افزایش
سن بازنشستگی در صندوقهای بیمهای كشور گرچه از چند سال گذشته و حتی قبل
از تشكیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سازمان مدیریت و برنامهریزی در
فهرست اصلاحات در حال تدوین در مورد نظامهای بازنشستگی كشور قرار داشت،
اما همچنان بلاتكلیف مانده و نظرات موافق و مخالف بسیاری را از سوی
كارشناسان و مسوولان برانگیخته است.
وجود اختلافنظرهای موافق و مخالف در این زمینه موجب
شده است موضوع افزایش سن بازنشستگی - كه طی چند سال گذشته از سوی مسوولان
وقت حوزه بازنشستگی مطرح شد - مانند بسیاری از پیشنهادهایی از این دست در
حد یك طرح باقی بماند و تصمیمگیرندگان و متولیان امر در حوزه بازنشستگی
سیاست سكوت و فراموشی را در مقابل آن پیش بگیرند.
در حالی كه برخی كارشناسان اقتصادی و صاحبنظران حوزه
بازنشستگی با در نظر گرفتن ساختار جوان جمعیت كشور معتقدند سن بازنشستگی
در كشور باید كاهش پیدا كند تا فضا برای اشتغال جوانان باز شده و بحران
بیكاری كاهش یابد، اما در مقابل گروهی نیز بر ضرورت افزایش سن بازنشستگی
تاكید دارند؛ چرا كه معتقدند این افراد هنوز توانایی انجام كار را دارند و
میتوان از توان كاری آنها استفاده كرد.
در حال حاضر صندوق تامین
اجتماعی با 38میلیون نفر جمعیت تحتپوشش و صندوق بازنشستگی كشوری با 975
هزار و 335 نفر عضو بازنشسته و بیش از چند میلیون جمعیت شاغل 2 صندوق بزرگ
بیمهای كشورند كه اولی صندوق بخش خصوصی و كارگری و دومی صندوق بیمهای
كاركنان دستگاههای دولتی است.
براساس آمار اعلام شده از طرف روسای این دو صندوق، در
حال حاضر سن بازنشستگی در صندوق تامین اجتماعی برای مردان 50 و برای زنان
45 سال است و در صندوق بازنشستگی كشوری این سن به طور متوسط 52 سال است.
اگرچه تبعات منفی مطرح شده از سوی برخی مسوولان و
كارشناسان موجب شد تا پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی برای مدتی مسكوت مانده
و به حال خود رها شود، اما طرح آخرین گزارشها از سوی سازمانهای مسوول
مبنی بر افزایش سن امید به زندگی در كشور برای مردان به 70 سال و برای
زنان به 73 سال مسوولان صندوقهای بازنشستگی كشور را بر آن داشته است كه
سال گذشته مجددا بحث ضرورت بازنگری در سن بازنشستگی را با تاكید بر افزایش
آن مطرح كنند.
اصرار موافقان اجرای طرح افزایش سن بازنشستگی در حالی
مطرح میشود كه مخالفان همچنان روی تبعات و تاثیرات منفی اجرای این طرح
تاكید داشته و اجرای آن را زمینهساز تشدید بحران بیكاری در كشور میدانند.
بر همین اساس عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین
اجتماعی در همایشی افزایش سن بازنشستگی در كشور را یك چالش جدی در كشور
عنوان كرد و در موضعی مخالف با افزایش سن بازنشستگی گفت: با توجه به نرخ
بالای بیكاری در كشور نمیتوان سن بازنشستگی را افزایش داد، چرا كه در این
صورت عملا به یك فارغالتحصیل گفتهایم 5 سال دیگر صبر كن تا این افراد
بازنشسته شوند.
تشدید بحران بیكاری
افزایش تعداد جمعیت بیكار جامعه، طولانی شدن روند پیدا
كردن شغل مناسب برای جوانان تحصیلكرده جویای كار، روند تصاعدی نرخ رشد
بیكاری در جامعه و تبدیل معضل بیكاری به یك بحران در كشور، همگی از جمله
دلایل مهمی است كه مخالفان طرح افزایش سن بازنشستگی، نسبت به تبعات منفی
افزایش سن بازنشستگی در صورت تصویب در جامعه هشدار میدهند.
عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با «جامجم» به
عنوان یكی از مخالفان افزایش سن بازنشستگی در كشور، سن فعلی بازنشستگی با
شرایط 30 سال سابقه كار را در حال حاضر مناسب دانست و ابراز عقیده كرد:
تصویب و اجرای طرح افزایش سن بازنشستگی تنها معضل بیكاری جوانان را در
جامعه افزایش خواهد داد.
هادی مقدسی با تاكید بر این كه طرح چنین پیشنهادهایی
از سوی مسوولان صندوقهای بازنشستگی تنها نظر شخصی آنها بوده كه به مصلحت
جامعه هم نیست، گفت: در شرایط فعلی جامعه ایران، 30 سال سابقه برای
بازنشستگی بهترین و مناسبترین سن است و تنها در صورتی میتوان پیشنهاد
افزایش سن بازنشستگی را مطرح كرد كه ساز و كار حل مشكل اشتغال جوانان به
گونهای فراهم شود.
نیاز به بررسی كارشناسی
یكی دیگر از اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفتگو
با «جامجم» با بیان این كه قطعا هرگونه اظهارنظری درخصوص كاهش یا افزایش
سن بازنشستگی نیازمند مطالعات و بررسیهای دقیق كارشناسی و بررسی تمام
جوانب و اثرات مثبت و منفی آن در جامعه است، به نظرات مخالف و موافق با
افزایش یا كاهش سن بازنشستگی اشاره كرد و گفت: دلایل مخالف و موافقی كه هر
دو گروه مطرح میكنند، در جای خود منطقی است و از همینرو، طرح چنین
پیشنهادهایی باید با پشتوانه بررسیهای دقیق كارشناسی و فراهم آوردن
بسترهای لازم باشد تا در صورت اجرا با مشكل مواجه نشود.
جواد زمانی با اشاره به این كه افزایش تعداد بیكاران
جویای كار و در نتیجه دامن زدن به بحران بیكاری در كشور از یكسو و از دست
رفتن نیروی كار متخصص در 55 تا 60 سالگی كه اوج بازدهی كاری یك نیروی ماهر
حرفهای است، از سوی دیگر، از جمله دلایل مهمی است كه از سوی مخالفان و
موافقان این طرح مطرح میشود و بنا بر این هر گونه تصمیمگیری درخصوص كاهش
یا افزایش سن بازنشستگی باید بر مبنای بررسی دقیق این نظرات موافق و مخالف
و تبعات مختلف آن باشد.
در مقابل مخالفان طرح افزایش سن بازنشستگی كه مهمترین
پیامد آن را رشد معضل بیكاری در جامعه عنوان میكنند، گروه موافقان این
طرح، استدلال مخالفان را غیرمنطقی میدانند و معتقدند افزایش سن بازنشستگی
تاثیری در افزایش بیكاری در جامعه نخواهد داشت و نمیتوان به بهانه افزایش
جمعیت بیكاران در جامعه، كشور را از نیروی باتجربه و ماهر و باسابقه آن هم
در سالهایی كه بیشترین بهره وری را دارند، محروم كرد.
رئیس كانون بازنشستگان سازمان بازنشستگی كشوری در
گفتگو با «جامجم» به اولین قانون استخدام كشوری مصوب آذرماه سال 1301
اشاره كرد و گفت: در فصل چهارم این قانون درخصوص شرایط بازنشستگی از لحاظ
سنی آمده است، عموم مستخدمان دولتی حق دارند با رعایت 2 شرط شامل 30 سال
خدمت و 60 سال سن و دیگری در صورت داشتن 25 سال سابقه خدمت و 55 سال سن
مشروط به این كه 20 سال آن را متصدی شغل باشد و تا جایی كه تحلیل قوا و
ضعف پیری مانع نشود و مایل باشد تا 70 سالگی هم میتوانند خدمت كنند، اما
در 70 سالگی حتما باید بازنشسته شوند.
عبدالرضا آهویی با تاكید بر این كه از آن تاریخ شرایط
زندگی، وضعیت درمان و معیشت مردم با شرایط فعلی تفاوت فراوانی كرده و این
درحالی است كه از زمان تصویب این قانون تا پس از انقلاب اسلامی و تا همین
اواخر نیز قانون بازنشستگی ما همواره سیر كاهشی را طی كرده است به طوری كه
در ابتدای پیروزی انقلاب عنوان شد افراد میتوانند با 15 سال سابقه خدمت و
10 سال ارفاق تقاضای بازنشستگی كنند كه همین مساله، صندوق بازنشستگی را از
هستی ساقط كرد.
مشكل تامین مخارج زندگی
وی با اشاره به مشكلاتی كه در صورت اجرای كاهش سن
بازنشستگی پیش میآید، میگوید: كاهش سن بازنشستگی موجب میشود افرادی كه
تجربه كافی در كارشان به دست آوردهاند و بهترین زمان بازدهی كاریشان را
میگذرانند، به یكباره از چرخه كار و فعالیت خارج شوند تا از طرف دیگر
دولت مجبور شود نیروهای جوان را با صرف هزینه و ماهها وقت آموزش داده و
جایگزین این نیروها كند.
این كارشناس حوزه بازنشستگی در پاسخ به برخی مخالفتها
مبنی بر اینكه افزایش سن بازنشستگی موجب افزایش بیكاری در میان جمعیت
جوان و جویای كار كشور خواهد شد، به نكته مهم دیگری هم اشاره كرد و گفت:
در اكثر موارد افرادی كه بازنشسته میشوند، به دلایل مختلف كه مهمترین
آنها مشكلات اقتصادی و عدم تامین مخارج زندگی با حقوق اندك بازنشستگی است،
به یكباره از چرخه كار و فعالیت خارج نمیشوند و مجددا در جای دیگری جذب
بازار كار میشوند پس به این ترتیب كمكی به رفع معضل بیكاری برای جمعیت
جوان و جویای كار كشور نمیشود.
كم بودن حقوق بازنشستگی به خصوص برای افرادی كه با 15
سال و یا بیشتر بازنشسته میشوند و همواره نیز نسبت به این قضیه اعتراض
دارند، نكته مهم دیگری است كه آهویی به آن اشاره میكند.
آهویی با اشاره به قانون مدیریت خدمات كشوری كه بر
مبنای آن شاغلان میتوانند با 30 سال سابقه خدمت و 55 سال سن برای مشاغل
كمتر از فوق لیسانس و برای مشاغل تخصصی با مدرك فوق لیسانس و بالاتر با 30
سال سابقه كار تقاضای بازنشستگی كنند، گفت: این در حالی است كه اگر فرد
شاغل تمایلی به بازنشسته شدن نداشته باشد، سازمان یا اداره دولتی
نمیتواند او را مجبور به بازنشستگی كند مگر اینكه 35 سال سابقه كار
داشته باشد در این صورت با 60 سال سن بازنشسته میشود كه این هم سن
زودهنگامی برای بازنشسته شدن است.
به گفته وی، براساس قانون مدیریت خدمات كشوری هماكنون شرایط بازنشستگی برای زنان 25سال سابقه خدمت بدون شرط سنی است.
ضرر نمیكنیم
خبازها، رئیس كانون بازنشستگان تامین اجتماعی از دیگر
موافقان افزایش سن بازنشستگی با توجه به ازدیاد شاخصهای امید به زندگی در
كشور است كه در گفتگو با «جامجم» استدلال مخالفان افزایش، سن بازنشستگان
مبنی بر افزایش معضل بیكاری جوانان را رد میكند و معتقد است این كار
نهتنها اشتغالزا نیست، بلكه ضد اشتغال است و نمیتوان جامعه را از داشتن
نیروی كار باتجربه و ماهر آن هم در سالهای اوج بازدهی و بهرهوری برای
اقتصاد جامعه محروم كرد.
مجلس، پیگیر اجرای اصل 29
جواد زمانی؛ عضو كمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به پرسش
جامجم مبنی بر دلایل اجرا نشدن اصل 29 قانون اساسی كه در آن دولت مكلف
شده است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردمی، امور
درمان، بازنشستگی، بیكاری و از كارافتادگی تمام افراد جامعه را تامین كند،
تاكید كرد: دولت موظف به اجرای قانون است و تلاش میكنیم بزودی موضوع اصل
29 قانون اساسی و دلایل و مشكلاتی را كه سبب شده دولت تاكنون نتواند این
قانون را اجرا كند، از طریق مجلس پیگیری كنیم.
بازنشستگی پیش از موعد ؛ طرحی متناقض
وقتی دولت تصمیم گرفت بار مالی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت را بپذیرد، از یك تئوری برای توجیه این تصمیم پیروی كرد.
تئوری دولت این بود كه با حمایت از بازنشسته شدن
زودهنگام این گروه از كاركنان دولت، میتوان نیروی جوان و متخصص را وارد
چرخه بازار كار كرد؛ درواقع یكی از راهكارهای دولت برای كاهش نرخ بیكاری
تحمل هزینه بازنشسته كردن كاركنان خود بود كه حتی سازمان بازنشستگی كشور
را نیز ناچار به تبعیت از این تصمیم كرد.
اگر این تئوری را بپذیریم، نمیتوانیم با آنچه در
قانون مدیریت خدمات كشوری آورده شده كنار بیاییم و اگر بخواهیم با قانون
كنار بیاییم باید نمره مردودی به كارشناسانی بدهیم كه طرح بازنشستگی پیش
از موعد را مطرح و اجرا كردهاند.
اینكه طرح موضوع كاهش یا افزایش سن بازنشستگی چه
تبعات مثبت و منفی در جامعه خواهد داشت؟ اینكه وقتی جرقههای چنین
پیشنهادی چند سال پیش از سوی مسوولان وقت حوزه بازنشستگی مطرح شد تا چه حد
از پشتوانه كارشناسی برخوردار بوده است؟ اینكه آیا قانون فعلی سن
بازنشستگی در كشور پس از چندین دهه اصلاح خواهد شد و در صورت تصویب هرگونه
طرحی مبنی بر كاهش یا افزایش سن بازنشستگی، آیا این قانون از ضمانت اجرایی
برخوردار خواهد بود ؟ اینكه چرا اصل 29 قانون اساسی كه در آن دولت موظف
به تامین مردم در حوزههای بازنشستگی، درمانی، بیكاری و... شده تاكنون
اجرایی نشده است؟ و پرسشهای بسیار دیگری از این دست در حالی مطرح میشود
كه انجام مطالعات كارشناسی و بررسی تمام جوانب، اثرات، تبعات و ابزارها و
بسترهای اجرایی لازم از سوی مسوولان حوزه بازنشستگی به عنوان
پیشنهادكنندگان چنین طرحهایی و نمایندگان مردم در مجلس به عنوان مراجع
تصمیمگیرنده نهایی ضرورتی است كه نباید از آن غافل شد.