تبیان، دستیار زندگی

كیهان: بهار ولایت فقیه

«بهار ولایت فقیه»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم محمد ایمانی است كه د آن می‌خوانید؛سالی كه سپری شد- 1390 شمسی، 2011 میلادی- «نقطه عطف تاریخ» بود.

این واقعیت را سه مشاور پیشین امنیت ملی آمریكا چند ماه پیش در نشست شورای آتلانتیك شهادت دادند.

سال «نقطه عطف» برای ایران چگونه سپری شد؟ و دشمنان در بحبوحه بسیج فشارهای سخت و تحمل ضربات سنگین چه گفتند؟ بی گمان در آینده تصویر دقیق تری به دست خواهد آمد اما آنچه برژینسكی، برنت اسكوكرافت و جیمز جونز (مشاوران امنیت ملی آمریكا در دولت های كارتر، جرالد فورد، بوش پدر و اوباما) 22 آذر گذشته در نشست «شورای آتلانتیك» در واشنگتن گفتند، در نوع خود تصویرگر بخشی از واقعیت است.

برژینسكی در آن نشست می گوید «درگیری نظامی با ایران دارای ابعاد فاجعه آمیز برای آمریكا خواهد بود.» و دویچه وله در گزارش خود از این نشست می نویسد: «سه مشاور پیشین كاخ سفید هم عقیده بودند كه جهان در یك نقطه عطف تاریخی از هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته و جنبش فراگیر در خاورمیانه نشانه این دوره تاریخی است. برژینسكی در این نشست گفت ما نیازمند درك عمیق تر از چالش های بین المللی هستیم كه آمریكا در پهنه جهان با آنها روبرو شده است. یكی از دلهره آورترین موضوعات این است كه ما در مقایسه با گذشته با چالش های پیچیده تری مواجه هستیم. ما در شرایط بسیار عجیبی به سر می بریم.»

ایران ما در چنین سالی، به دور از اتفاقات مهم نبود. انواع تلاطم های سیاسی و اقتصادی و امنیتی از سوی دشمن مهندسی شد تا از شتاب پیشرفت ایران و الهام بخشی و جنبش آفرینی آن در بهار انقلاب های خاورمیانه بكاهد.

برخی غفلت های دوستان نیز می توانست مزید بر علت باشد. اولین انتخابات پس از فتنه سال 88 قرار بود در ماه پایانی سال 90 برگزار شود بنابراین دشمنان از همان آغاز سال بر این نقطه متمركز شدند تا شاید با انبوهی از تهدیدها و فشارها و اختلال ها و ضربات سخت و نرم بتوانند از پروژه تحریم انتخابات و ریزش احتمالی پشتوانه های مردمی جمهوری اسلامی نتیجه بگیرند بنابراین مدیریت چنین صحنه ای بسیار پیچیده می نمود.

در برابر طوفان، از جا كنده و به بیراهه پرتاب نشدن یك بحث است و پیش رفتن و به مقصد نزدیك تر شدن و از انجام مسئولیت های جهانی جا نماندن، بحثی مهم تر است. و این دومی در كنار اولی اتفاق افتاد.

تداوم برخی اختلاف ها میان اصولگرایان كه تا انتخابات هم ادامه پیدا كرد و بروز برخی غفلت ها در دولت نظیر ماجرای وزیر اطلاعات یا تعلل در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و چالش فساد بانكی، از جمله مسائلی بود كه امیدواری هایی را در دشمن برانگیخت مبنی بر اینكه سالگرد جشن پیروزی انقلاب (22 بهمن) و جشن مردم سالاری (انتخابات 12 اسفند) دچار رخوت و ركود شود.

به اینها علاوه كنید جنگ همه جانبه در زمینه اقدامات تروریستی، ایراد انبوه اتهامات در حوزه های تروریسم، هسته ای و حقوق بشر، و اتخاذ تحریم های نفتی و بانكی را كه دشمن را امیدوار می كرد بتواند ترمز ایران را بكشد.

اما حتی اغیار نیز شهادت می دهند كه با وجود همه «فشارهای دشمنان» و «كم كاری و كوتاهی های دوستان»، سال 1390 سال پیروزی های بزرگ برای ملت ایران شد چرا كه محبت جوشان میان امت و امام به جبران بسیاری از خلل ها و ضعف ها آمده بود و همین محبت، كاری كارستان كرد تا رئیس جمهور متكبر آمریكا كه بارها ملت ایران را تهدید به حمله نظامی كرده بود- آن عبارت نخ نمای «همه گزینه ها روی میز است»!- دست كم دو بار اذعان كند ایران چالش كوچكی نیست كه به راحتی بشود درباره آن بلوف زد و خالی بست.

اوباما 25 آبان امسال در حاشیه نشست آسیا- پاسیفیك در جمع خبرنگاران تصریح كرد «آیا تصور می كنید موضوع ایران چالش ساده ای است؟! نه هیچ كس چنین ادعایی ندارد.

اگر كسانی چنین ادعایی را مطرح می كنند، یا سیاسی كاری است و یا اینكه آنها نمی دانند درباره چه چیزی سخن می گویند». البته از همان زمان، فشارهای تازه علیه ایران آغاز شد.

از جنجال در زمینه ادعای طراحی ترور سفیر عربستان در واشنگتن توسط سپاه قدس تا ترور شهید مصطفی احمدی روشن (معاون تأسیسات غنی سازی نطنز) در 21 دی ماه و سپس تحریم بانك مركزی و فشار بر اروپا برای نخریدن نفت ایران. با این همه اوباما چهار ماه بعد- این بار چند روز پس از انتخابات مجلس ایران- در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «جنگ با ایران نه بازی است و نه شوخی بردار است.

سخن گفتن در این باره وراجی و پرگویی است. هر وقت نام جنگ به میان می آید، به سرعت هزینه های یك جنگ تازه به ذهنم خطور می كند» بنابراین نتانیاهو در بازگشت از آمریكا حق داشت بگوید «طرفداران رهبر ایران در انتخابات روی كار آمده اند و این باعث تقویت اقتدار این كشور خواهد شد.»

آمریكا و اسرائیل در حالی سیلی سخت را از ملت ایران در انتخابات 12 اسفند خوردند كه پیش از آن دو سیلی آبدار دیگر از مردم مصر و تونس در انتخابات خورده بودند. آمریكا همچنین آذرماه- آخر دسامبر 2011- مجبور شد پس از هشت سال اشغالگری پرهزینه، از عراق عقب نشینی كند.

10 سال جنگ در عراق و افغانستان، بالغ بر 5 هزار میلیارد دلار هزینه به دنبال داشت و این یعنی یك سوم بدهی 15 هزار میلیارد دلاری بدهكارترین دولت جهان كه همچنان با جنبش 99درصدی تسخیر وال استریت دست و پنجه نرم می كند.

در این نقطه عطف تاریخ، استراتژیست ها و مشاوران ارشد امنیت ملی آمریكا به خوبی می دانند كه در كدام فرآیند جوشیده یا الهام گرفته از ایران، دو پیروزی بزرگ جنگی به ویژه پیروزی عراق تبدیل به شكست سهمگین برای كاخ سفید شد همچنان كه روند تحولات در لبنان، سوریه، مصر، بحرین و یمن و تونس بازگوكننده پاسخ همین پرسش است.

تنها روزنامه فرانسوی لوموند نبود كه آذرماه گذشته نوشت «ایران هم اكنون پرچم رهبری آمریكا در جهان را به حالت نیمه برافراشته درآورده است. اروپا درگیر بحران هاست و از آن سو، جنبش های اسلامگرا درحال درو كردن نتایج بهار انقلاب ها در خاورمیانه هستند».

واشنگتن تایمز از یك سال پیش اعلام كرده بود «انقلاب ایران همچنان درحال تضعیف قدرت آمریكاست و انقلاب های خاورمیانه ادامه همان راهی است كه آیت الله خمینی آغاز كرد.»

اگر فرید زكریا سردبیر نیوزویك 17 اردیبهشت ماه امسال تاكید كرد «با سقوط حسنی مبارك، سومین ستون امپراتوری آمریكا پس از ایران و تركیه در مصر فروریخت»، مجله آمریكایی «نشنال ریویو» 9 تیر 1390 سكه انقلاب ها را به نام ایران زد و نوشت «بهار انقلاب های عربی، بهار ایران و بهار آیت الله خامنه ای است».

و اگر چنین مدیریت حكیمانه ای، اوباما را دوبار و نتانیاهو را یك بار وادار كرد با وجود پیش قراولی تهدیدهای نظامی علیه ایران، تهدید به درگیری را پرگویی و وراجی پرهزینه بخوانند، بنابراین روزنامه یواس ای تودی حق داشت 3 ماه پیش تاكید كند «ایران متخصص جنگ های نامتقارن و استاد جنگ فرسایشی است».

و نیز، اگر به پشتوانه دلالت های دایمی مقتدای انقلاب و گوشزد كردن مدام ایشان به جهاد علمی و جنبش نرم افزاری، فناوری خوشه در خوشه روئید و نهال پیشرفت شاخه در شاخه قد كشید، بنابراین باید به تحلیلگر واشنگتن تایمز حق داد كه پس از شكار «جانور قندهار» (پهپاد فوق مدرن و سرّی RQ-170) توسط شبكه جنگ الكترونیك ایران بنویسد «تهدید قدرت جنگ الكترونیك ایران به مراتب خطرناك تر از تولید سلاح هسته ای است»!

سال 1390 را به یك معنا باید سال تلألو و تابندگی دوباره ولایت فقیه دانست. صاحبان نظر در دنیا - دشمن و دوست- بار دیگر آثار خیره كننده و معجزه گون دكترین ولایت فقیه را در قاب «امت-امامت» نظاره كردند.

كرمانشاه مهرماه 1390 و آن شكوه تاریخی استقبال گرم امت از مقتدای خود، این پرسش را متاع پرجاذبه چهارسوق افكار عمومی دنیا كرد كه در روزگار به هم ریختگی حوزه سیاست و تضاد حاكمان و شهروندان در جهان، راز این محبت و پیوند در چیست؟ همین پرسش در ایستگاه 14 بهمن (نمازجمعه تاریخی) و 22بهمن ارج و قرب تازه ای در میان اهل نظر و صاحبان فكر پیدا كرد.

اما در بحبوحه این مانور محبت امت- امام در داخل كشور، بیداری اسلامی و قلب مجروح امت (فلسطین) از خاطر ولی امر مسلمین دور نماند. ناظران بیطرف شهادت می دهند كه برگزاری دو كنفرانس بین المللی «بیداری اسلامی» و «حمایت از انتفاضه فلسطین» (26شهریور و 9 مهر)، روح تازه ای در كالبد انتفاضه جهانی اسلام دمید و مهمانانی كه از این نشست ها به كشور خود بازگشتند، سفیران اتحاد و انقلاب اسلامی شدند.

آری جهان در همین تحولات یك ساله- به رغم همه سانسورها- به تحیّر و تحسین در تلاش مجاهدانه فرمانده كلّی نگریست كه محور تا محور این جبهه بزرگ را از داخل تا خارج از نظر دور نمی دارد، صلابت را با انعطاف و جبهه آرایی مقاومت را با چابكی درهم می آمیزد و با وجود ضعف ها و كم كاری ها یا تخطی برخی همراهان، چشم از عمق استراتژیك دشمن و خیمه فرماندهی او برنمی دارد.

الا شاید اهل فن و خبر و نظر دورادور فهمیده باشند كه «انعطاف ولایت مطلقه فقیه» در عین پایبندی بر اصول و سیاستمداری الگو گرفته از سیاست نبوی(ص) و علوی(ع) یعنی چه؟ و اینكه ما در شرایط بدر و خیبریم نه در وضعیت شعب ابیطالب به چه معناست؟ صاحب نظران دیدند كه چگونه یك سیاستمدار ممتاز می تواند از حاشیه سازی و جفای گونه گون برخی همراهان نهضت، كریمانه بگذرد اما در برابر ابرقدرت ها سرسوزنی كوتاه نیاید.

«... پروردگارا! و از تو می خواهیم با هركس كه با ما دشمنی كرده از در آشتی و مسالمت درآییم مگر آن دشمنی كه من به خاطر تو با او دشمنی كردم، پس او آن دشمنی است كه هرگز با او از در دوستی و آشتی در نمی آییم» (دعای 44 صحیفه سجادیه- مستند مقتدای انقلاب در بیانات ایشان به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام- 14خرداد 89).

اوایل تیرماه 1389 بود كه فرید زكریا در روزنامه واشنگتن پست نوشت «مقایسه جریان سبز با انقلاب های مخملی و انقلاب ایران، اشتباه است. جمهوری اسلامی در میان ملت حامیان بسیاری دارد كه اپوزیسیون نمی تواند آن را تغییر دهد... آیت الله خامنه ای همچنان محبوب ترین سیاستمدار در ایران است» و بی بی سی یك سال بعد (17 اردیبهشت 1390) تصریح كرد «مدیریت آیت الله خامنه ای جای امیدی برای اپوزیسیون در زمینه چشم بستن به اختلاف های داخلی باقی نمی گذارد».

انتخابات مجلس به عنوان تازه ترین برگ از اوراق حماسه ملت ایران شهادت دیگری است بر اینكه ملت ما به خوبی راه عبور از گردنه های سخت و پرمخاطره را به همراه راهبر و راهنمای حكیم خود آموخته است.

ملت ما آموخته كه چشم از انگشت اشارت نایب امام زمان(عج) برندارد تا به فضل خداوند به روزگار امامت مهدی موعود نزدیك تر شود؛ هرچند كه به تعبیر جناب حافظ «بر ما بسی كمان ملامت كشیده اند- تا كار خود ز ابروی جانان گشاده ایم/ ای گل تو دوش داغ صبوحی كشیده ای- ما آن شقایقیم كه با داغ زاده ایم / پیرمغان ز توبه ما گر ملول شد- گو باده صاف كن كه به عذر ایستاده ایم...» و از زبان جناب سعدی ترنم باید كرد:

تو از هر در كه بازآیی بدین خوبی و زیبایی
دری باشد كه از رحمت به روی خلق بگشایی
ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد
در آن معرض كه چون یوسف جمال از پرده بنمایی

جمهوری اسلامی:سهم خواهی ناتو از انقلاب لیبی

«سهم خواهی ناتو از انقلاب لیبی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛اعلام خودمختاری شرق لیبی را باید نخستین گام عملی از طرح تجزیه این كشور دانست كه از ماهها قبل توسط اعضای پیمان نظامی ناتو یعنی همان كشورهای مداخله‌كننده در امور داخلی لیبی طراحی شده بود. هر چند به ظاهر، رهبران قبایل و فرماندهان شبه نظامی در مناطق نفت‌خیز شرق لیبی در روز 16 اسفند، اعلام خودمختاری كرده و طرح تجزیه شانزدهمین كشور پهناور جهان را كلید زدند ولی در واقع، ناتو با برنامه‌ریزی برای تجزیه لیبی، درصدد سهم‌خواهی از نفت شمال آفریقا و كشور دیكتاتورزده لیبی است.

هفته گذشته بیش از سه هزار نفر با تشكیل كنگره‌ای به نام كنگره مردم برقه، خودمختاری شرق لیبی یعنی نفت‌خیزترین منطقه این كشور را اعلام كردند. سران قبایل شرق در شهر بنغازی كه طی یكسال گذشته و در ایام مبارزه انقلابیون با دیكتاتور لیبی، مقر اصلی شورای ملی انتقالی و مقصد سفر برخی مقامات غربی از جمله رییس‌جمهور فرانسه و نخست‌وزیر انگلیس بود، گرد آمدند تا در بوق خودمختاری بدمند و این كشور بحران‌زده را در معرض فروپاشی قرار دهند.

شركت كنندگان در این اجتماع با تاكید بر آنچه به حاشیه رانده شدن توسط حكومت قذافی می‌نامیدند، شورای جدیدی را به رهبری "احمد الزبیر شریف السنوسی" برای اداره شرق لیبی كه منطقه‌ای وسیع از شهر "سرت" تا مرز مصر است، معرفی كردند.

این عده بدون هماهنگی با شورای انتقالی لیبی كه نقش حكومت مركزی را بازی می‌كند، طرح تجزیه لیبی را در لوای فدرالی كردن منطقه برقه كلید زدند و به این ترتیب طرح غرب برای تجزیه لیبی به دو بخش شرقی و غربی و جدا كردن مناطق نفت‌خیز از بدنه لیبی را به مرحله اجرا در آوردند.

مستمسك جدایی‌طلبان برای خروج از حكومت دولت انتقالی و اعلام خودمختاری، رهایی از انزوای 42 ساله‌ای است كه شرقی‌ها در زمان حكومت قذافی داشتند و اعتراض به اختصاص فقط 60 كرسی از مجموع 200 كرسی مجلس موسسان این كشور كه مشروعیت این اقدام خود را نیز به قانون اساسی دوران "ادریس السنوسی" پادشاه وقت لیبی در سال 1330 منتسب كردند.

آنها گفته‌اند به دنبال اعلام خودمختاری شرق، در این منطقه شورای انتقالی و مجلس محلی تشكیل می‌شود و قرار است منطقه خودمختار از اختیارات اداری و اقتصادی گسترده برخوردار باشد. تجزیه‌طلب‌ها همچنین "احمد الزبیر شریف السنوسی" نوه ملك ادریس، پادشاه سابق لیبی كه با كودتای قذافی سرنگون شد را به عنوان رئیس شورای انتقالی شرق لیبی برگزیده‌اند.

وی كه سابقه زندانی شدن در زمان حكومت قذافی را در پرونده خود دارد پس از سقوط رژیم دیكتاتوری به عضویت شورای انتقالی مركز لیبی در آمد و تا هفته پیش نیز عضو شورایی بود كه مجموعه‌ای از افراد و سران قبایل و جریانات سیاسی با گرایشات مختلف می‌باشد.

هر چند بسیاری معتقدند كه دلیل اصلی این حركت تجزیه‌طلبان، نقشه از قبل طراحی شده ناتو برای در اختیار گرفتن نفت لیبی است ولی قطعا ضعف و ناهماهنگی تركیب شورای ملی انتقالی لیبی برای اداره این كشور و وابستگی برخی اعضا به قدرتهای خارجی، در این ماجرا بی‌تاثیر نبوده است.

شورای ملی انتقالی در شرایطی اداره لیبی را برعهده گرفت كه هنوز قذافی در كشور متواری بود و نیروهای هوادار او با در اختیار داشتن سلاح با انقلابیون می‌جنگیدند.

این شورا با حمایت‌های خارجی تشكیل شد و بمباران مواضع نیروهای قذافی و دستگیری و كشته شدن او به طور رسمی، شورا را به مرجع قانون‌گذاری و اداره كشور تبدیل كرد.

این شورا كه نظر كشورهای غربی را برای حمایت از خود جلب كرده بود، وارث حاكمیت 44 ساله قذافی و جنگی بود كه از داخل كشور فراتر رفته و منجر به دخالت نیروهای نظامی ناتو شده بود. شورای انتقالی به ریاست "مصطفی عبدالجلیل" وزیر سابق دادگستری لیبی قرار بود تا زمان برگزاری انتخابات مجلس موسسان در دوم تیرماه سال آینده همچنان قدرت را در سراسر لیبی در دست داشته باشد ولی اعلام خودمختاری مناطق نفت‌خیز شرق، همه چیز را در این سرزمین سوخته و دیكتاتورزده بر هم زد.

هر چند عبدالجلیل ضمن اعلام مخالفت با خودمختاری تاكید كرد این حركت یك توطئه خارجی برای تقسیم لیبی است ولی این اقدام نیز نتوانست مانع از وقوع این توطئه شود و چیزی را اصلاح كند. او بدون اینكه عوامل اصلی و غربی این تجزیه را ببیند، نوك پیكان اتهام خود را فقط به سوی كشورهای عربی نشانه رفت كه از فتنه ایجاد شده در شرق كشور حمایت می‌كنند تا در كشور خود آرامش داشته باشند و طوفان انقلاب به كشورهای آنان منتقل نشود. وی به روشنی اعلام كرد برخی در تلاشند، لیبی را غارت كرده و آنرا به جهنم تبدیل كنند.

هر چند در صحت این تحلیل مصطفی عبدالجلیل تردیدی نیست ولی نباید شركت قدرت‌های غربی در این توطئه را نادیده گرفت.

آنچه مسلم است اینست كه اوضاع آشفته لیبی بدون برخورداری از رهبری مقتدر كه تمام نیروهای مردمی و قبایلی را تحت نفوذ داشته باشد و با وجود خلاء قدرت بوجود آمده در این كشور، نه تنها كشورهای غربی را به سوءاستفاده از وضعیت موجود وسوسه كرده بلكه مردان مطرح در صحنه سیاسی امروز لیبی را به دستیابی هر چه بیشتر به اهرم‌های قدرت و ثروتی كه زمانی در دستان قذافی بود، تحریك می‌كند. آنان كه پشتیبانی بخشی از قبایل و نیروهای مردمی و نظامی را نیز با خود همراه كرده‌اند، می‌كوشند در عرصه لیبی جدید، بیش از پیش خودنمایی كنند.

دراین میان، مداخله آشكار كشورهای عضو ناتو و سرمایه‌گذاری آنها برای سقوط دیكتاتوری 44 ساله قذافی، غربی‌ها را برای سهم‌خواهی از منابع غنی زیرزمینی لیبی بیش از پیش دچار طمع كرده است.

 ذخایر عظیم نفت و معادن طلا و اورانیوم لیبی همان چیزهایی هستند كه كشورهای خارجی را برای مداخله و تجزیه لیبی وسوسه كرده‌اند و به گفته "عبدالعزیز بلخادم" وزیر كشور الجزایر از جمله دلایل حمله خارجی به لیبی وجود همین معادن است.

به گفته وی كشورهای غربی در سال 89 و با آغاز موج قیام ضددیكتاتوری مردم لیبی سیاست موج‌سواری بر این قیام و كنترل و مصادره آن را به نفع مطامع خود در پیش گرفته و با مداخله نظامی، تحت پوشش كمك به انقلابیون برای سقوط حكومت قذافی و طولانی كردن جنگ در لیبی، زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی این كشور را منهدم كردند و اكنون نیز درصدد تقسیم منابع و ثروتهای طبیعی آن هستند.

ظاهرا تجزیه سودان به دو بخش شمالی و جنوبی، ناتو را وسوسه كرده این تجزیه ظاهرا موفق و كم هزینه را در مورد لیبی نیز تكرار كند.

آمریكا و ناتو هر چند میتوانستند به سادگی رژیم قذافی را در همان روزهای اول حمله به لیبی سرنگون كنند و پس از سقوط دیكتاتور، پای خود را از این كشور بیرون بكشند، ولی وجود منابع عظیم نفتی در شرق لیبی موجب شد تا غرب وارد تعاملی غیرانسانی با مردم لیبی شود.

واقعیت اینست كه نگرش غرب به منابع نفتی لیبی یك نگرش استراتژیك است زیرا نزدیكی این منابع به دریای مدیترانه و انتقال سهل و آسان نفت لیبی به غرب كه از مرغوب‌‌ترین انواع نفت سبك جهان بشمار می‌رود، از مزیت‌های فوق‌العاده وسوسه‌كننده به حساب می‌آید.

از سوی دیگر وجود پایانه‌های نفتی مطمئن برای غربی‌ها در سواحل دریای مدیترانه در صورت بروز یك بحران انرژی در خلیج فارس، امكان ارسال سریع نفت به كشورهای غربی را فراهم می‌سازد.

هر چند پیش از این و در طول ماههای مداخله نظامی ناتو در لیبی برای سرنگونی قذافی، غربی‌ها از شورای حكومت موقت و انتقالی لیبی تعهداتی گرفته بودند تا به ازای حمایت‌های نظامی برای سرنگونی قذافی، نفت مورد نیاز غرب پائین‌تر از قیمت‌ بازارهای جهانی تامین شود.

اكنون كلیه شواهد و قرائن به روشنی بیانگر اهداف پشت پرده ناتو در طرح تجزیه لیبی است تا قدرت‌های استعماری غربی بتوانند سهم خود را از مداخله در سقوط قذافی مطالبه كنند.

هر چند مساحت گسترده لیبی، وجود اختلاف میان نیروهای انقلابی، وابستگی خارجی برخی اعضای شورای انتقالی، قدرت‌طلبی و ثروت‌خواهی برخی موج‌سواران انقلاب، وجود دو كشور را در این محدوده جغرافیایی ممكن می‌سازد كه یكی از آنها همچون سودان جنوبی سرشار از منابع نفتی است، اما شرایط منطقه و روحیه انقلابی جوانان لیبی اجازه چنین اقدامی را به تجزیه‌طلبان و حامیان خارجی آنها نخواهد داد.

لیبی اكنون در وضعیتی قرار دارد كه با یك جرقه، انقلاب آن دوباره شعله‌ور خواهد شد و هیزم‌های توطئه را در خود ذوب خواهد كرد و سران ناتو را در توطئه‌ای كه برای تجزیه این كشور و غارت نفت و معادن آن تدارك دیده‌اند ناكام خواهد گذاشت.  

رسالت:طرحی نو در فضای مجازی

«طرحی نو در فضای مجازی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است كه در آن می‌خوانید؛

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلك را سقف بشكافیم و طرحی نو در اندازیم

علم و فناوری شمشیر دو لبه‌ای است در خدمت بشریت یا علیه بشریت و در طول تاریخ غالبا بیش از آنكه به خدمت درآید به عنوان ابزاری در دست زورگویان، انسان‌ها را به زنجیر كشیده است. حتی در دوران كنونی نیز انسان‌ها با ابزار علم تحت ستم قرار می‌گیرند البته چون نسبت به گذشته هوشیارتر شده‌اند این استثمار در پوشش لفاظی‌ها و تبلیغات انسان‌دوستانه و واژه‌های فریبنده‌ای نظیر آزادی و دفاع از حقوق بشر، اعمال می‌شود تا ملتی كه مظلوم واقع می‌شود قبلا در افكار عمومی جهانیان، محكوم شده باشد.

از آنجا كه اسلام، مسلمانان را از تمكین در برابر سلطه ستمگران و كافران نهی فرموده است تدارك پیش نیازهای خروج از این سلطه را نیز ضروری می‌شمارد و از مهمترین این پیش‌نیازها دستیابی به پیشرفته‌ترین علوم و فناوری‌ها و فراهم ساختن روزآمدترین تجهیزات است با این تفاوت كه هدف مسلمانان در بهره‌گیری از علوم و فناوری‌ها،‌ خدمت به بشریت است مگر در برابر دشمن كه كاركردی دفاعی دارد.

رهایی ملت ایران از یوغ رژیم دست نشانده آمریكا طی این33 سال موجب شكوفایی و رشد استعدادهای ایرانیان شده است و گام‌هایی در مسیر استقلال كشور از وابستگی‌های اقتصادی و علمی و فرهنگی برداشته می‌شود.

اگر در آن رژیم حتی آب مقطر را در صنایع هواپیمایی به عنوان كالایی استراتژیك به ما می‌فروختند امروز با همت جوانانی كه در فضای عطرآگین نظام اسلامی،‌تولد یافته‌اند و رشد كرده‌اند و خودباوری را باور كرده‌اند، جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم و فناوری‌های ممنوعه اعلام شده از طرف سردمداران نظام سلطه، با موفقیت ورود پیدا كرده و توانسته است با حضور در عرصه‌های پیچیده‌ای نظیر سلول‌های بنیادی، صنایع موشكی،‌ انرژی هسته‌ای، ماهواره و صنایع هوافضا، توانمندی‌های خویش را به رخ جهانیان بكشد.

ملتی كه به همت دانشمندان شهید و شهید مدار خود حضور امیدبخش خویش در فضای حقیقی را تثبیت كرده است اراده و استعداد آن را دارد كه در فضای مجازی نیز قدرتمندانه ظاهر شود لذا مقام معظم رهبری كه همواره ژرف اندیشانه عوامل وابستگی فرهنگی و علمی كشور را شناسایی و برای قطع ریشه‌های آن تاكید می‌كنند اخیرا طی حكمی دستور تشكیل شورای عالی و مركز ملی فضای مجازی را صادر فرمودند.

امروز صهیونیست‌ها و دیكتاتورهای جهان، بیش از آنكه بر سلاح‌های پیچیده نظامی خویش تكیه كنند از سلطه خود در فضای مجازی بهره می‌برند تا زمام افكار عمومی جهانیان را در دست بگیرند و از این طریق سرنوشت حكومت‌ها و كشورها را به نفع نظام سلطه جهانی تعیین كنند امروز یكه تازی آنان در فضای مجازی، مصداق بارز تیغ بران در كف زنگی مست است و تهاجم ویروسی و جاسوسی اطلاعات و حتی دخالت در حریم شخصی افراد و تحمیل فساد اخلاقی و شكستن حریم‌ها و قداست خانواده و كرامت‌های انسانی، همه اینها با سوء استفاده از دستیابی آنان به فناوری‌های فضای مجازی امكان تحقق یافته است و به همین دلیل مصادره این فناوری توسط نظام مردم‌سالاری دینی از ضروریات پیشرفت كشور می‌باشد.

بی‌تردید كشوری كه توانسته است با حضور در عرصه‌های علمی دیگر،‌ دشمن را وادار به عقب‌نشینی كند، موفقیتش در این عرصه نیز علی‌رغم همه دشواری‌ها امكان‌پذیر است و همچنان‌كه پیشرفت علمی ایران،‌با توجه به نیات انسان دوستانه‌اش، امكان انحصار طلبی‌های سلطه‌گران را از بین می‌برد،‌جلوه‌گری كشور در فضای مجازی نیز گامی در راه قطع وابستگی خود و در عین حال رهایی مظلومان جهان می‌باشد.

در حكم مقام معظم رهبری بر دو هدف بهره‌گیری حداكثری از فرصت‌های ناشی از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در جهت پیشرفت همه جانبه كشور و نیز برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از این فناوری تاكید شده است و شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین مرجع موظف شده است نسبت به سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در این زمینه اقدام نماید بنابراین شرط موفقیت شورای عالی در راه این مسئولیت سنگین و سرنوشت‌ساز، آن است كه بتواند تمامی ظرفیت‌ دستگاه‌ها را به خدمت بگیرد و علاوه بر آن بستری بگستراند كه از همه ظرفیت‌های مردمی موجود در كشور نهایت بهره را بگیرد.

در این میان با توجه به آنكه نسل نو، غالبا اقبال بیشتری به پدیده‌های نو دارد، توجه ویژه به دانش‌آموزان و سر و سامان دادن به گسترش فناوری اطلاعات در مدارس و آموزش خانواده‌ها با همكاری مدرسه می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

بویژه آنكه وزارت آموزش و پرورش از نخستین دستگاه‌هایی بوده است كه در زمینه فناوری اطلاعات ورود پیدا كرده و شبكه اینترنت ملی رشد را راه‌اندازی كرده و سند فناوری اطلاعات این دستگاه نیز به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است.
 
تهران امروز:گناه گرانی گردن كیست؟

«گناه گرانی گردن كیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سید جواد سیدپور است كه در آن می‌خوانید؛آقای احمدی نژاد روز گذشته در جریان سفر استانی به البرز و سخنرانی در جمع مردم كرج به بحث گرانی های اخیر پرداختند و ایجاد اخلال در بازار ارز و طلای کشور توسط عده ای را ضربه زدن به سیاست های اقتصادی دولت خواند و گفت:« عده ای با گرانی های کاذب در رسانه هایشان دائما منفی حرف زدند و فشار آوردند.»

آقای احمدی نژاد در شرایطی خط سلب مسئولیت از دولت و فرافكنی درباره گرانی و تورم را ادامه داده كه از قضا ساعاتی قبل از این سخنرانی كمیته خودرو كه مستقیما زیر نظر دولت است رای به گرانی تا 10 درصدی خودروهای ساخت داخل داد و چندی است كه دعوای شدید بین بانك مركزی و بانكهای خصوصی و برخی بانكهای دولتی رخ داده و به صورت ناخواسته بخشی از راز گرانی و تلاطم بازار ارز در زمستان سال جاری را آشكار كرده است.

این در حالی است كه تمام مقامات دولت و در راس آن شخص رئیس‌جمهور محترم به جای اینكه قبول مسئولیت كرده و ریشه گرانی و تورم اخیر را نتیجه تصمیمات غلط نهادهای اقتصادی دولتی بدانند، به سراغ موجودات خیالی رفته و بازتاب گرانیها در چند رسانه مكتوب را عامل گرانی و تورم ارزیابی می‌كنند.

جالب است كه وزیراقتصاد پیش‌تر گناه گرانی غیرمنتظره ارز و سكه را به گردن یك خبرگزاری انداخته بود و گفته بود كه برخی با اس ام اس باعث گرانی شدند.

اگر چه تكاپو برای فرار از تنگنای عجیبی كه دولت به واسطه تصمیمات غیركارشناسی برای اقتصاد كشور گرفته است، قابل درك است و برخی هم از این اوضاع سوء استفاده كرده و به آن دامن می زنند،اما گمان نمی‌رفت كه دولت تا این حد به فكر سلب مسئولیت از خود باشد چرا كه تحلیل شرایط نشان می‌دهد عامل اصلی دمیدن بر وضعیت اقتصادی،تصمیمات اشتباه دولت وبرخی از افراد جریان انحرافی و گروه منفعت طلبی است كه پشت دیوارهای دولت خزیده است.

پس اینكه دولت به‌دنبال بهانه جویی است كاملا قابل درك است چرا كه سیاستهای دولت در حوزه اقتصادی با مشكل اساسی مواجه شده است.

افزایش تورم،گرانی روز‌مره،كاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیكاری همه نشانه‌های ناكامی دولت در حوزه اقتصاد به شمار می آید.

لیكن در این میان انتظار این است كه دولت بهانه های قابل قبول تری ارائه كند و از اینكه گناه گرانی را به گردن یكی دو روزنامه یا چند اس ام اس كه معلوم نیست اتفاق هم افتاده باشد، جالب نیست و در واقع عذری بدتر از گناه است.

‌اكنون دولت در حال میوه چینی تصمیمات اقتصادی است كه طی چند سال گذشته اتخاذ كرده است و چاره‌ا‌ی نیست مگر اینكه مسئولیت تمام این اتفاقات را پذیرا باشد. با این تاكید كه اگر عده ایی هم در صدد سوء استفاده از اوضاع فعلی برآمده اند از جمله كسانی هستند كه رشد خود را در چنین فضایی میسركرده و سوداگری را تنها راه ممكن برای بقا دانسته اند.

حمایت:تیغ تجزیه به نام فدرالی

«تیغ تجزیه به نام فدرالی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید؛كشورهای سلطه گر غربی برای حفظ برتری قدرت و سلطه بر كشورها طرح تجزیه و كوچك سازی آن را اجرا كرده‌اند.

نمود عینی این امر را در قبال شوروی سابق و منطقه بالكان می‌توان مشاهده كرد كه شوروی سابق و یوگسلاوی به چندین كشور كوچك تجزیه شدند.بر این اساس باكانیزه كردن مناطق مورد هدف از اركان سیاستهای غرب را تشكیل می‌دهد. نكته قابل توجه در این فرآیند تكرار این سیاست در ابعاد گسترده‌تری است كه با عناوین مختلف در حال اجرا شدن است.

روند تحولات نشان می‌دهد كه آ‌مریكایی‌ها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به دنبال اجرای طرح تجزیه و كوچك كردن كشورها هستند تا در كنار اقدامات استعماری خویش به اصطلاح امنیت و منافع صهیونیستها را تامین نمایند. این رویكرد اكنون در قالب فدرالیسم در حال اجرا شدن است.

 به عنوان مثال در پاكستان آمریكا از خودمختاری بلوچستان حمایت می‌كند. در افغانستان مناطق طالبان نشین در مرزهای پاكستان مورد حمایت قرار گرفته است. در عراق برخی استان‌ها مانند صلاح الدین تحت تحركات خارجی از خود مختاری می‌گوید. در سوریه نیز آمریكا جدایی مناطق مانند درعا و حمص را در پیش گرفته است.

در یمن منصور هادی رئیس جمهور بر جای مانده از دوران دیكتاتوری صالح از خودمختاری مناطق شمالی و جنوبی ابراز رضایت كرده و آن را طرحی اجرایی می‌داند.

در لبنان نیز ناآرامی و برخی زمزمه‌های جدایی در مناطق شمالی به گوش می‌رسد. این روند در شمال آفریقا نیز مشاهده می‌شود و آن رویكرد منطقه شرقیه لیبی به فدرالی شدن است.

در الجزایر نیز ادعایی در این زمینه مطرح و برخی مناطق به دنبال جدایی می‌باشند. نكته قابل توجه در این تحولات آن است كه آمریكایی‌ها به اشكال مختلف از این روند حمایت می‌كنند،‌چنانكه طرح جدایی برخی از این مناطق در كنگره آمریكا تصویب شده است.

بررسی سیاستهای آمریكا نشان می‌دهد كه این كشور به دنبال ساخت خاورمیانه و شمال آفریقایی نوین است كه براساس آن كشورها كوچك و كوچك‌تر گردیده تا سرانجام مانند حوزه بالكان به مناطقی تحت نفوذ آمریكا درآیند.

نكته اساسی آن است كه در این سیاست اختلافات مرزی و قومی چنان چینش می‌شود كه هرگز این مناطق رنگ آرامش ندیده و همواره برای حفظ موجودیت وابسته به آمریكا می‌باشند. به عبارتی می‌توان گفت آمریكا سیاست هایی را كه انگلیس در دوران افول امپراطوری استعماری خود برای تجزیه كشورها اجرا كرده اكنون اجرا می سازد تا شاید بتواند استیلای خود بر جهان را حفظ كند.

براین اساس می‌توان گفت اكنون توطئه‌ای بزرگ از سوی آمریكا در حال شكل گیری است كه هدف آن نابودسازی كشورها است كه تشدید بحران‌های منطقه‌ای رابه همراه خواهد داشت در حالی كه آمریكا با ادعای دموكراتیك بودن این جدایی طلبی‌ها از آن حمایت می‌كند.

شرق:مکانیزم پرداخت تجاری تهران به پکن

«مکانیزم پرداخت تجاری تهران به پکن»عنوان یادداشت روز روزنامه شرق به قلم فریال مستوفی است كه در آن می‌خوانید؛معمولا كشورها، ذخایر ارزی خود را در كشورهای ثالثی نگهداری می‌كنند.

ما نیز بخشی از ذخایر ارزی خود را به كشور چین منتقل كرده‌ایم. این ذخایر از روزی به این كشور منتقل شد كه ما در عرصه بین‌الملل با محدودیت مواجه شدیم.

حالا این ذخایر ارزی در كشور چین قرار دارند بی‌آنكه صرف امور دیگری چون واردات شوند. اخیرا برخی سایت‌های خبری مدعی شده بودند، ذخایر ارزی ما در كشور چین صرف معاملات پایاپای می‌شود.

یعنی ما به ازای درآمد حاصل از صادرات نفت، ناچاریم از كشور چین كالا وارد كنیم. این ادعا، عاری از واقعیت بوده و به هیچ وجه صحت ندارد زیرا تجار ایرانی می‌توانند از طریق گشایش اعتبارات اسنادی اقدام به واردات از چین كنند.
این كشور برخلاف سایر كشورها، «ال‌سی» بانك‌های ایرانی را می‌پذیرد. واردكنندگان می‌توانند با دو واحد پولی «یورو» و «یوآن» «ال‌سی» باز كنند كه انتخاب هر یك از این ارزها بستگی به توافق میان خریدار و فروشنده دارد. تجار ایرانی از همین روش برای واردات استفاده می‌كنند.

اگر هم قرار باشد به جز «ال‌سی» به راهكار دیگری براساس ضرورت و در چارچوب تامین منافع ملی، متوسل شویم، مسوولان تدابیری اندیشیده و به طور شفاف اعلام و به مرحله اجرا خواهند گذارد. اما در شرایط كنونی، به دلیل كفایت روش‌ها، نیازی به راهكاریابی احساس نمی‌شود.

مردم سالاری:پیش نیازهای رفع بیکاری در ایران

«پیش نیازهای رفع بیکاری در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛با بررسی برنامه ها، سخنرانی ها و عملکرد برخی از نمایندگان و مجریان سیاست در ایران به راحتی  می توان درک کرد  که چندان با دغدغه های  اقتصادی مردم آشنا نیستند و توجه چندانی به مشکلات کاملا  روشن و بدیهی مردم به خصوص در مورد اشتغال ندارند. 

ترکیب  نخبگان  سیاسی ایران بعد از سه دهه از لا یه های پایین  جامعه به طبقات متوسط  به بالا  و  بالا   کشیده شده است.

از سوی دیگر گرایشات مهندسی، پزشکی و اغلب بی ربط با مباحث تخصصی  انسانی به خصوص اقتصاد باعث شده  که وجوه  فرهنگی، امنیتی و موضوعات کیفی در مرکز  توجه قرار گیرد. بدون شک بزرگترین دغدغه، مساله و مشکل  امروز  ایرانیان، مقوله اشتغال است که خود را به صورت بیکاری قشر زیادی از جوانان نشان می دهد.

جمعیت جوان ایران اکنون به صورت اوج هرم جمعیتی  به سن خرید خانه، ازدواج و  تامین نیازهای ضروری رسیده است  و داشتن کار یکی از بزرگترین آرزوهای جوانان ایران شده است.

اگر علاوه بر جوانی جمعیت مبحث تحصیلات و از سوی دیگر جنسیت را نیز اضافه کنیم متوجه می شویم که قشر زیادی (نزدیک به پنج میلیون) از جوانان تحصیلکرده از دانشگاه اکنون بی کار هستند.

حال مساله زنان تحصیلکرده بیکار نیز صورتی تشدید کننده به ماجرا می دهد. دنیای امروز مثل دوران کشاورزی یا شبانی نیست که از خوراک و پوشاک تا خانه و نمادها و نشانه ها دارای ثبات و امنیت ساختاری باشند.

امروزه افزایش توقعات و متکثر شدن سطوح زندگی، جوامع انسانی را از شکل سادگی و کم هزینه بودن دور کرده است.

اولین نتیجه بیکاری جوانان، دوری آنها از تشکیل خانواده است. امروزه کمتر نوجوانی می تواند هزینه بالا ی جشن عروسی، مهریه، جهیزیه، خانه، خوراک و پوشاک را برعهده بگیرد؟ تشکیل نشدن خانواده شاید برای برخی کشورهای لیبرال مساله بزرگی ایجاد نکند (که کرده و می کند) اما برای جمهوری اسلا می که براساس دستورات اسلا م، خانواده یک ارزش محسوب می  شود تبعات بسیار خطرناکی دارد.

بقا و شکوفایی جمهوری اسلا می در شکل گیری و رونق خانواده ها است. گریز جوانان از خانواده آنها را به سمت بحران اخلا ق و بی توجهی به مسائل ایمانی و اعتقادی می کشاند.

خطر بعدی بیکاری مربوط به ایجاد سرخوردگی و احساس تحقیر شدگی در نسل جوان است. معمولا  تعداد کمی از جوانان به روش های گوناگون تملق، پارتی بازی یا لیاقت و استعداد می توانند وارد چرخه اقتصادی دولتی یا خصوصی شوند. به علت کمبود امکانات و موانع بسیار زیاد بر سر راه اشتغال تعداد بسیار زیادی بیکار می مانند.

بیکاران توسط خانواده، دوستان و جامعه مورد نکوهش و تحقیر قرار می گیرند و این گونه از تحقیر، خلا » بزرگی را در جامعه شکل می دهد که به بحران سرمایه اجتماعی منجر می شود. خطر آخر نیز مربوط به ایجادشدن لشکر بیکاری است.

اغلب اعتراض های رادیکال را کسانی ایجاد می کنند که به خانواده، شغل و وطن خود پای بند نیستند و ریسک دادن هزینه و تغییرات بنیادین را قبول می کنند. از اردشیر تا خواجه نظام الملک و بسیاری از متفکران سیاسی همیشه نسبت به جمعیت زیاد بیکاران به حکومت هشدار داده اند.

راهکارهایی که برای سیاست گذاری  در حوزه اشتغال می توان مطرح کرد بدین شرح است:

1- علا وه براینکه نمایندگان و سیاستمداران باید به مساله بیکاری توجه کنند و آن را از اصلی ترین مشکلا ت جامعه بدانند و خود نیز تخصص لازم را داشته باشند احیای بند آمایش سرزمین در ایران اقدامی ضروری است. تازمانی که نگاهی سراسری و رویکردی کلا ن و دیدی ارتباطی در جامعه شکل نگیرد و طراحان و سیاست گذاران نقشه جامع آمایش کشور را در اختیار نداشته باشند خرج بودجه و طراحی سیستم های اقتصادی، بی نتیجه باقی می ماند.

2-امروزه اغلب کشورها و به خصوص ایران بدون ارتباط با دنیای خارج نمی تواند به شکوفایی برسد.دولت های ملی برای اینکه به صورت خودکفا و منزوی گرایانه مشکلا ت شهروندان خود را حل کنند ناتوان شده اند.

افزایش ارتباطات باعث شده است که دولت ها و شهروندان در همه جا به یکدیگر وابسته شوند. توجه به الزامات عصراطلا عات و سیاست گذاری اقتصادی متناسب با جدی گرفتن زندگی در عصر پسامدرن باید مورد توجه قرار گیرد.

3- برای حل مشکل بیکاری چاره ای جز ایجاد یک سیاست خارجی تنش زدا نداریم. سیاست خارجی ای که بتواند تصویری عقلا نی،قابل پیش بینی و صلح طلب از ایران نشان دهد.

4- ایران معادن و سرمایه های طبیعی بسیاری دارد. اما نفت، گاز، انرژی و بسیاری از حوزه های ثروتمند ایران نیاز به تکنولوژی و سرمایه خارجی دارد. اتخاذ سیاست خارجی تنش زدا و رفع موانع ورود سرمایه خارجی باعث می شود بتوانیم از امکانات خود بهره برداری کنیم.اگر در جذب سرمایه و تکنولوژی در این جغرافیای ثروتمند ناتوان بمانیم مثل پیرمرد گدایی می شویم که برروی گنج خود مرده است.

5-ایجاد شدن چهره عقلا نی و قابل پیش بینی و آرام از ایران باعث جذب جهانگرد به ایران می شود. کویر ایران و به خصوص شهرهای تاریخی و مذهبی و همچنین نقاط مختلف شمالی و غربی و... ایران، توان جذب مسافران منطقه ای و خارجی را دارند و ایران سرزمین بکری برای جهانگردان به شمار میآید که حتی با احترام به عرف و قواعد ایران می توانند زمینه های سرمایه ای بالا یی برای مان فراهم سازند.

6-تازمانی که شاهد مهاجرت از روستاها به شهرستانها و از آنجا به مراکز استان و بعد تهران هستیم بیکاری افزایش پیدا می کند. جمعیت زیاد کلا ن شهرها و بخصوص  تهران برابر است با نابودی کشاورزی و بخش تولید در ایران. هجوم مردم به شهرها و رویآوردن به مشاغل کاذب و حاشیه نشینی نتیجه تمرکز گرایی بیش از اندازه است. برای ایجاد اشتغال باید امکانات سیاسی و بودجه زیاد تهران و کلا ن شهرها کاملا  برعکس از پایین به بالا  خرج شود.

7- دولت باید انحصارگری خود را کاهش دهد. بازی دادن مردم و بخش خصوصی و کاهش بدنه دولت و بروکراسی ناکارآمد و تنبل و بی تخصص در ایران باعث افزایش اشتغال می شود. بروکراسی و ساختار دولت بسیار پهناور اغلب مانعی برسر راه تولید است. دولت همیشه کوتاه ترین و توده ای ترین راه را انتخاب می کند.

توجه به نقش شوراها، تمرکز زدایی، آمایش سرزمین، سیاست خارجی تنش زدا، کاهش  حجم دولت، توجه به روستاها و بخش های کوچک، حمایت از تولید، جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، تخصص سالا ری و پیوند دولت با مراکز پژوهشی و دانشگاهی همه می تواند بیکاری در ایران را کاهش دهد.

ملت ما:دستاورد جبهه ایستادگی از انتخابات

«دستاورد جبهه ایستادگی از انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم یدالله حبیبی است كه در آن می‌خوانید؛هرچند جبهه ایستادگی ایران اسلامی فرصت كافی برای فعالیت‌های انتخاباتی نداشت و نیز به لحاظ منابع انسانی و مادی به هیچ عنوان قابل مقایسه با سایر جبهه‌ها و تشكل های سیاسی در ایران نیست ولی با تلاش فعالان این جبهه در سراسر كشور توانست درخشش خوبی در عرصه این رقابت‌ها داشته باشد.

به واسطه تلاش‌های اعضا و فعالان جبهه تاكنون توانسته‌ایم در 25 استان كشور دفاتر جبهه ایستادگی ایران اسلامی را دایر و فعال نماییم.  هدف اصلی جبهه ایستادگی ایران اسلامی از ورود به انتخابات، افزودن بر میزان مشاركت عمومی بود و به اذعان بسیاری از تحلیلگران سیاسی، این جبهه نقش موثری در مشاركت حداكثری مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی داشت ولی این موضوع نقش سایر جبهه‌ها و تشكل سیاسی را در این‌باره منتفی نمی‌كند و آنان نیز به سهم خودشان در این زمینه نقش داشتند.

اگر مجلس به وظیفه اصلی خود عمل كندكه این وظیفه همان شناسایی مشكلات كشور و ارایه طرح و برنامه برای رفع این مشكلات است در واقع تمام خواسته‌های واقعی مردم را برآورده كرده است.  به تصور بعضی مردم، كار نماینده فقط شناسایی مشكلات یك شهر و روستاهای اطراف آن از قبیل وضع آسفالت خیابان‌ها، گازرسانی، برقرسانی، آبرسانی و غیره است.

با هزاران افسوس، بعضی از داوطلبان نیز با چنین وعده‌هایی به مردم سعی در جلب آرای آنان دارند ولی در واقع وظیفه اصلی نمایندگان شناسایی مشكل كشور و ارایه طرح برای رفع آنهاست و به عبارتی نماینده یك شهر نماینده یك كشور نیز محسوب می‌شود.  نظارت بر اجرای قوانین از دیگر وظایف مهم نمایندگان است.

ممكن است كه یك قانون خوب در مجلس تصویب شود ولی در عمل به خوبی اجرا نشود یا مجریان به نفع خویش از قانون تفسیر به رای كنند كه در این صورت نظارت دقیق و كامل نمایندگان مانع از این كار می‌شود.

ابتكار: تابویی که بنا نیست شکسته شود؟!

«تابویی که بنا نیست شکسته شود؟!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادی وکیلی است كه در آن می‌خوانید؛به نظر می‌رسد پس از کش و قوس‌های فراوان، طرح «سوال از رئیس‌جمهور» که از طرف هیأت رئیسه اعلام وصول شده و ظاهراً بنا بود که در این هفته با حضور ریاست محترم جمهور ارائه گردد، با اما و اگرهای جدید روبرو شده‌است.

در فاصله یک سال گذشته - از زمانی که علی مطهری طرح سوال از رئیس‌جمهور را پیش کشید- تاکنون این طرح با نوسانات بسیاری همراه شده‌است؛ به‌گونه‌ای که بارها تا مرز اعلام وصول پیش رفت ولی در لحظه آخر، یا با ریزش بعضی از امضاکنند‌گان و یا با وساطت و مصلحت‌اندیشی اعضای هیأت رئیسه، به تعویق افتاد.

این نوسانات آنچنان بود که حتی کار به جایی رسید که خود علی مطهری در مقطعی ترجیح داد در اعتراض به کارشکنی‌های موجود، استعفا دهد.

به هرحال طرحی که می‌توانست در فضایی سالم و بدون حاشیه به عنوان بخشی از وظایف نمایندگان تحقق یابد و در عین حال می‌توانست برای رییس‌جمهور محترم نیز فرصتی برای شفاف‌سازی باشد، با کش و قوس پیدا کردن، حکم «تابو» پیدا کرد و بدین شکل، تفسیر و تحلیل بسیاری را به همراه آورد. مطابق اصل 88 قانون اساسی و برابر ماده 196 آیین‌نامه داخلی مجلس، این حق به نمایندگان داده شده‌است تا در صورت به حد نصاب رسیدن، فرصت طرح سوال از رئیس‌جمهور را داشته باشند.

در مملکت ما رسم بر این است که مسائل صنفی، جزئی و قانونی وقتی به دالان گروه‌های سیاسی می‌رسد، به راحتی رنگ سیاسی پیدا می‌کند و نگاه سیاسی نیز مانع مطرح شدن چیستی، چرایی و چگونگی مسئله می‌گردد؛ بنابراین دیگر کسی نمی‌پرسد که به چه دلیل بنا بود رئیس‌جمهور مورد سوال قرار گیرد بلکه همه نگاه‌ها به طراحان سوال معطوف می‌گردد! دیگر کسی از ابزارهای قانونی طرح سوال جویا نمی‌شود بلکه انگیزه سوال‌کنندگان مورد پرسش واقع می‌شود!

در شرایطی که انتخابات مجلس نهم برگزار شده‌است و نتیجه آن نشان می‌دهد که حدود 70 درصد از نمایندگان فعلی، شانس حضور مجدد در مجلس را نخواهند داشت، برخی از تحلیلگران ناکامی مجلس در طرح سوال از رئیس‌جمهور را یکی از عوامل شکست فوق می‌شمارند. اما در نقطه مقابل نیز عده‌ای نیت طرح سوال از رئیس‌جمهور را عامل شکست سوال‌کننده‌ها ارزیابی می‌کنند.

در این شرایط که همگان منتظر طرح سوال در 24 اسفند بودند، گویا مطابق بیانیه تعدادی از مشاهیر اصولگرای مجلس ظاهراً این بار نیز بنا نیست این اتفاق محقق شود و همچنان تابوی ساخته شده، شکست‌ناپذیر باقی خواهد ماند؛ البته پیشنهاد «گفت وگو» به جای سوال کمی به مزاح نزدیک است و دلهره عده‌ای از دلسوزان مبنی بر احتمال طرح مسائلی توسط ریاست محترم جمهور که به گمان آنان به مصلحت نیست، چندان موجه نمی‌نماید.
رییس‌جمهور دارای شأن و جایگاهی است که بعید می‌نماید به دلیل طرح یک سوال معمولی، مصلحت‌ها را پاس ندارد و دغدغه‌ها را محترم نشمارد.

به هرحال سریال «طرح سوال از رییس‌جمهور» با این «شل‌کن و سفت‌کن!» اصل مسئله را لوث کرده و فضا را برای طرح سوال مخدوش نموده‌است.

بهتر است هیأت رییسه محترم در هنگام مواجهه با موارد این‌چنینی ابتدا مصلحت‌اندیشی‌های لازم را صورت داده و در صورت مصلحت یا ضرورت، اجازه دهند مجلس روال قانونی را پیگیری نماید؛ در غیر این صورت، از ابتدا اجازه انتشار آن را ندهند. طبیعی است روش استخوان لای زخم گذاشتن باعث کاهش منزلت مجلس و تابوسازی از وظایف قانونی می‌گردد.

دنیای اقتصاد:مساله‌ای با صورت مبهم

«مساله‌ای با صورت مبهم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان صفت است كه در آن می‌خوانید؛صورت بعضی مسائل به اندازه‌ای مبهم طرح می‌شود كه پیدا كردن راه حل برای آنها دشوار و شاید ناممكن باشد.

طرح مبهم صورت مساله ممكن است به عمد یا به سهو باشد، اما نتیجه یكی است. مساله‌ای كه میان بانك مركزی به نیابت از كمیته ساماندهی بازار ارز و كانون بانك‌های خصوصی پدیدار شده است، احتمالا غامض و پیچیده خواهد شد؛ چون صورت مساله مبهم طرح شده است.

به این معنی كه بانك مركزی ایران به نیابت از كمیته یاد شده به طور ناگهانی مبالغی از حساب چند بانك خصوصی برداشت كرده و در پاسخ به انتقادها گفته است: «پس از بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های مكرر كمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانك‌ها برای مستندات نحوه توزیع ارز، مبالغی كه مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آنها كسر شده است... به بانك‌ها اعلام كرده‌ایم كه الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه كنند، مبالغ كسر شده به حسابشان بازمی‌گردد...».

اعضای كانون بانك‌های خصوصی روز گذشته ادعای رییس كل بانك مركزی را رد كرده و نوشته‌اند: «كلیه معاملات بانك‌ها برای خرید ارز از بانك مركزی قطعی بوده و تاكنون هر آنچه ارز توسط بانك مركزی به بانك‌ها فروخته شده بر اساس نرخ‌های اعلام شده بانك مركزی تسویه شده است و هیچ گونه امكانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از خریداران ارز وجود ندارد...».

درباره این مساله و مجادله میان كمیته ساماندهی بازار ارز و كانون بانك‌های خصوصی یادآوری چند نكته ضروری به نظر می‌رسد.

1- پرسش این است كه آیا بانك مركزی روزی كه به بانك‌ها ارز می‌فروخته است به آنها به طور قانونی و مبتنی بر اسناد ابلاغ كرده است كه باید مابه‌التفاوت نرخ ارز در روزی كه فروخته شده را در روزی دیگر محاسبه كرده‌ و از آنها دریافت خواهد كرد؟ اگر چنین قراردادی منعقد شده است بانك مركزی حق دارد و بانك‌های خصوصی باید این خواسته را بپذیرند. در غیر این صورت، كمیته ساماندهی بازار ارز از قراردادی كه وجود ندارد، چگونه می‌خواهد مابه‌التفاوت بگیرد؟

این رفتار كمیته ساماندهی بازار ارز در صورت قبول شق دوم – فقدان قرارداد با بانك‌ها – آیا راهی برای ادامه این اقدام برای سایر بنگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی كه امروز از بانك مركزی ارز با قیمت‌های مصوب می‌گیرند، باز نمی‌كند؟ در این صورت بی‌اعتمادی گسترده‌ای پدیدار خواهد شد كه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. باید صورت مساله در این باره با ارائه مستندات از سوی دو طرف شفاف و درست طرح شود تا معلوم شود كه تخلف از سوی كدام طرف است.

2- نكته دوم این است كه بانك مركزی ارقام یادشده را بر پایه كدام نرخ‌ها از حساب بانك‌ها برداشت كرده است؟ به این معنی كه قیمت ارز را در روزی كه از حساب بانك‌ها برداشت كرده است؛ با كدام عدد تطبیق داده است؟ اگر این قیمت مورد نظر، قیمت ارز در بازار غیررسمی است باید معلوم شود كه چه عددی است. اگر نرخ ارزی كه مبنای محاسبه قرار گرفته است نرخ دلار 1226 تومانی است كه باید این نیز معلوم شود. آیا این اقدام بانك مركزی و كمیته ساماندهی بازار ارز به معنای پذیرش نرخ ارزهای متفاوت است؟ اگر این گونه است چرا مدام از تك‌نرخی شدن ارز صحبت می‌شود؟

3- نكته آخر این است كه آیا فقط بانك‌های خصوصی از بانك مركزی ارز خریداری كرده‌اند و هیچ سازمان و بنگاه اقتصادی دولتی یا غیردولتی، ارز با قیمت‌های پایین دریافت نكرده است؟ اگر سازمان‌ها و بنگاه‌های دیگر نیز مشمول خرید ارز بوده‌اند آیا از حساب آنها نیز برداشت خواهد شد یا می‌توانند رانت به دست آمده را با آرامش، بخشی از سودآوری خود بدانند؟ با صدها خریدار و مشتری ارز كه توانسته‌اند از بانك‌ها با قیمت‌های اعلامی توسط بانك مركزی ارز به دست آوردند و با آن فعالیت كنند چه رفتاری خواهد شد؟ اگر آنگونه كه رییس‌كل بانك مركزی می‌گوید: «اگر الان بانك‌ها مستندات توزیع ارز را اعلام كنند مبالغ كسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد»، امكان مذاكره و گفت‌و‌گو با بانك‌ها نبود؟ این مساله‌ای غامض و دشوار است كه اگر به درستی حل نشود و صورت مساله به طور شفاف توضیح داده نشود، باعث بی‌اعتمادی و تبعات مترتب بر آن خواهد شد.

گسترش صنعت:مفهوم کیفیت در صنعت

«مفهوم کیفیت در صنعت»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتح‌اله است كه در آن می‌خوانید؛در دنیای امروز، صنعت هر کشوری نقش بسیار مهمی را در رشد، رفاه، وضعیت اقتصادی و آسایش مردم آن کشور ایفا می‌کند. بسیاری از کشورها با تلاش زیاد صنعت خود را به حدی از رشد و شکوفایی رسانده‌اند تا بتوانند محصولات خود را به سایر کشورها صادر و درصد بالایی از اشتغال، درآمد و ارزش افزوده کشورشان را به آن اختصاص دهند.

رشد صنعتی از زوایای مختلفی به نفع جامعه و دولت خواهد بود. چراکه رشد صنعتی علاوه بر ایجاد اشتغال و آسایش سبب تولید محصولات باکیفیت‌تر و مناسب‌تر می‌شود. از طرف دیگر، اگر کشوری دارای سازمان‌ها و صنایع قدرتمندی باشد که توان حضوری موفق در بازارهای بین‌المللی را داشته باشد، قدرت سیاسی و اقتصادی آن کشور نیز افزایش خواهد یافت.

افزایش قدرت کشورهای ژاپن و چین در عرصه بین‌المللی نمونه‌هایی از نقش قدرت صنعتی و اقتصادی بر قدرت سیاسی و بین‌المللی است. از شاخص‌های رشد صنعتی می‌توان به امکان ارائه محصولات با کیفیت بالاتر (قابل رقابت با محصولات سایر کشورها)، عرضه محصولات به بازارهای بین‌المللی و همچنین توان ارائه محصولات با قیمت پایین‌تر اشاره کرد.

موضوع کیفیت و بهبود آن، موضوع مهم و حیاتی در هر سازمان و بنگاه است. برخی کیفیت را تنها انطباق با ضوابط از پیش تعیین شده می‌دانند به عبارت دیگر کیفیت مترادف با استاندارد تلقی می‌شود، غافل از آنکه امروزه کیفیت مفهومی وسیع‌تر داشته و به معنی پاسخگویی به درخواست‌های منطقی و حق مدارانه مشتریان است.

اگرچه انطباق با استاندارد نیز در سطوح ملی و بین‌المللی می‌تواند درجه‌ای از کیفیت محسوب شود اما همه ابعاد کیفیت نیست، چراکه استانداردها نیز با توجه به شرایط پیرامونی، نیازها وانتظارات جامعه و مشتریان ممکن است تغییر کنند.

بر این اساس در شرایط کنونی، هدف از کیفیت تنها انطباق با استاندارد نیست بلکه کسب رضایت حداکثری مشتری در همه ابعاد است. براین مبناست که گفته می‌شود این واژه مفهوم متعالی‌تری در دنیای کنونی پیدا کرده است.

البته نقطه ضعف کسب و کارهای ما نیز در کم‌توجهی به مقوله کیفیت به‌دلیل عدم درک صحیح از مفهوم واقعی این واژه کلیدی است. برخی کیفیت را رضایت‌ و خرسندی مشتری، برخی اعتماد مشتری، گروهی دیگر افزایش مشتری و... تعریف می‌کنند. در این راستا آنچه که در تبیین مفاهیم یادشده باید مورد توجه قرار گیرد این است که صرفنظر از معانی متعددی که این مفهوم پیچیده در دنیای کنونی پیدا کرده است باید کیفیت توسط ذی‌نفع مربوطه درک شود.

کیفیت محصولات صنعتی در یک کشور به عوامل متعددی ارتباط دارد که این عوامل را می‌توان به سطوح درون بنگاهی، صنعت، دولت و ارتباطات بین‌المللی تقسیم‌بندی کرد. با وجود اینکه کیفیت یک کالای صنعتی نتیجه فرآیندهای مهیاسازی آن کالا در داخل بنگاه است، عوامل بیرونی نیز تاثیر بسیار زیادی بر آن خواهند داشت.

در کشورهای مختلف تلاش‌های زیادی برای ارتقای محصولات صنعتی در سطوح مختلف انجام شده است و این تلاش‌ها از راه‌های مختلف از قبیل آموزش و ترویج بنگاه‌ها، مهیاسازی زیرساخت‌های مناسب تجاری، قانونی و صنعتی، ترویج جایزه‌ها و استانداردها به منظور تشویق و تحریک صنایع برای بهبود کیفیت، تنظیم قوانین سختگیرانه برای کالاهای با کیفیت پایین، حمایت‌های مختلف و... انجام گرفته است.

در این راستا اگر قرار باشد ارتقا و تعالی کیفیت در همه ابعاد کاری و حرفه‌ای به‌عنوان یک مطالبه عمومی از جانب همه ذی‌نفعان مطرح شود، ضروری است که در وهله نخست معنای کیفیت با در کنار هم بودن موضوعاتی از قبیل قابلیت اطمینان بالا، طول عمر مناسب، قابلیت سرویس‌دهی مطلوب، بسته‌بندی مناسب، شکل ظاهری زیبا، انطباق با استانداردها، احترام و تعامل مناسب با مشتری، ارائه خدمات قبل و پس از فروش مناسب، ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در زمان مناسب و مکان مناسب به مصرف‌کننده و مشتری و در نهایت استمرار در بهتر شدن و کسب رضایت حداکثری در همه ابعاد تبیین و درک شود سپس تدابیری اتخاذ شود تا کیفیت تنها به‌عنوان یک شعار مدیریتی لوکس که نشانه‌ای از دنیای مدرن است تبیین نشود بلکه به‌عنوان راه نجاتی برای بنگاه‌ها در دنیای رقابتی کنونی نگریسته شود لذا بر این اساس نباید اجازه داد خدمات یا محصولاتی با عیب و نقص و برخلاف معیار‌های یاد شده تولید یا به مشتری ارائه شود.

برای ارتقای کیفیت در کشور نیز باید به مصرف‌کننده اجازه داده شود تا کیفیت مورد انتظار را درخواست کند. اگر مشتری و مصرف‌کننده از حقوق خود بی‌اطلاع باشند طبیعی است که نمی‌توانند مطالبه‌ای از محصولات و خدمات کیفی داشته باشند. در مرحله بعدی باید این اعتقاد در تولیدکنندگان محصولات و ارائه‌دهندگان خدمات نیز پدیدار شود تا در مقابل آنچه که به‌عنوان کیفیت عرضه می‌کنند پاسخگوی واقعی باشند و این پاسخگویی را نیز به نحوی کیفی انجام دهند.

باید گفت که کیفیت رابطه‌ای حق‌مدارانه است و قرار نیست یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده باشد بلکه الگوی آن الگوی برد متقابل است و براساس این الگوی برد – برد باید بتوان از طرفی به نیازها و انتظارات منطقی مشتری‌ها پاسخ داد و مشتری را حفظ و مشتریان جدیدی جذب کرد و از طرف دیگر زمینه دوام و بقای کسب‌وکار را فراهم کرد. 
در این راستا باید پذیرفت که کیفیت وظیفه فرد یا گروه خاصی نیست و همگان در هر سطح و حوزه کاری مسوول محقق‌سازی اهداف کیفی هستند لذا از این به بعد هم باید زمینه فرهنگ‌سازی برای توسعه مداوم کیفیت در همه ابعاد فردی و اجتماعی فراهم شود و هم عزم و اراده‌ای ملی برای انجام کیفی امور در همه بخش‌ها صورت گیرد.

ایجاد بستر قانونی و تجاری مناسب برای رقابت در عرصه صنعت یکی دیگر از تمهیداتی است که در کشورهای پیشرفته برای ارتقای کیفیت به‌کار گرفته می‌شود.

در کشوری که رقابت سالم وجود نداشته باشد، نخستین قربانی، کیفیت خواهد بود زیرا سازمان‌ها در جهت افزایش فروش خود، به‌جای تلاش برای بهبود کیفیت به روش‌های دیگری دست خواهند زد که در رقابت برنده شوند و این امر موجب خواهد شد علاوه بر افت کیفیت در آن سازمان، انگیزه بهبود کیفیت از سایر سازمان‌ها نیز گرفته خواهد شد. دولت باید با تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر تجارت، تولید و صادرات، زمینه بستری رقابتی مناسب در کشور را مهیا کند.

ایجاد بسترهای مناسب لجستیکی و تجاری نیز بر کیفیت محصولات سازمان‌ها‌ اثر خواهد گذاشت. بسترهای یاد شده هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم سبب ارتقای کیفیت محصولات خواهد شد.

بسیاری از محصولات به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لجستیکی، بسته‌بندی و... دچار افت کیفیت خواهند شد و از طرف دیگر، در صورتی‌که زیرساخت‌های مناسب لجستیکی، بسته‌بندی و... وجود داشته باشد، منجر به این خواهد شد که محصولات صنعتی با ارزش افزوده بیشتر و مقبولیت بالاتر به بازار داخلی و خارجی عرضه شوند.

تسهیل در ورود به بازارهای بین‌المللی و صادرات نیز نقش بسزایی در ارتقای کیفیت دارد. در صورتی که زمینه‌های ورود به بازارهای بین‌المللی برای بنگاه‌های صنعتی به‌وجود آید، آنها با استانداردها و فضای رقابتی سایر کشورها و همچنین بازار موجود در آنها نیز آشنا شده و ترغیب می‌شوند با بهبود کیفیت و ارتقای سطح استاندارد کالاهای خود، به بازارهای بین‌المللی دست پیدا کنند.

جام جم

احتمال تجدید انتخابات فدراسیون فوتبال
پیشنهاد گفت‌و‌گو به جای سوال از رییس‌جمهور
ریحان؛ ویژه‌نامه زن و خانواده در جام‌جم امروز

كیهان

رشوه‌های میلیاردی در كیف متهمان فساد بانكی
ایران:اجازه نمی‌دهیم پروژه آمریكا در سوریه پیاده شود
رییس جمهور:كشور از پایه‌های اقتصادی مستحكمی برخوردار است
سفیر آمریكا در پی گسترش اعتراضات از قاهره فرار كرد

خراسان

اعترافات جدید متهمان درباره رشوه های نجومی سلطان رشوه
مجلس اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را تا تیر ماه به تعویق انداخت
رییس جمهور:اگر مخالفان مانع تراشی نکنند تا پایان دولت دهم بیکاری را ریشه کن خواهیم کرد
احتمال منتفی شدن بررسی طرح سوال از رییس جمهور در صحن مجلس

جمهوری اسلامی

گسترش تظاهرات علیه آل سعود از شرق به جنوب عربستان
رییس جمهور:بیكاری تا پایان دولت دهم ریشه كن می‌شود
تذكر كتبی به رییس جمهور درباره برداشت غیر قانونی از حساب‌ بانك‌ها
یك نظامی آمریكایی 16 غیر نظامی افغان را به رگبار بست

ابرار

احمدى نژاد:هیچ مشكل حادى وجود ندارد و پایه هاى اقتصاد كشور محكم است!
وقتى رییس یك بانك بیش از دو میلیارد تومان به عنوان خیریه دریافت مى كند!
درخواست مجدد آمانو براى بازدید از پارچین
تذكر كتبى مجلس به احمدى نژاد درباره برداشت غیرقانونى از حساب بانك ها

رسالت

وزارت خارجه:تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه جنایت جنگی است
رییس جمهور:بیكاری تا پایان دولت دهم ریشه كن می‌شود
مراودات تجاری ایران و هند چهار برابر می‌شود
انتخابات را به كام مردم تلخ نكنیم

قدس

ماجرای كیف‌های 200 میلیونی و سلطان رشوه
گرانی 9 درصدی به شرط خودروباران بازار
رییس جمهور:بیكاری تا پایان دولت دهم ریشه كن می‌شود
توافق روسیه و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه

سیاست روز

اما و اگرهای یك حضور
احمدی‌نژاد: تا پایان دولت بیکاری ریشه‌کن می‌شود
باج‌خواهی غرب از ایران با چماق حقوق بشر
پیوند آل‌سعود و القاعده برای سركوب مردم

جوان

شعله بیداری در دانشگاه‌های عربستان
خیال پردازی برای مصادره آرای مردم
حمام خون سرباز آمریكایی با كشتن ده‌ها افغانی
وكیل آریا:نمی‌خواهم مال نامشروع وارد زندگی‌ام شود

تهران امروز

اختلاف درباره طرح سوال از احمدی‌نژاد
رازگشایی زن متهم از كیف‌های پر از دلار
خودرو رسما گران شد
انتقاد طلایی از كاسبین فتنه و انحراف

حمایت

گفت‌وگو به جای سوال
سخنگوی قوه‌قضاییه خبر داد؛نرخ دیه ، ۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
رییس جمهوری:اخلال در نظام اقتصادی برای ضربه زدن به هدفمندی یارانه‌هاست
مشارکت رهبر معظم انقلاب در جشن نیکوکاری

فرهیختگان

دمشق از تلاش‌های صادقانه استقبال می‌كند
غزه در آتش و خون
لاریجانی:مجلس هشتم پرخاشگر نبود
انتشار تمام آثار دانشور

شرق

توافق روسیه و اعراب درباره سوریه
«نامه» علیه «سوال»
تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا تیر‌91
آخرین دیدار با شهرزادی از نسل امروز

مردم سالاری

اصلاح طلبان مخالف براندازی هستند
رییس جمهور:بیکاری را تا پایان دولت ریشه کن می کنیم
مهلت به امیرخسروی برای ارائه دفاعیه
عضو هیات رییسه مجلس:امکان پس گرفتن سوال از رییس جمهور وجود ندارد

ملت ما

ریشه كنی بیكاری در سال 92
گزارش احمد شهید در بن بست
سلطان روشه طفره رفت
بدرقه سیمین در سكوت

آرمان

سوال از رییس جمهور پیچ می‌خورد
وكیل انصراف داد متهم از دفاع بازماند
تنخواه بهارستان به پاستور
رییس جمهور:تا پایان كار دولت بیكاری را ریشه كن می‌كنم

ابتكار

گفت‌وگو به جای طرح سوال
ارتباط 100 پرونده با اختلاس بزرگ
ماموریت اقتصادی محمد رضا باهنر
سنگسار 90 نوجوان عراقی دنیا را تكان داد

دنیای اقتصاد

رشد 40 درصدی دیه در سال 91
ورود دادگاه به جزئیات پرونده فساد بزرگ
پیامك یارانه ارسال شد: منصرف شوید!
روش جدید تعیین قیمت خودرو

جهان صنعت

فوكوشیما هنوز ایمن نیست
فاز دوم هدفمندی به تعویق افتاد
صنعت هوایی هیچ فشاری را نمی‌پذیرد
اقدام بانك مركزی فاقد وجاهت قانونی است

تفاهم

تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا تیر ماه 91
رییس جمهور:بیكاری تا پایان دولت دهم ریشه كن می‌شود
خودروهای داخلی گران شد
چرخش شاخص بورس در مدار مثبت

گسترش صنعت

عرضه كالاهای اساسی زیر قیمت بازار
رییس جمهور:دولت برای استقرار عدالت تا آخر كنار ملت خواهد ایستاد
تابستان 92 پایان مسكن مهر
صابونی كه بر دل صنعت زده می‌شود!