تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مى‏گردد: 1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟ 2. چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟ جامعه انسانى از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سليقه‏هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نياز به حكومت دارد. اجتماع انسانى -هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتى است كه وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت ايجاب مى‏كند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتى كه داراى اقتدار سياسى لازم و قدرت برنامه‏ريزى، تصميم‏گيرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست خواهد داد. امام على(ع) در مقابل خوارج -كه شعار «لا حكم الاّ للّه» سر مى‏دادند و بر نفى وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعى حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مى‏فرمود: H}«انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل فى إمرته المؤمن»{H؛ «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند؛ خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».V}نهج البلاغه، خطبه 40.{V سرّ نياز به ولايت سياسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نيست؛ بلكه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراين اگر جامعه‏اى از افرادى شايسته و حق‏شناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسى است؛ زيرا امورى وجود دارد كه مربوط به جمع مى‏شود و نياز به تصميم‏گيرى كلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت كه فرد است نمى‏تواند در اين موارد تصميم‏گيرنده باشد. اختلاف نظام‏هاى سياسى در امورى نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سياسى، نقش و جايگاه مردم در واگذارى قدرت سياسى و... است؛ و گرنه در اصل اينكه جامعه بشرى نيازمند ولايت و زعامت سياسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيست‏ها هستند كه نه عدد معتنابهى‏اند و نه دليل موجهى دارند. اما اينكه در انديشه سياسى شيعه، زعامت سياسى در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت دينى، تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست؛ بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزش‏هاى دينى مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامى -در عين برخوردارى از توانايى‏هاى لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سياسى برخوردار باشد. امام على(ع) مى‏فرمايد: H}«أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»{H؛ «اى مردم! سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسى است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».V}همان، خطبه 173.{V پس جامعه اسلامى، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است؛ همچنان كه هر جامعه ديگرى براى برطرف كردن بعضى از كمبودها و نواقص اجتماعى خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسى به فقيه عادل توانا داده شده است؛ زيرا مديريت جامعه اسلامى -افزون بر توانايى‏هاى مديريتى به اسلام‏شناسى و فقه‏شناسى نيز نيازمند است.V}براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت اسلامى.{V

پاسخ : در اين رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. يكى از مباحث مهم «فلسفه سياست»، همين است كه زمامدار يا رهبران و كارگزاران حكومت در يك جامعه، چه كسانى و با چه خصوصياتى بايد باشند؟ در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است: 1. هيچ معيار و ويژگى خاصى لازم نيست. 2. وجود يك سرى ويژگى‏ها و خصوصيات لازم است. بطلان فرض اول كاملاً روشن است؛ روش عقلى اين است كه براى ابتدايى‏ترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى‏صلاح با ويژگى‏هاى خاصى بود؛ چه رسد به مديريت كلان اجتماعى كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى‏زند. بنابراين فرض دوم تعيّن مى‏يابد. در فرض دوم يك سرى ضوابط و ويژگى‏هاى عام هست كه هر عقل سليمى وجود آنها را بايسته و لازم مى‏داند؛ از قبيل: دانش و بينش سياسى و اجتماعى، تدبير و قدرت مديريت. اما آيا اين مقدار براى رهبرى يك جامعه كافى است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايى مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشى و مكتبى آن است. از همين جاست كه انديشه‏هاى سياسى مختلفى بروز نموده و پاسخ‏هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش‏هاى فوق ارائه مى‏شود كه نظام‏هاى سياسى خاصى، مبتنى بر آن انديشه‏ها پيشنهاد مى‏گردد. شايان توجه است كه حكومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احكام و ارزش‏هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنيا و آخرت انسان‏ها ملاحظه شده است. راه تأمين اين هدف نيز در احكام و ارزش‏هاى الهى، مشخص شده است. T}شرايط رهبرى‏{T كسى كه در رأس چنين حكومتى قرار مى‏گيرد -علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براى رهبرى يك جامعه بايد از دو ويژگى ديگر نيز برخوردار باشد: 1. شناخت دقيق نظام حقوقى و احكام و هنجارهاى الهى و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛ 2. تعهد والتزام و پاى‏بندى به احكام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستى و هواخواهى (تقوا). از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: H}«... مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»{H؛V}ابى محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبه الحرانى، تحف‏العقول، ص 242.{V يعنى، جريان امور و احكام بايد به دست عالمان ربانى باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام الهى پايبند و وفاداراند. از اين رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در اصل يكصد و نهم شرايط رهبر را چنين معرفى مى‏كند: 1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ 3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى. بنابراين لزوم عقلى ولايت فقيه با كشف ماهيت حكومت دينى و اهداف و كارويژه‏هاى آن روشن مى‏شود. و به خوبى آشكار مى‏شود كه عقل برهانى نه تنها با ولايت فقيه سازگارى دارد كه خود از دلايل آن است و دلايل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدريجى و حاكميت اصلح است. T}اصل تنزل تدريجى‏{T اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است: 1. براى تأمين نيازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امرى ضرورى است. 2. ولايت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعيت مى‏يابد. 3. خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است. 4. احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد. 5. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد. 6. در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم‏اند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف‏نظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد. با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ يعنى، با توجه به ابدى بودن احكام اسلامى، از راه عقل كشف مى‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد. از اين رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مواهب حكومت معصوم(ع) محروم باشند، بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشند. كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايطى مى‏باشد، فقيه عادل زمان‏شناس و قادر به مديريت كلان اجتماعى است. بنابراين او بايد رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و حكومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.

پاسخ : در اين باره توجه به چند نكته ضرورى است: يكم. روايت عمده‏اى كه سخن از حجت ظاهر و باطن دارد، وصيت حضرت امام موسى بن جعفر(ع) به «هشام بن حكم» است. اين روايت در كتاب بحارالانوارV}ج 78، ص 300، باب 25، ح 1 و نيز: ج 1، ص 137، باب 4، ح 30.{V، از كتاب تحف العقول نقل گرديده است. حديث فوق، بسيار طولانى و داراى حكمت‏ها و اندرزهاى فراوانى است. در قسمتى از آن آمده است: H}«... ياهشام! ان لله على الناس حجتين: حجه ظاهره و حجه باطنه؛ فاما الظاهره فالرسول و الانبياء و الائمه و اما الباطنه فالعقول...»{H؛ «... اى هشام! همانا خداوند دو گونه حجت بر انسان‏ها قرار داده است: يكى حجت ظاهر و ديگرى حجت باطن. حجتِ آشكار همان رسول و انبيا و ائمه هستند. حجت نهان، عقول است...». گفتنى است كه نه در اين روايت و نه در هيچ حديث ديگرى، عقل و حجت درونى، مكفى از امور ديگر يا برتر از حجت آشكار و بيرونى (انبيا و ائمه(ع)) قلمداد نشده است؛ بلكه اگر عقل برتر و يا مكفى از هدايت‏هاى وحيانى و حاملان آن بود و باوجود آن انسان حاجت به چيز ديگرى نداشت، فرستادن رسولان و انزال كتاب‏هاى آسمانى لغو مى‏نمود و انجام آن بر خداوند حكيم، قبيح و محال شمرده مى‏شد. يكى از فلسفه‏هاى اساسى بعثت پيامبران، اين است كه نارسايى‏هاى عقل را جبران كنند و آنجا كه شاهباز انديشه قدرت پرواز ندارد، از طريق وحى انسان‏ها را هدايت كنند و آنچه را براى عقل درك‏پذير نيست، به بشر بنمايانند و او را از ضلالت و گمراهى نجات بخشند. بنابراين اساساً فروغ هدايت پيامبران بسى فراخ‏تر و فراتر از جلوه تابش عقل است. دوّم. مفاد اين روايت آن است كه: خداوند بر مردم دو حجت دارد؛ يعنى، خداوند بر اساس دو نعمتى كه به انسان‏ها داده است، بر آنان احتجاج مى‏كند و از آنها حساب مى‏كشد. بنابراين هر انسانى در پيشگاه الهى بر اساس حجت‏هاى الهى محاكمه مى‏شود و اين حجت‏ها دو دسته‏اند: T}1. حجت بيرونى‏{T خداوند بر اساس آنچه به وسيله انبيا و ائمه فرستاده است و آنان به مردم ابلاغ و تبليغ كرده‏اند، سؤال خواهد كرد. از جمله آنها مسأله «ولايت و حكومت» و يا «حجيت فتوا و حكم مجتهد اعلم در عصر غيبت» است؛ چرا كه فقيه عادل بر حسب روايات متعدد، جانشين پيامبر(ص) و ائمه(ع) است. در روايتى از پيامبر اكرم(ص) آمده است: H}«اللهم ارحم خلفائى! قيل: يا رسول الله! و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدى يروون عنى حديثى و سنتى»{H؛V}وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50.{V «خدايا! جانشينان مرا مشمول رحمت خود قرار ده! پرسيده شد: جانشينان شما كيانند؟ فرمودند: آنان كه پس از من مى‏آيند، سخنان و سنت مرا باز مى‏گويند». در روايت ديگر از آن حضرت آمده است: H}«الفقهاء امناء الرسل»{H؛V}اصول كافى، ج 1، ص 46.{V «فقيهان امين پيامبرانند...». T}2. حجت درونى‏{T در مواردى كه شخصى نسبت به حكم شرع، جاهل بوده و در جهالت مقصر نبوده و امكان دسترسى به حجت خارجى را نداشته است؛ و يا از مسائلى است كه شارع درباره آن حكم نداده است؛ چنانچه عملش منطبق با عقل و فطرت باشد، حجت باطنى قابل قبول است؛ وگرنه مستحق مؤاخذه و عقوبت مى‏باشد. بنابراين وجود حجت درونى، نافى حجت خارجى نيست و هر دو يار و همراه يكديگرند. T}سوم. مراتب عقل‏{T عقل و خرد مراتب و درجات متفاوتى دارد. در يك تقسيم‏بندى مى‏توان عقل را به دو قسم تقسيم كرد: T}1. خردورزيده و متخصص‏{T چنين خردى با آموزش و استمداد از منابع مختلف معرفتى -چون دين، شهود، برهان و تجربه ورزيدگى يافته و توان كارشناسى دقيق و عالمانه در يك يا چند حوزه يافته است. T}2. خرد ناورزيده‏{T چنين عقلى در مراحل بدوى خود باقى مانده و رشد و بالندگى قابل توجهى نيافته است. به حكم عقل و شرع خرد ناورزيده، بايد از خرد ورزيده تبعيت كند. رجوع به متخصص و تبعيت از فقيه در حقيقت تبعيت از عقل است اما عقل ورزيده. T}چهارم. نياز جامعه بشرى‏{T ولايت و حكومت از لوازم همه جوامع بشرى است و وجود عقل و خرد و فرزانگى در افراد، آنان را بى‏نياز از آن نمى‏كند.

پاسخ : ابتدا بايد توجه داشت كه عقل داراى مراتب و تقسيماتى به اعتبارات مختلف است؛ از قبيل: T}يك. عقل بَدْوى‏{T مراد از عقل بَدْوى، برخورد ابتدايى عقل با يك مسأله است. چنين عقلى خطاهاى بسيارى دارد و گاهى بر خلاف احكام صريح دين حكم مى‏راند. با كمال تأسف افرادى با اتكا به چنين عقلى، در مسائل دينى حكم مى‏رانند و عقل خويش را بر حكم دينى، ترجيح داده و آن را ضد عقل مى‏خوانند. اين رويكرد بسيار خطرناك و زمينه‏ساز آسيب‏هاى بزرگى مى‏باشد. T}دو. عقل مستقر{T مقصود از عقل مستقر، داورى خِردَ پس از ژرف‏كاوى‏هاى دقيق و همه جانبه با استفاده از ابزارهاى لازم و به كارگيرى روش منطقى تحقيق است. اين رويكرد غالباً بدون تخصّص در دايره موضوعى كه انسان بر آن داورى مى‏كند، امكان ندارد. به عنوان مثال مجتهد يا ولى فقيه -كه در افتا از عقل و خِردَ خويش بهره مى‏بَرَد هرگز بدون تخصص در چهارده علم اسلامى معهود در حوزه‏هاى علميه؛ يعنى، بدون تسلط بر منابع و بدون مهارت در روش شناسى فهم و استنباط از نصوص و منابع دينى، قادر به فتوا دادن نيست. T}سه. عقل ظنى‏{T عقل ظنى داورىِ نامُبَرهَن و غير قطعى خِرَد است. اين گونه داورى‏ها در ميان افراد ناورزيده و غير متخصص، بسيار رايج و معمول است و در بسيارى از موارد بدون آنكه بر اساس براهين و حجت‏هاى قاطع به داورى برخيزند؛ نسنجيده و با اندك توجهى، حكم مى‏رانند. اين نوع داورى ارتباط وثيقى با همان «عقل بَدوى» و نامستقر دارد. T}چهار. عقل قطعى‏{T منظور از آن حكم قطعى و خلل‏ناپذير خِرَد است و آن نيز چند قسم مى‏باشد؛ از جمله: T}1. عقل قطعى بديهى‏{T؛ يعنى، احكامى كه ذهن صرفاً با تصور صحيح موضوع و محمول، بدون نياز به تأمل و تحقيق صادر مى‏كند؛ مثل آنكه «اجتماع و ارتفاع نقيضين محال است». T}2. عقل قطعى نظرى‏{T؛ يعنى، امورى كه عقل بدون بررسى و يافتن مبانى و مقدمات قطعى پيشين و چينش منطقى آنها، قادر به صدور حكم قطعى نيست؛ مثل حكم عقل به «حدوث جهان» كه بدون استناد به مبانى نظرى قطعى ممكن نيست. اكنون اين سؤال پديد مى‏آيد كه منظور از اين كه «ولى فقيه بايد اول دليل ارائه كند و بعد فتوا و نيز شخص بايد خودش و بر اساس عقل خود تصميم بگيرد، نه فتواى فقيه؛ و گرنه بر خلاف احاديث ياد شده عمل كرده است» چيست؟ در اين صورت چند فرض متصور است: الف. اگر رأى ولى فقيه بر خلاف عقل قطعى بديهى باشد، چه مدركى ارائه كند و چه نكند، قابل عمل نيست. ب. اگر سخن ولى فقيه برخلاف عقل بدوى و ظن نامعتبر باشد، در اين صورت رأى او بايد تبعيت شود؛ زيرا او براساس حجت شرعى سخن مى‏گويد و نمى‏توان با اتكا به عقل ظنى و غير حجت، با سخن او مخالفت كرد. ج. اگر سخن ولى فقيه بر خلاف عقل مستقر و عقل نظرى باشد، در اين جا نيز مسأله صورت‏هاى مختلفى دارد: 1. اگر او به استناد ادله و با پويش روش‏ها و مستندهاى ويژه استنباط حكم و بررسى‏هاى كارشناختى، نسبت به موضوعى سخنى بگويد و در عين حال ديگرى آن را مخالف عقل و انديشه خود بپندارد. اگر آن شخص، متخصص و كارشناس در استنباط حكم شرعى نباشد، حق مخالفت ندارد؛ زيرا او هر اندازه در مسأله بينديشد -با توجه به عدم تخصص و عدم آشنايى دقيق با نصوص دينى و چگونگى دلالت و حجيت آنها و عدم آشنايى با روش‏شناسى كشف احكام نمى‏تواند مسأله را به خوبى هضم و فهم نمايد و به ژرفاى آن راه يابد. اين مسأله هم امرى عقلايى در تمام امور زندگى بشر است، و هم عقل و شرع حكم مى‏راند كه غير متخصص به ناچار بايد از عالِم و متخصص پيروى كند. پس كنار زدن خرد ناورزيده و عقل خام در اينجا و پذيرش قول عالم و متخصص؛ در واقع به معناى تسليم شدن عقل ناورزيده در برابر عقل و خرد ورزيده، مضبوط، عالمانه و روش‏مند است و نبايد آن را مخالف با روايت ذكر شده، برشمرد؛ بلكه عين عمل به آنها است و تخلف از آن به معناى تخلف عقل فروتر از خرد فراتر است. 2. اگر شخص مخالف، مجتهد و متخصص در تشخيص احكام الهى است و با خردورزى عالمانه و تحقيق و ژرف انديشى، ديدگاهى مغاير با نظر ولى فقيه اختيار نموده است؛ در اين صورت مسأله دو صورت دارد: 1-2. اگر در غير احكام حكومتى است؛ مجتهد مخالف بايد بر اساس نظر خود عمل كند. پس اگر رأى و استنباط او عين صواب بود، دو پاداش دارد؛ زيرا هم سعى كرده و هم به حكم واقعى دست يافته است و اگر برخطا بود، يك پاداش مى‏برد. 2-2. اگر ديدگاه او مغاير حكم حكومتى ولى فقيه بود، در اين صورت بايد از حكم ولى امر تبعيت كند؛ زيرا مسائل اجتماعى، سياسى و حكومتى، نيازمند وحدت رويه است و نمى‏شود هر كسى ديدگاه خود را ملاك قرار داده و بر اساس آن عمل كند. به عنوان مثال اگر جنگ پيش آمد و ولى فقيه اعلان جنگ داد، نمى‏توان با اتكاى به مخالفت نظرى، به مخالفت عملى پرداخت و جامعه را گرفتار تشتّت و سستى نمود. اين حقيقتى است كه هم عقل و حكمت عملى بر آن حكم مى‏راند و هم شرع و دين، و هم در تمام جهان سيره عقلايى چنين است. T}لزوم ارائه مدرك‏{T درباره اينكه ولى فقيه نخست بايد شواهد و مدرك ارائه دهد، گفتنى است كه همواره ولى فقيه بايد ادله و شواهد را بررسى كند و چه بسا در مسائلى با كارشناسان و متخصصان مشورت نموده و سپس تصميم بگيرد و فتوا يا حكم صادر نمايد. اما اينكه لزوماً در هر مسأله‏اى اول مدارك را ارائه كند، به چند دليل غير قابل قبول است: يكم. هيچ دليل عقلى و شرعى بر چنين لزومى -آن هم به طور عام وجود ندارد. دوّم. شيوه عقلايى در طول تاريخ و در ميان تمام ملل، اين نبوده و نيست كه در همه امورى كه يك متخصص و يا مقام معتبرى حكمى صادر كند، از او در ابتدا دليل بخواهند؛ بلكه اين تصميم اصلاً شدنى نيست. سوّم. در برخى از موارد، مصالح جامعه اقتضا مى‏كند علل يك حكم در سطح عمومى مخفى بماند. چهارم. به فرض ولى فقيه بخواهد در هر مسأله‏اى ابتدا ادله و مستندات حكم يا فتواى خود را ارائه دهد، اين سؤال پيش مى‏آيد كه اين ادله را بايد به چه كسى ارائه كند؟ اگر مقصود ارائه كردن به عموم مردم است، بسيارى از اين مستندات براى عموم قابل فهم نيست؛ ولى در بعضى موارد خوب و مناسب است. اما اگر براى كارشناسان و متخصصان است، در مواردى، چنين چيزى انجام مى‏شود؛ ولى كليت ندارد و نمى‏توان به آن جنبه دستورى عام و هميشگى داد.

پاسخ : ولايت فقيه داراى جنبه‏هاى مختلف است: از جهتى مسأله‏اى كلامى و از جنبه ديگر جزء فقه است: يكم. مسائل علم كلام از دو ويژگى برخوردار است: 1. مربوط به خدا و افعال و صفات او مى‏شود. 2. دفاع از دين در برابر شبهات به شمار مى‏آيد. مسأله ولايت فقيه هر دو ويژگى را دارا است: از يك طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اينكه آيا خدا همان‏گونه كه پس از رحلت پيامبر اكرم(ص)، جانشينى در امر حكومت نصب كرده، در زمان غيبت امام معصوم(ع) نيز جانشينى برگزيده است؟ از طرف ديگر مسأله ولايت فقيه، مورد شبهات كلامى فراوانى است؛ مانند اينكه آيا حكومت فقيه در عصر حاضر مى‏تواند كارا باشد؟ آيا ولايت فقيه با آزادى سازگار است و... كه پاسخ به آن از وظايف علم كلام است. دوم. هر آنچه به رفتار انسان و وظيفه عملى او ارتباط پيدا مى‏كند، جزء فقه است و مسأله ولايت فقيه، داراى اين ويژگى نيز مى‏باشد. مانند اينكه آيا تصدّى ولايت بر فقيه واجب است؟ حيطه وظايف او چيست؟ وظيفه مردم در برابر ولايت او چيست؟ پس ولايت فقيه از جهتى كلامى است و از جنبه ديگر فقهى. هر مسأله كلامى كه به رفتار انسان مرتبط است، چنين مى‏باشد؛ مانند مسأله امامت معصوم كه از يك جهت كلامى و از جهت ديگر فقهى است. جهت كلامى آن قبلاً ذكر شد و جهت فقهى آن، مانند اينكه حكم بغات (كسانى كه عليه امام به مبارزه مسلحانه برخيزند) چيست؟ وظيفه متقابل امام و مردم چيست؟ و.... مسأله ولايت فقيه از اين نظر كه يك بحث فقهى نيز به شمار مى‏رود، فقها در نوشته‏ها و مباحث فقهى خود از آن بحث كرده‏اند. شكى نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان فروع دين)، تقليد نه تنها جايز؛ بلكه نسبت به بسيارى از افراد لازم است.V}براى‏مطالعه بيشتر ر.ك: الف. جوادى آملى، عبدالله، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، ص 143 و 144 و صص‏351 - 359. ب. مصباح يزدى، محمدتقى، نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه، ص 79 به بعد. پ. همان، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج 1.{V

پاسخ : ولايت مراتبى دارد و بسيارى از مراتب آن هيچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قيّم بر صغير و... . قرآن مجيد مواردى از ولايت را ذكر مى‏كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ مثلاً مى‏فرمايد: A}(وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ){A؛V}توبه (9)، آيه 71. {V«برخى از مؤمنان بر ديگرى ولايت دارند» يا A}(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ){A؛V}انفال (8)، آيه 72.{V «همانا كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كسانى كه آنان را پناه داده و يارى كردند، برخى بر بعضى ديگر ولايت دارند». از سوى ديگر يكى از اقسام ولايت «زعامت و رهبرى سياسى» است. اكنون اين سؤال پديد مى‏آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت، عصمت مى‏خواهد؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براى رهبر و پيشواى سياسى، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم، هيچ فرد ديگرى، حق حكم‏رانى و ولايت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سر مى‏برد، چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامى بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبرى و ولايت طاغوت تن دهند؟ و يا بايد بهترين كسى كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسى، كمترين فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزينند؟ در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبرى كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج)، ولى فقيه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروى از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلى پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص دينى بر آن صحّه مى‏گذارد. ناگفته نماند خطا دوگونه است: يكم. خطاهاى فاحش و روشنى كه حداقل براى عموم كارشناسان مسائل دينى، سياسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. كسى كه مرتكب چنين خطاهايى بشود، داراى شايستگى رهبرى نيست و ولايت ندارد. دوّم. خطاهاى پيچيده و كارشناختى كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمى‏توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مبانى پذيرفته شده خود، حكم مى‏راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعى و سياسى زياد به چشم مى‏خورد و ولى فقيه هم يكى از آراى متفاوت را بر مى‏گزيند. از طرف ديگر در چنين مواردى، چاره‏اى جز اين نيست كه يك رأى ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعى و سياسى نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‏شود. ضمن آنكه از نظر فكرى، راه تحليل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظام‏هاى سياسى اين گونه عمل مى‏شود و از آن گريزى نيست. بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او، هيچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى‏توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم بايد يك رأى مورد تبعيت قرار گيرد. گفتنى است امامان(ع) مرجعيت كامل دينى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى‏باشند. لازمه چنين چيزى مسلماً عصمت است؛ در حالى كه مجتهد و ولى‏فقيه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نيست، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديكترين مرتبه ممكن به عصمت مى‏باشد.

پاسخ : هر چند نظريه‏پردازى اساسى و مدوّن در مورد اصل ولايت فقيه و نيز تحقق عملى آن به شكل گسترده و فراگير در قالب جمهورى اسلامى ايران، به چند قرن اخير -خصوصاً زمان انقلاب اسلامى باز مى‏گردد؛ اما بررسى‏هاى اسلامى و تاريخى به روشنى بيانگر اين واقعيت است كه اصل ولايت فقيه -چه از لحاظ نظرى و چه از لحاظ عملى داراى پيشينه تاريخى زيادى، حتى در دوران پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) مى‏باشد و فقهاى بيشمارى در حد مقتضيات زمان و مكان، اقدام به اعمال ولايت خويش كرده‏اند. پيشينه نظرى ولايت فقيه را مى‏توان در منابع مختلف بررسى كرد: T}يك. ولايت فقيه در قرآن‏{T اگر چه كلمه ولايت فقيه -كه يك اصطلاح فقهى است در قرآن به كار نرفته است؛ ولى مفهوم و معناى آن، از مجموعه آيات قرآن كريم، به روشنى به دست مى‏آيد. مرورى بر آيات كلام الله مجيد نشان مى‏دهد كه لااقل حدود 200 آيه شريفه از قرآن كريم -مستقيم و غيرمستقيم خطوط كلى حكومت و ولايت در جامعه را نشان مى‏دهد. نتيجه‏اى كه از بررسى و دقت در اين آيات به دست مى‏آيد، اين است كه: مسلمانان، تنها بايد از انسان‏هاى دانشمند و عالم به احكام دين -كه علاوه بر همه توانايى‏ها و شرايط عقلى و عرفى حكومت، داراى حد نصاب تقوا و عدالت هم باشند پيروى و اطاعت كنند. بنابراين از نظر اسلام فاقد چنين شرايط و ويژگى‏هايى حق حاكميت و صلاحيت قرار گرفتن در منصب حكومت را ندارد و اين همان روح و محتواى اساسى «ولايت فقيه» است.V}جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ر.ك: ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآنى ولايت فقيه.{V T}دو. ولايت فقيه در سيره پيامبر(ص){T بررسى سيره عملى و نظرى پيامبر اكرم(ص) مبيّن اين واقعيت است كه يكى از مهم‏ترين كارهاى آن حضرت، استحكام تداوم رهبرى به وسيله «نخبگان دينى» بر اساس دستورات الهى بود. بر اساس تعاليم پيامبر اكرم(ص)، ولايت «عالمِ به احاديث و روايات» -كه حضرتشان آنان را «فقيه» مى‏ناميد بايد بر جامعه تحقّق يابد. به همين سبب مى‏فرمود: «اى مردم! جانشينان من كسانى‏اند كه پس از من احاديث و سنت مرا بيان مى‏كنند».V}من لا يحضر الفقيه، ص 591.{V و نيز فرمود: H}«الفقهاء امناء الرسل»{H؛ «فقيهان امانت داران پيامبرانند»V}كافى، ج‏1، ص‏39.{V و H}«انّ العلماء ورثه الانبياء...»{H؛ «عالمان وارثان انبيا هستند...»V}همان، ص 34.{V و.... پيامبر اكرم(ص) در مرحله نخست، برترين فقيهان و نخبگان؛ يعنى، معصومان(ع) را جانشينان خاص و در مرتبه دوم، فقيهان غير معصوم را جانشينان عام خود معرفى فرمود. بنابراين نخستين بار پيامبر اكرم(ص) «ولايت» و «ولايت فقيه» را از جهت نظرى و عملى پايه گذاشت و فرمود: «اگر زمام امر ملّتى به شخصى واگذار شود كه در بين آن ملّت، عالم‏تر از او وجود داشته باشد، وضع آن ملّت هميشه رو به انحطاط و سقوط مى‏رود تا زمانى كه مردم، از آن راهِ رفته باز گردند و زمام امر را به دست داناترين خود بسپارند».V}مجلسى، علامه محمدباقر، بحارالانوار، ج 10، ص 143.{V پيامبر اكرم(ص) نخبه بودن و صلاحيت رهبرى را در علم و عالم بودن به كتاب و سنت الهى مى‏داند و اين شرط حتى در انتخاب كارگزاران، فرمانداران و مقامات پايين‏تر نيز بايد مراعات شود. در غير اين صورت به اسلام و مسلمين خيانت شده است.V}الغدير، ج 8، ص 291.{V پيامبر(ص) اگر چه مى‏توانست دانشمندان ديگرى را -كه علم تاريخ، حقوق و سياست، طبّ، اقتصاد، صنعت، و... دارند جانشين خود و حاكم بر مردم كند؛ ولى به شناخت شريعت اسلامى تكيه كرد و فرمود: H}«من استعمل عاملاً من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولى بذلك منه و اعلم بكتاب الله و سنه نبيّه فقد خان الله و رسوله و جميع المسلمين»{H؛V}همان.{V «كسى كه كارى از مسلمانان را به عهده گيرد، در صورتى كه مى‏داند فرد مناسب‏ترى براى آن موضوع وجود دارد كه به كتاب خدا و سنّت پيامبر داناتر است، به درستى كه به خدا و رسول او و همه مسلمانان خيانت كرده است». بعد از پيامبر اكرم(ص)، ائمه اطهار(ع) نيز به مسأله ولايت فقيه اهميت ويژه‏اى دادند و بر نقش فقه و فقاهت در اداره و رهبرى جامعه اسلامى تأكيد كردند. امام على(ع) مى‏فرمايد: H}«ايها الناس اِنّ احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه»{H؛V}طبرسى، الاحتجاج، ص 182.{V «اى مردم! به درستى كه شايسته‏ترين مردم به اين امر (حكومت)، قوى‏ترين مردم و عالم‏ترين آنان به دستورات خداوند در امر حكومت است». علاوه بر اين روايات متعدد ديگرى نيز از امامان معصوم(ع) در زمينه ولايت فقيه وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى‏شود.V}براى آگاهى بيشتر درباره ادله روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايت فقيه،صص‏48-114.{V T}سه. ولايت فقيه و انديشمندان اسلامى‏{T از ابتداى عصر غيبت، فقيهان و انديشمندان اسلامى، به دليل احساس نياز بيشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى، با استناد به قرآن و روايات معصومين(ع) به مسأله «ولايت فقيه» اهميت داده و در آثار مختلف خود، به اين موضوع پرداخته‏اند. بررسى اين آرا و نظريات به خوبى نشان مى‏دهد كه فقيهان و انديشمندان اسلامى، از ابتدا در مورد اصل ولايت فقيه اتفاق نظر داشته‏اند. مرحوم نراقى (م 1245 ه) مى‏نويسد: «ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ يك از فقها فى الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».V}نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186.{V ابن ادريس (از فقهاى قرن ششم هجرى) مى‏نويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاى شيعه واگذار كرده‏اند».V}ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25.{V صاحب جواهر (م 1266 ه) مى‏گويد: «كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين(ع) را نفهميده است».V}جواهر الكلام، ج 2، ص 398.{V امام خمينى(ره) نيز در اين زمينه مى‏فرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود ... همه علما تبعيت كردند... مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده‏اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى‏دانند. آقاى نائينى نيز مى‏فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود... اين مسأله تازگى ندارد...».V}امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، صص 113 - 112.{V پاره‏اى از منابع فقهى انديشه ولايت فقيه از ابتداى غيبت كبرى عبارت است از: - شيخ مفيد (333 - 413): المقنعه، ص 810؛ - ابوالصلاح حلبى (م. 447ه): الكافى فى الفقه، ص 422؛ - ابن ادريس حلى (م. 598ه): السرائر، ص 537؛ - محقق كركى (م. 940ه): رسائل، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 141؛ - محقق حلى (م. 676ه): مسالك الافهام (شرح شهيد ثانى بر كتاب محقق حلى)، ج 1، ص 53؛ - مقدس اردبيلى (م. 990ه): مجمع‏الفوائد والبرهان، ج 4، ص 205؛ - حسينى عاملى (م. 1226ه): مفتاح الكرامه (كتاب القضاء)، ج 10، ص‏21؛ - ملا احمد نراقى (م. 1245 ه): عوائد الايام، ص 187؛ - ميرفتاح مراغى (م. 1266ه): عناوين، ص 345؛ - شيخ محمد حسن نجفى (م. 1266ه): جواهر الكلام، ج 16، ص 178 - شيخ مرتضى انصارى (م. 1281ه): المكاسب، ص 154 و القضاء و الشهادات، ص 243؛ - حاج آقا رضا همدانى (م. 1322ه): مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص‏160؛ - سيد بحرالعلوم (م. 1326ه): بلغه الفقيه، ج 3، ص 221؛ - آيت‏الله‏بروجردى (م. 1382ه): البدر الزاهر (تقريرات درس خارج)، ص‏52؛ - شيخ مرتضى حائرى (م. 1362ه): صلوه الجمعه، ص 144؛ - امام خمينى (م. 1368ه): كتاب البيع، ج 2، ص 488 و... نتيجه آنكه مسأله لايت فقيه از جهت نظرى، عمرى به درازاى اصل اسلام و بويژه فقه شيعه دارد و به هيچ روى، نمى‏توان آن را نظريه‏اى جديد به حساب آورد.

پاسخ : در پاسخ لازم است به چند نكته كليدى و مهم اشاره شود: T}يك. عقلانيت دينى‏{T آنچه كه در ادله «ولايت فقيه» به عنوان «ادله عقلى» استفاده مى‏شود، بر اساس «عقلانيت دينى» است؛ نه «عقلانيت سكولار». بين اين دو تفاوت‏هاى بسيار زيادى وجود دارد و مبنا قرار دادن هر كدام، داراى نتايج مختلفى است. عقلانيت سكولار، اساساً دخالت خدا و دين در زندگى انسان را نفى مى‏كند و انسان را خرد بسنده مى‏داند. اين نگرش را در اصطلاح راسيوناليسم (Rationalism) يا خرد بسندگى مى‏نامند. در چنين نگرشى، نقش دين در مديريت اجتماعى نفى مى‏شود و نه تنها ولايت فقيه؛ كه ولايت معصومان و پيامبر و خدا نيز منتفى اعلام مى‏شود. از طرف ديگر اساس عقلانيت سكولار، خرد ابزارى (Instrumental Reason) است كه قادر به كشف حقيقت و در جست‏وجوى آن نيست و اعتبار نظرى ندارد؛ بلكه در پى سامان‏دهى عملى امور بر وفق مراد و پسند انسان و رساندن آدمى به خواسته‏هاى دنيايى‏اش مى‏باشد. در برابر اين انگاره انديشه‏هاى الهى و فلسفه‏هاى توحيدى مدعى وجود مرتبه متعالى‏ترى از عقل هستند كه تنها عمل و عنايت آن، شكل دادن به جهان -آن چنان كه آدمى خوش مى‏دارد و مى‏پسندد نيست؛ بلكه مى‏تواند در كشف جنبه هايى از حقيقت نيز به كار آيد. از طرفى عقل عملى -بنابر تصريح نصوص دينى علاوه بر تدبيرگرى در امر معاش؛ كاركردى عمده‏تر و ماناتر نيز دارد و آن راه‏يابى به حوزه ارزش‏ها، اخلاقيات و تدبير براى سعادت فرجامين و زندگى ابدى (معاد) است. در نگاه دينى حتى همه فعاليت‏هاى قسم اول (معاش) نيز در اين راستا قرار مى‏گيرد و هويّت و معنا مى‏يابد. T}دو. عقلانيت ابزارى‏{T مشكل اساسى «عقل ابزارى» در بى‏التفاتى به غايت‏شناسى و ناديده انگاشتن جهت حركت و در سو گم‏كردگى آن است. يكى از ويژگى‏هاى «عقلانيت ابزارى» اين است كه در انتخاب هدف و برنامه‏ريزى، تنها و تنها بر «عملى بودن» و «كارآمدى» تأكيد دارد. عملى بودن مفهومى فراخ‏تر از امكان داشتن است و حامل مفاهيمى چون: آسان بودن، كم خرج بودن و سودمندى مادى و اين جهانى نيز مى‏باشد. به اين ترتيب مفاهيمى مثل «وظيفه» و «تكليف» -بدون منظور كردن نتايج عاجل در نظام واژگانى اين عقل جايى نخواهد داشت. اما از نگاه شريعت‏هاى دينى، مفهوم «عقل و عقلانيت»، صرفاً در مفاهيمى مانند «كارآمدى»، خلاصه و منحصر نمى‏شود. گاهى مفهوم وظيفه، بر كل مفهوم كارآمدى، سودمندى عاجل و مانند آن حكومت مى‏كند؛ يعنى، چه بسيار كه رفتار و موضعى در مقياس و قاموس «عقل مدرن»، رفتارى غيركارآمد و غلط قلمداد؛ اما از منظر انجام وظيفه، درست باشد. بنابراين كسانى كه از منظر عقلانيت ابزارى و سكولار، به مسائل اجتماعى و سياسى مى‏نگرند، ضرورت تشكيل حكومت اسلامى و ولايت فقيه جامع شرايط را -كه در حيطه مؤلفه‏هاى عقلانيت سكولار نيست بر نمى‏تابند. T}سه. مقدمات احكام عقلى‏{T از آنجا كه احكام عقلى، مبتنى بر تصوّر و درك صحيح موضوع و مقدّمات است؛ جهل و يا فهم و تصوّر ناصحيح مقدّمات، مانعى در شناخت عقل محسوب مى‏شود. بر اين اساس، كسانى كه درك و شناخت صحيحى از آموزه‏هاى سياسى - اجتماعى دين مبين اسلام ندارند يا تنها راه شناخت را حسّ و تجربه مى‏دانند؛ از ديدگاهى مادى به جهان مى‏نگرند و براى انسان تنها غاياتى مادى و اين جهانى باور دارند و براى وحى و شريعت جايگاهى قائل نيستند. حال اينان چگونه مى‏توانند به ضرورت «ولايت فقيه» براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غيبت پى ببرند؟! بر اين اساس درك ولايت فقيه از طريق عقل، در گرو توجه به مسائل ياد شده است. امام خمينى(ره) مى‏فرمايد: «قضيه ولايت فقيه، بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول و مورد آن، به گونه‏اى روشن است كه از مسائل نظرى شمرده نمى‏شود و احتياجى به بحث و دليل ندارد».V}كتاب البيع، ج 2، ص 467.{V ليكن فهم و درك اين امر بديهى، مبتنى بر جهان‏بينى دينى، عقلانيت اسلامى و شناخت ماهيت و قلمرو اجتماعى آن است.V}جهت مطالعه بيشتر ر.ك: الف. انديشه‏هاى فقهى - سياسى امام خمينى؛ ب. جمعى از نويسندگان، فرهنگ واژه‏ها، ص 558؛ پ. خسروپناه، عبدالحسين، كلام جديد، ص 63.{V

پاسخ : آيت‏الله تبريزى قائل به ولايت فقيه از راه حسبه به معناى وسيع آن است. ايشان در كتاب صراط النجاه اين گونه امور را به دو دسته تقسيم كرده است: 1. امور حسبيه به مفهوم مضيق، 2. امور حسبيه به معناى موسع.V}صراط النجاه، ص 10 و 12.{V «حسبه» در لغت به معناى اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهى، به كارهايى گفته مى‏شود كه شخص يا نهاد خاصى، متولّى آنها نيست و از ديگر سو مى‏دانيم كه خداوند راضى نيست اين امور بر زمين بماند؛ مثل سرپرستى اطفال بى سرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانى كه خويشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غايب و... . از نظر فقهى، مسؤوليت اين گونه كارها، بر عهده فقيه عادل است و يا حقّ تصدى اين مسؤوليت‏ها به طور متيقن با فقيه عادل است. اگر او در دسترس نبود، بر عهده مسلمانان عادل و در غير اين صورت بر عهده ديگر مسلمانان است. بنابراين با وجود فقيه عادل، ديگران حقّ تصرّف در امور حسبيّه را ندارند. حال آيا اداره جامعه اسلامى و امور سياسى، اقتصادى و فرهنگى -كه قطعاً در سرنوشت دنيوى و اخروى مردم دخالت دارد از امور حسبيّه است يا اينكه شارع، اصلاح نظام آموزشى، قانون‏گذارى، امور فرهنگى و عدالت اجتماعى و... را به حال خود واگذارده و انجام آنها را خواستار نشده است؟! مسلماً اين‏گونه امور از مهم‏ترين امورى است كه اگر متصدى نداشته باشد، جامعه دچار بيشترين هرج و مرج و انحراف مى‏شود. پس چطور ممكن است حفظ مال كودكان بى سرپرست و اشخاص ديوانه يا غايب، از امورى باشد كه خداوند به ترك آنها راضى نبوده و بر فقيه عادل تصدّى اين امور واجب باشد؛ ولى حفظ اموال عمومى، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهاى كشور و برپايى حكومت عدل -كه در سايه آن احكام دين در جامعه پياده شود مورد توجّه خداوند نباشد؟! آيا مى‏توان گفت: خداوند نسبت به اموال ايتام اهتمام دارد؛ ولى نسبت به حفظ كيان مسلمين اهتمام ندارد؟ هرگز نمى‏توان گفت كه دين، تصدى حقوق فردى جزئى را بر عهده فقيه مى‏داند؛ ولى نسبت به حقوق عمومى و اداره جامعه اسلامى نظرى ندارد. آيا باور كردنى است كه اسلام هر گونه تسلّط كافران را بر مسلمانان ممنوع كرده باشد A}(وِ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً){A؛V}نساء (4)، آيه 141.{V ولى نسبت به تشكيل جامعه‏اى مستقل و ايمن از خطر دشمنان داخلى و خارجى، بى‏تفاوت باشد؟! بنابراين تشكيل حكومت از بارزترين مصاديق امور حسبيّه و از اهم واجبات است و فراهم كردن مقدّمات آن نيز واجب مى‏باشد. دليل اين مطلب را مى‏توان در دو مقدمه خلاصه كرد: يكم. خداوند راضى نيست مصالح و احكام وابسته به حكومت اسلامى از بين برود. دوم. انجام دادن اين مهم بر عهده فقيه است؛ زيرا از ادلّه شرعى، مى‏فهميم كه شرط تصدّىِ حكومت دينى، فقاهت است و قدر مسلّم آن است كه فقيه مى‏تواند آن را تصدّى و سرپرستى كند؛ زيرا اصل بر اين است كه هيچ كس بر ديگرى حق امر و نهى ندارد؛ مگر آنكه از طرف خداوند مُجاز باشد. بنابراين روشن مى‏شود كه سرپرستى امور حسبيّه، با تأسيس حكومت دينى و زعامت ولى فقيه، پيوندى ناگسستنى دارد.V}حسينى حائرى، سيد كاظم، ولايه الامر فى عصر الغيبه، ص 96.{V آيت‏الله تبريزى در اين زمينه مى‏فرمايد: «شارع راضى به تصدّى امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نيست. بر مسلمانان قطع ايادى ظلمه -در صورت تمكّن واجب است و ايجاد امنيّت براى مؤمنان، از اهمّ مصالح مى‏باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقيه صالح يا مأذون از جانب فقيه، تصدّى امور مسلمانان را بر عهده گرفت، ديگران حقّ تضعيف وى را ندارند و وجوب اطاعت متصدّى در امور راجع به انتظام جامعه، بعيد نيست. محدوده اختيارات وى از حفظ حوزه اسلام و مسلمين تجاوز نمى‏كند».V}تبريزى، آيت‏الله شيخ جواد، ايصال الطالب الى التعليق على المكاسب، قم، 1411، ج 3، ص‏36-40.{V

پاسخ : بر اساس تصريح برخى از فقهاى بزرگ شيعه، اصل ولايت فقيه، مورد اتفاق يا حداقل از نظرات مشهور بين فقيهان شيعه است. مرحوم نراقى از علماى قرن (1245ه) مى‏نويسد: «ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ يك از فقها فى الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».V}نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186.{V ابن ادريس از فقهاى قرن ششم هجرى مى‏نويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاى شيعه واگذار كرده‏اند».V}ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25.{V صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه) مى‏فرمايد: «كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين(ع) را نفهميده است».V}جواهر الكلام، ج 2، ص 398.{V امام خمينى(ره) نيز در اين زمينه مى‏فرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‏اى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود... همه علما تبعيت كردند... مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده‏اند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مى‏دانند. آقاى نائينى نيز مى‏فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود... اين مسأله تازگى ندارد...».V}امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، صص 113 - 112.{V بنابراين عمده اختلاف‏ها، در حدود و ثغور آن و اختيارات ولى فقيه و چگونگى اثبات آن مى‏باشد. حضرت آيت‏الله خامنه‏اى در اين زمينه فرموده است: H}«ولايه الفقيه فى قياده المجتمع و اداره المسائل الاجتماعيه فى كل عصر و زمان، من اركان المذهب الحق الاثنى عشرى، و لها جذور فى اصل الامامه...»{H؛ «ولايت فقيه و رهبرى جامعه و اداره كردن شئون اجتماعى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثنى عشرى است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسى از راه دليل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولى در عين حال براى او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند».V}اجوبه الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار الوسيله، 1416 ه..{V