جلوه
های زیبا و فریبای امور مالی زندگی و نیازهای گوناگون و روزافزون خانواده
ها به این پدیده، بدان حد می رسد که گاه تمامی توان افراد را به خود مشغول
ساخته، در صدد ایجاد زندگی راحت همراه با رفاه و آسایش بیشتر برمی آید.
از سوی دیگر تأثیر بسیار درآمد در ادامه زندگی و حفظ، ترمیم و بالندگی خانه و خانواده، گستره ای آن چنان در پی دارد که
در صورت کامیابی و موفقیت؛ شادی و شادابی به کانون زندگی می بخشد و به هنگام ناکامی سستی، کاستی و اندوه به ارمغان می آورد.
در این میان بسیاری از خانواده های دین باور و خداجو که آرمان نخست آنان
در عرصه کار و تلاش، فراهم ساختن محیطی پاک و تابناک از جلوه های عبادی،
اعتقادی و اقتصادی برای خود و فرزندان است، پرسشهایی در باره چگونگی
درآمدهای خویش و کیفیت روابط اقتصادی خود با افراد یا مؤسسات مالی همانند
بانکها مطرح می کنند؛ سؤالاتی که با ارائه هر یک، پاسخهایی متفاوت و گاه
متضاد دریافت کرده و نوعی آشفتگی خاطر برای امروز و فردای زندگانی خود
احساس نموده که دستاورد این پدیده نگاه یأس آلود آنان به آموزه های دینی
برای اداره زندگی خواهد بود! که این ستمی بس بزرگ بر آیین آسمانی است که از
روز نخست برای امروز و هر روز افراد کمال جو و سعادت طلب ارائه شده است.
اکنون که فرصتی زرّین فراهم شده تا با همدیگر به طرح پرسشهای بسیار
پرداخته و در پی آن پاسخهای منطقی، قانع کننده و همراه با جلوه های جاودان
اسلام ارائه شود، امیدواریم با همراهی هم نخست با مبانی ارزشی و نگاه همه
سویه مکتب به ابعاد مادی زندگی آشنا شویم، سپس به دور از یافته ها و بافته
های منفی گذشته به یکایک پرسشها و پاسخها رو کنیم.
اجازه دهید در آغاز، مجموعه پرسشهای مطرح در خانواده ها را بیان کرده تا
در صورت نیافتن سؤال مورد نظر در بخشهای بعدیِ نوشتار، از نظرات و سخنان
ارسالی شما آگاه شده، به آنها بپردازیم:
دیدگاه اسلام در باره معیار و مقدار درآمدهای مالی چیست؟ آیا محدودیتی در این باره به چشم می خورد؟
نگاه سطحی و باورهای روبنایی بسیاری همراه با برداشتی احساسی و یک سویه
است که تمامی بایدها و نبایدهای دینی چونان زنجیری زجرآور، سفت و سخت است
که انسان را از درآمدهای بسیار و رفاه و خوشی سرشار باز می دارد! یا سلسله
آموزه های اقتصادی اسلام با پدیده های چشمگیر جهانی ناسازگار بوده،
برای امروز جامعه ما قابل اجرا نخواهد بود! و یا آیین آسمانی اسلام
مجموعه ای از موعظه، پند و نصایح اخلاقی است که به رابطه «انسان با خدا»
پرداخته، مسیر سعادت آخرت را هموار می سازد، از این رو هیچ گونه دخالتی در
روابط اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی نخواهد داشت!
اما با نگرش اندیشمندانه محور تمامی «بایدها و نبایدها» را «مصالح و
مفاسد» فردی و اجتمای می یابیم که در نگاهی پرگستره، جاودان و عمیق بدان
پرداخته شده است. آثار مثبت و منفی که گاه با شفافیت از یکایک آن آگاهی می
یابیم، گاهی با گذر زمان و پیشرفت دانش و علوم پی به آن می بریم و زمانی
نیز باید منتظر آینده و تحولی ژرف در جهان هستی برای آشنایی با اسرار
حکیمانه فرمانهای الهی باشیم.
بی گمان رشد، شکوفایی و عظمت انسان و جامعه، آرمان نخست آیین آسمانی
اسلام است که در راستای آن باید افراد و اجتماع از بلاها و آفاتِ پیدا و
ناپیدای فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و یا اقتصادی مصون مانند و ربا یکی از
مفاسد جدّی جامعه اسلامی و دیگر جوامع است که خانه و خانواده، را متلاشی
ساخته و دامنه ویرانی و ویرانگری را به سطح اجتماع سرایت می دهد. از این رو
هفت آیه قرآن(1) با صراحت تمام ربا را ممنوع کرده، توجیهات
زراندوزان و طمع ورزان را که «بیع و معامله همچون رباست»(2) منکوب نموده و رباخواران را به مجازاتی سخت و دردناک باخبر ساخته است.(3) افزون بر آن پیشوایان پاک با سخنان تابناک خود به پیروی از گفتار خداوند حکیم، «یک درهم ربا را بدتر از هفتاد بار زنا» دانسته،(4) این پدیده را «نشان نزول بلا و نابودی تمامی جامعه» معرفی کرده اند(5)
و در کلامی جامع پنج گروه را مورد لعن و نفرین قرار داده اند: میهمان
رباخوار، رباخوار، ربادهنده، محاسبه گر ربا و شاهدان قرارداد ربا.(6) همان گونه که ربای معادل با اعلان جنگ با خدا را، «زشت ترین و پلیدترین(7) کسبها» معرفی نموده اند.
مجازاتهایی اینچنین، بدان خاطر است که ربا بازدارنده مردم از تلاشهای
سازنده اقتصادی است، زمینه ساز نوعی ظلم و ستم خانمان برانداز بوده، باعث
تضعیف عواطف انسانی گشته و تمامی زندگی انسان را دچار تیرگی و ظلمت می
سازد.(8)
اما از سوی دیگر راه به دست آوردن درآمدهای پاک را به گونه ای هموار
ساخته و همگان را با تشویق بسیار به کار و تلاش و کسب سودهای سعادتمند،
رفاه آور و زندگی ساز نموده که در کمتر مکتبی راه آوردهایی اینچنین می توان
یافت.
نخست احترام دارایی و ثروت سالم انسانها را چونان خون و جان ارزشمند آنان دانسته (حُرْمةُ مال امرء مُسْلِم کَحُرْمَةِ دَمِه)،(9)
سپس مدافعان از اندوخته های ارزشمند اقتصادی و درآمدهای مادی را همسان
مجاهدان جان بر کف در خط مقدم نبرد با دشمنان دین و آیین قلمداد نموده، جان
باختگان در راه حفظ مال شرافتمندانه خود را عظمتی والا چون شهید بخشیده
است (مَنْ قُتِلَ دونَ مالِه فَهُوَ شهیدٌ)(10) و در پی آن تلاش در به دست آوردن رزق و روزی با عبارت «کسب عزّت و سربلندی»(11) تفسیر شده است و سرعت و شتاب در صبحگاهان به سوی تلاش و کوشش امتیازی والا تلقی شده است.
در کنار این سخنان، تلاشگر اداره زندگی و امور خانواده مانند «مجاهدی در راه خدا»(12) دانسته شده و عبارت پروردگار که «ده یا هفتاد جزء» است، برترین آن به دست آوردن درآمد پاک و حلال شمرده شده است؛(13)
رابطه ای رحمت آفرین بین امروزِ کار و کوشش، با فردای جاودان ترسیم گشته،
تمامی رنج و زحمت زندگی مایه آمرزش گناهان و چشم پوشی از خطاها بیان شده
است(14) و در ادامه، کار و ثروت مشروع، موجب خوشبختی جاودان در سرای آخرت ترسیم شده است.(15)
همان گونه که معصومان ـ علیهم السلام ـ خود در نیمروز سوزان تابستان با
تمام توان به دنبال رزق و روزی خود بوده، ملاقات خدا را در این حالت باعث
خوشحالی و خرسندی خویش می دانستند و دستاورد کوششی اینچنین را بهره گیری از
عنایت چشمگیر خداوند در روز واپسین و لحظه های بس پرخطر معرفی می نمودند.(16)
آری دیدگاه حیات آفرین و تکامل بخش اسلام و پیشوایان معصوم(ع) نشانگر
پویایی، شادابی و لذت از داده های الهی است بدان شرط که هیچ گاه ارزشهای
واقعی در جلوه های جادویی پول و ثروت فراموش نشود، مرزهای انسانی آسیبی
نبیند و دارایی و لذات زندگی در اختیار انسان قرار گیرد نه اینکه انسان در
خدمت پول و برده نام و نان گردد!
آیا دستورالعمل روشنی برای استفاده خانواده ها از پول های راکد برای درآمد لازم وجود دارد؟
در هر جامعه ای بخشی از سرمایه های نقدی در دست افرادی قرار دارد که به
علل مختلف تمایل یا توانایی استفاده صحیح و کارآمد از آن ندارند. از سوی
دیگر صاحب کاران، کارفرمایان، تاجران و کاسبان با تجربه ای وجود دارند که
در عین داشتن علم و تجربه و علاقه به کار و فعالیت اقتصادی، سرمایه لازم را
در اختیار ندارند، بدین خاطر بخش مهمی از سرمایه های نقدی و انسانی
سرگردان می مانند و هماره در پی پیدا کردن یکدیگر به این سو و آن سو می
روند. در این مرحله وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد کشور را
به هم پیوند داده، ثروتهای راکد خانواده ها و جامعه را به سرمایه های مولد
تبدیل کنند ضروری می نماید.(17)
از سوی دیگر؛ ظهور حکومت اسلامی در ایران و در پهنه جهان پر تحول و پر
پدیده امروز، شیوه اداره جامعه را که در «فقه اسلامی» تبلور یافته است، همه
سو نگر، توانا، روش مند و پویا می طلبد تا ابتدا با درک درست پدیده ها و
نیازها، پاسخهای درخور عرضه کند، سپس با نظارت مسؤولان بر چگونگی اجرا،
انجام هر یک و پیاده شدن دستورات را عملی ممکن و حتی لازم جلوه گر سازد.
بی گمان نداشتن شناخت درست از نیازهای زمان، بی توجهی به پدیده های
امروز و فردا و ارائه نکردن پاسخهای شایسته، عملی و لازم، «پاسخگویی فقه در
تمامی عرصه ها» را مخدوش ساخته و نظریه «فقه تئوری اداره جامعه از گهواره
تا گور» را با ناباوری روبه رو می سازد. بدین خاطر یافتن راههایی روشن و
مسیرهایی هموار برای جامعه امروز و دیگر جوامع که در صدد الگوگیری هستند و
توجه به مسایل نوپیدایی که هر روز در دنیا رخ می نماید کاری بس ضروری خواهد
بود تا از سوی فقیهان تیزنگر و جامع اندیش، ابهام از احکام الهی زدوده شود
و چهره کارآمد، همه سونگر و پویای اسلام نمایان گردد.
اهمیت این نیاز آنگاه ضروری تر می نماید که حرامی در احکام الهی چونان
ربا در دستورهای شریعت نمی یابیم و همان گونه که پیشتر اشاره شد افزون بر
ممنوعیت این بلای بزرگ اقتصادی، چهره ای بس وحشتناک از آثار آن در تمامی
عرصه های زندگی می یابیم.(18)
با توجه به اهمیت بسیار موضوع، نیاز جدّی و غیر قابل انکار خانواده ها
به امور مادی، پدیده های پیچیده و پیدا و پنهان روابط و مناسبات اقتصادی هر
روز جامعه از یک سو و زیاده طلبی، مال پرستی و نامحدودخواهی برخی ـ در هر
جامعه ای و در حکومت دینی ـ اسلام راهکارهایی مناسب و سنجیده برای اداره
اجتماع بیان کرده است تا افزون بر جلوه های الهی و پایدار اخروی نسبت به
ارزشهای دینی، منافع مادی و درآمدهای پاک و به دور از آلودگیهای ناپسند ـ
که در چهره ای دلربا و فریبا و همراه با وسوسه های شیطان و شیطان صفتان با
توجیهاتی ـ برآمده از هواهای نفسانی و علاقه های بی انتها به امور مادی
نمایان می شود ـ فراهم گشته، یکایک افراد به همراه جامعه ای سالم، سعادت
امروز و فردای خود را رقم زنند. از این رو در کنار قرض، روابطی درآمدزا چون
مشارکت، مضاربه، اجاره، رهن، جُعاله، و ... مطرح شده است تا سرمایه گذار و
سرمایه پذیر به سودی سالم دست یافته، زندگی خود را اداره کنند.
گاه در خریدهای خانواده، وسیله ای قیمتی کمتر دارد اما نقد است و همان
با قیمتی بیشتر ولی قسطی یا نسیه فروخته می شود، که در پاره ای موارد
تفاوتی چشمگیر خواهد بود، آیا اضافه پولی که می دهیم ربا نخواهد بود؟
اختلاف قیمت نقد و نسیه بحثی رایج بین تمامی فقیهان در هر عصر و زمانی
بوده است. از این رو با نگاهی فراتر در فقه شیعه به خوبی درمی یابیم از صدر
اسلام تاکنون این موضوع مطرح بوده، زیرا داد و ستدهای افراد گاه بر این
محور استوار گردیده است، بدین خاطر در موضوعات فقهی «کتاب و النقد و
النسیه» بدین مهم پرداخته است.
آنچه صاحب نظران در پاسخ این پرسش گفته اند آن است که هرگاه فروشنده
مبلغ اضافی را بابت قرض محاسبه کند به این بیان که الان این کالا را می
فروشم و چون طی چند ماه آن را می پردازی، مبلغی افزون تر باید پرداخت کنی!
این شیوه رباست زیرا محور محاسبه بر اساس مبلغ کالا و در مسیر قرض مدت دار و
افزوده آن خواهد بود. اما هرگاه این اختلاف قیمت در دایره اختیارات مالک
به عنوان صاحب اختیار و فروشنده بوده ـ که در شیوه معمول بازار که به آن
عرف گویند، قیمت نقد کمتر از نسیه خواهد بود ـ و حق دارد چنین تفاوتی را از
خریدار طلب کند، بدون اشکال می گردد، از این رو فرموده اند: «لا ربا فی
النسیّه»؛(19) در نسیه ربا نخواهد بود.
البته نکته ای در این باره به چشم می خورد که گاه حاکم یا حکومت برخی از
اجناس کمیاب یا ضروری برای جامعه را به خاطر مصالحی باید خود قیمت گذاری
کند تا ستمی بر قشر آسیب پذیر نشود اما در بقیه موارد، معمول بازار یا شیوه
عقلا در هر عصری مورد قبول قرار می گیرد.(20)
حضرت امام خمینی(ره) به طور صریح تفاوت قیمت نقد و نسیه را بدون اشکال و صحیح دانسته(21) و دیگر مراجع هم جایز می دانند،(22)
اما برخی به خاطر آگاهی مشتری از موضوع این طور فتوا داده اند که تفاوت
قیمت فروش نقد و نسیه اشکالی ندارد ولی باید به طرف مقابل گفته شود که جنس
را نقدا به فلان قیمت و نسیه را به قیمت بیشتری می فروشم تا بدین سان نوعی
توافق طرفینی بر سر قیمت کالا پدید آید.
آیا زنان نیز چون مردان باید دارای «حساب مالی» بوده و مکلف به پرداخت حقوق شرعی درآمد خود هستند؟
پیش از شروع پاسخ، اشاره ای به «حساب مالی» و مفهوم آن کنیم تا در پاسخ
این پرسش و دیگر سؤالات کارگشای ما باشد. هر دختر و پسر یا زن و مرد
مسلمانی پس از بلوغ و ورود به دایره مکلفان موقعیتی ممتاز در پیشگاه خداوند
می یابد، به گونه ای که بر ارزشهای والای عبادی، مخاطب پروردگار با
خطابهای «یا ایها الذین آمنوا» و «یا ایها الناس» قرار می گیرد در کنار این
ویژگی مسؤولیتهایی به عهده او گذارده شده است که از آن میان داشتن «حساب
مالی» و «پرداخت حقوق الهی» خواهد بود. آنگاه که دوره تکلیف فرا رسید و
نخستین درآمد مالی برای انسان حاصل شد، موظف است تا سال آینده چنین موقعی،
آنچه اضافه بر خرجهای روزمره زندگی پس انداز کرده است، حقوق شرعی یا خمس
(20%) آن را بپردازد.
آگاهی از نکته هایی ارزشمند در این باره، بینش ما را نسبت به فلسفه این
حکم و ارزشهای پیدا و ناپیدای آن گسترش می دهد: نخست آنکه خمس از دو قسمت
تشکیل می شود؛ سهم امام زمان(ع) و سهم سادات نیازمند. از این رو آنان که بی
اعتنا به محاسبه امور مالی خود در هر سال هستند حکم غاصبان اموال حجت خدا و
فقیرانی از سادات را دارند که در ذره ذره دارایی آنان این غصب وجود خواهد
داشت.
دیگر آنکه هر فردی که درآمد اقتصادی داشته و هر ماه و هر سال بر
دریافتهای پولی و غیر پولی خود نظارت نموده، برای امروز و فردای زندگی خویش
با توجه به این درآمدها امید می بندد، باید محاسبه مستقلی داشته، گرچه
سالیان بسیار اضافه بر خرجهای زندگی نخواهد داشت، اما حساب مالی خویش را به
درستی در دست داشته باشد.
نکته پایانی آنکه هیچ فرقی بین زن و مرد در این عرصه تکلیف نخواهد بود،
همان گونه که هر یک در انجام نماز و روزه خود باید وظایف خویش را انجام
دهند. در این باره نیز وظیفه مستقلی خواهند داشت، مگر آنکه درآمدهای آنان
در هر ماه یا هر فصل مخلوط شده، خرجهای روزمره از هر
یک پرداخت گردیده و اضافه آن پس انداز می شود که در این صورت پس از
محاسبه به نماینده مرجع تقلید خود ـ جهت استفاده در موارد یادشده در آیات و
روایات ـ تقدیم می کنند. که این پرداخت غیر از مالیات خواهد بود، زیرا
مالیات برای استفاده در نیازهای جامعه صرف می شود اما خمس برای ترویج و
تبلیغ آیین اسلام در داخل و خارج از کشور به کار گرفته می شد.(23)
آیا پولهای پس اندازشده برای روز نیاز و احتیاج، گرچه از سوی همسر پرداخت شده باشد، دارای حقوق شرعی و مالی است؟
پاسخ این پرسش را با این قاعده در باره خمس آغاز می کنیم که: هر پولی که
اضافه بر خرجهای روزمره زندگی در هر سال اضافه آید و متعلق به شخصی ـ به
صورت بدهی فعلی یا هبه و بخشش ـ نباشد مشمول خمس خواهد بود، گرچه این مبلغ
از صرفه جویی روزانه حاصل شده باشد.
حال در باره پرسش مورد بحث که سؤال بسیاری از خانواده ها بوده که گاه
مطرح می کنند ـ به خوبی می توان به پاسخ دست یافت: هر گاه همسر انسان پولی
به عنوان خرج زندگی یا مبلغ ماهانه پرداخت کند و از آن پول مقداری کنار
گذاشته شود تا آنکه سال از آن گذشته یا به سال مالی انسان برسد، بدون شک
دارای حقوق شرعی خواهد بود اما هر گاه مبلغی به عنوان هدیه، هبه یا بخشش
داده تا جبران برخی از زحمات همسر خود را نماید و دریافت کننده
مقلد مرجعی است که پول یا جنس دریافتی به عنوان هدیه را دارای خمس نمی داند، هیچ گونه حقوق شرعی برای آن نخواهد بود.(24)
آیا به جهیزیه ای که برای فرزند یا فرزندان خود تهیه کرده ایم، خمس تعلق می گیرد؟ پول باشد چطور؟
پیشتر اشاره ای به این نکته اصولی در ادای تکلیف مالی خود کردیم که هر
یک از ما باید با خصوص آراء و نظریات مرجع خود آشنا بوده، نسبت به مسأله
مورد ابهام نظر ایشان را بدانیم. اکنون نیز بر اساس همین سخن پاسخ می دهیم
آنجا که دختر یا دختران انسان در شرایطی از رشد و سن قرار داشته که در نگاه
آشنایان و همسایگان در مسیر ازدواج قرار گرفته اند و پدر و مادر یا
اطرافیان برای خرید جهیزیه آنان اقدام کرده اند؛ هیچ اشکالی در خرید وسایل
وجود نخواهد داشت، گرچه بیش از یک سال از تهیه آنها، زمان گذشته باشد.
اما به هنگامی که هر یک از فرزندان، در سن طفولیت و کودکی بوده و شخصی
اقدام به خرید جهیزیه کند، برخی از مراجع جایز نمی دانند مگر آنکه پدران و
مادران لوازم خریداری شده را به فرزند خود هبه کنند که در این صورت همانند
نکات پاسخ پیشین باید به دیدگاه مرجع تقلید خود در باره چگونگی هبه و بخشش
برای دریافت کننده آن توجه نمود. اما هر گاه پولی به نام فرزند خود کنار
گذارند، دو صورت خواهد داشت، نخست آنکه هبه کنند، دیگر آنکه بدون بخشش و
صرف نظر تنها به نام فرزند پس انداز کنند، اما در عرصه های مختلف خود را
مالک آن دانسته، در آن دخل و تصرف نمایند.
در صورت اول بسیاری از مراجع معتقد به عدم پرداخت خمس هستند ولی در بخش
دوم بسیاری همانند صرفه جویی یا پس انداز بدون بخشش دانسته، مشمول خمس می
دانند.
برخی فرموده اند:
«اگر پدر پولی را از درآمد، در حد شأن به دختر ببخشد و در اختیار او قرار دهد خمس آن واجب نیست و اجناس جهیزیه خمس ندارد.»
برخی دیگر به طور مطلق پول یا لوازم خریداری شده را از خمس معاف کرده و
فرموده اند هیچ کدام خمس ندارد.و برخی نیز چنین تفصیلی را قایل شده اند:
«در صورتی که دختر در آستانه ازدواج باشد یا معمول آن محیط، جمع آوری تدریجی بوده باشد که در این دو صورت خمس ندارد.»
عده ای نیز فرموده اند:
«چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج دارد مانند خانه، اثاثیه و جهیزیه
دختر، اگر نمی تواند یک دفعه آن را تهیه نماید ولی می تواند تدریجا در طول
چند سال آنها را تهیه نماید خمس ندارد.»(25)
پرداخت مهریه همسان سالیان بسیار دور به زنان ستم بر آنان نخواهد بود؟ آیا فقهای والاقدر در این باره دیدگاه جدیدی ندارند؟
سخنی که گلایه بسیاری از بانوان است و در این باره بدون شک صاحب حق
خواهند بود آن است که گاه در زندگی مشترک سالیان بسیاری همپای مردان در
اداره بهتر خانواده زحمت و تلاش فراوانی متحمل شده ایم به گونه ای که جوانی
خود را به پای شوهر و فرزندان خود فدا کرده ایم. پس از آرامش توفان شور و
احساس و نشاطِ جوانی ـ بویژه پس از خلوت شدن اطراف ما ـ به خود می آییم و
می بینیم دستمان خالی است و هیچ اندوخته ای غیر از مهریه نداریم، آن هم پس
از دهها سال به قیمت همان زمان محاسبه می شود که امروزه مبلغ پرارزشی برای
استفاده های چشمگیر ـ همانند به کار گرفتن در عرصه های اقتصادی یا استفاده
برای زیارت و ... ـ نخواهد بود، به راستی چنین محاسبه ای در نظام اسلامی
عادلانه خواهد بود؟!
نگاه این گونه مسؤولان نظام و همدردی آنان موجب گردید که در مجلس پنجم
شورای اسلامی به همت بسیاری از صاحب نظران و دلسوزان، قانونی تصویب شود تا
بدون تبعیض و ستم، حقوق بانوان در پرداخت مهریه به قیمت امروز محاسبه شده،
در اختیار آنان قرار داده شود.
توضیح اینکه قوانین اولیه فقهی بر این مبنا استوار است که پول، قرض یا
بدهی انسان هر گاه افزوده ای داشته باشد، این افزایش موجب ربا خواهد شد مگر
آنکه دین یا بدهی، جنس بوده که باید به قیمت روز حساب شود.
اما پدیده هایی چون تورم ـ که با سرعتی بسیار در هر سال رو به رشد است ـ
ارزش حقیقی پول را دچار نوسان و کاهش چشمگیری می کند که ضرورت اندیشیدن
چاره ای را ضروری می نماید تا به طلبکار یا سرمایه گذار هیچ گونه احجاف و
ستمی نشود. آن مبنای اولیه و این پدیده جدید موجب گردید، برخی به این نظر
برسند.
«مسأله تورم در عصر ما با این شدت و وسعت که زاییده پولهای کاغذی است،
هر گاه، در عرف به رسمیت شناخته شود، در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان
طور که از بعضی کشورهای خارجی نقل می کنند که آنها نسبت به سپرده های بانکی
هم نرخ تورم را محاسبه کنند و هم سود را) در چنین شرایطی محاسبه نرخ تورم
ربا نیست، ولی سود زاید بر آن رباست. اما در محیط ما و مانند آن که در عرف
عام نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمی شود کلاً ربا محسوب می شود زیرا
اشخاصی که به یکدیگر وام می دهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر، عین پول
خود را مطالبه می کنند و تفاوت تورم محاسبه نمی شود و اینکه در محافل علمی
تورم به حساب می آید به تنهایی کافی نیست، زیرا مدار بر عرف عام است، ولی
ما یک صورت را استثنا می کنیم و آن در جایی است که مثلاً بر اثر گذشتن سی
سال، تفاوت بسیار زیادی حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه های قدیم زنان
یا مطالباتی از این قبیل، احتیاط واجب می دانیم که باید به نرخ امروز حساب
شود یا لااقل مصالحه کنند.»(26)
شیربها چهره ای شرعی و مذهبی دارد یا خیر؟
«شیربها» یا «بهای شیر» موضوعی است که در برخی مناطق و بین بعضی از
خانواده ها به طور جدی مورد توجه بوده یکی از امور بسیار مهم در عقدنامه
حساب شده به گونه ای که نگاه بسیاری به چگونگی شیربها بوده، از مقدار آن
پرسش می کنند. از این رو بنا بر رسوم خود مبلغی پول از داماد دریافت کرده
به مادر عروس ـ به عنوان بهای شیری که در دوران طفولیت به دختر خود داده
است ـ پرداخت می کنند. گرچه در مناطقی دیگر تنها پولی به این عنوان در
عقدنامه ثبت کرده تا رسم و رسوم مراعات شود ولی چیزی دریافت و پرداخت نمی
شود.
برخی از چگونگی این شیوه پرسش کرده، از شرعی و الهی بودن آن سؤال می
کنند و گاه به طور دقیق نسبت به اصل پول، چگونگی دریافت و حق تصرف مادر
همسر در آن جویا می شوند.
شیربها بنیانی شرعی و یا جلوه ای الهی در ازدواج نداشته و از حقوق مادر
عروس بر داماد محسوب نمی شود ولی چنان که حضرت امام خمینی نیز فرموده اند
در عقد می توان علاوه بر مهریه، مبلغ دیگری را شرط کرد. در صورت پرداخت
پولی از طرف داماد باید نیت بخشش یا هبه باشد تا تصرف و استفاده این پول
برای مادر دختر جایز باشد.(27) همان گونه که هیچ حقی بر خانواده
عروس از سوی داماد برای دریافت جهیزیه نخواهد بود، بلکه در آداب ازدواج از
نظر اسلام، تهیه وسایل زندگی به عهده داماد و خانواده او خواهد بود، همان
گونه که رسول خدا(ص) به هنگام ازدواج امیر مؤمنان(ع) و فاطمه زهرا(ع)،
هزینه جهیزیه را با پول علی(ع) فراهم کرد. بدنی صورت که امام زره خود را
فروخت و مبلغ آن را خدمت پیامبر(ص) تقدیم کرد و آن حضرت به هر یک از اصحاب
مقداری پول داد تا در خرید جهیزیه دخت عزیز خود همکاری کرده، وسایل ضروری
زندگی را خریداری کنند.(28)
پرداخت مزد ساخت به هنگام تبدیل طلای شکسته یا کهنه با طلای نو یا جدید
چه حکمی دارد؟ اگر رباست، فلسفه آن چیست؟ و راه رهایی از ربا چه خواهد
بود؟
ربا در امور مالی و اقتصادی دو گونه است:
1. ربای پولی یا قرضی
2. ربای معاملی یا معاوضه ای
در نوع اول پول یا جنسی به طور قرض به دیگری می دهیم و در مقابل آن
منفعتی بیش از آنچه قرض داده ایم می گیریم، حال از همان جنس یا جنس دیگر.
به طور مثال در مقابل پولی که قرض داده ایم شرط دریافت مبلغی افزونتر یا
پرداخت لوازم زندگی و یا انجام کاری در مقابل این قرض می کنیم.
در قسم دوم قرضی در کار نیست بلکه خرید و فروش مطرح است، بدین بیان که
چیزی را با جنس خودش معامله کرده و اضافه تر از نظر مقدار یا کمیت دریافت
می کنیم، که از نظر فقهی تنها در کیل یا وزن خواهد بود.(29)
به طور مثال دو جنس مثل هم مانند طلای معیوب و طلای سالم یا برنج عالی و
برنج متوسط را با تفاوت در وزن یا پرداخت پولی اندک (به عنوان مزد ساخت
طلا یا تفاوت جنس خوب و متوسط) معامله می کنیم و یا آنکه دو جنس که ریشه ای
مشترک داشته از یک خانواده محسوب می شوند با همین روش معاوضه می کنیم
همانند آنکه شکر و قند یا شیر و کره را با تفاوت در وزن یا پرداخت پولی به
خاطر تفاوت قیمت رد و بدل می کنیم، تمامی داد و ستدها و معاوضاتی اینچنین
آلوده به ربا بوده و حرام خواهد بود.
پرسشی که با ارائه این بحث به ذهن می رسد آن است که به راستی ارزش طلای
جدید یا سالم با طلای کهنه یا شکسته یکسان است که هر گونه تفاوت در وزن یا
قیمت مستلزم ربای معاملی می گردد؟
بدیهی است که پاسخ منفی خواهد بود، همان گونه که قیمت برنج اعلا با
متوسط یا ارزش شکر و قند و یا شیر و کره تفاوت خواهد داشت اما از آنجا که
این دو در نگاه عموم جامعه یا عرف یکسان بوده و تحت یک نام یا یک خانواده
حساب می شود، هر گونه تفاضل و تفاوت در وزن یا اضافه پول دارای اشکال خواهد
بود. اما راه حل و شیوه ای شرعی که به خوبی می توان به طلای بهتر، برنج
اعلا و یا مطلوب خود در این موارد دست یافت، بدون آنکه کمترین تیرگی ربا بر
داد و ستد و معاوضه ما وجود داشته باشد آن است که این داد و ستد در قالب
معامله و خرید و فروش انجام دهیم، بدین بیان که طلای شکسته یا برنج نامرغوب
را به قیمت روز فروخته و طلای سالم و جدید و برنج عالی را با قیمت روز
فروخته و طلای سالم و جدید و برنج عالی را با قیمت بیشتر خریداری کنیم و
تفاوت را با اطمینان خاطر بپردازیم.
1 ـ سوره بقره، آیات 275، 276، 278 و 279؛ سوره آل عمران، آیات 130 و 131؛ سوره نساء، آیات 160 و 161.
2 ـ بقره، آیه 275.
3 ـ آل عمران، آیات 130 و 131؛ نساء، آیات 160 و 161؛ بقره، آیه 275؛
ر.ک: مجمع البیان، ج1، ص380؛ منتخب البیان، ج1، ص103؛ التبیان، ج2، ص344؛
الکافی، ج5، ص154.
4 ـ تفسیر القمی، ج1، ص93؛ وسایل الشیعه، ج18، ص122، 123 و 124؛
الهدایه، ص62؛ تهذیب الاحکام، ج7، ص14. نک: النوادر، ص162؛ الامالی للشیخ
الصدوق، ج1، ص153؛ تهذیب الاحکام، ج7، ص14؛ النهایه، ص375؛ المهذب فی
الفقه، ج1، ص362؛ مجمع البیان، ج1، ص390.
5 ـ تهذیب الاحکام، ج7، ص19؛ وسایل الشیعه، ج18، ص120 و 121.
6 ـ مستدرک الوسایل، ج13، باب1، ح12.
7 ـ وسایل الشیعه، ج18، ص118، روایت 23271.
8 ـ تهذیب الاحکام، ج7، ص19؛ وسایل الشیعه، ج18، باب1، ص123.
نک: البنک اللاربوی، شهید سیدمحمدباقر صدر، ص15 و 75؛ ربا و بانکداری،
ناصر مکارم، ص29 ـ 40؛ ربا، بانک، بیمه، استاد شهید مرتضی مطهری، ص22 ـ 35.
9 ـ من لا یحضره الفقیه، ج4، ص377، روایت 5781 و ص418، روایت 5913.
10 ـ بحارالانوار، ج10، ص226 و 355؛ ج79، ص195؛ ج100، ص23.
نک: الکافی، ج5، ص52، روایت 3.
11 ـ امام رضا(ع)؛ وسایل الشیعه، ج17، ص12، ش21852؛ ر.ک: همان، ص13 و
ج19، ص294؛ من لایحضره الفقیه، ج3، ص95، ح8؛ کنزالعمال، ج4، ص48.
12 ـ (امام صادق(ع))؛ الکافی، ج5، ص88، ح1. ر.ک: همان، ص88، ح2 و 3؛
بحارالانوار؛ ج103، ح3؛ مستدرک الصحیحین، ج2، ص12؛ کنزالعمال، ج4، ص6 و 10.
13 ـ (رسول اکرم(ص))؛ وسایل الشیعه، ج17، ص21 و 24؛ بحارالانوار، ج103،
ص9، ح36. ر.ک: بحارالانوار، ج103، ص9؛ کنزالعمال، ج4، ص8؛ مستدرک الوسایل،
ج2، ص415.
14 ـ (پیامبر اکرم(ص))؛ وسایل الشیعه، ج17، ص24؛ کنزالعمال، ج4، ص9.
15 ـ (رسول اسلام(ص)) و (امام صادق(ع))؛ نک: من لا یحضره الفقیه، ج3،
ص94، ح5؛ مستدرک الوسایل، ج2، ص415؛ وسایل الشیعه، ج17، ص29 و 30 و 76.
16 ـ وسایل الشیعه، ج15، ص241 و ج16، ص10.
17 ـ بانکداری بدون ربا، از نظریه تا عمل، سیدعباس موسویان، ص11 و 12؛
نک: پول و بانکداری از نظریه تا سیاست گذاری، ماجدی و گریز؛ اقتصاد پول و
بانکداری، توتونچیان؛ بانکداری بدون بهره، نجات اللّه صدیق، ترجمه مهدی
پور؛ بررسی حقوقی چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سیدمحمود کاشانی.
18 ـ مجله فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، ش11 و 12 ـ بهار و تابستان
1376 ـ حریم حرمت ربا، ص3 و 4. ر.ک: المحاسن، ص186؛ جامع الاحادیث، ص112؛
التبیان، ج2، ص344.
19 ـ نهایة الاحکام، ج2، ص539؛ مجمع البحرین، ج1، ص174؛ الصافی، ج4، ص134.
20 ـ ربا، بانک بیمه، ص106 ـ 116. ر.ک: الفقه، ص251؛ الکافی، ج5، ص154؛
الاستبصار، ج3، ص69؛ جوامع الجامع، ج3، ص268؛ نهایة الاحکام، ج2، ص539.
21 ـ استفتائات از محضر امام خمینی(ره)، ج2، ص122.
22 ـ توضیح المسائل مراجع، ج2، ص233؛ جامع المسائل، ج1، ص270.
23 ـ ر.ک: آیه 41 از سوره انفال (و اعلموا اَنّما غَنِمْتُمْ شی ءٍ
فَاِنّ للّه خمسه وللرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل
ان کنتم آمنتم باللّه و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان)؛ قاموس قرآن،
سیدعلی اکبر قرشی، ج1و2، ص305؛ وسایل الشیعه، ج 6 کتاب الخمس؛ کنزالعمال، ح
10968، و 11048؛ و رساله های مراجغ تقلید (بحث خمس).
24 ـ همان، نک: سازمان کنفرانس اسلامی(مجمع فقه اسلامی) مصوبه و توصیه ها، ص123، 140، 165 و 222.
25 ـ نگاه کنید به مجموعه دیدگاههای مراجع تقلید در کتاب: مسایل جدید از
دیدگاه علما و مراجع تقلید، تهیه و تنظیم سیدمحسن محمودی، ص117 و 118.
26 ـ ناصر مکارم شیرازی؛ ربا و بانکداری اسلامی، ص148 و 149.
27 ـ نگاه کنید به بخش مهریه از رساله های مراجع تقلید، موضوع شیربها.
28 ـ بحارالانوار، ج43، ص111 و 113 و 114؛ قرب الاسناد، ص173؛ الکافی، ج5، ص377؛ المناقب، ج3، ص351.
29 ـ وسایل الشیعه، ج17، باب 10، ص396 و 398؛ ر.ک: المقنع فی الفقه،
ص31؛ الهدایه، ص62؛ التبیان، ج2، ص587؛ الاستبصار، ج3، ص69 (تقسیمهای دیگری
از ربا).