تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : اولا": اجتهاد در مذاهب اهل سنت بسته شده است و همه آنان‏مقلد يكى از چهار مجتهد احمد بن حنبل (164 - 241 ه') مالك بن انس (م: 179 ه') محمد بن ادريس شافعى (150 - 204 ه') و ابو حنيفه (80 - 150ه') هستند. گرچه در عصر جديد زمزمه‏هاى اجتهاد زنده در ميان علماى اهل سنت شنيده مى‏شود. ثانيا": علماى شيعه با مناظره و جلسات افتأ همه آراى‏موجود را بررسى مى‏كنند و سپس فتوا مى‏دهند تشكيل جلسات افتأ از آداب‏متداول مراجع تقليد است. ثالثا": فتوا بايد منسوب به مجتهد و مرجع تقليد باشد و رأى‏گيرى و انتخاب رأى اكثريت در اين زمينه مفيد نيست.؟؟؟؟ رابعا":عمل انسان بايد یا از روى اجتهاد شخصى خودش باشد و يا اگر مجتهد نيست بايد بر اساس فتواى مجتهد اعلم باشد. در اين صورت اگر عمل انسان مطابق‏حكم واقعى خداوند بود هم به مصالح واقعى دست يافته است و هم پاداش مى‏برد و اگر عمل او بر اساس خطاى در اجتهاد خودش يا مرجع تقليدش‏مطابق حكم واقعى خداوند نبود. اولا" نزد خداوند معذور است و ثانيا "اگر روش اجتهاد او بر اساس مكتب اهل بيت باشد يقينا" اين روش بهترين روشى‏است كه بيشترين حكم صحيح را به دست او مى‏دهد. براى توضيح اين مطلب به امور زير دقت كنيد: اول جايگاه اجتهاد در حفظ اسلام 1- اسلام دين‏خاتم است و به همين دليل بايد بر خلاف ديگر اديان از دست تحريف مصون‏بماند. ائمه اطهار(ع) براى حفظ اسلام از دست تحريف دو كار انجام دادند: 1- منابع اسلام را كه همان كتاب و سنت است حفظ كردند. يعنى آيات قرآن راو نيز سنت نبوى را به طور صريح بيان كردند؛ سنتى كه حدود نود سال كتابت آن ممنوع بود V}(توضيح الملل ترجمه الملل و النحل چاپ اقبال ترجمه‏جلالى ناينى ج 1 ص 35؛ الجامع الصحيح (صحيح بخارى دار احيأ التراث العربى ج 1 ص 57 حديث 114؛ ج 2 ص 373 حديث 3053؛ ج 3 ص‏181 حديث 4431؛ ج 3 ص 182 حديث 4432؛ ج 4 ص 29 حديث 5669؛ ج 4 ص 375 حديث 7366؛ مسند احمد دار الفكر ج 1 ص‏355){V. و غرض ورزانى در تحريف حذف و جعل در آن تلاش بسيار كردند.2- روش فهم دين از منابع آن را آموزش دادند؛ روشى كه انسان در طول تاريخ بتواند دين را از قرآن و سنت و عقل بفهمد فهمى كه پسند شارع است. اين‏روش همان اجتهاد نزد شيعه است كه با روش فهم دين نزد اهل سنت متفاوت است. دين‏شناسى شيعه و سنى از دو جهت متفاوت است: اول از حيث‏منابع؛ زيرا سنت نبوى اى كه شيعه به آن تمسك مى‏كند سنت منقول و محفوظ از ناحيه اهل بيت(ع) است. پيامبر اكرم(ص) خودش آنان را براى‏فهم دين ملاك قرار داد (مانند حديث ثقلين: «من از ميان شما مى‏روم و دوشئ گرانبها را مى‏گذارم. قرآن كتاب خدا و عترتم اهل بيتم؛ مادامى كه به اين دو تمسك كنيد گمراه نمى‏شويد V}(صحيح مسلم ج 7 ص 122 سنن‏ترمذى ج 2 ص 307؛ مسند احمد دار الفكر ج 3 ص 17 و 26 و 56: ج 4 ص 366 و 371؛ ج 5 ص 182 و 189){V. دوم از جهت روش؛ زيرا روشى‏كه اهل سنت در فهم دين دارند بر اساس مقتضيات مكتب خلافت رسمى صدر اسلام و مبتنى بر قواعدى است كه از ظنيات شخصى و غير مستند به‏كتاب و سنت و عقل است. دوم: مكتب تخطئه از جمله مبانى كلامى فقه‏شيعه اين است كه احكام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعى است. يعنى خداوند متعال براى رساندن بشر به كمال واقعى افعالى را كه او را به كمال‏مى‏رسانند و داراى مصلحت واقعى هستند واجب يا مستحب كرده است. و افعالى را كه او را از كمال دور مى‏كنند و داراى مفاسد واقعى هستند حرام يامكروه فرموده است. و آن دسته از افعال را كه در كمال و يا انحطاط انسان نقشى ندارد يا مصلحت و مفسده آن مساوى است و يا مصالحى اقتضاى‏آزادى انسان در آن را دارد مباح كرده است. اين احكام كه بر اساس مصالح و مفاسد واقعى است «حكم واقعى» ناميده مى‏شوند. اگر مجتهد در استنباط خود به همان حكم دست يافت. فتواى او مطابق واقع است اما اگر دراستنباط خود به حكمى غير از حكم واقعى رسيد فتواى او خطا خواهد بود و اين فتوا باعث ايجاد هيچ مصلحت يا مفسده جديدى در آن عمل نمى‏شود.يعنى اگر عملى در واقع واجب است و مجتهد در استنباط خود به اباحه آن فتوا داد اين فتوا باعث نمى‏شود مصلحت واقعى آن فعل از بين رود و يا اگر به‏حرمت آن فتوا داد اين فتوا باعث نمى‏شود مفسده‏اى در آن عمل ايجاد شود. و نتيجه مى‏گيريم كه مجتهد ممكن است در فتواى خود خطا كند از اين رو به‏مكتب فقهى شيعه «تخطئه» گفته مى‏شود (عوامل خطاى در اجتهاد در ادامه اين بحث خواهد آمد) در مقابل اشاعره از اهل سنت معتقدند فتواى مجتهدهمان حكم واقعى است و خداوند احكام خود را بر اساس مصلحت يامفسده واقعى جعل نمى‏كند. و معتزله از اهل سنت معتقدند گر چه خداوند قبل از فتواى مجتهد حكمى دارد ولى اگر فتواى او مخالف آن باشد حكمى‏مطابق آن جعل مى‏كند. پس بنابر هر دو نظريه اهل سنت فتواى مجتهد همواره مطابق حكم خدا خواهد بود گرچه فتاواى مجتهدين متفاوت باشد. ازاين رو به مكتب فقهى آنان «تصويب» يعنى «اصابت به واقع» مى‏گويند (براى مطالعه بيشتر مكتب تخطئه و تصويب ر.ك: درآمدى بر قلمرو دين حسنعلى‏على اكبريان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى ص 21). تذكر 1: اهل سنت فقط در شناخت احكام شرعى قائل به تصويب‏اند و در شناخت عقايدو شناخت موضوعات احكام مخطئه هستند زيرا موضوع عقايد و موضوعات‏احكام از امور خارجى‏اند نه اعتبارى و تصويب در امور خارجى بى معنا است V}(ر.ك: همان ص‏22؛ التنقيح فى شرح العروه الوثقى الاجتهاد والتقليد ميرزا على الغروى التبريزى ص 36){V. تذكر 2: صرف اعتقاد به تخطئه در فقه شيعه يا تصويب در فقه سنى هيچ بار ارزشى مثبت يا منفى ندارد. زيراانكار حكم واقعى و گمان صحت دائمى فتوا از سوى مكتب تصويب هرگز واقع را تغيير نمى‏دهد. اگر در واقع حكمى موجود باشد و فتواى مجتهدمخالف آن باشد گمان تصويب چه بار ارزشى مثبتى دارد؟! تذكر 3: مجتهدى‏كه احتمال خطا در فتواى خود مى‏دهد مى‏داند روشى كه در استنباط حكم‏شرعى پيموده روشى است كه خود دين به او آموزش داده پس يقين دارد كه:اولا": در صورت خطا نزد خداوند معذور است؛ ثانيا": اين روش گرچه احتمال خطا دارد اما بهترين روشى است كه بيشترين حكم واقعى را براى اوبه دست مى‏دهد و يقينا" عمل به اين احكام در مجموع مى‏تواند سعادت بشر را تضمين كند؛ زيرا خدايى كه آورنده دين است آگاه از توانايى‏هاى‏دستگاه ادراكى بشر و با خبر از وقايع تاريخى پس از رسالت و سرگذشت منابع دين است و همو اين روش را براى فهم دين خاتم آموزش داده است.پس يقينا "احكامى كه از اين طريق فهميده مى‏شود مى‏تواند در مجموع سعادت بشر را تأمين كند (اين مسأله در كتب اصول فقه شيعه با عنوان «جمع‏بين حكم واقعى و ظاهرى» مطرح مى‏شود و نظريه فوق رأى مشهور علماى شيعه است گرچه در درون مكتب تخطئه نظريات ديگرى نيز وجود دارد.V}(ر.ك: اصول فقه محمدرضا مظفر ج 2){V. سوم: منشأ اختلاف در فتوا امكان‏دارد دو فقيه در فهم قرآن يا روايت با يكديگر اختلاف پيدا كنند و يا فقيهى راوى يك حديث را معتبر و فقيه ديگر او را غير معتبر بداند و همين مسأله‏باعث اختلاف فتواى آنان بشود. در اين بين وظيفه غير مجتهدين اين است كه از بين مجتهدين داناترين آنان به استنباط احكام شرعى را انتخاب و از اوقليد كند. اين مقلد نيز به يقين مى‏داند عمل به فتواى مجتهد اعلم نه تنها او را لا اقل در اكثر موارد به واقع مى‏رساند و باعث درك مصالح واقعى و پرهيز ازمفاسد واقعى مى‏شود در موارد احتمال خطا نيز عذر مقبول نزد خداوند محسوب مى‏شود. تذكر: دو فقيهى كه در يك مسأله با يكديگر اختلاف دارندهيچيك فهم روش‏مند ديگرى را خارج از چارچوب دين و تفسير به رأى‏نمى‏داند. آرى اگر فهمى از دين خارج از روش مورد تأييد دين باشد تفسير به رأى به شمار مى‏آيد و نه تضمين كننده سعادت بشر و درك مصالح واقعى وپرهيز از مفاسد واقعى است؛ و نه در صورت مخالفت عذر نزد خدا قرار مى‏گيرد (بسيارى از تفسير از دين كه امروز به نام «قرائت‏هاى آزاد از دين»معرفى مى‏شوند منطبق بر روش آموخته دين نيست و تفسير به رأى به شمار مى‏آيد). چهارم: آيا خداوند متعال رسول اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) احكام راصريح بيان نكردند؟ قرآن كريم وحى الهى است و بى كم و زياد كلام خدا است. بخش مهمى از عقايد اخلاق و احكام و تاريخ پيامبران و امم پيشين وپند و اندرزها در آن آمده است و در بيان خود اهمال و ابهام ندارد. قرآن كريم‏تبيين كامل هدايت الهى را به عهده رسول اكرم(ص) گذاشته است V}(نحل/44){V و به صراحت كامل اطاعت از او را در همه اوامر و نواهى‏اش واجب كرده‏است V}(نسأ/59){V. پيامبر اكرم(ص) نيز در بيان دين و ابلاغ رسالت كوتاهى نكرد و اين نكته را قرآن كريم تصريح فرمود V}(مائده/3){V و ما نيز در زيارت آن‏حضرت شهادت مى‏دهيم «اشهد انك قد بلغت الرساله... اشهد انك قد بلغت رسالات ربك... و اديت الذى عليك من الحق» V}(زيارت رسول اكرم مفاتيح‏الجنان شيخ عباس قمى شركت تعاونى ناشران قم ص 515){V. پيامبر اكرم(ص) با بيانى واضح و در موارد متعدد كلام اهل بيتش را مبين دين قرارداد و همگان را به وضوح به سوى آنان رهنمون ساخت V}(مانند حديث ثقلين‏كه به همراه منابع آن از كتب اهل سنت ذكر شد){V. اهل بيت(ع) نيز در طول تاريخ حضور خود همه آنچه به عنوان دين از سوى پيامبر اكرم(ص) بيان شده‏بود به وضوح تبليغ كردند و در انجام رسالت خود هيچ كوتاهى نكردند و ما اين نكته را نيز در زيارات آنان شهادت مى‏دهيم «... حتى اعلنتم دعوته وبينتهم فرائضه...» V}(زيارت جامعه كبير مفاتيح الجنان ص 904){V. اما چه شده است كه امروز در فهم دين و به ويژه در احكام از سوى فقها اختلاف نظر وجوددارد. آيا علت آن از ناحيه مبلغين دين - يعنى رسول(ص) و اهل بيت(ص) - است يا از امور ديگر؟ در اينجا به اختصار به مهمترين منشأ اين اختلاف اشاره‏مى‏كنيم: مرور زمان به طور طبيعى مقتضى نابودى بخشى از قرائن غير لفظى الفاظ قرآن و سنت است. ائمه اطهار(ع) سعى كردند مانع از نابودى اين قرائن‏شوند و همه آنها را نيز بيان كردند. اما عوامل متعدد سياسى و مذهبى زمان‏آنان باعث شد تلاش اهل بيت(ع) در اين زمينه با دشوارى‏هايى همراه شود. جعل احاديث كاذب منع از نشر احاديث صحيح و كتابسوزى‏هايى كه در اين‏دوران صورت گرفت از مهمترين اين دشوارى‏ها است. امروز شناخت روايت صحيح از غير صحيح و فهم دقيق معانى روايات به دليل همين عوامل بسيارمشكل شده است و گاه با اختلاف نظر مواجه مى‏شود. اين بليه تنها دامن شيعيان را نگرفت حتى اهل سنت را نيز كه كمتر تحت فشار و اختناق دستگاه‏خلافت بودند مبتلا ساخت. نزديك به يك قرن منع كتابت حديث از سوى عمر در زمان خليفه اول V}(منابع تاريخى اين فاجعه در ابتداى پاسخ ذكر شد){V و نيز جعل روايات از سوى عالمان دربارى خلافت از يك سو و نياز به توجيه فقهى و كلامى وقايع پس از وفات رسول اكرم(ص) از سوى ديگر به انضمام‏دورى از مكتب اهل بيت(ع) علماى اهل سنت را به كلى از فهم صحيح دين‏و احكام آن دور ساخت و به اختلاف چشم‏گيرى دچار ساخت به گونه‏اى كه در دوران اندكى اختلاف به حدى رسيد كه براى جلوگيرى از آن راه اجتهاد رامنسد كردند و احكام را منحصر در فتاواى چهار مجتهد: احمد بن حنبل (164 - 241 ه') مالك بن انس (م: 179 ه') محمد بن ادريس شافعى (150 - 204ه') ابو حنيفه (80 - 150 ه') نمودند و تا امروز همه اهل سنت مقلد يكى از اين چهار مجتهدند. در دوران معاصر حركت‏هايى از سوى علماى اهل سنت‏براى احياى فكر اجتهاد زنده صورت گرفته است تا بتوانند نواقص وضعيت موجود را جبران كنند. با توجه به مسائل ياد شده مى‏توان دريافت كه منشأاساسى اختلاف فتوا در ميان فقهاى شيعه در قصد مبلغان اصلى دين يعنى رسول اكرم(ص) و ائمه اطهار نبوده است. بلكه عوامل شوم تاريخى زمينه آن‏را ايجاد كرده است. راهى كه اهل بيت(ع) براى فهم دين براى بشر آموزش‏داده‏اند (يعنى اجتهاد) با توجه به اين زمينه‏هاى تاريخى است و راهى است كه مى‏تواند بيشترين احكام واقعى را تحصيل كند. پنجم: آثار ديگر اجتهادزنده: شايد چنين گمان شود اگر در طول تاريخ شيعه پس از پايان دوران‏حضور ائمه(ع) يك مجتهد با همان روش آموخته اهل بيت همه مسائل واحكام اسلام را استنباط كند و ديگران همه از او تقليد كنند هم هدف اهل بيت تأمين شده است و هم مقلدين دچار سر درگمى نمى‏شوند. پاسخ: اولا":معمولا" و به طور طبيعى مجتهدين نسل بعد اعلم از مجتهدين نسل قبل‏اند گرچه گاهى موارد و به ندرت خلاف آن نيز رخ مى‏دهد. پس چنين نيست كه‏وظيفه عملى مردم همواره تقليد از يك نفر باشد. (اين سخن با قطع نظر از ادله فقهى ممنوعيت تقليد ابتدايى از ميت است كه به دليل تخصصى بودن آن ازاشاره به آن نيز صرف نظر مى‏شود براى مطالعه بيشتر ادله فقهى منع از تقليدابتدايى از ميت V}(رجوع كنيد به: التنقيح فى شرح العروه الوثقى ميرزا على الغروى التبريزى){V. ثانيا": چنانكه گفته شد اين اختلاف فتوا تا زمانى كه فتاواى‏فقها روش‏مند و بر اساس ضوابط است نه باعث سردرگمى مقلدين مى‏شود و نه باعث از بين رفتن مصالح واقعى بلكه گاه باعث رشد و شكوفايى فقه و درنتيجه نزديكتر شدن به واقع مى‏شود. ثالثا": بسيارى از موضوعات جديد در زندگى بشر پيش مى‏آيد كه موضوع آن در قبل وجود نداشته است. اجتهادى‏كه احكام اين موضوعات را استنباط مى‏كند همان اجتهادى است كه ديگر احكام را به دست مى‏آورد اگر شيعه نيز مانند اهل سنت باب اجتهاد رامى‏بست نمى‏توانست احكام موضوعات جديد را استنباط كند و تفكيك اجتهاد در موضوعات جديد و قديم غير ممكن است. زيرا اگر كسى در مسائل‏جديد مجتهد باشد يعنى توانايى اجتهاد را داشته باشد نمى‏تواند در مسائل‏ديگر مقلد باشد. (تقليد بر مجتهد ممنوع است). رابعا": يكى از مهمترين آثار اجتهاد زنده - كه اگر هيچيك از آثار ديگر نبود همين يك اثر براى لزوم اجتهادزنده كافى بود - تأمين سياست اصلى اسلام در امت اسلامى يعنى ولايت فقيه است. اگر مسأله مرجعيت در فتوا را بتوان از ميت انتظار داشت مسأله ولايت‏را نمى‏توان. اجتهاد مهمترين ركن ولايت فقيه و ولايت مهمترين ركن سياست اسلام است و همين اثر كافى است كه زنده بودن اجتهاد در مكتب تشيع راتوجيه و تفسير كند. براى مطالعه بيشتر جايگاه فقهى و حقوقى اجتهاد در ولايت فقيه و نيز جايگاه ولايت فقيه در انديشه سياسى اسلام رجوع كنيد به:ولايت فقيه جوادى آملى مركز نشر اسرا. دين و دولت محمد سروش دفتر تبليغات اسلامى. ولايت و ديانت مهدى هادوى تهرانى خانه خرد.

پاسخ : در صورتى كه چنين احساسى ناشى از بعضى مقدمات اختيارى باشد (مثل نگاه‏هاى غير مجاز به اندام و چهره فرد مورد نظر) بايد ضمن خوددارى از اين افعال و نگاه‏ها، از ادامه يافتن چنين احساسى جلوگيرى كنيد؛ زيرا وقتى به ويژگى‏هاى ظاهرى و جسمانى ديگرى - به خصوص اگر از جنس مخالف باشد - توجه زيادى صورت گيرد، خواه ناخواه محبت و علاقه وى در قلب انسان جاى مى‏گيرد و به دنبال آن شخص دچار خطا مى‏شود. اما اگر چنين احساسى صرفاً در قلب بوده و پايه‏هاى شهوانى و جنس ندارد و ناشى از ويژگى‏هاى اخلاقى و منش اجتماعى و نظاير آن است و در حد انسان دوستى و احترام به ديگران مى‏باشد، اشكال ندارد. ولى بايد مراقب باشيد كه علاقه و گرايش از اين حد فراتر نرود. حال براى اين كه اين علاقه و محبت‏ها، شدّت بيش‏ترى پيدا نكند توجّه به نكات زير ضرورى است: 1. به نامشروع بودن بعضى از علاقه‏ها و گرايش‏ها، توجه كافى داشته باشيد؛ 2. در برخورد با چنين فردى، خيلى گرم نگيريد و بيش از حد ضرورت صحبت نكنيد؛ 3. درباره آن فرد زياد فكر نكنيد و ذهن خود را از ا و منصرف نماييد و به مسائل ديگر بينديشيد. گفتنى است كه اين افكار و احساسات، اگر مزاح فكر و عمل شما نيست، با بى اعتنا بودن به آن و عدم حساسيت، به مرور زمان و با فاصله گرفتن از وى از بين خواهد رفت و مشكلى برايتان ايجاد نخواهد كرد، زيرا نشان دادن حساسيت زياد به اين موضوع، چه بسا بيشتر شما را در رنج و زحمت قرار دهد.

پاسخ : اولاً: يكى از نكاتى كه در فهم و استنباط روايت بايد مورد توجه قرار بگيرد فرهنگ و فضاى فكرى زمان بيان احاديث است، در فضايى كه عده‏اى به لحاظ رهبانيت و سير و سلوك، زنها را رها نموده و بدين گونه دنيا را رها كردند، سفارش به مراوده بيشتر با زنان مى‏شود و در فضايى كه زنبارگى و محيط شهوانى يا اختلاط و يا فريفتگى شايع مى‏شود، درمان يا سفارش به تخفيف و تقليل بهره‏مندى از دنيا از جمله آميزش با زنان، صورت مى‏پذيرد. بنابراين تفسير هر يك از دو روايت را در متن صدور آن بايد سنجيد و چه بسا هر دو يك معنا را اعاده كنند و آن اعتدال است؛ يعنى، نفى زياده‏روى مورد توصيه يكى و كمى تفريط مورد توصيه ديگرى است. ثانياً: اين‏گونه تعارضات ظاهرى در بسيارى از موارد مشاهده مى‏شود، ليكن برخى از روايات چه بسا از نظر سند اعتبار و وثوق كافى را دارا نبوده و در عمل كنار گذاشته شود. ثالثاً: به فرض از نظر دو دسته روايت از اعتبار مساوى برخوردار باشند و هيچ‏گونه قابل جمع عرفى، آنچنان كه در كتب اصولى به طور مفصل توضيح داده شده نباشند، آنچه با عقل قطعى و قرآن سازگار است اخذ و ديگرى طرد مى‏شود.

پاسخ : تكاليف الهى بدون استثنا مشروط به شرايطى هستند. شرايط تكليف دو قسم است: 1. شرايط عامه، مانند بلوغ، عقل، قدرت، آگاهى و علم. اين شرايط در همه تكاليف وجود دارد، يعنى، هيچ فرد غير بالغ يا غير عاقل و... مكلّف به هيچ يك از تكاليف الهى نيست گرچه مورد خطاب يك سرى احكام وضعى مانند ضمان و... و لو از طريق اولياى او مى‏شود. 2. شرايط اختصاصى (در تكاليف مختلف؛ متفاوت است)؛ مثلاً در روزه ماه رمضان علاوه بر شرايط عامه تكليف، مسافر نبودن (با شرايط مقرر در كتاب‏هاى فقهى) و برخى شرايط ديگر بر آن افزوده مى‏شود و همين شرط استطاعت در حج، يا شرط احتمال تأثير در باب امر به معروف و نهى از منكر و... در هر صورت بلوغ از شرايط عامه تكليف است؛ اما اين كه معيار بلوغ چيست، در روايات، علايم مختلفى براى آن ذكر شده است. بعضى از آنها به شرايط سنّى توجه دارد (مثل شرط سنّى نه سال در دختران و پانزده سال در پسران). امام صادق(ع) فرمود: H} «حد بلوغ المرأة تسع سنين»{H ، V} (بحارالانوار، ج 103، ص 162، به نقل از ميزان‏الحكمة، ج 1، ص 473){V. امام باقر(ع) نيز فرمود: H} «الغلام لا يجوز امره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك{H؛ براى پسر خردسال خريد و فروش جايز (صحيح) نيست و از حالت يُتم (يتيم بودن) خارج نمى‏شود مگر اين كه به پانزده سالگى برسد يا محتلم شود و يا موهاى خشن بالاى عورت او برويد» ، V} (وسايل الشيعة، ج 13، ص 142 و 143){V. در اوّل همين روايت، مسأله نه سالگى دختران براى رفع يتيمى مطرح شده است. در روايات ديگر به سن كمتر از پانزده سال در پسران اشاره شده است. همانطور كه در روايت ياد شده علائم بلوغ يكى از چند چيز دانسته شده است. در مورد دختران نيز قيد نشده است كه سن نه سال در آنها مربوط به دختران عرب است. اصولاً ائمه(ع) در صدد بيان احكام اختصاصى به اعراب نبودند؛ گرچه در بسيارى از مواقع شرايط و علايم بيان شده در فضاى آن مردم بوده است و اين خود قرينه‏اى است بر ثبات ملاك. در عين حال ممكن است نشانه‏هاى ظاهرى، بنا به مقتضيات زمان و مكان تفاوت پيدا كند؛ مثلاً آيا سن پانزده سال در پسران يا نه سال در دختران، ذاتا ملاك است و يا به عنوان مُشير مى‏باشد؛ لذا چون ناظر به مردم آن مكان و زمان بوده است، احيانا تفاوت‏هايى پيدا كند. از اين رو در خود همين روايات. مسأله بلوغ دختران نه سال و ده سال «لما تسع سنين أو عشرة سنين »، V} (همان، ص 143، ح 2){V. و يا حيض شدن آنها بيان شده است، V} (ر.ك: مدارك الاحكام فى شرح شرايع الاسلام، ج1 ){VV} (تأليف فقيه محقق: السيد محمد بن على الموسوى العاملى){V، از انتشارات مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، چاپ اول، محرم 1410 ه.ق)، ص 316 ـ 315){V. بلوغ پسران نيز، سيزده، چهارده سال و يا احتلام ذكر شده است ، V} (بحارالانوار، همان، ج 103، ص 162، به نقل از ميزان‏الحكمه، ج 1، ص 473 ، ح 1879){V. اما تشخيص اين ملاك و استنباط و برداشت صحيح از آنها و سپس صدور حكم و فتوا، امرى تخصصى است كه بر عهده فقهاى جامع الشرايط (مجتهدين و مراجع تقليد است. و ما نمى‏توانيم به استناد يك يا چند روايت، بگوييم كه نظر اسلام در اين خصوص چيست، چنان كه كسى نمى‏تواند با خواندن چند دستور يا قانون پزشكى، اقدام به تشخيص درد و معالجه و درمان بيمار نمايد؟! پس در اين مورد احاديث مختلفى وجود دارد و رسيدگى به صحّت و سقم آنها برداشت و استنباط از آنها ـ با وجود برخى اختلافات ـ امرى است تخصصى كه بايد از فقها درخواست اظهار نظر كرد. مشهور فقها، قائل به بلوغ دختران در سن نه سالگى هستند؛ گرچه عده اندكى نيز نه سال را مربوط به دختران عربستان و با توجه به شرايط اقليمى آن منطقه دانسته‏اند و در مناطق ما سنين بلوغ دختران را بيشتر مى‏دانند. اما اين كه حق كدام است و وظيفه ما چيست؛ بايد هر كس به مراجع تقليد خود مراجعه كند. و نظر مقام معظم رهبرى در اين زمينه همان نظر مشهور است. الف. بلى، بلوغ در دختران و پسران، مبناى تكليف و ملاك مكلّف شدن آنها است و بلوغ و مكلّف شدن دختر به يكى از سه چيز محقّق مى‏شود: 1. روييدن موى خشن و زبر زير شكم (بالاى عورت)؛ 2. بيرون آمدن منى چه در خواب و چه در بيدارى؛ 3. تمام شدن نه سال قمرىV} (97 روز و 22 ساعت و 48 دقيقه از نُه سال شمسى كمتر است){V. بالغ شدن دختر در اين سنّ (بلوغ سنّى) به اين معنا است وقتى دختر به اين سنّ و سال رسيد، موضوع حكم شرع قرار گرفته، مكلّف مى‏شود؛ يعنى، موظّف مى‏گردد بدن خود را از نامحرم بپوشاند، نماز را بخواند به وظايف دينى عمل كند (خواه به نظر عرف و لغت بالغ باشد يا نه) و در اين مورد فرقى بين دختر عرب و عجم نيست، V} (بلوغ دختران، على عطائى اصفهانى){V. در اين مورد چندين روايت از امام صادق(ع) نقل شده است: 1. «حدّ بلوغ المرأة تسع سنين؛ ملاك بلوغ زن نه سالگى است»2 1، V} (وسائل الشيعه، ح 14، ص 74، باب 45، ابواب مقدمات نكاح، حديث 10){V. 2. «اذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك انّها تحيض تسع سنين؛ 18; وقتى دختر نه ساله شد، حسنات و سيئات بر او نوشته مى‏شود؛ چرا كه در اين سنّ عادت ماهانه مى‏بيند (يعنى آمادگى براى حيض شدن در نه سالگى هست )»، V} (وسائل الشيعه، ج 13، ص 431، ابواب وصاياى باب 44، حديث 12){V. 3. «اذاكمل لها تسع سنين امكن حيضها؛ زمانى كه نه سال دختر كامل شد حيض شدنش ممكن است» ، V} (مدارك الاحكام / 1 / 316){V. ب. در بلوغ دختران تنها مسأله تغييرات جنسى و دگرگونى‏هاى فيزيكى مطرح نيست تا اشكال وارد شود: رشد جسمانى در بين دختران عرب و دختران عجم يا جنوبى و كوهستانى در اين سنّ فرق مى‏كند؛ بلكه درك و فهم دختران را نيز بايد در اين سنّ (9 سالگى) مدّ نظر داشت.

پاسخ : تنها راه سعادت دنيا و آخرت آن است كه : 1 انسان فرمانهاى خدا را اطاعت و از نواهى او پرهيز نمايد. 2 به آنچه خداوند پيش مى‏آورد؛ مانند فقر و ثروت سلامت وبيمارى و ... راضى باشد و بكوشد از امتحانات الهى سرافراز برآيد. 3 پيوسته به خدا توكل نموده وسعادت و كمال و خير دو جهان را از او طلب نمايد (ضمن تلاش و جديت). 4 همواره در حال خوف و رجا و انابه باشد.

پاسخ : - حجاب و پوشش بانوان در نماز، علل و فلسفه‏هاى متعددى دارد؛ از جمله: الف) اين خود نوعى تمرين مستمر و همه روزه براى حفظ حجاب مى‏باشد و يكى از عواملى است كه در پاس‏داشت دائمى پوشش اسلامى زن و جلوگيرى از آسيب‏پذيرى آن، نقش مهمى ايفا مى‏كند. ب ) وجود پوششى يك‏پارچه براى تمام بدن و داشتن پوششى مخصوص براى نماز، توجه و حضور قلب انسان را بيشتر مى‏كند و از التفات ذهن به تجملات و چيزهاى رنگارنگ مى‏كاهد و ارزش نماز را صد چندان مى‏كند. ج ) داشتن پوشش كامل در پيشگاه خداوند، نوعى ادب و احترام به ساحت قدس ربوبى است. ازاين‏رو براى مرد نيز در بر داشتن عبا و پوشاندن سر در نماز، مستحب است. افزون بر آن، حكم پوشش در نماز، با حفظ حجاب در برابر نامحرم تفاوت‏هايى دارد و با آن قابل مقايسه نيست؛ مثلاً پوشاندن روى پا در برابر نامحرم واجب است؛ ولى در نماز - بدون حضور نامحرم - واجب نيست. د ) در عين حال بايد بدانيم كه اصل اين احكام تعبدى است و چنان نيست كه دقيقا فلسفه آنها براى ما روشن باشد، بلكه چه بسا ده‏ها حكمت خفى داشته باشد ولى اساس آن تعبد در پيشگاه حق‏تعالى است.

پاسخ : اولاً تعيين وقت به نحو مذكور براى آن است كه هر كس در هر كجا قرار گرفته به راحتى بتواند به وظيفه خود عمل نمايد. ثانيا اگر انسان خداوند را حكيم بداند كه دستوراتش بر مصلحتى استوار است هر چند ما آن را ندانيم، چه مجوزى براى تخلف داريم؟ به طور نمونه اگر به شما بگويند ساعت 8 روز دوشنبه امتحان است و شما بعد از ظهر مراجعه كنيد كه ما براى جواب حاضر هستيم چه فرقى بين 8 صبح و 2 بعدازظهر مى‏كند؟ جواب مى‏شنويد كه يكى از مصالح امتحان پاسخ به سؤالات در وقت خاص خودش مى‏باشد و اگر چه خارج وقت هم نماز ذكر خدا است اما جايگزين نماز در وقت نمى‏شود.

پاسخ : در رابطه با ازدواج موقت توجه به چند نكته ضرورى است: 1) پيشينه ازدواج موقت در اسلام، از زمان پيامبر(ص) مشروعيت داشته و در زمان ابوبكر نيز عمل مى‏شده است؛ ولى خليفه دوم آن را منع نمود. اين روايت مكرر در متون شيعه و اهل سنت نقل شده است كه خليفه دوم اعلام كرد: «متعتان كانتا فى عهد رسول‏اللّه‏ و انا احرمهما و اعاقب عليهما» و يا «انا محرمهما و معاقب عليهما»؛ يعنى، دو متعه (متعة الحج و متعه زنان) در زمان پيامبر(ص) وجود داشت ولى من آن دو را تحريم نموده و عامل آنها راعذاب مى‏كنم. و اين يكى از هفتاد مواردى است كه خليفه برخلاف نص دست به اجتهاد رأى زده است. براى آگاهى بيشتر ر.ك: اجتهاد در مقابل نص، علامه سيد شرف‏الدين. 2) فرق متعه و ازدواج دائم اين است كه در اولى زمان فسخ از اول مشخص است و نياز به صيغه و عقد يا ايقاع جديدى ندارد؛ ولى در دومى طلاق نياز به اجراى صيغه دارد. اكنون سؤال مى‏شود اگر كسى زنى را به عقد دائم درآورد و پس از يك ساعت صيغه طلاق جارى كرد، آيا به نظر مستهجن نمى‏رسد؟ در حالى كه از نظر شرعى و حقوقى هيچ اشكالى ندارد. پس چرا يكى مورد تمسخر قرار مى‏گيرد و ديگرى نه؟ سرّ قضيه آن است كه از اول داورى نادرستى نسبت به ازدواج موقت در ذهن‏ها وجود دارد؛ ولى نسبت به دومى چنين نيست. و همين پيش داورى‏ها راهزن عقل و انديشه و بررسى صحيح است. 3) برخى، ازدواج موقت را با فحشا برابر دانسته‏اند؛ در حالى كه هرگز چنين نيست. ازدواج موقت، هنجارها و قوانين ويژه‏اى دارد، از جمله اين كه در حال ازدواج موقت، زن حق ارتباط جنسى با ديگران را ندارد و پس از اتمام دوره آن بايد مانند زن مطلقه عده نگهدارد. بنابراين پس از متعه يك ساعته نيز عده وجود دارد و از اين طريق بهداشت جنسى و بهداشت نسل مانند ازدواج دائم رعايت مى‏شود. هم‏چنين فلسفه متعه تأمين مشروع و قانونمند نيازهاى جنسى موقت مى‏باشد. به عبارت ديگر در شرايطى كه امكان بهره‏ورى غريزى از طريق ازدواج دائم مقدور نيست سه راه فراروى انسان قرار دارد: 1- رهبانيت و سركوب غريزه جنسى. چنين چيزى نه مطلوب است (زيرا موجب بسيارى از فشارها و ناراحتى‏هاى روانى مى‏گردد) و نه ممكن است، مگر براى افرادى بسيار نادر و در غالب افراد به انحرافات جنسى و در نهايت به نوعى عصيان و انفجار اجتماعى مبدل مى‏شود. 2- هرج و مرج جنسى؛ اين روش مفاسد بسيارى در پى دارد. از جمله: از بين رفتن بهداشت نسل، پديد آمدن انواع بيمارى‏هاى جسمى مانند: ايدز و ... از دست رفتن علايق، سست شدن پيوندهاى خانوادگى و تعهدناپذيرى مردان در تشكيل خانواده. 3- داشتن برنامه‏اى روشمند و مضبوط كه علاوه بر تأمين بهداشت نسل و سوق ندادن‏جامعه به التذاذات آنى و گريز از تعهد خانوادگى بتواند نيازهاى غير دائم جنسى را تأمين كند و مانع انحرافات جنسى نيز بشود. اين برنامه همان ازدواج موقت است و با فحشا بسيار تفاوت دارد. زيرا با نگاه داشتن عده اختلاط نسلى از بين مى‏رود. اگر زن حامله شده باشد بايد تا آخر حمل عده نگه دارد. افزون برآن بيمارى ناشى از مقاربت‏هاى متنوع و پشت سر هم نيز پديد نمى‏آيد. 4- امروزه با توجه به مشكلات بسيار دوران جوانى و طولانى بودن زمان تحصيل، برخى از متفكران و انديشمندان غربى مانند راسل و... نيز پيشنهاد نوعى ازدواج موقت براى رهايى از خطرات و آفات هرج و مرج جنسى را مى‏دهند؛ در حالى‏كه در گذشته، غرب، شديدا اسلام را در اين رابطه سرزنش مى‏نمود. براى آگاهى بيشتر ر.ك: نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهرى. ناگفته نماند ازدواج موقت بايد با كسي انجام گيرد كه زندگي آينده او به خطر نيفتد مانند برخي خانم هايي كه شوهر خود را از دست داده اند و سني از آنها گذشته است .اما متاسفانه برخي با شنيدن بحث ازدواج موقت زندگي آينده دختران جوان خود را در خطر مي بينند كه چه بسا همين توهم در جامعه ما باعث شده كه با ترويج ازدواج موقت مخالفت شود. همچنين ازدواج موقت بايد راهي براي ارضاي شهوت كساني باشد كه دسترسي به همسر خود را ندارند و تحت فشار مي باشند .اما متاسفانه برخي زياده طلبان به اين بهانه كانون زندگي خود و ديگران را متزلزل مي كنند وجود چنين موارد سوءاستفاده موجب شده است كه در فرهنگ عمومي جامعه با نگاه منفي به اين مسئله بنگرند.در صورتي كه با رعايت دو مورد فوق از بهترين راههاي كنترل شهوت و جلوگيري از فساد و تزلزل خانواده هاست.

پاسخ : آنچه اساس زندگى مشترك است، توافق طرفين است كه از هماهنگى خواست‏هاى دو طرف حاصل مى‏شود. اما آيا قصد طرفين از اين پيمان الزام و پاى بندى بدان نيست و صرف انتخاب مقطعى و گذرا براى يك زندگى مشترك كافى است؟ هرگاه دو نفر همديگر را براى يك زندگى مشترك انتخاب كنند تا با عشق و علاقه در كنار هم زندگى نمايند، پيمان استوار و هماهنگى آميخته با الزام و پاى بندى رخ مى‏دهد كه از آن به تعهد ياد مى‏كنند. منظور از عقد اين است كه اين پيمان و توافق استوار بماند و يك سرى آثارى حقوقى ايجاد بنمايد، نه صرفا يك وعده دوستانه و اخلاقى باشد. براى آغاز زندگى مشترك بايد عهدى استوار بست عهدى كه به مقتضاى آن بتوان حتى حمايت قانون و دادگاه را جلب كرد. اين اراده باطنى و خواست واقعى آنان امرى درونى و نفسانى است و به تنهايى اثر در جهان حقوق ندارد. براى اين كه توافق دو اراده ظاهر شود، به ناچار بايد اعلان شود تا نيت درونى آنان روشن گردد و هنگام بروز اختلاف، بر اساس آن حكم شود. خلاصه اين كه پيمان زناشويى به عقد و تعهدى براى تشكيل خانواده و التزام به عشق و وفادارى بدان مى‏باشد لكن آيا همه كسانى كه مدعى عشق و وفادارى هستند، به راستى عاشقند؟ اگر كسى در مقطعى از زمان عاشق باشد چه دليلى و جود دارد كه تا پايان عمر و يا در ادامه زندگى نيز بدان پاى‏بند بماند. مهم‏تر از همه، آيادر زندگى زن و شوهر فقط دوست داشتن آنها نسبت به يكديگر كافى است يا يك سلسله تعهدات وحقوق و وظايفى براى اين نهاد برخاسته از عشق، ضرورى است؟ براى بيان اين تعهدات و نيز امكان حمايت قانونى از آن در صورتى كه يكى از طرفين عمدا يا ناخواسته قصور ورزد يا تخلف كند بايد اين عشق و وفادارى و انتخاب آگاهانه در قالب واژه‏ها، كه يك وسيله بيان اراده است اعلان شوند واژه‏ها بيانگر اراده واقعى طرفين است با توجه به نوع عقد متفاوتند، البته اين امرى است اعتبارى كه در هر سيستم حقوقى، شكل و قالب خاصى دارد. در شرع مقدس اسلام، پذيرش زوجيت و اعلام انتخاب دو طرف براى زندگى مشترك با عقد ازدواج صورت مى‏گيرد عربى بودن آن نيز، به لحاظ نظم اجتماعى خاصى است. اصولاً بايد توجه داشت كه عقد ازدواج، آثار مهم حقوقى دارد و مانند عقد بيع يا برخى عقود ديگر نيست كه حتى معاملاتى (بده و بستان) و به صورت ساده صورت بگيرد. لذا براى نفوذ حقوقى و شرعى آن برخى محدوديت‏ها يا تشريفات خاصى لحاظ شده است و بدون اين تشريفات نفوذ شرعى و حقوقى نداشته، التزامى به بار نمى‏آورد. ناگفته نماند كه شرط عربى بودن، در صورت امكان است و الا اين شرط ساقط است. تفصيل حكم اين مسئله را بايد در رساله‏هاى علميه مراجع جست و جو كرد. ثانيا) براى ترتب آثار شرعى و حقوقى تصميم به ازدواج كافى نيست. طرفين تا از طريق عقد ازدواج معتبر دائم يا موقت با يكديگر پيوند برقرار نكنند، نسبت به همديگر نامحرمند. اين امر تنها مختص پيوند زناشويى نيست، بلكه اگر قصد خريد منزلى را هم داشته باشند قبل از خريد آن منزل و قبل از وقوع معامله آثار خريد و فروش از جمله تخليه مسكن و... صورت نمى‏گيرد؟ اين مسأله درباره‏ى پيوند زناشويى به لحاظ ويژگى‏هاى خاص خود تأكيد و تشديد شده است، چون شرافت و حيثيت انسانى، به مراتب ارزشمندتر است و با مال مادى قابل قياس نيست. ازدواج موقت فقط در همان مدت (شروع تا پايان مدتى كه در عقد ذكر مى‏شود) ايجاد محروميت مى‏كند و بعد از آن طرفين نامحرم خواهند بود، مگر اين كه بلافاصله آن را با عقد جديد تمديد كنند يا به ازدواج دائم تبديل نمايد كه در هر صورت، نياز به نگه داشتن عده نخواهد بود.. .

پاسخ : بودجه اداره جامعه اسلامى از چند راه تأمين مى‏گردد: يكى از آنها زكات است كه داراى مصارف مشخصى از قبيل كمك به فقرا، مساكين، در راه ماندگان و... است و طريق ديگر خمس است كه به دو سهم تقسيم مى‏گردد (سهم امام‏معصوم(ع) و سهم سادات فقير). از آن جا كه خداوند احترام فراوانى براى معصومين(ع) و اولاد آنها قائل شده، پرداخت زكات غير سادات را به سادات فقير ممنوع دانسته است؛ زيرا زكات صدقه مى‏باشد و ممكن است پرداخت صدقه غير سادات به سادات، نوعى تفوّق غير سادات بر آنان يا كم‏احترامى به آنان تلقى گردد. ازاين‏رو جهت جبران اين مسأله نيمى از خمس جهت اداره امور سادات تعيين شده است و نيم ديگر نيز مربوط به امام‏معصوم(ع) است و اين اموال ملك شخص امام(ع) نيست بلكه مربوط به خدمات دينى به جامعه اسلامى است. در زمان غيبت كبرى اين سهم در اختيار نواب عام آن حضرت - كه مراجع تقليد و فقهاى عظام هستند - قرار مى‏گيرد تا در مصارف اسلام و مسلمين خرج شود. منظور شما از سختگيرى چندان روشن نيست، اصل مسأله بسيار گويا و ساده است و ريزه‏كارى‏هاى موجود در هر مسأله براى تعيين حدود آن لازم است. از طرف ديگر گريزش از تعهد در هيچ مسأله‏اى دليل نادرستى آن و نياز به دگرگونى در آن نيست، اگر چنين باشد بايد همه ماليات‏ها برداشته شود، زيرا نوع مردم از آنها گريزانند. بلى، به جاى تغيير در حكم بايد فرهنگ عمومى را اصلاح كرد.