تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : مسأله جدايى دين از سياست را، مى‏توان از دو ساحت نظرى و تاريخى مورد بررسى قرار داد. در بعد تاريخى، به حكومت‏ها و نظام‏هاى سياسى در متن جامعه اسلامى نظر مى‏كنيم و فاصله آنها را با تز جدايى دين از سياست، مد نظر قرار مى‏دهيم. در بعد نظرى - جداى از نظام‏هاى سياسى موجود در تاريخ اسلام و فاصله آن با دين - صرفاً به ادله نقلى (قرآن، سنت و اجماع) و عقلى درباره حكومت و دولت در اسلام مى‏پردازيم. T}يك. بعد نظرى‏{T منظور از جدايى دين و سياست، اين است كه دين براى مسائل سياسى و شئون مربوط به حكومت در جامعه اسلامى، هيچ تدبيرى نينديشيده و در اين مورد ساكت است. با مراجعه به آموزه‏هاى دينى، خلاف اين گمانه روشن مى‏شود؛ زيرا: 1. غناى اسلام در حوزه احكام و آموزه‏هاى سياسى و اجتماعى، براى هيچ كس جاى ترديد ندارد. 2. پيامبر اسلام، در همان زمان كه موظّف به تبليغ دين بود؛ وظيفه زعامت و رهبرى جامعه را نيز بر عهده داشت. 3. وظيفه رهبرى و زعامت سياسى جامعه بعد از پيامبرصلى الله عليه وآله از طرف خداوند بر عهده دوازده امام شيعه قرار گرفته است. اين امر اگر چه تنها در برهه‏اى كوتاه از خلافت اميرالمؤمنين‏عليه السلام و امام مجتبى‏عليه السلام تحقق يافت؛ اما با ادله قطعى از آيات و روايات، رهبرى مؤمنان به ائمه‏عليهم السلام واگذار شده و هر حكومتى غير از حكومت آنان و منصوبان و مأذونان از سوى ايشان، نامشروع و غاصبانه است. 4. از سال 329ه.ق؛ يعنى، با آغاز غيبت كبرى و حتى پيش از آن، مسأله «ولايت فقيه» در كتاب‏هاى فقهى شيعه به طور جدى مطرح شده بود. روايات متعددى بر ولايت فقيه دلالت دارد؛ اما عمده استدلال فقها در اين باره، به ضرورت عقلى است. به گفته امام راحل‏رحمه الله تمامى ادله‏اى كه بر ضرورت امامت ائمه‏عليهم السلام اقامه شود، درباره ولايت فقيه در عصر غيبت كبرى نيز جارى است و رواياتى كه وارد شده، جنبه تأييد و پشتوانه دليل عقلى دارد.V} معرفت، محمدهادى، ولايت فقيه، ص 61.{V بنابراين به لحاظ نظرى، در هيچ زمان، دين از سياست جدا نبوده و نخواهد بود. T}دو. بعد تاريخى‏{T از نظر تاريخى آنچه به وقوع پيوست - به جز حكومت پيامبرصلى الله عليه وآله و چهار سال و اندى حكومت امام على‏عليه السلام و چند ماه زعامت امام مجتبى‏عليه السلام - حكومت و دولت در جامعه اسلامى از مسير اصلى منحرف شد. صرف نظر از عقيده شيعه درباره دولت، نظام سياسى بعد از دولت پيامبرصلى الله عليه وآله در مدينه، به تدريج شاهد تحول بوده است؛ به طورى كه چهار خليفه اول همگى داعيه پيروى از كتاب خدا و سنت پيامبرصلى الله عليه وآله را داشتند و مى‏توان گفت كه روابط قدرت در جامعه صدر اسلام، تا حدى مبتنى بر دين بوده است و چنين نظامى همان خلافت بود. اما به تدريج عصبيت و شمشير، جايگزين دين در نظم اجتماعى گرديد! بدين ترتيب از آغاز خلافت معاويه - كه انگيزه‏هاى دينى ضعيف شده بود - عصبيت قبايل عرب به مرحله نهايى (پادشاهى) رسيد. V}ابن خلدون، مقدمه العبر، ج 1، ص 400؛ به نقل از: فيرحى، داود، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، ص 172.{V معاويه در نخستين سال حكومتش (سال 41 ه.ق) آن گاه كه وارد مدينه - كه نماد مرجعيت دينى بود - گرديد، آشكارا موضع خود را اعلام نمود و بر ماهيت دولت جديد تأكيد كرد. او در مسجد و بر منبر پيامبرصلى الله عليه وآله گفت: «... اما بعد به خدا قسم! خلافت را به وسيله محبتى كه از شما سراغ داشته باشم يا به رضايت شما، به دست نياورده‏ام؛ بلكه با همين شمشيرم با شما مبارزه و مجادله كردم و كوشيدم نفس خود را بر سيره پسر ابى قحافه (ابابكر) و عمر رضايت دهم؛ اما به شدت متنفر و گريزان شد. خواستم به شيوه و مرام عثمان رود، از آن نيز امتناع نمود. پس مسلك و طريق ديگرى پيمودم ...». V}احمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفريد، ج 4، ص 147؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، ص 172 و 173.{V اين گفتار معاويه حكايت از شكل‏گيرى گفتمان جديدى دارد. او اگر چه موضع آشكارى در پايبندى يا اعراض از عمل بر طبق كتاب خدا و سنت پيامبرصلى الله عليه وآله ندارد؛ ليكن به صراحت از عدم تعهد بر سنت خلفاى پيشين سخن مى‏گويد و تأكيد مى‏كند كه نظام جديد از زاويه «سياست محض» به امور مسلمانان مى‏نگرد و از آن روى كه نسبت به امور دين و شريعت «بلا شرط» است؛ به ناچار از خلافت به معناى رايج در مدينه فاصله گرفته و جامه سلطنت مى‏پوشد.V} قدرت، دانش و مشروعيت، ص 173.{V علاوه بر سخن معاويه، داورى عمومى نيز درباره بنى‏اميه چنين بود. گزارش‏هاى تاريخى از كوفه، بصره و حجاز حكايت از آن دارد كه با اطلاق عنوان خلافت به دولت بنى‏اميه، مخالفت مى‏شد. سعد بن مالك كوفى هنگام بيعت با معاويه، خطاب به او گفت: سلام بر تو اى پادشاه! معاويه به خشم آمد و گفت: چرا مرا اميرمؤمنان خطاب نكردى؟ سعد جواب داد: آن در صورتى بود كه ما تو را امير كرده باشيم؛ ولى تو خود به اين كار پريده‏اى. V}يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 144؛ به نقل از: قدرت، دانش و مشروعيت، ص 174.{V بنابراين مى‏توان نتيجه گرفت كه با تغيير در الگوى حكومت (از سال 41 ه . ق) به جاى خلافت، شاهد سلطنت هستيم. اگر چه خلافت سه خليفه از نظر شيعه نيز انحراف از الگوى دولت مشروع است؛ اما تلقى خلفا و برداشت عمومى جامعه، از آميختگى دين و سياست حكايت مى‏كند. به هر حال از اين سال، شاهد جدايى عملى بين دين و سياست هستيم و در واقع نوعى انحراف از دين و سياست دينى به حساب مى‏آيد. اين جدايى در بستر تاريخ دچار فراز و نشيب بوده است.

پاسخ : در جواب اين پرسش گفتنى است: يكم. پيوند دين و سياست پديده نوظهورى نيست كه فقط مربوط به روزگار ما يا نزديك به ما همچون عصر نراقى(ره) و دوره قاجار باشد؛ بلكه سابقه طولانى‏ترى دارد و در اسلام از عصر پيامبر(ص) سرچشمه گرفته است. از سوى ديگر اين نگاه، اختصاص به عالمان شيعى ندارد و علماى اهل سنت نيز بر اين مسأله تأكيد كرده‏اند. ابن خلدون (دانشمند و مورخ معروف) مى‏نويسد: «بايد بدانيم كه صاحب شرع عهده‏دار دو امر مهم است: يكى اجراى امور دينى -كه مأمور است آنها را تبليغ كند و ديگرى تنفيذ سياست به مقتضاى مصالح عمومى و عمران واجتماع بشرى».V}ر.ك: مقدمه العبر، ترجمه محمد پروين گنابادى.{V قاضى ابو يوسف كتاب الخراج را در زمينه مسائل سياسى -اقتصادى و روابط خارجى از ديدگاه فقه رايج تدوين كرد. در قرن سوم ابن قتيبه (از علماى به نام اهل سنت) كتاب الامامه و السياسه را در تاريخ خلافت و شرايط خليفه مسلمانان نوشت. ماوردى كتاب الاحكام السلطانيه را نگاشت و پيوند دين و حكومت را در آن شرح داد. در قرن هشتم سعد الدين تفتازانى كتاب المقاصد را در دانش كلام و پيوند دين و حكومت و شرايط حاكم به نگارش درآورد و به همين كيفيت در طول تاريخ دانشمندان اهل تسنن اين مسأله را پيگيرى كرده‏اند. از عالمان شيعى -به عنوان نمونه شيخ صدوق با ديلميان پيوند نزديكى داشت و با همكارى ركن الدوله و صاحب بن عباد، توانست به تبليغات دينى شيعيان سامان بخشد. شيخ مفيد نيز با همكارى و ارتباط آنان، توانست سمت و سوى كارها و جهت‏گيرى حكومت ديلميان را به سود اسلام و اهل بيت(ع) متوجه سازد. سيد رضى عهده‏دار سمت‏هاى پدرش شد و نقابت سادات و نظارت بر امور دادرسى و نيز رياست حاجيان به او واگذار گرديد. شهيد اول با مبارزان شيعه در شام، فارس، خراسان و رى در پيوند بود. ميان ايشان و دولت نوپاى سربداران در خراسان، پيوند تنگاتنگى وجود داشت و همواره با يكديگر مكاتبه مى‏كردند. خواجه نصير طوسى از نياز دستگاه مغول به فكر و دانش وى، توانست به خوبى بهره ببرد و جلوى ويرانگرى آنها را گرفته و مهارشان كند و در راستاى گسترش اسلام و علم و دانش، از قدرت آنان بهره بگيرد. شيخ بهايى و علامه مجلسى در دوران صفويه، براى اجراى احكام سياسى و اجتماعى اسلام، قدم‏هاى شايسته‏اى برداشتند.V}جهت اطلاع بيشتر ر.ك: نشريه حوزه، شماره 86 و 85، ص 295.{V در يك صد سال اخير، اشخاصى مانند آيت اللَّه نائينى در كتاب تنزيه الامه و تنبيه المله بر پيوند دين و سياست تأكيد بسيار دارد. همچنين نقش ميرزاى شيرازى را مى‏توان در تحريم تنباكو و مختل نمودن طرح استعمار انگليس، مشاهده كرد. شهيد مدرس يكى از مجتهدان قرن اخير است. در تعبيرات آن بزرگوار، رابطه تنگاتنگ بين دين و سياست را به طور مكرّر مى‏توان يافت و اين جمله معروف از ايشان است كه: «ديانت ما عين سياست ما است و سياست ما عين ديانت ما». دوم. درباره بخش ديگر سؤال، مى‏توان گفت: آيت اللَّه سيد عبدالحسين لارى (از عالمان مبارز در مشروطيت) ضابطه كلى و مشروعيت قانون ملى و مجلس و... را ولايت فقيه مى‏داند و به عقيده او اجراى قوانين اسلامى در هيچ زمانى تعطيل‏بردار نيست. «ولى فقيه» از جانب امام معصوم(ع) نيابت و خلافت عامه دارد كه زندگى بشر را در غيبت معصوم(ع) براساس وحى تنظيم كند.V}لارى، سيدعبدالحسين، تعليقات المكاسب، ج‏2، ص‏378- 406.{V در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت، نيز آمده است: مقرر است در هر عصرى از اعصار، هيئتى كه كمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدين و فقهاى متدينين -كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند و گزينش آنان بدين‏منظور است كه مطلبى برخلاف شرع مقدس اسلام عنوان قانونى پيدا نكند. شيخ فضل‏اللَّه نورى تأكيد بر مشروطه مشروعه داشت و.... اينها همه نشانگر آن است كه در آن عصر هم مسأله ولايت فقيه -هر چند به طور ضمنى مطرح بوده است. البته ممكن است اين لفظ كمتر استعمال شده باشد؛ ولى معناى «ولايت فقيه» اصولاً چيزى جز مراقبت از قوانين شرعى و اجراى آن به وسيله فقيه جامع شرايط نيست.V}براى آگاهى بيشتر ر.ك: الف. عقيقى بخشايشى، يكصد سال مبارزه روحانيت مترقى. ب. بصيرت منش، حميد، علما و رژيم رضاشاه، نشر عروج. پ. بهشتى سرشت، محسن، نقش علما در سياست (از مشروطه تا انقراض قاجار)، پژوهشكده امام خمينى و انقلاب اسلامى.{V

پاسخ : مسأله ولايت فقيه از دو ديدگاه، قابل بررسى است و هر يك نتايج ويژه‏اى دارد كه هرچند با يكديگر متنافى نيست؛ ولى تفاوت چشمگيرى با هم دارد: T}يك. از منظر قانون اساسى‏{T با توجه به اينكه قانون اساسى هر كشورى، در قلمرو همان كشور اعتبار دارد؛ از اين رو حاكميتش را -چه درباره ولايت فقيه يا غير آن تنها در گستره كشور مربوطه، مى‏تواند سايه گستر سازد و نسبت به ماوراى آن، قدرت نفى و اثبات چيزى را ندارد. T}دو. از نقطه نظر مذهبى‏{T بر اين اساس ولايت فقيه گستره فراخ‏ترى مى‏يابد؛ يعنى، پيروان آيين واحد در سرزمين‏هاى مختلف، مى‏توانند نظام و رهبرى واحدى را برگزينند و يا دين مى‏تواند سيستم و رهبر واحدى را براى آنان، با معيارهاى خاصى تعيين كند. در نگرش اسلامى، مسلمانان امت واحد و داراى سرزمين و مرز فرهنگى ايدئولوژيكى مشترك، سرنوشت مشترك وحتى دشمنان مشترك مى‏باشند. اين مسأله ايجاب مى‏كند كه داراى رهبرى واحد نيز باشند كه بتواند تمام امت را به طور يك‏پارچه و هماهنگ، به سمت اهداف مورد نظر به حركت درآورد. بنابراين خاستگاه ولايت بر جهان شيعه و جهان اسلام، آراى چند ميليون ايرانى نيست؛ بلكه مبانى دينى است. بلى نقش اين آرا آن است كه در بزرگ‏ترين كانون تشيع در جهان، شاخص‏ترين فرد شناسايى و ولايت او فعليت مى‏يابد و از اين طريق امت اسلام مى‏توانند «ولى واجب الاطاعه» خود را نيز بشناسند و بر اساس رهنمودهاى او، خط سير سياسى و اجتماعى خويش را تنظيم كنند.

پاسخ : حل اين مسأله در گرو توجه به چندين متغير است كه در ذيل به بعضى از آنها اشاره مى‏شود: T}يك. نظريه مشروعيت‏{T در رابطه با مبناى مشروعيت (Legitimacy) ولايت فقيه، دو ديدگاه اساسى وجود دارد: يكى نظريه نصب و ديگرى انتخاب. T}1. نظريه نصب‏{T بنا بر ديدگاه نصب -كه بيشتر فقها بر آن هستند ولى فقيه از جانب خداوند به ولايت نصب شده است. البته نصب ولى فقيه، نصب شخص خاصى نيست؛ بلكه نصب عنوان است؛ يعنى، هر كس كه جميع شرايط لازم رهبرى -مطابق با معيارها و استانداردهاى شريعت را داشته باشد، از سوى حق‏تعالى براى ولايت و رهبرى امت نصب گرديده است. براساس اين نگرش، ولى فقيه رهبر جميع امت اسلامى است و تا آنجا كه مانعى در اعمال ولايت وجود نداشته باشد، دايره حكومت او گسترده است. بنابراين در صورت تعدد حكومت‏هاى اسلامى، آن كس كه بيشترين امتياز و شايستگى‏ها را براى رهبرى امت داشته باشد، ولايت بر كل پيدا مى‏كند و بقيه در دايره هدايت‏هاى او حكومت مى‏كنند. T}2. نظريه انتخاب‏{T براساس اين نگرش، شارع فقط ويژگى‏هاى لازم براى رهبرى را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته است كه رهبرى (ولايت فقيه) را با شرايط تعيين شده در شريعت انتخاب كنند؛ ليكن مشروعيت حكومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در اين صورت دايره رهبرى ولى فقيه در حوزه‏اى است كه او را انتخاب كرده‏اند و به ديگر كشورهاى اسلامى سرايت نمى‏كند. بنابراين اگر چند جامعه اسلامى هر كدام رهبرى براى خود برگزينند، هر يك فقط در حوزه انتخابيه خود نفوذ خواهند داشت. T}دو. شرايط و واقعيات جهانى‏{T اگر چه مرزبندى به شكل كنونى، شيوه‏اى استعمارى براى جداسازى ملت‏ها است و مرزبندى در نگاه اسلام مرزبندى اعتقادى و دينى است. اما به عنوان يك واقعيت در عصر كنونى، نمى‏توان مرزهاى موجود را ناديده گرفت؛ ليكن به طور اساسى، اسلام جميع امت اسلامى را ملتى يك‏پارچه و يك‏دست مى‏داند كه همه داراى سرنوشت، دين، فرهنگ، آيين، نظام سياسى و رهبرى واحدى مى‏باشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدايى، امرى عارضى و تحميلى بر پيكر امت اسلامى است. با توجه به اين نگرش پاسخ سؤال چنين مى‏شود: يكم. به عنوان حكم اولى اسلامى، رهبرى ولى فقيه يك پارچه است و بر كل امت اسلامى سريان و جريان دارد و در صورت وجود حكومت‏هاى متعدد، در رأس همه و آن كس قرار دارد كه از همه شايسته‏تر است. دوم. به عنوان حكم ثانوى؛ يعنى، در صورتى كه امكان اتحاد و تصميم‏گيرى‏هاى مشترك وجود نداشته باشد، هر يك در دايره كشور خود حكم مى‏رانند؛ ليكن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبرى است. امتياز اين ديدگاه، اين است كه جميع امت را يك پارچه و داراى سياست و نظام دفاعى واحد مى‏كند و در صورت عملى شدن، يك قدرت بزرگ جهانى از نيروهاى مسلمين پديد مى‏آورد.

پاسخ : يكم. به طور مسلم در احكام فردى - فقهى، كسى آنان را ملزم به پيروى از ولى فقيه نمى‏داند؛ بلكه الزام در ناحيه مسائل اجتماعى و حكومتى است. اين امرى اجتناب‏ناپذير است؛ زيرا در هر جامعه‏اى، وحدت رويه لازم است و بدون آن آنارشيسم و هرج و مرج پديد مى‏آيد. ازاين‏رو نه تنها اهل تسنن؛ بلكه غير مسلمانان نيز در حكومت اسلامى، بايد قوانين و هنجارهاى اجتماعى اسلام را بپذيرند؛ مگر دايره خاصى از امور كه قابل استثنا است. دوّم. فقهاى برجسته اهل تسنن، پيروى از علماى شيعه و تقليد از آنان در احكام را جايز مى‏دانند؛ به عنوان نمونه مى‏توان به فتواى شيخ محمود شلتوت (رئيس جامع الازهر مصر) توجه كرد كه در آن به حقانيت تشيع اعتراف شده و اطاعت در مسائل دينى از مذهب شيعه، براى همه فرقه‏ها مسلمين جايز دانسته شده است.V}براى آگاهى بيشتر ر.ك: شلتوت، علامه محمود، سيرى در تعاليم اسلام، ترجمه دكتر سيدخليل خليليان.{V سوّم. همه فقهاى اهل تسنن، اطاعت از حاكم مسلمان را واجب مى‏دانند؛ بويژه اگر او فقيه عادل و با تقوا باشد.V}براى آگاهى بيشتر ر.ك: صفى‏زاده، دكتر فاروق، ولايت فقيه از ديدگاه اهل سنت.{V

پاسخ : به اعتقاد بيشتر فقهاى شيعه، در روايات سه منصب براى فقيهان مشخص شده است: T}1. منصب افتا؛ {T يعنى، هر فقيه جامع شرايط مى‏تواند در مسائل فرعى و موضوع‏هاى استنباطى -كه مردم بدان نيازمندند فتوا دهد. اين منصب بدون هيچ اشكالى براى همه فقيهان ثابت است و در زمان ولايت‏فقيه، از بقيه فقها ساقط نمى‏شود؛ زيرا مجتهد حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند. T}2. منصب قضاوت؛{T يعنى، هر فقيه جامع شرايط در دوران غيبت، حق دارد به حل و فصل دعاوى و مرافعات بپردازد و براساس ايمان و بيّنات، حكم الهى را صادر كند. نقض اين حكم بر خود او و متخاصمين و حتى فقيهان ديگر، حرام است و پاسداشت آن -حتى بر مجتهدان و مراجع تقليد واجب مى‏باشد. T}3. منصب ولايت؛{T منظور از آن همان حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع است. اين منصب به نحو عام، براى تمامى فقيهان ثابت است؛ ولى زمانى كه يكى از آنان اقدام به تشكيل حكومت كند، تمامى فقيهان ديگر ملزم به اطاعت از او مى‏باشند و ديگر جايز نيست كه در امور مربوط به حكومت، مداخله كرده و براى ولى‏فقيه ايجاد مزاحمت كنند. T}دلايل اطاعت‏{T دلايل اين امر، عبارت است از: يكم. ولى‏فقيه جانشين و وارث پيامبر(ص) است. همان گونه كه براى كسى جايز نيست در امور مربوط به ولايت آن حضرت مزاحم او شود؛ به مقتضاى وراثت جايز نيست كه مزاحم ولى‏فقيه در امور مربوط به اداره حكومت شود. از اين رو همه فقيهان مزاحمت با ولى فقيه شرعى را حرام و موجب خروج از عدالت مى‏دانند، پس اگر كسى نسبت به ولى فقيه حاكم مزاحمت كند از عدالت ساقط شده و ديگر ولايتى ندارد تا تزاحم فقيهان پديد آيد.V}ر.ك: امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 514-517.{V آيت‏الله سيد محمد كاظم يزدى در كتاب «العروه الوثقى» مى‏نويسد: H}«حكم الحاكم الجامع للشرايط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر...»{H؛V}يزدى، آيت‏الله سيد محمدكاظم، العروه الوثقى، ج 1، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد.{V يعنى اگر حاكم -با فرض دارا بودن شرايط شرعى حكمى صادر كند هيچ كس حق نقض و مخالفت با آن را ندارد، حتى اگر مجتهد ديگرى باشد. اين مسأله فتواى جميع فقها است. دوّم. طريقه عقلا و بناى همه حكومت‏ها، اين است كه در امور حكومتى و اداره جامعه، دخالت ديگران را به طور مستقل و بدون اجازه مسؤولان مربوط در امور حكومتى، صحيح نمى‏دانند. اين سيره حداقل در حكومت صالح مورد امضاى شارع است. سوّم. برپاداشتن نظام و حفظ آن از نابسامانى از واجبات ضرورى است و تعدد حاكمان مستقل در سرزمين واحد، با دخالت افراد متعدد در شئون حكومت -بدون اجازه حاكم موجب به هم خوردن نظم جامعه و زيان عمومى مسلمانان مى‏شود. مسؤوليت حفظ نظام و اداره حكومت و تأمين مصالح عامه مسلمانان، به تمركز اعمال ولايت و اطاعت ديگران نياز دارد.V}براى آگاهى بيشتر ر.ك: نجفى، زين العابدين، امام خمينى و حكومت اسلامى (مجموعه ل‏آثار، ج 5، ص 515).{V حاكم اسلامى، مجرى احكام الهى است و او نيز مانند همگان مشمول قانون الهى و تابع محض آن است و ديگر فقيهان نيز چنين مى‏باشند و بايد از اين حكم الهى -كه از سوى والى انشا شده است پيروى و تبعيت كنند. نكته: فقها مى‏توانند در محدوده‏اى كه منجر به ايجاد مزاحمت براى فقيه حاكم و باعث هرج و مرج نشود (حوزه افتا) و نيز در محدده امورى كه فقيه حاكم در آن مداخله و اعمال ولايت نمى‏كند، اقدام كنند؛ همچون انجام دادن بعضى از امور حسبه (امورى كه خداوند راضى به ترك و زمين ماندن آنها نيست) در سطح شهرستان‏ها و يا گرفتن خمس و زكات و ديگر وجوه شرعى از مردم و صرف آنها در مصارف شرعى. همچنان كه ذكر شد دايره جواز اين امور، تا آنجا است كه به تزاحم، هرج و مرج و اختلال نظم كشيده نشود و آسيبى به نظام اسلامى نرساند.

پاسخ : بر اساس ادله «ولايت فقيه»، فقيه جامع شرايط از طرف امام معصوم(ع) منصوب به نصب عام است، نه نصب خاص؛ لذا در مورد فقيهان يك عصر، دو فرض متصور است: فرض نخست. يك فقيه اعلم از ديگران در امر رهبرى و تواناتر و بافضيلت‏تر از ديگر فقيهان در تمامى شرايط مربوط به آن باشد. در اين صورت او به نحو «تعيين» براى رهبرى نصب شده است. براى نصب، سه پيامد مترتب است: الف. بر خود او واجب است كه اين منصب الهى را بپذيرد و بر اساس آن عمل كند. ب. بر ديگران -چه فقيهان و چه مردم واجب است كه ولايت او را بپذيرند. ج. در اين فرض ديگر تزاحم دو يا چند ولى‏فقيه متصور نيست؛ زيرا تنها يك نفر ولايت دارد و بس. فرض دوم. اينكه هيچ يك از فقيهان در شرايط رهبرى، اعلم و افضل نباشد و همگى يا چند نفر تقريباً مساوى هم باشند؛ چه در مسائل فقهى و چه در مسائل مربوط به مديريت و رهبرى. اين صورت چند پيامد دارد: الف. بر همه آنان واجب كفايى است كه تصدى اين امر را بر عهده بگيرند. ب. همين كه يكى از ايشان اقدام به اعمال ولايت و رهبرى كرد و يا به وسيله انتخاب مردم، قدرت به او واگذار شد؛ از بقيه فقيهان ساقط مى‏شود. ج. بر فقها و ديگر مردم واجب است كه از ولى‏فقيه در امور حكومتى اطاعت كنند.

پاسخ : مقصود از اعلم در بحث «ولايت‏فقيه»، اعلم در مرجعيت نيست. حضرت على(ع) مى‏فرمايد: H}«ايها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمراللَّه فيه»{H؛ «اى مردم! بدانيد كه سزاوارترين مردم به اين امر (حكومت و ولايت) كسى است كه در اين كار قوى‏تر و به امر خداوند در حوزه رهبرى جامعه آگاه‏تر باشد». بنابراين مقصود از اعلم تنها اعلم فقهى نيست؛ بلكه «اعلم فى هذالامر» است؛ يعنى، كسى كه علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدير و مدبرتر باشد و به اوضاع كشور و جهان آگاهى كامل داشته باشد تا با ارائه دقيق شرايط به احكام الهى، بهتر بتواند احكام متناسب باشرايط موجود را كشف كند. دشمنان اسلام و ترفندهاى آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصميم‏گيرى و به نحو شايسته اقدام كند. بنابراين مرجعى كه در مسائل فقهى اعلم از ولى‏فقيه باشد، در مسائل حكومتى همتاى ديگر فقيهان است؛ چون «فقاهت» تنها يكى از شرايط رهبرى جامعه اسلامى است؛ نه تمام آن.V}براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوادى آملى، ولايت فقيه، صص 392-399.{V از همين رو حتى مرجعى كه در مسائل فقهى اعلم از ولى فقيه باشد، لازم در مسائل حكومتى تابع ولى فقيه باشد.

پاسخ : احكام و مسائل اسلامى را مى‏توان به دو دسته احكام «شرعى فردى» و احكام «اجتماعى و سياسى» تقسيم نمود. در احكام شرعى فردى، هر شخصى براى تعيين وظيفه و تكليف خود، به مجتهد اعلم -كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده مراجعه مى‏كند. از آنجا كه چنين احكامى به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواى مختلف، هيچ‏گونه مشكلى به وجود نمى‏آورد و هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود است. احكام اجتماعى و سياسى به دو دسته تقسيم مى‏شود: يكم. در مسائلى كه در عين اجتماعى بودن، كارى به امور الزامى حكومتى و قوانين و مقررات دولتى ندارد؛ اگر مرجع تقليد نظر خاصى داشته باشد، بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد؛ مثلاً در بعضى از عمليات‏هاى بانكى، مراجع تقليد نظرات خاصى دارند و از آنجا كه حكومت اسلامى مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد از نظر مرجع تقليد اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعى قرارداد بانكى از سوى جمهورى اسلامى مجاز شناخته شود؛ ولى يكى از مراجع تقليد آن معامله را ربوى و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است كه از آن پرهيز كنند.V}براى آگاهى بيشتر ر.ك: الف. آيت الله جوادى آملى، ولايت‏فقيه ولايت، فقاهت و عدالت، ص 47؛ ب. قاضى‏زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص 32.{V دوم. مسائلى كه در آنها حكم حكومتى و قوانين و مقررات الزامى از طرف دولت اسلامى وجود دارد و مخاطبان خود را موظف به اطاعت و اجراى آن مى‏سازد. در اين موارد تمامى افراد جامعه -اعم از ولى‏فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنان موظف به اجراى فرمان‏ها و مقررات حكومت‏اند. در چنين مواردى اگر بين فتواى مراجع تقليد با حكم حكومتى، تعارض و اختلاف پيش بيايد؛ نظر حكومت و ولى‏فقيه هميشه مقدم است؛ چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده‏اند. حتى در رساله‏هاى عمليه نيز آمده است: اگر يك قاضى شرع در موردى قضاوت كرد، قضاوت او براى ديگران حجت است و نقض حكم او حتى از طرف قاضى ديگرى كه اعلم از او باشد، حرام است. حضرت امام(ره) در اين‏باره مى‏فرمايد: «قيام براى تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامى از قبيل واجب كفايى است بر فقهاى عدول؛ پس اگر يكى از آنان موفق به تشكيل حكومت شود، ديگران بايد از او تبعيت كنند».V}امام خمينى، كتاب‏البيع، ج 2، ص 465 و 466.{V البته اگر ولى فقيه خطاى آشكارى مرتكب شد؛ پيروى از او جايز نيست. H}«حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه»{H.V}عروه‏الوثقى، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد.{V

پاسخ : جواب دقيق و جامع به اين پرسش، پژوهشى ژرف و گسترده مى‏طلبد و از حوصله اين مختصر بيرون است؛ ليكن با فشردگى و اختصار نكاتى چند يادآورى مى‏شود: حكومت دينى از چند جهت با نظام‏هاى سكولار (secular)، لائيك (laic) و بى‏اعتنا به دين تفاوت دارد. پاره‏اى از اين تفاوت‏ها عبارت است از: T}يك. تفاوت در اهداف‏{T رژيم‏هاى نامبتنى بر دين، اساسى‏ترين هدفشان تأمين نيازمندى‏هاى دنيايى است و هدفى فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام دينى، خير و سعادت اخروى و جاودانى را نيز مد نظر دارد. T}دو. تفاوت در كار ويژه‏هاى دولت‏{T وظايف و كار ويژه نظام‏هاى غيردينى، حداكثر تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه و توسعه مادى است. در مقابل حكومت دينى، وظايف بيشترى بر عهده دارد؛ يعنى، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه‏ريزى صحيح و تلاش در جهت تربيت دينى و معنوى جامعه، رشد و بالندگى فضايل و كمالات عالى انسانى و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوى تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبرى كند. به عبارت ديگر حكومت غير دينى، صرفا نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولى حكومت دينى و ولايى افزون بر آن، نقش تربيت معنوى و دينى را عهده دار است. T}سه. تفاوت در روش‏ها{T روش‏هاى اجرايى نظام‏هاى سكولار و دينى، در پاره‏اى از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و كار ويژه‏ها، در گزينش شيوه‏ها مؤثر است؛ به عبارت ديگر در نظام‏هاى بى‏اعتنا به دين، انگاره «هدف وسيله را توجيه مى‏كند»، امرى پذيرفته شده و عقلانيت ابزارى(Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميم‏گيرى است. اما در حكومت دينى، استفاده از روش‏هاى معارض با كرامت الهى و ارزش‏هاى والاى اخلاقى و ويرانگر سعادت جاودانى بشر مجاز نيست. بنابراين عقل ابزارى در كادر قوانين الهى و احكام عقل فرا ابزارى و توحيدى فعاليت دارد. T}چهار. تفاوت در خاستگاه قانون‏{T در نظام‏هاى نامبتنى بر دين، خاستگاه قانون چيزى جز تمايلات، خواسته‏ها، هوس‏ها و گرايش‏هاى آدميان -اعم از خواسته‏هاى فرد، گروه و حزب حاكم و يا خواسته‏ها و تمايلات عمومى نيست. اما در حكومت دينى منشأ اصلى قانون «خداوند» است و تنها قانونى رسميت دارد كه از سوى او جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلى مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجارى قانون‏گذارى در چنين نظامى، كشف و استنباط قوانين الهى و تطبيق آن بر نيازمندى‏هاى زمان است. T}پنجم. تفاوت در مبانى مشروعيت‏{T هر يك از نظام‏هاى سياسى مبتنى بر يكى از منابع مشروعيت پيش گفته (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعى و...) است؛ اما مبناى مشروعيت ولايت فقيه نصب الهى است. T}ششم. تفاوت در زمامداران و كارگزاران‏{T در نظام‏هاى لائيك و سكولار معمولاً شرايطى براى رهبرى اجتماعى، تعيين نشده و اگر شرايطى در كار باشد، عمدتاً بيش از توانايى نسبى مديريت كلان اجتماعى نيست. اما در نظام اسلامى شرايط بيشترى لازم است كه مهم‏ترين آن، صلاحيت علمى و اخلاقى است. حد اعلاى اين شرايط عصمت و مرتبه نازل‏تر آن ولايت فقيه است. براى آگاهى بيشتر نمودار زير را ملاحظه فرماييد. T}نحوه و شرايط انتخاب مقامات عالى‏{T T}كشورهاى ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا{T رديف‏ نام كشورها و مقامات اجرايى جمهورى اسلامى ايران پادشاه رئيس جمهور رئيس جمهور عناوين‏ ولى‏فقيه رئيس‏جمهور انگستان فرانسه آمريكا 1 شرايط انتخاب شدن‏ 1. صلاحيت لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه‏ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام‏ 3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى‏ 1. ايرانى الاصل‏ 2. تابعيت ايران‏ 3. مدير و مدبر 4. داراى حسن سابقه و امانت و تقوا 5. مؤمن و معتقد به مذهب رسمى كشور موروثى معرفى به شوراى قانون اساسى از طرف حداقل پانصد نفر از شهروندان‏ 1. تابعيت كشور ايالات متحده آمريكا 2. دارا بودن حداقل 35 سال سن‏ 3. چهارده سال اقامت متوالى‏ 2. نحوه انتخاب شدن عالى‏ترين مقام رسمى دو مرحله‏اى توسط خبرگان منتخب مردم‏ رأى مستقيم مردم‏ موروثى رأى مستقيم مردم‏ دو مرحله‏اى توسط هيئت انتخاب‏كنندگان‏ 3 موقعيت و جايگاه‏ عالى‏ترين مقام رسمى‏ بعد از ولى فقيه عالى‏ترين مقام رسمى‏ عالى‏ترين مقام رسمى‏ عالى‏ترين مقام رسمى‏ عالى‏ترين مقام رسمى‏ 4 مسئوليت‏ دارد دارد ندارد اصل بر عدم مسئوليت جز در مورد ارتكاب خيانت سنگين‏ دارد رئيس جمهور 5 مدت دوره تصدى‏ نامحدود ولى قابل عزل‏ چهار سال‏ مادام‏العمر پنج سال‏ چهار سال‏ 6 انتخاب مجدد - دو دوره متوالى‏ - محدوديتى ندارد دو دوره متوالى‏