به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی «شهر فردا»، به
نقل از پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، نشست تخصصی
"نقش اقتصاد شهری و اقتصاد مقاومتی در توسعه مدیریت شهری" از سوی انجمن
علمی اقتصاد شهری ایران در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
جعفر
قادری شهردار سابق شیراز در این نشست با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در
راستای توسعه پایدار شهری، رشد جمعیت شهری است، اظهار داشت: رویکرد کنونی
جهان، به سمت توسعه شهرنشینی است. رشد شهرنشینی به حدی است که پیش‌بینی‌ها
حاکی از افزایش جمعیت شهری به 6.3 میلیارد نفر تا سال 2050 است.
سردبیر
پایگاه خبری تحلیلی شهر فردا ادامه داد: کشور ما نیز مانند اکثر کشورهای
رو به توسعه، شهرنشینی سریعی داشته و هم اکنون، بیش از 73 درصد جمعیت
شهرنشین دارد. همچنین گسترش شهرنشینی و افزایش تعداد شهرها در ایران نیز
چشمگیر بوده است.
عضو
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه دستیابی به توسعه پایدار شهری
با این رشد جمعیت نیازمند تامین مالی شهری گفت: فراهم آوردن زیرساخت‌های
شهری، توسعه خدمات شهری، ایجاد رفاه شهری و ایجاد عدالت اجتماعی در شهرها
از جمله پارامترهایی است که برای دستیابی به شهری پایدار به آن نیاز داریم و
اجرای درست این پارامترها نیازمند تامین منابع مالی برای مدیریت شهر است.
این
استاد دانشگاه فرسودگی زیرساخت‌های شهری را از جمله معضلات شهرها عنوان
کرد و ادامه داد: اما سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات زاغه‌نشین در شهرها به
صورت چشمگیری زیرساخت‌ها و خدمات شهری را از بین میبرند.
سربیر
پایگاه خبری تحلیلی شهر فردا متذکر شد: 900 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طی
15 سال نیاز است تا اوضاع حاشیه نشینان شهری بهبود یابد که این رقم 6 برابر
میزان فعلی سرمایه‌گذاری برای بهبود وضع حاشیه‌نشینان کشورهای
توسعه‌نیافته است.
وی
روش های تامین منابع مالی شهری را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد و
توضیح داد: مالیات بر دارایی، مالیات بر فروش و مالیات بر درآمد؛ از جمله
منابع داخلی هستند و در تامین منابع خارجی نیز روش هایی از جمله کمک دولت
مرکزی، مساعده‌های بین‌المللی، استقراض و ساختارهای مشارکتی را می توان نام
برد.
نیاز شهرهای در حال توسعه به 25 تریلیون دلار سرمایه
در
ادامه این نشست دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد
شهری ایران با اشاره به اینکه شهرها موتور محرک اقتصاد کشورها در همه جای
دنیا هستند، گفت: در کشور ما نیز شهرها ظرفیت عظیمی برای توسعه و تعالی
کشور بر مبنای الگوی اقتصاد مقاومتی هستند.
وی
با بیان اینکه اقتصاد مقاومتى؛ اقتصادی است که هم روند روبه‌رشد اقتصادى
در كشور را حفظ کنند و هم آسیب‌‌پذیرى اقتصادی در مقابل عوامل خارجی را
كاهش دهد ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک طرح کلان و استراتژیک
می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار شهری در کشور باشد؛ زیرا تمامی اهداف و
چشم‌اندازهای توسعه پایدار شهری؛ از جمله پایداری درآمدی، عدالت درون و
بین‌نسلی، تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان، نگاه بومی و معطوف به داخل، همگی در
درون الگوی اقتصاد مقاومتی نیز قرار دارد.
دبیر
علمی انجمن اقتصاد شهری ایران افزود: از همین رو این الگو باید در شهرهای
کشور، نهادینه شده و به عنوان چراغ‌راه مدیریت شهری در کشور مورد استفاده
قرار گیرد. در این راستا باید به روش‌های مختلف؛ از جمله حمایت از
همایش‌ها، سمینارها و کنگره‌های با محوریت اقتصاد مقاومتی، ارائه خدمات و
تسهیلات در جهت تقویت اقتصاد درون‌زا، مشارکت با مراکز معتبر علمی و
اقتصادی جهانی برای جذب سرمایه و در راستای برون‌نگری اقتصادی و تأمین
اعتبار پروژه‌های شهری که همسو با اقتصاد مقاومتی اقدام کرد.
این
استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در راستای نهادینه کردن الگوی اقتصاد
مقاومتی در شهرها، و پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، نقش نهادهای علمی و مراکز
تحقیقاتی و پژوهشی، غیرقابل انکار است گفت: به همین جهت و در راستای اجرای
بند 21 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران؛ به
عنوان یک کانون علمی تخصصی و در جایگاه انجمن علمی برتر و برگزیده کشور،
تلاش خود را در جهت گفتمان‌سازی و تبیین الگوی خلاقانه و هوشمندانه اقتصاد
مقاومتی در شهرها و در حیطه اقتصاد و مدیریت شهری به طور جدی به کار گرفته
است.
به
گفته وی این تلاش در قالب برگزاری اولین و دومین همایش اقتصاد شهری با
رویکرد اقتصاد مقاومتی، چاپ کتب، مقالات و ارائه سخنرانی‌های متعدد در حوزه
اقتصاد مقاومتی، ایده‌پردازی در راستای به‌کارگیری ظرفیت‌های بین‌المللی
(ایده تأسیس صندوق شکوفایی شهری) و ... تبلور یافته است.
کارشناس
برجسته اقتصاد شهری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از
کارآمدترین روش‌های تأمین مالی در شهرها، مشارکت بخش عمومی و خصوصی است،
گفت: این روش در بسیاری از شهرهای جهان، به عنوان روش تأمین مالی پایدار
به‌کار گرفته می‌شود. مشارکت بخش خصوصی اگر مبتنی بر قاعده‌ای خوب و
چارچوبی مدون و منظم باشد، می‌تواند تسریع‌کننده و بسترساز توسعه شهری
پایدار بوده و باعث احساس مسئولیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در برابر
شهروندان و محیط‌زیست شود.
به
گفته طباطبایی مزدآبادی طبق گزارش‌های بانک جهانی، تأمین مالی مبتنی بر
PPP به سرعت در حال گسترش است و میزان آن از دهه 1990 حدود 10 برابر شده
است. در دوره زمانی 1990 تا 2001، بخش خصوصی در کشورهای درحال‌توسعه بیش از
755 میلیارد دلار در بیش از 2500 پروژه عمدتاً شهری سرمایه گذاری کرده
است.
دبیر
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران افزود: شهرها در مقیاس جهانی تا سال 2030،
به بیش از 40 تریلیون دلار و در کشورهای درحال‌توسعه بیش از 25 تریلیون
دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهند داشت. بر همین اساس، تأمین مالی پروژه‌های
شهری، یکی از مباحث مهم امروز مدیریت شهری است و بسته به شرایط و الزامات،
روش‌های مختلفی از تأمین مالی پروژه‌های شهری در شهرهای مختلف جهان استفاده
می‌شود.
وی
کولالامپور، بانکوک و مانیل را از جمله شهرهای موفق در زمینه تامین مالی
در این بخش برشمرد و افزود: چارچوب های قانونی ناکارآمد، ناکافی بودن
قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و سرمایه گذاری، ضعف قوانین حمایت از
بستانکار و برنامه ریزی های غیرشفاف باعث کاهش مشارکت بخش خصوصی می شوند.
مدیرمسئول
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با اشاره به اینکه با روند فعلی
توسعه شهرها در جهان و به طور خاص در ایران، روش‌های سنتی تأمین مالی
جوابگوی تقاضاها و نیازهای روزافزون زندگی شهرنشینی نیستند گفت: بنابراین
تنوع‌بخشی به بحث تأمین مالی و استفاده از روش‌های نوین مبتنی بر اسناد
بالادستی ضرورت می‌یابد.
وی
توضیح داد: در این راستا مشارکت بخش خصوصی، تأمین مالی دانش‌بنیان،
مشوقهای سرمایه‌گذاری، تأمین مالی مبتنی بر نیازهای شهری، تقویت
مشارکتهای شهروندی می‌تواند در ارائه مدلهای کارآمد و مطلوب تأمین مالی
شهری بسیار راه‌گشا و تعیین‌کننده باشد.
دبیر
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه برای نیل به مدلهای
تأمین مالی باید همه بازارهای مالی فعال در اقتصاد و مدیریت شهری، نقش صحیح
و مؤثر خود را در تأمین هزینههای شهری پیدا کرده و در صورت لزوم اصلاحات
ساختاری و نهادی را اعمال کنند گفت: به دلیل لزوم پشتیبانی قانونی از
اقدامات مالی در حال برنامه‌ریزی و انجام در شهر، لازم است در سطوح بالاتر
تقنین مانند مجلس شورای اسلامی و در سطوح پایینتر مانند شورای اسلامی
شهرها، اقدامات لازم قانونی را در خصوص آسیب‌شناسی، تنقیح، تجمیع قوانین و
مقررات موجود و حتی تصویب قوانین و مقررات جدید انجام دهند.
نقش بانک های در توسعه پایدار شهری
در
ادامه این نشست علیرضا جلالی فراهانی کارشناس امور بانکی نیز با اشاره به
اینکه جامعه شهری به سبب رشد نامناسب مشکلات و تبعات بسیاری را به دنبال
داشته است، گفت: تراکم جمعیت، آلودگی مختلف صوتی، حاشیه نشینی، آسیب های
اجتماعی، فقدان زیرساخت های کافی و بی هویت جوامع از جمله این مشکلات است.
وی
با اشاره به نقش بانک ها در تحقق توسعه پایدار شهری گفت: نقش بانک های در
این مورد را به دو بخش سطح خرد و سطح کلان تقسیم کرد. در سطح خرد با
اثرگذاری مستقیم بردرآمد و کیفیت زندگی افراد و در سطح کلان با کمک به
توسعه زیرساخت ها و حفاظت از محیط زیست این نقش آفرینی انجام می شود.
جلالی
با بیان اینکه بانکها در سطح خرد با جلوگیری از مهاجرت به شهرها از طریق
توزیع عادلانه درآمد و امکانات می توانند نقش آفرینی کنند گفت: مهاجرت از
روستاها به شهرها یکی از تبعات توزیع نابرابر درآمد و امکانات در مناطق
غیرشهری و روستاها است.
این
کارشناس امور بانکی با اشاره به اینکه در سال های اخیر بانک ها با گسترش
خدمات غیر حضوری زمینه کاهش سفرهای درون شهری را فراهم آورده اند گفت: این
امر هم اتلاف زمان را کاهش داده است و هم به کاهش میزان سوخت و آلایندگی
هوا کمک کرده است.
جلالی
با اشاره به اینکه بانک های همچنین با ارائه تسهیلات به کسب و کارهای خرد
برای شهروندان موجب افزایش درآمدهای پایدار شهری می شوند خاطرنشان کرد:
توجه به بحث آمایش سرزمین در ارائه تسهیلات بانکی می تواند موجب کاهش تخریب
های محیط زیستی شده و از این طریق از منابع طبیعی کشور صیانت کند.
به
گفته این استاد دانشگاه، بانکها از طریق ایجاد زیرساخت های مناسب شهری و
بین شهری با افزایش اشتغال، کارآفرینی و افزایش تقاضای تولیدات داخلی از
کارخانجات و صنایع داخلی، شکوفایی اقتصادی و ایجاد رونق را به همراه خواهد
داشت.
