اظهار نظر درباره مناصب مختلف زن مسلمان، چندی است كه در جراید محافل علمی ـ سیاسی كشورهای مسلمان وغیرمسلمان با انگیزههای صواب و ناصواب، محققانه و مغرضانه بازاری گرم و پر رونق ایجاد كرده است. صاحبان اندیشه خواه دانشگاهی یا حوزوی نیز بنابر رسالتی كه دارند در مقام تتبع و تحقیق برآمده و نظرات خود را بیان كردهاند. در این میان شخصیتی معمم در جمعی از بانوان محترم به ایراد سخن پرداخته كه علاوه بر بیان دكترین خود، ادعایی داشتهاند كه نه تنها استدلالی بر آن اقامه نكردهاند، بلكه شائبه نوعی توهین را به همراه دارد و به دنبال این محفل غیرعالمانه ارباب جراید چون اكثر موارد، فرصت را مغتنم شمرده و به قصد گرفتن ماهی، دستی در آب گل آلود كرده و قلمی فرسودند. به قصد نقد كلام آقای جناتی، مجدداً اظهارنظر ایشان را مرور میكنیم: «ما مطلبی در مورد ممنوعیت حضور زن در اجتماعات نداریم و زنان میتوانند در مدیریت، قضاوت و حتی مرجعیت حضور داشته باشند. در حالی كه عدهای به دلیل برخی از نیات، زنان را از این مناصب منع كردهاند و آن را به دروغ به اسلام نسبت دادهاند.»[1] اولین سؤال از مدعیان این گونه نظرات این است كه عناوینی چون زعامت و مرجعیت، قضاوت اجرای طلاق و... حكمی از احكام شرعی است یا حقی از حقوق؟ (پرواضح است كه مرجعیت غیر از مقام اجتهاد است). هر نظریهای مبتنی بر یك سری پیش فرضهاست، و پاسخ به این سؤال اولین قدم در رسیدن به پاسخ اصلی است. و پیش فرض ما نیز در این جا این است كه بدانیم آیا قضاوت كردن اعم از این كه قاضی مرد باشد یا زن حكم است یا حق؟ برای پاسخ به این سؤال لازم است تعریف حكم و حق معلوم گردد. و نیز معلوم گردد كه اصل اولیه نیز كدام است؟ بنابر تعریفی كه حقوقدان از حق كردهاند، معلوم است كه عناوینی چون مرجعیت، قضاوت و طلاق... حق نیست. بلكه حكمی از احكام است. برخی راجع به حق گفتهاند: حق نفعی است كه از نظر حقوقی حمایت شده است. بر طبق این نظر صاحب واقعی حق كسی است كه از آن سود میبرد نه آن كه اراده میكند. بنابراین درباره مفهوم و جوهر حق میتوان گفت: «حق سلطه و اختیاری است كه حقوق هر كشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها میدهد».[2] برای هر حقی دو مرحله میتوان تصور كرد: یكی مرحله اعتبار حق برای افراد و اهلیت انسانها برای این كه صاحب حق شوند كه اصطلاحاً به آن اهلیت تمتع گفته میشود. در این مرحله هر انسانی در چارچوب ویژگیهای یك نظام حقوقی میتواند صاحب حق شود و هیچ كس حتی خود انسان نمیتواند چنین اهلیتی را از خود سلب كند. مرحله دیگر؛ مرحله اجرای حق و استیفای آن است.[3] در این تعریف، اموری چون آزادی، را میتوان اطلاق حق كرد زیرا این حق نوعی سلطه و اختیاری است كه خداوند به همه انسانها اعطا كرده است و همه انسانها به طور یكسان میتوانند از آن سود ببرند. و حق سلب آن را نیز ندارند. امّا آیا اموری چون زعامت و ولایت، مرجعیت، قضاوت، طلاق و... زیر مجموع حق قرار میگیرد؟ اگر طلاق نوعی حق است آیا مرد نمیتواند آن را از حق سلب كند؟ آیا از لحاظ حقوقی اگر مردی ضمن عقد نكاح این نكته را متذكر شد كه من نمیخواهم زنم را برای همیشه طلاق دهم و یا اجازه طلاق را به همسرم میدهم آیا مورد اشكال است؟ معلوم است كه اینها از دائره حق بیرون است. و نیز مسأله قضاوت، اگر این امر جزء حقوق است اولاً باید همه چنین اهلیتی را داشته باشند و نه تنها از حیث جنسیت كه از جهات دیگر هم نباید مورد ضیق باشد با این كه در تمام قوانین مدون برای قاضی صفاتی قرار دادهاند، بنابراین معلوم است كه این امور از حقوق نیست تا این كه اشكال شود اگر زن قاضی نیست، از حقی ممنوع یا محروم شده است. و امّا این كه حكمی از احكام است به دلیل حصر عقلی، چون حق كه نیست پس حكم است و به دلیل دیگر كه خواهد آمد. مطلب دیگر این كه اصل اولیه در این عناوین، «عدم نفوذ ولایت»، یا «عدم جواز» ولایت بر دیگری است. دخالت كردن در حل اختلاف، اثبات حق برای یك نفر و اثبات باطل برای دیگری، و یا این كه سرپرستی و زعامت بر اقشار مختلف و... تماماً ممنوع است[4] و این همان اصل اولیه است كه در پی آن هستیم. و امّا قرآن دراین باره چه میگوید: در سوره مائده، آیه 55 خداوند سرپرستی امت را به پیامبرش واگذار كرده است. زعامتی كه از جانب خداوند ابلاغ شده باشد در خصوص زنان چه تعداد است؟ كدام منبع موثق و معتبر آن را بیان كرده است؟ در میان انبیاء كه اولین وظیفه آنان سرپرستی امت بوده است چه تعداد از قشر محترم بانوان حضور دارد؟ مضافاً هیچ كدام از مفسران قرآن در ترجمه و تفسیر رسول به زن اظهار نظری نكردهاند و مصداقی خارجی نیز ذكر نكردهاند. آیه دوم در سوره «ص» آیه 26 است. در این آیه دومین منصب نبی، قضاوت و حكم كردن است. در این باره نیز آیه و اشارهای نداریم كه برساند، زنان نیز میتوانند در این منصب حاضر شوند. با توجه به این دو آیه كه اشاره به دو منصب از پیامبر میكند جایی برای زن اعم از زنان معصوم چون حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ و زنان بهشتی چون حضرت مریم و خدیجه و غیرمعصوم چون ملكه سبا سراغ نداریم. با این بیان زنان نیز چون بسیاری از مردان از دخالت در زعامت و قضاوت مجوزی ندارند. امام جعفر صادق ـ علیه السّلام ـ میفرمایند: اتقوا الحكومه فانما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین كنبی او وصی نبی؛[5] این حدیث كاملاً شفاف میفهماند كه حكومت و قضاوت برای پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ یا وصی او است. پر واضح است كه آخرین وصی پیامبر، امام عصر (عج) است كه از ناحیه حضرت دلیلی بر جواز قضاوت و حكومت برای زنان نیامده است. از آن جا كه عناوین مزبور حكم شرعی است به همین خاطر نیاز به ادله نصب از ناحیه شارع دارد و ما برای نبی و وصی او از قرآن و سنت دلیل به دست آوردیم. و امّا در عصر حاضر چه باید كرد؟ آقا ضیاء عراقی میگوید: ان عمده ما امكن التشبث به فی المقام، عمومات، بالسنه مختلفه تاره بقوله فی روایه ابی خدیجه: انظروا إلی رجل منكم یعلم... و اخری؛ اجعلوا بینكم رجلاً ممن... و ثالثه بقوله فی المقبوله: انظروا الی من كان منكم قدروی... . اولاً مقدار مشترك بین مدلول این ادله مورد نظر است و آن قدر مشترك اخذ خواهد شد، دوم این كه لازمه اخذ یا تصریح است یا انصراف.[6] و از آن جا كه در دو حدیث لفظ رجل تصریح شده است، بنابراین شامل زنان نیست و در حدیث سوم «مَنْ» موصول است و «كُمْ» در منكم برای مردان استعمال میشود از اطلاق مَنْ به زنان انصراف دارد. با این بیان معلوم است كه از لحاظ ادله نقلی جایی برای قضاوت زن یافت نمیشود. دلیل دیگری كه برخی بدان تمسك كردهاند سیره متشرعه است. قابل توجه این كه علمای اهل سنت نیز دلیل سیره را مورد توجه قرار دادهاند. شیخ طوسی (ره) نیز چنین استنباط كردهاند كه: لا یجوز ان تكون المرأه قاضیه فی شیء من الاحكام؛ دلیلنا: ان جواز ذلك یحتاج الی دلیل لان القضاء حكم شرعی فمن یصلح له یحتاج إلی دلیل شرعی.[7] و امّا ادلهای كه علمای اهل سنت اقامه كردهاند خواه مالكیه و شافعیه و حنابله از ادله منقول و معقول بدین شرح است. قال الله تعالی؛ الرجال قوامّون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض یعنی فی العقل و الرأی.[8] و قوله تعالی: «ان تضلّ احداهما فتذكر احداهما الاخری»؛ ابن قدامه میگوید: پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ (به واسطه همین آگاهی) احدی از خلفاء را از آنان به سمت قضاوت منصوب نكرد.[9] به عقیده مؤلف محترم؛ همانا منع زنان از قضاوت چیزی از آنان نكاسته است كما این كه اجازه به قضاوت نیز سبب اضافه شدن به حقوق آنان نیست، زیرا حقوق زن به تمامه توسط اسلام بیان شد است. به دلیل قول خداوند كه میفرماید: فاستجاب لهم ربهم انی لا اُضیع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثی بعضكم من بعض.[10] امّا این كه زنان نسبت به مردان در پارهای موارد مساوی نیستند به خاطر حكمت عادلیه الهی است و به لحاظ وضع فیزیولوژی و طبیعت زنان است و برای زنان در زندگی برنامه و موقعیتی است كه برای مردان نیز موقعیت و برنامهای، لذا هیچ كدام نمیتوانند مسئولیت دیگری را متحمل شوند و خداوند میفرماید: «ولیس الذكر كالانثی»[11]... پس به عقیده من اصل عدم جواز قضاوت زنان است كما این كه جمهور نیز همین عقیده را دارند.[12] با ملاحظه در این نوشتار معلوم است كه اهل سنت نیز به سیره تمسك كردهاند كما این كه در فلسفه جعل احكام، تواناییها، ویژگیهای خلقت و... مدّ نظر ایشان هست. حال از جناب محقق معاصر میپرسیم چه كسی بر اسلام افترا بسته است؟ آیا العیاذ بالله امام صادق ـ علیه السّلام ـ ! یا علمای فداكار و محافظ شریعت چون شیخ الفقهاء مرحوم طوسی رضوان الله علیه. آیا «ادخال ما لیس فی الدین فی الدین» كه از جانب برخی تازه به دوران رسیدهها، روز به روز صادر میشود، خود افتراء و بدعت نیست، این كارد شما دو لبه دارد، یك لبهاش هم خود شما را نشانه گرفته، شما اثبات كنید كه چه دلیلی بر جواز هست؟ میفرمایید: زمان در تغییر احكام مؤثر است و آن را مهمترین علت ضرورت بازنگری در احكام خوانیدهاید.
http://www.andisheqom.com
مشاور وزیر كشور در امور بانوان به مناسب هفته زن در مصاحبهای با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجوایان ایران به بررسی وضعیت دختران و پسران در جامعه پرداخته و به بیان پارهای از مشكلات فراروی دختران اشاره نموده كه از چند جهت در خور تأمل و قابل ملاحظه است.سركار خانم فخرالسادات محتشمیپور بر این باور است كه «حد ارزشها و هنجارها در جامعه به خوبی مشخص نبوده و طبیعی است كه دختران جامعه ندانند كه بالاخره پرنشاطی و فعالیت ایده آل است یا آرام و منزوی بودن» این بخش از سخنان ایشان در برگیرنده یك ادعا و یك نتیجه است كه هر دو بخش آن ناتمام مینماید از یك سور بر این باورند كه حد ارزشها و هنجارها در جامعه به خوبی مشخص نیست و از سوی دیگر نتیجه گرفتهاند كه سردرگمی دختران در انتخاب دو گزینه نشاط و شادی و آرام و منزوی بودن، طبیعی است، اما روشن است كه این سخن، فراخوانی به انتخاب دو گزینه افراطی و تفریطی است و میتوان راه سومی كه در عین برخورداری از نشاط شادی و سرزنده بودن، به بیمبالاتی، بیتفاوتی، فرار از پذیرش مسؤلیت، نادیده گرفتن حد ارزشها و انزوای آنان نیانجامد. افزون بر این كه ایشان به عنوان زن مسلمان و متصدّی مسؤلیت در نظام جمهوری اسلامی ایران، عجیب و سؤال بر انگیز است كه به طور مطلق و البته بدون ارائه سؤال حتی یك دلیل بر ادعای خود از مشخص نبودن حدّ ارزش، سخن بدانید، در صورتی كه حدّ بسیاری از ارزشهای دین و اسلام و هنجارهای موجود در جامعه مشخص است و نگاهی گذرا به منابع غنی دین و قوانین مدنی، گواه این ادعا است، نكته دیگر این كه آیا از كنار هم نهادن واژههای آرام و منزوی برابر واژه نشاط، در صدد تلقین این نكته برآمدهاید هر فرد آرامی ضرورتاً منزوی است و هر فرد پرنشاطی در جامعه شایسته ستایش؟! ایشان در ادامه گفتار خود، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، چنین وانمود كردهاند كه گویا حد روابط دخت و پسر روشن نیست[1]و پیشنهاد دادهاند كه باید فضایی جرای زنان و دختران جهت انتخاب مردان شایسته فراهم نمود و شرایط ارتباط سالم دختران و پسران و ایجاد فضای مشاركتی سالم برای انتخاب صحیح را هموار ساخت. در پاسخ به ادعای ایشان مبنی بر معلوم نبودن حد ارزشها به بیان چند نكته بسنده میشود. الف. مفهوم ارزش: ارزش در علوم مختلفی از جمله اخلاق، كاربرد داشته و در تمام كاربردهای آن، مفهوم مطلوبی به چشم میخورد،[2] اما هر مطلوبیتی مراد نیست كه در ادامه دان اشاره خواهد رفت. ب. منشأ ارزشهای اخلاقی: در منشأ ارزشهابه ویژه ارزشهای اخلاقی اقوال گوناگونی نقل شده است، از جمله برخی چون اشاعره بر اراده خداوند در توصیف افعال اخلاقی به بدو خوب پافشاری نمودهاند.[3] برخی[4]بر این باورند كه كارهای خوب و بد را باید با مراجعه به خلقیات و آداب و رسوم جامعه دریافت[5] و برخی[6] نیز بر لذت و منفعت عمومی، تاكید دارند. اما بر اساس آموزههای دین، هیچ یك از این آراء كامل نیست. ج. منشأ ارزش در نظام اخلاقی اسلام؛ ایمان است وایمان نیز برآمده از حسن ما عملی و حسن فعلی است.[7] یعنی اگر ماهیت كار نیك بود و با نیّت صحیحی از فاعل صادر شده آن كار ارزشمند خواهد بود. د. با دقت در مفهوم ارزش از یك سو و منشأ پیدایش آن از سوی دیگر؛ میتوان به حد ارزشها در هر مكتبی تابع جهان بین و آموزههای ویژه آن است مكتب اسلام بر مطابقت اعمال و رفتار مسلمانان، با شریعت اسلام تاكید داشته و آن را ملك ایمان و حد ارزش معرفی میكنند؛ بنابراین شادی و حزن هدفمند و در راستای خشنودی خداوند ودستیابی به كمال مطلوب، با هیچ محدودیتی مواجه نیست و قلمرو این امور نیز در متون دینی روشن است.[8] آری در پارهای از موارد تشخیص این حدّ به عقل و خرد داده شده است و انسان خردمند میتواند حدّ آن ارزش را دریابد. در پایان برای حصول ارزشهای اخلاقی چهار عنصر عمده لازم است كه میتواند حد آن ارزش را نیز تعهفیم نماید: 1.) مطلوبیت؛ 2.) مطلوبیت اساس؛ (نه صرفاً اطفاء غرائز) 3.) راهنمایی و هدایت خرد و 4.) انتخاب از سر آگاهی.[9] با عنایت به این نكات، در دنیایی كه غرب و غرب زدگان كمر به هدم ارزشها و تضعیف آن، بستهاند، آیا سزاوار است كه ما نیز با آنان همنوا شویم و به گونهای سخن بگوئیم كه بر رونق بازار آنان بیافزاید؟! و نیروهای ارزش و حامیان ارزشهای ارستین را دلسرد نماید؟! هـ . در هنجارهای اجماعی نیز بهترین حد در رفتارهای اجتماعی، قانون مدنی است كه به رغم كاستیهایی كه ممكن است داشته باشد، بسیار راهگشا و گویا است.
بهرام طجری
«مهری شاد در مدارسی نه چندان شاد » عنوان مقاله گزارشگونهای است كه در آستانه شروع سال تحصیلی جاری در روزنامه اعتماد به چاپ رسیده است. در نوشتار یاد شده ضمن تحلیل و بررسی برخی مسایل و مشكلات موجود در مدارس، از طرحی با نام « طرح استتار» اسم برده شده است كه در سال گذشته به طور آزمایشی در هفت مدرسه مناطق 6 و 10 شهر تهران اجرا شده و مقرر شد تا در سال تحصیلی جدید در كلیه مدارس دخترانه و پسرانه به اجرا درآید. طرح یاد شده در عین دارابودن برخی نكات مثبت، دارای نقاط ضعف بسیار فاحشی است كه معلوم نیست چرا نسبت به آن بیتوجهی شدهاست. ما در این نوشتار ضمن اشاره به مثبتات طرح، به برخی نواقص آن اشاره خواهیم داشت. نكات مثبت مقاله یا گزارش 1. توجه مسؤلان و دستاندركاران امر تعلیم و تربیت به چالشها و نارساییهایی كه رشد كمی و كیفی نوجوانان و جوانان را تهدید كرده، مانع پیشرفت آنان در زمینههای مختلف علمی و فرهنگی میشود بسیار امیدوار كننده بوده و شایسته تقدیر و تشكر است . البته از مسؤلان فرهیخته و دلسوزی كه بدنه اصلی نظام آموزشی ما را تشكیل میدهند، غیر از این نیز انتظار نمی رود. 2. «استفاده بهینه از فضاهای آموزشی و ایجاد محیطی جذاب، آرام، دلپذیر، راحت و در عین حال مناسب برای تربیت و پرورش همه دانشآموزان به خصوص دانشآموزان دختر، با استفاده از یافته های نوین روانشناسی رنگها، جا انداختن فلسفه حجاب به عنوان یك التزام دینی، تلاش در جهت رفع ناهنجاریهای دختران و مشكلات اخلاقی و رفتاری دانش آموزان در داخل و خارج مدرسه، توجه به بهداشت جسمانی و روانی آنها و ...»، نیز از جمله نكات مثبت و از مهمترین اهداف این طرح میباشد، كه خود نشانگر دقتها و حساسیتهای لازم در تهیه طرح میباشد. 3. نكته بسیار مهمی كه در این گزارش از اهداف تدوین طرح از آن یاد شدهاست، « در نظر گرفتن و ایجاد دید و نگرش جنسیتی در مسؤلان ودستاندركاران امر در دو بُعد تدوین برنامههای آموزشی و تربیتی و در ساخت و ساز كالبد فیزیكی مدارس و مراكز آموزشی، به ویژه دخترانه، میباشد». گفتنی است چنین دیدگاهی، بخصوص در بخش تهیه و ارائه متون آموزشی در سطح بینالملل در برخی كشورها در حال اجرا میباشد[1] و بدیهی است اجرای هرچه زودتر آن در كشور ما، با دارا بودن فرهنگی خاص كه ریشه در ارزشهای دینی دارد با استقبال زیادی روبرو خواهد شد. از نمونههای روشن آن اختصاص برخی رشتههای دانشگاهی، نظیر رشته مامائی، به بانوان می باشد كه از استقبال بسیار زیاد بانوان فهیم و بیدار كشورمان روبرو شده و تا بحال از طرف آقایان نیزمخالفتی مشاهده نشده است. اما در این به اصطلاح گزارش، كه بیشتر به مقالهای می ماند، نكاتی نیز قابل تأمل است و طرح مذكور در كنار آنچه بعضاً به آن اشاره شد، دارای نقاط منفی نیز می باشد. چه خوب بود طراحان و مجریان طرح به آثار و عوارض منفی ناشی از اجرای آن و تعمیمهای نابجا و ناصواب و غیر عادلانه آن توجه داشته، و از طرف دیگر اندیشمندان صاحبنظر نیز به نقد عالمانه و منصفانه آن اقدام میكردند، كه توجّه به این دو امر بر اعتبار طرح میافزود. اما با كمال تأسف به نظر میرسد هیچكدام از این دو كار صورت نگرفته و تصادفاً در گزارش مورد بحث، گزارشگر در صدد دفاع بی چون و چرا و چشم بسته از این طرح می باشد كه چندان منطقی به نظر نمیرسد. مسئله تعلیم و تربیت از جمله اموری است كه متأسفانه هر كس از هر قشر و گروه و تخصصی خود را صاحبنظر به تمام معنی در این امر مهم میداند. فراموش نمیكنم كلام عمیق و پرمعنا و در عین حال جانسوز آن فیلسوف عربزبان تعلیم و تربیت را كه گفتهبود: غالب دستاندركاران مسائل تعلیم و تربیت در نظامهای تربیتی، بخصوص در كشورهای اسلامی، انسانهایی دلسوز اما در عین حال غیر متخصص و ناآگاه به مسائل بسیار پیچیده و پرپیچ و خم تربیتی میباشند[2]. این گروه از افراد گاه از سر دلسوزی دست به اقداماتی در جهت بهتر شدن فرایند تعلیم و تربیت میزنند اما متأسفانه با اعمالی ناشیانه كار را از آنچه هست خرابتر میكنند. نظیر اصلاح مسئله امور تربیتی كه پس از سالها تجربه مفید، به جای آنكه قدمی در جهت هر چه كاملتر كردن آن بردارند، به فكر تعطیل كردن و حذف معاونت مربوطه افتادند. اولین نكته اینكه: آیا طراحان و مجریان این طرح هیچگاه به این مطلب توجه كردهاند كه چرا از ابتدا چنین امر به قول آنها غیر معقول و غیرمنطقی، یعنی فضاهای نامناسب و محدودیتهای افراطی توجیهناپذیر و غیرقابلپذیرش برای دانش آموزان به ویژه دختران، اتفاق افتاده است؟ به یقین یكی از علل آن بیمبالاتی در حفظ حریمها در چنین اماكنی بودهاست. طبیعی است باید ابتدا آن حریمها حفظ شده و فضاسازیهای مناسبی كه در شأن جامعه دینی و مذهبی ما میباشد مراعات شود، آنگاه خواهید دید هیچكس با آزادی افراد در این محیطهای امن و محفوظ مخالفت نخواهد كرد. هیچ قانونگذار منصفی و هیچ مسئول خوش سلیقهای به این معتقد نیست كه حتی در مكانهایی كه كاملاً زنانه بوده و هیچ نامحرمی در آن مكان حضور ندارد باز هم زنان و دختران جوان و نوجوان دارای حجاب بوده و خود را در مقنعهها و چادرها مخفی كنند. اما چه كنیم كه این گونه مكانهای به ظاهر زنانه محل عبور و مرور نامحرمانی است كه بر خلاف نظر كارشناس محترم در این گزارش، به پیرمردان 60 - 70 ساله خلاصه نمی شود. گرچه به نظر یك شخص دیندار متعهد حضور این نامحرمان مسن نیز نمیتواند توجیه گر این نوع كشف حجاب در مدارس دخترانه باشد. طبیعی است كه اجرای هر طرح جدیدی برای دانش آموزان، كه غالباً در سنین نوجوانی و بعضاً جوانی میباشند، عجیب و دارای جذابیت خواهد بود ولی این دلیل بر درست بودن و حقانیت اجرای آن در مدارس نمی باشد. آیا به نظر شما و قبل از ایجاد تغییرات لازم در كالبد فیزیكی مدارس دخترانه، به در آوردن مقنعه از سر دختران، در فضاهای كنونی، از الویت برخوردار می باشد؟ در حال حاضر ظاهر بناهای موجودِ چند درصد از مدارس دخترانه، به ویژه دبیرستانها، جهت این منظور تغییر یافته، و تا چه حدی توانستهاید نگرش مسؤلان را نسبت به این امر حیاتی و مهم تغییر دهید؟ براستی آیا اولیاء متدین و متعهد دانشآموزان ما، این نوع فضاهای آموزشی و فرهنگی ایدآلِ طراحانِ این طرح را محل امنی برای دختران جوان خود خواهند دانست؟ آیا هیچ احتمال نمیدهید كه با طرح این گونه مسایل و بعضاً اجرای آن بسیاری از والدین، دیگر این اماكن به اصطلاح تربیتی را قابل اعتماد ندانسته و از فرستادن فرزندان نوجوان و جوان خویش به این اماكن پرهیز كنند؟ آیا عزیزان مسئول و دستاندركار این طرح به این نكته ظریف توجه كردهاند كه چرا بسیاری از والدین از فرستادن فرزندان دختر خویش به مدارس، به خصوص دبیرستانهای دخترانه، قبل از انقلاب خودداری میكردهاند؟ یقیناً شما نمیتوانید همه این اولیاء را افراد مرتجع و خشك مغزی بدانید كه معتقد و در فكر پیشرفت علمی و فرهنگی دخترانشان نبودهاند، چرا كه همه ما شاهد بودهایم همه آنها، درست بعد از انقلاب، تمام فرزندان دختر خود را، همراه پسرانشان، به مدرسه فرستاده و هنوز نیز می فرستند. مشكل آنها این بود كه مدارس عموماً و دبیرستانهای دخترانه آنروز خصوصاً، اعم از محیط و برنامه آموزشی و حتی كادر اداری و آموزشی، به نظر آنها، برای حضور فرزندانشان غیرقابل اعتماد بوده است و البته این نظر تا حد بسیار بالایی درست نیز بودهاست. فراموش نكنیم كه اینها همان پدر و مادرهاییاند كه گاه برای یافتن مكانی مناسب و یا معلمی مورد اعتماد و خلاصه پیشرفت هر چه بهتر فرزندانشان حاضر شدند از آنچه دارند گذشته و حتی از شهر ودیار خویش كوچ كنند تا شاهد موفقیت جگرگوشههای خود باشند. نكته دوم اینكه: اساساً نوع و ابزار تحقیقی كه در این زمینه به كار گرفته شدهاست، به هیچ وجه علمی نیست. برای آنكه در موارد این چنینی ، تحقیق باید با اجرای همزمان تست ها و آزمایش های پیشرفت تحصیلی در دو گروه آزمایشی و گواه ( مدارسی كه در آنجا این طرح پیاده می شود و نیز مدارسی كه در آن این طرح پیاده نمی شود ) به صورتی دقیق و كاملاً علمی و با كنترل دقیق عوامل دخیل و زیر نظر متخصصان امر صورت گیرد. سپس با استفاده از فرمولهای ویژه آماری مربوطه و حذف تأثیر عوامل دخیل احتمالی ( كه در این مورد خاص بسیار هم زیاد است ) و ... نتایج مربوطه به دست آید. نتایج چنین تحقیقاتی تا حدی قابل قبول بوده ولی باز هم در همه جا قابل تعمیم نیست و بسیار با احتیاط باید صورت گیرد. البته محقق در این نوع مطالعات در حین اجرای آن در خلال تست، ممكن است به صورت شفاهی از دانشآموزان سؤالاتی نیز كرده تا در نتیجه گیری از این داده ها نیز استفاده ببرد. نكته سوم اینكه: در بخشی از این مقاله آمده است: « طرح استتار، كه بنا به اقتضای اسم آن باید قبل از هر چیز فضا و ظاهر مدارس دخترانه به گونهای استتار شود، در سال گذشته در برخی مدارس اجرا شده و قرار بر اجرای آن در كلیه مدارس می باشد». سؤال اینجا است كه آیا كالبد فیزیكی همه آن مدارس به اندازه كافی تغییر كرده و استتار شده است تا دختران جوان آن فضا را ، به قول نویسنده این گزارش، خانه دوم خویش دانسته و بتوانند آزادانه مقنعههای خود را در آورند؟ یقیناً صرف بیان فلسفه حجاب برای نسلی كه به طور ناجوانمردانهای مورد هجمه دشمنان قسم خورده اسلام می باشد، و سپس رها كردن آنان در محیط هایی كه به اعتقاد طراحان این طرح هنوز برای چنین كاری آماده نشده است، عملی معقول و قرین به صواب نخواهد بود.
ابوالقاسم مقیمی حاجی