تبیان، دستیار زندگی

ضرر خوابیدن با دهان باز برای دندانها به اندازه نوشیدن نوشابه های گازدار است!
👈چون تنفس از راه دهان باعث خشک شدن دهان شده و اثر محافظتی بزاق در کشتن باکتریها را از بین میبرد !

یکی از عوارض یبوست و ابتلا به سرطان روده بزرگ است.

☑️کسانی که صبحانه سالم میخورند کنترل بهتری روی جلوگیری از افزایش وزن خودشان دارند.

صدمه به ساختارهای ظریف گوش داخلی، پارگی پرده گوش، ترکیدن رگ‌های خونی کوچک چشم، بینی و پرده گوش از عوارض احتمالی نگه داشتن عطسه است.

👈🏻موجب سلامت قلب و ریه می شود
👈🏻به کاهش کلسترول خون، کمک میکند

👈🏻جلوگیری از پوکی استخوان در افراد سالمند
و آسانترین ورزش برای کاهش وزن و چربی سوزی است!

اجرای طرح «كاهش» در سه فاز توسط دولت تائید و تصمیم سازی شد.

فاز­ یک: اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی در محدوده طرح زوج یا فرد و طرح ترافیک توسط دوربین در ساعات طرح (از ابتدای آبان 95 اجرایی شده است).

فاز­ دو: اعمال قانون خودروهای فاقد معاینه فنی در کل شهر تهران به‌صورت شبانه‌روزی (از ابتدای آبان 97 اجرایی می­شود). فاز ­سوم: محدودیت تردد خودروهای فاقد معاینه فنی در کل شهر تهران و منع تردد خودروهای کاربراتوری به محدوده (زمان اجرا نامشخص).

از آمار كل 2544815 خودروی سبك مراجعه كننده به مراكز معاینه فنی، از شروع طرح كاهش تاكنون، 70 درصد مراجعات برای اولین بار بوده است. میزان مراجعات كل خودروها در سال 1396 به نسبت سال 1395، 36 درصد افزایش یافته است.  در واقع از شروع طرح كاهش در تاریخ 1/8/95 تا 31/3/97، از مجموع 2544815 خودرو، 1780036 مورد برای نخستین بار به مراكز معاینه فنی مراجعه کرده‌اند.

نكته مهم اینكه، بر اساس آمار، پیش از شروع طرح كاهش به طور میانگین 7 درصد از خودروها از آزمون سطح انتشار آلایندگی در مرکز معاینه فنی مردود شده‌اند كه با شروع طرح كاهش این شاخص به 27 درصد افزایش یافته است. این تغییر گویای این مسئله است كه خودروهای فرسوده و معیوب به علت تشدید برخورد، به مراكز معاینه فنی مراجعه کرده‌اند.

با اجرای طرح كاهش در سال 96 بیش از یک‌میلیون خودرو به مراكز معاینه فنی رجوع کرده‌اند كه در نوع خود بسیار چشمگیر است. با اجرای این طرح تنها در سال 1396 تعداد 420 هزار دستگاه خودرو معادل كل مراجعات در سال 1393 شناسایی و رفع ایراد شدند.

مقدمه

بر اساس گزارش وزارت بهداشت، سالانه بین 4 تا 5 هزار تن از شهروندان تهرانی بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر، بر اساس گزارش بانك جهانی، شهر تهران سالانه 12 هزار میلیارد تومان از آلودگی هوا خسارت می‌بیند. تبعات ناشی از آلودگی هوا در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نفس جامعه را بند آورده است. گویا ما در یك جنگ تمام‌عیار هستیم و خود از آن بی‌اطلاعیم.

طرح «كاهش» (کنترل آلودگی هوای شهر) با هدف‌گیری معاینه فنی خودروها، آلایندگی اتوبوس‌ها (اعم از اتوبوس‌های سرویس ارگانی و حمل مسافر)، ناوگان حمل بار (اعم از وانت‌ها، کامیونت‌ها و کامیون‌ها) جهت كاهش آلودگی هوا پیگیری می­شود. لازم به توضیح است كه سیاست‌های كاهش آلودگی هوا با تأکید بر كاهش ذرات معلق تنظیم شده است. زیرا ذرات معلق مهم­ترین آلاینده شهر تهران هستند. به ‌ویژه ذرات کوچک‌تر از 5/2 میکرون (PM2.5) که عموماً ناشی از وسایل نقلیه موتوری، ناوگان خودروهای دیزلی، خودروهای سواری فرسوده دودزا و موتورسیکلت­ها هستند.

تجربیات جهانی

طرح «کاهش» با حذف ‌تدریجیِ خودروهای آلاینده از شهر در درازمدت سبب کاهش آلودگی هوای شهر می‌شود. این طرح در حال حاضر در حدود 225 منطقه‌ی کم انتشار آلودگی هوا در 13 کشور اروپایی که معضل آلودگی هوا دارند، وجود دارد. با تعیین سطح آلایندگی خودروها، بسیاری از وسایل نقلیه ممکن است به این مناطق ممنوع‌الورود شوند. در حالات دیگر و در صورت عدم رعایت سطح‌های تعیین شده مجاز، برای ورود به محدوده کم انتشار، جریمه‌های سنگین در انتظار رانندگان متخلف خواهد بود. کشورهای مختلف اروپایی دارای فرهنگ­های متفاوت و مشکلات آب و هوایی گوناگون هستند. لذا این شرایط متفاوت، بر اجرای مناطق کم انتشار در آن کشورها اثر گذاشته است (به‌عنوان مثال موتورسیکلت­ها در ایتالیا در گروه هدف طرح منطقه ی کم انتشار قرار دارند ولی در کشورهای دیگر این قانون وجود ندارد). قابلیت تغییر قوانین در مورد مناطق کم انتشار با گذشت زمان و در نظر گرفتن شرایط محیطی وجود دارد. قوانین و استانداردهایی که کیفیت محیط‌زیست را به سمت بهینه سوق دهد، در دستور كار قرار می‌گیرد.

طرح «کاهش» در ایران

مطالعات طرح کاهش از سال 1392 در تهران و با نگاهی به تجربیات موفق دنیا آغاز شد. مصوبات متعددی در شورای ترافیک تهران و شورای عالی هماهنگی کلان‌شهرها در وزارت کشور و دولت برای طرح «کاهش» گذرانده شد. در نهایت، در مصوبه یک‌صد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ ۹ تیر ۱۳۹۵ شرایط نهایی اجرای طرح «کاهش» ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، منطقه زوج و فرد فعلی به‌عنوان محدوده کاهش تهران تعیین شد و از مهرماه 1395 ورود خودروهای بدون معاینه فنی به این محدوده ممنوع و مشمول جریمه اعلام گردید. در خردادماه سال 1395 سامانه سیمفا به‌عنوان سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران توسط وزارت کشور راه‌اندازی شد. در حال حاضر طرح کاهش از ساعت 6:30 صبح آغاز می‌شود و در ساعت 19 عصر به اتمام می‌رسد. همچنین این طرح روزهای پنجشنبه اجرا نمی‌شود. در طرح «کاهش» بجای زوج و فرد بودن پلاک، سه مؤلفه، ملاک تردد خودروها در محدوده مرکزی شهر قرار می‌گیرد. 1- میزان آلایندگی (خودروهای انژکتوری و خودروهای کاربراتوری)، 2- میزان فرسودگی (سن فرسودگی)، 3- معاینه فنی. برگه معاینه فنی اصلی‌ترین شرط اجرای طرح «کاهش» است. به عبارت دیگر عدم اخذ مجوز معاینه فنی از مراکز مجاز تحت پوشش سامانه سیمفا، در صورت ورود به محدوده زوج و فرد در هر 24 ساعت؛ برای مالک خودرو جریمه 50 هزارتومانی در بر خواهد داشت. در منطقه طرح «کاهش» (زوج و فرد) دوربین‌های ثبت تخلف نصب شده‌اند و تخلفات مربوطه جهت اعمال قانون به پلیس ارجاع می‌شوند. بنا بر مطالعات شرکت کنترل کیفیت هوا سهم وسایل حمل‌ونقل موتوری از کل آلودگی هوای پایتخت حدود ۸۰‌ درصد است و خودروها و موتورسیکلت‌های کاربراتوری سهم قابل‌توجهی در آلایندگی هوای شهر دارند. آمار تعداد خودروها در شهر تهران در حدود سه میلیون و هشت‌صد هزار دستگاه خودرو بوده که از این تعداد 400 هزار دستگاه از آن فرسوده و کاربراتوری است. سهم آلایندگی خودروهای کاربراتوری و فرسوده درآلودگی شهر تهران در حدود 32 درصد است که این به این معنی است که 32 درصد از آلودگی شهر تهران تنها  توسط 10 درصد  از خودروها تولید می‌شود. بنا بر اعلام فاوای شهرداری در تیرماه سال 1397 تعداد 126,204 تخلف معاینه فنی در محدوده طرح کاهش توسط دوربین­ها ثبت شده است.

به گفته شهردار منطقه۲۲ تهران در حریم این منطقه ۵۰۰واحد ساخته شده وجود دارد که نه جواز دارد و نه به ماده۱۰۰ رفته‌ است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲۲، دکتر علی نوذرپور شهردار منطقه۲۲ در مصاحبه با اقتصادآنلاین خاطرنشان کرد: تا قبل از روی کار آمدن مدیریت شهری جدید، تصویری که اغلب مردم از شهرداری داشتند، تصویر یک سازمان بسیار توانمند از لحاظ مالی بود. در صحبت‌هایشان توصیه می‌کردند اگر می‌خواهید کار کم و پول خوب داشته باشید، شهرداری بهترین مقصد است. در نظر آن‌ها تهران هر روز با پروژه‌های بزرگی روبرو بود که چهره شهر را تغییر می‌دادند، از برج میلاد گرفته تا این اواخر، باغ کتاب. اما به مرور پشت پرده این سازمان به ظاهر پولدار مشخص شد و حالا شهرداری به عنوان یک سازمان فاسد، بی‌پول، پرجمعیت با بهره‌وری پایین شناخته می‌شود.
 نجفی شهردار سابق تهران با تدوین سند تحویل و تحول شهرداری تهران گوشه کوچکی از فسادهای دو دوره ماقبل خود را افشا کرد و هر روز اعضای شورای شهر از تخلفی دیگر رونمایی می‌کنند. در عین حال شهرداری با منفی ۵۲هزار میلیاردی بدهی، گرفتار تامین منبع درآمدی برای بقای خود نیز است. زیرا نه از آن سویه‌های گذشته خبری هست نه حتی اگر بنا بر تراکم‌فروشی باشد، تمایلی برای ساخت و ساز آن هم در شرایط بد فعلی اقتصادی !  همه اینها دست به دست هم داده تا شهرداری تهران حالا با ۶۸هزار نیرو در گرداب نحوه تحقق بودجه خود گرفتار شود.
 در این میان چیزی که بیشتر از همه با مرور کارنامه شهرداران گذشته تهران به چشم می‌آید قانون‌گریزی به حد و مرز گذشتگان برای درآمدزایی است به نحوی که این سوال مطرح می‌شود، چرا شهرداری به این سمت و سو هدایت شد. علی نوذرپور کارشناس ارشد مسائل شهری گذشته و شهردار فعلی منطقه ۲۲ به این سوال پاسخ می‌دهد.
 چرا تا این حد در شهرداری تهران قانون فرمایشی است و همه چیز به راحتی فدای مصلحت افراد و نه سیستم و مردم می‌شود؟
 نوذرپور: قانون در شهرداری تهران فرمایشی نیست؛ اما قانون در سراسر کشور ما از اعتبار، وزانت و سنگینی برخوردار نیست؛ یعنی ما قانون وضع می‌کنیم؛ ولی در اجرای آن حساسیت لازم را نداریم، این مسئله فقط مربوط به شهرداری تهران نیست و در سراسر کشور عدم التزام به قوانین و مقررات متأسفانه به یک رویه تبدیل شده است.
 به چند دلیل این اتفاق می‌افتد، یک دلیل این است که شاید پیش از وضع قوانین مطالعه همه جانبه‌ای صورت نگرفته است و پس از ابلاغ، نقاط ضعف آن مشخص می‌شود. اگر ما در تنظیم قوانین و مقررات، مقدمات کار؛ یعنی مطالعات اولیه و تکمیلی را به خوبی انجام بدهیم، قوانین و مقررات منسجم‌تری خواهیم داشت و در عمل با مسائل و مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد.
 قانون برای نظم بخشیدن به روابط افراد و نهاد‌ها وضع می‌شود، اگر خوب تنظیم شود دلیلی برای رعایت نکردن آن وجود ندارد، قوانین مختلفی در دوره‌های گوناگون شکل گرفته است؛ به طور مثال در دوره آقای احمدی نژاد، بیشترین قوانین و مقررات در حوزه حمل و نقل تصویب شد؛ اما زمانی که مطالعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که بخشی از آنها اجرا نشده؛ به این دلیل که شتاب زده تنظیم شده است.
 در خصوص شهرداری‌ها دلیل این است که به یک منابع پایدار یا از پیش تعیین شده‌ای وصل نیستند، فرق یک مدیر شهری با یک مدیر دولتی این است که مدیر دولتی اصلاً دغدغه کسب درآمد ندارد و فقط هزینه می‌کند و تکالیفی را که بر عهده دارد انجام می‌دهد؛ اما در مرحله نخست در ذهن یک مدیر شهری این است که درآمدی کسب کند که بتواند آن را هزینه کند، اگر درآمدی کسب نکند، نمی‌تواند هزینه‌ها را تأمین کند.
 در ابتدای انقلاب بیش از ۵۰ درصد بودجه شهرداری‌ها را دولت تأمین می‌کرد؛ اما در حال حاضر کمتر از ۶ درصد بودجه شهرداری را دولت می‌دهد؛ بنابراین ۹۴ درصد بودجه آنها از منابع عوارضی است، چه عوارض پایدار و چه عوارض ناپایدار و این نشان می‌دهد که سنگینی کار در شهرداری بسیار زیاد است. بند ب تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ دولت را مکلف می‌کند که در ظرف سه ماه لایحه خود کفایی شهرداری را تهیه و ابلاغ کند؛ اما پس از ۳۵ سال به تازگی در دولت تصویب شده و هنوز هم به مجلس نرفته است، همین مسئله سبب شده است که در این دوره ۳۵ ساله، دولتی‌ها با این پیش‌فرض که شهرداری باید خود کفا باشد قوانین را تصویب کنند، در این مدت شهرداری‌ها از یک سو با کاهش منابع درآمدی از جانب دولت مواجه شدند و از سوی دیگر با افزایش وظایف؛ بسیاری از وظایف فرهنگی اجتماعی که اکنون شهرداری‌ها انجام می‌دهند در دهه ۶۰ انجام نمی‌دادند، ایجاد فرهنگسرا‌ها، خانه‌های فرهنگ، مددسرا‌ها، خانه‌های مربوط به افراد بی‌بضاعت و... همگی در آن زمان در دست دولت بوده است، دولت بخشی از وظایف خود را آن هم نه به صورت قاعده‌مند، به شهرداری‌ها محول کرده است و منابع درآمدی آن را هم کاهش داده است، در چنین شرایطی شهرداری ناچار است که به سمت راه‌های دیگر برود.
 یک منبع ساختمان‌سازی بوده است، به این نحو که ساختمانی ساخته شود، درآمدی از آن ایجاد شود و در اختیار مدیریت شهرداری قرار بگیرد که بتواند هزینه‌های خود را پوشش بدهد؛ بنابراین زمانی که قانونی تصویب می‌شود مانند لغو مصوبه برج_باغ که این درآمد را مورد هجمه قرار می‌دهد، طبیعتا شهرداری با آن مقابله می‌کند و آن را اجرا نمی‌کند، چرا که موجب کسر درآمدش می‌شود، نکته جالب این است که طبق مصوبه تشکیل پرونده و صدور پروانه از تاریخی ممنوع است؛ در حالی که در بسیاری از مناطق برخوردار مثل منطقه ۱، پیش از ابلاغ مصوبه مجوز اولیه دریافت و عوارض پرداخت شده است و با این مصوبه مواجه شده و درآمدشان بسیار کاهش‌یافته است.
 بنابراین مصوبه در اجرا با مسائلی رو‌به‌رو است که باید اصلاح شود؛ به این دلیل که ما در شهرداری با مردم مواجه هستیم، مواجهه رو در رو؛ یعنی فردی درخواست پروانه داده ، مقدمات آن را انجام داده ، به حساب شهرداری چند میلیارد تومان واریز کرده ، شهرداری هم این پول را هزینه کرده، ۵ ماه تا ۱ سال طول کشیده تا پروانه صادر شده ؛ اما فرد با این مصوبه رو‌به‌رو شده است، در این شرایط که شهرداری نمی‌تواند بگوید ببخشید من نمی‌توانم پروانه صادر کنم! فرد می‌گوید اگر شهرداری قاعده‌ای را در سیستم خود تعیین می‌کند باید من را که این همه فرصت و هزینه صرف کرده‌ام در نظر بگیرد، قانون باید جامع و کامل باشد که در اجرا با مشکل مواجه نشود.
 شهرداران مناطق یا مدیران شهری پول‌هایی را که از مردم می‌گیرند در حساب شخصی خود نمی‌گذارند آن را برای مدیریت شهری هزینه می‌کنند. مناطق پیش قراولان کسب درآمد هستند؛ یعنی منطقه درآمد کسب می‌کند، آن را در اختیار مرکز قرار می‌دهد و مرکز آن را هزینه می‌کند، کار‌های عمرانی، ساخت و ساز و کسب درآمد بر عهده مناطق است.
 کار درآمدی و مالی در قسمت ساخت و ساز انجام می‌شود؛ چون قوانین و مقررات ما مربوط به سال ۱۳۳۴ است و آیین‌نامه‌های مالی هم به همان زمان مربوط می‌شود بیش از ۶۰ سال از آن زمان گذشته است؛ اما ما نتوانسته‌ایم یک قانون جدید برای شهرداری کشور بنویسیم.
 تدوین لایحه مدیریت شهری از سال ۱۳۹۲ آغاز و در سال ۱۳۹۳ در وزارت کشور تمام شد، سپس به دولت رفت و در بخش تخصصی هم به پایان رسید؛ اما تا کنون در همانجا مانده است. ما به قانون جدید احتیاج داریم؛ زیرا که شهر‌ها تغییر کرده‌اند و جوامع و اقتصاد دچار تغییر و تحول جدی شده اند، یک قانون جدید نیاز است که بتوانیم با توجه به شرایط کنونی جامعه، روابط را تنظیم کنیم و این قانون موجود نیست.
 این که شهرداری نباید از تخلفات درآمد کسب کند، نکته درست و قاعده‌مندی است؛ اما شما با یک شهرداری مواجه هستید که نخست ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. هر روز من در دفتر شهرداری با یک پیمانکار مواجه می‌شوم، پیمانکاری که کار کرده است، جنس خریده، به مهندس و کارکنان پول داده و هزینه صرف کرده است، از من پول می‌خواهد. چند بار می‌شود به این پیمانکار گفت که فعلاً بودجه نداریم و برو بعدا مراجعه کن؟ در چنین وضعیتی که قانون و مقررات مورد نیاز برای کسب درآمد در اختیار شهرداری قرار داده نشده است، عمده درآمد شهرداری متکی بر ساخت و ساز است و مصوباتی می‌آید که این درآمد‌ها را تهدید می‌کند، مدیریت شهری چه باید بکند؟
 چندی پیش مصوبه‌ای در شورا تصویب شد و ۲۳ درصد تخفیف به کسانی که عوارض ساخت و سازشان را نقدا پرداخت می‌کردند به ۱۸ درصد رسید، بنظر شما چقدر این موضوع بر روی کاهش درآمد شهرداری تاثیر دارد؟
 تحلیل آماری از درآمد‌های شهرداری تهران نشان می‌دهد که ما در فصل پاییز با افت درآمد مواجه هستیم.هر مصوبه‌ای که موجب عدم استقبال مردم شود، قطعا بر درآمد‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. درآمد نقدی در ۶ ماه گذشته خوب بوده است؛ اما درآمد غیر نقدی محقق نشده است، به دلیل مسئله هولوگرام و نبود یک ساز و کار جدید برای آن، درآمد غیر نقدی تقریبا ۰ است.
 زمانی که لایحه منابع درآمدی در وزارت کشور در حال بررسی بود و می‌خواستیم آن را تنظیم و قوانین و مقررات را بنویسیم، یک فرایند ده ساله برای تحقق قانون می‌دیدیم؛ یعنی ده سال زمان نیاز است که تکیه درآمدی شهرداری از ساخت و ساز کاهش یابد و از طرف دیگر منابع درآمدی از سایر مواردی که در این لایحه تعیین شده است آهسته آهسته بالا برود؛هنوز این قانون تصویب نشده است، باید این قانون به مجلس برود، تصویب شود و منابع درآمدی دیگری برای شهرداری ایجاد شود که بتواند درآمد‌ها را از ساخت و ساز کاهش دهد، یک شبه نمی‌توان تمام درآمد‌هایی را که مسیر‌های درستی نداشته است متوقف کرد.
 این مسئله یک فرایند است که در آن لایحه هم این فرایند در نظر گرفته شده است. طبق قانون عمران، نو‌سازی و اصلاحات شهر که در سال ۱۳۴۷ تصویب شد، عوارضی که شهرداری سالانه از واحد‌های مشمول قانون نو‌سازی دریافت می‌کند حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بودجه شهرداری را پوشش می‌دهد، این قانون معیار عمل بوده تا اینکه در زمان دولت آقای هاشمی مبنای ارزش ملک را به قانون مالیات‌های مستقیم وصل می‌کنند، این نسبت کاهش می‌یابد به گونه‌ای که اکنون فقط ۲ درصد از بودجه شهرداری از عوارض نو‌سازی است؛ در حالی که در سراسر دنیا عوارض نو‌سازی بخش اصلی درآمد شهرداری‌ها محسوب می‌شود.
 بخش دیگر منبع درآمدی، عوارض بر مصرف فضای شهری است؛ یعنی ما نباید برای تولید فضای شهری عوارض دریافت کنیم؛ کسی که برای دریافت پروانه مراجعه می‌کند نباید هزینه‌ای پرداخت کند، پس از این که ساختمان ساخته شد و از آن بهره‌برداری شد،باید پول پرداخت کند.
 در قوانین ما برای صدور پروانه عوارض دریافت می‌شود که موجب افزایش قیمت، رکود و عدم نو‌سازی شهری می‌شود.در این لایحه دیده شده است که عوارض بر پروانه ساختمانی کاهش یابد و به ۰ برسد؛ اما در یک فاصله زمانی حد اقل ۱۰ ساله.از سوی دیگر عوارض نو‌سازی که اکنون ۲ درصد است به ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یابد.
 زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد سهم دولت و شهرداری ۵۰، ۵۰ بود؛ در حالی که اکنون سهم شهرداری کاهش‌یافته است و از ۸ درصد سال گذشته ۵ درصد سهم دولت بوده و ۳ درصد سهم شهرداری؛ هم اکنون سهم منابع مالیات بر ارزش افزوده در بودجه شهرداری کشور ۲۲ درصد است؛ در حالی که باید حد اقل ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد.
 از بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری‌های کل کشور، ۲۲ درصد پولی است که از مالیات بر ارزش افزوده حاصل می‌شود، زمانی که آقای افشانی در وزارت کشور بود، توانست با دولت تعامل کند و سهم شهرداری را با دولت مساوی کرد، اگر این لایحه در مجلس تصویب شود، می‌تواند یک افزایش درآمدی خوب را در این بخش برای شهرداری ایجاد کند.
 این اتفاق باید بیفتد، سهم مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نو‌سازی باید افزایش یابد، منابع دیگری هم وجود دارد؛ ما می‌توانیم در حوزه حمل و نقل، مستغلات و آلاینده‌های زیست محیطی عوارضی در نظر بگیریم که همگی در آن لایحه مشخص شده است، در چنین شرایطی دیگر این نگرانی وجود نخواهد داشت که درآمد کسب می‌شود یا خیر.
 نکته دیگر این است که شهرداری با یک وضعی رو‌به‌رو است که در ساختمان‌هایی تخلف شده نه این که تخلف می‌شود!حجم تخلفات هم در شهر تهران زیاد است که باید به آنها رسیدگی شود؛ بنابراین بخشی از منابع درآمدی از تخلفاتی است که قبلا انجام شده؛ امکان تخریب تمام ساختمان‌ها وجود ندارد و هزینه‌های تخریب نیز برای کشور بسیار زیاد است.
 علی‌الرغم مراقبت‌های ویژه‌ای که کارکنان شهرداری دارند، همین الآن در حریم منطقه ۲۲، ۵۰۰ واحد ساخته شده وجود دارد که نه جواز دارد و نه به ماده ۱۰۰ رفته است، ما بررسی کردیم، گفتند چون در حریم هستند نمی‌شود به آنها کد نو‌سازی داد و به همین دلیل نمی‌توانیم پرونده آنها را به کمیسیون ماده ۱۰۰ هم بفرستیم؛ اما ما پیگیری کردیم، برای آنها کد نو‌سازی گرفتیم و پرونده‌ها را به کمسیون ماده ۱۰۰ ارسال خواهیم کرد که برای آنها تعیین تکلیف کند؛ اما آیا ماده ۱۰۰ می‌تواند تمام آنها را حکم به تخریب بدهد و اگر چنین حکمی صادر کرد قابلیت اجرایی دارد؟
 در وهله اول مبنای ما باید پیشگیری از تخلف باشد، اشتباه شهرداری این بوده که در بخشی از آن تسامح کرده است و اکنون ما با مجموعه ساخته شده‌ای رو‌به‌رو هستیم که بعضاً بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تخلف دارند؛ بنابراین نمی‌توان تمام این‌ها را تخریب کرد و به صلاح کشور نیست، عقل حکم می‌کند که نگذاریم تخلف صورت بگیرد.
 چرا ما در ایران نظارت بعد از ساخت نداریم؟ خانه ساخته می‌شود و برای سال‌ها به حال خود رها می‌شود!
 بخشی از مسئله به نبود مقررات و قانون مربوط می‌شود، به طور مثال فرض کنید ساختمانی ساخته شده ولی به اتمام نرسیده است؛ یعنی باید خدمات دیگری هم انجام بدهد، تأییدیه آتش‌نشانی بگیرد، پایان کار بگیرد و بعد در آن ساکن شود؛ اما فرد نه تأییدیه آتش‌نشانی گرفته، نه پایان کار گرفته است و در ساختمان ساکن شده، قانون به من اجازه نمی‌دهد که او را بیرون کنم، از طرف دیگر منفعت‌طلبی افرادی است که پیش از دریافت پایان کار در ساختمان ساکن می‌شوند.
 نکته دیگر آن است که طرح‌های جامع و تفصیلی با همین اهداف طراحی می‌شود که ضوابط و مقرراتی تنظیم شود، اسنادی تولید شود که مردم را راهنمایی کند. اشکالی که وجود دارد در اجرای قوانین آن است که اولا مراقبت جدی وجود ندارد و ثانیا کاسب کاری‌هایی که در بخش مسکن و مستغلات موجود است، کمک می‌کند که در یک توافق نانوشته بین بورژوازی و مدیریت شهری تخلف صورت می‌گیرد و بعد برای این تخلفات جریمه دریافت می‌شود.
 این مسئله اشکال بزرگی است؛ اما مثل بدنی است که پر از زخم است و شما می‌خواهید تمام زخم‌ها یک باره خوب شود، چنین چیزی امکان ندارد و به یک فرایند نیازمند است و باید به تدریج با یک برنامه زمان بندی شده مسائل حل شود. در حال حاضر در منطقه ۲۲ اجازه نمی‌دهیم کسی تخلف کند و مراقبت مستمر داریم که هیچ کس بدون پروانه یا مغایر با پروانه عمل کند.
 مقررات ملی ساختمان بخشی از موضوعات مربوط به ایمنی ساختمان‌ها را مورد توجه قرار داده است؛ اما این مقررات ملی ساختمان به طور کامل اجرا نمی‌شود و باید اجرا شود؛ به طور مثال ما اکنون برای ساختمان‌هایی که در منطقه ۲۲ موجود است یک کمیته ایمنی تشکیل دادیم و ساختمان‌های بزرگ را برای رسیدگی در دستور کار قرار دادیم، تیمی متشکل از آتش نشان، متخصصان فنی، شهر ساز و متخصصان حقوقی ساختمان‌ها را کاملا آنالیز می‌کند، نواقص ثبت می‌شود و در کمیته‌ای که من رئیس آن هستم بحث و بررسی می‌شود و پس از جمع بندی به مالک ابلاغ می‌شود و مالک موظف است این مسائل را رعایت کند و در صورت عدم رعایت طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ ما مکلف می‌شویم که رأس امر را پیدا کنیم.برای حفظ ایمنی، شما باید با بازرسان ایمنی که تأیید شده‌اند و در سایت آتش‌نشانی ذکر شده است قرارداد ببندید.ما برای نخستین بار این کار را انجام می‌دهیم؛ در حالی که قاعده آن در مقررات ملی ساختمان وجود داشته است. واقعیت این است که شهرداری پس از آنکه پایان کار می‌دهد دیگر نظارت قانونمندی بر ساختمان‌ها ندارد؛ چرا که قانون آن وجود ندارد، ما برای همین مسئله لایحه قانونی ایمنی شهر و روستا را نوشتیم که در آن رابطه حریق با بیمه در نظر گرفته شده است، ساختمان‌ها ملزم می‌شدند که بیمه شوند و مسائلی که در فاصله شهر و روستا رخ می‌دهد در نظر گرفته شده بود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شركت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، كاركنان شركت بهره برداری متروی تهران وحومه در قالب دسته عزاداری چهارشنبه 21 شهریور ماه 97 از ایستگاه امام خمینی (ره) به سمت امام زاده روح الله حركت می كنند.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شركت بهره برداری متروی تهران و حومه محسن محمدیان با اعلام این خبر افزود: همزمان با روز دوم ماه محرم كه به نام ورود كاروان اهل بیت به كربلا نام گذاری شده است، كاركنان شركت بهره برداری  متروی تهران و حومه در قالب هیأت عزاداری با عنوان "لبیك یا حسین" از مقابل ایستگاه متروی امام خمینی (ره) به سمت آستان مقدس امام زاده روح الله الحسنی علیه السلام حركت می كنند. 
وی هدف از اجرای این برنامه را حفظ شعائر اسلامی و گرامیداشت نام و یاد قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام و یاران باوفایش عنوان كرد و افزود:‌ این برنامه فرهنگی و مذهبی به سبك مراسم سنتی چهارپایه خوانی كه در تهران قدیم برگزار می شد، با نوای مداحان اهل بیت و سخنرانی حجت الاسلام بی آزار تهرانی همراه خواهد بود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از افزایش سرویس دهی خط ۵ به تماشاگران مسابقه فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران در روز چهارشنبه 21شهریور ماه ۹۷ خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، محسن محمدیان گفت: روز چهارشنبه 21 شهریور ماه ۹۷ بعد از برگزاری مسابقه بین تیم های فوتبال پرسپولیس و نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی، سرویس دهی در خط ۵ متروی تهران تا پایان مسابقه و بازگشت تماشاگران افزایش خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه مسابقه در ساعت 20:30 آغازمی شود خاطرنشان کرد: تا پایان مسابقه و بازگشت كامل تماشاگران  سرویس دهی افزایش خواهد داشت. همچنین به منظور تسهیل تردد و رفاه حال شهروندان در صورت ازدحام جمعیت قطار فوق العاده نیز اعزام خواهد شد

دكتر سلیم المنظری مدیر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از سرای محله شریف منطقه 2 ، خانه سلامت و كانون های اجتماعی سلامت محور آن مجموعه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و مدیران وزارت بهداشت کشوربه همراه مدیران شهری با هدف آشنایی با فعالیتها و کارکرد سرای محلات و خانه های سلامت از سرای محله شریف منطقه 2 بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، در این بازدید که با حضور دكتر سلیم المنظری مدیر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، دکتر هاملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران، دکتر فرشاد رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، دکتر اسدی لاری مدیر کل امور بین الملل وزارت بهداشت و دکتر گلمکانی مدیرکل ارتقاء سلامت انجام شد، دکتر زینب نصیری مدیر کل سلامت شهرداری تهران، بخش های مختلف سرای محله، نحوه فعالیت خانه سلامت و مشارکت داوطلبانه شهروندان درکانون های اجتماعی سلامت محور و نحوه همکاری سمن های حوزه سلامت را تشریح کرد.
مدیرکل سلامت شهرداری تهران ضمن  تشریح برنامه های حوزه سلامت اظهارداشت: یکی از مهمترین رویکردهای اداره کل سلامت ، جلب مشارکت مردم و همکاری عمومی و تقویت همکاری های بین بخشی برای داشتن جامعه سالم است.

زینب نصیری  از خانه های سلامت 352گانه محلات به عنوان تسهیل گران فضاهای مشارکتی محلات شهر تهران یاد کرد و افزود: برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از ظرفیت خانه های سلامت مدنظر قرار گرفته تا خدمات با كیفیت و هدفمند با رویكرد ارتقای سلامت اجتماعی به شهروندان تهرانی و با اولویت گروه های خاص ارائه شود.

وی تسهیل حضور سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت برای ارائه خدمات تخصصی و مداخلات اجتماع محور را از دیگر اقدامات حوزه سلامت دانست و گفت : برنامه های اثربخشی را در حوزه سلامت شهری با هم افزایی انجمن های مردم نهاد تدوین کردیم.

مدیر کل سلامت  با اشاره به شعار"تهران؛ شهر زیست پذیر، شهروندان مشارکت پذیر" افزود: توسعه و ترویج اقدامات داوطلبانه به منظور افزایش مشارکت مردم در ارتقای سطح سلامت از طریق شبکه سلامت یاران شهر، کانونهای اجتماع محور حوزه سلامت ، کارگروه های توسعه محلی، شورای سلامت محله سازمانهای مردم نهاد وغیره از دیگر اقدامات اداره کل سلامت در شهر تهران است.

وی بااشاره به فعالیت کانون معلولان در سطح محلات، از نقش موثر افراد دارای معلولیت در تمامی تصمیمات و سیاست گزاری های این اداره کل در حوزه معلولین خبر داد.

 در ادامه زینب نصیری به مراکز فراموز و اموزش مهارتهای زندگی به کودکان 6 تا 12 سال اشاره نمود.وی در ادامه اظهار داشت اولویت برنامه های حوزه سلامت توجه به بعد اجتماعی و روانی با تأكید بر برنامه های پیشگیری  است.

دکتر احمد سلیم المنظری ضمن قدردانی از فعالیت های گسترده سلامت محور و به ویژه مشارکت داوطلبانه شهروندان در قالب کانون ها  اظهار داشت: شما کارهایی را انجام می دهید که ما شعارش را می دهیم. و معتقدیم این فعالیت ها می تواند در ارتقاء سطح سلامت جوامع و کاهش خطرات و بیماری های جسمی و روانی نقش مهمی ایفا کند و در بسیاری از جوامع به عنوان الگو استفاده شود.