سکه بهار آزادی یکی از مسکوکات طلای قانونی در جمهوری اسلامی ایران است، که جایگزین سکه‌های طلای پهلوی شده‌است. از سال ۱۳۵۸ تاکنون، به مناسبت و یادبود بهار پیروزی انقلاب اسلامی، انواع سکه‌های بهار آزادی در دو طرح متفاوت، و در قطع‌های مختلف ضرب شده‌اند. عیار طلای این سکه‌ها - اعم از طرح قدیم و جدید - ۹۰۰ در هزار است. معمولاً هر سال ضرابخانه بانک مرکزی ایران، سکه‌ها را ضرب کرده، و از طریق بانک‌های عامل یا صرافی‌های مجاز، به بازار عرضه می‌کند. این سکه‌ها به صورت خرد یا عمده، و به قیمت روز، خرید و فروش می‌شوند. سکه بهار آزادی، به عنوان هدیه، مهریه ازدواج، عیدی کارمندان دولت، و نیز برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
انواع سکه بهار آزادی
• از نظر شکل - سکه‌ها در دو نوع «طرح قدیم» و «طرح جدید (امامی)» هستند.
• از نظر قطع - این سکه‌ها در انواع «ربع»، «نیم»، «یک» یا «تمام»، «دو و نیم»، و «پنچ» بهار آزادی موجود هستند.
تاریخچه سکه بهار آزادی
پس از انقلاب اسلامی ایران، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تأیید و دستور نخست وزیر دولت موقت، به مناسبت و یادبود نخستین بهار پیروزی انقلاب اسلامی، اجازه ضرب انواع مسکوک طلا بنام «بهار آزادی» صادر شد. از آن زمان تاکنون، سکه‌های بهار آزادی با دو طرح مختلف ضرب شده‌اند:
از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ (طرح قدیم)
یک روی این سکه مزین بنام علی بن ابیطالب بود (به سه بار تکرار «علی» به خط معقلی تزیینی در داخل یک شش ضلعی، و قید عبارت «بانک ملی ایران» در زیر آن) و بر روی دیگر آن تصویر بارگاه امام رضا به همراه عبارت «نخستین بهار آزادی» و تاریخ ۱۳۵۸ منقوش بود. از آن پس تا سال ۱۳۷۰، انواع سکه‌های بهار آزادی با همین طرح تولید می‌شد.
از سال ۱۳۷۰ تاکنون (طرح جدید)
با توجه به ماده ۵ قانون نحوه حفظ آثار و یاد سید روح‌الله خمینی[ بانک مرکزی ایران موظف شد که تصویر بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران را بر یک طرف سکه‌های بهار آزادی به گونه‌ای مناسب نقش کند. از اینرو، بنابر پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند ۲ قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۳/۱۹ (راجع به تغییر طرح سکه یک بهار آزادی) چنین تصویب کرد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (قدس سره) سکه یادبود یک بهار آزادی را با مشخصات ذیل و طبق نمونه‌ای که در نهاد ریاست جمهوری نگهداری می‌شود ضرب نماید:
1. عیار طلا: ۹۰۰ در هزار؛
2. وزن سکه: ۸/۱۳۵۹۸ گرم؛
3. قطر سکه: ۲۲ میلیمتر؛
4. یک روی سکه مزین به تصویر حضرت امام (قدس سره) و قید سال ضرب (۱۳۷۰) در ذیل تصویر؛
5. یک روی سکه تصویر بارگاه حضرت امام رضا علیه‌السلام و قید عبارت «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در بالای تصویر و عبارت «بهار آزادی».
مصوبه مذکور جهت اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران ابلاغ شد. بدین ترتیب، در دومین سال فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران، طرح سکه تمام بهار آزادی تغییر کرد و از آن پس (سال ۱۳۷۰ به بعد) سکه‌ها بر اساس آن مصوبه ضرب می‌شوند. گفتنی است طرح سکه‌های با قطع‌های ربع و نیم، همانند سابق است.
در میزان عیار طلای سکه‌های طرح قدیم و طرح جدید، هیچ تفاوتی نیست و تنها اختلاف این دو در زمان ضربشان است، چون دیگر بانک مرکزی اقدام به ضرب سکه طرح قدیم نمی‌کند؛ این مسأله موجب ویژگی خاص این سکه و افزایش قیمت آن شده و گرنه در میزان طلای به کار رفته کوچکترین تفاوتی وجود ندارد.
معمولاً در هر سال، انواع مسکوک بهار آزادی بر اساس مجوزی که بانک مرکزی دارد، در ضرابخانه این بانک تولید می‌شود. طبق آمار اعلام‌شده در سال ۱۳۸۶، تاکنون ۴۰ میلیون قطعه سکه بهار آزادی در طول دهه‌های اخیر در کشور ضرب شده‌است.
صدور مسکوک طلا از کشور به هر نحوی ممنوع است، مگر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
مشخصات سکه بهار آزادی
مسکوک طلای بهار آزادی از لحاظ مشخصات، منطبق است بر قانون مسکوک طلا و نیز قانون اصلاح قانون ضرب مسکوک طلا. شکل این مسکوک بر اساس ماده دوم قانون ۱۳۳۷، مدور است، و میزان عیار آن بر طبق ماده چهارم همان قانون عبارت است از ۹۰۰ در هزار طلای خالص، و ۱۰۰ در هزار مس، یا آلیاژی از نقره و مس.
قطع وزن کل (گرم) وزن طلای خالص (گرم) حد ترخّص وزن در هزار قطر دایره (میلیمتر) عیار در ۱۰۰۰ عیار در ۲۴
ربع ۲/۰۳۲۲۵ ۱/۸۳۰۵۹۵۵ ۱۰ ۱۶ ۹۰۰ ۲۱/۶
نیم ۴/۰۶۶۵ ۳/۶۶۱۱۹۱ ۵ ۱۹ ۹۰۰ ۲۱/۶
یک ۸/۱۳۳ ۷/۳۲۲۳۸۲ ۲/۵ ۲۲ ۹۰۰ ۲۱/۶
دو و نیم ۲۰/۳۳۲۵ ۱۸/۳۰۵۹۵۵ ۲/۵ ۳۰ ۹۰۰ ۲۱/۶
پنج ۴۰/۶۶۵ ۳۶/۶۱۱۹۱۰ ۲ ۴۰ ۹۰۰ ۲۱/۶
کاربردهای سکه بهار آزادی
• هدیه — در ایران رسم است که مردم به مناسبت‌های مختلف در اعیاد ملی، مذهبی، تولد، و ازدواج، به یکدیگر سکه طلا هدیه می‌دهند. جشنواره‌ها مهمترین رویدادهایی هستند که معمولاً در آنها سکه اهدا می‌شود. به خاطر جایگاه ویژه طلا در جامعه ایرانی، هدیه‌دادن سکه، نسبت به پول یا اشیای دیگر، از مقبولیت بیشتری برخوردار است.
• عیدی کارمندان دولت — طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۷، کلیه دستگاه‌های دولتی می‌توانند بجای پرداخت پول نقد به کارکنان خود، به آنها سکه طلای تمام بهار آزادی عیدی دهند. این سکه‌ها با نرخ روز اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که تمایل دارند عیدی کارکنان خود را به صورت سکه اعطا کنند، به فروش می‌رسد. پرداخت عیدی به جای پول نقد یکی از راهکارهای کنترل نقدینگی در پایان سال اعلام شده‌است. به گفته محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، با این رویکرد سه هدف محقق می‌شود: اول اینکه عیدی کارکنان پرداخت می‌شود، دوم با افزایش عرضه سکه توسط کارکنان، قیمت این کالا در آستانه عید کنترل می‌شود، و سوم، عده‌ای سکه‌های خود را نگهداشته و نقدینگی کمتری وارد جامعه می‌شود.
• مهریه ازدواج — در بسیاری از اوقات، مهریهٔ دختران ایرانی بر مبنای سکه‌های طلا تعیین می‌شود؛ از سال تولد دختر گرفته تا شمار ائمه یا سوره‌های قرآن کریم به عنوان تعداد سکه‌های مهریه دختران بریده می‌شود. پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که میانگین مهریه زنان ایرانی، بین ۲۶۰ تا ۳۵۰ سکه طلا است. البته مهریه‌هایی با مبنای ۱۲۴۰۰۰ سکه طلا هم دیده شده‌است.
نمودار روند قیمت سکه تمام بهار آزادی (طرح قدیم و جدید) از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۶. این نمودار که بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی ایران رسم شده است ارزش سکه بهار آزادی در برابر ریال و در گذر زمان را نشان می‌دهد.
• سرمایه‌گذاری — سکه طلا به دلیل ارزش ذاتی آن، کالایی کم‌ریسک محسوب می‌شود. در بازار سکه ایران، معامله‌گرانی هستند که با پیگیری نوسانات قیمت طلای جهانی و سکه طلا، به صورت عمده به دادوستد سکه می‌پردازند. معمولاً متوسط بازدهی از خرید و فروش عمده سکه طلا، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در سال است.
• پس‌انداز — بخشی مهمی از سرمایه و پس‌انداز مردم ایران در قالب سکه طلا است. با افتتاح طرح قرض‌الحسنه پس‌انداز سکه طلا در بانک رفاه، مردم سکه‌های خود را که به شکل سرمایه راکد در دست آنان است، به صورت قرض‌الحسنه در اختیار بانک قرار می‌دهند، و در مقابل کسانی که نیاز به سکه دارند می‌توانند از بانک تقاضای سکه کنند و بانک از محل سکه‌های به امانت گذاشته شده، به متقاضیان سکه می‌دهد؛ بدین ترتیب این سرمایه راکد به گردش در می‌آید. دولت امیدوار است حساب قرض‌الحسنه طلا از یک طرف بتواند مشکل کسانی را برای خرید هدیه با مشکل نقدینگی مواجه هستند، حل کند و از طرف دیگر نگرانی‌های ناشی از حفظ و نگهداری سکه طلا را کاهش دهد.
خرید و فروش سکه بهار آزادی
خرید و فروش سکه به صورت عمده و خرد، در بازار طلای ایران انجام می‌شود. عواملی که بر قیمت روزانه سکه طلا در ایران تأثیرگذار هستند، عبارتند از:
• قیمت جهانی طلا (بر حسب ریال)؛
• هزینه ضرب سکه توسط بانک مرکزی (تقریباً معادل هفت‌هزار تومان، طبق برآورد سال ۱۳۸۶)؛
• هزینه چهار درصدی گمرک؛
• کارمزد عرضه سکه در بانک (تقریباً معادل پانصد تومان، طبق برآورد سال ۱۳۸۷)؛
• سال ضرب سکه (صرفاً از نظر روانی بر روی قیمت سکه اثرگذار است)؛
معمولاً نرخ دلار آمریکا در قیمت اونس جهانی طلا ضرب و قیمت سکه به دست می‌آید، بنابراین زمانی که قیمت اونس جهانی طلا، و یا نرخ دلار افزایش می‌یابد، قیمت سکه بهار آزادی نیز متأثر از این دو عامل بالا می‌رود. بجز این، افزایش تقاضا برای سکه در برخی از ایام سال نیز سبب افزایش بهای سکه بهار آزادی می‌شود. برای مثال در روزهای پایانی سال، تقاضا برای سکه افزایش می‌یابد. در این ایام، بیشترین تقاضا برای ربع سکه و در مرحله بعد برای نیم سکه‌است، و سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید) کمتر مورد تقاضا قرار می‌گیرد.
مسئله سال ضرب سکه
از آنجا که متقاضیان سکه‌های جدیدالضرب بیشتر هستند، این افزایش تقاضا، قیمت سکه‌های جدید را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، فروشندگان سکه تفاوتی برای قیمت سکه‌های جدید و قدیم قائل شده، و سکه‌های با تاریخ ضرب قدیمی‌تر ارزان‌تر از سکه‌های جدید معامله می‌شوند.
البته برخی فروشندگان سکه در زمان فروش، توجهی به سال ضرب سکه ندارند، و تمام سکه‌ها را به قیمت یکسان به فروش می‌رسانند، اما در زمان خرید، سال ضرب را بهانه‌ای برای کاهش بهای خرید سکه قرار می‌دهند. برای مثال، هنگامی که فردی برای فروش سکه خود به مغازه مراجعه می‌کند، اگر قیمت روزانه سکه ۱۹۰ هزار تومان باشد، اما تاریخ ضرب آن پنج سال پایین‌تر باشد، آن سکه ۱۰ هزار تومان ارزانتر از او خریداری می‌شود.
این در حالی است که میزان طلای به کار رفته در این سکه‌ها، هیچ تفاوتی با هم ندارند. از نظر بانک مرکزی، اختلاف قیمت میان سکه‌ها به علت تفاوت در سال ضرب آنها، موجه نیست و تنها عاملی که می‌تواند در نوسان قیمت سکه مؤثر باشد، نوسانات بهای طلا در بازارهای جهانی است. قرار است برای حل این مشکل، بانک مرکزی تاریخ ضرب سکه را از روی آن حذف کند.
مسئله سکه‌های تقلبی
وظیفه ضرب مسکوک طلا بنا بر تصویب شورای پول و اعتبار منحصراً بر عهده بانک مرکزی ایران است. با این حال عده‌ای به عرضه سکه‌های تقلبی یا در اصطلاح «غیر بانکی» اقدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، برخی در این بازار اعلام می‌کنند که سکه ربع بهار آزادی، بانکی ۳۶ هزار تومان، و غیربانکی ۱۲ هزار تومان، موجود است، که طلای سکه ۱۲ هزار تومانی یا بسیار پایین بوده و یا عیار آن دچار اشکال است. حتی اگر شخصی سکه را با مشخصات اصلی آن ضرب کند، مرتکب خلاف شده و از نظر اداره حقوقی بانک مرکزی قابل پیگیری است.
مسئله ضرب و توزیع سکه‌های تقلبی، مسئله جدیدی نبوده و سالهاست که سودجویان در این زمینه فعال بوده و از این راه سودهای کلان نیز به دست آورده‌اند. ضرب سکه‌های طلای تقلبی کار چندان سختی نیست. چرا که هر کس با اندک تخصص و شناختی از بازار طلا و آلیاژ فلزات مختلف، با سفارش ساخت دستگاهی برای قالب‌گیری انواع سکه می‌تواند هرگونه فلزی را در ابعاد و اندازه سکه‌های طلای مرسوم در بازار، ضرب کرده و با آبکاری و روکش طلا روانه بازار کند. پلمب و وکیوم این سکه‌ها با مشخصات طلا فروشی‌های معتبر و صاحب نام، تقلب دیگری است که فروش سکه‌های تقلبی را برای این افراد ساده‌تر می‌کند.
مهمترین مراکز عرضه سکه در ایران
• بانک کارگشایی — بانک کارگشایی در طول هفته، برای تنظیم و کنترل قیمت سکه طلا در بازار، اقدام به حراج سکه می‌کند. بانک کارگشایی، سکه‌ها را مستقیماً از خزانه بانک مرکزی دریافت می‌کند. این سکه‌ها در حضور نمایندگان بانک مرکزی، به بسته‌های ۱۰۰، ۲۰۰، و ۵۰۰ تایی تبدیل شده و به فروش می‌رسند. جلسات حراج به این صورت است که حراج‌کننده با اعلام نرخ پایه بانک مرکزی، مردم را برای خرید یکصد سکه تمام بهار آزادی، به رقابت تشویق می‌کند؛ در نهایت کسی برنده این مزایده‌است که بیشترین مبلغ را پیشنهاد دهد. در ادامه، این مزایده به ترتیب برای سکه‌های «نیم»، «ربع»، و «دو و نیم» بهار آزادی اجرا شده، و به طور متناوب تا پایان حراج ادامه می‌یابد. افزایش تعداد روزهای حراج برای عرضه سکه، و یا حذف حق‌الضرب سکه (تقربیاً هفت‌هزار تومان در سال ۱۳۸۶)، مهمترین ابزارهای کنترلی این بانک برای تعدیل قیمت سکه هستند. جلسات حراج، در وضعیت عادی در روزهای شنبه، دوشنبه، و چهارشنبه هر هفته برگزار می‌شوند، اما در هنگام افزایش تقاضا (مثل روزهایی پایانی سال، و فرارسیدن عید نوروز)، به صورت هر روزه هستند. شرکت در جلسات حراج، و خرید سکه برای عموم آزاد است.
• شعب منتخب بانک‌های سپه و تجارت در تهران — که جزو بانک‌های عامل برای عرضه خرد سکه با قیمت مصوب بانک مرکزی هستند. البته قیمت فروش سکه در بانک‌های عامل لزوماً با نرخ بازار آزاد یکسان نبوده، و حتی ممکن است اختلاف قابل توجهی هم بین آنها وجود داشته باشد. برای مثال، کاهش شدید نقدینگی و رکود در بازار سکه در اواخر سال ۱۳۸۷، سبب شد که قیمت فروش سکه در بازار آزاد تقریباً به ۶/۸ درصد کمتر از قیمت مصوب بانک مرکزی برسد.
• چهارراه استانبول و سبزه‌میدان — این دو از مراکز عرضه خرد سکه در تهران به شمار می‌روند. برای کسب اطمینان از اعتبار و اصالت سکه، باید آنرا از صرافی‌ها یا واحدهایی خریداری کرد که دارای مجوز اتحادیه طلا و جواهر یا مجوز بانک مرکزی باشند. به علاوه، سکه‌ها حتماً باید به صورت پلمپ‌شده (پرس‌شده در کارت، به صورت وکیوم) خریداری شوند، و روی پلمپ، علاوه بر نام و نشانی فروشنده، باید عباراتی همچون «تضمین بانکی» یا «مجوز اتحادیه» و امثالهم وجود داشته باشد. شایان ذکر است که سکه‌های تقلبی طلا که بانک مرکزی آنها را ضرب نکرده‌است، از روی ناهمواری‌های پشت و روی سکه، و عیار کم طلای آن، قابل تشخیص هستند.
برای کسب اطلاعات تخصصی و تکمیلی به صفحه سکه ها و انواع آن مراجعه نمایید.

بحران مالی ۲۰۰۸ که ظرف دو سال، بسیاری از صنایع و بخش های اقتصادی جهان را به ورطه نابودی کشاند، از طریق مؤسسات پولی و مالی آمریکایی که قادر به وصول اقساط معوق خود نبودند گسترش یافت. این پیش زمینه کوتاه، معضل بزرگی که امروز در وهله اول بانک های کشور و پس از آن، اقتصاد ملی را تهدید می کند به وضوح به تصویر می کشد، چرا که مطالبات معوق بانکی، جدا از اثراتی که بر بخش پولی بر جای می گذارند، آثار منفی بسیار زیادی هم بر بخش واقعی اقتصاد دارند و لذا کانون توجهات کارشناسان اقتصادی امروز کشور قرار گرفته اند.
مطالبات معوق، آن دسته از منابع پولی بانک ها به شمار می روند که برخلاف بده بستان های بانکی که می بایست در موعد مقرر به حساب بانک برگردند، در اقتصاد کشور جریان یافته اند. در این بین، در حالی که دارایی های ترازنامه ای بانکی افزایش یافته، بانک تصمیم به سرمایه گذاری در حوزه های کلان می گیرد، اما با عدم وصول این منابع، نتایج سرمایه گذاری های آن به انحراف کشیده می شوند. این کاهش سرمایه گذاری قطعاً بر سطح اشتغال جامعه تأثیر می گذارد و در گام بعد، این دو عامل رشد اقتصادی کشور را متزلزل می کنند. البته آثار نامطلوب مطالبات معوق، ابعاد مختلفی دارند و به این موارد محدود نمی شوند. با افزایش معوقه ها، دولت مجبور می شود با افزایش رشد پول عکس العمل نشان دهد که در نتیجه آن، تقاضای کل به واسطه رشد نقدینگی افزایش یافته و از آنجا که این رشد تقاضا برنامه ریزی شده نیست و مسؤولان در خصوص پاسخ به چنین تقاضایی تدبیری اتخاذ نکرده اند، یقیناً سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد. خود این تورم، مانعی بر سر راه سرمایه گذاری و افزایش تولید خواهد بود که تشدید شرایط رکودی و به تبع آن بیکاری را در سطح جامعه دامن می زند. مضاف بر آن که این تورم، درآمد حقیقی و قدرت خرید جامعه را کاهش می دهد.
● معوقات از کجا آب می خورند؟
تغییر ثبت حساب های بانکی از حالت دستی به ماشینی را می توان از مهمترین دلایل آشکار شدن – و نه افزایش مطالبات معوق در کشور دانست، چرا که این گونه مطالبات تنها به سال های اخیر برنمی گردند و در طول سالیان گذشته، به وجود آمده اند. از آنجا که در گذشته تنظیم و سند سازی این مطالبات، همواره به دست اشخاص صورت می گرفت، رقم دقیقی از مطالبات بانکی در کشور به ثبت نمی رسید و چه بسا بعضاً با دستکاری و حساب سازی به دلیل آن که وجود مطالبات معوق، عملکرد مدیر یک بانک را زیر سؤال می برد از نشان دادن رقم واقعی معوقه ها جلوگیری به عمل می آمد.
دلیل واقعی رشد معوقه ها، بی شک به شرایط اقتصادی نابسامان سال های اخیر کشور و وضعیت توأمان رکودی و تورمی کشور برمی گردد که نقش عمده ای در افزایش مطالبات معوق بانکی ایران داشته است.
افزایش مداوم هزینه های تولید کنندگان به دلیل رشد قیمت منابع خام اولیه، افزایش دستمزدها از سوی دولت و اخذ مالیات نامتقارن از بنگاه های اقتصادی در سال های گذشته – که تأثیر زیادی بر کاهش رقابت پذیری بنگاه های تولیدی و خدماتی داشته است – دست بسیاری از بنگاه داران حتی خوش حساب ها را هم در تسویه وام های خود بسته است. این مسأله جدا از آن که عاملی تأثیر گذار در افزایش رکود اقتصادی بوده است، به عاملی برای پیدایش مطالبات معوق هم بدل شده است. نکته آن که افزایش رکود از این مجرا، علاوه بر سیستم بانکی، دریافت مطالبات مردمی را هم در سطح جامعه با مشکل مواجه کرده است. رشد حجم چک های برگشتی در اقتصاد کشور می تواند تأییدی بر این گفته باشد. بر اساس مطالعات واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، حجم چک های برگشت داده شده در سال ۸۷ معادل ۲۰۹ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال گذشته به ۲۳۴ هزار و ۷۱ میلیارد ریال رسیده است. کارشناسان واحد تحقیقات ماهنامه پیش بینی می کنند حجم چک های برگشتی در پایان سال جاری، با رشدی ۹ درصدی به رقم ۲۵۴ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال برسد.
تحریم های جهانی علیه ایران که هزینه بنگاه های اقتصادی را افزایش داده اند، از دیگر علل افزایش مطالبات معوق بانکی در ایران هستند. علاوه بر این، اِعمال تحریم ها، بانک های ایرانی را که در کشورهای خارجی شعبه داشته اند، در خدمت رسانی به مشتریان با مشکل مواجه ساخته اند، تا آنجا که واحدهای اقتصادی داخل کشور، باید از طریق واسطه هایی چون مؤسسات مالی در دُبی و با هزینه هایی به مراتب بیشتر، امور خود را سر و سامان دهند.
● پاشنه آشیل
نرخ های دستوری بانکی که بسیاری از بخش های اقتصادی را مستأصل کرده اند، این بار دامان خود سیستم بانکی را گرفته اند. اختلاف زیاد نرخ های رسمی بهره با نرخ بازار غیررسمی، بسیاری را به این فکر واداشته که از تسویه وام بانکی خود شانه خالی کنند، چرا که حتی اگر جریمه ۶ درصدی دیرکرد هم به وام های آنها تعلق گیرد، باز هم در این بین سود حاصل می کنند. در کنار این مطالب، عملکرد سیاسی دولت هم در افزایش مطالبات معوق بی تأثیر نبوده است. عموماً تمام دولت های بر سر کار – نه در ایران بلکه در کل جهان – برای افزایش محبوبیت و شهرت خود، سعی در جلب نظر عموم مردم دارند که در ایران، پرداخت وام آن هم بدون ارزیابی درست از سود و زیان پروژه های مشمول دریافت به عنوان یکی از راه های دستیابی به این هدف برگزیده شده است. اعطای تسهیلات به بنگاه های زود بازده نمونه بارزی از چنین سیاستی است. این طرح اگر چه در عمل امری پسندیده به شمار می رود، اما به دلیل آن که تمام جوانب آن مورد ارزیابی قرار نگرفته، شاهد انحراف منابع مالی و عدم به بار نشستن آن هستیم که افزایش مطالبات معوق یکی از پیامدهای اجرای این طرح است. به علاوه، تغییر ناگهانی قوانین و مقررات و سیاست های یک جانبه از سوی دولت را به عنوان عامل دیگر در رشد مطالبات معوق، نباید از یاد برد.
● راهکار چیست؟
از آنجا که در شرایط رکودی، دریافت مطالبات معوق به مراتب دشوارتر از شرایط عادی اقتصادی است، دولتمردان باید عزم خود را جزم نمایند تا با بهبود شرایط اقتصادی، راه برون رفت از وضعیت رکودی را برای کارآفرینان بخش خصوصی هموار نمایند. در حال حاضر، بسیاری از فعالان نظام بانکی اذعان دارند بخش اعظمی از معوقه های فعلی بانکی، حاصل شرایط رکودی و تحریمی کشور بوده اند. یقیناً با حمایت دولت از بانک ها و مؤسسات تسهیلات دهنده و کنار آمدن با بنگاه های اقتصادی که شرایط دستیابی به رونق اقتصادی را تسهیل می کند، بخش عمده ای از مطالبات معوق بانکی وصول خواهند شد.

روند صعودی رشد مطالبات معوق در ایران، یکی از مظاهر ناکارآمدی مدیریتی در اقتصاد کشور است. که نظام بانکی را از ایفای نقش اصلی خود که همان تسهیل مسیر توسعه می باشد باز داشته است. البته درست است که معوقه ها در خلال سالیان گذشته به وجود آمده اند و در سال های اخیر، به دلایلی چند، رقمشان به طرز شگفت آوری آشکار شده است، اما این دلیل نمی شود که بخواهیم مشکلات نظام بانکی را بازگو نکنیم. برای رفع مشکل مطالبات معوق، راهکارهای نظری متعددی بیان شده که بهره گیری از آنها یقیناً احتمال وقوع معوقه ها را کاهش می دهد.
در کنار تمام راهکارهای موجود، بهره مندی از نظام بانکداری اسلامی، پتانسیل دیگری است که می تواند از وقوع مطالبات معوق در نظام بانکی جلوگیری کند. سؤال مهم این است که بانکداری اسلامی از چه مکانیزمی بهره می برد که می تواند مطالبات معوق را کنترل کرده و از وقوع آن جلوگیری کند؟ یا این که مگر نظام کنونی بانکداری ایران، مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی نیست؟ پس چرا چنین حجمی از مطالبات معوق در آن به وجود آمده است؟ برای پاسخ به این سؤالات، بحث حاضر را به دو بخش تقسیم می کنیم. قسمت اول را به وصف نظام بانکداری اسلامی اختصاص می دهیم و نشان می دهیم این سبک بانکداری، چگونه از ایجاد مطالبات معوق جلوگیری می کند. بخش دوم را هم به این مسأله اختصاص می دهیم که چرا نظام بانکداری مبتنی بر اقتصاد اسلامی در ایران، شاهد معضلی به نام معوقه های بانکی است.
در تعریف بانکداری اسلامی این چنین آمده است که بانک باید برای یک فعالیت اقتصادی از طریق مشارکت (Participation) و نظارت (Supervision)، از ابتدا تا زمان به بار نشستن، در پروژه اقتصادی دخالت، نظارت و تصمیم گیری کند. یقیناً زمانی که بانک تسهیلات دهنده، منابع مالی را در اختیار شریک خود قرار می دهد و از این طریق به نسبت سرمایه و کار بکار گرفته شده در فعالیت اقتصادی در پروژه سهیم می شود، دیگر دلیلی وجود ندارد طلبی از شریک خود داشته باشد که بخشی از آن به حالت معوق درآید.
● بانکداری ایران و مطالبات معوق؟
شواهد حکایت از آن دارند که قواعد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور ما به خوبی اجرا نمی شوند و در عمل از مکانیزم های آن در نظام بانکی کشور بهره نمی بریم. عدم پایبندی بانک های کشور در سود و زیان عقود وضع شده با وام گیرنده یعنی عدم پایبندی به بانکداری اسلامی و این امر، سرآغازی برای ایجاد مطالبات معوق در بانک های کشور است.
در حال حاضر بسیاری از فعالان حوزه بانکی معتقدند به دلیل گستردگی بازار، این که بانک بخواهد در تمام امور سرمایه گذاری بخش ها و صنایع مختلف، آن هم از ابتدا تا انتهای پروژه نظارت داشته باشد، اولاً از توان بانک خارج است و به علاوه، یک بانک قادر به دخالت در امور تصمیم گیری مثلاً در بخش صنعتی، کشاورزی و یا خدماتی نیست. اگر بخواهیم باور این گروه را مبنای چارچوب فعالیت بانکداری کشور در نظر بگیریم – که البته این گونه هم هست – تنها باید سیستم بانکداری کشور را ناتوان قلمداد کنیم. بانک ها می توانند با بکارگیری کارشناسان زبده در حوزه های مختلف که تسلط کافی در راهبری امور سرمایه گذاری بخش ها و زیربخش های گوناگون اقتصادی و صنعتی دارند، توانایی لازم در نظارت و تصمیم گیری پروژه های گوناگون را به دست آورند.
● عدم هدایت منابع به سمت تولید
یکی از معضلاتی که در سال های اخیر گریبان اقتصاد کشورمان را گرفته، مسأله رکود حاکم بر صنایع و اقتصاد داخلی است. کاهش رشد اقتصادی در پایان سال گذشته مؤید این امر است. در وضعیت کنونی رکودی که تمام عوامل اقتصادی با ظرفیتی کمتر از حد طبیعی و عادی خود مشغول به کارند و در عین حال، بسیاری از واحدها به تعدیل نیروی کار دست می زنند، رشد روز افزون نظام بانکی کشور – که باید نقش مکمل واحدهای اقتصادی را بازی کند – کمی تعجب برانگیز است. آیا جز این است که منابع تسهیلات بانک ها در جایی به غیر از تولید در حال خرج شدن هستند؟ البته این مسأله هم به یکی دو سال اخیر برنمی گردد و طی سالیان گذشته چنین مشکلی در نظام بانکی کشور به وجود آمده است.
بانکداری ایران در سال های گذشته در حوزه هایی پیشرفت کرده که منطبق بر اهداف اقتصاد اسلامی نیست. به عنوان نمونه بنگرید به سیستم پاداش در اسلام و آن چیزی که امروز در قالب قرعه کشی به صاحبان سپرده پرداخت می شود؛ هبه که در بانکداری اسلامی پس از مشارکت عوامل کار و به دلیل تقدیر از تعامل در تولید، به صاحب سرمایه تعلق می گیرد، امروز، دیگر آن معنای سابق خود را ندارد و بیشتر به گسترش و تقویت نظام شانس می پردازد. بدون شک، چنین مواردی در بلند مدت انگیزه تولید را نابود خواهند کرد.
● رگه هایی از کاهش انگیزه تولید
یکی از شاخصه هایی که در نظام بانکی، مبنای تحلیل اقتصاددانان رشد و توسعه قرار می گیرد، نسبت سپرده های دیداری به سپرده های غیردیداری بانکی است. این نسبت از آن جهت مهم است که سپرده های دیداری به عنوان ابزار یک بنگاه اقتصادی در خصوص کار و تولید به حساب می آیند. حال هر چه این نسبت، روندی افزایشی داشته باشد، نشان از تمایل بیشتر به فعالیت اقتصادی به دلیل رونق اقتصادی است و برعکس، هر چه این نسبت کاهش یابد، نشان از انحراف اقتصاد به سمت فعالیت های واسطه ای، عدم سرمایه گذاری در تولید و تمایل به دریافت سود قطعی از نظام بانکی دارد. مطالعات کارشناسان واحد تحقیقات «اقتصاد ایران» نشان می دهند، این نسبت با روندی کاملاً نزولی از ۴۴ درصد در پایان سال ۸۴ به ۲۶ درصد در پایان سال گذشته رسیده و پیش بینی می شود در پایان سال جاری هم تقریباً با ۳ واحد درصد کاهش به ۳/۲۳ درصد برسد.
شرایط نامناسب اقتصادی در کشور، از فضای نامتقارن کسب و کار گرفته تا شاخصه های تهدید کننده تولید همچون نرخ ارز و نرخ بهره، تولید کننده ایرانی را در تنگنا قرار داده است. عدم چاره اندیشی برای این مشکلات، بسیاری از تولید کنندگان را در راه تولید دلسرد کرده و اگر دیر بجنبیم، عواقب خطرناک تری در انتظار اقتصادمان نشسته اند.

● مقدمه
حجم قابل توجهی از سرمایه گذاری صنعتی در ایران، با مشاركت بانكها از طریق منابع داخلی خود و یا عاملیت منابع تأمین شده توسط سایر سازمانهای دولتی و بین المللی انجام می گیرد. با این وجود و علیرغم قدمت یكصد ساله فعالیتهای بانكداری در ایران و سابقه ۵۰ ساله سرمایه گذاری توسط بانكها در فعالیتهای صنعتی كشور، متأسفانه شاهد روشهای اصولی مدون اجرایی در زمینه مطالعات اولیه طرحها از یك‌سو و نظارت بر عملیات اجرایی از سوی دیگر نبوده ایم. باوجود آنكه سرمایه گذاریهای انجام شده، طیف وسیعی از طرحهای كوچك و متوسط تا طرحهای بزرگ و حتی ملی را در بر می گیرد، هنوز هم در اغلب بانكها، پذیرش و تصویب سرمایه گذاری در طرحها بدون مطالعات دقیق فنی - اقتصادی و نهایتاً در حد مطالعات پایه مالی و تأمین منابع بصورت محدود است. درست به همین دلیل و به‌منظور رفع این نقیصه بوده است كه حسب دستورالعمل اجرایی موضوع بند ق تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، كلیه موسسات دولتی از جمله بانكها موظف به استفاده از خدمات شركتهای مهندسی مشاور در زمینه مطالعات سرمایه گذاری و نظارت بر اجرای طرحهای تحت مشاركت خود شدند.
بانكهای صنعتی در ایران در اواسط دهه ۱۳۲۰ هجری شمسی فعالیت خود را آغاز كردند. از آنجا كه بسیاری از این بانكها با هدف توسعه سرمایه گذاری صنعتی، با حمایت سازمانهای بین المللی نظیر UNIDO آغاز به‌كار كردند، همواره از روشهای مدونی در مطالعات پیش سرمایه گذاری و عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای طرحها برخوردار بودند. پس از انقلاب همراه با قانون ملی شدن بانكها، كلیه بانكهای صنعتی كشور ادغام و بانك صنعت و معدن به‌وجود آمد و تجارب بانكهای تخصصی- توسعه ای به این بانك منتقل شد. با تكیه بر همین تجارب، بانك صنعت و معدن پیرو دستورالعمل اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كه به‌صورت تصویب نامه هیئت وزیران رسید، به‌عنوان اولین بانك كشور استفاده از خدمات مهندسی مشاور در تدوین طرحهای توجیهی و نیز نظارت و كنترل اجرای طرحها را از اواسط سال ۱۳۸۱ در دستور كار خود قرار داد.
● سیر تحولات امور نظارت بر طرحهای بانك
تا قبل از بكارگیری خدمات مهندسان مشاور در امور نظارت و كنترل طرحها، نظارت بر طرحها طی فرآیندی به شرح زیر انجام می گرفت:
- انعقاد قرارداد بین بانك و مجری طرح با كنترل شرایط قرارداد توسط واحد نظارت به‌منظور انطباق با شرایط پیش بینی شده در طرح توجیهی تصویب شده در بانك .
- آخرین صورتهای مالی شركت، هزینه های انجام شده در سر فصلهای سرمایه گذاری و مقایسه با هزینه های مذكور در طرح مصوب می‌شد. سپس هزینه های صرف شده توسط متقاضی در چارچوب طرح مصوب محاسبه و تسهیلات مصوب به نسبت سهم الشركت بانك در هزینه های صرف پرداخت می‌شد و در نهایت هزینه های آتی برحسب قراردادهای ارائه شده، برنامه كلی پیش بینی شده در طرح مصوب و تجارب كارشناسی پرداخت می‌شد.
- در گزارشهای نظارتی وضعیت پیشرفت فیزیكی طرح با ذكر جزئیات توصیف می شد و با توجه به پیشرفت طرح در هر سر فصل، از طرح بازدید می‌شد و آخرین تراز شركت در هزینه ها صرف شده قابل قبول در هر سر فصل و هزینه های مورد نیاز جهت تكمیل محاسبه می شد.
- برنامه زمانبندی اجرای طرح نیز بر اساس برنامه كلی طرح مصوب، كه در حد زمان شروع و اتمام سرفصلهای سرمایه گذاری خلاصه می‌ شد توسط كارشناسان، كنترل و در نحوه پرداخت تسهیلات در سر فصلهای مختلف اعمال می شد.
طی یك فعالیت پنجاه ساله تعداد بسیار زیادی از طرحهای بزرگ ، كوچك و حتی ملی با موفقیت با بهره گیری از روشهای نظارتی اشاره شده و بكارگیری تجارب ارزنده كارشناسی بدست آمده دراین مدت، به‌اجرا و بهره برداری رسید. اما این روش با اشكالاتی همراه بود:
- تعداد زیاد و تنوع طرحها در صنایع مختلف به تخصصهای مختلف كارشناسان امور نظارت بانك، نیاز داشت.
- نظارتها بیشتر رویكرد هزینه ای و در درجه بعدی فیزیكی داشت و كمتر برنامه زمانبندی بطور دقیق قابل كنترل بود. بویژه كه برنامه طرح مصوب به‌صورت كلی و در حد سر فصلها تهیه می شد و عملاً با برنامه ای خاص به لحاظ بازدید و كنترل انجام نمی‌شد و عمدتاً بر اساس نیاز مجری طرح به منابع مالی مصوب خود و استفاده از مانده تسهیلات انجام می گرفت .
با توجه به موارد فوق و لزوم تغییر روشهای عملیاتی و بكارگیری ابزار نوین در كنترل پروژه های مشاركتی، پیرو دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور از بهمن ماه سال ۸۱ شاهد دو تغییر عمده در روشهای نظارت بر طرحهای بانك در چند دهه اخیر بودیم. این دو تغییر عمده عبارت بودند از :
- تشكیل یك واحد سازمانی جدید نظارت فنی و كنترل طرحها، دارای ادارات تخصصی همراه با نظارت مالی .
- الزام كلیه طرحهای بانك به استفاده از خدمات یكی از شركتهای مهندسان مشاور منتخب بانك در تخصصهای مختلف، جهت نظارت و كنترل طرحها.
بدین ترتیب علاوه بر رویكرد نظارت فنی – تخصصی بر طرحها به كمك واحدهای سازمانی تخصصی و مهندسان مشاور واجد شرایط در تخصصهای مختلف به‌جای نظارت عمومی، اهداف زیر در بهبود فرایند نظارت بر طرحهای در حال اجرای بانك دنبال شد :
- استاندارد سازی نحوه نظارت بر اجرای طرحها، برنامه ریزی وتأمین منابع مالی طرح و نحوه پرداخت تسهیلات با توجه به پیشرفت زمانی - هزینه ای و فیزیكی طرح و در نتیجه، رسیدن به روش عملیاتی مشخص و شفاف و زبانی مشترك در اجرای طرح برای بانك و مجری طرح به كمك مهندسان مشاور نظارتی طرحها .
- مستند سازی زمانبندی اجرا، هزینه های انجام شده و مورد نیاز برای هر یك از اجزای فعالیتهای سر فصلهای سرمایه گذاری و پیش بینی نحوه تأمین مالی در هر فعالیت برای هر طرح بطوری كه با استفاده از این مستندات علاوه بر كنترل و نظارت دقیق اجرای طرح، ساختارهای یكسان گزارشهای نظارتی حاصل شود كه قابل استفاده برای بانك و مجریان طرحها در ارتباط باهم و یا سایر مراجع و ارگانها باشد.
انتخاب مهندسان مشاور با دعوت از جامعه مهندسی مشاور كشور و شركتهای فعال در این زمینه پس از طی فرایند گزینش مهندسان مشاور حائز صلاحیت صورت پذیرفت. بطوری كه مشاوران در دو زمینه تهیه طرحهای توجیهی و نظارت بر طرحها، در ۲۰ تخصص و در ۵ رتبه به ارائه خدمات مشاوره ای به بانك پرداختند. مشاوران در ۵ رتبه (A,B,C,D,E) و۲۰ رشته- تخصص به‌شرح زیر تقسیم بندی شدند:
- غذایی و آشامیدنی
- نساجی
- پوشاك و كفش
- چرم و محصولات چرمی
- چوب، محصولات چوبی و مبلمان
- كاغذ و محصولات كاغذی
- چاپ
- مواد و محصولات شیمیایی
- لاستیك، پلاستیك و فیلم
- محصولات معدنی غیر فلزی
- فلزات اساسی و محصولات مرتبط
- محصولات فلزی ساخته شده
- ماشین آلات و تجهیزات
- حمل و نقل
- ماشین آلات، تجهیزات و كالاهای برقی
- تجهیزات پزشكی، اپتیكی، اندازه گیری و ابزار دقیق
- معدن
- تكنولوژی اطلاعات
- توریسم
- انرژی
با سپردن امور نظارت بر طرحها به مهندسان مشاور منتخب بانك، هر مجری طرح ملزم گردید كه با انعقاد قرارداد مشاركت مدنی به‌منظور اجرای طرح خود با مشاركت بانك، یكی از مهندسان مشاور منتخب دارای تخصص را به‌عنوان مهندس مشاور نظارتی انتخاب كند و در قالب قرارداد خدمات زیر را ارائه دهد :
- بررسی گزارشها و اسناد مهندسی طرح (گزارشهای توجیهی ، ارزیابی ، مهندسی پایه و تفصیلی) .
- تهیه گانت چارت بر اساس برنامه زمانبندی مصوب طرح در گزارش ارزیابی و با توجه به سر فصلهای گزارشهای مزبور و W.B.S مشتق از آن .
- تدوین جدول زمانبندی نیاز طرح به منابع مالی .
- كنترل هزینه های طرح از طریق كنترل پرداختهای تحقق یافته متقاضی به عوامل اجرایی .
- نظارت و اظهار نظر در مورد فرایند انتخاب طرف قراردادهای مجری طرح و عقد قراردادهای مختلف پیمانكاری ، ساخت ، خرید ، نصب و ....
- بازدید از محل اجرای طرح و طرفهای سازنده ماشین آلات و تجهیزات درصورت لزوم در مقاطع یكماهه.
- ارائه گزارش اولیه طرح، مطابق با ساختارهای تعیین شده
- ارائه گزارشهای پیشرفت فیزیكی طرح در مقاطع یكماهه اجرای طرح مطابق با ساختارهای تعیین شده
- ارائه گزارشهای پیش بینی هزینه های دو ماهه آتی مورد نیاز طرح در مقاطع دو ماهه.
- ارائه راهكارهای اصلاحی به‌منظور كاهش هزینه های اجرایی، پیش گیری از افزایش هزینه ها وارتقای كیفیت اجرای طرح و اظهار نظر درباره مواردی كه از طرف بانك به مشاور ارجاع می شود.
● چالشهای اولین تجربه
مطمئناً بكارگیری مهندسان مشاور در امور نظارت بانك صنعت و معدن به‌عنوان اولین تجربه در سیستم بانكی كشور با چالشهای مختلفی درابتدای راه مواجه بوده است . برخی از مهمترین این مسائل در سه حوزه كاری مرتبط شامل بانك،‌ مشاور و مجری را به شرح زیر می‌توان عنوان كرد:
● بانك
- فراخوان عمومی از جامعه مهندسان مشاور كشور، برای مشاركت در امور ارزیابی و نظارت بر طرحهای بانك .
- تدوین فرایندهای عملیاتی، دستورالعمها و آئین نامه های انتخاب و رتبه بندی مهندسان مشاور متقاضی همكاری با بانك و انتخاب مهندسان مشاور حائز صلاحیت و ارزیابی مستمر آنها با توجه به عملكرد.
- تدوین فرایندهای عملیاتی، دستورالعملها و آیین نامه های تهیه و ارائه گزارشهای نظارتی توسط مشاوران و ثبت و بكارگیری اطلاعات در جهت انطباق با فرایندی قبلی بانك تا مرحله پرداخت تسهیلات مصوب بانك .
- متناسب سازی ساختار سازمانی ، آموزش كارشناسان موجود و به‌كارگیری كارشناسان مورد نیاز جدید با توجه به رویكرد جدید بانك در به‌كارگیری مشاوران .
- توجیه مجریان طرحها، مسئولان استانها، مشاوران، مدیران و كاركنان بانك و تعامل با آنها از طریق برگزاری جلسه‌های متعدد و همایشها .
- تمایل نداشتن مجریان به پذیرش مشاوران در نظارت بر اجرای طرحهای خود، بویژه طرحهای با پیشرفت فیزیكی بالا.
- برآورده نساختن خواسته های بانك توسط برخی از مشاوران منتخب اولیه و لزوم حذف آنها.
● مشاوران
- تجربه جدید ارائه خدمات به سیستم بانكی كشور و مسائل و بروز مشكل در آشنایی با نیازها ، انتظارات، قوانین و مقررات و محدودیتهای این سیستم.
- ارتقای خواسته های بانك از مشاوران وتغییرات مكرر در دستورالعملها و گزارشها .- پذیرفتن مشاوران توسط مجریان طرحها و ارائه بموقع و صحیح اطلاعات طرحها.
- هزینه های ثابت بالا در مقایسه با در آمد حاصله در ابتدای كار.
- بكارگیری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی با تجربه اجرایی كم.
- توقعات مجریان در ارائه سریع گزارشهای مورد نظر بانك، جهت دریافت تسهیلات و ارائه گزارشهای غیر واقعی از پیشرفت طرح و پیش بینی هزینه های آتی بیش از مورد نیاز واقعی طرح .
- زمان طولانی مورد نیاز جهت بررسی گزارشها ، رفع اشكالات و رسیدن به نظرات مشترك با كارشناسان بانك ونهایتاً طی مراحل پرداخت و تأمین مالی دوره مورد نظر .
- تغییر در هزینه كرد در سر فصلهای طرح مصوب نسبت به پیش بینی گزارشهای مشاور و ایجاد مشكل و سوء تفاهم برای تأمین مالی دوره های بعد توسط بانك .
- پایبندنبودن مجریان نسبت به تعهدات مالی خود به مشاوران در ازای ارائه خدمات نظارت و نبود اهرمی برای بازگرداندن حقوق مادی مشاوران از طریق بانك .
- اطمینان نداشتن كارشناسان بانك به گزارشهای مشاوران و اعمال نظرات ،‌دیدگاهها و تجربیات خود بر مشاوران جهت درج گزارشها باوجود صرف هزینه و زمان قابل توجه مشاور برای تهیه گزارشهای كارشناسی .
- انطباق نداشتن هزینه و زمان واقعی اجرای طرحها با مندرجات طرح مصوب و اصرار واحد نظارت در قرار گرفتن گزارشهای نظارتی در چارچوب طرح مصوب.
- كارآیی كم گزارشهای پریماورا با ساختار درخواستی بانك.● مجریان
- پذیرش واسطه ای به‌نام مشاور در عملیات تأمین مالی طرحها، هزینه ها، زمان مورد نیاز و اعمال نظرات مشاوران.
- مشكلات با ساختار جدید سازمانی بانك متناسب با رویكرد استفاده از مشاوران و سردرگمی در ایجاد ارتباط در واحدهای نظارتی بخصوص برای طرحهای در حال اجرا .
- طولانی شدن دوره های تأمین مالی طرح به‌دلیل مشكلات موجود بین بانك و مشاوران به جهت نهایی شدن گزارشهای كنترلی .
- مشكلات ناشی از این رویكرد جدید در سیستم بانكی وتجربه كم برخی مشاوران حتی در مقایسه با برخی مجریان طرحها .
- رویكرد سنتی اكثر مجریان طرح در مدیریت اجرایی پروژه ها و اكراه در ارائه اطلاعات دقیق مالی طرحها.
- پذیرش نداشتن این رویكرد جدید بانك به‌دلیل فراگیر نبودن آن در سایر بانكها و احساس تأخیر در تأمین مالی نسبت به طرحهای سایر بانكها.
- انتظار مجریان طرحها از مشاوران ناظر بانك به‌عنوان یكی از عوامل اجرایی در جهت حفظ منافع مجری و نه حفظ منافع بانك با توجه به تامین مالی مشاور از طریق مجری.
● چالشهای پیش‌رو
اینك اندیشه نوپا و جسورانه استفاده از خدمات و توانمندیهای جامعه مهندسان مشاور كشور در اجرای طرحهای سیستم بانكی كشور به تجربه ای سه ساله بدل گشته و گام به گام سعی در رفع مسائل، مشكلات و نقیصه های خود كرده است .
در این راه نیز سه محور اصلی بانك ، مشاور و مجری همپای یكدیگر در پیشبرد این هدف كه همان اجرای اصولی طرحهای صنعتی كشور است حركت رو به رشدی را از خود نشان داده اند . با بررسی وضعیت فعلی می‌توان به این موضوع پی برد كه هریك از سه عامل یادشده باچالشهایی درپیش‌رو مواجه هستند:
● بانك
- نظارت بر اجرای طرحهای مصوب با كنترل زمانی و هزینه ای طرحها در مقاطع یكماهه توسط مهندسان مشاور منتخب مبتنی بر برنامه زمانبندی اولیه ، تقدم و تأخر فعالیتها و تأكید بر انجام فعالیتهای بحرانی طرح به منظور حفظ منافع بانك.
- تأمین مالی نظام مند مبتنی بر پیش بینی دو ماهه نیازهای طرح، توسط مشاور. متناسب با وضعیت طرح و هماهنگ با خواسته مجریان طرحها.
- دستیابی به یك سیستم نظام مند نظارت و كنترل طرحهای صنعتی مشاركتی در سیستم بانكی كشور و ارائه یك تجربه عملی در این زمینه با قابلیت تجزیه و تحلیل برای اجرایی شدن در كل سیستم بانكی كشور .
- دستیابی به آمار به‌روز آخرین وضعیت پیشرفت فیزیكی جاری و آتی طرحها و افزودن دیدگاه كمی به دیدگاههای كیفی گذشته.
- هدایت و برنامه ریزی اجرای طرحها در مسیر حفظ منافع بانك با تامین مالی بهینه بانك و مجری در طول زمان اجرای طرحها.
- جلوگیری از زیانهای هنگفت به منابع بانك ناشی از انحرافات برنامه ای یا هزینه ای برخی از مجریان نسبت به طرح مصوب.
● مشاور
- گشوده شدن فصل جدیدی بر گستره فعالیت جامعه مهندسان مشاور كشور با توجه به نیازهای سیستم بانكی در راستای اجرای طرحها و آشنایی با قوانین و مقررات سیستم بانكی.
- توسعه اشتغالزایی و ارتقای تجارب اجرایی طیف وسیعی از فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی با تخصصهای مختلف .
- تجهیز نرم افزاری و سخت افزاری شركتهای مهندسی مشاور و ایجاد فرصتهای جدید حرفه ای.
- ایجاد ارتباطات موثر حرفه ای میان مشاوران، متخصصان و كارشناسان صنعت كشور با مجریان طرحها و سرمایه گذاران.
● مجری
- گذار از اندیشه مدیریت سنتی طرحها به سمت استفاده از خدمات مشاوره ای در مدیریت اجرای پروژه ها
- توسعه ارتباطات مجریان طرحها با مشاوران، متخصصان و كارشناسان زبده كشور.
- الزام به مدون كردن اسناد، مدارك و سوابق طرحها .
- برنامه ریزی اجرای طرحها و ترسیم دورنمای اجرایی و نحوه تامین مالی توسط بانك و مجری در طول زمان اجرای طرح.
- چالش در هزینه و زمان تحمیل شده برای تائید هزینه ها و پیشرفت فیزیكی و نهایتا تامین مالی پروژه.
- مشكلات مشاوران در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، جمع بندی و ارائه بموقع و صحیح گزارشها.
- پیش بینی هزینه ها با انحراف نسبت به نیازهای واقعی طرح یا مورد ادعای مجری طرح.
- مشكلات برخی طرحهای بزرگ تخصصی با مشاوران منتخب بانك و لزوم داشتن تیمهای ویژه كنترل پروژه در طرحهای اینچنین.
● نتیجه گیری
رویكرد استفاده از خدمات شركتهای مهندسی مشاور در مطالعات پیش سرمایه گذاری و نظارت بر اجرای طرحهای مشاركتی بانك صنعت و معدن، هم اینك به یك تجربه اجرایی - عملیاتی ارزشمند بدل شده كه فرصت بسیار مغتنمی را پیش روی مدیران و كارشناسان بانكداری كشور قرار داده است تا با تجزیه و تحلیل این تجربه، راهكارهای اجرایی شدن آن را در سایر بانكها به‌منظور اجرای اصولی طرحها و برگشت بهنگام منابع مالی تبیین كنند. برخی از پیشنهادها و راهكارهای قابل ارائه در بخش نظارت بر طرحها با توجه به تجربه این بخش عبارتند از :
● ارتقای نقش اجرایی مشاوران در طرحهای مشاركتی
در حال حاضر بخش عمده ای از نقش مشاوران، ارائه اطلاعات پروژه ها به بانك است، بدون آنكه تحلیلی از اوضاع فعلی و آینده طرح ، علت یابی مسائل و مشكلات جاری طرح ، پیش یابی و پیشگیری از مشكلات آتی پروژه ارائه شود. به نظر می رسد نوع نگرش مجریان طرحها در استفاده از مشاوران ناظر بانك به عنوان یك فرآیند بوروكراتیك اداری و نه ابزاری برای اجرای موثر و كارآمد پروژه، در این نوع عملكرد مشاوران موثر بوده است . ارتقای نقش اجرایی مشاوران در طرحها از یك ناظر اطلاعاتی بانك به مشاور اجرایی و یكی از اجزا تشكیل دهنده ساختار پروژه می تواند به اجرای طرحها در زمان و هزینه بهینه منجر شود.
● ارتقای مسئولیت پذیری مشاوران در اجرای طرحها
در صورت ارتقای نقش اجرایی بطور حتم حس مسئولیت پذیری مشاوران در رابطه با اجرای طرحها افزایش خواهد یافت . به هر حال بایستی با طراحی مكانیسمی، بانك نسبت به درصد واقعی تحقق برنامه های ارائه شده توسط مشاور حساسیت داشته باشد و مشاوران پاسخگو باشند تا انحراف عملكرد طرحها نسبت به برنامه به حداقل ممكن برسد .
● تأمین مالی خدمات مشاوران ناظر از محل تسهیلات مصوب
در حال حاضر مشاوران ناظر با انتخاب مجریان طرحها و طی قرارداد مستقیم به ارائه خدمات می‌پردازند و حسب قرارداد منعقد شده، هزینه خدمات را از مجری می‌گیرند. این رویه، انتظار حفظ منافع كارفرما را به‌عنوان یكی از عوامل اجرایی در مجری ایجاد می كند كه ممكن است در راستای منافع طرح و بانك نباشد و همچنین در برخی موارد باوجود انجام كار توسط مشاور به‌دلیل نبود تامین مالی توسط بانك به‌دلیل مشكلات مالی یا هر دلیل دیگر، مجریان به تعهدات خود در چارچوب قرارداد مشاوره عمل نمی كنند. با توجه به لحاظ شدن هزینه های مشاوره در طرح مصوب، پرداخت از این محل رأسا توسط بانك می‌تواند انجام پذیرد. به نظر می‌رسد، با این روش مشاوران در انجام خدمات خود و حفظ منافع بانك ترغیب خواهند شد.
● مكانیسمهای تشویقی برای مجریان و مشاوران موفق
برنامه زمانبندی و تأمین مالی پیش بینی شده توسط مشاور ناظر از یك‌سو و مدیریت صحیح بر عوامل اجرایی پروژه توسط مجریان طرحها و همكاری مناسب تأمین كننده مالی (بانك) از سوی دیگر، در اجرای بموقع پروژه ها با كمترین انحراف برنامه ای (زمان- هزینه) نقش اصلی را ایفا می‌كنند. پس بكارگیری مكانیسم‌های تشویقی در جهت نیل به كمترین انحراف (برای نمونه ۱۰ درصد) چنانچه هدفگذاری شود مطمئنا بانك را به اهداف خود نزدیكتر خواهد كرد. در مورد مشاوران، رفع محدودیت سهمیه قراردادها، ارتقای سریع رتبه بندی؛ در مورد مجریان، تأمین مالی در دوره های كوتاهتر و مبالغ بالاتر، پرداخت تسهیلات و اعتبارات جدید مورد نیاز با اولویت و سهولت و در مورد بانك تشویق كاركنان در مورد طرحهایی كه با موفقیت اجرا می‌شوند می‌تواند برخی از این مكانیسم‌ها باشند.
● تجزیه و تحلیل تجربیات و توسعه آن در سیستم بانكی كشور
تفكر استفاده از خدمات مهندسان مشاور در بانك صنعت و معدن به‌منظور اجرای اصولی مطالعات پیش سرمایه گذاری و تامین مالی و اجرای طرحهای صنعتی از واگذاری امور به بخش خصوصی و كاهش تصدیگری دولت صورت پذیرفت كه این تفكر مرحله عملیاتی مهمی را در بانك صنعت و معدن پشت سر گذاشته است. اینك با جمع بندی تجربیات عملی حاصل شده بایستی راهكارهای توسعه آن در سیستم بانكی كشور را تبیین و به مدیران بانكی كشور ارائه كرد. تهیه بسته های نرم افزاری تخصصی در این زمینه و حتی به شكلی فراتر راهكارهای نرم افزاری جامع می‌تواند مورد توجه شركتهای خصوصی فعال در این زمینه برای ارائه به نظام بانكی كشور به‌عنوان بخش بسیار مهم در تامین مالی طرحهای كوچك و بزرگ و ملی كشور قرار گیرد و پاسخگوی نیازهای این بخش در حركت به‌سوی بانكداری الكترونیك باشد. مدیران ارشد بانكی و مالی كشور نیز می‌توانند با توجه به نقش بسیار مهم مطالعات توجیه پذیری طرحهای مشاركتی و اجرای صحیح آنها در منافع و منابع ملی، این موضوع را در اولویتهای برنامه های راهبردی خود قرار دهند.
امید كاملی kameli@bim.ir امید كاملی: رئیس اداره نظارت بانك صنعت و معدن و عضو انجمن مهندسان سیویل آمریكا 

● مقدمه
حجم قابل توجهی از سرمایه گذاری صنعتی در ایران، با مشاركت بانكها از طریق منابع داخلی خود و یا عاملیت منابع تأمین شده توسط سایر سازمانهای دولتی و بین المللی انجام می گیرد. با این وجود و علیرغم قدمت یكصد ساله فعالیتهای بانكداری در ایران و سابقه ۵۰ ساله سرمایه گذاری توسط بانكها در فعالیتهای صنعتی كشور، متأسفانه شاهد روشهای اصولی مدون اجرایی در زمینه مطالعات اولیه طرحها از یك‌سو و نظارت بر عملیات اجرایی از سوی دیگر نبوده ایم. باوجود آنكه سرمایه گذاریهای انجام شده، طیف وسیعی از طرحهای كوچك و متوسط تا طرحهای بزرگ و حتی ملی را در بر می گیرد، هنوز هم در اغلب بانكها، پذیرش و تصویب سرمایه گذاری در طرحها بدون مطالعات دقیق فنی - اقتصادی و نهایتاً در حد مطالعات پایه مالی و تأمین منابع بصورت محدود است. درست به همین دلیل و به‌منظور رفع این نقیصه بوده است كه حسب دستورالعمل اجرایی موضوع بند ق تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، كلیه موسسات دولتی از جمله بانكها موظف به استفاده از خدمات شركتهای مهندسی مشاور در زمینه مطالعات سرمایه گذاری و نظارت بر اجرای طرحهای تحت مشاركت خود شدند.
بانكهای صنعتی در ایران در اواسط دهه ۱۳۲۰ هجری شمسی فعالیت خود را آغاز كردند. از آنجا كه بسیاری از این بانكها با هدف توسعه سرمایه گذاری صنعتی، با حمایت سازمانهای بین المللی نظیر UNIDO آغاز به‌كار كردند، همواره از روشهای مدونی در مطالعات پیش سرمایه گذاری و عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای طرحها برخوردار بودند. پس از انقلاب همراه با قانون ملی شدن بانكها، كلیه بانكهای صنعتی كشور ادغام و بانك صنعت و معدن به‌وجود آمد و تجارب بانكهای تخصصی- توسعه ای به این بانك منتقل شد. با تكیه بر همین تجارب، بانك صنعت و معدن پیرو دستورالعمل اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كه به‌صورت تصویب نامه هیئت وزیران رسید، به‌عنوان اولین بانك كشور استفاده از خدمات مهندسی مشاور در تدوین طرحهای توجیهی و نیز نظارت و كنترل اجرای طرحها را از اواسط سال ۱۳۸۱ در دستور كار خود قرار داد.
● سیر تحولات امور نظارت بر طرحهای بانك
تا قبل از بكارگیری خدمات مهندسان مشاور در امور نظارت و كنترل طرحها، نظارت بر طرحها طی فرآیندی به شرح زیر انجام می گرفت:
- انعقاد قرارداد بین بانك و مجری طرح با كنترل شرایط قرارداد توسط واحد نظارت به‌منظور انطباق با شرایط پیش بینی شده در طرح توجیهی تصویب شده در بانك .
- آخرین صورتهای مالی شركت، هزینه های انجام شده در سر فصلهای سرمایه گذاری و مقایسه با هزینه های مذكور در طرح مصوب می‌شد. سپس هزینه های صرف شده توسط متقاضی در چارچوب طرح مصوب محاسبه و تسهیلات مصوب به نسبت سهم الشركت بانك در هزینه های صرف پرداخت می‌شد و در نهایت هزینه های آتی برحسب قراردادهای ارائه شده، برنامه كلی پیش بینی شده در طرح مصوب و تجارب كارشناسی پرداخت می‌شد.
- در گزارشهای نظارتی وضعیت پیشرفت فیزیكی طرح با ذكر جزئیات توصیف می شد و با توجه به پیشرفت طرح در هر سر فصل، از طرح بازدید می‌شد و آخرین تراز شركت در هزینه ها صرف شده قابل قبول در هر سر فصل و هزینه های مورد نیاز جهت تكمیل محاسبه می شد.
- برنامه زمانبندی اجرای طرح نیز بر اساس برنامه كلی طرح مصوب، كه در حد زمان شروع و اتمام سرفصلهای سرمایه گذاری خلاصه می‌ شد توسط كارشناسان، كنترل و در نحوه پرداخت تسهیلات در سر فصلهای مختلف اعمال می شد.
طی یك فعالیت پنجاه ساله تعداد بسیار زیادی از طرحهای بزرگ ، كوچك و حتی ملی با موفقیت با بهره گیری از روشهای نظارتی اشاره شده و بكارگیری تجارب ارزنده كارشناسی بدست آمده دراین مدت، به‌اجرا و بهره برداری رسید. اما این روش با اشكالاتی همراه بود:
- تعداد زیاد و تنوع طرحها در صنایع مختلف به تخصصهای مختلف كارشناسان امور نظارت بانك، نیاز داشت.
- نظارتها بیشتر رویكرد هزینه ای و در درجه بعدی فیزیكی داشت و كمتر برنامه زمانبندی بطور دقیق قابل كنترل بود. بویژه كه برنامه طرح مصوب به‌صورت كلی و در حد سر فصلها تهیه می شد و عملاً با برنامه ای خاص به لحاظ بازدید و كنترل انجام نمی‌شد و عمدتاً بر اساس نیاز مجری طرح به منابع مالی مصوب خود و استفاده از مانده تسهیلات انجام می گرفت .
با توجه به موارد فوق و لزوم تغییر روشهای عملیاتی و بكارگیری ابزار نوین در كنترل پروژه های مشاركتی، پیرو دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور از بهمن ماه سال ۸۱ شاهد دو تغییر عمده در روشهای نظارت بر طرحهای بانك در چند دهه اخیر بودیم. این دو تغییر عمده عبارت بودند از :
- تشكیل یك واحد سازمانی جدید نظارت فنی و كنترل طرحها، دارای ادارات تخصصی همراه با نظارت مالی .
- الزام كلیه طرحهای بانك به استفاده از خدمات یكی از شركتهای مهندسان مشاور منتخب بانك در تخصصهای مختلف، جهت نظارت و كنترل طرحها.
بدین ترتیب علاوه بر رویكرد نظارت فنی – تخصصی بر طرحها به كمك واحدهای سازمانی تخصصی و مهندسان مشاور واجد شرایط در تخصصهای مختلف به‌جای نظارت عمومی، اهداف زیر در بهبود فرایند نظارت بر طرحهای در حال اجرای بانك دنبال شد :
- استاندارد سازی نحوه نظارت بر اجرای طرحها، برنامه ریزی وتأمین منابع مالی طرح و نحوه پرداخت تسهیلات با توجه به پیشرفت زمانی - هزینه ای و فیزیكی طرح و در نتیجه، رسیدن به روش عملیاتی مشخص و شفاف و زبانی مشترك در اجرای طرح برای بانك و مجری طرح به كمك مهندسان مشاور نظارتی طرحها .
- مستند سازی زمانبندی اجرا، هزینه های انجام شده و مورد نیاز برای هر یك از اجزای فعالیتهای سر فصلهای سرمایه گذاری و پیش بینی نحوه تأمین مالی در هر فعالیت برای هر طرح بطوری كه با استفاده از این مستندات علاوه بر كنترل و نظارت دقیق اجرای طرح، ساختارهای یكسان گزارشهای نظارتی حاصل شود كه قابل استفاده برای بانك و مجریان طرحها در ارتباط باهم و یا سایر مراجع و ارگانها باشد.
انتخاب مهندسان مشاور با دعوت از جامعه مهندسی مشاور كشور و شركتهای فعال در این زمینه پس از طی فرایند گزینش مهندسان مشاور حائز صلاحیت صورت پذیرفت. بطوری كه مشاوران در دو زمینه تهیه طرحهای توجیهی و نظارت بر طرحها، در ۲۰ تخصص و در ۵ رتبه به ارائه خدمات مشاوره ای به بانك پرداختند. مشاوران در ۵ رتبه (A,B,C,D,E) و۲۰ رشته- تخصص به‌شرح زیر تقسیم بندی شدند:
- غذایی و آشامیدنی
- نساجی
- پوشاك و كفش
- چرم و محصولات چرمی
- چوب، محصولات چوبی و مبلمان
- كاغذ و محصولات كاغذی
- چاپ
- مواد و محصولات شیمیایی
- لاستیك، پلاستیك و فیلم
- محصولات معدنی غیر فلزی
- فلزات اساسی و محصولات مرتبط
- محصولات فلزی ساخته شده
- ماشین آلات و تجهیزات
- حمل و نقل
- ماشین آلات، تجهیزات و كالاهای برقی
- تجهیزات پزشكی، اپتیكی، اندازه گیری و ابزار دقیق
- معدن
- تكنولوژی اطلاعات
- توریسم
- انرژی
با سپردن امور نظارت بر طرحها به مهندسان مشاور منتخب بانك، هر مجری طرح ملزم گردید كه با انعقاد قرارداد مشاركت مدنی به‌منظور اجرای طرح خود با مشاركت بانك، یكی از مهندسان مشاور منتخب دارای تخصص را به‌عنوان مهندس مشاور نظارتی انتخاب كند و در قالب قرارداد خدمات زیر را ارائه دهد :
- بررسی گزارشها و اسناد مهندسی طرح (گزارشهای توجیهی ، ارزیابی ، مهندسی پایه و تفصیلی) .
- تهیه گانت چارت بر اساس برنامه زمانبندی مصوب طرح در گزارش ارزیابی و با توجه به سر فصلهای گزارشهای مزبور و W.B.S مشتق از آن .
- تدوین جدول زمانبندی نیاز طرح به منابع مالی .
- كنترل هزینه های طرح از طریق كنترل پرداختهای تحقق یافته متقاضی به عوامل اجرایی .
- نظارت و اظهار نظر در مورد فرایند انتخاب طرف قراردادهای مجری طرح و عقد قراردادهای مختلف پیمانكاری ، ساخت ، خرید ، نصب و ....
- بازدید از محل اجرای طرح و طرفهای سازنده ماشین آلات و تجهیزات درصورت لزوم در مقاطع یكماهه.
- ارائه گزارش اولیه طرح، مطابق با ساختارهای تعیین شده
- ارائه گزارشهای پیشرفت فیزیكی طرح در مقاطع یكماهه اجرای طرح مطابق با ساختارهای تعیین شده
- ارائه گزارشهای پیش بینی هزینه های دو ماهه آتی مورد نیاز طرح در مقاطع دو ماهه.
- ارائه راهكارهای اصلاحی به‌منظور كاهش هزینه های اجرایی، پیش گیری از افزایش هزینه ها وارتقای كیفیت اجرای طرح و اظهار نظر درباره مواردی كه از طرف بانك به مشاور ارجاع می شود.
● چالشهای اولین تجربه
مطمئناً بكارگیری مهندسان مشاور در امور نظارت بانك صنعت و معدن به‌عنوان اولین تجربه در سیستم بانكی كشور با چالشهای مختلفی درابتدای راه مواجه بوده است . برخی از مهمترین این مسائل در سه حوزه كاری مرتبط شامل بانك،‌ مشاور و مجری را به شرح زیر می‌توان عنوان كرد:
● بانك
- فراخوان عمومی از جامعه مهندسان مشاور كشور، برای مشاركت در امور ارزیابی و نظارت بر طرحهای بانك .
- تدوین فرایندهای عملیاتی، دستورالعمها و آئین نامه های انتخاب و رتبه بندی مهندسان مشاور متقاضی همكاری با بانك و انتخاب مهندسان مشاور حائز صلاحیت و ارزیابی مستمر آنها با توجه به عملكرد.
- تدوین فرایندهای عملیاتی، دستورالعملها و آیین نامه های تهیه و ارائه گزارشهای نظارتی توسط مشاوران و ثبت و بكارگیری اطلاعات در جهت انطباق با فرایندی قبلی بانك تا مرحله پرداخت تسهیلات مصوب بانك .
- متناسب سازی ساختار سازمانی ، آموزش كارشناسان موجود و به‌كارگیری كارشناسان مورد نیاز جدید با توجه به رویكرد جدید بانك در به‌كارگیری مشاوران .
- توجیه مجریان طرحها، مسئولان استانها، مشاوران، مدیران و كاركنان بانك و تعامل با آنها از طریق برگزاری جلسه‌های متعدد و همایشها .
- تمایل نداشتن مجریان به پذیرش مشاوران در نظارت بر اجرای طرحهای خود، بویژه طرحهای با پیشرفت فیزیكی بالا.
- برآورده نساختن خواسته های بانك توسط برخی از مشاوران منتخب اولیه و لزوم حذف آنها.
● مشاوران
- تجربه جدید ارائه خدمات به سیستم بانكی كشور و مسائل و بروز مشكل در آشنایی با نیازها ، انتظارات، قوانین و مقررات و محدودیتهای این سیستم.
- ارتقای خواسته های بانك از مشاوران وتغییرات مكرر در دستورالعملها و گزارشها .- پذیرفتن مشاوران توسط مجریان طرحها و ارائه بموقع و صحیح اطلاعات طرحها.
- هزینه های ثابت بالا در مقایسه با در آمد حاصله در ابتدای كار.
- بكارگیری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی با تجربه اجرایی كم.
- توقعات مجریان در ارائه سریع گزارشهای مورد نظر بانك، جهت دریافت تسهیلات و ارائه گزارشهای غیر واقعی از پیشرفت طرح و پیش بینی هزینه های آتی بیش از مورد نیاز واقعی طرح .
- زمان طولانی مورد نیاز جهت بررسی گزارشها ، رفع اشكالات و رسیدن به نظرات مشترك با كارشناسان بانك ونهایتاً طی مراحل پرداخت و تأمین مالی دوره مورد نظر .
- تغییر در هزینه كرد در سر فصلهای طرح مصوب نسبت به پیش بینی گزارشهای مشاور و ایجاد مشكل و سوء تفاهم برای تأمین مالی دوره های بعد توسط بانك .
- پایبندنبودن مجریان نسبت به تعهدات مالی خود به مشاوران در ازای ارائه خدمات نظارت و نبود اهرمی برای بازگرداندن حقوق مادی مشاوران از طریق بانك .
- اطمینان نداشتن كارشناسان بانك به گزارشهای مشاوران و اعمال نظرات ،‌دیدگاهها و تجربیات خود بر مشاوران جهت درج گزارشها باوجود صرف هزینه و زمان قابل توجه مشاور برای تهیه گزارشهای كارشناسی .
- انطباق نداشتن هزینه و زمان واقعی اجرای طرحها با مندرجات طرح مصوب و اصرار واحد نظارت در قرار گرفتن گزارشهای نظارتی در چارچوب طرح مصوب.
- كارآیی كم گزارشهای پریماورا با ساختار درخواستی بانك.● مجریان
- پذیرش واسطه ای به‌نام مشاور در عملیات تأمین مالی طرحها، هزینه ها، زمان مورد نیاز و اعمال نظرات مشاوران.
- مشكلات با ساختار جدید سازمانی بانك متناسب با رویكرد استفاده از مشاوران و سردرگمی در ایجاد ارتباط در واحدهای نظارتی بخصوص برای طرحهای در حال اجرا .
- طولانی شدن دوره های تأمین مالی طرح به‌دلیل مشكلات موجود بین بانك و مشاوران به جهت نهایی شدن گزارشهای كنترلی .
- مشكلات ناشی از این رویكرد جدید در سیستم بانكی وتجربه كم برخی مشاوران حتی در مقایسه با برخی مجریان طرحها .
- رویكرد سنتی اكثر مجریان طرح در مدیریت اجرایی پروژه ها و اكراه در ارائه اطلاعات دقیق مالی طرحها.
- پذیرش نداشتن این رویكرد جدید بانك به‌دلیل فراگیر نبودن آن در سایر بانكها و احساس تأخیر در تأمین مالی نسبت به طرحهای سایر بانكها.
- انتظار مجریان طرحها از مشاوران ناظر بانك به‌عنوان یكی از عوامل اجرایی در جهت حفظ منافع مجری و نه حفظ منافع بانك با توجه به تامین مالی مشاور از طریق مجری.
● چالشهای پیش‌رو
اینك اندیشه نوپا و جسورانه استفاده از خدمات و توانمندیهای جامعه مهندسان مشاور كشور در اجرای طرحهای سیستم بانكی كشور به تجربه ای سه ساله بدل گشته و گام به گام سعی در رفع مسائل، مشكلات و نقیصه های خود كرده است .
در این راه نیز سه محور اصلی بانك ، مشاور و مجری همپای یكدیگر در پیشبرد این هدف كه همان اجرای اصولی طرحهای صنعتی كشور است حركت رو به رشدی را از خود نشان داده اند . با بررسی وضعیت فعلی می‌توان به این موضوع پی برد كه هریك از سه عامل یادشده باچالشهایی درپیش‌رو مواجه هستند:
● بانك
- نظارت بر اجرای طرحهای مصوب با كنترل زمانی و هزینه ای طرحها در مقاطع یكماهه توسط مهندسان مشاور منتخب مبتنی بر برنامه زمانبندی اولیه ، تقدم و تأخر فعالیتها و تأكید بر انجام فعالیتهای بحرانی طرح به منظور حفظ منافع بانك.
- تأمین مالی نظام مند مبتنی بر پیش بینی دو ماهه نیازهای طرح، توسط مشاور. متناسب با وضعیت طرح و هماهنگ با خواسته مجریان طرحها.
- دستیابی به یك سیستم نظام مند نظارت و كنترل طرحهای صنعتی مشاركتی در سیستم بانكی كشور و ارائه یك تجربه عملی در این زمینه با قابلیت تجزیه و تحلیل برای اجرایی شدن در كل سیستم بانكی كشور .
- دستیابی به آمار به‌روز آخرین وضعیت پیشرفت فیزیكی جاری و آتی طرحها و افزودن دیدگاه كمی به دیدگاههای كیفی گذشته.
- هدایت و برنامه ریزی اجرای طرحها در مسیر حفظ منافع بانك با تامین مالی بهینه بانك و مجری در طول زمان اجرای طرحها.
- جلوگیری از زیانهای هنگفت به منابع بانك ناشی از انحرافات برنامه ای یا هزینه ای برخی از مجریان نسبت به طرح مصوب.
● مشاور
- گشوده شدن فصل جدیدی بر گستره فعالیت جامعه مهندسان مشاور كشور با توجه به نیازهای سیستم بانكی در راستای اجرای طرحها و آشنایی با قوانین و مقررات سیستم بانكی.
- توسعه اشتغالزایی و ارتقای تجارب اجرایی طیف وسیعی از فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی با تخصصهای مختلف .
- تجهیز نرم افزاری و سخت افزاری شركتهای مهندسی مشاور و ایجاد فرصتهای جدید حرفه ای.
- ایجاد ارتباطات موثر حرفه ای میان مشاوران، متخصصان و كارشناسان صنعت كشور با مجریان طرحها و سرمایه گذاران.
● مجری
- گذار از اندیشه مدیریت سنتی طرحها به سمت استفاده از خدمات مشاوره ای در مدیریت اجرای پروژه ها
- توسعه ارتباطات مجریان طرحها با مشاوران، متخصصان و كارشناسان زبده كشور.
- الزام به مدون كردن اسناد، مدارك و سوابق طرحها .
- برنامه ریزی اجرای طرحها و ترسیم دورنمای اجرایی و نحوه تامین مالی توسط بانك و مجری در طول زمان اجرای طرح.
- چالش در هزینه و زمان تحمیل شده برای تائید هزینه ها و پیشرفت فیزیكی و نهایتا تامین مالی پروژه.
- مشكلات مشاوران در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، جمع بندی و ارائه بموقع و صحیح گزارشها.
- پیش بینی هزینه ها با انحراف نسبت به نیازهای واقعی طرح یا مورد ادعای مجری طرح.
- مشكلات برخی طرحهای بزرگ تخصصی با مشاوران منتخب بانك و لزوم داشتن تیمهای ویژه كنترل پروژه در طرحهای اینچنین.
● نتیجه گیری
رویكرد استفاده از خدمات شركتهای مهندسی مشاور در مطالعات پیش سرمایه گذاری و نظارت بر اجرای طرحهای مشاركتی بانك صنعت و معدن، هم اینك به یك تجربه اجرایی - عملیاتی ارزشمند بدل شده كه فرصت بسیار مغتنمی را پیش روی مدیران و كارشناسان بانكداری كشور قرار داده است تا با تجزیه و تحلیل این تجربه، راهكارهای اجرایی شدن آن را در سایر بانكها به‌منظور اجرای اصولی طرحها و برگشت بهنگام منابع مالی تبیین كنند. برخی از پیشنهادها و راهكارهای قابل ارائه در بخش نظارت بر طرحها با توجه به تجربه این بخش عبارتند از :
● ارتقای نقش اجرایی مشاوران در طرحهای مشاركتی
در حال حاضر بخش عمده ای از نقش مشاوران، ارائه اطلاعات پروژه ها به بانك است، بدون آنكه تحلیلی از اوضاع فعلی و آینده طرح ، علت یابی مسائل و مشكلات جاری طرح ، پیش یابی و پیشگیری از مشكلات آتی پروژه ارائه شود. به نظر می رسد نوع نگرش مجریان طرحها در استفاده از مشاوران ناظر بانك به عنوان یك فرآیند بوروكراتیك اداری و نه ابزاری برای اجرای موثر و كارآمد پروژه، در این نوع عملكرد مشاوران موثر بوده است . ارتقای نقش اجرایی مشاوران در طرحها از یك ناظر اطلاعاتی بانك به مشاور اجرایی و یكی از اجزا تشكیل دهنده ساختار پروژه می تواند به اجرای طرحها در زمان و هزینه بهینه منجر شود.
● ارتقای مسئولیت پذیری مشاوران در اجرای طرحها
در صورت ارتقای نقش اجرایی بطور حتم حس مسئولیت پذیری مشاوران در رابطه با اجرای طرحها افزایش خواهد یافت . به هر حال بایستی با طراحی مكانیسمی، بانك نسبت به درصد واقعی تحقق برنامه های ارائه شده توسط مشاور حساسیت داشته باشد و مشاوران پاسخگو باشند تا انحراف عملكرد طرحها نسبت به برنامه به حداقل ممكن برسد .
● تأمین مالی خدمات مشاوران ناظر از محل تسهیلات مصوب
در حال حاضر مشاوران ناظر با انتخاب مجریان طرحها و طی قرارداد مستقیم به ارائه خدمات می‌پردازند و حسب قرارداد منعقد شده، هزینه خدمات را از مجری می‌گیرند. این رویه، انتظار حفظ منافع كارفرما را به‌عنوان یكی از عوامل اجرایی در مجری ایجاد می كند كه ممكن است در راستای منافع طرح و بانك نباشد و همچنین در برخی موارد باوجود انجام كار توسط مشاور به‌دلیل نبود تامین مالی توسط بانك به‌دلیل مشكلات مالی یا هر دلیل دیگر، مجریان به تعهدات خود در چارچوب قرارداد مشاوره عمل نمی كنند. با توجه به لحاظ شدن هزینه های مشاوره در طرح مصوب، پرداخت از این محل رأسا توسط بانك می‌تواند انجام پذیرد. به نظر می‌رسد، با این روش مشاوران در انجام خدمات خود و حفظ منافع بانك ترغیب خواهند شد.
● مكانیسمهای تشویقی برای مجریان و مشاوران موفق
برنامه زمانبندی و تأمین مالی پیش بینی شده توسط مشاور ناظر از یك‌سو و مدیریت صحیح بر عوامل اجرایی پروژه توسط مجریان طرحها و همكاری مناسب تأمین كننده مالی (بانك) از سوی دیگر، در اجرای بموقع پروژه ها با كمترین انحراف برنامه ای (زمان- هزینه) نقش اصلی را ایفا می‌كنند. پس بكارگیری مكانیسم‌های تشویقی در جهت نیل به كمترین انحراف (برای نمونه ۱۰ درصد) چنانچه هدفگذاری شود مطمئنا بانك را به اهداف خود نزدیكتر خواهد كرد. در مورد مشاوران، رفع محدودیت سهمیه قراردادها، ارتقای سریع رتبه بندی؛ در مورد مجریان، تأمین مالی در دوره های كوتاهتر و مبالغ بالاتر، پرداخت تسهیلات و اعتبارات جدید مورد نیاز با اولویت و سهولت و در مورد بانك تشویق كاركنان در مورد طرحهایی كه با موفقیت اجرا می‌شوند می‌تواند برخی از این مكانیسم‌ها باشند.
● تجزیه و تحلیل تجربیات و توسعه آن در سیستم بانكی كشور
تفكر استفاده از خدمات مهندسان مشاور در بانك صنعت و معدن به‌منظور اجرای اصولی مطالعات پیش سرمایه گذاری و تامین مالی و اجرای طرحهای صنعتی از واگذاری امور به بخش خصوصی و كاهش تصدیگری دولت صورت پذیرفت كه این تفكر مرحله عملیاتی مهمی را در بانك صنعت و معدن پشت سر گذاشته است. اینك با جمع بندی تجربیات عملی حاصل شده بایستی راهكارهای توسعه آن در سیستم بانكی كشور را تبیین و به مدیران بانكی كشور ارائه كرد. تهیه بسته های نرم افزاری تخصصی در این زمینه و حتی به شكلی فراتر راهكارهای نرم افزاری جامع می‌تواند مورد توجه شركتهای خصوصی فعال در این زمینه برای ارائه به نظام بانكی كشور به‌عنوان بخش بسیار مهم در تامین مالی طرحهای كوچك و بزرگ و ملی كشور قرار گیرد و پاسخگوی نیازهای این بخش در حركت به‌سوی بانكداری الكترونیك باشد. مدیران ارشد بانكی و مالی كشور نیز می‌توانند با توجه به نقش بسیار مهم مطالعات توجیه پذیری طرحهای مشاركتی و اجرای صحیح آنها در منافع و منابع ملی، این موضوع را در اولویتهای برنامه های راهبردی خود قرار دهند.
امید كاملی kameli@bim.ir امید كاملی: رئیس اداره نظارت بانك صنعت و معدن و عضو انجمن مهندسان سیویل آمریكا 

معاونت اجتماعی تهران بزرگ به ارائه توصیه‌هایی به شهروندان برای پیشگیری از جعل چک و کاهش وقوع جرائم جعل و کلاهبرداری توسط سوءاستفاده‌کنندگان و مجرمان پرداخت.
معاونت اجتماعی تهران بزرگ به توصیه‌هایی برای پیشگیری از جعل چک‌های بانکی به شرح ذیل پرداخت:
1- حتما متن چک را با یک نوع خودکار بنویسید تا در صورت دست بردن به متن آن، جعلی بودن آن مشخص شود.
2- جهت تکمیل متن چک فقط از خودکار استفاده کرده و از روان‌نویس و ... استفاده نکنید.
3- تاریخ چک را به صورت افقی و عمودی به صورت عددی و به حروف درج كنید.
4- رقم چک را به صورت ریالی، تومانی و هم به صورت عددی و حروف بنویسید.
5- روی کلیه قسمت‌های تکمیل شده را با چسب شیشه‌ای بپوشانید یا روی آن را ‌«های‌لایت» كنید.
6- جلوی تمامی قسمت‌های پر شده را ببندید.
7- از صدور چک سفید امضا جدا خودداری کنید.
8- سعی شود چک قبل از صدور، مهر یا امضا نشود.
9- در هنگام امضای چک، طوری امضا شود که آثار امضا روی برگه‌های دیگری از دسته چک حک نشود.
10- ته برگ چک را به دقت تکمیل کنید.