تاریخ زیور آلات را می‌توان نا دوران ما قبل تاریخ نیز دنبال نمود . تا قبل از ۲۰۰۰۰ سال پیش هیچ محصول طبیعی کار شده به عنوان چیزی که امروزه به آن زیور آلات گفته شود مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. هر چند ممکن است جنبه‌های زیبایی و لذت بردن از زیورآلات نقش داشته‌است . اما در جدال سخت برای بقاء ودر برخورد با نیروهای طبیعت چاره‌ای جز قناعت به آنچه برای زندگی ضروری است نبود از این رو چیزی که امروزه به آن زیوزآلات گفته می‌شود متناسب با دیدگاه هر دوره دارای عملکرد منحصر به فرد نیاز زندگی بوره‌است:
۱- زنجیرهایی از جنس استخوان دیدان و چنگال حیوانات برای جادوی شکار ضروری بوده‌است.
۲- طلسمها به منظور حفاظت بدن از نیروهای موهوم طبیعت به کار گرفته می‌شدند و می‌بایستی ارواح خبیث را دور نمایند.
مهارتها و تجربیات به دست آمده در تولید ابزار برای تزئین استخوان کهربا و سنگ با موضوعات حکاکی شده و حتی طراحی اشکال مجسم از این مواد مورد استفاده قرار گرفتند . همینکه انسانها در تقریبا ۶۰۰۰ سال قبل آموختند که چگونه با فلز کار کنند بهره وری کار به میزان زیادی افزایش یافت . با تقسیم کار به دامداری کشاورزی و پیشه وری امکان آن به وجود آمد که هر کس بیشتر از ح نیاز خود تولید کند . دیگر ضرورتی برای تولید دسته جمعی نبود . هر آنچه از فلز بود مانند ابزارها سلاحها و نیز آلات توسط یک آهنگر ساخته می‌شد . پیشرفت فزاینده روشهای فلز کاری و افزایش تنوع روشهای صنعتگری منجر به رشد تخصص صنعتگران و فلز کاران گردید و در این میان رفته رفته آهنگران و طلاسازانی به وجود آمدند که تخصص آنها ساخت زیورآلات و وسایل تزیینی از طلا، نقره ، مس، برنز و آهن بود .
با توجه به اینکه فرایند تخصصی شدن در یک زمان طولانی در میان فرهنگها و در زمانهای گوناگون اتفاق افتاد نمی‌توان گفت از چه زمانی طلاسازی به وجود آمده‌است .
در دوره ابتدایی آهن یعنی تقریبا ۳۰۰۰ سال قبل نیروهای تولیدی آنچنان گسترش یافتند که ایجاد یک تولید چند گانه ممکن گردید و ارزش آن را داشت که اسیران جنگی زنده بمانند و به تمدنهای باستانی در محدوده دریای مدیترانه گسترش یافتند.
با توجه به اینکه وابستگان قشرهای فوقانی خواهان تظاهر و نمایش خارجی موقعیت اجتماعی خود بودند . لباسهای آنها زرق و برق بیشتری به خود می‌گرفت و این قشرها با زیور آلات گرانقیمت جایگاه خود را به نمایش می‌گذاشتند . به این ترتیب جواهر و زیورآلات دارای یک عملکرد مهم وجدیدی به عنوان نشانه‌ای از شان حاکم گردید ولی عملکرد جادویی آن همچنان بدون تغییر باقی ماند . وابستگان قشرهای فوقانی جامعه در سطوح مختلف مشتریان اصلی طلاسازان بودند . این قشرها با سفارشات خود موجودیت و معیشت این صنعتگران را تامین می‌نمودند و با خواسته‌های خود حتی محتوی و شکل زیورآلات و وسایل تزیینی از فلزات گرانقیمت را تعیین می‌کردند.
در تمدنهای کهن شرق یعنی در خاور نزدیک و مصر صنعت طلاسازی به اوج خود رسید. به غیر از انواع زیورآلات مخصوص عموم مردم شاهکارهای هنر طلاسازی با بالاترین درجه فنی و هنری به سفارش پادشاهان وقشرهای فوقانی خلق شدند . به عنوان مثال فقط از شاهکارهای با شکوه به دست آمده قبر توتانخاموت (Tutanchamun) یاد می‌شود و اگر در نظر گرفته شود همه اینها برای یک حاکم نسبتا کم اهمیت که در جوانی فوت کرده‌است نهیه شده بود . می‌توان تقریبا حدس زد چیزهایی که برای یک حاکم مقتدر سرزمین مصر فراهم گردیده و از بین رفته چه بوده‌است. در تمدن یونان نیز هنر طلاسازی به پیشرفت خود ادامه داد. به غیر از کارهای قابل توجه سرزمین اصلی کارهای برجسته تراکر (Thrakar) و اسکیتن (Skythen) در این ارتباط نیز شایان توجه‌است.
هر چند هنر طلاسازی رم نوآوری قابل ملاحظه‌ای را ارایه نداده‌است اما با وجود این سنتهای کسب شده از ناحیه دریای مدیترانه را حفظ نمود . در اولین قرن‌های میلادی تجزیه داخلی کشور مقتدر رم آغاز شد که منجر به تقابل بین شکل سازمان سیاسی و پیشرفت اقتصادی آن گردید تا اینکه بالاخره در قرن پنجم میلادی امپراتوری رم جای خود را به قبایل اسلاو ها ژرمن هاداد .
در اقوامی که از مرحله بالای بربریت به وجود آمدند و هنوز مالکیت مشترک بر زمین و ابزار تولید را می‌شناختند در اروپای غربی گذر به شیوه تولید فئودالی پدید آمد. به جای برده‌ها وابستگان و غلامان استثمار می‌شدند. اقوام ژرمن از عهد برنز درک و تلقی مستقلی از زیورآلات را به وجود آوردند . هر چند تمام رم تاثیر نمایانی در غنای فن وهنر طراحی پدید آورد اما برداشت اولیه حفظ گردید . از عهد جابه جایی اقوام کارهای برجسته‌ای از طلاسازان ژرمن به دست آمده‌است .
بخصوص زیورآلات دفن شده در قبرهای اشراف فرانکها و تورینگنها جلوه خاصی دارند . در این رابطه می‌توان از کارهای وایکینگها مثل جواهر مشهور hiddenss نام برد. می‌توان تصور نمود که هم در تمدن عهد عتیق و هم در اقوام ژرمن جنبه‌های زیبایی زیورآلات کاملا مهم بوده‌است یعنی اینکه حمل کننده قصد زینت و آراستن خود را داشته‌است . ویژگی شخصیت حمل کننده در کمال آگاهی توسط زیورآلات بیان می‌شد . زیورآلات اغلب یک منظور کاملا عملی دیگری نیز داشته‌است زیرا به خاطر ناقص بودن هنر خیاطی بایستی لباسها با قلابهای زینتی و سگکها دوخته شوند . با همه اینها هنوز توضیحی برای پیچیدگیهای فنی و طراحی و رواج عمومی زیورآلات به ویژه قلابها و سگکهایی از جنس فلزات نجیب و برنز ارائه نگردیده‌است. از همه مهمتر بایستی توجه داشت که زیوزآلاتی که به شکل اژدها و حیوانات عرضه شده‌اند و نیز طلسمهای ما قبل تاریخ در تقابل با محیط وسیله حفاظتی حیاتی در برابر نیروهای موهومی طبیعت و ارواج در نظام ایدئولوژی هر زمان تشکیل می‌دادند. با گسترش مسیحیت در اروپا مرکزی بعد از قرن ۹ میلادی محدوده مسائل طلاسازی تغییر کرد. زیورآلات مربوط به بدن گناهکار معنی خود را از دست داد و بجای آن زیورآلات محراب کلیسای مسیحی و فراهم کردن وسائل مقدس ضروری برای مراسم مذهبی وارد میدان شدند. بخصوص در عصر رمانتیک دیرهای مسیحی به مراکز روحانی و فرهنگی تبدیل شدند و در آنجا نیز کارگاههای پیشه وران در جامعه فدوئالی اولیه متمرکز گردیدند و به این ترتیب تا پایان قرن ۱۲ میلادی کارگاههای مربوط به دیرهای مسیحی سطح هنر طلاسازی را تعیین می‌کردند . اولین کتاب جامع آموزشی طلاسازی مربوط به سال ۱۱۲۰ میلادی به دست ما رسیده‌است . کشش راهب Theophilus در کتاب خود “ Do diversis artibus “ جزئیات کاملی راجع به فنون عصر خود ارائه می‌دهد . به خاطر رشد کند نیروهای تولیدی می‌توان از این مسئله حتی به نتایجی در باره قرنهای قبل و بعد از آن نیز دست یافت .
قرن ۱۲ میلادی عصر گذر فئودالیسم بدوی به فئودالیسم است . شهرکها و مناطقی مسکونی در مسیرهای مناسب تجاری تبدیل به شهرهای بزرگ شدند و در آنجا پیشه وران به طور فزاینده‌ای متمرکز گردیدند .
اصناف طلاساز نیز در این شهرها شکل گرفتند کارگاههای مربوط به دیرهای مسیحی اهمیت خود را از دست دادند . در کنار کارهای مقدس اشیاء تزیینی و زیورآلات نیز به سفارش فئودالها و شهروندان تازه به دوران رسیده ساخته می‌شدند.) 

بطور كلی استخراج انواع سنگ معدن طلا به دور روش عمومی روباز و زیرزمینی انجام می‌‌پذیرد. استخراج سنگ معدن از معادن روباز به مراتب سهل‌تر و با سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عملیاتی كمتری قابل انجام می‌باشد. در حال حاضر حدود 65 درصد استخراج سنگهای طلادار در آمریكا از معادن روباز و 35 درصد از معادن زیرزمینی صورت می‌گیرد.
مهمترین عواملی كه انتخاب بین روشهای استخراج روباز و زیرزمینی را تعیین می‌نماید، هزینه‌های استخراج و بازیافت سنگ معدن می‌باشند. در معادن روباز از آنجائی كه هزینه باطله‌برداری و جدا نمودن باطله موجود در ذخیره جزء هزینه‌های استخراج محسوب می‌شود، لذا نسبت باطله‌برداری به سنگ معدن استخراجی بعنوان عامل مقایسه هزینه‌های استخراج محسوب می‌شود. لذا نسبت باطله‌داری به سنگ معدن استخراجی بعنوان عامل مقایسه هزینه‌های استخراج معادن روباز و زیر زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طلا بعنوان یكی از فلزات گرانقیمت و ارزشمند، علاوه بر مصارف زینتی آن، پشتوانه پولی در سیستم بانكی هر كشور می تواند در مهار تورم بسیار موثر واقع گردد. بنابراین شناسایی و اكتشاف ذخایر طلا حتی بصورت بر جا نیز تورم زداست. اما اثرات این مهم هنگامی نمود خارجی و قابل لمس مشهود خواهد داشت كه بتوان عملیات فرآوری و استحصال آن را نیز از كانسنگ مربوط انجام داد.
در بسیاری از نقاط جهان، طلا هنوز توسط اشخاص معدنكاری شده و در محل به طلای خام قابل فروش تبدیل می شود. عمل فوق با فرآیندهای مكانیكی و دستی مانند لاوك شویی (جدایش گرانشی)، آسیا كردن و ملقمه سازی انجام می شود. ملقمه سازی بدین صورت انجام می شود كه در آن یك دوغاب از كانه طلا دار خرد شده را بر روی ورقه های مسی جیوه- اندود عبور می دهند. ملقمه طلای حاصل را برای Scraping بطور دوره ای جدا می كنند. ذرات طلای بسیار ریزدانه را نمی توان با این روش ها جدا كرد و در بسیاری از موارد بویژه در برزیل، روش سیانوری را برای استحصال طلای بازماندی پیشنهاد كرده اند. وقتی كه طلا در ماسه های رودخانه ای مساحت گسترده ای را بپوشاند. ماده معدنی را براحتی معدنكاری كرده، با لایروب های شناور فرآوری می كنند. برای نمونه، در سیبری و شمال قاره آمریكا از این روش معدنكاری استفاده می شود.
استخراج زیرزمینی
بیش از 90 درصد سنگهای معدنی طلادار كشورهای غربی سنگهای معدنی طلادار اولیه می‌باشد كه عمدتا بصورت زیرزمینی استخراج می‌گردد. در آفریقای جنوبی و كانادا به ترتیب 100 درصد و 70 درصد معادن به طریقه زیرزمینی ولی در آمریكا حدود 5/3 درصد به روش زیرزمینی و بقیه معادن به روش روباز استخراج می‌گردند. در استخراج زیرزمینی شامل روشهای قدیمی و جدیدتر به شرح زیر طلا استخراج می‌گردد:
1- Drill and Blast
2- Cut and Fill Stoping
3- Shrinkage Stoping
4- Sub Level Stoping
5- Open Stoping
6- Square Set Stoping
بیشتر معادن زیرزمینی كه به صورت رگه‌ای می‌باشند در اعماق زیاد (یك تا 4 كیلومتر) قرار دارند و در آفریقای جنوبی ماهیانه حدود 250 هزار تن سنگ استخراج می‌گردد، بیش از 125 كیلومتر تونل در سال حفاری می‌شود و بیش از 8000 نفر كارگر معدن دارد. رگه‌های طلادار این معدن در اعماق به ضخامت‌های 10-30 سانتمیتر قرار دارند.
مسائل مهمی كه در استخراج زیرزمینی مطرح می‌باشد درجه حرارت بالا، تركیدگی سنگ و مشكلات استفاده از دستگاههای مكانیزه می‌باشد. از آنجائیكه هزینه انتقال سنگ معدن از اعماق زمین تا سطح معادن رقم بزرگی از قیمت تمام شده استخراج را تشكیل می‌دهد. در این نوع معادن سعی شده است تا حتی الامكان جدایش سنگهای باطله از سنگ اصلی در زیرزمین انجام گیرد.
استخراج روباز
استفاده از روشهای مدرن و مكانیزه در استخراج سنگ معدن در معادن روباز متداول می‌باشد. از نظر ظرفیت معادن روباز طلا نسبتا كوچكتر از معادن روباز می‌باشد و احتیاج به تجهیزات مكانیكی كوچكتری دارند، نمونه بارز این نوع معادن، كانسارهای cortez, carlin در آمریكا می‌باشد كه از سالهای 1960 استخراج آنها شروع شده است.
هزینه استخراج هر تن سنگ معدن به روش روباز معمولا كمتر از نصف هزینه استخراج به روش زیرزمینی است و این نسبت حتی یا یك دهم می‌تواند تقلیل یابد. عوامل مهم كه باعث پائین آمدن هزینه استخراج در معدن روباز می‌گردد شامل نسبت باطله‌داری معدن (Stripping-Ratio) ظرفیت استخراج و نوع سنگ معدن می‌باشد.
نوع ساده‌تر معادن روباز، معادن با سنگهای آبرفتی و بسیار نرم می‌باشد كه برای استخراج آنها احتیاج به حفاری و آتشباری هم نیست. در این نوع معادن كه نظیر آن در كشور روسیه زیاد می‌باشد با استفاده از دستگاههای بزرگ و متحرك (Dredge) ماده معدنی نرم استخراج و به محل بارگیری انتقال داده می‌شود. هزینه استخراج در این نوع معادن بدلیل اینكه حفاری و آتشبازی وجود ندارد به مراتب پائین‌تر از معادن روباز معمولی است.
روش روباز كانسارهایی بكار برده می‌شود كه از نظر نزدیكی به سطح زمین در شرایط مناسبی قرار داشته باشد، در صورتی كه كانسار در عمق و در فاصله بیش از حد اپتیمم از سطح زمین واقع باشد در این صورت بایسیتی به روش زیرزمینی استخراج گردد. حد بین انتخاب روش روباز و زیرزمینی با توجه به عمق كانسار و بر اساس محاسبه Stripping Ratio انجام می‌گیرد.
بطور كلی كاربرد روشهای مختلف در كانسارهای طلا بستگی كامل به نحوه تشكیل ماده معدنی و شكل رگه یا توده دارد. مثلا در كانسارهای رگه‌ای كه معمولا در اعماق زیاد یافت می‌شوند به روش زیرزمینی (Cut & fill) استخراج می‌شوند. هر چه عیار در رگه بیشتر باشد عمق معادن قابل استخراج و پیچیدگی رگه می‌تواند افزایش یابد (عیار بیش از 10 گرم در تن و ضخامت رگه تا حداقل 20 سانتیمتر در معادن بسیار عمیق) در حالی كه اگر عیار كاهش یابد (تا 3 گرم در تن) استخراج معدن بصورت زیرزمینی و نزدیك به سطح زمین خواهد بود. در كانسارهای توده‌ای و با رگه‌ای ضخیم كه معمولا دارای عیار پائینی هستند. (تا میزان حداقل یك گرم در تن) معمولا ذخیره معدن زیاد بوده و امكان استفاده از دستگاه های مكانیزه و استخراج روباز بیشتر می‌باشد. این نوع كانسارها بدلیل عیار كم با روشهای ارزان قیمت نظیر شستشوی تپه‌ای (Head Leaching) استحصال می‌گردند. 

برنامه ریزی های منطقه ای و عمرانی ایجاب می كند كه برای شناخت مسائل اقتصادی و اجتماعی كشور، سنجش عملكرد سیاستها در زمینه تعیین اولویت های مختلف و مطالعه تغییرات اقتصادی و اجتماعی حاصله و اتخاذ تصمیمات اجرائی لازم و بموقع، بررسی هائی چند بر مبنای داده های آماری انجام گیرد. این بررسی ها مبتنی بر اطلاعات آماری دستگاههای مختلف مملكتی انجام می گیرد و انتشارات سازمانهای دولتی كه در سطوح وسیع، اطلاعات و ارقام آماری مورد نیاز را در اختیار قرار می دهد، در انجام بررسی های مزبور نقش اصلی و سازنده را ایفا می كند. اطلاعات و داده های آماری معمولاً از دو طریق سرشماری و آمارگیری نمونه ای و گاهی از طریق ثبت جاری وقایع فراهم و گردآوری می شوند.هر سازمان بنابر وظایف و نیازهای خویش اقدام به جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمارهای خاصی می كند. طبق قانون تاسیس مركز آمار ایران، كلیه آمارهای جمع آوری شده در سازمانهای مختلف در اختیار مركز آمار ایران قرار گرفته و مركز مزبور با استفاده از آمارهای مربوطه و نیز آمارهائی كه خود تولید می كند بررسی های لازم را برای برنامه ریزیهای اقتصادی و اجتماعی انجام داده و نتایج آنرا در نشریات متعدد در اختیار مقامات مربوطه، پژوهشگران و سایر علاقمندان قرار می دهد.سازمانهای عمده ای كه جمع آوری و نشر آمار از جمله وظایف مهم آنها است عبارتند از:
۱) مركز آمار ایران كلیه اطلاعات و داده های آماری در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در سطح كل كشور.
۲) بانك مركزی ایران آمارهای اقتصادی شامل شاخص قیمتها، مصرف خانوار شهری، موازنه پرداختها و مسكن.
۳) وزارت اقتصاد آمارهای صنعتی و معدنی و بازرگانی.
۴) وزارت دارائی آمار بازرگانی خارجی ایران.
۵) شركت ملی نفت ایران آمار مربوط به استخراج، تولید، تصفیه، مصرف، و صدور نفت.
۶) وزارت كشاورزی آمار كشاورزی و آمارهای مربوط به دام.
۷) وزارت كار آمار نیروی انسانی.
۸) وزارت بهداری آمارهای بهداشتی از قبیل كادر پزشكی، تاسیسات و تسهیلات درمانی، تنظیم خانواده و مرگ و میر در شهرهای انتخابی.
۹) وزارت علوم و آموزش عالی آمار آموزش عالی.
۱۰) وزارت آموزش و پرورش آمار آموزش ابتدائی و متوسطه.
۱۱) وزارت دادگستری آمار قضائی و ازدواج و طلاق.
۱۲) ثبت احوال كل كشور آمار تولد و مرگ.
۱۳) شهرداریها آمار كشتار دام.
۱۴) شهربانی كل كشور آمار مربوط به اماكن عمومی، جرائم، وسائط نقلیه و تصادفات.
۱۵) وزارت اطلاعات آمار مربوط به جراید، رادیو و تلویزیون.
۱۶) وزارت فرهنگ و هنر آمار كتابخانه ها و موزه ها.
علاوه بر سازمانهای فوق، موسسات دیگری نیز به امر تهیه و انتشار آمار اشتغال دارند كه از آنها در تدوین سالنامه آماری مركز آمار ایران استفاده شده است بطوریكه با مطالعه سالنامه مزبور می‌توان با نام و نوع آمار تولیدی دستگاههای مختلف مملكتی آشنائی پیدا كرد.
● چگونگی تولید آمارهای مختلف:
جمع آوری و فراهم آوردن آمار معمولاً از طریق انجام سرشماری و یا آمارگیریهای نمونه ای صورت می گیرد كه اینك بشرح آنها می پردازیم:
الف) سرشماری
سرشماری یك نوع آمارگیری است كه با استفاده از آن كلیه واحدهای یك جامعه مورد نظر زیر پوشش آمارگیری قرار می گیرند مانند سرشماری نفوس مسكن كه كلیه افراد كشور را در بر می‌گیرد.
ب) آمارگیری نمونه ای
با استفاده از این روش تعداد معینی از واحدهای یك جامعه زیر پوشش آمارگیری قرار می گیرند مانند آمارگیریهای نمونه ای مصرف خانوار، ساختمان، مسكن و غیره. در این آمارگیری كه بطریق نمونه ای انجام می گیرد اطلاعات مورد نظر فقط از واحدهائی اخذ می گردد كه قبلاً بر اساس نمونه انتخاب شده اند.
● نحوه انجام كار:
برای انجام یك آمارگیری نمونه ای یا سرشماری نیازهای سازمانهای مختلف مصرف كننده آمار، قبلاً تعیین و روشن می شود. بر اساس نیازهای مربوطه، نوع اطلاعاتی كه باید كسب شوند معین می گردد و سپس بر مبنای اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه هائی تهیه و سئوالاتی در آنها مطرح می‌شود. ماموران آمارگیر كه قبلاً تحت تعلیم قرار گرفته و با نحوه كار و هدف مربوطه آشنائی كامل دارند با مراجعه به واحدهای آماری مورد نظر پرسشنامه های مربوطه را تكمیل و اطلاعات لازم را كسب می كنند. پس از تكمیل پرسشنامه ها، اطلاعات جمع آوری شده در قالب جداول متعدد آماری استخراج و بعد از تجزیه و تحلیل های لازم بصورت نشریات آماری در اختیار متقاضیان و علاقمندان قرار گرفته و بعنوان منابع آماری مورد استفاده واقع می شوند. در زیر به شرح انواع سرشماریها و آمارگیریهای نمونه ای كه در ایران اجرا می شوند می پردازیم:
الف) سرشماری
۱) سرشماری نفوس مسكن
سرشماری نفوس مسكن طبق قانون سرشماری مصوب مجلسین هر دهسال یك بار انجام می‌گیرد و تا كنون دو بار در سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۴۵ انجام گرفته و نتایج آنها در مجلدات مختلف انتشار یافته است. هدف از این سرشماری دستیابی به تعداد جمعیت و توزیع آن در مناطق مختلف شهری و روستائی بر حسب سن و جنس و سواد و سایر خصوصیات اقتصادی و اجتماعی است كه در طرحهای مختلف عمرانی مورد استفاده قرار می گیرند.
۲) سرشماری كشاورزی
این سرشماری نیز هر ۱۰ سال یكبار انجام می گیرد. اولین سرشماری كشاورزی ایران در سال ۱۳۳۹ انجام گرفت ولی دومین سرشماری كشاورزی كه قرار بود در سال ۱۳۴۹ انجام پذیرد بعلت اشكالات مربوطه به تعویق افتاد و به سال ۱۳۵۲ موكول شد كه اینك مرحله اول آن كه از آبانماه ۵۲ آغاز شده تا اواخر خرداد ماه ۵۳ طول خواهد كشید و مرحله دوم آن از اول شهریور ۱۳۵۳ بمدت دو ماه آغاز خواهد شد. در این سرشماری كه در دو مرحله انجام می گیرد ابتدا در مرحله اول كه آبادیهای كشور مورد سرشماری قرار گرفته و اطلاعاتی در مورد تاسیسات و تسهیلات موجود در آبادی، سطح زیر كشت انواع محصولات كشاورزی، میزان برداشت محصول و تولید و نیز اطلاعاتی در مورد دام و لوازم مكانیزه مورد استفاده كشاورزی و منابع آب در سطح آبادی جمع‌آوری می شود. هدف عمده انجام مرحله اول سرشماری دستیابی به اطلاعاتی در زمینه آبادیهای كشور بمنظور تعیین چارچوبی برای آمارگیریهای بعدی و نیز شناخت روستاها و امكانات و نیازهای آنها می باشد. در مرحله دوم سرشماری تعدادی از آبادیها مورد آمارگیری واقع شده و اطلاعات تفصیلی در مورد بهره برداریهای كشاورزی از طریق خانوارهای كشاورز جمع آوری خواهد شد.
۳) سرشماری صنعتی
اولین سرشماری صنعتی ایران در سال ۱۳۴۲ انجام گرفت و دومین سرشماری صنعتی در حال حاضر توسط مركز آمار ایران و با همكاری وزارت كار و نیروی انسانی در جریان است. این سرشماری نیز در دو مرحله انجام خواهد گرفت:
▪ مرحله نخست، مراجعه به كلیه اماكن صنعتی و كارگاههای صنعتی و كسب اطلاعات كلی در مورد هر كارگاه است.
▪ مرحله دوم كه از شهریور ماه سال ۵۳ شروع خواهد شد تعدادی از كارگاههای صنعتی را در بر خواهد گرفت و اطلاعات تفصیلی در مورد فعالیت، نیروی انسانی، مواد اولیه، سرمایه گذاری، تولید، پرداخت، دریافت و ارزش افزوده كارگاههای مزبور را در اختیار خواهد گذاشت.
ب) آمارگیریهای نمونه ای
آمارگیریهای نمونه ای معمولاً هر سال انجام می گیرند و بر خلاف سرشماریها كه تمامی یك جامعه را در بر می گیرند پوشش آمارگیریهای نمونه ای فقط شامل تعدادی از واحدهای نمونه در یك جامعه آماری می گردد. اهم این آمارگیریها عبارتند از:
▪ آمارگیری مصرف خانوار
▪ آمارگیری كشاورزی
▪ آمارگیری نفوس
▪ آمارگیری صنعتی
۴) آمارگیری ساختمان و مسكن.
● نشریات آماری
نتایج آمارگیریهای فوق در نشریات مختلف منتشر شده و مورد استفاده برنامه ریزان، سازمانهای مختلف، علاقمندان و دانشجویان (برای نوشتن رساله) قرار می گیرد. نشریات مزبور همراه با نشریات حاوی نتایج سرشماریها و تجزیه و تحلیل های آماری به عنوان منابع آماری مستند هر سال از طرف مركز آمار ایران و سایر سازمانهای صلاحیتدار منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرند. مهمترین نشریاتی كه بعنوان منابع آماری از طرف مركز آمار ایران منتشر می شود و در امر تحقیق و برنامه ریزیهای عمرانی مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:
▪ نشریات سرشماری نفوس مسكن به تفكیك شهرستان، استان و كل كشور.
▪ فرهنگ آبادیهای كشور بر حسب استان یا فرمانداری كل.
▪ آمار كشتار دام بر حسب شهر، استان و كل كشور (برای نقاطی كه دارای شهرداری هستند و آمار مورد نیاز توسط شهرداریهای مربوطه جمع آوری می شود).▪ سالنامه آماری كه هر سال بزبان فارسی و هر دو سال یكبار بزبان انگلیسی منتشر می شود.
▪ نشریه نتایج آمارگیری مصرف خانوار شهری و روستائی (شامل اطلاعاتی درباره تركیب هزینه‌‌های خوراكی و غیرخوراكی و متوسط هزینه ها).
▪ نشریه نتایج آمارگیری كشاورزی.
▪ نشریه نتایج آمارگیری صنعتی.
▪ نشریه نتایج آمارگیری نفوس.
▪ آمارنامه استانی كه تقریباً حاوی اطلاعات كاملی درباره هر استان می باشد.
▪ آمار منتخب بقطع جیبی كه حاوی چكیده اطلاعات سالنامه های آماری است (بزبانهای فارسی و انگلیسی).نكته ای كه در مورد نشریات فوق باید اضافه شود این است كه نشریات حاوی نتایج آمارگیری‌های نمونه ای فقط در سطح استان یا كل كشور قابل استفاده می باشند و برای واحدهای كوچكتر از قبیل شهرهای یك استان و یا یك روستای بخصوص در یك شهر قابل استفاده نیستند. در مواردیكه اطلاعات دقیق برای واحدهای كوچك مورد نیاز باشد باید از نشریات حاوی نتایج سرشماریها كه كل جامعه آماری را در بر می گیرند استفاده شود. حال برای اینكه با منابع آماری فوق آشنائی بیشتری حاصل شود به معرفی سه نمونه از آنها یعنی سالنامه آماری، فرهنگ آبادیهای كشور و آمارنامه استانی می پردازیم.
● سالنامه آماری:
سالنامه آماری ایران برای اولین بار در سال ۱۳۴۶ منتشر شد و از آن تاریخ به بعد هر ساله مرتباً منتشر می شود. سالنامه آماری ایران از طرفی مبین زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور است و از طرف دیگر روشنگر تحولاتی است كه سالیان اخیر در شئون مختلف این كشور روی داده است. این منبع آماری ابزار كار پژوهشگران و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی است. اطلاعات آماری مندرج در این منبع از میان انبوه ارقام و داده های مختلف برگزیده شده است و در این گزینش سعی وافر بعمل آمده است تا با توجه به نیازهای اساسی و عمده استفاده‌كنندگان از ارقام و اعداد، اطلاعات موجود بنحوی در قالب جداول ریخته شوند كه حتی‌الامكان پاسخگوی آن نیازها باشد. برای اینكه پژوهش گران و برنامه ریزان بتوانند تحولات اقتصادی و اجتماعی كشور را در كادر فشرده تری بنگرند، ارقام و اطلاعات بر حسب ضرورت در دوره های زمانی كم و بیش طولانی ارائه شده است و باین ترتیب امكان مقایسه آمار مربوط به یك موضوع خاص در سالهای مختلف فراهم می گردد. سالنامه مزبور دارای نقشه، نمودار و دیاگرام است و ارائه مطالب بصورت ارقام و جداول آماری است. هر جدول بر حسب مورد، دارای پانویس و ماخذی است كه خواننده را در دستیابی به اطلاعات وسیع تر در زمینه مربوطه راهنمائی می كند. نحوه تنظیم مطالب موضوعی است و زیر هر موضوع كلی موضوعات وابسته ذكر شده است. در ابتدا دارای فهرست مندرجات است كه بدون رعایت ترتیب الفبائی و بنابر اهمیت موضوع از نظر پژوهشهای آماری رده بندی شده است. در ابتدا مشخصات جغرافیائی و اقلیمی كشور و بعد خصوصیات اجتماعی و نفوس و سپس موضوعات اقتصادی ذكر شده است. این سالنامه به چندین بخش و هر بخش به چند فصل تقسیم شده است. در ابتدای هر فصل مقدمه مختصری ذكر شده كه طی آن نحوه تنظیم مطالب و تعاریف بیان شده است. مثلاً در مقدمه فصل هشتم سالنامه آماری سال ۱۳۵۰ تحت عنوان "ورزش و تفریحات سالم" چنین ذكر شده است" این فصل در دو قسمت ورزش و پیش آهنگی تدوین شده است. قسمت اول شامل تاسیسات ورزشی، معلمان، مربیان ورزش و شركت كنندگان در مسابقات در سطح كل كشور است. قسمت دوم شامل فعالیتها، تاسیسات و تعداد پیش آهنگان كشور می باشد" باین ترتیب خواننده با مطالعه مقدمه هر فصل به شمول اطلاعات و تقسیم بندی مطالب مربوطه در آن پی می برد. همچنین عبارات و اصطلاحات مربوطه در هر فصل بسادگی تعریف و توصیف شده اند تا خواننده احتمالاً در تعبیر آنها دچار اشكال نشود. بعنوان مثال در همان فصل ۸ سالنامه مزبور در قسمت تعارف، عبارات و اصطلاحات مربوطه چنین تعریف شده اند:
▪ فرشته: دختر پیش آهنگ ۸ تا ۱۱ ساله
▪ سیار: پیش آهنگ ۱۵ تا ۱۸ ساله
▪ شیربچه: پسر پیش آهنگ ۸ تا ۱۱ ساله
▪ تعلیمات تكنیكی: گذراندن دوره تخصصی تعلیماتی در هر یك از مراحل مربوطه.
به این ترتیب خواننده با ملاحظه مقدمه و تعاریف مربوطه در هر فصل با موضوع اطلاعات ارائه شده و شمول آن و نیز با تعاریف مربوطه آشنائی پیدا می كند.
‌● آمارنامه استانی:
این نشریه اطلاعات مكملی را درباره هر استان در اختیار می گذارد و برای هر یك از استانها و فرمانداری های كل تدوین می شود. این منبع مورد استفاده برنامه ریزان در دفاتر برنامه ریزی منطقه ای است زیرا تصویری دقیق از منابع، امكانات، احتیاجات و شرایط هر منطقه ارائه می دهد. در این نشریه نیز ارائه مطالب بصورت جداول آماری است و مطالب عمده آن عبارتند از: مشخصات جغرافیائی و اقلیمی، جمعیت و نیروی انسانی، آموزش، ورزش و پیش آهنگی، بهداشت، بیمه، مسكن، آمار قضائی، اوقاف، وسایل ارتباط جمعی، كشاورزی، دام، شركت های تعاونی روستائی معدن و صنعت، راهها و حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، برق، استاندارد، عمران، بودجه خانوار، مالیات و گمرك، شهرداری، قند و شكر و دخانیات. زیر هر یك از موضوعات فوق نیز مجدداً موضوعات وابسته ذكر شده اند. این نشریه حاوی نقشه های مختلف آماری و نمودار می باشد. هر جدول دارای ماخذی است كه خواننده را برای دستیابی به اطلاعات مفصل تر راهنمائی می كند. همچنین جداول بر حسب مورد، دارای پانویس هستند. این نشریه دارای فهرست مندرجات است و اطلاع از داده های آماری مندرج در آن از طریق فهرست مزبور امكان پذیر می باشد.
●‌ فرهنگ آبادیهای كشور:
انتشار این گروه از نشریات آماری پاسخ به نیازی بود كه از مدتها قبل در زمینه شناخت روستاهای كشور وجود داشت. تحول عظیمی كه در كلیه شئون زندگی جامعه ایرانی پدیدار شده و موجب گسترش سازمانها و توسعه دامنه فعالیتها گردیده نیاز به اطلاعات آماری را بصورت ضرورتی قطعی جلوه گر ساخته است. در این نشریه، آمار و اطلاعات مربوط به خصوصیات اقتصادی و اجتماعی آبادیهای كشور گردآوری شده است و پاسخی است به نیاز مزبور. این فرهنگ كه به زبانهای فارسی و انگلیسی تواماً تدوین شده است هر استان یا فرمانداریكل را جداگانه مورد بررسی قرار داده است. شهرستانهای تابع هر استان یا فرمانداری كل بر حسب حروف الفباء مرتب و سپس زیر نام هر شهرستان كلیه آبادیها بترتیب الفباء تنظیم شده است.برای هر آبادی مجموعاً ۱۹۳ صفت یا خصوصیت نشان داده شده است. صفات مزبور شامل جمعیت، وضع طبیعی، راه های عمده، دسترسی به تاسیسات عمومی و تسهیلات، منابع آب زراعی، دام، مساحت اراضی كشاورزی و انواع محصولات كشاورزی است. این اطلاعات امكان هرگونه برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی از قبیل راه سازی، ارتباطات، آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی، توسعه تعاونی ها و بهبود امور كشاورزی و دامداری را در سطح روستا امكان پذیر می نماید. با توجه به این كه اطلاعات مربوط به هر آبادی جداگانه ارائه شده است از این اطلاعات نه فقط برای اجرای برنامه های مورد نظر در نقاط خاص بلكه برای هرگونه تركیب آماری در مناطق معین و بمنظور بررسیهای اقتصادی و اجتماعی می‌توان استفاده كرد.این فرهنگ در ابتدا دارای توضیحات كلی درباره نقشه ها و نحوه استفاده از آنها و نیز تعاریف و مفاهیم مندرج در فرهنگ است. در قسمت توضیحات، نحوه استفاده از فرهنگ بطور كامل شرح داده شده است. در فرهنگ ابتدا نام شهرستان و زیر شهرستان نام دهستان ذكر شده است و روستاهای هر دهستان بترتیب الفبای نام آنها زیر دهستان مربوطه قرار گرفته اند. بعد از نام آبادی، كد آبادی، تعداد جمعیت، تعداد خانوار و نوع آبادی و سپس وضع طبیعی و راههای عمده و سایر خصوصیات مربوطه ذكر شده است. هر دو صفحه روبرو در فرهنگ به ۱۹۳ ستون تقسیم شده و ستونها از شماره ۱ تا ۱۹۳ مشخص شده اند. هر ستون حاوی یك صفت و خصوصیت مربوط به روستای مورد نظر می باشد. دو طرف سمت راست و بالای صفحات مطالب بفارسی و دو طرف سمت چپ و پائین صفحات مطالب به انگلیسی درج شده اند. در ابتدای هر فرهنگ نقشه عمومی استان یا فرمانداری كل كه خود مركب از چندین قطعه نقشه می باشد همراه با علائم و توضیحات لازم آمده است. سپس نقشه های شهرستانهای مختلف آن استان یا فرمانداری كل قرار گرفته است و بالاخره خصوصیات آبادیهای هر شهرستان بترتیبی كه قبلاً ذكر شد ارائه شده است. در ابتدای قسمتی كه به هر شهرستان اختصاص دارد نقشه های آن شهرستان به تفكیك بخش و دهستان و نقاط شهری و روستائی قرار گرفته اند. در ستونهای ۱۹۳ گانه، ستون اول حاوی نام آبادی، ستون ۲ كد آبادی، ستون ۳ تعداد جمعیت، ستون ۴ تعداد خانوار، ستون ۵ نوع آبادی، ستون ۶ و ۷ وضع طبیعی روستا از نقطه نظر كوهستانی و جلگه ای است. ستون ۸ تا ۱۴ راههای عمده آبادی را معرفی می كند و شامل انواع راه از قبیل راه آهن، راه شنی، راه اسفالت، خاكی، جیب رو، مال رو و فاصله تا نزدیك ترین جاده بر حسب كیلومتر می باشد. ستونهای ۱۵ تا ۳۲ حاوی اطلاعاتی درباره دسترسی به تاسیسات عمومی و تسهیلات مربوطه می باشد. در این ستونها درباره وجود مسجد، مكتب خانه، دبستان، دبیرستان سپاهی بهداشت، سپاهی دانش، سپاهی ترویج، درمانگاه، شركت تعاونی، خانه انصاف، برق، رادیو، صندوق پست، تراكتور و غیره اطلاعاتی در اختیار می گذارد. ستونهای ۳۳ تا ۴۱ درباره مهمترین منابع آب زراعی می‌باشند و درباره وجود قنات، چشمه، رودخانه، چاه عمیق، چاه نیمه عمیق، بركه یا استخر اطلاعاتی بدست می‌دهد.ستونهای ۴۲ تا ۴۵ درباره انواع دام موجود در روستا گفتگو می كند. ستونهای ۴۶ تا ۵۷ مساحت اراضی را بر حسب استفاده از زمین در اختیار می گذارد و شامل مساحت اراضی زیر كشت گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم، برنج، زمینهای آیش، مراتع طبیعی، جنگل، باغ و قلمستان، زمین بایر و قابل بایر شدن و زمین بایر و غیر قابل بایر شدن می‌باشد. ستونهای ۵۸ تا ۸۸ انواع محصولات عمده زراعی سالانه از قبیل گندم، جو، باقلا، برنج، پیاز، توتون، جو، چغندر، كتیرا، كنف، نخود، هندوانه، نیشكر و غیره را معرفی می كند. ستونهای ۸۹ تا ۹۲ مربوط به سایر زراعتهای عمده سالانه است كه با كد مشخص شده اند و كد هر محصول در قسمت توضیحات در اول فرهنگ آمده است. بدین ترتیب كه برای ارزن كد ۰۱ برای بادمجان ۰۵ و برای طالبی ۳۹ و برای بقیه محصولات كدهای مشخص دیگری در نظر گرفته شده است. بنابراین در ۴ ستون مزبور بجای نام محصول كد مربوطه درج می شود. ستونهای ۹۳ تا ۱۲۳ حاوی اطلاعاتی درباره انواع محصولات عمده دائمی (باغی) در روستا می باشد از قبیل آلبالو، انگور، بادام، زیتون، نارنگی، پرتغال، موز، هلو، پسته، چای و غیره. ستونهای ۱۲۴ تا ۱۲۷ حاوی كد سایر محصولات عمده دائمی است و در هر آبادی كه بیش از یك نوع از محصولات دسته اخیر وجود داشته باشد به ذكر مهمترین آنها تا چهار محصول اكتفا شده است. در ستون ۱۲۳ اولین، ستون ۱۲۵ دومین، ستون ۱۲۶ سومین و ستون ۱۲۷ چهارمین ذكر شده است كه مبین كد ۴ نوع از مهمترین محصولات دسته اخیر در روستای مورد نظر می باشد. مثلاً اگر در ستون ۱۲۶ كه بالای آن سومین درج شده است رقم ۰۱ وجود داشته باشد نشانه این است كه در بین سایر محصولات عمده موجود در آبادی، ازگیل، سومین محصول عمده می باشد. ستونهای ۱۲۸ تا ۱۹۳ حاوی اطلاعاتی درباره تاسیسات و تسهیلات و فعالیتهای موجود در روستا می باشد و اطلاعاتی در زمینه وجود دامداری و مرغداری، پنبه و پشم پاك كنی استخراج معادن، قالی بافی، حصیر بافی، چراغ سازی، قصابی، انبار، قهوه خانه، آرایشگاه، حمام، غسالخانه و سایر فعالیتها در روستای مربوطه در اختیار می‌گذارد.
این فرهنگ در ۲۷ جلد است و اولین شماره آن در سال ۱۳۴۷ و آخرین جلد آن در سال ۱۳۴۹ انتشار یافته است.

صندوق ذخیره ارزی (Sovereign Wealth Fund) یک پدیده نسبتا جدید است که این روزها نام آن بسیار به گوش می رسد: دارایی هایی که دولت به پول کشورهای دیگر نگهداری می کند. همه کشورهای جهان دارای ذخایر ارزی هستند (امروزه اغلب ذخایر ارزی به دلار، یورو یا ین است). وقتی حساب جاری کشوری دارای مازاد باشد بر ذخایر ارزی آن کشور افزوده می شود و این کشور برای اداره منابع «مازاد» خود، صندوق ذخیره ارزی تاسیس می کند.«صندوق ذخیره ارزی»، از دهه ۱۹۵۰ تاکنون، به اشکال مختلف وجود داشته اما، طی ۱۵-۱۰ سال اخیر بر ابعاد فعالیت آن در سراسر جهان افزوده شده است. در سال ۱۹۹۰، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار مجموع موجودی صندوق های ذخیره ارزی در جهان بود، در حالی که اکنون موجودی این صندوق ها از سه تریلیون دلار فراتر می رود و انتظار می رود تا سال ۲۰۱۲ از مرز ۱۰ تریلیون دلار نیز بگذرد.در حال حاضر بیش از ۲۰ کشور جهان صندوق ذخیره ارزی دارند و ده ها کشور دیگر نیز تمایل خود را به تاسیس چنین صندوقی ابراز کرده اند.
بنابراین، بیش از ۷۰ درصد کل موجودی صندوق های مزبور در اختیار پنج صندوق عمده دنیاست. بیش از نیمی از این مقدار نیز متعلق به کشورهای عمده صادرکننده نفت و گاز است. نروژ دارای یک صندوق ذخیره ارزی قدرتمند است. حدود یک سوم موجودی صندوق های ذخیره ارزی جهان نیز متعلق به کشورهای منطقه آسیا- پاسیفیک از جمله استرالیا، چین و سنگاپور است. آیا سه تریلیون دلار پول هنگفتی است؟ بستگی دارد که مبنای مقایسه را چه قرار دهیم. تولید ناخالص داخلی آمریکا ۱۲ تریلیون دلار است اما ارزش مجموع اوراق بهاداری که در آمریکا معامله می شود (اوراق قرضه، سهام و اسناد اعتباری) از ۵۰ تریلیون دلار فراتر می رود و ارزش اوراق بهاداری که در بازارهای جهانی مبادله می شود، بیش از ۱۶۵ تریلیون دلار است.
در این چارچوب، سه تریلیون دلار مبلغ قابل ملاحظه ای است اما نمی توان آن را رقمی هنگفت تلقی کرد. رقم سه تریلیون دلار در مقایسه با ابعاد اقتصادی برخی بازارهای در حال ظهور، رقمی بزرگ محسوب می شود. ارزش مجموع سهام و اوراق بهاداری که در آفریقا، خاورمیانه و کشورهای در حال گذار اروپا مبادله می شود، حدود چهار تریلیون دلار است. همین رقم در مورد آمریکای لاتین نیز صدق می کند. کل دارایی های تحت مدیریت صندوق های خصوصی تامین سرمایه گذاری (Private Hedge Funds) جهان از دو تریلیون دلار فراتر نمی رود. با توجه به این ارقام، جای تعجب نیست که بحث درباره خطرات و امکانات صندوق های ذخیره ارزی، مانند بحث درباره آینده صندوق های تامین سرمایه گذاری، این قدر داغ شده است.
● کمبود اطلاعات
تاثیر این حجم هنگفت پول بر ثبات بازارهای مالی جهان به دارایی های تحت مدیریت و نیز اهرم های بالقوه ای بستگی دارد که از آن ها در استراتژی های سرمایه گذاری استفاده می شود. به عنوان مثال، بسیاری از صندوق های تامین سرمایه گذاری و شرکت های سهامی ۱۰ برابر بیش تر از سرمایه اولیه خود از اهرم های مالی استفاده می کنند. به عبارت دیگر، آن ها برای انجام برخی معاملات ۱۰ برابر بیش تر از سرمایه خود قرض می کنند. در برخی موارد، این رقم بسیار افزایش می یابد. جای تردید نیست که صندوق های سرمایه گذاری، نقش مهمی در تخصیص منابع جهان ایفا می کنند اما تحولات اخیر نشان می دهد که عملکرد این صندوق ها در برخی موارد، خطرات بزرگی برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند. متاسفانه اطلاع چندانی از کم و کیف صندوق های ذخیره ارزی در دست نیست و تعداد انگشت شماری از این صندوق ها، اطلاعات شفافی را در مورد دارایی، بدهی و استراتژی های سرمایه گذاری خود منتشر می کنند. این خطر وجود دارد که صندوق های ذخیره ارزی (و دیگر اهرم های سرمایه گذاری تحت کنترل دولت)، نوعی حمایت گرایی از حساب سرمایه را موجب شوند. البته، هر کشوری دارای برخی محدودیت ها و ملاحظات مربوط به امنیت ملی است که نباید آن را به حساب حمایت گرایی گذاشت. ولی تحولات اخیر جهان نشان می دهد که برخی کشورها کم و بیش در مسیر اقتصاد دستوری گام برمی دارند و این کار را به پشتوانه ذخایر هنگفت ارزی خود انجام می دهند. اگر با این سیاست برخورد نشود، به زودی دامنه حمایت گرایی گسترش یافته و اقتصاد جهانی را مختل خواهد کرد.
● بازیگران جدید
چشم انداز صندوق های ذخیره ارزی چندان روشن نیست زیرا این صندوق ها، بر مازاد حساب جاری استوارند و با تحولات جاری در جهان، این مازاد، دیر یا زود به کسری مزمن تبدیل خواهد شد. کشورهای ثروتمند جهان خود را متعهد به کاهش بی تناسبی های حساب جاری می دانند و این به معنی محدود کردن دامنه گسترش صندوق های ذخیره ارزی است. اما متاسفانه حرکت اقتصاد جهانی به سمتی است که مانع فراگیر شدن این نگرش می شود. به عنوان مثال، آهنگ رشد اقتصاد جهانی، ممکن است کند یا تند شود و این امر بر بهای کالاها تاثیر بگذارد.
اگر بهای کالاهای صنعتی خیلی افزایش یابد، صادرکنندگان غربی به مقادیر هنگفت ارز دست پیدا خواهند کرد و آن را در حساب ذخیره ارزی انباشته می کنند و اگر بهای کالاها کاهش یابد، بر مازاد تجاری کشورهای واردکننده افزوده خواهد شد. بدیهی است که جهان، نمی تواند در این رابطه کار چندانی انجام دهد. بنیه مالی سه تریلیون دلاری صندوق های ذخیره ارزی، در حال حاضر مشکلی جدی محسوب نمی شود اما اگر این رقم به ۱۰ تریلیون دلار نزدیک شود، باید مورد توجه بیش تر قرار گیرد. به هیچ وجه نباید اجازه داد که مساله صندوق ذخیره ارزی، ابعاد سیاسی به خود گرفته و به جزیی از تبلیغات انتخاباتی تبدیل شود.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از تاسیس صندوق های ذخیره ارزی حمایت می کنند و آن ها را ابزاری در خدمت «روزهای ابری» ارزیابی می کنند. خلاصه این که، صندوق دولتی ذخیره ارزی نقش آفرین بزرگ قرن بیست و یکم است که حرف های بسیاری برای گفتن دارد. صندوق های ذخیره ارزی، جانشین خلف صندوق های خصوصی سرمایه گذاری محسوب می شوند که از اواخر قرن نوزدهم تاکنون به جمع آوری سرمایه های پراکنده بخش خصوصی می پردازند. به این ترتیب، قرن بیستم را باید قرن صندوق های سرمایه گذاری و قرن بیست و یکم را قرن صندوق های ذخیره ارزی نامید.
نویسنده: سیمون جانسون
منبع: سایت اینترنتی بانک جهانی
ترجمه: ف.م. هاشمی

بحث چرخش از دلار به یورو در چند سال گذشته به طور جدی مطرح شده است. چند وقت پیش نیز اعلام شد ایران فروش نفت خود به دلار را به طور کامل متوقف کرده است که در این باره ذکر چند نکته ضروری است. اول آنکه باید بین ارز مرجع در معاملات و مبادلات بین المللی و ارز عملیات (یا ارز مداخله) تمایز و تفاوت قائل شد. نظام بانکی کشور و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشروط بر آنکه شرایط و کیفیاتی را برقرار کند، می تواند از دلار یا هر ارز دیگری به عنوان ارز مداخله یا ارز عملیات پرهیز یا خروج کند، اما حذف نقش ارز مرجع از دلار توسط ایران غیرممکن است.
نقش ارز مرجع دلار یک توافق توامان نوشته و نانوشته توسط جامعه مالی بین المللی است که اعتبار و قوت آن از یک طرف ناشی از توافقات بین المللی مالی پس از جنگ جهانی دوم بوده است و از طرف دیگر در طول زمان دلار نقش برتر و بلامنازع خود را از طریق پذیرش تقریباً کلیه کشورها در مبادلات و عملیات بین المللی تحکیم بخشیده است. اما حتی اجرای حذف نقش ارز عملیات از دلار یا هر ارز دیگری توسط سیستم بانکی کشور، به خصوص برای بخش خصوصی، مستلزم آن است که نه فقط بانک ها ترتیبات جایگزین مناسب در این زمینه معرفی و تعبیه کنند، بلکه در بعضی موارد نیز پوشش های لازم از جمله هزینه عملیات و ریسک مبادلات فعالان خصوصی را تقبل کنند. به عنوان مثال دولت می تواند کلیه فعالان را از انجام عملیات ارزی دلاری منع کرده (مثلاً گشایش اعتبار به دلار یا ذخیره گذاری به دلار یا تامین مالی دلاری و امثال آن) و به آنها یادآور شود که در راستای اجرای این دستورالعمل هرگونه هزینه یی از جانب فعالان و شرکت های دولتی پذیرفته است.
اما اجرای این دستور برای فعالان بخش خصوصی ممکن است در بعضی زمینه ها نامربوط و بعضاً نیز غیرقابل اجرا (مثلاً الزام به ذخیره گذاری غیردلاری) باشد. آنجا که دستورات مربوط و قابل اجرا است (عدم گشایش اعتبار دلاری)، حتماً باید ترتیبات پوششی وجود داشته باشد و هزینه های ریسک مربوط به انتقال از LC دلار به LC غیردلار توسط بانک ها و بانک مرکزی پذیرفته شود. در این راستا موضوع توسعه بازار ارز کشور از بازار Spot به بازار آتی و برقراری ترتیبات ناظر بر خرید و فروش ابزارهای آتی ارز و همچنین ایجاد بازار و امکان خرید و فروش ابزارهای پوششی (ابزارهای هژینگ ) از جمله ضروریات این موضوع تلقی شوند. همان طور که گفته شد ممکن است در بعضی از زمینه ها این توصیه ها برای بخش خصوصی نامربوط تلقی شود، از جمله این مطلب که بخش خصوصی از سپرده گذاری دلاری یا ایجاد دین به دلار پرهیز کند. اجرای این توصیه در مورد بخش خصوصی در داخل شبکه بانکی کشور قابل اجرا است، اما ارائه چنین توصیه یی به فعالان خصوصی کشور جهت احتراز از عملیات دلاری در خارج از شبکه بانکی کشور غیرقابل اجرا و نامربوط تلقی می شود.
به این ترتیب می توان مجموعه این بحث را در چند فصل خلاصه کرد؛
۱) خروج بخش دولتی از دلار به عنوان ارز عملیاتی با پذیرش هزینه مربوط ممکن است.
۲) خروج بخش خصوصی از دلار به عنوان ارز عملیاتی آنجا که فعالان بخش خصوصی با شبکه بانکی مقیم کشور فعالیت می کنند، امکان پذیر است، اما این امر مستلزم آن است که هزینه های این خروج از طریق توسعه بازار و ابزارهای پوششی شفاف شده و پوشش داده شود.
۳) خروج بخش خصوصی از دلار به عنوان ارز عملیاتی آنجا که فعالان بخش خصوصی با شبکه بانک های خارجی فعالیت می کنند، نه ممکن و نه قابل اجرا است. می توان فرض کرد که فعالان بخش خصوصی مقیم ایران با قبول هزینه و پذیرش ریسک، دلار را به عنوان ارز عملیات در شبکه بانکی خارج از کشور مورد استفاده قرار می دهند. دو مطلب اساسی در مورد این گروه از فعالان خصوصی ایرانی قابل توجه است. نخست آنکه در فرآیند تحریم در استفاده از خدمات دلاری، ممکن است این گروه از فعالان بخش خصوصی ایرانی مورد هدف تحریم قرار نداشته باشند، یا حداقل در شرایط موجود، این هدف مورد نظر نباشد. مطلب عمده دوم آنکه بخشی از مسوولیت حفاظت از منافع این گروه از فعالان خصوصی مقیم ایران که دارای عملیات مالی دلاری در شبکه بانکی خارج هستند، به عهده بانک هایی است که امین این حساب ها و عملیات تلقی می شوند. به همین دلیل است که در ماه ها و سال های اخیر بانک های خارجی از گشایش حساب و ارائه خدمات دلاری به ایرانیان غیرمقیم در حوزه فعالیت خود (ایرانیان مقیم ایران) احتراز می کنند، زیرا تصور دارند ممکن است در شرایط بحرانی نتوانند از منافع و دارایی های این اشخاص به نحو مطلوب محافظت کنند.
۴) خروج بخش دولتی و به طریق اولی بخش خصوصی از دلار به عنوان ارز مرجع برای ارزشگذاری، قیمت گذاری، خلق دین، تسویه بدهی و امثال آن تقریباً غیرممکن به نظر می رسد، مگر آنکه اشخاص ایرانی طرف اینگونه معاملات هزینه های قابل توجهی را در عملیات مالی خود تقبل کنند.
● تغییر در ترکیب سبد ارزی
طی دوران حیات جمهوری اسلامی ایران، مسوولان مربوطه حداقل در چهار مقطع به طور اساسی سبد ارزی و ترکیب دارایی های خارجی کشور را در جهت حفاظت از دارایی های خارجی مورد تجدید نظر قرار داده اند. نخست در مقطع سال ۱۳۵۸، دوم در سال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ بعد از تصویب قانون تحریم ایران در کنگره امریکا، مرحله بعد بلافاصله پس از حمله به برج های دوقلوی نیویورک و بالاخره مقطع چهارم به سال های اخیر پس از بحث های هسته یی ایران مربوط می شود. توجه به این مطلب ضروری است که در کلیه این مقاطع هدف اصلی از تجدید نظر در ترکیب سبد دارایی های خارجی کشور حفاظت از این دارایی ها بوده است که به طریق اولی مقدم بر سوددهی و بازدهی دارایی ها قرار می گیرد. به ضرس قاطع می توان ادعا کرد در استراتژی کلیه بانک های مرکزی جهان در انتخاب ترکیب دارایی های خارجی، موضوع درجه اول مورد توجه، امنیت و ایمنی دارایی های خارجی کشور است. درجه نقدپذیری و سپس بازدهی منابع خارجی اولویت دوم و سوم مقامات بانک های مرکزی جهان در این زمینه تلقی می شود. بنابراین با این تعبیر اقدامات بانک مرکزی طی دهه های گذشته در زمینه تجدید نظر و اصلاح ترکیب سبد ارزی کشور نه فقط هزینه یی را متحمل کشور نکرده است، بلکه باعث شده دارایی های کشور به نحو مطلوبی حفاظت شود. مضافاً آنکه در بعضی مقاطع از جمله پس از حمله به برج های دوقلوی امریکا، سیاست های بانک مرکزی در خروج از دلار با تضعیف سنگین دلار و تقویت یورو و طلا همراه بوده است که حجم های قابل توجهی درآمد و ثروت از بابت تجدید ارزیابی دارایی های خارجی نصیب کشور ساخته است.
● نقش هژمونیک دلار
امروزه در حوزه تجارت و حمل و نقل و بیمه و انواع خدمات، دلار نقش برجسته یی برای شرکت ها و موسسات بین المللی دارد. بسیاری از شرکت های تجاری بین المللی در حوزه تجارت خارجی جز با دلار با ارز دیگری کار نمی کنند. لذا اگر به عنوان مثال شما بخواهید کالایی از سنگاپور وارد کنید صادرکننده سنگاپوری به شما پیش فاکتور دلاری می دهد. همین طور شرکت حمل ونقل کننده کالا و شرکت های بیمه گر مربوط در سنگاپور. اگر به این شرکت ها بگویید که این پیش فاکتورها را به یورو یا ارز دیگری ارائه کند، ممکن است طرف سنگاپوری از معامله با شما کلاً منصرف شود. چون اولاً طرف سنگاپوری شما اختیار این کار را ندارد و ثانیاً علاقه یی ندارد به اینکه در حوزه پرریسک این گونه قیمت دهی به چند ارز وارد شود. به هر صورت این ریسک متوجه طرف وارد کننده ایرانی است که می باید تا زمان مبادله و تسویه اسناد این ریسک را قبول کند. راه دیگر آن است که طرف ایرانی از طریق بانک کارگزار خود دلار آتی به سررسید تعهد دلاری به طرف سنگاپوری از بازارهای جهانی و بانک های بین المللی خریداری کند، که مستلزم صرف هزینه است.
در همین رابطه موضوع ارزشگذاری پول ملی به یک ارز معتبر جهانی یا سبدی از ارزهای عمده جهانی و نیز ارزشگذاری مبادلات خارجی کشور در حساب های تراز پرداخت های خارجی و ترازنامه بانک ها و موسسات، اهمیت پیدا می کند. یقیناً توجه دارید که در این زمینه ها (ارزشگذاری پول ملی و حسابداری بخش خارجی) نیز دلار نقش مسلط ایفا می کند. به عنوان مثال هم اکنون کلیه حساب های خارجی کشور نه تنها در ایران که در کلیه کشورهای جهان به دلار محاسبه و تقویم می شود. حتماً توجه دارید اگر چه در جمهوری اسلامی ایران نظام ارزشگذاری پول ملی رسماً شناور مدیریت شده یا قفل خزنده تعریف شده است، اما ریال ایران به صورت اسمی و دوفاکتو به دلار قفل شده است، اگرچه بعضاً نوسان های کوچک در برابری اسمی ریال و دلار قابل مشاهده است. اینها مطالب پیچیده یی است و رهایی از نقش حسابداری و ارزشگذاری دلار به سادگی میسر نیست. این یک بعد موضوع از بابت ارزشگذاری و قیمت گذاری است.
نکته دیگر به موضوع خلق دارایی و دین و تسویه دیون با استفاده از دلار مربوط می شود. در شرایط پرمخاطره فعلی همان طور که خروج تدریجی از دلار در ترکیب سبد دارایی های خارجی کشور مورد توصیه است، به همین دلایل و به همین ترتیب عدم خلق بدهی دلاری برای کشور در شرایط فعلی مورد توصیه است. توجه بفرمایید که در زمینه خلق بدهی دلاری، عدم خلق بدهی دلاری برای ایران از جانب قرض دهندگان بیشتر مورد توجه است تا از طرف سازمان ها و بانک ها و نهادهای ایرانی. به عبارت دیگر ریسک عدم امکان تسویه بدهی دلاری ایران متوجه طلبکاران دلاری ایران است که ممکن است در سررسید دین، به دلیل مسدود بودن عملیات دلاری ایران، نتوانند مطالبه خود را به نحو اکمل دریافت کنند. به عبارت بهتر در خلق دارایی های خارجی ریسک مخاطره دلار متوجه ایران است و به همین دلیل مسوولان نسبت به انتخاب سبد ارزی حساس هستند، اما در خلق بدهی خارجی ریسک مخاطره دلار متوجه طرف های خارجی است و به همین دلیل اغلب موسسات خارجی از ارائه تسهیلات دلاری میان مدت و بلندمدت به طرف های ایرانی خود پرهیز دارند.
اما در شرایط پرمخاطره برای عملیات دلاری چه باید کرد. یقیناً آنچه توسط مسوولان در حال اجراست مورد تایید است، اگر چه ممکن است از بابت پوشش ریسک فعالان بخش خصوصی کفایت نکند. در این زمینه بحث انتقال از دلار به سایر ارزهای معتبر جهانی نظیر یورو و احتمالاً ارزهایی که اگر چه از اعتبار جهانی برخوردار نیستند، اما به گونه یی به دلار امریکا قفل هستند، می تواند مطرح باشد. همان طور که عرض کردم این اقدامات اگرچه لازم است، اما کافی نیست، زیرا این اقدامات تا حدودی بخش رسمی و دولتی کشور را از مخاطره دلار پوشش می دهد، اما هنوز بخش خصوصی از بابت دریافت ها و پرداخت های خارجی خود به دلار دچار مشکلات عدیده است که می باید نسبت به آن هم حساس بود. در اینجا لازم می دانم توجه را به این مطلب جلب کنم که کلیه این پیشنهادها و اقدامات را می باید کوتاه مدت تلقی کرد. دلیل این امر آن است که اگر مذاکرات مسوولان در حوزه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته یی در آینده نزدیک به صورت مناسب به ثمر ننشیند، آنگاه این امکان وجود دارد که مخاطره موجود در زمینه دلار به سایر ارزهای مورد مبادله در عملیات مالی خارجی کشور تسری داده شود. لذا اگر چه بحث راه حل های کوتاه مدت برای گریز از بن بست مخاطره دلار مهم و پراهمیت تلقی می شود، اما اینگونه مباحث نباید ما را از خطر اصلی که تسری مخاطره دلار به سایر ارزهاست، غافل کند.
● پوشش دادن به بخش خصوصی از بابت حذف نقش عملیاتی دلار
بحث پوشش دادن به بخش خصوصی از بابت حذف نقش عملیاتی دلار در حوزه مالیه خارجی کشور به توسعه بازارها و ابزارها در زمینه ارز در اقتصاد کشور مربوط می شود که بسیار پیچیده و پر بعد و بسیط است. در یک کلام و به طور خلاصه می توان گفت این امر موکول به توسعه بازارهای آتی ارز و توسعه ابزارهای مشتقه و هژینگ در بازار است، که به نحو اجتناب ناپذیری این توسعه ها (بازارها و ابزارهای ارزی) به تلقی های مرسوم از بهره و ربا گره خورده است. مادامی که موضوع تلقی ناروای ربا از بهره بانکی و رسمی کشور مورد اصلاح واقع نشود این مشکلات ممکن است قابل حل نباشد. توسعه بازارها و ابزارهای پوششی ارزی از بقیه مقولات مربوط به توسعه بازارهای مالی جدا نیست و از این بابت کل مقولات مربوط به توسعه بازارهای پولی و مالی ماهیت جوهری و یکپارچه دارند و محور اصلی این توسعه، کارکرد مناسب نرخ بهره از بابت انعکاس مطلوب ترجیحات حال و آینده فعالان اقتصادی است.
● تغییر ترکیب سبد ارزی ایران
این سیاست طی چهار تا پنج سال گذشته برای ایران مناسب بوده است و منافع و درآمدهای قابل توجهی را نصیب کشور ساخته است. دلیل این امر آن است که این سیاست یعنی تغییر ترکیب سبد ارزی ایران به زیان دلار با سیاست های نظامی امریکا در منطقه خاورمیانه، کسری بودجه سنگین این کشور و کسری حساب جاری تراز پرداخت های آن و در یک کلمه سیاست مضمونی دلار ضعیف، همراه شده است. این ترادف و همزمانی برای ما بسیار مساعد بوده است. البته هر زمان که سیاست مضمونی دلار ضعیف کنار گذاشته شود، می باید استراتژی سبد ارزی نیز مورد بازنگری واقع شود.

سیاست های مأخوذه ارزی ایران در ۳۰ سال گذشته نتایج مناسبی را به همراه نداشته اند، چراکه از تطبیق آنها با وضعیت اقتصادی کشور، کارنامه قابل قبولی را مشاهده نمی کنیم. در این میان، تحلیل آمارهای رسمی نرخ ارز کشور مبین این عدم موفقیت است.
در واقع، همواره در این بازه زمانی، نرخ واقعی ارز در ایران روندی نزولی را تجربه نموده که البته دلیل آن علاوه بر نظام نامتعادل و ملتهب چندین و چند ساله اقتصادی کشور به سیاست های اجرایی بانک مرکزی نیز برمی گردد. متأسفانه در این بین، همواره با تلاش در ثابت نگه داشتن صوری نرخ ارز با وجود رشد عمومی قیمت ها عملاً با کاهش واقعی نرخ ارز روبه رو بوده ایم - به عبارت دیگر پول ملی در مقابل آثار خارجی بالا نگه داشته شده است. این در حالی است که قیمت مورد مبادله در بازار رسمی ارز، نرخی کاملاً متفاوت داشته است. در این راستا و بر اساس ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ دلار در بازار رسمی ایران و در سال ۵۷ معادل ۴۸/۷۰ ریال بوده که با رشد اندک سالانه خود تنها به رقم هزار و ۷۵۰ ریال در سال ۸۰ رسید.
از طرفی در بازار آزاد ارز کشور، برابری دلار به ریال از نرخ ۱/۹۱ ریال در سال ۵۷ به ۸ هزار ریال در سال ۸۰ رسید.
قابل ذکر است که با حذف قانون دونرخی بودن ارز در سال ۸۱ – که حرکت مناسبی قلمداد می شود - اختلاف مابین بازار آزاد و رسمی کشور از بین رفت، اما اختلاف بین نرخ واقعی ارز که بر اساس تعادل عرضه و تقاضای بازار تنظیم شده باشد و نرخ کنترلی بازار و تورم بالای داخلی در مقابل تورم پایین شرکای تجاری ایران همچنان به قوت خود باقی ماند. رشد نرخ اسمی ارز در سال های اخیر به روند ملایم صعودی خود – البته کاملاً نامتناسب با رشد تورم - ادامه داد و به رقم ۹ هزار و ۲۸۵ ریال در سال ۸۶ رسید که بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران»، معادل ۹ هزار و ۵۷۴ ریال در سال ۸۷ بوده است و البته پیش بینی می شود که در پایان سال جاری به رقم ۱۰ هزار و ۵۲۴ ریال معامله شود.
● ثبات یا صادرات؟
براساس گزارش دیگری از واحد تحقیقات «اقتصاد ایران»، میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در ۳۰ سال گذشته، برابر ۱۳ درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد تورم در این زمان، معادل ۲۰ درصد گزارش شده که اگر تورم شرکای عمده تجاری ایران را ۲ تا ۳ درصد فرض کنیم نشان دهنده کاهش سالانه ۵ درصدی نرخ واقعی ارز است.
متأسفانه در سال های اخیر و با تشدید تورم در کشورمان کاهش نرخ واقعی ارز مشهودتر بوده است و این کاهش از سوی برخی تحلیل گران اقتصادی کشور مناسب ارزیابی می شود که جای سؤالات فراوانی به همراه دارد. در این میان، گروهی بر این باورند که این ثبات صوری نرخ ارز، می تواند چهره اقتصاد ملی را در صحنه تجارت بین الملل مناسب تر جلوه دهد، اما باید در نظر داشت که این گونه سیاست های نادرست ارزی باعث تضعیف موقعیت اقتصادی-تجاری کشورمان در عرصه بین المللی می شود که قابل برگشت هم نیست. بدون شک تضمین ثبات اقتصادی کشور در نظام بین الملل به هیچ وجه از این طریق میسر نخواهد شد. همچنین خالی از لطف نخواهد بود که بدانیم اقتصاددانان همواره در بررسی های تراز پرداخت ها، عدم تنزل نرخ واقعی ارز را مهمترین سیاست ارزی دانسته و راه حل آن را در برقراری رابطه ای متناسب ما بین تورم داخلی و خارجی برمی شمارند. از سوی دیگر، پیروی از چنین سیاست هایی فرار سرمایه را به دنبال دارد.
اما نرخ ارز در ایران، علاوه بر تورم، تابعی از متغیرهای دیگری چون حجم نقدینگی موجود در کشور، بودجه و مباحث مربوط به کسری آن، قیمت جهانی نفت و همچنین خالص ورودی سرمایه به کشور است که با اجماع کلیه موارد فوق در می یابیم نرخ ارز کنونی به هیچ وجه در حد تعادل بازار نبوده و یا به بیان دیگر غیر واقعی است و متأسفانه این نرخ غیرواقعی ارز، سبب تخصیص غیربهینه منابع در اقتصاد خواهد شد. دلیل آن هم کاملاً مشخص است؛ هنگامی که نرخ ارز در کشور پایین تر از حد تعادلی خود باشد، مزیت های صادراتی کشور به اشتباه به سمت واردات سوق پیدا می کنند که البته عکس آن هم صادق است، چراکه حتی اگر این نرخ بالاتر از حد طبیعی خود قرار بگیرد، مزیت های وارداتی کشور – نظیر واردات کالاهای اولیه و سرمایه ای – به اشتباه به عنوان مزیت های کشور در جهت تولید قرار می گیرند که در هر دو حالت با تأثیر خود بر نوسان واردات و صادرات، تأثیرات منفی بسیاری بر تورم جامعه و در نتیجه معیوب شدن هرچه بیشتر نظام اقتصادی کشور خواهد داشت. به هر حال، اگرچه امروزه توجه به صادرات اهمیت به مراتب بیشتری در مقایسه با تقویت پول ملی دارد، اما ارتقای ارزش پول ملی نیز نکات مثبتی دارد و آن را هم می باید در نظر گرفت که راهکار آن - یعنی دستیابی به پول قدرتمند - تنها از طریق ارتقای سطوح تولیدی و صادراتی کشور و اجرای سیاست های پولی و مالی مناسب (و تعادلی) به دست می آید.
● ارز دولتی، سیاستی نابجا
یکی دیگر از سیاست های ارزی کشورمان که انتقادات فراوانی بر آن وارد است، وجود ارز دولتی است. هرچند این سیاست، مدت زمانی است که به صورت آشکار در اقتصاد دولتی ایران به چشم نمی خورد، اما بهره مندی برخی شرکت های دولتی نظیر شرکت ملی نفت جهت واردات بنزین و سازمان های دیگر دولتی از ارز بسیار ارزان تر از ارز مبادله ای بازار، سبب انتقادات فراوانی شده است. دلیل آن هم کاملاً روشن است، چراکه با پایین آوردن صوری هزینه های شرکت های دولتی، علاوه بر آن که دولت بی دلیل حاشیه سود شرکت های مذکور را افزایش می دهد، با کسر منابع ارزی و ریالی خزانه کشور، آثار نامناسبی بر بودجه، صندوق ذخیره ارزی و در نتیجه تولید و تورم کشور بر جای می گذارد.
علاوه بر این، اختلاف سود صوری که در حساب های شرکت های دولتی و شبه دولتی کشورمان به وجود می آید، سبب می شود هیچ گاه تعادل بازار رقابتی در میان شرکت های خصوصی و دولتی، به وجود نیاید و همین مسأله، سنگینی کفه ترازو را به نفع سازمان ها و اداراتی رقم می زند که بهره وری مناسبی ندارند و در نتیجه، بسیاری از پتانسیل های صادراتی کشور از توان بخش خصوصی کارآمد خارج می شود. بر این اساس، قطع کمک های بودجه ای به سازمان ها و مراکز بی بازده دولتی - همچون ارزهای ارزان قیمت - و در عوض پرداخت ارز واقعی به صادرکنندگان خش خصوصی از مهمترین سیاست های ارزی است که می تواند به رشد اقتصاد ملی کمک شایانی نماید.

به دنبال فروكش كردن كامل التهاب بازار دلار، بانك مركزی با اتخاذ یك سیاست هوشمندانه در نظر دارد دلارهای خریداری شده از سوی مردم را به چرخه پولی كشور بازگرداند؛ محمود بهمنی، رییس‌كل بانك مركزی با اعلام اینكه بانك مركزی برای كنترل بازار ارز در روزهای التهاب، بیش از مقدار معمول دلار به بازار تزریق كرده، به مردم توصیه كرده است كه به جای نگهداری دلارهای خود در خانه، با افتتاح حساب ارزی هم اصل آن را برای خود تضمین كنند و هم سود دریافت كنند.
وی به سپرده‌گذاران ارزی اطمینان داد كه اصل و فرع پول خود را می‌توانند در هر زمانی به صورت ارزی دریافت كنند و در پاسخ به پرسشی درخصوص اقدام برخی بانك‌ها در زمینه ارائه سود یا اصل سپرده ارزی به صورت ریالی گفت كه بانك مركزی این موضوع را اصلاح كرده است. به نظر می‌رسد این سیاست هوشمندانه می‌تواند در صورت جلب اعتماد مردم، دلارهای خریداری‌شده به قصد سفته‌بازی را به چرخه پولی بازگرداند.
طرح بازگرداندن دلارها
 بهمنی: سود سپرده‌های ارزی به 4‌درصد و سود اوراق مشاركت ارزی هم به 6‌درصد افزایش پیدا كرده است، مردم با خیال راحت سپرده‌گذاری كنند
مسعودرضا طاهری - بانک مرکزی در تازه‌ترین طرح خود برای جمع‌آوری دلارهای فروخته شده در بازار، از مردم خواست که دارایی‌های ارزی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه بانک مرکزی هر هفته بیش از یک میلیارد دلار به بازار ارز تزریق می‌کند، از مردم خواست که دلارهای خود را به جای نگهداری در خانه در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
سخنان بهمنی یك ماه پس از فروكش كردن نوسان در بازار ارز و تاكید رییس‌جمهور در جلب اعتماد مردم بیان شده است. رییس‌جمهور چندی پیش در همایش نظام بانکی در مسیر توسعه از مسوولان نظام بانکی خواست تا پشتیبان و امین مردم در توزیع صحیح سپرده‌های بانکی که در واقع خود مردم مالک 90درصد آن هستند، باشند.»
متعاقب تحولات یاد شده مسوولان بانك مركزی طرح جدید خود را كه در قالب توصیه به مردم طراحی شده است، اعلام كردند. این گونه بود كه محمود بهمنی ضمن توصیه‌های ارزی به مردم برای سپرده‌گذاری ارزی، در عین حال به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت سودهای جذاب به سپرده‌های ارزی اشاره کرده و از افزایش نرخ سود حساب‌های ارزی به 4 درصد خبر داد. رییس کل بانک مرکزی همچنین از اصلاح مقررات سپرده‌های ارزی در بانک‌های کشور خبر داده و گفته است که هر کس که سپرده ارزی دارد در صورت درخواست می‌تواند اصل و سود سپرده ارزی خود را به همان صورت از بانک پس بگیرد.
بهمنی همچنین با این استدلال که در 52 هفته سال اگر بخواهیم 52 میلیارد دلار به بازار تزریق کنیم تقریبا رقمی نزدیک به درآمدهای نفتی را باید به صورت ریال به بازار تزریق کنیم که البته این کار قابل کنترل نیز خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رییس‌كل بانك مركزی از تزریق هفته‌ای بیش از یك میلیارد دلار ارز در بازار خبر داد و تاكید كرد: اگر در مقاطعی كه نرخ بالا می‌رود، ارز به مقدار اضافه‌تری به بازار تزریق شود در مقطع زمانی بعدی كنترل خواهد شد. وی همچنین از مردم خواست ارزی را كه در خانه نگهداری می‌كنند، در حساب‌های ارزی به‌كار گیرند و خیال‌شان راحت باشد كه اصل و سود پول‌شان را به صورت ارزی دریافت خواهند كرد.
محمود بهمنی با اشاره به بخشنامه بانك مركزی مبنی بر ارائه سودهای جذاب به حساب‌های ارزی اظهار كرد: بسیاری از مردم ممكن است در طول این مدت ارز تهیه كرده باشند و در حال حاضر در خانه نگهداری می‌كنند. اگر این ارز را به سپرده‌های ارزی منتقل كنند بانك به آنها سود مناسبی می‌دهد.
به گفته او در حالی كه پیش از این سود حساب ارزی نیم تا دو درصد بود، حالا به چهار درصد رسیده و اوراق مشاركت ارزی هم شش درصد سود دارد.
رییس‌كل بانك مركزی درباره اقدام برخی بانك‌ها در زمینه ارائه سود یا اصل سپرده ارزی به صورت ریال به سپرده‌گذاران ارزی گفت: بانك مركزی این امر را اصلاح كرده است و هر كس كه سپرده ارزی دارد، موقع دریافت اصل و سود سپرده اگر آن را به صورت ارزی درخواست كند باید به همان صورت در اختیارش قرار بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال كه بانك‌ها اعلام می‌كنند ارز ندارند، گفت: بانك مركزی به میزان كافی بانك‌ها را شارژ می‌كند و اگر آنها ارز ندارند ما حتما در اختیارشان قرار خواهیم داد.
بهمنی درباره اینكه با چه میزان تزریق ارز در هفته‌های گذشته نرخ ارز كنترل شد، گفت: ما هفته‌ای بیش از یك میلیارد دلار در بازار تزریق می‌كنیم. شما در نظر بگیرید كه سال گذشته 57 میلیارد دلار درآمد نفتی وجود داشت و با توجه به اینكه هر سال 52 هفته است باید هفته‌ای بیش از یك میلیارد دلار در بازار بفروشیم تا پولش را به صورت ریال به حساب خزانه دولت واریز كنیم.
وی ادامه داد: ‌در واقع اگر هفته‌ای یك میلیارد دلار در بازار بریزیم تازه بودجه‌ای كه باید به دولت بدهیم را تامین كرده‌ایم و اگر در یك مقطع زمانی مثل چند هفته پیش ارز به مقدار اضافه‌تری به بازار تزریق شود، در مقطع زمانی بعدی كنترل خواهد شد. وی این امر را نشان‌دهنده قدرت دولت در كنترل بازار دانست و گفت: بانك مركزی می‌تواند 57 میلیارد دلار را در طول یك سال تبدیل به ریال كند و به همین دلیل خیال ما به هنگام بالا رفتن نرخ ارز راحت است، چون به راحتی می‌توانیم بازار را كنترل كنیم.
داستان یک‌ماهه ارز چه بود؟
البته داستان ارز و توجه ویژه مردم برای خرید دلار پس از آن آغاز شد که از روز سوم مهرماه در بازار ارز اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ داد. در این روز با مسدود شدن امکان حواله دلار از طریق دبی که با کارشکنی بانک مرکزی امارات انجام شد، قیمت دلار در بازار داخلی از روز سوم مهر ماه به دنبال گم شدن قیمت طی چند روز از 1060 تومان تا 1250 تومان بالا رفت؛ اگرچه مداخله بانک مرکزی با اندکی تاخیر آغاز شد، اما بالاخره پس از 3 هفته با انجام آزمون و خطاهای مختلف مقرر شد که ارز دولتی تا سقف 2000 دلار تنها به مسافران دارای بلیت و گذرنامه تایید شده برسد. در پی این قدام دلار در بازار آزاد کنترل شد آنچنان‌که تا روز گذشته در حد 1065 تومان بین دلال‌ها دست به دست می‌شد.خروج دلار از بانک مرکزی که با هدف آرام کردن بازار و کاستن از اشتهای دلاری مردم آغاز شده بود مقامات بانک مرکزی را به فكر تسهیل شرایط سپرده‌گذاری ارزی انداخته است. ظاهرا به نظر می‌رسد که مسوولان بانک مرکزی به این نتیجه رسیده‌اند که مقدار زیادی از دلارهایی که در روزهای تلاطم بازار به فروش رسیده است، اکنون نزد مردم و در خانه‌ها و داخل گاوصندوق‌ها نگهداری می‌شود که می‌توان با ابزارهای تشویقی از جمله سودآور کردن سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، دلارها را از گاو صندوق های شخصی به چرخه پولی کشور باز گرداند، اگر چه نفس این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود اما با این وجود جلب اعتماد مردم مهم‌ترین شرط اجرای موفق تصمیم جدید بانک مرکزی است.
اگر چه رییس‌کل بانک مرکزی به مردم اطمینان داده است که اصل و سود سپرده‌های ارزی مردم را به همان نحوی که بانک تحویل دهند، عودت داده خواهد شد، اما با این وجود به نظر می‌رسد که علاوه بر تضمین‌های شفاهی، به تضمین‌های عملی نیز برای جلب اعتماد مردم نیاز است تا آنان دلارها را از گاوصندوق‌های شخصی به بانک‌ها منتقل کنند.
نحوه افتتاح حساب‌های ارزی
بانک مرکزی چندی پیش در بخشنامه‌ای با رد هر گونه ممانعت از باز پرداخت سپرده‌های ارزی به دارندگان این نوع سپرده‌ها مقررات جدید برای افتتاح حساب ارزی را منتشر و اعلام کرد.
بر اساس این بخشنامه بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقررات ارزی ناظر بر نحوه افتتاح حساب‌های ارزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را به این شرح اعلام كرد؛
1- نرخ سود سپرده‌های ارزی به نحوی تعیین شود که مطلوبیت لازم برای جذب منابع ارزی از بازار داخل کشور را فراهم آورده و موجب تشویق مشتریان به افتتاح این‌گونه حساب‌ها و انجام سپرده‌گذاری ارزی شود.
2- چنانچه متقاضیان با پرداخت نقود بیگانه (به‌صورت نقدی) نسبت به گشایش حساب یا واریز وجه به حساب‌های مفتوحه قبلی اقدام كنند، در صورت تقاضای برداشت از حساب، بانک‌ها موظفند وجه مورد بحث را عینا به ارز وصول شده به حساب یا سایر ارزهای جهانروا پرداخت نمایند. در این رابطه تاکید می‌نماید اخذ هرگونه تعهد از مشتریان مبتنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات یا معادل آن به ریال به نرخ روز درخصوص اینگونه حساب‌ها فاقد موضوعیت است.
3- صدور حواله از محل موجودی حساب‌های مفتوحه موضوع بند (2) به حساب‌های داخلی و خارج از کشور با حداقل کارمزد مندرج در بخشنامه ذی‌ربط صادره از سوی بخش نظارتی این بانک انجام پذیرد.
4- لازم است شعب ارزی آن بانک تمهیدات به‌عمل آمده در این خصوص را به نحو شایسته‌ای به اجرا گذاشته و دیگر ادارات ذی‌ربط آن بانک نیز مراتب را به ویژه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به اطلاع عموم برسانند.
5ـ پرداخت اسکناس از محل حواله‌های ارزی وارده به ذی‌نفع یا غیر آن صرفا در حد مقررات آن بانک بلامانع است.
6ـ این بانک آمادگی دارد مازاد اسکناس مصرف نشده از محل حساب‌های مورد بحث را با نرخ مناسب خریداری نماید. در این رابطه لازم است ادارات مربوطه با اداره بین‌الملل این بانک هماهنگی لازم را به عمل آورند. 

در حالی كه همگان منتظر بودند تا دولت واكنش مناسبی را در جهت افزایش نرخ ارز از خود نشان دهد، دولتمردان اعلام كرده‌اند كه در راستای واقعی كردن نرخ ارز اقداماتی كرده و نرخ ارز را كاهش خواهند داد. این اقدام دولت واكنش‌های مختلفی را از سوی اقتصاد‌دانان در پی داشته‌ است؛ اما در این میان نكته‌ با اهمیتی كه نادیده گرفته شده است، تفاوت میان دو مفهوم نرخ ارز واقعی و نرخ ارز تعادلی است كه از سوی دولتمردان و بعضا اقتصاد‌دانان به‌عنوان معادل یكدیگر به‌كار گرفته می‌شوند. در حالی كه این دو مفهوم از منظر اقتصادی با یكدیگر متفاوت بوده و روش‌های محاسبه جداگانه‌ای را می‌طلبند. بر این اساس این یادداشت سعی دارد تا با روشن كردن تفاوت بین دو مفهوم نرخ ارز تعادلی و نرخ ارز واقعی به اثبات ادعای افزایش نرخ ارز بپردازد.
در حال حاضر دولتمردان معتقدند كه كشور ما به علت دارا بودن ذخایر ارزی، می‌تواند قیمت دلار را تا مقداری بیش از سطح فعلی نیز كاهش دهد و براساس منطق عرضه و تقاضا، با افزایش عرضه دلار در بازار، نرخ ارز كاهش خواهد یافت؛ بنابراین نرخ ارز تعادلی، مقداری كمتر از 1000 تومان است.
در مقابل اقتصاددانان نیز با اشاره به اثرات مخرب ورود درآمد‌های نفتی به اقتصاد دارند؛ به طوری كه طبق نظریه‌های اقتصادی عنوان می‌شود كه ورود بی‌رویه ارز‌های ناشی از درآمد‌های نفتی باعث بروز پدیده بیماری هلندی شده و زیرساخت‌های اقتصادی كشور را از بین می‌برد. مشكلی كه در سال‌های اخیر در خصوص اقتصاد ایران نیز رخ داده است و پایین بودن نرخ ارز موجب افزایش واردات و فاصله گرفتن قیمت‌ها در بخش‌های قابل‌مبادله و بخش غیر‌قابل‌مبادله شده است. در نتیجه بنابر این دیدگاه اقتصاد‌دانان معتقدند كه اگرچه نرخ ارز تعادلی بر اساس منطق عرضه و تقاضای بازار، نرخی پایین‌تر از سطح‌های فعلی است، با این‌حال از آنجایی كه منابع ارزی كشور ما، ناشی از درآمد‌های نفتی است؛ بنابراین اقتصاد ایران ظرفیت و توانایی جذب این درآمد‌ها در شرایط فعلی را نداشته؛ بنابراین لازم است كه نرخ ارز در مقادیر دیگری كه متناسب با تعادل‌های سایر بخش‌های اقتصاد است، تعیین شود. این استدلال، بر اساس سازوكارهای حاكم بر علم اقتصاد صورت گرفته و با منطق نیز سازگار است.
بنابراین آنچه از بحث‌های بالا نتیجه می‌شود مناقشه بین اقتصاد‌دانان و دولتمردان بین تعیین نرخ ارز تعادلی است؛ اما همان‌طور كه ذكر شد در این میان توجه به تفاوت میان نرخ ارز تعادلی و نرخ ارز واقعی بسیار با اهمیت است كه در تحلیل‌ها مغفول مانده است. این نكته به‌خصوص باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد كه به گفته خود، سعی در واقعی كردن نرخ ارز دارند.
نرخ ارز تعادلی، نرخی است كه تعادل بازار آن را به‌دست می‌دهد. در حال حاضر در ادبیات اقتصادی مدل‌های اقتصادی برای تعیین نرخ ارز تعادلی به‌كار گرفته می‌شود كه با تخمین‌های اقتصادسنجی، نرخ ارز تعادلی را برآورد می‌كنند. این مدل‌ها معتقدند كه نرخ ارز، متغیری درونزا بوده و متاثر از سایر تعادل‌های اقتصاد است. در این مدل‌ها معمولا متغیرهایی مانند خرید‌های دولت، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی سرانه، اختلاف نرخ بهره داخل و خارج و غیره به‌عنوان متغیرهای تعیین‌كننده و توضیح‌دهنده نرخ ارز تعادلی به‌كار گرفته می‌شوند. بر مبنای چنین مدل‌هایی شاید بتوان گفت كه اختلاف میان دولتمردان و اقتصاد‌دانان در تعیین نرخ ارز، وارد‌كردن درآمد‌های نفتی به‌عنوان متغیر توضیح‌دهنده نرخ ارز است. در صورتی كه درآمد‌های نفتی را وارد مدل كنیم، نرخ ارز تعادلی نسبت به سطح فعلی كاهش یافته و در صورتی كه آن را از مدل حذف كنیم نرخ ارز تعادلی افزایش می‌یابد. در این خصوص لازم به‌ذكر است كه در ادبیات اقتصادی تعیین نرخ ارز تعادلی در خصوص كشورهای صادركننده نفت نیز، درآمد‌های نفتی در تعیین نرخ ارز تعادلی لحاظ نمی‌شوند یا با تعدیل‌ و بسیار محافظه‌كارانه منظور می‌گردند.
اما آنچه موضوع این مطالعه است، تعیین نرخ ارز واقعی و نه تعادلی است. آنچه مسلم است آن است كه در حال حاضر در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌طور حتم درآمد‌های نفتی لحاظ شده و آنچه كه عرضه بازار ارز را در اختیار دارد ارزهای نفتی است، اما نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران كدام است؟ در پاسخ به این سوال باید عنوان داشت كه ارز نیز مانند هر كالای دیگری یك قیمت اسمی و یك قیمت واقعی دارد. در تحلیل‌های اقتصادی همواره قیمت‌های واقعی كالاها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و نه قیمت‌های اسمی. قیمت‌های واقعی، قیمت‌هایی هستند كه با نرخ تورم تعدیل شده؛ بنابراین می‌توانند مبنای محاسبه قرار گیرند. به‌عنوان مثال بر مبنای قیمت‌های واقعی است كه می‌توان مقایسه كرد كه آیا نان در سال 1389 از سال 1349 گران‌تر است یا ارزان‌تر. بر این اساس برای واقعی كردن قیمت‌ها در اقتصاد، قیمت‌ كالاها در سال مورد نظر بر شاخص‌ قیمت‌های سال پایه تقسیم شده و قیمت واقعی به‌دست می‌آید. بر همین اساس، ارز نیز مانند هر كالای دیگری باید به‌صورت واقعی مورد ارزیابی و مبنای محاسبه قرار گیرد و نه قیمت‌های اسمی. این موضوعی است كه از نظر سیاستمداران مغفول مانده و به اشتباه قیمت تعادلی و واقعی ارز را یكی فرض می‌كنند. بر این اساس اگر بپذیریم در سال (1381) به‌عنوان اولین سال یكسان‌سازی نرخ ارز، قیمت ارز به‌صورت تعادلی تعیین شده؛ بنابراین مقدار تعادلی آن در حدود 800 تومان بوده است، باید بپذیریم كه همان‌طور كه 800 تومان سال 1381 معادل 1952 تومان سال 1387 (بر اساس شاخص قیمت‌های سال 1383) است(1)؛ بنابراین قیمت دلار 800 تومانی نیز در حدود همین مقدار (كمی كمتر به علت در نظر گرفتن تورم خارجی) در سال 1387 باید باشد. به همین علت است كه در ادبیات اقتصادی نرخ ارز حقیقی یا واقعی را به نسبت قیمت كالاهای قابل‌مبادله (به‌عنوان نماد سطح قیمت‌های خارجی) و كالاهای غیر‌قابل‌مبادله (شاخص بهای كالا و خدمات خرده فروشی داخلی) تعدیل می‌كنند؛ بنابراین برای برآورد نرخ ارز تعادلی در مدل‌های اقتصادی با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی نیز نرخ ارز واقعی مبنا قرار داده شده و سپس با استفاده از مدل مورد نظر،‌ نرخ ارز تعادلی برآورد می‌شود.
در اقتصاد ایران نیز، در شرایط كنونی، حالت بهینه آن است كه نرخ ارز به‌صورت تعادلی و بر اساس مدل‌های اقتصادسنجی كه تعادل داخلی (قرار گرفتن در سطح اشتغال كامل و نرخ بیكاری طبیعی) و خارجی (تعادل حساب جاری تراز پرداخت‌ها بدون نفت) را فراهم می‌كند برآورد شود. لكن در صورتی كه دولتمردان قصد برقراری نرخ ارز تعادلی را ندارند، لازم است تا به نرخ ارز واقعی توجه داشته باشند.
نرخی كه نشان می‌دهد در حال حاضر قیمت واقعی دلار بر اساس قیمت‌های واقعی بسیار كمتر از قیمت دلار در سال اول یكسان‌سازی نرخ ارز یعنی سال (1381) است؛ كاهش یك قیمت در اقتصاد افزایش بی‌رویه مصرف آن را در پی دارد. افزایشی كه منجر به واردات بی‌رویه می‌شود.
آنچه از این بحث نتیجه گرفته می‌شود آن است كه نرخ ارز واقعی و نرخ ارز تعادلی دو مفهوم جداگانه‌اند. اگر به‌راستی دولتمردان قصد واقعی كردن نرخ ارز را دارند، باید دلار را نیز مانند هر كالای دیگر تورم‌زدایی كرده و بر این اساس واقعی سازند. این واقعی‌سازی علاوه بر منطبق بودن با نظریه‌های اقتصادی، با منطق نیز سازگار است و هر عقل سلیمی می‌پذیرد كه مبنای محاسبه و مقایسه باید قیمت‌های واقعی باشند و نه اسمی.
1 - بر اساس شاخص‌ قیمت‌های سال 1381 و 1383 كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است، محاسبه گردیده.

● چرا همه اقشار مردم نسبت به نرخ ارز حساس می باشند؟
نظر به اینکه ، در محافل دوستانه ، درجمع کارمندان ادارات دولتی ، درسمینارها و گردهمائیهای علمی وبه ویزه اقتصادی وبازرگانی وحتی درمحافل خانوادگی ، صحبت از ارز ، قیمت روزآن ، کاهش یا افزایش آن ، آینده معیشت ، ارتباط ارز با گرانی وبالاخره ارتباط ارز با سرنوشت این تورم حاد است .
به راستی ، چرا همه اقشار مردم ، اعم از ذی نفع وغیر ذی نفع نسبت به نرخ ارز حساس شده اند؟
وقتی نرخ برابری ارز رسما" تغییر می کند (وافزایش می یابد) دارندگان ارز خوشحال می شوند ولی نمی دانند که خوشحالی آنان دیری نمی پاید وپی آمد فوری افزایش نرخ ارز ، افزایش ارزش کلیه کالاهای وارداتی ومصنوعات داخلی وابسته است وریشه این افزایش ، درکاهش ارزش ذاتی پول ملی به دلیل ضعف تولید ، ازنظر کیفی وکمی یا کاهش بهره وری وراندمان درصنایع ، درافزایش هزینه ها ، فرار ازپرداخت مالیات ، اجبار دولت به پرداخت بسیاری از هزینه های انتقالی ، انجام برنامه های توسعه اقتصادی وهزاران نکته باریکتر از مو ودرعین حال بسیار پر اهمیت اقتصادی است.
● ارز یعنی چه ؟
درفرهنگ(( معین )) ارز به ارزش ، بهاء ، قیمت ونرخ یا برابری پول داخلی با پولهای بیگانه تعریف شده است . درمکالمات بازرگانی واقتصادی امروز ، ارز به معنی پول رایج خارجی استفاده می گردد. بدین ترتیبب ((ارز)) ذاتا" به معنی پول خارجی است واضافه کردن صفت خارجی به دنبال لغت ارز صحیح نیست واز آنجا که پول یک کشور خارجی نه نه فقط به صورت اسکناس بلکه به صورت مسکوک ، چک بانکی، حواله، سفته، چک مسافرتی وبرات نیز یافت می شود . درنظام بانکی ایران ، کلیه ارزها یعنی تمام پولهای خارجی ، قابل معامله یا تبدیل نیستند . بدین صورت که قسمتی ازآنها قابل معامله وقسمتی غیر قابل معامله شناخته شده اند.
● بازار ارز کجاست؟
((ریمون بار)) اقتصاد دان فرانسوی ، تعریف ساده ای از بازار به شرح زیر داده است : بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند . این تعریف هم درمورد بازار کالاها وهم درمورد بازار پول ، سرمایه وارز صادق است. بنابراین بازار ارز، محل فیزیکی مشخصی نیست ، بلکه مکانیسمی است که خریداران وفروشندگان ارز را برای انجام معامله یا دادو ستد ارز با پول ملی به یکدیگر نزدیک می نماید. بدیهی است دراین بازار ، مصرف کنندگان ارز ، یعنی خریداران ارز، شامل : وارد کنندگان شرکتهای حمل ونقل ، بیماران، دانشجویان مقیم خارج ،مسافرین به کشورهای خارجی، حجاج ، جهانگردان وهرنوع متقاصی ای است که مایل است قسمتی از پول ملی را به هردلیلی با پول خارجی تعویض نماید. دراین بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان ، شرکتهای حمل ونقل دریائی، هوائی وزمینی ، سفرتخانه ها کنسولگریها، شرکتهای خارجی ، دانشجویان ، شرکتهای خدماتی وازهمه مهمتر دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده وبزرگترین صادر کننده تشکیل می دهد.ازجانب دیگر ، دلالان ارز نقش مهمی دراین بازار دارند. دلالان ، خریدار وفروشنده یا تقاضا کننده وعرضه کننده ارز را با یکدیگر نزدیک ساخته ودراین بین حق العمل خودرا دریافت می دارند. معمولا" دلالان به علت محدودیت امکانات مالی، به ندرت مقادیر کلانی ارز را به حساب خود خریده وشخصا" به فروش می رسانند، بلکه فقط برای مشتریان خود اقدام به انجام معامله می نمایند.نقش و وظیفه بازار ارز ، تبدیل ارزها به یکدیگر ویا انتقال قدرت خرید ازیک کشوربه به کشور دیگر می باشد . بنابراین بازر ارز یک بازار جهانی است ، مکان مشخصی ندارد، دارای نظامهای ارتباطی سریع وپیچیده است . به کمک آن می توان اقتصادی را تهدید کرد ویا اقتصادی را نجات داد وبالاخره می توان درشئونات سیاسی واقتصادی ملتها دخالت نمود.
● نرخ ارز یعنی چه؟
نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد.دربیان نرخ ارز ، معمولا" دوروش وجوددارد: یکی ازروشها این است که پول ملی به عنوان پول پایه وارز به عنوان پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلیس واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود. به علت تسلط دلار به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار ها ی ارزی دنیا به غیر از انگلیس واسترالیا ، از روش پایه دلار استفاده می شود.
● نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟
دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهائی که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی نوعا" دربازار ارز دخالتی ندارند ، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد ، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن ، نظام آزاد ارز نامیده می شود . درحالت دیگر ، درکشورهائی که ورود وخروج ارز تحت کنترل دولت وبانک مرکزی است ، بازار ارز یک بازار داخلی ، محدود وتحت کنترل است ونظام ارزی ، نظام کنرل ارز نامیده می شود. درنظام آزاد ارز ، نرخ ارز شناور است ، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا برابری ، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحا" شناور است.درنظام کنترل ارز ، نرخ ارز ، ثابت است ، بدین معنی که نرخ ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار وفروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند. درکشورهای پیشرفته صنعتی ، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولتها درمواقع ضروری به طور غیر مستقیم دربازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.
● رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟
صادرکنندگان کالا یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند وصادرات ، فی الواقع به معنی تعویض کالای داخلی با ارز است.وارد کنندگان نیز به نوبه خود ازمنابع بزرگ تقاضای ارز ویا عامل خروج ارز از کشور محسوب می گردند وبه دیگر سخن ، واردات به معنی خرید یا تهیه کالای خارجی با ارز است.
● تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید
نظریه برابری قدرت خرید توسط پروفسور کاسل – اقتصاد دان معروف سوئدی درسال ۱۹۲۴ابراز گردیده است . به موجب این نظریه ، نرخ ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دوکشور، درتجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمتها در دوکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پولها تعیین می گردد، یعنی درصورتی که تجارت بین دوکشور آزاد باشد ودولتها در امور ارزی دخالت ننمایند ، نرخ ارز درسطحی تعیین می گردد که قدرت خرید پولها درهنگام خرید یک سبد کالا و خدمات در کشور الف با همان سبد کالا و خدمات در کشور ب مساوی باشد.
● علل افزایش نرخ ارز درایران چیست؟
افزایش نرخ ارز ، معلول عدم تعادلها، مشکلات ساختاری اقتصاد ، تورم ، کمبود مواد اولیه صنعتی ، کاهش عرضه ارز ( درنتیجه نقصان صادرات) ، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائیهای نقدی از حالت ریالی به حالت دلاری است . اصولا" لازم به ذکر است که مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند : افزایش هزینه های دولت ، کسر بودجه ، اجرای طرحهای عمرانی ، انتشار اسکناس جدید بدون پشتوانه ، بدهی دولت به بانک مرکزی وبالاخره اسقراض خارجی ، همه وهمه منجر به تورم وترقی نرخ ارز ومآلا" کاهش ارزش پول ملی خواهد گردید . نقصان ارزش پول ملی دارای دوجنبه و دو اثر است : یکی ، اثر بر روی ارزش داخلی پول ، یعنی تورم و گرانی مداوم قیمتها ودیگری اثر بر روی ارزش خارجی پول ، یعنی ترقی نرخ ارز یا به عبارت دیگر کاهش برابری پول ملی در برابر پول خارجی.
● تورم یا افزایش مستمر درسطح عمومی قیمتها
اگر علل وموجبات تورم شناخته شوند ، می توان گفت همان علل وموجبات ، باعث کاهش ارزش خارجی پول ملی نیز شده اند.((تورم)) لغت شناخته شده است ، اما برای افراد غیر اهل فن ، چندان هم روشن نیست . یکی از بهترین و ملموس ترین تعابیر تورم این است که هرگاه مقدار پول منتشر سده ای که برای انجام معاملات دراختیار مردم است به مقدار پولی که منطقا" افراد به آن نیاز دارند ، فزونی یابد، مقدار پول درگردش افزایش می یابد ، ولی تولید کالاها (وانجام خدمات) افزایش نمی یابدو بدین ترتیب تعادل بین پول وتولیدات به هم می خورد وهرواحد تولید ، سهم بیشتری از پول درگردش را می طلبد، یعنی قیمتها افزایش می یابند. تعریف ساده تر دیگر ی تورم را فزونی تقاضا بر عرضه عنوان می کند.ولی به هرحال هروقت، جمیع وسایل پرداخت ، اعم از پول نقد یا اعتبار بانکی ، بیشتر از احتیاجات اقتصادی کشور باشد، وبه موازات افزایش وسایل پرداخت (یعنی پول) ، تولیدات ملی افزایش نیابد، تورم گریبانگیر جامعه می شود.نتیجه اینکه : اگر تورم درکشورما بیش از تورم جهانی باشد ، برای حفظ توان رقابتی وایجاد تعادل در مبادلات خارجی کشور، باید به تناسب اضافه نرخ تورم داخلی نسبت به تورم جهانی ، از ارزش پول ملی کاسته شود، یعنی نرخ ارز افزایش یابد.
● هزینه های سرمایه گذاری
دربسیاری از کشورها ی درحال توسعه، درآمد های دولت محدود وهزینه ها درحال فزونی است ، به ویژه آنکه سرمایه گذاریهای سنگین وزیربنائی ازقبیل : ساختمان ، راهها ، پلها ، اسکله ها ، کارخانجات ذوب فلزات ، کارخانجات ساخت ماشین آلات و ... دربرنامه های دولت وجود داشته است انجام این برنامه ها نیازمند به وجوه منابع مالی است و این منابع درکشور درحال توسعه ، معمولا" به حد کافی وجود ندارد . بنابراین یا باید دولت این منابع را از کشورهای خارجی قرض نماید ، ویا اینکه از بانک مرکزی (که بعضا" تحت امر اوست) وام بگیردودرهردوحال مقادیر زیادی پول به جامعه تزریق شده ولی تولیدی (به فوریت ) صورت نگرفته وبه ناچار تورم وافزایش قیمتها ایجاد می گردد.
● کسر بودجه
کسر بودجه به معنی تفاوت درآمدها از هزینه های دولت است . یکی از علل اصلی کسر بودجه ، کاهش درآمدهای داخلی ، از قبیل : انواع مالیات و فرار مردم وشرکتها از پرداخت مالیات وعامل دیگر وجود یا افزایش هزینه های مربوط به برنامه های توسعه اقتصادی است وچون این گونه هزینه ها به کمک انتشار اسکناس یا به عبارت دیگر وام گرفتن دولت از بانک مرکزی تامین مالی می شود ، تورم به وجود می آید.
● نقدینگی
نقدینگی جامعه از تجمع پول و شبه پول به وجود می آید . حجم پول جامعه مرکب از اسکناسها و مسکوکات در دست افراد و موسسات وسپرده های دیداری ( حسابهای جاری است ) وشبه پول مرکب از انواع سپرده های مدت دار وسپرده های پس انداز است .گاهی اوقات ، دولتها به منظور پرداختهای عاجل خود ، متوسل به نظام بانکی شده و موجب می شوند تا مقادیری اسکناس جدید منتشر گردد. بدین ترتیب به حجم نقدینگی جامعه افزوده می گردد ، به تعبیر دیگر افزایش بدهی دولت به نظام بانکی ، باعث افزایش نقدینگی می شود. گاهی اوقات نیز بخش خصوصی به کمبود نقدینگی دچار می گردد که برای تامین مالی برنامه های خود به نظام بانکی بدهکار می شود ود این حالت نیز نقدینگی کل جامعه افزایش می یابد.به هرحال افزایش نقدینگی درجامعه می تواند با عث افزایش تقاضا وبروز تورم گرددوبا توجه به اینکه افزایش نقدینگی لزوما" با افزایش تولید ناخالص داخلی ملازمه ندارد ، این عدم تعادل ، از ارزش داخلی پول خواهد کاست.
● پس اندازهای غیر پولی
دریک جامعه اقتصادی ، درهرسال یا درهر دوره مالی، باید مقداری از ارزش تولیدات(یعنی درآمد) مصرف شده ومقداری نیز پس انداز گردد. این پس اندازها به صورت وام واعتبار ، مجددا" به سوی تولید برگردد وموجبات سرمایه گذاری جدید را فراهم آورد.پس اندازهائی ، به صورت خرید فرش اضافی، خرید اتومبیل اضافی ، خرید طلا وارز وسایر انواع دارائی که ماهیت پولی قابل برگشت به تولید را ندارند ، تورم زا هستند.
● روحیه واحساس عدم امنیت
یکی از مهمترین علل تورم ، روحیه بی اعتمادی ، بی علاقگی ، عدم حمیت ، بی ثباتی اقتصادی وبالاخره عدم همکاری با نظام اقتصادی است . درچنین شرایطی ، افراد دچار نوعی حالت ولع، شده وبا نگرانی از آینده به خرید های حریصانه ، احتکار و تبدیل دارائیها ازحالت نقدی به صورت ارز وطلا می پردازند . درنظام آزاد ، عوامل فوق نه فقط باعث کاهش ارزش داخلی پول ، بلکه موجب کاهش ارزش خارجی آن نیز می گردند. بنابراین ضرورت دارد از هرعملی که موجب تورم می شود، احتراز گردد.
● ذخیره ارزی
هرقدر ذخایر ارزی یک کشور بیشتر باشد ، نرخ ارز دربازار ارزی آن کشور ، پائین تر است وهرقدر ذخایر ارزی یک کشور ، کاهش یابد، نرخ ارز، افزایش پیدا می کند . البته رابطه عددی دقیقی دراین مورد وجود ندارد ، ولی معمولا" چنین ارتباطی دیده می شود.
● فرار سرمایه ها
سرمایه به جائی می رود که سود آوری آن بیشترباشد یا خطر کمتری آن را تهدید کند.
● جمع بندی
با عنایت به علل اقتصادی ، مانند : تورم ، کسری تراز بازرگانی ، هزینه های دولت وبالاخره عامل روانی ، می توان نتیجه گرفت که برای مقابله با تهدید دائمی کاهش ارزش پول ملی ، یعنی افزایش نرخ ارز ، باید نوعی بسیج ملی درجهت افزایش تولیدات ، صرفه جوئی در مصرف ، تزریق پس اندازها به تولید (یعنی سرمایه گذاری درواحدهای تولیدی) ، جلوگیری از اسراف وتجمل گرائی ، افزایش کیفیت تولیدات ، کاهش ضایعات وپرداخت صادقانه مالیات به وجود می آید.
محمدرضا عادلی مسبب کودهی
منابع و مآخذ:
۱) پول ، ارز وبانداری- مجتبی زمانی فراهانی
۲) نرخ ارز واصلاحات اقتصادی – سید محمد حسین عادلی
۳) گزارش اقتصادی وترازنامه- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۴) خلاصه تحولات اقتصادی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵) بورس اوراق بهادار وآثار آن بر اقتصاد وبازرگانی کشور- محمد بلوریان تهرانی
۶) ماهنامه بررسیهای بازرگانی – موسسه مطالعات وپزوهشهای بازرگانی
توسط مهدی یاراحمدی خراسانی 

روشنگری هایی که در اثر واقعه انقلاب مشروطیت در ایران انتشار یافت، در تمامی عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور آثار عمیقی به جا گذاشت که تا امروز ادامه دارد.
زیرا در این دوران، اهمیت منافع ملی به ویژه در قلمرو اقتصادی و جغرافیایی در تصمیم گیری های سیاسی واجد ارزش ایدئولوژیک به مثابه یک انحصار فکری نبود و در هر حال واقع نگری در نهایت، بر آرمان خواهی غلبه داشت، لذا به رغم نارسی و خامی عمومی جامعه نسبت به فرهیخته گری جوامع سرمایه داری غرب در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، اقدامات و تصمیماتی بعد از انقلاب مشروطه از سوی نیروهای انقلاب به وقوع پیوست که نشان از تشخیص به موقع بسیاری از خطراتی بود که همواره کشور را در آن دوران خاص تهدید می کرد.
از این رو در فقدان مالیه عمومی پاسخگو، بودجه نویسی به عنوان یک ضرورت در دوره دوم مجلس مشروطه در نخستین بودجه دولتی ایران در سال ۱۲۸۹ شمسی با مقدمه یی مفصل در۷۱ صفحه که وضعیت مالی و اقتصادی کشور را به نحو کامل توصیف می کرد و در ۶۰ صفحه دیگر ارقام و اعداد مربوط به عایدات و مخارج جزء به جزء را نوشته بودند همچون اتفاقی که از اهمیت استثنایی برخوردار است از سوی وزیر دارائی وقت با این جمله در مقدمه بودجه که «ایران و چین تنها دو مملکت بودند که بودجه نداشتند، اگر چه ایران در این راه از چین گذشت» تقدیم مجلس مشروطه می شود.
اگرچه بودجه نویسی واقعی و اجرایی به خاطر فقدان منابع کافی در بخش درآمدها حدود ۱۲ سال به تاخیر افتاد ولی همین امر باعث دعوت از کارشناسانی از ممالک خارجه شد تا امور مالی ایران را با روش های مالیه عمومی جدید سرو سامان دهند، از جمله گروه کارشناسی دکتر میلسپو جهت تنظیم چارچوب های تامین مالی علمی در سال ۱۳۰۱ ه.ش به ایران دعوت شد و نزدیک به ۵ سال مشغول سازماندهی و راه یابی برای اصلاح امورمالی و حساب خرج و دخل کشور بود. چنانکه او با مشاهده اوضاع به هم ریخته مالی ایران و بی تجربگی سیاسیون ایران در این مورد می نویسد؛ «عملیات یک سیاستمدار بی تجربه در امور مالی همانند رها کردن یک گاو نر در مغازه چینی فروشی است.»
با وجود این نمایندگان ملت در مجلس چهارم و پنجم مشروطیت فضای گفتمانی را گشودند که بعدها تحت عنوان «بودجه اختصاصی» در کنار بودجه عمومی کشور مطرح شد و سنگ بنای اقداماتی را گذاشت که برای ایرانیان امروز جای تعجب و تعمق دارد.
از یک سو از سال ۱۳۰۳ تا ۱۳۲۰ همه ساله بودجه دولتی ایران به تصویب مجلس شورا می رسید و فقط در سال ۱۳۰۵ بودجه در دو مرحله یکی در بهمن ۱۳۰۴ با تصویب بودجه ۱۲/۴(چهار دوازدهم) و در طول سال ۱۳۰۵ با تصویب بودجه های چند دوازدهم سال مالی به پایان رسید و از سوی دیگر در سال ۱۳۰۳ که درآمدهای حاصل از سهم نفتی ایران بالغ بر ۲ میلیون و چهارصد هزار تومان بود و در سال ۱۳۰۴ که عایدات نفتی ایران ۲ میلیون و پانصد هزار تومان حاصل شد به بودجه عمومی دولت در ستون درآمدها منظور گردید. ولی با ابتکار مجلس شورای مشروطه در سال ۱۳۰۴ فصل تازه یی در بودجه عمومی کشور آغاز شد زیرا در این سال از بدو اجرای قانون بودجه، وجوهی که بابت حق انحصار قند و شکر و چای وصول شد، تحت عنوان حساب ذخیره(ریالی) کنار گذاشته شد و از این تاریخ تا سال ۱۳۲۰ که ایران توسط قوای متفقین در جریان جنگ جهانی دوم(۱۳۲۴-۱۳۱۹) اشغال شد و تقریباً اوضاع کشور به هم ریخت این ذخیره ریالی حفظ شده بود. مجموع وجوه اندوخته شده در این حساب طی ۱۶ سال معادل ۸۸۴/۶۷۵/۸۷۰/۱ ریال برآورد شده است، البته وقتی اهمیت مقداری این اندوخته آشکار می شود که بدانیم مجموع درآمدهای بودجه دولتی در سال ۱۳۱۸ رقمی معادل۷۰۰/۰۹۶/۹۳۰/۱ ریال بوده که جمع ذخیره ریالی آن برابر ۹۷ درصد درآمدهای این سال و درآمدهای بودجه سال ۱۳۲۰ برابر ۰۰۰/۷۰۰/۶۱۳/۳ ریال یعنی ذخایر ریالی معادل ۵۲ درصد درآمدهای همین سال بوده است.
مطالعه ارقام درآمدهای بودجه عمومی کشور در سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ که هنوز بودجه شرکت ها و موسسات صنعتی دولتی از بودجه عمومی جدا نشده بود به نسبت واریزی به حساب اندوخته ریالی کشور در همین دوران حاکی از اهمیت مقداری ذخیره سازی وجوه حاصل از عواید انحصار قند و شکر و چای در اقتصاد بخش عمومی کشور است به طوری که نسبت حساب اندوخته ریالی به درآمدهای بودجه سال ۱۳۰۴ برابر ۷۵/۲۲ درصد و سال ۱۳۰۶ معادل ۴۸/۲۳ درصد و سال ۱۳۰۷ بیش از ۲۲ درصد و سال ۱۳۱۰ در حدود ۱۹ درصد و سال ۱۳۱۴ برابر ۱۷ درصد و سال ۱۳۱۸ معادل ۸/۹ درصد و در سال۱۳۲۰ نزدیک به ۲/۳ درصد بوده است.
لذا با تأسی از این سیاست حفاظتی در چارچوب «بودجه اختصاصی» از سال ۱۳۰۶ تلویحاً و در سال ۱۳۰۸ به طور قطعی عواید حاصل از نفت از بودجه عمومی کشور به کلی حذف شد و با تاسیسی جدید به نام ذخیره ارزی عملا اقتصاد بدون نفت تا سال ۱۳۲۰ در کشور حکمفرما بود و در طول این سال ها فقط یک بار معادل ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال در سال ۱۳۱۲ همزمان با اوج گیری اختلاف ایران با امتیازنامه نفتی دارسی برای تامین بودجه عمومی برداشت صورت گرفت ولی مجموع درآمدهای نفتی حاصل از صادرات همه این سال ها دست نخورده باقی ماند و همین منبع مالی یکی از عواملی بود که ایران به رغم آنکه از سال ۱۳۲۳ تا یک دهه به دلیل از هم پاشی تناسب میان درآمدها و هزینه های کشور بدون بودجه سالانه مصوب در مجلس، امور مالی را به سرانجام رساند ولی در یکی دو سال آغاز جنگ جهانی دوم کشور با بودجه مصوب در مجلس اداره شد.
در هر حال مجموع عواید حاصل از صادرات نفتی که از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ به حساب ذخیره ارزی کشور مطابق صورت حساب های خزانه داری کل کشور انتقال یافت معادل ۴۰۰/۶۹۷/۳۱ لیره و چهارده شلینگ و هفت پنس به شرح زیر بوده است؛
به سبب وجود همین ذخیره ارزی و ریالی که نزدیک به هشتاد سال پیش در قالب «بودجه اختصاصی» تاسیس شد در مهرماه۱۳۲۰ پس از ورود قوای متفقین و اشغال ایران به موجب ماده واحده یی در مجلس شورا به وزارت دارایی اجازه داده می شود کلیه عواید ناشی از نفت در همان سال به علاوه موجودی حساب ذخیره ارزی کشور به جمع بودجه سال ۱۳۲۰ منظور شود تا دولت بتواند مخارج پیش بینی شده در بودجه آن سال را پرداخت کند. با وجود این در سال ۱۳۲۰ برای کسری بودجه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال خزانه به جریان می افتد و وزارت دارایی مجاز می شود مالیات بنزین را در هر لیتر ۱۵ دینار افزایش دهد. قابل تامل این است که در سال ۱۳۲۱ در روزهای سخت جنگ جهانی دوم جمع درآمدهای بودجه کل کشور معادل ۹۴۰/۸۲۲/۱۳۷/۳ ریال تحقق یافته ولی هزینه های همین سال معادل
۰۵۳/۶۹۵/۱۳۷/۳ ریال برآورد شده است، یعنی در این سال نه تنها بودجه بدون کسری بوده است بلکه معادل ۸۸۷/۱۲۷ ریال مازاد نیز داشته است. اما در سال ۱۳۲۲ که وجوه حساب ذخیره ارزی و ریالی کشور به چاهی خشک تبدیل می شود، کسری بودجه این سال معادل نصف بودجه ۵۳۷/۷۱۸/۲۹۷/۳ ریالی کشور بوده است و از سال ۱۳۲۳ تا ۱۰ سال پس از آن به ندرت دولت های ایران بودجه مصوب یکساله داشته اند، در واقع از سال ۱۳۲۰ کل عواید حاصل از بخش نفت سهم اساسی درآمدهای بودجه یی کشور را تشکیل می دهد و نفت از این زمان در جایگاه معرکه گردان اصلی بازار سیاست در ایران قرار می گیرد. به عبارت آخر عدم زوجیت دموکراسی و مالیات ستانی، عاقبت منشاء اتکا بودجه کل کشور به درآمدهای نفتی شد و درآمدهای نفتی، ثروت حکومت ها تلقی شد، یعنی پس از یک دوره فترت در عصر مشروطیت دوباره حکومت در ایران کمافی السابق رسماً و قانوناً به شغلی پولساز در مقام صنفی، اقتصادی ولی مسلح به قدرت تبدیل شد.
نگاه مجلس چهارم و پنجم مشروطیت به ذخیره سازی عواید حاصل از انحصار قند و شکر و چای و بعدها ذخیره درآمدهای حاصل از صادرات نفت در قالب «بودجه اختصاصی»، نامی که مورخان اقتصادی از آن سخن گفته اند، به عنوان امانت مردم نزد حکومت، سرفصل تازه یی در پذیرش حقوق ملت نسبت به درآمدهای ملی است. زیرا «بودجه اختصاصی» از نظر حقوق اساسی مفهومی جز امانت مردم نزد حکومت ندارد.از آنجا که حساب ذخیره ارزی بدون «بودجه اختصاصی» اراده عاملان سیاسی را بر نفت مستدام می دارد و ابزاری برای سواری مجانی گردانندگان صحنه سیاسی بود، لذا حفظ ذخایر ارزی از تعرض هزینه های حکومتی در قالب «بودجه اختصاصی» میسر شد. زیرا «بودجه اختصاصی» باید هر ساله به مجلس ارائه شود و سال به سال تکلیف درآمدهای ملی روشن و به اطلاع مردم برسد.
پس مصارف «بودجه اختصاصی» باید با اجازه هر چه مستقیم تر ملت باشد. از این نظر مصارف «بودجه اختصاصی» باید از طریق مجالس ایالات یا شوراهای شهر و استان روشن شود. در واقع بودجه عمومی با تصویب مجلس شورا در اختیار دولت مرکزی قرار می گیرد ولی «بودجه اختصاصی» با تصویب مجالس استان مصرف یا ذخیره یا مستقیماً میان مردم توزیع می شود. به عبارت دیگر «بودجه اختصاصی» در ایران چون ناشی از درآمدهای غیرتولیدی یا خاص است مساله انتخاب عمومی در مقیاس ملی و در قامت دولت و مجلس قادر نبود چارچوب های آن را مشخص سازد بلکه به عنوان ثروت آحاد مردم شرایط مصرف یا سرمایه گذاری یا ذخیره آن از طریق نمایندگان مجلس استان یا شورای استان که انتخاب عمومی را با شفافیت بیشتر آشکار می سازد، قابلیت تعیین داشت و دقیقاً عدم توجه به این واقعیت بود که بالاخره بساط حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۲۰ جمع شد و بدون رعایت حقوق عینی تک تک مردم در عواید و درآمدهای ملی مستقیماً به بودجه کل کشور انتقال یافت و بعدها در قالب قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹ تکلیف نفت یکسره به اختیار حکومت سپرده شد.