نویسنده : رضا مؤذنی
ب- عینی یا کفایی
حال باید دید این وجوب عینی است یا کفایی که باز هم اختلاف بسیاری در آن وجو دارد. که در این میان فقط به بیان کلام جناب شیخ طوسی در الاقتصاد اکتفا می کنیم:

« و اختلفوا فی كیفیة وجوبه: فقال الأكثر انهما من فروض الكفایات إذا قام به البعض سقط عن الباقین، و قال قوم هما من فروض الأعیان. و هو الأقوى عندی، لعموم آی القرآن و الاخبار، كقوله تعالى «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»19 و قوله «كُنْتُمْ خَیرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»20و قوله فی لقمان ‏«أَقِمِ الصَّلاةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ»21فی حكایة عن لقمان حین أوصى ابنه. و الاخبار أكثر من أن تحصى و یطول بذكرها الكتاب.»22
و در کیفیت وجوب این فریضه نیز اختلاف شده است: پس اکثر فقها آن را واجب کفایی دانسته اند که با قیام عده ای به آن از باقی مکلفین ساقط می شود و گروه دیگری وجوب آن را عینی دانسته اند. و اقوی در نظر شیخ وجوب عینی آن است به دلیل عمومیت آیاتی که آورده اند و همین طور روایات مربوطه که مدعی شده اند تعداد آن ها بیش از آن است که بتوان شمارش کرد.
خالی از لطف نیست که چگونگی استفاده از آیه 104 سوره آل عمران را برای دلالت بر وجوب عینی یاکفایی از کتاب فقه القرآن مطرح نماییم:
« قوله مِنْكُمْ من للتبعیض عند أكثر المفسرین لأن الأمر بإنكار المنكر و الأمر بالمعروف متوجه فی فرقة منهم غیر معینة لأنه فرض على الكفایة فأی فرقة قامت به سقط عن الباقین. و قال الزجاج و التقدیر و لیكن جمیعكم و من دخلت لیحض المخاطبین من بین سائر الأجناس كما قال فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ فعلى هذا الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر من فروض الأعیان لا یسقط بقیام البعض عن الباقین‏»23
این اختلاف در وجوب از اختلاف در معنای من نش‍أت گرفته است چرا که اکثر مفسرین معنای من را تبعیض گرفته اند، چون آیه شریفه امر به انکار منکر و امر به معروف را متوجه فرقه ای غیر معین از مسلمانان نموده است بنا براین به نحو کفایی واجب است که هر گروهی به انجام آن قیام کند از باقی گروه ها ساقط می شود. و زجاج که یکی از نحویین است تقدیر آیه را چنین در نظر گرفته است«که همه شما باید بوده باشید» و من داخل شده است تا مخاطبین را از بین سایرین ترغیب و تشویق نماید مانند آیه 20 سوره حج، بنابراین امر به معروف و نهی از منکر از واجبات عینی خواهد بود که با قیام بعضی از دیگران ساقط نخواهد شد.
و اما از قائلین به وجوب کفایی شهید ثانی می باشد که بعد از استدلال به آیه 104 سوره لقمان؛ و این که غرض شارع انجام معروف و ترک منکر و حرام است بدون این که شخص معینی مباشرتاً برای انجام این امر تعیین شده باشد، در نتیجه وقتی این دو غرض حاصل شود وجوب برداشته می شود که این همان معنای واجب کفایی است. شهید استدلال کسانی را که وجوب آن را عینی دانسته اند نیز بدین گونه پاسخ داده اند که: استدلال به عموم آیات و روایات برای عینی بودن وجوب کافی نیست چرا که بعضی از آیات و روایات دلالت بر عینی بودن و برخی دیگر دلالت بر کفایی بودن دارند و لذا تعارض می کنند و در این حال همان گونه که می توان دلیل عینی بودن را ترجیح داد و ظهور آن را گرفت همین طور هم می توان دلیل کفایی بودن را ترجیح داده و ظهور گیری کرد لذا عینی بودن توفیقی بر کفایی بودن ندارد و از طرفی وجوب کفایی برای همه هست و همه مورد خطاب وجوب آن هستند لذا عمومیت آن شامل همه هست و از این لحاظ مانند عینی است منتها با قیام عده ای از باقی ساقط می شود لذا جایز است که خطاب آن به جمیع افراد باشد همان گونه که عموم بعض دلایل چنین می فهماند. کلام شهید ثانی در کتاب لمعه چنین است: «وجوبهما على الكفایة فی أجود القولین للآیة السابقة و لأن الغرض شرعا وقوع المعروف و ارتفاع المنكر من غیر اعتبار مباشر معین- فإذا حصلا ارتفع و هو معنى الكفائی و الاستدلال على كونه عینیا بالعمومات غیر كاف للتوفیق و لأن الواجب الكفائی یخاطب به جمیع المكلفین كالعینی و إنما یسقط عن البعض بقیام البعض فجاز خطاب الجمیع به.»24
البته نکته ای که قابل ذکر است و بسیاری از علما هم به آن اشاره نموده اند این است که معروف- همان طور که در تعریف آن گذشت- به دو قسم واجب ومستحب تقسیم می شود لذا امر به واجب، واجب است و امر به مستحب، مستحب است. و منکر فقط حرام است ولذا نهی از آن واجب است و این مسأله هم اجماعی است.25

شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر:
اما در مورد شرایط تعداد مختلفی ذکر شده است. مثلا شش شرط یا چهار شرط یا حتی شیخ طوسی در کتاب الجمل و العقود للعبادات سه شرط ذکر نموده اند که در عبارت زیر ضمن بیان شش شرط به علت اختلاف نیز اشاره شده است:
« و النهی عن المنكر له شروط ستة، أحدها أن یعلمه منكرا، و ثانیها أن یكون هناك أمارة الاستمرار علیه، و ثالثها أن یظن أن إنكاره یؤثر أو یجوّزه، و رابعها أن لا یخاف على نفسه، و خامسها أن لا یخاف على ماله، و سادسها أن لا یكون فیه مفسدة، و إن اقتصرت على أربعة شروط كان كافیا، لأنّك إذا قلت: لا یكون فیه مفسدة، دخل فیه الخوف على النفس و المال، لأنّ ذلك كلّه مفسدة.»26
نهی از منکر شش شرط دارد:
1. منکر را بشناسد.
2. نشانه ای بر استمرار شخص بر آن منکر وجود داشته باشد.
3. گمان داشته باشد که انکار و نهی او مؤثر است یا احتمال تأثیر بدهد.
4. بر خودش نترسد، یعنی ضرر جانی برای او نداشته باشد.
5. بر مالش نترسد،
6. مفسده ای برای او نداشته باشد.
هر چند اگر بر چهار شرط اکتفا شود کافی است زیرا وقتی گفته می شود مفسده نداشته باشد خوف بر جان و مال هم در آن داخل است.
شایسته است که اندکی هم به بررسی این شرایط بپردازیم. شیخ طوسی علت اعتبار شرط اول را این گونه بیان می کنند:
«و انما اعتبرنا العلم بكونه منكرا لأنه ان لم یعلمه منكرا جوّز أن یكون غیر منكر، فیكون إنكاره قبیحا»27 ناهی باید منکر را بشناسد چون اگر آن را نشناسد احتمال دارد که آن عمل منکر نباشد و انکار و نهی او از آن عمل خودش قبیح و منکر خواهد بود.
اما در مورد اعتبار شرط دوم:
« و اعتبرنا الشرط الثانی لأن الغرض بإنكار المنكر أن لا یقع فی المستقبل فلا یجوز أن یتناول الماضی الذی وقع، لان ذلك لا یصح ارتفاعه بعد وقوعه و انما یصح أن یمنع مما لم یقع، فلا بد من أمارة على استمراره على فعل المنكر یغلب على ظنه معها وقوعه و اقدامه علیه، فیحصل الإنكار للمنع من وقوعه. و أمارات الاستمرار معروفة بالعادة، و لا یجوز الإنكار لتجویز وقوعه بلا أمارة، لان ذلك‏ یؤدی الى تجویز الإنكار على كل قادر، و المعلوم خلافه.»28
غرض از انکار منکر این است که در آینده آن منکر واقع نشود چون بر طرف کردن منکر و مانع شدن از انجام آن بعد از وقوع فعل منکر عقلاً صحیح نیست؛ و تنها زمانی مانع شدن از انجام منکر صحیح است که هنوز واقع نشده باشد پس ناگزیر باید نشانه ای بر استمرار شخص بر آن فعل منکر باشد که آن نشانه برای ناهی ظن غالب ایجاد کند که آن منکر واقع خواهد شد یا اقدام به آن منکر خواهد نمود و اما نشانه استمرار هم عرفی است، و جایز نیست نهی از منکر کند به دلیل این که بدون علامت استمرار هم احتمال وقوع منکر هست، چون با چنین استدلالی جایز است هر قادری را منع کنیم، در حالی که چنین اجازه ای نداریم.
و اما در مورد شرط سوم:
« و اعتبرنا الشرط الثالث من تجویز تأثیر إنكاره لأن المنكر له ثلاثة أحوال: حال یكون ظنه فیها بأن إنكاره یؤثر فإنه یجب علیه إنكاره بلا خلاف و الثانی یغلب على ظنه أنه لا یؤثر إنكاره، و الثالث یتساوى ظنه فی وقوعه و ارتفاعه. فعند هذین قال قوم یرتفع وجوبه، و قال قوم لا یسقط وجوبه.
و هو الذی اختاره المرتضى رحمه اللّه، و هو الأقوى، لأن عموم الآیات و الاخبار الدالة على وجوبه لم یخصه بحال دون حال‏»29
در احتمال تأثیر سه حالت قابل فرض است یا به این که انکارش مؤثر باشد ظن دارد که در این صورت اجماعاً انکار بر او واجب است، یا ظن غالب دارد که انکارش تأثیر ندارد و یا ظن او در وقوع یا ارتفاع منکر مساوی است که در این دو صورت گروهی می گویند وجوبش برداشته می شود و گروه دیگر قائلند که وجوبش ساقط نمی شود. قول به عدم ثبوت، قول سید مرتضی است و در نظر مصنف قول صحیح همین است به خاطر عمومیت آیات و این که روایات وجوب نهی از منکر را مختص به حالی(مانند احتمال تأثیر) نمی دانند.
و اما شروط دیگر:
« فأما إذا خاف على نفسه أو ماله أو كان فیه مفسدة له أو لغیره فهو قبیح، لأن المفسدة قبیحة.
و فی الناس من قال: مع الخوف على النفس انما یسقط الوجوب و لا یخرج عن الحسن إذا كان فیه إعزازا للدین. و هذا غیر صحیح، لما قلناه من أنه مفسدة.
و الخوف على المال یسقط أیضا الوجوب و الحسن، لما قلناه من كونه مفسدة، و فی الناس من قال هو مندوب الیه، و قد بینا فساده.»30
اما وقتی که بر جان یا مالش بترسد یا مفسده ای برای خودش یا غیر خودش داشته باشد پس قبیح است چون که مفسده قبیح است. و گفته شده: با خوف بر جان فقط وجوب ساقط می شود اما از حسن خارج نمی شود (که قبیح باشد) و این عدم خروج از حسن در صورتی است که موجب عزت دین گردد. این حرف صحیح نیست چرا که خوف بر جان مفسده است و قبیح است. و خوف بر مال هم وجوب و هم حسن را ساقط می کند چون که آن هم مفسده است و علت در بالا گذشت. وگفته اند که در خوف بر مال مستحب است و فساد این قول بیان گردید.
و خلاصه کلام در مفسده این که: مفسده نوعی قبح است بنابراین جایز نیست جایی که مفسده هست وجوب یا حسنی ثابت شود.«و أما المفسدة فإنما اعتبرت لان كونه مفسدة وجه قبح، فلا یجوز أن یثبت معه وجوب و لا حسن بلا خلاف.»31

ارشاد جاهل و امر به معروف:
البته در عبارات برخی فقهای معاصر شرط دیگری، به قرار زیر می توان یافت:
«آنكه واجب بودن معروف و حرام بودن منكر در حقّ فاعل، منجّز و ثابت باشد و در ترك واجب و فعل حرام عذرى نداشته باشد. پس اگر فاعل معتقد باشد به مباح بودن فعل حرامى و یا به جواز ترك واجبى، در این صورت امر به معروف و نهى از منكر، ساقط مى‏شود. و همین طور است در هر موردى كه تارك واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد، بلى از راه تنبیه غافل و ارشاد جاهل، تنبیه و ارشاد، لازم است.»32
اما لازم است تا به مناسبت قدری از ارشاد جاهل، عناوینی که بر آن اطلاق می شود؛ و حکم آن گفت و گو نماییم، چرا که شباهت زیادی به امر به معروف دارد و مهمتر از آن در بعضی موارد بر انسان واجب می شود پس باید حدود وجوب آن را بشناسد:
«در كلمات فقها عناوین اعلام، تبلیغ و تعلیم نیز به جاى ارشاد به كار رفته است. فرق ارشاد جاهل، با امر به معروف و نهى از منكر این است كه ارشاد در جایى است كه شخص، نسبت به حكم یا موضوع و یا هر دو جاهل باشد؛ بر خلاف امر به معروف و نهى از منكر كه فرد، عالم به حكم و موضوع است.
ارشاد جاهل به احكام شرعى، همچون وجوب نماز و مانند آن واجب است؛ امّا در وجوب ارشاد جاهل به موضوع، اختلاف است. مانند كسى كه نسبت به نجس بودن آب وضو آگاه نیست؛ در حالى كه به عدم صحّت وضو با آب نجس علم دارد.
اكثر فقها ارشاد به موضوع را واجب ندانسته‏اند؛ بلكه برخى، در صورت اذیّت شدن جاهل بر اثر اعلام یا افتادن در عسر و حرج، حرام دانسته‏اند. البته امور مهمى مانند جان، آبرو، ناموس مؤمنان و نیز اموال قابل اعتناى آنان، به تصریح برخى، از حكم فوق مستثنا است، و ارشاد جاهل در این موارد واجب است، مانند كسى كه خون انسانى را هدر مى‏داند و قصد كشتن او را دارد، درحالى كه جان او در واقع محترم است؛ یا كسى كه مى‏خواهد با زنى ازدواج كند، در حالى كه خواهر رضاعى او است و او مطّلع نیست؛ و یا كسى كه مالى را از آنِ كافر حربى مى‏داند (كه اتلاف آن جایز است) و قصد اتلاف آن را دارد، درحالى كه مال محترم است.»33
حاصل این بحث آن که حال فاعل، هم در زمان ارتکاب فعل مهم است و باید لحاظ شود؛ در بسیاری از موارد افراد به دلیل جهل به موضوع یا حکم مرتکب افعالی می شوند که در این صورت نهی از منکر واجب نیست بلکه مسأله وارد باب ارشاد جاهل می شود و شخص باید وظیفه خود را با توجه به ارشاد جاهل انجام دهد، که در این صورت اگر فاعل جاهل به حکم باشد، واجب است او را آگاه نماید و درمورد جاهل به موضوع هم که اختلاف است و باید طبق نظر مجتهد خود عمل کند.

مراتب امر به معروف و نهی از منکر:
یکی از مسائلی که تقریباً در تمام کتب فقهی به آن پرداخته شده است مراتب انجام این فریضه است که از مرحله قلب شروع و به مرحله ید می انجامد. در این باب نیز به ذکر کلام علامه حلی می پردازیم:
«مراتب الإنكار ثلاثة:
الأولى: بالقلب، و هو یجب مطلقاً، و هو أوّل المراتب، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ینزجر بإظهار الكراهة، وجب علیه ذلك. و كذا لو عرف أنّه‏لا یكفیه ذلك و عرف الاكتفاء بنوع من الإعراض عنه و الهجر، وجب علیه ذلك....
الثانیة: باللسان،فإذا لم ینزجر بالقلب و الإعراض و الهجر، أنكر باللسان بأن یعظه و یزجره و یخوّفه، و یتدرج فی الإنكار بالأیسر من القول إلى الأصعب.
الثالثة: بالید،فإذا لم ینجع القول و الوعظ و الشتم، أمر و نهى بالید بأن یضرب علیهما....
و لو افتقر إلى الجراح و القتل، قال السید المرتضى: یجوز ذلك بغیر إذن الامام.
و قال الشیخ رحمه اللَّه: ظاهر مذهب شیوخنا الإمامیة أنّ هذا الجنس من الإنكار لا یكون إلّا للأئمّة أو لمن یأذن له الإمام فیه..»34
و اما انکار سه مرتبه دارد:
اول، با قلب است، و آن مطلقا واجب است و این اول مراتب انکار است پس اگر ناهی بداند که با نشان دادن ناراحتی خود، فاعل منکر آن فعل را ترک می کند بر او واجب است ناراحتی خود را از فعل او اظهار نماید؛ و همین طور اگر بداند اظهار کراهت کافی نبوده و بداند که نوعی اعراض و دوری از او کفایت می کند همان بر او واجب می شود....
دوم، با زبان است، پس وقتی فاعل با قلب و اعراض و دوری، ترک منکر نکرد با زبان او را انکار کند به این که او را نصیحت نماید و منع کند و بترساند و در انکار لسانی هم با نرمی شروع کند و در صورت نیاز از لحن شدیدتر استفاده نماید.
سوم، با دست است ،پس در صورتی که قول و وعظ و کلام تند اثری نبخشید با دست امر و نهی کند به اینکه فاعل منکر را بزند.... . وچنان چه به ایجاد جراحت و قتل نیاز شد، سید مرتضی قائل هستند که قتل و جرح بدون اذن امام نیز جایز است. و شیخ طوسی قائلند که آن چه از بزرگان مذهب امامیه آشکار است این است که این نوع از انکار مختص به امام یا کسی است که از سوی امام اذن در این مطلب دارد.

نتیجه و بحث:
آن چه در جمع بندی مطلب شایسته است بررسی شود بحث نوع وجوب این فریضه است که اثراتی فقهی به خصوص در مورد اختلاف در کفایی یا عینی بودن بر آن مترتب است. اما در مورد وجوب سمعی یا عقلی باید گفت که اشکالی نیست که هر دو وجوب را داشته باشد اما عقلی از این جهت که عقلا این امر و نهی را که مصلحت نوعی برای اجتماع دارد و موجب قوام نظام زندگی جمعی بشر است، تحسین می کنند به همین دلیل امر به معروف و نهی از منکر حسن است پس وجوب عقلی دارد و در مورد وجوب شرعی هم که آیات و روایات بسیاری داریم. پس در این صورت امر شارع امر مولوی نیست و امری ارشادی خواهد بود چرا که وجوب آن را عقل ثابت کرده است. منتها این که بخواهیم بگوییم هر دو وجوب را دارد مسامحه در تعبیراست و چون امر شارع در این مورد دیگر مولوی نیست پس نمی توان گفت وجوب سمعی دارد.
اما این وجوب از نوع کفایی است زیرا غرض شارع که مانعیت از انجام منکر و انجام معروف است با قیام عده ای حاصل می شود و امر و نهی مجدد بعد از حصول غرض لغو و قبیح است پس نیازی به آن نیست.
در مورد شرایط وجوب هم آن چه فقها ذکر نموده اند بعضی موارد در هم تداخل دارند لذا می توان شرایط را در چهار شرط خلاصه نمود: اول عالم بودن به واجبات و محرمات، دوم احتمال تأثیر، سوم علم به وقوع مجدد منکر، چهارم مفسده ای برای آمر یا ناهی نداشته باشد اعم از مفسده جانی مالی یا آبرویی و ... .
البته بسیار به جا و دقیقتر است اگر مسأله ارشاد جاهل [را با قرار دادن شرط علم فاعل به حکم عملش] از مسأله امر به معروف و نهی از منکر جدا نماییم.
و اما در مورد مراتب انکار هم در جایی که نیاز به قتال داریم اذن امام شرط است چرا که امام اولی به تصرف در امور مومنین هستند و علاوه بر این بدون اذن امام ممکن است موجب هرج و مرج و القا در مفسده باشد.

توصیه و پیشنهاد:
با توجه به این که یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر علم به معروف و منکر است بسیار به جا و شایسته است که خود مقوله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از این معروف ها به خوبی شناسانده شود، زیرا تصور خوب و صحیح از موضوع زمینه را برای اجرای بهتر این فریضه فراهم می کند. با یک آموزش خوب در سطح جامعه نسبت به این فریضه، و استفاده به جا و صحیح از مرتبه دوم امر به معروف که همان تذکر لسانی باشد، می توان آن بهترین امتی را که قرآن کریم می فرماید تحقق بخشید و شهروندانی ساخت که همگی نسبت به جامعه خود مسؤولند. راه پیشنهادی این است که با تربیت کودکان از سن کودکی در مدارس بر مبنای مسؤولیتی که به عنوان یک شهروند دارند و پس از آن با استفاده از نیروی جوانی و به صورت سامان داده شده در مساجد محل این مسؤولیت را به انجام برسانند. البته اجرای خوب وقتی محقق می شود که مبانی و شرایط و مسایل به خوبی برای هر شهروند تبیین شده باشد که اساسی ترین کار شروع از همان دوران کودکی و در قالب های زیبا جذاب و کودکانه است.

پی نوشت ها:
19. سورة آل عمران: 104.
20. سورة آل عمران: 110.
21. سورة لقمان: 17.
22. الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، ص: 148
23. فقه القرآن، ج‏1، ص: 357
24. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، ج4، ص: 34
25. تذكرة الفقهاء، ج‏9، ص: 439
26. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج‏2، ص: 24
27. الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، ص: 148
28. همان
29. الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، ص:149
30. همان
31. الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، ص:150
32. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، ص: 765
33. فرهنگ فقه مطابق مذهب ال بیت علیهم السّلام، ج1، ص: 384
34. تذكرة الفقهاء، ج‏9، ص: 444

منابع و مآخذ:
* قرآن کریم
1. جرجانى، سید امیر ابو الفتح حسینى، تفسیر شاهی، چاپ اول، تهران‏، انتشارات نوید، 1404 ه ق‏‏
2. حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، چاپ دوم‏، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410 ه ق‏‏
3. حلى، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء، چاپ اول، قم‏، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏، 1414 ه ق
4. حلى، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 ه ق‏
5. حلّى، محقق نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، ‏قم، ‏مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه ق‏
6. خراسانى، واعظ زاده محمد،ترجمة الجمل و العقود فی العبادات، نرم افزار «جامع فقه اهل‏البیت علیهم‏السلام»
7. خمینى، سید روح اللَّه موسوى، توضیح المسائل( المحشى)، سید محمد حسین بنى هاشمى خمینى، چاپ هشتم، ‏قم، ‏دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1424 ه ق‏
8. راوندى، قطب الدین سعید بن عبداللَّه بن حسین، فقه القرآن، چاپ دوم، ‏قم، ‏مكتبة آیة الله المرعشی النجفی- رحمه اللة، 1405 ه ق‏
9.  شهید ثانى، زین الدین بن على بن احمد عاملى، حاشیة شرائع الإسلام، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم‏، بی تا
10. شهید ثانى، زین الدین بن على بن احمد عاملى، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ چهارم، قم، مجمع الفکر الاسلامی،1428 ه ق
11. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، نرم افزار «جامع فقه اهل‏البیت علیهم‏السلام»
12. قاروبی، شیخ حسن، النضید فی شرح روضه الشهید، چاپ نهم، قم، انتشارات داوری، 1428 ه ق
13. مدیر شانه چی، کاظم، آیات الاحکام، چاپ پنجم، تهران، سمت، 1384 ه ش
14. مشكینى، میرزا على، مصطلحات الفقه، نرم افزار «جامع فقه اهل‏البیت علیهم‏السلام»
15. مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، ‏المقنعة، چاپ اول، قم، كنگره جهانى هزاره شیخ مفید- رحمة الله علیه، ‏1413 ه ق‏
16. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی تا
17. هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب ال بیت علیهم السّلام، چاپ دوم، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، 1385 ه ش