تبیان، دستیار زندگی

پاسخ : رهبرى هر جامعه‏اى، متناسب با ارزش‏ها، آرمان‏ها و اهداف اساسى حكومت در آن جامعه، تعيين مى‏شود. در نظام اسلامى با توجه به ماهيت دينى آن، شرايط چندى لازم است كه مهم‏ترين آنها عبارت است از: يك. صلاحيت علمى كه اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبير مى‏شود. دو. صلاحيت اخلاقى؛ يعنى، تعهد، التزام و پاى بندى عميق به هنجارها و ارزش‏هاى دينى و اخلاقى، دورى از اوصاف رذيله، هواپرستى، خودخواهى و دنياطلبى كه از آن به «عدالت» و «تقوا» تعبير مى‏شود. سه. كفايت در مديريت كلان اجتماعى، منش صحيح سياسى و اجتماعى، شجاعت و تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزى است كه در اصطلاح «ولايت فقيه» گفته مى‏شود. بنابراين اگر قرار باشد «ولى فقيه» در رأس نظام نباشد، يكى از دو كار بايد انجام گيرد: 1. رئيس جمهور داراى همه صلاحيت‏هاى لازم رهبرى باشد. در اين صورت همان ولى فقيه را رئيس قوه مجريه هم قرار داده‏ايم و در واقع، نقش او را در امور اجرايى پررنگ‏تر كرده‏ايم. 2. فقيه جامع شرايط، نقش مشاور براى رئيس قوه مجريه داشته باشد و در مسائل كلان حكومتى او را راهنمايى كند. در اين صورت دو فرض پديد مى‏آيد: 1-2. رئيس جمهور موظف به اجراى منويات او است. در اين صورت اين همان ولايت فقيه است؛ زيرا او بر رئيس قوه مجريه ولايت دارد. 2-2. رئيس جمهور موظف به پيروى از منويات او نباشد. در اين صورت رعايت احكام الهى تضمين نشده و ديگر نظام اسلامى نخواهد بود. افزون بر آن «ولايت فقيه» كار ويژه‏هاى ديگرى نيز دارد؛ مانند ايجاد تعادل بين قوا. اين مسأله يكى از مشكلات نظام‏هاى مبتنى بر تفكيك قوا (Decenteralized) است و عملاً به تفوق قوه مجريه، بر ديگر قوا انجاميده است. وجود شوراى نگهبان نيز به تنهايى براى تضمين اسلاميت نظام كافى نيست؛ مگر آنكه اختيارات قانونى آن فراتر از حد موجود باشد و اختيارات رهبرى به آن سپرده شود. در اين صورت به «ولايت فقيهان» شوراى نگهبان خواهد انجاميد. اما با وجود ولايت فقيه در نظام جمهورى اسلامى، چنين مشكلى پديد نمى‏آيد.V}براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: فلسفه سياست، صص 97-106، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى.{V

پاسخ : اگر منظور از بخش‏ها و واحدها تا پايين‏ترين و ريزترين لايه‏ها است؛ چنين چيزى نه ممكن است و نه مطلوب. اما اگر منظور از آن نظارت عالى بر سه قوه و ايجاد هماهنگى بين آنها است؛ امرى كاملاً مطلوب و ضرورى است. چنين چيزى در همه حكومت‏ها - اعم از اسلامى و غيراسلامى وجود دارد به عبارت ديگر در همه نظام‏هاى سياسى رئيس حكومت، نقش فراقوه‏اى دارد؛ حتى اگر خود رئيس يكى از قوا همچون قوه مجريه باشد. براى روشن شدن بحث، بايسته است ابتدا نظريه تفكيك قوا بررسى شود. T}نظريه تفكيك قوا{T مهم‏ترين دلايلى كه طرفداران نظريه تفكيك قوا ارائه داده‏اند، عبارت است از: T}1. جلوگيرى از فساد و استبداد؛{T منتسكيو معتقد بود: كه بشر در طبيعت و نهاد خود، به سلطه و استبداد گرايش دارد و اگر قواى سه‏گانه در اختيار يك شخص و يا يك گروه قرار گيرد، زمينه براى استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم مى‏شود. T}2. تنوع امور حكومتى و ضرورت تخصّص؛{T شئون و وظايفى كه دستگاه حكومت بر عهده مى‏گيرد، از تنوع و پيچيدگى برخوردار است و پرداختن به هر يك مستلزم آگاهى، تجربه و تخصص است. از اين رو حكومت از عهده يك فرد يا نهاد خارج است؛ يعنى، ممكن نيست فرد از چنان وسعت معلومات و تجاربى برخوردار باشد كه بتواند شخصاً همه امور و شئون يك جامعه را تصدى كند. از اين رو تفكيك قوا امرى ضرورى است تا براساس آن هر بخش، زير نظر متخصصان قرار گيرد. T}ارزيابى نظريه تفكيك قوا{T يكم. به نظر مى‏رسد تنوع مسؤوليت‏ها، تنها توجيهى بر مسأله تفكيك و استقلال قوا است و هرگز به عنوان علت تامه آن مطرح نيست؛ زيرا ملاحظه وظايف قوه مجريه، حاكى از آن است كه ذيل آن مسؤوليت‏هاى مختلفى قرار دارد. كه چندان ارتباطى با يكديگر ندارند، اگر تنوع مسؤوليت، باعث تعدد قوا مى‏گشت، چه بسا لازم بود كه چندين قوه ديگر داشته باشيم كه هر يك عهده‏دار مسؤوليتى مستقل باشند. دوم. تفكيك كامل قوا عملاً ممكن نيست و به ندرت مى‏توان حكومتى را يافت كه در آن تفكيك قوا، به طور كامل رعايت شده باشد. در حكومت‏ها معمولاً «مجريه سالارى» است؛ زيرا بودجه و امكانات عمده در اختيار آن قوه است. در نظام‏هاى رياستى -كه قدرت اجرايى به طور كامل در اختيار رئيس جمهور است قوه مجريه در قوه مقننه و قضائيه اعمال نفوذ مى‏كند. بر طبق بعضى از قوانين اساسى كشورها، برخوردارى رئيس‏جمهور از حق وتو در قبال مجلس، نشانگر برترى وى در مقابل قوه مقننه است. از اين رو «حاكميت» در حقيقت، از آنِ قوه مجريه است و تفكيك قواى واقعى در مقام عمل وجود ندارد؛ بلكه يك نوع تداخل كاركردها و اختلاط بين قوا وجود دارد. سوّم. بر فرض كه تفكيك كامل و مطلق قوا، مشكلى نداشته باشد؛ از لحاظ مصلحت‏انديشى در اداره كشور، مشكل تشتت و چندگانگى در نظام حكومتى به وجود مى‏آيد. گويى سه دولت كه هر كدام عهده‏دار بخشى از امور هستند و حوزه فعاليت آنان با يكديگر ارتباطى ندارد، در كشور حكومت مى‏كنند. در حالى كه جامعه نيازمند يك محور وحدت‏بخش است تا در موارد تزاحم و اصطكاك قوا -به جهت جايگاه برترى كه از آن برخوردار است ميان آنها هماهنگى ايجاد كند و محور وحدت جامعه باشد. جامعه‏اى كه سه دستگاه كاملاً مستقل بر آن حاكميت داشته باشد، جامعه واحدى تلقى نمى‏شود و خواه ناخواه به پراكندگى و چندگانگى مى‏گرايد. در راستاى رفع اين بحران، تفكيك نسبى قوا اعمال مى‏شود و يا رئيس‏جمهور از حق وتو برخوردار مى‏گردد. چهارم. هدف از پيشنهاد نظريه تفكيك قوا، جلوگيرى از سوء استفاده از قدرت بوده است؛ ولى اين نظريه در رسيدن به اين هدف ناتوان است؛ زيرا به موازات تفكيك قدرت، فساد قدرت نيز تقسيم مى‏شود. به عبارت ديگر تفكيك قوا عملاً به تفكيك و توزيع فساد انجاميده است، نه نابودى آن. بنابراين جلوگيرى از مفاسد قدرت، بدون تأكيد بر عنصر تقوا و صلاحيت‏هاى اخلاقى همراه با نظارت‏ها و ضمانت‏هاى ويژه، ممكن نيست و كامل‏ترين شيوه آن، منحصراً در نظام دينى مشاهده مى‏شود. هر مدير و كارگزار حكومتى -به تناسب هر رده از مسؤوليت اجتماعى و مقامى كه عهده‏دار است بايد از تقوا برخوردار باشد و بالطبع كسى كه در رأس هرم قدرت قرار مى‏گيرد، بايد پارساترين آنان و از لحاظ مديريت و آشنايى به قوانين نيز بايد سرآمد افراد جامعه باشد. از اين رو در نظام اسلامى -در عين امكان پذيرش تفكيك نسبى قوا رهبر و حاكم اسلامى بايد افزون بر شرايط و صلاحيت علمى و مهارت‏هاى مديريتى، متقى و عادل نيز باشد تا مردم با اطمينان به عدالت و تقواى بالاى او، بر محور وجودش گردآمده، مسائل جامعه را سامان دهند. T}تفكيك قوا از نظر اسلام‏{T شك نيست كه در نظام اسلامى، اصل كار را به كاردان سپردن، مورد احترام و تأكيد است و چون كارها و شئون جامعه، متعدد و متنوع است و پرداختن صحيح به هر يك، مستلزم دارا بودن دانش و كارآيى است؛ تا حدّ مقدور نبايد يك نفر را متصدى چند امر كرد. به هر جهت تقسيم كار تا آنجا كه ضرورت داشته باشد و موجب نقض غرض نگردد، معمول خواهد بود. در عين حال بايد توجه كرد كه: يكم. تقوا و صلاحيت‏هاى عقلانى، بينشى و... بخشى از عوامل اخلاقى مهار قدرت در اسلام است. در عصر غيبت كسى در رأس هرم قدرت قرار مى‏گيرد كه شبيه‏تر به امام معصوم است و علاوه بر برخوردارى از ديگر شرايط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت، عالى‏ترين مرتبه پس از معصوم را دارا است. چنين شخصيتى -كه به عنوان ولى‏فقيه شناخته مى‏شود محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكردهاى كارگزاران است و سياست‏گذارى‏هاى كلان از سوى ايشان انجام مى‏گيرد. دوم. انديشمندان سياسى معتقدند: اگر در كشورى بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيرى كرد، چنين چيزى (وجود يك نفر در رأس حكومت) خود به خود امرى مطلوب و مثبت است. بر همين اساس در بسيارى از كشورهاى دنيا -افزون بر قواى سه‏گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهورى دائمى يا امپراتورى وجود دارد؛ مانند انگلستان و ژاپن. سوم. با توجه به وجود شرايط متعدد در ولى‏فقيه و كنترل‏هاى درونى (تقوا، عدالت و...) و كنترل‏هاى بيرونى (مانند نظارت خبرگان و... بر رهبر) و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران، متخصصان، كارشناسان و نخبگان جامعه و نيز وجود دستگاه‏هاى مشورتى و تقسيم وظايف و كارويژه‏هاى حكومت احتمال بروز هر مشكلى در اين خصوص نادر است.

پاسخ : قبل از پرداختن به موضوع اصلى سؤال، بايسته است مقدمه‏اى به اختصار مطرح گردد. از آنجا كه ضرورت‏هاى اجتماعى، تحولاتى را در پى دارد و قانون اساسى بايد با مصالح كل كشور هماهنگ باشد؛ از اين رو راه بازنگرى در قانون اساسى، به شيوه‏اى منطقى پيش‏بينى شده است. براى حفظ قانون اساسى و جلوگيرى از به خطر افتادن ثبات سياسى كشور و تحولات و تغييرات بى‏جهت، لازم است بازنگرى، توأم با احتياط و دقت و كمى دشوارى صورت بگيرد. بر اين اساس قانونگذار در بازنگرى قانون اساسى، مراحل متعددى را به صورت خيلى دقيق و حساب شده در نظر گرفته است.V}ر.ك: صورت مشروح مذاكرات ، ص 591.{V اما در مورد موضوع اصلى سؤال و اينكه چرا پيشنهاد بازنگرى قانون اساسى در انحصار ولى فقيه است؛ بايد گفت كه تبيين و توضيح اين مسأله، نيازمند بررسى دقيق مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى و ديدگاه‏هاى مختلف صاحب نظران مسائل حقوقى است. به اختصار مى‏توان گفت: يكم. هر چند دستگاه‏ها و قواى مختلف كشور، هر يك اجراى قسمتى از قانون اساسى را بر عهده دارند و خود آنها به هنگام اجرا، على‏الاصول قادر به كشف نقاط قوّت و ضعف آن هستند و نيز به لحاظ مباشرت در اجراى امور، قادر به تشخيص كاستى‏ها و نيازها بوده و در نتيجه مراجع صلاحيت‏دارى براى پيشنهاد بازنگرى در قانون اساسى مى‏باشند؛ اما پيشنهاد رسمى و داراى اعتبار قانونى و عملى از سوى مراكز متعدد، با ثبات سياسى و تعادل در تقسيم و توزيع قدرت و وظايف و حفظ قانون اساسى از تغييرات بى‏جهت، منافات دارد. از سوى ديگر، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مقام رهبرى بر كل نهادهاى سياسى، ادارى و قضايى ولايت و اشراف دارد.V}اصول 57، 157، 175، 176 و 91 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.{V لذا از طريق همين اشراف و با وقوف كامل به مراتب كاستى و جمع‏آورى دلايل لازم، مبادرت به امر بازنگرى مى‏كندV}هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 64.{V و تنها مرجع تشخيص ضرورت بازنگرى و پيشنهاد دهنده آن -پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام محسوب مى‏گردد. بر اين اساس در اصل 177 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، چنين آمده است: «مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى پيشنهاد مى‏نمايد». بنابراين قانون‏گذار با تعيين مقام رهبرى، به عنوان تنها پيشنهاد دهنده رسمى -ضمن اهميت دادن به مسأله بازنگرى از آفات احتمالى آن براى ثبات نظام و قانون اساسى، جلوگيرى كرده است. دوّم. اگر نهاد و مرجع ديگرى را براى اين مسأله مشخص كنيم، باز هم همين پرسش نسبت به انتخاب آن نهاد به عنوان تنها مرجع پيشنهاد كننده، مطرح است؟! بنابراين منطقى‏ترين راه انتخاب، مرجعى است كه بتواند به بهترين وجه اهدافى را كه در فلسفه بازنگرى قانون اساسى وجود دارد، تأمين كند. در نظام جمهورى اسلامى ايران، مقام رهبرى با توجه به جايگاه، وظايف و اختياراتى كه بر عهده دارد، به عنوان مناسب‏ترين مرجع براى اين امر در نظر گرفته شده است. سوّم. انتخاب مجمع تشخيص مصلحت -به عنوان مرجع مورد مشورت رهبرى در زمينه بازنگرى داراى نكات مثبت و مهمى است؛ زيرا مسأله بازنگرى، با مصالح نظام در ارتباط است و به علاوه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، سران سه قوه و بسيارى از نخبگان سياسى، نظامى و... و نيز كارشناسان و متخصصان مربوط حضور و همكارى دارند. چهارم‏V}ر.ك: صورت مشروح مذاكرات...، ص 597 به بعد.{V. هر چند مسأله تعيين مرجع پيشنهاد دهنده بازنگرى، حائز اهميت است و اين مسأله با شيوه‏اى كاملاً منطقى در قانون اساسى پيش‏بينى شده است؛ اما آنچه اهميت زيادترى دارد، تركيب شوراى بازنگرى است كه اصل 177 قانون اساسى، آن را در نه گروه به شرح ذيل بيان كرده است: 1.اعضاى شوراى نگهبان؛ 2. رؤساى قواى سه گانه؛ 3. اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ 4. پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى؛ 5. ده نفر به انتخاب مقام رهبرى؛ 6. سه نفر از هيأت وزيران؛ 7. سه نفر از قوه قضائيه؛ 8. ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى؛ 9. سه نفر از دانشگاهيان. به طورى كه ملاحظه مى‏شود، اعضاى شوراى بازنگرى، مسؤوليت و نمايندگى اكثريت نهادهاى كليدى كشور را بر عهده دارند و بدين ترتيب، تركيب شورا، به لحاظ فنّى و تخصّصى مناسب به نظر مى‏رسد.V}حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص 65.{V

پاسخ : اين سؤال در دو بخش، قابل بررسى و پژوهش است: T}يك. ولايت‏فقيه در ايران‏{T روشن است كه محدوده سؤال، فقط در دايره كشورهاى اسلامى است؛ زيرا انتظار حكومت مبتنى بر ولايت فقيه در كشورهاى غيراسلامى، انتظارى غيرواقع‏بينانه است. اما درباره كشورهاى اسلامى چند عامل باعث شده است كه اين نظام در آنها تحقق نيابد: 1. در ميان مذاهب اسلامى، اهتمام واقعى بر احكام و ارزش‏هاى والاى اجتماعى اسلام، بيش از همه در مذهب تشيع وجود دارد. 2. مبانى اساسى و بنيادين انديشه سياسى اسلام -كه زيرساخت نظريه ولايت فقيه است تنها در مذهب تشيع جايگاه حقيقى خود را يافته و در طول تاريخ از سوى عالمان ژرف‏انديش بسط و توضيح داده شده است؛ در حالى كه علماى اهل‏سنت، به جاى تنقيح دقيق نظريه سياسى اسلام، به تأييد قدرت‏هاى حاكم پرداخته‏اند. ايران تنها كشورى است كه اكثريت قريب به اتفاق آن شيعه و مذهب رسمى آن نيز تشيع است. بنابراين طبيعى است كه مبانى نظرى در چنين زمينه‏اى، مجال ظهور و شكوفايى عملى داشته باشد. احكام و ارزش‏هاى اجتماعى، هر چند در ديگر مذاهب اسلامى نيز موجود است؛ اما اجتهاد زنده و روزآمد، تنها در مذهب تشيع وجود دارد. از اين رو توانايى كشورهاى اسلامى غيرشيعه در تطبيق مسائل حكومتى با اسلام، ضعيف و الگوپذيرى آنان از كشورهاى غيراسلامى بيشتر است. در واقع صيانت از احكام و ارزش‏هاى اسلامى در اين كشورها، غالباً در دايره احكام فردى و بخشى از مسائل قضايى خلاصه شده است. T}دو. ايرانى بودن ولى فقيه و خبرگان رهبرى‏{T اين مسأله از دو ديدگاه قابل پاسخ است: T}1-2. از جهت شرعى‏{T شرط ايرانى بودن از جهت شرعى در مورد ولى فقيه و نمايندگان خبرگان رهبرى مطرح نيست زيرا بنا بر مبانى پذيرفته شده نزد فقها ولى فقيه از طرف امامان معصوم(ع) براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى، در زمان غيبت نصب گرديده و داراى اختيارات گسترده‏اى -همانند اختيارات معصومين(ع) در اين زمينه است و شرعاً مى‏تواند همه جوامع اسلامى را اداره كند. به عبارت ديگر همان گونه كه اقليم جغرافيايى، فتواى مجتهد و مرجع تقليد را شرعاً محدود نمى‏كند؛ قلمرو ولايت‏فقيه را نيز شرعاً محدود نمى‏سازد. ولايت‏فقيه نظير جانشين پيغمبر اسلام است كه ذاتاً محدوديتى ندارد؛ مگر اينكه مانع طبيعى يا سياسى در بين باشد. در اين صورت هر فقيهى كه داراى شرايط رهبرى و ولايت باشد، در منطقه خود كشور را اداره مى‏كند. اما اگر مانعى نباشد، مليت به معناى تعلق به سرزمين خاص ملاك نيست. T}2-2. از جهت قوانين موضوعه و واقعيات موجود{T از نظر قوانين موضوع (قانون اساسى، قوانين عادى و...)، چنين شرطى (ايرانى بودن) نه براى رهبر ذكر شده است و نه براى نمايندگان خبرگان رهبرى؛ زيرا «رهبرى به عنوان شخصيت برجسته دينى و در مقام اجتهاد (و احياناً مرجعيت) در مقابل مقلدان خود، نيازمند احراز تابعيت خاصى نيست؛ چون كه احراز اين مقام بر اساس ايمان و اعتقاد خلاصه مى‏شود و فارغ از حدود و ثغور جغرافيايى است.V}هاشمى، سيد محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 42.{V خبرگان رهبرى هم كه بر اساس نظريه نصب كارويژه كشف و شناسايى ولى فقيه جامع شرايط را بر عهده دارند، طبيعتاً نيازمند تابعيت خاصى نيستند. بنابراين نه در قانون اساسى و نه در آيين نامه‏هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنين شرطى براى آنان لحاظ نگرديده است.V}گفت‏وگو با حجت‏الاسلام سيد جواد ورعى (محقق مركز تحقيقات مجلس خبرگان رهبرى).{V اما واقعيات موجود، وجود چنين شرطى را خصوصاً در مورد رهبرى اولى‏ و اجتناب‏ناپذير مى‏كند. ولى فقيه در مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، در شرايط و اوضاع و احوالى قرار مى‏گيرد كه به عنوان ولايت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ايران‏V}اصل 107 قانون اساسى.{V و عالى‏ترين مقام رسمى كشورV}اصل 113 قانون اساسى.{V، مسؤوليت‏هاى مهمى همچون: تعيين سياست‏هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران‏V}اصل 110 قانون اساسى.{V، فرماندهى كل نيروهاى مسلح و اعلان جنگ و صلح با كشورهاى بيگانه‏V}همان.{V، هدايت شوراى امنيت ملى‏V}اصل 107 و 106 قانون اساسى.{V و نظاير آن را بر عهده دارد كه همگى مرتبط با حاكميت ملى، استقلال و تماميت ارضى كشور و حفظ حقوق و منافع ملت ايران است. مجموعه مسؤوليت‏هاى مذكور، با داشتن تابعيت اصلى سازگارى بيشرى دارد.V}جهت آگاهى بيشتر نگا: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص 42.{V از طرف ديگر در حال حاضر كانون اصلى تشيع «ايران» است و علماى برجسته شيعه -كه داراى همه شرايط باشندعمدتاً در ايران هستند؛ بنابراين عملاً ولى‏فقيه از همين سرزمين برمى‏خيزد. نمايندگان مجلس خبرگان نيز بايد شناخت كافى و عميق نسبت به ولى‏فقيه داشته باشند تا در مرحله گزينش و نيز اعمال كنترل در دوران تصدى ولايت، ارتباط دائم و پيوسته داشته باشند؛ لاجرم بايد از داخل كشور انتخاب شوند. بنابراين داخلى بودن مجلس خبرگان، ناشى از وضعيت اجتماعى است؛ نه اينكه مستقيماً به دستور شرع باشد. از ديگر سو اعضاى خبرگان نمايندگان مردم ايران هستند و هر يك، نماينده بخشى از ملت و نقطه‏اى از نقاط اين سرزمين مى‏باشد و به طور طبيعى ايرانى بودن در آن ملحوظ و نهفته است.V}براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1. جوادى آملى، آيت‏الله عبدالله، ولايت‏فقيه، ص 400 و 478. 2. فصلنامه حكومت اسلامى، سال اول، شماره اول، مقاله: مصباح يزدى، آيت‏الله محمدتقى، اختيارات ولى‏فقيه در خارج از مرزها، ص 81.{V

پاسخ : ولى فقيه نيز مانند هر مقام بلند مرتبه‏اى - كه در هر جامعه‏اى كار مى‏كند به تنهايى در تمامى كارها وارد عمل نمى‏شود. به عبارت ديگر او وظايف و كارويژه‏هاى معيّنى دارد و از شيوه‏ها و مجارى مختلفى متناسب با نيازهاى جامعه، استفاده مى‏كند. فرق اساسى ولى‏فقيه با ديگر رهبران، اين است كه او در مسائل سياسى و اجتماعى، بايد براساس رهنمودهاى دينى و هنجارهاى الهى قدم بردارد. از همين‏رو علاوه بر دارا بودن تقوا، مديريت، سياست‏مدارى و... بايد فقيه و اسلام‏شناس باشد و بتواند در موارد نياز، پاسخ دين به مسائل عصرى را كشف و استنباط و بر اساس آن جامعه را هدايت و رهبرى كند. از طرف ديگر اسلام دينى جامع و واقع‏نگر است و بر مصالح واقعى انسان در هر عصر و زمانى تأكيد دارد. بنابراين تكيه گاه اساسى ولايت فقيه كه احكام الهى است هيچگونه نارسايى و ناتوانى در برخورد با توسعه جوامع بشرى ندارد، بلكه مهمترين هدايتگر آن به سوى توسعه‏اى متناسب با كمالات انسانى و پيراسته از يكسو نگرى افراطى توسعه مادى است.

پاسخ : به دليل وجود مشكلات و معضلات در سطح جامعه و عدم موفقيت نظام ولايت فقيه در حل كامل آن، آيا بهتر نيست اين نظريه و حكومت دينى كنار گذاشته شود؟ پيشنهاد فوق مبتنى بر اين فرض است كه: 1. صرف وجود مشكلات و معضلات در هر جامعه‏اى، به معناى ناكارآمدى نظام سياسى حاكم بر آن است. 2. رفع معضلات و مشكلات در گرو تغيير نظام سياسى است. اگر چنين باشد، تمام نظام‏هاى سياسى ناكار آمدند؛ زيرا هيچ جامعه‏اى را نمى‏توانيد مثال بزنيد كه داراى پاره‏اى معضلات و مشكلات حل نشده نباشد. نه جوامعى كه معضلات كمترى دارند، هميشه ناشى از برترى نظام سياسى‏شان مى‏باشد، و جوامعى كه معضلات بيشترى دارند، همواره ناشى از ضعف نظام سياسى آنها نيست. شاهد مطلب آن است كه مى‏توان نظام‏هاى سياسى مشتركى يافت كه وضعيت اجتماعى آنها، متفاوت است. به عنوان مثال امريكا، هند، فرانسه و... از كشورهايى شاخص در نظام دموكراسى هستند؛ در حالى كه مشكلات اجتماعى در مثل امريكا و هند، فوق العاده زياد است. جالب اين است كه برخى از جامعه‏شناسان، سياست و حكومت دموكراتيك را از نظام‏هاى بسيار كارآمد به حساب مى‏آورند؛ در حالى كه برخى از اين رژيم‏ها با عدول از اصول بنيادين نظام سياسى خود، به حل مشكلات و معضلات اجتماعى خويش مى‏پردازند! به عنوان مثال امريكا براى حل مشكل ركود شديد اقتصادى -بر خلاف خواست عمومى به جنگ و ديكتاتورى بين‏المللى متوسل مى‏شود و با نظامى‏گرى براى شركت‏هاى امريكايى بازارگشايى مى‏كند. اين به معناى آن نيست كه رژيم سياسى هيچ تأثيرى در بهبود يا عدم بهبود اوضاع ندارد؛ بلكه آنچه مورد نظر است، اينكه نبايد به مسائل اجتماعى با نگاه تك عاملى نگريست و همه چيز را يكسونگرانه، تبيين و ارزيابى كرد. از طرف ديگر در گمانه ذكر شده، وجوه مثبت، كاميابى‏ها و موفقيت‏ها ناديده گرفته شده و صرفاً بر نقاط منفى -بدون جست و جوى علل مختلف مؤثر در آنها انگشت نهاده شده است. چنين نگاهى فاقد اعتبار علمى است. زمانى ادعاى فوق روا است كه با تحليل دقيق منطقى، بتوان روشن نمود كه كدام يك از مؤلفه‏هاى نظام سياسىِ مبتنى بر دين، مانع كارآمدى حكومت است و چرايى آن را با دقت علمى بتوان تبيين كرد. در حالى‏كه چنين چيزى هرگز وجود ندارد و مؤلفه‏هاى نظام سياسى دينى، نه تنها هيچ كاستى نسبت به ديگر نظام‏ها ندارد؛ بلكه از جهاتى چند، بر ديگر نظام‏هاى سياسى برترى دارد. شرح تفصيلى اين مسأله، از مقايسه جامع بين سيستم‏هاى سياسى به دست مى‏آيد. نكته ديگر اينكه منظور از كارآمدى، چگونگى تحقق آن و حدود اهميت و ارزش‏گذارى درباره آن است. به عنوان مثال آيا براى ما كارآمدى در جهات مادى، از چنان اهميتى برخوردار است كه براى رسيدن به آن بتوان اصول و ارزش‏ها را زير پا نهاد و همچون استعمارگران، به استثمار و ستم ملل ديگر پرداخت و بدين وسيله رفاه عمومى پديد آورد يا نه؟ به طور حتم در نگاه ارزشى اسلام چنين چيزى روا نيست و پذيرش پاره‏اى از مشكلات مقبول‏تر است. بر خلاف مبانى ارزشى سودانگارانه در يوتيليتاريانيسم غربى. در آخر ذكر اين نكته لازم است كه با وجود تمامى مشكلات موجود، نظام ما نسبت به سال‏هاى قبل از انقلاب و ساير كشورهايى كه در وضعيت مشابهى با كشور ما هستند و دوران گذار و سازندگى و جنگ تحميلى، محاصره‏هاى اقتصادى، سياسى، نظامى و... را پشت سر مى‏گذارند، در وضعيت بسيار مناسب‏ترى قرار دارد؛ هر چند تا رسيدن به حكومت عدل الهى و تحقّق خواسته‏هاى مشروع مردم، راه طولانى در پيش داريم. از طرف ديگر به نظر ما يكى از عوامل عمده در وجود پاره‏اى از مشكلات جامعه، عدم اجراى كامل اصول و قوانين اسلامى است. اميد آنكه با همكارى و هماهنگى تمامى مردم، مسؤولان امر و قواى سه‏گانه، شاهد جامعه‏اى هر چه اسلامى‏تر و منطبق با آرمان‏هاى نظام اسلامى باشيم.

پاسخ : يكم. نظريه الهى به اين معنا نيست كه نيازمند فهم بشرى نيست. اگر چيزى ريشه در معارف و آموزه‏هاى دينى نداشته باشد، مى‏توان آن را بشرى دانست؛ اما اگر ريشه در آموزه‏هاى دينى داشته باشد و فهم انسان‏ها نقش استخراج آن از منابع دينى را ايفا كند؛ نمى‏توان آن را بشرى -به معناى غيرالهى و بى‏ارتباط با دين و خدا انگاشت. مسأله ولايت فقيه از گونه دوم؛ يعنى، آموزه‏اى فرابشرى است. اما به معناى اين نيست كه جمهورى اسلامى نيز در تمام ويژگى‏هايش مستقيماً از نصوص دينى برآمده است. توضيح آن كه: در باب حكومت دينى با يكسرى اصول، اهداف و روش‏هاى مطلق و دائمى برخورد مى‏كنيم. اين اصول ثابت در مورد نحوه حكومت، شرايط رهبرى، لزوم حاكميت قانون و حدود الهى، رعايت عدالت و برابرى در جميع تدابير و تصميمات حكومتى، رعايت عزّت و اقتدار اسلامى، عدم جواز استيلاى كافران بر شئون جامعه مسلمين، قانون‏مدارى الهى و برابرى همگان -با هر درجه و اعتبار اجتماع در مقابل قانون خدا، لزوم مشورت با مردم و... قابل رديابى و تعيين است. وجود اين اهداف، اصول، احكام و الزامات ثابت و دائمى، بدان معنا نيست كه اسلام در شكل و قالب خاصى از مناسبات سياسى و اجتماعى خلاصه مى‏شود. حكومت صدر اسلام -به ويژه حكومت ده ساله پيامبر(ص) در مدينه و حكومت امام على(ع) الگوى بسيار با ارزشى براى نظام و حكومت اسلامى، در همه دوران و قرن‏ها است. اين الگو بودن به معناى حفظ ساختار حكومتى و سيستم ادارى جامعه، با همان ساختار نيست. پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) در مواردى خود به قضاوت مى‏پرداختند و به بسيارى از مشكلات جزئى مردم شخصاً رسيدگى و بر عملكرد بازار نظارت مى‏كردند. اما آيا در شرايط پيچيده اقتصادى و اجتماعى امروز، اين امكان وجود دارد كه رهبر جامعه اسلامى -حتى در يك شهر كوچك شخصاً به همه اين امور رسيدگى كند؟ در طراحى نظام سياسى مبتنى بر آموزه‏هاى دينى، بايد سعى شود كه در عين حسّاسيت تمام نسبت به حفظ اصول ثابت و دائمى اسلام، از بهترين و كارآمدترين شيوه‏ها و روش‏هاى عقلايى براى دستيابى به اهداف و ارزش‏هاى مورد نظر، سود برد. در سياست حاكم بر جامعه اسلامى، اصول ثابتى وجود دارد؛ نظير اينكه حاكم و رهبر جامعه اسلامى، بايد داراى شرايط خاصى باشد كه مهم‏ترين آنها عدالت و فقاهت است. بدين ترتيب رأس هرم قدرت جامعه اسلامى، نه بر اساس زر و زور، و نه بر اساس سياست‏بازى حزبى؛ بلكه بر پايه شايسته‏سالارى است، اما البته در متون دينى بر كيفيت اين انتخاب اصرار بر شيوه خاصى نيست. لزوم مشورت امام با امت خويش، از ديگر اصول ثابت نظام سياسى اسلام است. در اين مورد نيز بر سبك و روش خاصى تكيه نشده و موارد متعدد ديگرى نيز از همين قبيل است. سكوت متون دينى از تعيين ساختار و قالب و شيوه خاصى براى انجام دادن اين وظايف، براى اين است كه دست عقلاى قوم، در انتخاب شيوه و اسلوب بهتر و متناسب با مقتضيات زمان و مكان، باز باشد و آنان بتوانند با انتخاب و تجربه روش‏هاى نو و تازه، به كيفيت و بازدهى مطلوب نزديك شوند. پيدايش مجالس قانون‏گذارى، تشخيص مصلحت و خبرگان، تفكيك قوا و... همگى ابزارى است كه در چارچوب و قالب‏هاى خاصى، مى‏توانند در بهينه‏سازى اداره جامعه مؤثر باشند. از اين رو جامعه اسلامى همواره محتاج نوسازى و كارآمدتر كردن روش‏ها و شيوه‏هاى خود است. معناى اين سخن، نه چشم‏پوشى از محكمات و اصول ثابت دينى يا استحاله محتوايى آنها و تسليم مقلّدانه در برابر شيوه‏هاى غربى نيست. در مورد «ولايت فقيه» هم وضعيت به همين شكل است. اصل ولايت داشتن «فقيه جامع شرايط» در زمان غيبت معصومين(ع)، امرى ثابت و از محكمات نظام سياسى شيعه و مورد اتفاق فقيهان است. اما اينكه چگونه آنان اين وظيفه را در جامعه محقق سازند، داراى تطوّرات مختلف و متناسب با مقتضيات زمان و مكان و اجازه شرايط محيط سياسى، اجتماعى و فرهنگى است. قطعاً دستاوردهاى بشرى نيز در چگونگى اعمال اين حق و استفاده از مكانيزم‏هاى خاص هر دوره‏اى، در رشد، و بالندگى و تكامل اين نظريه سهم به سزايى دارد. دوّم. بين كامل بودن نظريه‏اى با نبود هر نوع مشكلى در صحنه عمل و در سطح جامعه، پيوستگى قطعى وجود ندارد؛ زيرا چه بسا نظريه‏اى از هر حيث كامل باشد، ولى به دلايل ديگرى -از جمله مساعد نبودن ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در حلّ كامل مشكلات جامعه ناموفق باشد. مى‏توان در ردّ اين پيوستگى، شواهد متعددى ارائه كرد. اميرمؤمنان(ع) و امام حسن مجتبى(ع) معصوم بودند و ژرفكاوى عقلى نشان مى‏دهد كه حكومت معصوم، بهترين حكومت است. بنابراين آنان از هر حيث براى اداره و رهبرى جامعه كامل بودند؛ ولى به علت مشكلات ناشى از ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و... با مشكلات عديده‏اى روبرو شدند. بنابراين كامل بودن نظريه و يا نخبگان سياسى حاكم، شرط لازم براى حلّ اساسى و ريشه‏اى مشكلات و رهنمون ساختن جامعه به تعالى و تكامل در تمام ابعاد وجودى انسان است؛ ولى اين شرط به هيچ جه كافى نيست.

پاسخ : پيشينه عملى ولايت فقيه را مى‏توان در موارد بسيار زيادى -حتى در عصر پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) اثبات كرد؛ زيرا مسلمانان از همان صدر اسلام، با دو مسأله اساسى روبه‏رو بوده‏اند: 1. غيبت پيامبر(ص) و حضور نداشتن ايشان در بسيارى از شهرها؛ 2. نياز مبرم مسلمانان به احكام و دستورهاى سياسى و فردى. بنابراين پيامبر گرامى(ص) به افرادى نياز داشت تا در غيبت ايشان، احكام را براى مردم تبيين و جامعه اسلامى را اداره كنند. اين مسأله در دوران امامان معصوم(ع) نيز وجود داشت. لذا علاوه بر اينكه در سيره نظرى آن بزرگواران مشاهده مى‏كنيم كه با الهام از قرآن، به حلّ اين مسأله پرداخته‏اند؛ در سيره عملى خود نيز -در مواردى كه نياز بوده با تكيه بر شرايط مهم رهبرى (قدرت و توانمندى، امانت‏دارى، علم و آگاهى به احكام و دستورات الهى و...) اقدام به تعيين افراد واجد شرايط مى‏كردند؛ مانند: حذيفه بن يمان به عنوان ولى فقيه اول مدائن، سلمان فارسى به عنوان ولى‏فقيه دوم مدائن، عمار بن ياسر به عنوان ولى فقيه كوفه، مالك اشتر به عنوان حاكم و ولى فقيه مصر. در زمان غيبت هم فقهاى بزرگوار اسلام، با تكيه بر آيات و روايات و ادله عقلى -كه فقيه واجد شرايط را در غيبت معصوم(ع) براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى منصوب نموده‏اند همواره در صدد تشكيل حكومت اسلامى و اجراى احكام و تعاليم آن در جامعه و تحقق آرمان‏هاى آن بوده‏اند. البته زمانى كه زمينه‏ها و شرايط دست‏يابى بدين مهم به طور كامل فراهم نبود، آنان به مرتبه‏اى مناسب با اقتضاى شرايط محيطى بسنده كرده و در پى تحقق زمينه لازم براى تشكيل حكومت اسلامى بوده‏اند. اينك به طور مختصر به تجلّى اعمال ولايت فقيه در حد مقدور از سوى برخى از مشهورترين فقها مى‏پردازيم: 1. شيخ مفيد در ابتداى غيبت كبرى به عنوان ولى فقيه آن زمان مطرح بود. 2. سيد رضى و سيد مرتضى يكى پس از ديگرى، به مدت 33 سال امارت حاجيان و نقابت سادات (اهل بيت) و منصب قاضى‏القضاتى را در زمان القادر بالله و بهاء الدوله ديلمى بر عهده داشتند. 3. خواجه نصير الدين طوسى با ورود به دربار هلاكوخان، زمينه‏ساز خدمات ارزنده‏اى به دين و تشيع شد. 4. سيد بن طاووس در زمان خود طبق مقتضيات زمان، در مسائل سياسى دخالت مى‏كرد و در صورت نياز و امكان، تصدّى بعضى از آنها را بر عهده مى‏گرفت. 5. محقق كركى با نزديك شدن به دربار پادشاهان صفوى، نقطه عطفى در عملى ساختن نظريه «ولايت فقيه» به وجود آورد؛ تا جايى كه شاه طهماسب ضمن اذعان به ولايت محقق كركى به عنوان نايب امام زمان، رياست عالى مملكتى را به او تقديم كرد و محقق از اين راه گام‏هاى ارزنده‏اى در بسط و اجراى احكام عالى اسلام، در سطح كشور برداشت.V}موسوى بهبهانى، على، حكيم استرآباد، ميرداماد، ص 11 - 10.{V 6. علامه مجلسى، منصب شيخ الاسلامى را پذيرفت و از اين راه خدمات شايانى به اسلام كرد. وى از نفوذ صوفيه كاست و تشيع را ترويج داده، دربار را بدان سو كشاند. 7. شيخ بهائى با تكيه بر ولايت فقيه، سمت شيخ الاسلامى شاه عباس را پذيرفت تا مردم را طبق نگرش ائمه معصومين(ع) تربيت و فقه جعفرى را اجرا كند. 8. شيخ جعفر كاشف الغطاء ولايت بر جامعه را حق خود مى‏دانست و بر اين اساس، مقام فرماندهى جنگ (ايران و روس) را در اختيار فتحعلى شاه قرار داد.V}كشف الغطاء، ج 2، ص 394. {V 9. مولا احمد نراقى، ولايت‏فقيه را در همه زمينه‏هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و... مبسوطاليد مى‏دانست و حاكميّتى غير از حاكميت فقيه در جامعه را به رسميت نمى‏شناخت. وى ضمن برقرارى رابطه نزديك با فتحعلى شاه، سعى مى‏كرد از او يك سلطان عادل بسازد؛ ولى هيچ گاه ولايت بالاستقلال وى را به رسميّت نشناخت. 10. شيخ فضل الله نورى -كه «ولايت در زعامت سياسى» را از آن فقيهان آل محمد(ص) مى‏دانست همواره در مسائل سياسى پيشگام بود. وى توانست حاكميت احكام اسلامى را بر نظام حقوقى و سياسى مملكت از طريق نظارت شرعى فقيهان تثبيت كند. 11. آيت‏الله بروجردى با تكيه بر ولايت فقيه -تا آنجا كه شرايط محيطى اجازه داد در مسائل سياسى و اجتماعى مداخله كرده، جلوى بسيارى از انحرافات رژيم پهلوى را گرفت. T}نتيجه:{T از بررسى پيشينه تاريخى «ولايت فقيه» چند انگاره مشخص مى‏شود: يكم. اصل ولايت فقيه نه تنها به زمان غيبت كبرا؛ بلكه به نزول وحى و زمان صدر اسلام و عصر حضور ائمه اطهار(ع) باز مى‏گردد. بنابراين مسأله ياد شده، از لحاظ نظرى و عملى، بسيار متقدم بر زمان وقوع انقلاب اسلامى است و در زمان ما در عرصه عمل، عينيت و تجلّى و جايگاه مناسب خويش را به دست آورده است. دوّم. هر يك از صاحب نظران، بر اثر مهيا نبودن زمينه كامل، به عملى شدن ناقص ولايت فقيه بسنده مى‏كردند. راز نزديك شدن علماى تراز اول شيعه به دربار برخى از سلاطين را مى‏توان در راستاى اميد به تجلى عملى ولايت فقيه -هر چند در عرصه‏اى محدود ارزيابى كرد. سوّم. آنچه امروزه به صورت يك نظريه، از سوى حضرت امام(ره) و بسيارى از فقهاى بزرگوار ارائه شده و مبناى نظام جمهورى اسلامى قرار گرفته است؛ تطورات و ادوار مختلفى داشته است. اين انديشه در خط سير تاريخى - تدريجى خود، مراحل تكوين و تكامل را پيموده است تا اينكه در قرون اخير -به ويژه از قرن سيزدهم به بعد صورت توسعه‏يافته آن، به عنوان يك نظريه سياسى كامل آشكار شده است.V}براى آگاهى بيشتر ر.ك: الف. جهان‏بزرگى، احمد، درآمدى بر تحول نظريه دولت در اسلام؛ ب. پيشينه و دلايل ولايت‏فقيه، امام خمينى و حكومت اسلامى؛ پ. جهان بزرگى، احمد، پيشينه تاريخى ولايت‏فقيه.{V

پاسخ : عمده‏ترين شرايط ولايت فقيه عبارت است از: T}1. فقاهت يا اجتهاد مطلق؛{T يعنى، از نظر علمى در حدى باشد كه در تمام مسائل بتواند احكام الهى را با مراجعه به ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) كشف و استنباط كند. T}2. عدالت و تقوا؛{T T}3. قدرت مديريت، تدبير، شجاعت و توان اداره كلان جامعه؛{T با توجه به شرايط بالا، روشن مى‏شود كه مرجعيت، شرط لازم رهبرى و ولايت فقيه نيست. اصطلاح «مرجعيت» -كه به مراتب كمال علمى، اخلاقى و اجتماعى فقيه اطلاق مى‏شود ظاهراً براى كسانى است كه عنوان بزرگ‏ترين و مشهورترين مجتهد يك كشور (و حتى يك شهر) را دارا باشد. به عبارت ديگر دانشمندترين همه علماى هر ناحيه، عنوان مرجع تقليد را دارد و آن، عبارت از كسى است كه محل مراجعه مقلّدان و داراى رساله مدوّن عملى، براى استفاده مريدان خويش است.V}حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت در ايران، صص 81 - 85.{V در مورد جايگاه مرجعيت و رابطه آن با ولايت فقيه، نكات ذيل داراى اهميت است: يكم. فقاهت -به معناى توانايى استنباط احكام اوليّه شرعى از منابع و متون دينى امر مشتركى است كه هم در مرجعيت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نياز است؛ بدين معنا كه تصدى اين سه شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و ديگران با وجود فقيهان صالح، حق تصدى اين شئون را ندارند. نكته مهم اين است كه فقاهت در همه اين شئون متفاوت، به يك معنا است و اين گونه نيست كه براى مرجعيت، به گونه‏اى فقاهت نياز باشد و در امر رهبرى به گونه‏اى ديگر از فقاهت. در واقع فقيهى هست كه اجازه پذيرش همه شئون ذكر شده را دارد. در اين صورت اگر از فقيهى، طلب فتوا كنيم، مرجع تقليد خواهيم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاريم، قاضى مى‏شود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهيم، ولى‏فقيه است. بنابراين، اطاعت از ولى‏فقيه، با همان ادله‏اى به اثبات مى‏رسد كه رجوع به مراجع تقليد ثابت مى‏شود. دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتى تصدى مرجعيت، قضاوت و زعامت است؛ يعنى، شرط لازم است، اما كافى نيست. به عبارت ديگر متصدى هر كدام از مسؤوليت‏هاى ياد شده، به ويژگى‏هاى ديگرى -متناسب با خصوصيات آن مسؤوليت نياز دارد. در اين ميان، ولايت و سرپرستى جامعه، مسؤوليت پيچيده‏تر و سنگين‏ترى است؛ از اين رو داراى ويژگى‏هاى مهم‏تر و بيشترى است. به گونه‏اى كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشت‏شمارى از فقيهان عادل را بتوان يافت كه واجد آن شرايط باشند. سوم. مرجعيت يك شأن اجتماعى است؛ نه يك شأن علمى و فقهىِ بالاتر از فقاهت. در واقع بسيارى از فقيهان راضى به پذيرش اين شأن اجتماعى نيستند و ضمن آنكه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند، ترجيح مى‏دهند كه اين مسؤوليت را بر دوش نگيرند. برخى ديگر نيز آن را مى‏پذيرند و مرجع تقليد مى‏شوند. بنابراين نبايد تصور كرد هر فقيهى كه مرجع تقليد مى‏شود، لزوماً از ديگر فقهايى كه اين شأن را نمى‏پذيرند، برتر و عالم‏تر است. البته مرجع تقليد بايد فقيه اعلم باشد؛ اما اعلميت منحصر در مراجع تقليد نيست و فقهاى هم‏تراز با مراجع، از نظر علمى و فقاهتى كم نيستند. چهارم. بخش اصلى و اساسى تكاليف اجتماعى در جامعه دينى را ولى‏فقيه تعيين مى‏كند؛ چرا كه عمده مسائل اجتماعى، قضايى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعليم و تربيت، سياست داخلى و خارجى و... را بايد در حوزه حكم حكومتى، تعيين تكليف كرد كه به ولى‏فقيه مربوط است. بنابر مطالب ياد شده، روشن مى‏شود كه مراجع تقليد، هر چند به جهت بعضى از برجستگى‏هاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى، نسبت به ساير فقها از اولويت برخوردار مى‏باشند؛ اما «مرجعيّت» آنان را نبايد شرط لازم براى امامت مسلمين محسوب كرد؛ چنان كه در متون و منابع اسلامى چنين موضوعى به هيچ وجه از شرايط رهبرى ذكر نشده است.V}صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص‏181.{V وانگهى، تجربه نشان داده است كه برخى از مراجع تقليد -كه از مراتب علمى و تقوايى برترى نسبت به ديگران برخوردارند نسبت به مسائل سياسى التفاتى از خود نشان نمى‏دهند و يا آنكه از اين جهات، از توانايى‏هاى مورد انتظار جامعه برخوردار نيستند؛ همچنان‏كه در بين علماى متأخّر به جز امام خمينى(ره)، ساير مراجع بزرگِ تقليد چندان درگير اشتغالات فكرى - فقهى نسبت به مديريّت سياسى نبوده‏اند. در حالى كه بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مديريت و تدبير سياسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتناب‏ناپذير است. از اين رو در نامه امام(ره) به رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنين آمده است: «در مورد رهبرى ما كه نمى‏توانيم نظام اسلامى‏مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامى‏مان درجهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيّت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است».V}همان، ج 1، ص 58 (نامه مورخ 9/2/1368).{V

پاسخ : با توجه به هميشگى بودن لزوم تشكيل حكومت صالح دينى، در صورت فقدان فقهاى جامع شرايط، نوبت به عدول مؤمنان مى‏رسد كه موظف به تشكيل حكومت براساس احكام الهى و مصالح جامعه اسلامى مى‏باشند و ساير مسلمانان وظيفه دارند از آنان اطاعت كنند. عدول مؤمنان از هر منبعى كه احكام دينى خود را به دست مى‏آورند، نحوه اداره كشور و احكام سياسى، اجتماعى، اقتصادى و... را نيز از همان جا اخذ مى‏كنند و حكومت را از باب حسبه تشكيل مى‏دهند. البته اگر در بين عدول مؤمنان كسانى يافت شوند كه از لحاظ فقاهت و اجتهاد در حد متجزى باشند؛ يعنى، در بعضى از ابواب فقه توان استنباط احكام فرعى از مبادى و منابع اصلى را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنان مسأله‏دان، اجراى حكومت اسلامى را بر عهده مى‏گيرند.V}ر.ك: جوادى آملى، عبدالله، ولايت فقيه، ص 363.{V