دبیر كل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام كرد: پیشبینی میكنیم كه حتی اجرای خوب قانون حذف كنكور، آسیبهایی به همراه دارد و اگر آموزش و پرورش با انجام بحثها و جلسات كارشناسی متعدد، بخواهد تكمیلیه یا اصلاحیهای به قانون وارد كند، روند پیچیدهای را باید طی كند كه تا آن زمان، قانون فعلی لازم الاجراست.
مهدی نوید ادهم در گفتوگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه اجرایی شدن قانون حذف كنكور در سال 1390، گفت: زمانی كه قانون حذف كنكور در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، كارگروهی از سوی قانونگذار با پنج عضو اعم از وزرای آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان و روسای دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سنجش آموزش كشور تشكیل شد.
وی با بیان این كه هر نوع تصمیم مربوط به كنكور و حذف آن در این ستاد گرفته میشود و قانونگذار روش تغییر كنكور فعلی به كنكوری كه در آن سوابق تحصیلی دانشآموزان به رسمیت شناخته میشود را در این ستاد به بررسی میگذارد، افزود: سیاستگذاری و اجرا در زمینه كم و كیف حذف كنكور توسط این ستاد با ریاست وزیر علوم و همچنین با برگزاری جلسات كارشناسی مدون تعیین میشود.
دبیر كل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه اعلام كرد: لذا این كه چه درسهایی از مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی مشمول لحاظ سوابق در حذف كنكور شوند، توسط ستاد حذف كنكور مشخص خواهد شد و بر همین اساس شورای عالی آموزش و پرورش مسوولیتی در مورد تصمیمگیری در قبال این موضوع ندارد.
وی همچنین در پاسخ به علت وجود تناقضات در اظهار نظرهای مطرح شده در مورد رویكرد آموزش و پرورش به حذف كنكور، از جمله اظهارنظرهای وزیر آموزش و پرورش در مورد تناقض قانون حذف كنكور با عدالت آموزشی درمناطق محروم، گفت: وزیر آموزش و پرورش از آنجا قانون حذف كنكور یك قانون است، آن را میپذیرند، اما از نظر كار كارشناسی در این زمینه پیشنهاداتی دارند كه در این راستا بحثهایی متعددی نیز در ستاد تحول بنیادین آموزش و پرورش مطرح شده است.
نوید افزود: از جمله این بحثها این است كه اگر میخواهیم اصلاحیهای به قانون حذف كنكور وارد شود، باید به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، پیشنهاد و سپس در صحن علنی مجلس مطرح شود كه روند پیچیدهای است، لذا تا آن زمان كه نظرات كارشناسی وزارت آموزش و پرورش اعمال نشود، قانون حذف كنكور با همین شكل و شمایل لازم الاجرا خواهد بود و آموزش و پرورش خود را موظف به اجرا میدادند.
وی از مصادیق بحثهایی كارشناسی آموزش و پرورش در مورد حذف كنكور را دغدغه وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم رعایت عدالت آموزشی ذكر و اظهار كرد: با توجه به تفاوتهایی كه هم اكنون بین وضع موجود مناطق آموزشی كشور وجود دارد، اگر صرفا سوابق تحصیلی یا معدل دانشآموزان مبنای پذیرش در كنكور قرار گیرد، به مناطقی كه دانشآموزان آن از معلم و امكانات خوب برخوردار نبودهاند، ظلم میشود و به مناطقی كه در آن دانشآموزان با تست و غیره دوپینگ میكنند، امتیاز بیشتری تعلق میگیرد.
وی افزود: در عین حال، آموزش و پرورش حتما خود را ملزم به اجرای قانون حذف كنكور میداند دبیر كل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام كرد: پیشبینی میكنیم كه حتی اجرای خوب قانون حذف كنكور، آسیبهایی به همراه دارد و اگر آموزش و پرورش با انجام بحثها و جلسات كارشناسی متعدد، بخواهد تكمیلیه یا اصلاحیهای به قانون وارد كند، روند پیچیدهای را باید طی كند كه تا آن زمان، قانون فعلی لازم الاجراست.
مهدی نوید ادهم در گفتوگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در زمینه اجرایی شدن قانون حذف كنكور در سال 1390، گفت: زمانی كه قانون حذف كنكور در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، كارگروهی از سوی قانونگذار با پنج عضو اعم از وزرای آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان و روسای دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سنجش آموزش كشور تشكیل شد.
وی با بیان این كه هر نوع تصمیم مربوط به كنكور و حذف آن در این ستاد گرفته میشود و قانونگذار روش تغییر كنكور فعلی به كنكوری كه در آن سوابق تحصیلی دانشآموزان به رسمیت شناخته میشود را در این ستاد به بررسی میگذارد، افزود: سیاستگذاری و اجرا در زمینه كم و كیف حذف كنكور توسط این ستاد با ریاست وزیر علوم و همچنین با برگزاری جلسات كارشناسی مدون تعیین میشود.
دبیر كل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه اعلام كرد: لذا این كه چه درسهایی از مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی مشمول لحاظ سوابق در حذف كنكور شوند، توسط ستاد حذف كنكور مشخص خواهد شد و بر همین اساس شورای عالی آموزش و پرورش مسوولیتی در مورد تصمیمگیری در قبال این موضوع ندارد.
وی همچنین در پاسخ به علت وجود تناقضات در اظهار نظرهای مطرح شده در مورد رویكرد آموزش و پرورش به حذف كنكور، از جمله اظهارنظرهای وزیر آموزش و پرورش در مورد تناقض قانون حذف كنكور با عدالت آموزشی درمناطق محروم، گفت: وزیر آموزش و پرورش از آنجا قانون حذف كنكور یك قانون است، آن را میپذیرند، اما از نظر كار كارشناسی در این زمینه پیشنهاداتی دارند كه در این راستا بحثهایی متعددی نیز در ستاد تحول بنیادین آموزش و پرورش مطرح شده است.
نوید افزود: از جمله این بحثها این است كه اگر میخواهیم اصلاحیهای به قانون حذف كنكور وارد شود، باید به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، پیشنهاد و سپس در صحن علنی مجلس مطرح شود كه روند پیچیدهای است، لذا تا آن زمان كه نظرات كارشناسی وزارت آموزش و پرورش اعمال نشود، قانون حذف كنكور با همین شكل و شمایل لازم الاجرا خواهد بود و آموزش و پرورش خود را موظف به اجرا میدادند.
وی از مصادیق بحثهایی كارشناسی آموزش و پرورش در مورد حذف كنكور را دغدغه وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم رعایت عدالت آموزشی ذكر و اظهار كرد: با توجه به تفاوتهایی كه هم اكنون بین وضع موجود مناطق آموزشی كشور وجود دارد، اگر صرفا سوابق تحصیلی یا معدل دانشآموزان مبنای پذیرش در كنكور قرار گیرد، به مناطقی كه دانشآموزان آن از معلم و امكانات خوب برخوردار نبودهاند، ظلم میشود و به مناطقی كه در آن دانشآموزان با تست و غیره دوپینگ میكنند، امتیاز بیشتری تعلق میگیرد.
وی افزود: در عین حال، آموزش و پرورش حتما خود را ملزم به اجرای قانون حذف كنكور میداند