تبیان، دستیار زندگی

به گزارش ایبِنا، علی اشرف عبدالله پوری درباره نحوه واریز سود سهام عدالت که قرار بود تا انتهای شهریور واریز شود، گفت: بعد از یازده سال که از آغاز طرح واگذاری سهام عدالت می گذرد امسال قرار شد برای نخستین بار سود سهام عدالت به صورت قانونی در اختیار مشمولان قرار بگیرد.

وی افزود: شرکت های سرمایه پذیر از سال ۹۵ باید سود تولید شده خود را از طریق واگذاری به سازمان خصوصی سازی در اختیار مشمولان قرار دهند. البته پایان تیرماه زمان صدور مصوبات شرکت های سرمایه پذیر بود و طبق قانون بعد از آن ۸ ماه فرصت دارند تا این سود را به حساب سازمان خصوصی سازی واریز کنند.

پوری حسینی گفت: چند شرکت هم وجود دارند که سال های مالی آنها ۳۱ خرداد و ۳۱ شهریور است که آنها در سال ۹۷ پایان ۸ ماه قانونی شان فرا خواهد رسید.

رییس سازمان خصوصی سازی افزود: سازمان خصوصی سازی به موجب مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ موظف است که این سود را از شرکت های سرمایه پذیر مطالبه و به حساب مشمولان واریز کند اما تا زمانی که این سودهای دریافتی به حد نصابی نرسیده باشد امکان این کار وجود ندارد.

وی گفت: تا امروز حدود ۱۵ درصد یعنی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از ۳۴۰۰ میلیارد تومان سود مصوب به حساب سازمان خصوصی سازی واریز شده و ما اعلام کردیم که تا پایان شهریور واریز سود سهام عدالت دریک مرحله آغاز خواهد شد. البته در طی یک ماه گذشته به دلیل بعضی مشکلات فنی امکان واریز سود در مرحله اول کمی به تاخیر افتاده است. اما می توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: ضمنا این نباید تلقی شود که قرار بوده تا پایان شهریور سود به صورت کامل واریز شود چرا که شرکت های سرمایه پذیر تا انتهای اسفند برای واریز سود مصوب خود فرصت دارند.

پوری حسینی درباره نحوه توزیع سهام عدالت تاکید کرد: واریز سود برای همه ۴۷ میلیون نفر به صورت یکجا امکان واریز ندارد و در صورت شروع واریز سود سهام عدالت به مرور به حساب مشمولان انتقال خواهد یافت.

رییس سازمان خصوصی سازی درباره بازگشت سهام مشمولانی که ما به التفاوت سهام عدالت خود را پرداخت نکرده اند هم گفت: در سال ۸۵ تعدادی از شرکت ها به عنوان شرکت های سرمایه پذیر انتخاب شدند و بخشی از سهام هر کدام از این شرکت ها از یک تا نود درصد به سهام عدالت اختصاص پیدا کرد.

وی گفت: دولت هم برای هر مشمول در آن زمان یک میلیون تومان سهم در نظر گرفت و قرار بر این شد که از محل سود همین سهام قیمت یک میلیون تومانی آن به دولت پرداخت شود.

پوری حسینی اضافه کرد: هیچ وقت سهام عدالت رایگان در اختیار مردم قرار نگرفته بلکه قرار بر این شد که هر مقدار از یک میلیون تومان قیمت سهام از محل سودش وصول شد الباقی قیمت سهم از مشمول دریافت شود تا مشمول به صورت کامل صاحب سهام عدالت خود گردد. اما در صورت نپرداختن الباقی قیمت سهم از طرف مشمول تنها بخشی از سهم که از طریق سود سهام قیمتش به دولت پرداخت شده سهم مشمول می شود و باقی سهم به دولت بازگردانده می شود.

پوری حسینی در مورد بازگرداندن باقی سهامی که از جانب مشمولان ما به التفاوتش پرداخت نشده تاکید کرد: سهام عدالت به هیچ وجه به کسی واگذار نشده بود که ازجانب دولت پس گرفته شود، بلکه بخشی از سهام که هزینه اش پرداخت شده به مشمول تعلق دارد و بخشی که پرداخت نشده هنوز در اختیار دولت است.

رییس سازمان خصوصی سازی درباره قیمت فعلی هر سهم در بازار هم گفت: یک میلیون تومان سهامی که در سال ۸۵ به هر مشمول اختصاص داده شده در حال حاضر حدود دو میلیون تومان ارزش دارد، اما ما هنوز ما به التفاوت آن را با همان قیمت یک میلیون تومان سال ۸۵ برای مشمولان محاسبه می کنیم.

پوری حسینی گفت: مشمولان سهام عدالت تا زمانی که سهام عدالت آزاد و قابل خرید و فروش شود هم سالیانه سود آن را  دریافت می کنند و هم در زمان آزادسازی به قیمتی که قطعا بالاتر از ۲ میلیون تومان امروز است امکان فروش آن را دارند.

به گزارش ایبِنا، مسعود کرباسیان طی سخنانی در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی سراسر کشور با بیان اینکه در حال حاضر معافیت های مالیاتی بسیار گسترده و غیرهدفمند است اظهارداشت: همه ساله در قوانین بودجه شاهد معافیت های مالیاتی پیچیده ای حسب منطقه فعالیت و  نوع خدمات برای بنگاه ها هستیم که از شاکله و انسجام درخوری برخوردار نیست  و به نظر می رسد جهت گیری ها در این ارتباط باید با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به در دست بررسی بودن طرح جامع مالیاتی در مجلس، افزود: معافیت های مالیاتی ساماندهی و هدفمند شوند. وی با اشاره ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و الزام آن به کلیه دستگاه ها برای ارایه اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی خود به وزارت اقتصاد اظهارداشت: این در حالی است که در حال حاضر برخی از مشمولین این قانون در ارایه اطلاعات خود به وزارت اقتصاد کم کاری می کنند و این امر برای ما قابل قبول نبوده و باید بدون اغماض پیگیر اجرای کامل آن باشیم.

کرباسیان در بخشی از سخنان خود با اشاره به کسب رتبه برتر سازمان امور مالیاتی کشور در جشنواره شهید رجایی ضمن تقدیر از زحمات کارکنان و مدیران این سازمان گفت: این امر نشان می دهد که راه خوبی تا کنون طی شده و این که سازمان امور مالیاتی از یک سازمان سنتیِ ایستا به یک سازمان مدرن و پیشرو در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اخذ مالیات تبدیل شده، کار بسیار بزرگی صورت گرفته است.

وی افزود: متاسفانه نوع کار سازمان امور مالیاتی به گونه‌ای است که تقریبا هر کار خوبی انجام دهد به اندازه کافی بازتاب در افکار عمومی ندارد اما به محض بروز یک خطا و کاستی، در سطح وسیعی در جامعه منتشر می شود.

کرباسیان با اشاره به آمار مربوط به افزایش چشمگیر سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی در بودجه های سالیانه طی سالیان اخیر، این امر را نشان موفقیت مسئولان سازمان و مجموعه سیاست گذاران وزارت امور اقتصادی و دارایی خواند و افزود: با این همه، هدف گیری و جهت گیری سازمان مالیاتی باید به گونه ای  که شاخص سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۷.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ به استاندارد ۱۵ الی ۲۰ درصدی کشورهای در حال توسعه افزایش یابد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد یکی از موانع توسعه درآمدهای مالیاتی و توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور است، اظهارداشت: ما بر اساس بند ۱۷ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید دارد و نیز بر اساس اولویت های ابلاغی رییس جمهور برای وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم که خواهان بهبود ملموس نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی شده اند، مسئول رفع این مشکل هستیم.

محمدرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و عزمی که در این زمینه در دولت وجود دارد، افزود: ساماندهی نرخ های سود بانکی نشان می دهد که بانک مرکزی در تحقق سامان بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی مصمم است.  

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه به نقش بازار سرمایه در داد و ستدهای اوراق بدهی اشاره و با تاکید بر اینکه تمامی اوراق باید در این بازار معامله شود، تصریح کرد: در بودجه دولت به منظور تامین مالی انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان صکوک دولتی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شده و در این زمینه تمامی اوراق سخاب از طریق بازار سرمایه عرضه می شود که تاکنون حدود ۷ اوراق سخاب عرضه شده است.

وی با بیان اینکه انتشار اوراق صکوک ارزی ازطریق بازار سرمایه به عنوان یکی از راهکارهای تامین مالی ارزی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: با توجه به اینکه بین المللی سازی بازار سرمایه در دستور کار است،  اولین اولویت سمات افزایش سطح زیرساخت ها، رویه ها و فرآیندها برای ایجاد و توسعه تعاملات بین المللی است.

محسنی گفت: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی این پیام را می دهد که زمینه هدایت بخشی از پس اندازهای مردم به سمت بازار سرمایه فراهم شود. در عین حال با انضباط بخشیدن به بازار پول بخشی از نقدینگی می تواند وارد بازار سرمایه شود.

مدیرعامل سمات، رونق بخشی به بازار بدهی در کنار بازار سهام و آزادسازی سهام عدالت را باعث تقویت بازار سرمایه دانست و یکی از رسالت‌های اصلی سازمان بورس را حفظ حقوق عموم سرمایه گذاران و به ویژه سرمایه گذاران خرد عنوان کرد و افزود:‌ بر این اساس ارکان بازار سرمایه خود را متعهد می دانند که در جهت شفافیت و کارآیی بیشتر بازار اطلاعات مقتضی را به درستی در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.  

وی ادامه داد: تلاش تمامی ارکان بازار سرمایه در این است که سرمایه گذاران بر اساس اطلاعات صحیح و شفاف تصمیم گیری کنند.

محسنی یکی از چالش های پیش روی بازار سرمایه را مواجهه با ریسک های مختلف دانست و گفت:‌ لازم است که افشای اطلاعات توسط ناشران در کوتاهترین زمان ممکن و با سرعت و دقت لازم انجام شود تا از توقف طولانی مدت نمادها جلوگیری شود.

وی یکی از راهکارهای پوشش ریسک اعتباری را بحث صندوق تضمین تسویه دانست و عنوان کرد: سمات پیشنهاد اصلاحاتی در دستورالعمل مزبور را به سازمان بورس ارائه داده که در صورت تصویب می توان شاهد بهبود کارآیی این روش بود.  

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه پیاده سازی فرآیندهای استاندارد برای حل چالش های پیش روی بازار سرمایه و بهبود رویه ها و فرآیندها را الزامی عنوان و بیان کرد:‌ کارگزاران بورسی نیز در زمینه ریسک اعتباری باید در حد توان مالی و کفایت سرمایه اقدام کنند که با اجرای طرح حد اعتباری با همکاری سازمان بورس می توان به بهبود وضعیت اعتباری بازار امیدوار بود.

به گزارش ایبِنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه بازدید از ادامه پروژه بزرگراه همت به کرج گفت: در مرحله اول ۱۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تخصیص طرح های عمرانی ابلاغ می شود که بخشی از طریق اسناد خزانه است که با تعویق صورت گرفت، اما در این روزها به اتمام خواهد رسید.

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهارداشت: بخش دوم ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص طرح های عمرانی سال ۹۶ تا پایان ماه جاری انجام می شود. از نظر زمانی، انتخاب این سفر با توجه به ماموریتی که سازمان برنامه و بودجه برای بودجه سال ۹۷ دارد، امید است قبل از ۱۵ آذرماه امسال مانند سال های گذشته لایحه بودجه به مجلس تقدیم شود.

وی افزود: از ۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات سفر استانی رییس جمهوری، تاکنون بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. هرچه که از تخصیص اعتبارات سفر رییس جمهوری به البرز باقی مانده محقق خواهد شد، همچنین برای پروژه ادامه بزرگراه همت در راستای مشکلات رفع معارض به طور جدی وارد عمل می شویم.

نوبخت خاطرنشان کرد: همچنین ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه به صورت انواع اوراق مالی است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، NFC مخفف کلمه Near Field Communication است و همان‌طور که از اسم آن پیداست مجموعه‌ای از استانداردهای مخابرات بی‌سیم در فاصله‌های بسته و کوتاه است. این فناوری از قبل از سال ۲۰۰۴ میلادی در دنیا ورود و شرکت‌های نوکیا، سونی و فیلیپس در سال ۲۰۰۴ انجمن NFC  را تأسیس کردند  و تا سال ۲۰۱۵ در حدود ۵۴ میلیون کاربر پرداخت از این طریق را تجربه کردند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۸ در حدود ۱۶۶ میلیون کاربر در جهان از این نوع پرداخت استفاده کنند. در ایران نیز از اردیبهشت‌ماه امسال بانک‌ها با مجوز بانک مرکزی در حوزه ارائه خدمت بر پایه فناوری NFC وارد و تاکنون پنج بانک ملت، شهر، پارسیان، رفاه و صادرات از این فناوری رونمایی کرده‌اند.

اما آنچه دراین‌بین اهمیت دارد این است که تا پایان مردادماه امسال بنا بر آمار شرکت شاپرک در طی چهار ماه تنها ۲۱۹۸ تراکنش با فناوری NFC  رقم خورده که بسیار اندک است و نشان‌دهنده این واقعیت است که این فناوری با استقبال عمومی در ایران مواجه نشده است که می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان در گفت‌وگو باخبرنگار ایبِنا در این خصوص گفت: عدم استقبال مردم از فناوری NFC دلایل متعددی دارد و البته هنوز قضاوت در این خصوص زود و شتاب‌زده است و باید به این نوع فناوری در کشور فرصت توسعه و ارتقا داد.

مدل فعلی پرداخت با NFC  فراگیر نیست

سید ابراهیم حسینی نژاد افزود: البته مدل اجرایی فعلی این فناوری در کشور فراگیر نیست و امیدواریم در نسخه‌های اجرای بعدی NFC که از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود به فراگیری مدل توجه ویژه‌ای شود.

وی یادآور شد: در مدل فعلی یک بانک با همکاری یک شرکت پرداخت الکترونیک باید نرم‌افزاری را ارائه کند که NFCرا ساپورت کند و پایانه‌های فروشگاهی شرکت پرداخت الکترونیک به‌منظور بهره‌مندی از این فناوری باید مجهز بهNFC باشد و اپلیکیشن طراحی‌شده تنها بر روی پوزهای شرکت پی اس پی همکار قابل‌استفاده است که به این مدل با این روند از فراگیری برخوردار نیست.

طراحی یک اپلیکیشن جامع برای بهره‌مندی از فناوری NFC

حسینی نژاد بابیان این‌که بانک مرکزی در فاز بعدی به‌منظور فراگیر کردن بهره‌مندی از فناوری NFC باید یک اپلیکیشن جامع برای استفاده از این فناوری، طراحی و ارائه کند، اظهار داشت: استفاده از فناوری NFC باید برای تمام متقاضیان با نصب یک نرم‌افزار جامع در تمام پایانه‌های فروشگاهی مجهز به NFC امکان‌پذیر باشد.

بهره‌گیری از پرداخت‌های آفلاین و کیف پول الکترونیکی در فناوری NFC

وی یکی دیگر از دلایل عدم استقبال از فناوری NFC در کشور را در پرداخت آنلاین آن در حال حاضر دانست و گفت: به‌منظور بهره‌مندی از فناوری NFC باید به سمت پرداخت‌های آفلاین و استفاده از کیف پول الکترونیکی حرکت کنیم تا استفاده از این فناوری با اقبال عمومی مواجه شود.

اصلاح نظام کارمزد به‌منظور توسعه پرداخت‌های آفلاین

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان اذعان داشت: در حال حاضر در کشور همچنان حجم تراکنش‌های آنلاین بالا است و همچنین در مکانیسم کارمزد تفاوتی برای تراکنش‌هایی با مبالغ پایین و بالا در بانک پذیرنده وجود ندارد و کارمزد این خدمات نیز برای مردم رایگان است و شاید یکی از دلایل اصلی توسعه نیافتن پرداخت‌های آفلاین در کشور نظام کارمزد در حوزه پرداخت باشد.

وی ادامه داد: عدم فراگیری مدل فعلی در پرداخت‌های NFC، بهره‌گیری از پرداخت‌های آنلاین در این فناوری و نظام کارمزد فعلی حاکم در کشور را می‌توان سه عامل کلیدی توسعه نیافتن و عدم استقبال از فناوری NFC در کشور ذکر کرد.

حسینی نژاد در پاسخ به این سؤال که مدل اجرایی NFC با تراکنش‌های آفلاین برای این فناوری مناسب است و از امنیت کافی برخوردار است، گفت: به‌طورقطع این مدل برای بسیاری از کسب‌وکارهای خرد مانند بلیت الکترونیکی در حمل‌ونقل بسیار مناسب است البته درصورتی‌که شیوه تراکنش آفلاین و درنهایت مزیت و ارزش‌افزوده‌ای برای مردم به نسبت تراکنش‌های آنلاین داشته باشد که این امر به دلیل نظام کارمزدی فعلی شاید از جذابیت برای مردم برخوردار نباشد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که بر اساس مدل کارمزد حاکم در نظام پرداخت فرقی در انجام تراکنش به‌صورت آفلاین و آنلاین وجود ندارد به‌منظور توسعه تراکنش‌های آفلاین این شیوه از پرداخت باید همراه باارزش افزوده‌ای باشد تا با استقبال عمومی مواجه شود.

مدیریت پرداخت‌های خرد با توسعه نظام پرداخت آفلاین

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان با تأکید بر این‌که در حال حاضر درصد بالایی از تراکنش‌های در شبکه پرداخت زیر ۱۰ هزار تومان است، یادآور شد: با توجه به تجربه‌های بین‌المللی که نشان‌دهنده اهمیت وجود نظام پرداخت‌های آفلاین برای مدیریت پرداخت‌های خرد است، رواج استفاده از پرداخت‌های آفلاین باید هر چه زودتر در نظام پرداخت کشور عملیاتی شود تا حجم بزرگی از ترافیک شبکه پرداخت کاهش و به‌تبع آن هزینه‌های اجرایی کار نیز کمتر شود.

وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود شرکت‌های پی اس پی دلیل اصلی توسعه نیافتن تراکنش‌های آفلاین به دلیل کاهش تراکنش‌های آنلاین و به آن درآمد کارمزدی در این روش هستند، گفت: این گفته نمی‌تواند درست باشد زیرا به‌منظور حل این مسئله می‌توان کارمزدی نیز برای تراکنش‌های آفلاین برای شرکت‌های پرداخت الکترونیک در نظر گرفت.

حسینی نژاد ادامه داد: در حال حاضر پرداخت‌های آفلاین تنها توسط چند شرکت پی اس پی اجرای شده و اجرای این روش، هزینه‌ها اجرایی کار را کاهش و به‌تبع کل هزینه زیرساختی نظام پرداخت در کشور را نیز کمتر می‌کند.

وی در پاسخ به این سؤال که تراکنش NFC از طریق نصب اپلیکیشن بر روی موبایل‌های مجهز به NFC و با نزدیک کردن تلفن همراه به دستگاه‌های پوز و واردکردن رمز دوم اجرایی شده است و آیا این شیوه از امنیت کافی برخوردار است، گفت: تراکنش‌های NFC در حال حاضر محدود به مبالغ زیر ۲۰۰ هزار تومان هستند و هر روش پرداخت علی رغم مزیت‌هایش به‌تبع از یکسری ریسک اعتباری و عملیاتی برخوردار است و ریسک این روش نیز محدود به مبالغ پایین است و چون توکن آن از سامانه‌های بانک مرکزی گرفته می‌شود به‌طور حتم امنیت آن در سطح قابل قبولی تأمین می‌شود.

حرکت به سمت استانداردهای EMV به‌منظور توسعه تراکنش‌های آفلاین پین

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان در پاسخ به این پرسش که این طرح در مرحله دوم قرار بود بدون واردکردن رمز عملیاتی شود آیا عملیاتی شدن این شیوه از امنیت کافی برخوردار است، اظهار داشت: لازمه عملیاتی شدن چنین روندی در پرداخت‌های NFC بهره‌گیری از تراکنش‌های آفلاین پین است که مستلزم آن استانداردهایEMV و یا استانداردهای متناظر آن است که باید به این منظور در سمت کارت‌های بانکی نیز توسعه‌ای ایجاد شود.

حسینی نژاد افزود: در تراکنش‌های آفلاین پین سمت دارندگی هم باید توسعه یابد که این امر در کوتاه‌مدت قابل انجام نیست و نیاز به زمان بیشتری دارد ولی جذابیت آن به‌قدری هست که به سمت اجرا و عملیاتی شدن آن حرکت کرد.

سیم‌کارت‌های مجهز به فناوری NFC گران‌قیمت هستند

وی در پاسخ به این پرسش که در بحث NFC راهکار دیگری که مدنظر قرارگرفته تجهیز سیم‌کارت‌ها به این فناوری است، گفت: تجهیز سیم‌کارت‌ها به فناوری NFC گران‌قیمت است و در حال حاضر در دنیا نیز میزان کمی از سیم‌کارت‌ها به دلیل هزینه گران آن به این فناوری مجهز شده‌اند و این راهکار به دلیل این‌که از هزینه بالایی برخوردار است با استقبال عمومی همراه نمی‌شود.

حسینی نژاد تأکید کرد: به‌منظور استقبال عمومی از فناوری NFC شاید بهترین راهکار حرکت به سمت تراکنش‌های آفلاین پین باشد که البته این راهکار نیازمند زمان است.

حرکت به سمت پرداخت‌های آفلاین پین به‌منظور کاهش ترافیک شبکه پرداخت

وی در پاسخ به این پرسش که حرکت به سمت NFC با شیوه پرداخت آفلاین پین ازآنجایی‌که در کشور مستلزم گذشت زمان طولانی است شاید زمانی این اتفاق بیفتد که در دنیا شیوه‌های جدیدی از پرداخت جایگزین آن شده باشد، اذعان داشت: در دنیا نیز پرداخت‌های NFC خیلی فراگیر نشد اما در عوض پرداخت آفلاین پین درحال‌توسعه و گسترش است زیرا در فناوری NFC درنهایت باید تلفن همراه یا سیم‌کارت مجهز به NFC   باشد و اپلیکیشن خاصی نیز بدین منظور طراحی شود و همچنین درگاه‌های پرداخت نیز به این فناوری مجهز باشد که با این روند فراگیر شدن آن جای سؤال دارد اما حرکت و توسعه به سمت پرداخت‌های آفلاین پین در کشور به‌منظور کاهش ترافیک شبکه پرداخت و تبع کاهش هزینه اجرایی کار یک ضرورت است.

حسینی نژاد بابیان این‌که تاکنون شرکت پرداخت الکترونیک سامان در حدود ۳۵۰ هزار پوز خود را به فناوری NFCمجهز کرده است، گفت: این شرکت به‌تازگی پایانه‌های فروشگاهی خود را به پین پدهایی مجهز کرده است که هم به قابلیت NFC مجهز هستند و هم با ارائه این راهکار عملی واردکردن رمز کارت توسط خود مشتری انجام که این روند امنیت پرداخت در پایانه‌های فروشگاهی را افزایش داده است.

رونمایی از فناوری NFC در بانک سامان و رفاه به‌زودی

وی اعلام کرد: شرکت پرداخت الکترونیک سامان با همکاری بانک سامان و رفاه تمام زیرساخت لازم به منظوری به‌کارگیری از فناوری NFC را آماده کرده است که به صلاحدید بانک‌های عامل از این فناوری در آینده نزدیک رونمایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان گفت: روند کار نیز به این صورت است که اپلیکیشن استفاده از این فناوری از سوی بانک‌های عامل ارائه می‌شود به‌احتمال‌قوی در بانک سامان بر روی اپلیکیشن سامانک و در بانک رفاه در همراه بانک رفاه عملیاتی می‌شود.

وی در خاتمه تأکید کرد: فناوری NFC اگر با یک الگوی فراگیر از سوی بانک مرکزی توسعه و گسترش یابد ارزش سرمایه‌گذاری تجهیز تدریجی تمام پایانه‌های فروش به این فناوری را دارد.

 فناوری NFC در کشور به دلیل تازگی هنوز با استقبال عمومی مواجه نشده که البته شیوه اجرایی آن و ارائه نشدن یک اپلیکیشن واحد به‌منظور بهره‌مندی از خدمات تمام درگاه‌های پرداخت مجهز به NFC  نیز دراین‌بین خیلی مؤثر بوده است همچنین در این مدل از پرداخت هنوز نیاز به واردکردن رمز دوم از سوی مشتریان است که از جذابیت استفاده از این فناوری می‌کاهد درصورتی‌که اگر این فناوری با شیوه پرداخت آفلاین و استفاده از کیف پول الکترونیکی و بدون واردکردن رمز همراه شود به‌طورقطع با استقبال عمومی مواجه خواهد شد و هزینه بالای تجهیز شبکه پرداخت به فناوری NFC در کشور، که به تدریج اجرایی می شود توجیه منطقی می یابد.

 البته در مهرماه سال ۹۵ با توافق صورت گرفته بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت همراه اول به‌عنوان اپراتور پیشرو در ارائه خدمات ارتباطی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، مجوز بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت‌های بانکی شبیه‌سازی‌شده بر روی سیم‌کارت‌های اپراتورها در کشور صادر شد و پس‌ازآن اپراتورهای همراه اول با سرویس جیرینگ، ایرانسل و رایتل هرکدام شیوه پرداخت  با NFC را اجرایی کردند که هنوز با استقبال عمومی مواجه نشده است. 

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در این جلسه که از ساعت ۱۱ صبح امروز آغاز شده است، محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی، مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی، محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه، علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن، حجت الله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون و تعدادی از اعضای هیات مدیره بانک های مسکن، تجارت، پست بانک، رفاه کارگران، صادرات و ملت حضور دارند.

دستور جلسه این نشست بررسی آخرین وضعیت نظام بانکی، اجرای مصوبه کاهش نرخ سود و... است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی رقم نقدینگی تیرماه ۹۶ را بیش از یک‌هزار و ۳۳۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۳ درصد رشد داشته است. همچنین حجم پول در این دوره ۱۵۹۵.۱ هزار میلیارد ریال با ۱۴.۴ درصد رشد نسبت به تیرماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۲۴.۶ درصد رشد به ۱۱۷۴۲.۳ هزار میلیارد ریال رسید.

سجاد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با تحلیل روند رشد نقدینگی و آثار آن بر اقتصاد ایران، گفت: ‌بخشی از رشد نقدینگی به تغییر وضعیت پایه پولی بر می گردد. پدیده ای که در سال گذشته با آن مواجه شدیم افزایش ضریب فزاینده پولی بود که بیشتر به خلق اعتبار بانک ها باز می گردد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: یک بخش دیگر از رشد نقدینگی به سیاست های بانک مرکزی بازمی گردد به نحوی که کاهش نرخ تورم مدنظر دولت محقق شده بود و پس از آن طرح حمایت از صنایع کوچک و بنگاه ها مطرح شد که نمونه آن برنامه پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولید در سال جاری است.

رشد ۳۵ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها

ابراهیمی با اشاره به وضعیت بانک ها به عنوان دلیل دیگر رشد نقدینگی، افزود: این موارد باعث شد که پایه پولی حدود ۱۷ درصد رشد داشته باشد. موضوع دیگری که باعث رشد شبه پول شد مربوط به عملکرد سیستم بانکی است به نحوی که میزان اعتبارات پرداختی به سیستم بانکی در سال گذشته تا ۳۵ درصد رشد داشته است.

وی با تاکید بر اینکه برخی مباحث مطرح شده از سوی بنگاه ها درباره مشکلات مربوط به نقدینگی قابل نقد و بررسی است، گفت: رشد شبه پول که بر افزایش نقدینگی تاثیرگذار بوده به رشد تسهیلات دهی بانک ها باز می گردد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد:‌ اینکه بنگاه ها مرتبا می گویند دچار مشکلات نقدینگی هستند بخشی به ساختار تولیدی اقتصاد ایران باز می گردد. به صورت کلی ساختار تولیدی در بسیاری از بخش ها ناکارآمد بوده و در واقع استفاده از تسهیلات ارزان قیمت نوعی عادت شده است.

به گفته ابراهیمی، تا دو سال پیش نرخی که با آن به بنگاه ها تسهیلات پرداخت می شد منفی بود و در واقع بنگاه ها با دریافت تسهیلات از نوعی یارانه برخوردار می شدند. در یکی دو سال اخیر نرخ ها تا حدودی مثبت شده و از تورم پیشی گرفته است و طبیعتا شرایط دریافت تسهیلات بنگاه ها متفاوت شد، ولی به صورت کلی بنگاه ها با دریافت تسهیلات به نحوی که مطرح می شود با مشکل مواجه نیستند.

وی با اشاره به اینکه در طول سال نیاز بنگاه ها به تسهیلات به میزان ارزش اسمی محصولات آن واحد رشد می کند، گفت: بنابراین رشد ارزش اسمی بنگاه ها یا در افزایش تولید و یا رشد قیمت اتفاق می افتد. به عنوان نمونه وقتی گردش مالی بنگاه به میزان مشخصی بوده که حالا دو برابر شده، طبیعتا نیاز مالی بنگاه نیز دو برابر می شود.

دسترسی تولید به منابع مالی بهبود یافت

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: حال آمارها به ما نشان می دهد رشد قیمت و ظرفیت بخش تولید در سال گذشته زیر ۲۰ درصد بوده، ولی تسهیلات دهی بانک ها بیشتر از این میزان اتفاق افتاد؛ بنابراین می توانیم بگوییم در سال ۹۵ و حتی سال ۹۴، میزان دسترسی بنگاه ها به تسهیلات بهبود یافته و به ازاء هر واحد تولید، دسترسی مناسب تری به منابع مالی بانک ها داشته اند.

ابراهیمی درباره رشد نقدینگی و هزار هزار میلیاردی شدن آن و خطرات احتمالی آن برای اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی بیشترین اثر را بر روی تورم خواهد داشت و اینکه در یکسال اخیر ما مشاهده کردیم که رشد نقدینگی بالا رفته ولی تورم به آن میزان رشد نداشته، نمی توان این نتیجه را گرفت که ارتباطی بین رشد نقدینگی و تورم وجود ندارد و ما هر چقدر بخواهیم می توانیم پایه پولی را افزایش دهیم.

به گفته وی، با توجه به متغیرهای مختلف می توان گفت تاثیر رشد نقدینگی در سایر بخش ها مانند تورم می تواند در دوره های آتی اتفاق بیافتد. بنابراین مهم ترین مشکلی که رشد نقدینگی ایجاد می کند در افزایش نرخ تورم است که می تواند نگرانی ها و اثرات منفی در سرمایه گذاری ها در اقتصاد ایران را به همراه داشته باشد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: البته اقتصاد ایران در حال رشد است و اگر نرخ رشد نقدینگی نیز به همان میزان باشد، مشکلی به وجود نمی آید و زمانی مشکل به وجود می آید که عدم تناسب در این زمینه داشته باشیم.

به گزارش بانکینا، فین‌تک‌ها با ترکیب دانش مالی و تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های هوشمندانه باعث شفافیت، افزایش سرعت، کاهش هزینه و در نهایت بهبود تعامل با مشتریان شده‌اند. در مقابل، با رشد پرشتاب فناوری مالی، رگولاتوری این حوزه نیز پیچیده‌تر شده و عدم قطعیت در مورد این که آیا نوآوری با الزامات قانونی مطابقت دارد یا خیر بیشتر می‌شود.

همچنین با افزایش جرایم سایبری در صنعت خدمات مالی ضرورت نظارت بر این صنعت نیز افزایش یافته است. به خصوص در بانکداری باز و با ارائه API باز، ورود اشخاص ثالث به فرایندهای بانکداری و دسترسی فین‌تک‌ها به داده‌های مالی مشتریان مطرح می‌شود که این موضوع اهمیت رگولاتوری و نظارت در این زمینه را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

به عنوان مثال، ضوابط مالی و پرداخت با رویکرد ارائه API باز، سال گذشته در اتحادیه اروپا بازنگری شد و قانون PSD۲ به تصویب رسید که مبنای انجام تراکنش‌های الکترونیکی در اتحادیه اروپا شده است و همه کشورهای اتحادیه اروپا از ابتدای سال ۲۰۱۸ موظف هستند API باز را طبق ضوابط PSD۲ ارائه دهند. رگولاتوری در فناوری‌های مالی باید دارای چابکی لازم در مواجهه با فین‌تک‌ها بوده و مانع نوآوری نشود و از طرفی عرصه آنقدر باز نباشد که فین‌تک‌ها باعث اختلال در سیستم مالی کشور شوند.

مواجهه شرکت‌های خدمات مالی با انبوهی از الزامات قانونی باعث ایجاد شاخه جدیدی از فین‌تک به نام رِگ‌تک (Reg-Tech) یا تکنولوژی نظارتی شده است که به فین‌تک‌ها کمک می‌کند تا خود را با قوانین و مقررات تطبیق داده و کمتر با مشکلات قانونی مواجه شوند. تکنولوژی نظارتی این پتانسیل را دارد که به صورت آنی و در لحظه ریسک‌های متناسب با شرایط را شناسایی کرده و به تسهیل انطباق با مقررات قانونی کمک کند. دامنه فعالیت تکنولوژی نظارتی در فضای مالی و نظارتی گسترده است.

یکی از راه‌های بررسی یک پلتفرم جدید ایجاد سندباکس (sandbox) یا جعبه شنی است. یک سندباکس با ایجاد یک محیط آزمایشی، کنترل شده و موقتی اجازه می‌دهد یک شرکت فین‌تک، پلت‌فرم خود را برای تعداد محدودی از مصرف‌کنندگان در دسترس قرار دهد و الگوریتم خود را ارزیابی کند. رویکردهای متفاوتی برای سندباکس رگولیشن وجود دارد که یک رویکرد آن است که مانند آزمایشات بالینی، شرکت‌ها راه‌حل‌های جدید خود را برای مشتریانی در معرض آزمایش بگذارند که رضایت آگاهانه برای شرکت در آزمون داده‌اند و مشتریان از خطرات احتمالی و جبران خسارت موجود مطلع می‌شوند.

در خصوص ایجاد سندباکس توسط رگولاتور یا خود فین‌تک‌ها و یا حتی بانک‌ها، بسته به میزان دخالت دولت‌ها در کشورهای متفاوت، رویکردهای گوناگونی وجود دارد. به طور مثال، در کشورهای آسیای شرقی که دخالت دولت‌ها بیشتر است، رگولاتوری سندباکس را ایجاد می‌کند و فین‌تک‌ها درخواست رهایی (Relaxation) از برخی محدودیت‌های رگولاتوری  را با تعیین محدودیت زمانی و شرایط خاص به رگولاتور  ارائه می‌دهند. در ادامه رگولاتور با صدور مجوز رهایی موقت از بعضی محدودیت‌ها، عملکرد فین‌تک را در این مدت زیرنظر گرفته و در نهایت از نتیجه این تجربه در تثبیت یا تغییر قوانین رگولاتوری استفاده می‌کند. در واقع، با این روش رگولاتور آزمایشگاهی برای آزمون ‌و خطا ایجاد می‌کند.

سنگاپور از آن دسته از کشورهایی است که دولت اقدام به ایجاد سندباکس می‌کند. چون سنگاپور در حال گسترش یک مرکز مالی هوشمند است که در آن نوآوری فراگیر بوده و از تکنولوژی به طور گسترده‌ای برای افزایش ارزش، بهبود بهره‌وری، مدیریت ریسک بهتر، ایجاد فرصت‌های جدید و در نهایت بهبود زندگی عموم مردم استفاده می‌شود.

مقام پولی سنگاپور (MAS) معتقد است که یک محرک کلیدی برای تبدیل سنگاپور به یک مرکز مالی هوشمند، فراهم کردن یک محیط نظارتی است که برای استفاده نوآورانه از تکنولوژی مساعد باشد. در شرایطی که کمترین شفافیت از انطباق خدمات مالی جدید با الزامات قانونی وجود دارد، ممکن است برخی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مالی یا استارت آپ‌های جدید با احتیاط تصمیم بگیرند و یا از اجرای نوآوری خود منصرف شوند.

این پدیده خوشایند نیست؛ زیرا ممکن است نوآوری‌های امیدوارکننده سرکوب شوند و این منجر به از دست رفتن فرصت‌های جدید می‌شود. بنابراین، مقام پولی سنگاپور فین‌تک‌ها را تشویق می‌کند تا نوآوری‌های امیدوارکننده را در بازار مورد آزمایش قرار دهند و فرصتی برای پذیرش گسترده‌تر در سنگاپور و خارج از کشور داشته باشند.

اما در سایر کشورهایی که دخالت دولت کمتر است، بانک‌ها و یا شرکت‌های رگ‌تک نیز می‌توانند جهت سنجش میزان انطباق پلتفرم با قوانین و مقررات و یا حتی تست پایداری و یا هزینه موثر خدمت مالی جدید، اقدام به ایجاد سندباکس کرده و از طرفین (بانک، رگولاتوری و یا شرکت فین‌تک) کارمزد دریافت کنند.

بر اساس آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد فین‌تک‌ها روی رگولاتوری اثرگذاری خواهند داشت و رگولاتوری در فین‌تک‌ها به گونه‌ای که هم از مزایای فناوری‌های مالی استفاده شود و هم اطلاعات مالی کاربران حفظ و امنیت داده‌های مالی (و سپرده‌های مردم) تامین شود، ضروری است.

به گزارش بانکینا از روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)، مهندس عبدالعظیم قنبریان، مدیر عامل این شرکت با اعلام این خبر افزود: از آنجایی که پاسخگویی باکیفیت، صحیح و به موقع از رویکردهای اصلی هر سازمان در زمینه افزایش رضایتمندی مشتریان و وفاداری آنها بشمار می‌آید در این راستا شرکت تاپ با سابقه بیش از یک دهه در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در کشور با تاکید بر مسئولیت‌های اجتماعی و همچنین حفظ منافع مشتریان همواره در جهت بهبود مستمر فرآیندهای اجرایی و با رویکرد پیاده سازی سرویس‌های نرم افزاری و تکیه بر توانمندی و دانش منابع انسانی خود نسبت به ترسیم مدل‌های صحیح ارتباط با مشتریان اقدام نمود.

وی افزود: در این زمینه شناسایی عوامل کلیدی و تاثیرگذار بر جذب وارتباط مستمر با مشتریان و رسیدگی به موقع به انتظارات و خواسته‌های آنان به عنوان یک راهبرد استراتژیک در لایه‌های اجرایی تعریف و برنامه‌های جامع در این خصوص تدوین و در دستور کار قرار گرفت که طی روز جاری رسماً به بهره برداری رسید.

مهندس قنبریان، مدیریت چرخه تماس با مشتریان و حصول اطمینان از انجام سرویس درخواستی، ایجاد ارتباط دو طرفه بین مشتریان و همکاران سازمان جهت کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌ها، تعریف و مدیریت سطوح استاندارد سرویس در لایه‌های درون سازمانی و برون سازمانی، تسهیل و تسریع در اجرای سرویس‌های درخواستی از طرف مشتریان در لایه‌های صف و ستاد، آگاهی مشتری از فرآیند اجرایی و اقدامات صورت پذیرفته توسط شرکت در خصوص سرویس درخواستی، اخذ بازخورد و ارزیابی مستمر رضایتمندی مشتریان را از ویژگی‌های متمایز مرکز جدید پیشخوان خدمات مشتریان تجارت الکترونیک پارسیان برشمرد.

شرکت تاپ با ۴۸ نمایندگی استانی با ایجاد یک واحد سازمانی اختصاصی با نام مرکز پیشخوان خدمات مشتریان ضمن استقرار نیروهای کارشناس و زبده نسبت به دریافت درخواست‌های مشتریان در زمینه خدمات شرکت شامل پشتیبانی کارتخوان، درگاه اینترنتی، اپلیکشن تاپ، کارت و.. از کانال ارتباطی تلفنی چهاررقمی ۲۳۱۸، ایمیل و … اقدام و به آنها رسیدگی می‌نماید.

گفتنی است درمراسم افتتاحیه این مرکز مهندس مظفر پوررنجبر مدیر عامل گروه داده پردازی بانک پارسیان، اعضای هیات مدیره تاپ و همچنین برخی معاونین و مدیران شرکت تاپ حضور داشتند.

ه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با تأکید بر لزوم توجه به تحولات روی‌داده در حوزه کسب‌وکار و فناوری‌های مالی و با بررسی فضای بین‌المللی و نظرسنجی از فعالان داخلی، تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری و فناوران مالی را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن تحت عنوان ویرایش اول «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» جمع‌بندی و در هیئت عامل بانک مرکزی مطرح شده و اکنون این سند برای استفاده و بهره‌برداری و کسب نظر صاحب‌نظران در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفته است.

همچنین ویرایش اول «الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور» به‌عنوان گام دوم تدوین چارچوب‌های فعالیت فناوران مالی نیز تدوین و در تارگاه بانک مرکزی برای استفاده عموم دردسترس قرار گرفته است.

کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه می‌توانند از طریق رایانامه fintech@cbi.ir نظرات و پیشنهادهای تکمیلی خود را برای بانک مرکزی ارسال کنند.

پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تفاهم‌نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند. پرداخت یار پرداخت‌های بدون حضور کارت از جمله پرداخت‌های درون برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می‌کند.»

علاقه‌مندان می‌توانند از اینجا، فایل PDF سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فناوری مالی را دریافت کنند. همچنین از اینجا می‌توانید فایل الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران را دریافت نمایید.