين مبين اسلام و سيره معصومين(ع) است تمامى حقوق شهروندى را براى مخالفان نظام به رسميت شناخته و حدود آن را «عدم اخلال به مبانى نظام، حفظ امنيت، منافع و وحدت ملى و مصالح نظام اسلامى» دانسته است.V}اصول 20 و 26 و 27 و 37 و 40 قانون اساسى.{V اما در مواردى كه مخالفان، حدود قانونى را رعايت نكنند، حكومت اسلامى جهت حفظ مبانى نظام اسلامى و امنيت و وحدت جامعه، موظف به برخورد با مخالفان اخلال‏گر است. شيوه برخورد نيز بايد بر اساس راه‏كارهاى دينى و قانونى باشد كه طبق قانون اساسى، اين وظيفه بر عهده دستگاه‏هاى اطلاعاتى و امنيتى همچون قوه قضائيه و... است. در اينجا مقام معظم رهبرى بر اساس اصل رأفت و رحمت اسلامى، ابتدا به چنين افرادى تذكر مى‏دهد و راه بازگشت و هدايت را به روى آنان باز مى‏گذارد. در مرحله بعد با ارائه معيارهايى به مردم، زمينه‏هاى شناخت حقيقى اين قبيل افراد و پرهيز از آنان را فراهم مى‏سازد. در صورتى كه باز هم دست از اخلال‏گرى خود برندارند، برخورد قانونى از طريق دستگاه‏هاى مربوطه به عمل مى‏آيد. بنابراين چنين نيست كه با افراد اخلال‏گر هيچ گونه برخوردى نشود و آنان در جامعه آزاد باشند. در مواردى كه نياز به برخورد قاطع باشد دستگاه‏هاى مربوط چون قوه قضائيه بايد اقدامات لازم را انجام دهند. علّت عدم معرفى چنين افرادى از سوى مقام معظم رهبرى، مهر و عطوفت اسلامى، مدارا با مخالفان براى هدايت آنان و محوّل شدن وظيفه شناسايى و اعلان متخلفان در موارد لزوم به دستگاه‏هاى مربوط است.

پاسخ : برخى گفته‏اند حقوق طبيعى انسان، در اسلام -با تشريع ولايت از بالا به رسميت شناخته نشده‏است. پس اشكال در اين است كه اسلام بعضى از حقوقِ انسان‏ها را ناديده گرفته است. قبل از پاسخ ذكر مقدمه‏اى لازم است: همان گونه كه «در نظام تكوين هيچ تناقضى وجود ندارد» V}(ملك، آيه 3){V، نظام تشريع الهى نيز تناقضى ندارد و نظام تكوين و تشريع همگون‏اند؛ يعنى: اولاً، در نظام تكوين به هر موجودى هر آنچه شايسته او بوده، داده شده و نيازهاى همه موجودات برآورده شده است. ثانياً، در نظام تشريع الهى هرگز دو قانون يافت نمى‏شود كه با يكديگر تناقض داشته باشد. ثالثاً، نظام تشريع به گونه‏اى است كه قوانين آن برآورنده همه نيازهايى است كه در نظام تكوين وجود دارد، نه خواسته‏اى در نظام تكوين وجود دارد كه در تشريع، بدون پاسخ مانده باشد و نه قانونى در نظام تشريع وجود دارد كه با نظام تكوين ناسازگار باشد. دليل همه اين امور علم، حكمت و قدرت خداوند است. خداوند متعال هم خالق نظام تكوين است و هم شارع قانون، و چون اين دو به دست يك موجود عالم، حكيم و قادر صورت گرفته، همگون و سازگاراند. T}احتمال تضييع حقوق طبيعى‏{T از اين رو اگر مقصود از حقوق انسان، حقوقى باشد كه انسان بر اساس مقتضيات طبيعت خود در نظام تكوين دارد؛ اين حقوق قطعاً در نظام تشريع الهى مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا كه ولايت فقيه، يكى از قوانين مسلم نظام تشريع الهى است، قطعاً با حقوق طبيعى برخاسته از نظام تكوين، منافات ندارد. در عين حال حقوق طبيعى -به معناى آنچه مطابق با طبيعت انسان است‏گر چه تا حدى مورد پذيرش اسلام است؛ اما تشخيص اينكه چه چيزى جزء حقوق طبيعى است، روشن نيست؛ مثلاً فطرت انسان، عدالت را مى‏پسندد، اما عدالت چيست؟ در بسيارى از موارد تشخيص مصداق «عدالت» مشكل است و عقل به تنهايى قادر به آن نيست. ارسطو كه از طرفداران حقوق طبيعى است، مى‏گويد: طبيعت به ما نشان مى‏دهد كه برخى از انسان‏ها، براى بردگى و گروهى براى زندگى اجتماعى آفريده شده‏اند. او بردگى را از لوازم حقوق طبيعى مى‏داند. هيتلر نيز كه از طرفداران حقوق طبيعى است - چون نژاد خود را برتر و قانون طبيعت را حكم‏رانى نژاد برتر مى‏دانست سلطه بر جهان را حق طبيعى خود مى‏انگاشت. از اين رو اسلام، گرچه احكام خود را هماهنگ با نظام تكوين و مصالح و مفاسد واقعى مى‏داند و عقل را نيز يكى از منابع احكام دين مى‏شمارد؛ اما نياز به دين در شناخت احكام حقوقى را انكار نمى‏كند؛ زيرا دايره‏اى از احكام -كه به وسيله عقل مستقل از دين فهميده مى‏شود بسيار اندك و كلى است.V}براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: دانش‏پژوه، مصطفى و خسروشاهى، قدرت الله، فلسفه حقوق، ص 47-56.{V

پاسخ : در اسلام نه تنها «بيان» آزاد است؛ بلكه گاهى بر «عالم» و «دانا»، بيان كردن واجب است. از مصاديق والاى آزادى «بيان»، امر به معروف و نهى از منكر است. امر به مشورت و ترغيب به آن، يكى ديگر از احكام ملازم آزادى بيان و اظهار رأى و نظر افراد جامعه است. آنچه در روايات به طور خاص، آزادى بيان را يكى از وظايف مردم در قبال حاكم مطرح كرده، انگاره H}«النصيحه لائمه المسلمين»{H است. امير مؤمنان(ع)، در اين باره مى‏فرمايد: H}«و اما حقّى عليكم فالوفاء بالبيعه و النصيحه فى المشهد و المغيب»{H؛V}نهج‏البلاغه، خطبه 34.{V «حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در آشكار و نهان، خيرخواهى را از دست ندهيد». وجود آزادى بيان در جامعه، براى خيرخواهى از حاكم و مصاديق آن (مانند انتقاد صحيح و سازنده همراه با شرايط آن) لازم و باسته است. مواردى نظير امر به جدال احسن A}(ادْعُ إِلى‏ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ){A؛ V}نحل (16)، آيه 125: «با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به [شيوه‏اى‏] كه نيكوتر است، مجادله كن».{V و امر و ترغيب به گزينش بهترين كلام A}(فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ){A؛ V}زمر (39)، آيه 17 و 18: «پس بشارت ده به آن بندگان كه: به سخن من گوش فرا مى‏دهند و بهترين آن را پيروى مى‏كنند»{V و مواردى كه از مخالفان درخواست برهان شده A}(قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ){A، همه با بيانى روشن، به لزوم آزادى بيان در جامعه اسلامى نظر دارد. بنابراين در انديشه اسلامى، در اصل ضرورت «آزادى بيان» و ثمراتى كه بر آن مترتب است و ضررهاى ناشى از منع آن، هيچ ترديدى نيست. اما پرسش اساسى آن است كه آيا براى اين «آزادى» حد و مرزى هست يا نه؟ آيا هر كس هر چه بخواهد، مى‏تواند بگويد و هر نظر و انديشه يا هنر، رمان و... را مى‏تواند آزادانه پخش كند؟ گفتنى است در هيچ نظامى، آزادى بيان به صورت مطلق و بدون حد و مرز وجود ندارد؛ بلكه آزادى، محدود بوده و در چارچوب ارزش‏هاى پذيرفته شده در هر جامعه قرار دارد. اين چارچوب‏ها از هر نظام و جامعه‏اى تا نظام و جامعه ديگر، متفاوت و هماهنگ بر جهان‏بينى و نظام فكرى آن است. «موريس دوورژه» درباره چارچوب «آزادى» در دموكراسى مى‏نويسد: «آيا با اعطاى آزادى به دشمنان آزادى، به آنها اجازه داده نمى‏شود كه آزادى را در هم بكوبند؟... دموكراسى به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را مى‏دهد؛ ولى تا وقتى كه اين كار را در چارچوب روش‏هاى دموكراتيك انجام دهند». V}جامعه‏شناسى سياسى، ص 343.{V در متن اعلاميه «حقوق بشر فرانسه»، آزادى مقيّد به حدود قانونى شده است: «آزادى آگاهى از افكار و عقايد از گران‏بهاترين حقوق بشر است. بنابراين هر يك از افراد كشور، مى‏توانند آزادانه هر چه مى‏خواهند بگويند، بنويسند و به چاپ برسانند؛ مگر مواردى كه قانون معين كرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادى مزبور، مستلزم مسؤوليت خواهد بود».V}ماده يازده قانون مزبور؛ حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 7، ص 30.{V آزادى بى‏حدّ و حصر و بدون كنترل، آسيب‏ها و تباهى‏هاى گوناگونى را متوجه جامعه مى‏كند؛ مانند: 1. تحريك و تهييج عموم به اعمال و افعال و يا خوددارى‏هايى كه مضرّ به حال جامعه و دولت است (نظير آنارشيسم)؛ 2. هتّاكى و فحّاشى به مقامات مذهبى، ملّى و سياسى و افراد مردم؛ 3. افشاگرى و انتشار اسرار خصوصى افراد و مقامات و نيز اسرار نظامى و سياسى كشور؛ 4. انتشار و القاى اخبار نادرست و شايعه پراكنى و ايجاد اختلال در امنيت فكرى جامعه.V}حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 455.{V بنابراين هيچ منطقى، آزادى لجام گسيخته و بدون حد و مرز را در هيچ عرصه‏اى -از جمله در عرصه «بيان» و امثال آن تأييد نمى‏كند؛ ليكن آنچه مهم است، اصول و ارزش‏هايى است كه مى‏تواند دايره آزادى‏ها را محدود كند و در اين عرصه، بين انديشه اسلامى و تفكر ليبرالى تفاوت بسيار هست. در ديدگاه دينى، گرچه آزادى بيان جايگاه مهمى دارد؛ اما با توجه به احكامى -چون حرمت غيبت، تهمت و دروغ اين نكته روشن مى‏شود كه آزادى مطلق در گفتن وجود ندارد؛ بلكه گفتار بايد صادق باشد و موجبات اذيت و آزار ديگران و تضييع حقوق عمومى را فراهم نسازد. از ديدگاه اسلام آزادى بيان، مقيد به مصالح شخصى و جامعه اسلامى و مصالح عالى دينى است. ازاين‏رو در مواردى كه فساد در كار است، يا انحراف عقيدتى و اخلاقى و... پديد مى‏آيد، آزادى محدود مى‏شود. از منظر امام راحل(ره)، مهم‏ترين قيود آزادى بيان عبارت است از: 1. آزادى تا مرز فساد (يعنى آنجا كه از آزادى فساد خيزد، دايره آن محدود به حدى است كه سلامت معنوى جامعه حفظ شود)؛ 2. آزادى در چارچوب اسلام و قوانين كشورى؛ 3. آزادى تا مرز اضرار به مردم؛ 4. آزادى تا مرز توطئه بر ضد نظام اسلامى.V}صحيفه نور، ج 7، ص 232؛ ج 22، ص 283؛ ج 6، ص 270؛ ج 22، ص 169.{V در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، انواع آزادى‏ها به رسميت شناخته شده است و دولت نيز موظف به تهيه و تدارك تمامى زمينه‏هاى لازم براى تحقق اين نعمت الهى است؛ مشروط بر آنكه مخلّ به مبانى اسلام يا حقوق عمومى نباشد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند؛ مگر آنكه مخلّ به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد...».V}اصل 24 قانون اساسى.{V T}آزادى عقيده از ديدگاه اسلام‏{T از آنجايى كه اسلام صاحب مكتب و جهان‏بينى ويژه‏اى است، هرگز آزادى عقيده به شكل مطرح در غرب را نمى‏پذيرد؛ يعنى، نمى‏گويد: هر كس مادامى كه زيانى به ديگران نرساند، آزاد است هر عقيده‏اى داشته باشد. V}آزادى عقيده در غرب، بر مبانى متعددى استوار است كه يكى از آنها، فردگرايى (Individualism) است. فردگرايى براى جامعه غرب -علاوه بر نقش متافيزيكى و هستى‏شناختى نقش اخلاقى و ارزشى نيز دارد؛ يعنى، به مثابه مبنايى فلسفى براى اخلاق، سياست، حقوق، فرهنگ و اقتصاد قرار مى‏گيرد. از منظر اين ايدئولوژى، انسان‏ها به صورت اتم‏هاى مستقل و خود بنياد فرض مى‏گردند. هر انسان واحد كانونى از گرايش‏ها و خواسته‏ها است و با تكيه بر «عقل تجربى» -كه تنها منبع فهم و شناخت فرض مى‏شود قادر به شناخت و تشخيص راه تأمين گرايش‏ها، تمايلات و ارزش‏هاى خويش است و در اين روند نيازمند هدايت ديگران نيست. بنابراين تنها حقيقت (truth) فرد و خواست و تشخيص او است كه مبناى شناخت، عقايد، اخلاق، حقوق و سياست و... است. هيچ ملاك و معيار بيرونى نداريم كه بگويد: اين بهتر است يا آن. هر كس مستقلاً گرايش‏هايى دارد و از عقل كافى براى رسيدن به خواسته‏هايش برخوردار است و ديگر نهادها بايد از قضاوت درباره‏ى اين امور پرهيز كنند. در چنين ديدگاهى كه در بستر «امانيسم» (انسان محورى) شكل گرفته همجنس‏بازى همان اندازه مورد احترام است كه خداپرستى! اين انگاره داراى اشكالات بنيادين متعددى است و هرگز در اسلام جايگاهى ندارد. براى اطلاع بيشتر ر.ك: الف. زرشناس، شهريار، اشاراتى درباره‏ى ليبراليسم. ب. مجله انديشه حوزه، شماره 21 و 20، ويژه آزادى. پ. واعظى، احمد، جامعه دينى، جامعه مدنى، ص 96. ت. حسينى، سيدابراهيم، اصل منع توسل به زور، ص 300-310.{V در عين حال كسى را مجبور به پذيرفتن مكتب خود نمى‏كند؛ بلكه اصول پايه آن را با دلايل روشن عقلى و نقلى (قرآن و حديث)، مشخص و سپس همگان را به پذيرش عقيده اسلامى دعوت مى‏كند. از ديدگاه اسلام، عقيده مطلق، آزاد نيست؛ بلكه حد و مرز دادن به آزادى عقيده -با توجه به موارد زير امرى ضرورى و بايسته است. يكم. عقيده‏اى كه انسان انتخاب مى‏كند، هميشه بر مبناى تفكر و انديشه نيست؛ بلكه اغلب اين عقايد، بر اساس تقليد و بررسى كوركورانه از نياكان و پدر و مادر و يا از محيط است. گاهى نيز بر اساس احساسات، عقيده‏اى شكل مى‏گيرد و از آنجايى كه دلبستگى‏ها، موجب تعصّب، جمود، خمود و سكون مى‏شود، بشر نمى‏تواند در عقيده به طور مطلق آزاد باشد. دوم. عقيده گاهى مانع تفكر و آزادى انديشه مى‏شود؛ زيرا وقتى به امرى دلبسته شد، چشم و گوش بصيرت، كور و كر مى‏گردد.V}ر.ك: شهيد مطهرى، پيرامون جمهورى اسلامى، ص 8 و ص 97 - 98.{V سوم. عقايد غلط، باعث اسارت انسان‏ها و خروج از مسير انسانيت مى‏شود و بايد اين زنجيرها را از دست و پاى او باز كرد؛ مانند طبيبى كه آزادى انسان‏هايى را كه از خارش بدن لذت مى‏برند، مى‏گيرد و به طبابت آنان مى‏پردازد.V}همان، آشنايى با قرآن، ج 3، ص 228 - 225.{V چهارم. از آن جهت كه لازمه محترم شمردن بشر، هدايت نمودن او در راه ترقى و تكامل است، بايد جلوى هر عقيده‏اى كه انسان را از تكامل باز مى‏دارد، گرفته شود.V}پيرامون جمهورى اسلامى، ص 100.{V بنابراين جواز آزادى، در مورد عقايدى است كه مبناى آن تفكر و انديشه باشد. در واقع آزادى چنين عقيده‏اى به آزادى فكر مستند است. علاوه بر مطالب ياد شده، مهم‏ترين نكاتى را كه در مورد آزادى عقيده از متون اسلامى حاصل مى‏شود، مى‏توان به صورت مختصر در انگاره‏هاى ذيل بيان كرد: 1. اسلام هرگز اجازه تفتيش عقايد را نمى‏دهد و كسى را از اين نظر، تحت فشار نمى‏گذارد. اگر كسى اظهار قبول اسلام كرد، اين اظهار را محترم مى‏شمارد و بدبينى و سوء ظن را در اين زمينه مجاز نمى‏داند: A}(وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى‏ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً){A؛V}نساء (4)، آيه 94.{V «به كسى كه نزد شما [اظهار] اسلام مى‏كند، مگوييد: تو مؤمن نيستى». 2. در نظر اسلام، اصولاً عقيده دينى، چيزى نيست كه با اجبار و اكراه درست شود؛ بلكه بايد از ديدگاهى منطقى و دلايل مستحكم سرچشمه گيرد: A}(لا إِكْراهَ فِى الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ){A؛ V}بقره (2)، آيه 256.{V «در دين هيچ اجبارى نيست و راه از بيراهه به خوبى آشكار شده است». 3. اديان آسمانى، هر چند با آمدن اسلام منسوخ شده‏اند؛ اما پيروان آنها حق دارند به عنوان يك اقليت مذهبى -طبق شرايط اهل ذمه كه در كتاب‏هاى فقهى آمده است در كشور اسلامى زندگى كنند و با رعايت شرايط زير تحت حمايت حكومت و قوانين اسلامى باشند: - عدم قيام مسلحانه عليه مسلمين و همكارى با دشمنان كشوراسلامى، - عدم تظاهر به منكرات اسلامى، - محترم شمردن احكام دادگاه‏هاى اسلامى، - عدم ايذا نسبت به مسلمانان و خوددارى از فحشا، سرقت اموال و جاسوسى.V}امام خمينى(ره)، تحريرالوسيله، ج 2، ص 505.{V در صورتى كه اقليت‏هاى مذهبى، شرايط حكومت اسلامى را رعايت كنند، نمى‏توان آنان را به ترك عقيده و يا حتى ترك مراسم مذهبى خويش، مجبور ساخت. امام على(ع) در نامه معروفش به مالك اشتر مى‏فرمايد: H}«و اشعر قلبك الرحمه للرّعيه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تكوننّ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم اكلهم، فانهم صنفان؛ اما اخ لك فى الدّين او نظير لك فى الخلق»{H؛ V}نهج‏البلاغه، نامه 53.{V. 5. اسلام به همگان اجازه تحقيق مذهبى مى‏دهد تا آنجا كه هرگاه فرد مشرك و بت‏پرستى، براى تحقيق به رهبر حكومت اسلامى پناه آورد، بايد از او حمايت كند و در پايان او را تحت حفاظت، به وطنش برساند: A}(وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ){A؛V}توبه (9)، آيه 6.{V «و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست، پناهش ده تا كلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مكان امنش برسان؛ چرا كه آنان قومى نادانند». آنچه گذشت اصول انديشه اسلامى در باب آزادى بيان و عقيده و انديشه است و ولايت فقيه نيز ضمانت اجرايى اين اصول است. بنابراين در چارچوب تعريف شده در اسلام ولايت فقيه هيچ تضادى با آزادى‏هاى ياد شده ندارد.V}براى مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: الف. قاضى‏زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى - سياسى امام خمينى(ره). ب. دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى. پ. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران. ت. خسروپناه، عبدالحسين، جامعه مدنى و حاكميت دينى.{V