حقوق سال آیندهٔ كارمندان چقدر افزایش می یابد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بر اساس بند الف این ضوابط، سازمان ها
موظف شده اند افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده های کارمندان را در قالب سقف
های اعتبار اعلام شده، پیش بینی كنند.
بر اساس بند ب، سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان در بودجه سال
1390 با ملاحظه جابجایی کارمندان دولت بین دستگاه های اجرایی و در قالب سقف
اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل سقف عملکرد اعتبار اضافه کار سال 1388
منظور خواهد شد.
بند هـ این ضوابط نیز می گوید کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم
کارمندان در قالب سقف اعتبارات اعلام شده باید حداکثر در سقف عملکرد سال
1388 پیش بینی شود.
از سوی دیگر میزان پرداخت های ماموریت خارج از کشور کارمندان حداکثر
معادل پرداخت های پیش بینی شده در سقف اعتبار سال 1389 منظور خواهد شد.
به جز بند آخر درباره ماموریت های خارج از كشور كه بیشتر درباره
كارمندان عالی رتبه صدق می كند، سه بند دیگر مربوط به همه كارمندان دولت
است و می تواند برای آنها قابل توجه باشد.
از سوی دیگر توجه به ماده 125 قانون مدیریت خدمات كشوری نیز لازم است.
بر اساس این ماده، ضرایب حقوق مذكور در فصل دهم و سیزدهم به تفكیك هر فصل،
متناسب با احكام این قانون در اولین سال اجرا 500 ریال تعیین می شود و در
سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوی بانك مركزی اعلام
می شود، افزایش می یابد.
با این وجود، امسال (1389) دولت حقوق كارمندان را تنها شش درصد افزایش
داد و در توضیح این گونه اعلام كرد كه افزایش حقوق بر اساس منابع موجود
انجام می گیرد.
در این زمینه، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور توضیحاتی داده است.
آقای دكتر! چه میزان از مصارف هزینه ای دولت مربوط به حقوق كارمندان است؟
ـ بودجه هزینه ای امسال حدود 73 هزار میلیارد تومان است كه دو هزار
میلیارد تومان آن مربوط به هدفمندسازی و دو هزار میلیارد تومان هم مازاد بر
لایحه است كه در صورت تحقق پرداخت می شود.
از 69 هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه ای باقیمانده، حدود 50 هزار
میلیارد تومان مربوط به پرداخت های پرسنلی است و حدود 10 هزار میلیارد
تومان هم یارانه های آشكار است.
بندهای ب و هـ ضوابط مالی بخشنامه بودجه 90، به چه معناست؟
ـ توجه داشته باشید كه انقباضی عمل كردن در مصارف هزینه ای به معنی كم
شدن حقوق كارمندان نیست، بلكه معنای آن این است كه در مصارف هزینه ای نمی
توانیم دست و دل باز عمل كنیم.
در احكام برنامه پنجم آمده كه اعتبار هزینه ای هر سال بودجه باید دو
درصد كم از پیش بینی تورم سال آینده دیده شود، یعنی قانون گذار این را
دیكته می كند. ما اگر خواهان قطع شدن وابستگی به درآمدهای نفتی هستیم، باید
بدانیم كه چنین تمهیداتی لازم است.
پس حقوق كارمندان طبق روال پرداخت می شود؟
ـ حقوق كارمندان برابر قوانین پرداخت می شود و این طور نیست كه دولت
بخواهد حقوق آنها را كمتر از آنچه قانون اعلام كرده پرداخت كند. فصل 10 و
13 قانون مدیریت خدمات كشوری برای پرداخت حقوق كارمندان تكالیفی مشخص كرده
است، اما اضافه كار یك متوسط دارد كه رقم آن در اختیار رییس دستگاه است.
حتی در برخی موارد اضافه كار به اندازه كامل و 170 ساعت پرداخت می شود،
بنابراین این به معنی ضایع كردن حق افراد نیست. دولت درباره حقوق كاركنان
هم برابر قانون عمل می كند.
اما در سال جاری این اتفاق نیفتاد. بر اساس قانون مدیریت خدمات كشوری،
حقوق باید مطابق تورم افزایش می یافت، اما دولت فقط افزایش شش درصدی را
اعمال كرد.
ـ اگرچه در قانون مدیریت خدمات كشوری گفته شده كه حقوق باید متناسب با
نرخ تورم افزایش یابد، اما در بودجه سال 89 این موضوع مستثنا شد و گفته شد
افزایش حقوق متناسب با منابع باشد، بنابراین ما هم مطابق قانون عمل كردیم.
یعنی سال آینده افزایش حقوق برابر نرخ تورم است؟ چون با افزایش امسال، اوضاع كارمندان چندان مناسب نبود!
ـ افزایش حقوق سال آینده هم بستگی به احكام ابلاغی مجلس شورای اسلامی
دارد. موضوع تطابق حقوق كارمندان با شرایط اقتصادی جامعه یك بحث است و
موضوع تكالیف قانونی بحث دیگر. بنابراین مطابق احكام قانون برنامه، مصارف
هزینه ای بودجه باید بر اساس پیش بینی تورم سال آینده و دو درصد كمتر از
آن، افزایش یابد.
البته اعتبارات ناشی از هدفمند كردن یارانه ها جداگانه پیش بینی می شود و ممكن است از آن محل نیز اقداماتی برای كاركنان انجام شود.