به گزارش نامه، از سال 1380 که مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده ای خود بر
ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کردند، تا به امروز مبارزه با مفاسد
اقتصادی و مقابله با دانه درشتها سرفصل مهم دستگاههای اجرایی، قضایی و
نظارتی بوده است. اما اتفاقات چند سال اخیر در حوزه نظام بانکی و سایر
بخشهای اقتصادی کشور که اوج آن تخلف 3 هزار میلیاردی بود، ابهامات و
سوالات زیادی را درخصوص میزان تاثیرگذاری این اقدامات و میزان عمل به
منویات رهبری معظم در این عرصه را مطرح کرده است.
از جمله نهادهایی که پیرو فرمان رهبر معظم انقلاب تشکل شد «ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادی» بود. ایشان در بند آغازین این فرمان، «تشکیل ستاد مبارزه
با مفاسد اقتصادی » را با هدف عزم جدی مسئولان به اقدام در این امر اساسی و
حیاتی خواستار شدند، ایشان همچنین در پیام خود تاکید کردند هیچ شخص یا
نهادی نمیتواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از
حسابکشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت
گیرد.
اما اقدامات انجام شده طی سالهای اخیر، عدم برخورد جدی با برخی تخلفات در
ادارات و دستگاهها، سیاسی کردن روند مبارزه با متخلفان و ورود برخی افراد
در معرض اتهام به میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حد زیادی اعتماد
مردم در رند مبارزه با مفاسد اقتصادی را خدشه دار کرده است.
یکی از شعارهای اصلی محمود احمدی نژاد در انتخابات های ریاست جمهوری و طی 7
سال ریاست جمهوری، مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و همواره از
قرارداشتن اسامی مفسدان اقتصادر در جیب خود خبر داده است و این روزها که به
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نزدیک می شویم بازهم شعار مبارزه با مفاسد
اقتصادی از سوی رئیس جمهور مطرح شده است.
"مبارزه با مفاسد اقتصادی" در همه این 7 سال که از عمر دولت های احمدی
نژاد می گذرد بارها و بارها از سوی رییس جمهور مطرح شده است. احمدی نژاد در
سالهای میانی دولت اولش در سفر به مشهد گفت:«مقابله با مفاسد اقتصادی،
مبارزهای مشکل و همهجانبه است، و عدهای مدام با تئوریسازی برای
متخلفان پوشش درست میکنند، ولی بالاخره مقاومت حامیان مفسدان، شکسته
خواهد شد. عزم دولت برای ریشهکنی مفاسد جدی است و با اقدامات صورت
گرفته، امکان بروز مفاسد در بدنه دولت به نقطه صفر رسیده است»
اما احمدی نژاد در خرداد 87 برخلاف شعارهای تبلیغاتیاش در مورد افشای
اسامی فهرست مفسدان اقتصادی گفت «انتشار اسامی مفسدان اقتصادی سطح کار را
پایین می آورد، مردم خود میدانند منظور چه کسانی هستند، افراد چه کار
میکنند و با این افراد آشنا هستند.»
البته در دولت دهم حاشیه های فساد اقتصادی بیشتر بود و از یک سو نام معاون
اول رییس جمهور در پرونده فساد بیمه آورده شد و در دیگر سو بروز اختلاس
بزرگ 3 هزار میلیاردی در سیستم بانکی کشور حکایت از بیمار بودن نظام
اقتصادی کشور و حضور برخی مفسدان اقتصادی در این سیستم داشت امری که رییس
جمهور آن را نپذیرفت و چندین بار در سخنان خود از پاک دستی اطرافیانش سخن
گفت.
احمدی نژاد در گفت و گوی زنده تلویزیونی شهریورماه خود در پاسخ به این
سوال که آیا هنوز هم اسامی مفسدان اقتصادی که در سال ۸۴ مطرح کردید در جیب
دارید، گفت: هنوزاسامی در جیب دارم.
همچنین احمدی نژاد در پاسخ به این سوال که در سال پایانی دولت است آیا این
اسامی را اعلام نمی کنید، گفت: از کجا می دانید سال پایانی دولت است؟ دولت
برای ملت است و ملت هم تا همیشه ماندگار است.
اما هم اکنون احمدی نژاد اعلام کرده است که هیچ گونه کمبود منابع مالی در
کشوروجود ندارد. مشکل اصلی تنها معوقات بانکی است، بدین معنا که عدهای
پولهایی را گرفتهاند ولی پس نمیدهند که این عده 3 دسته هستند، دسته اول
وامگیرندگان خرد و دسته دوم کسانی هستند که برای پایهگذاری تولید و
راهاندازی کارخانجات در سطح کشور وام گرفتهاند و دسته سوم نیز که بیشترین
معوقات بانکی را دارند، کسانی هستند که به بهانههای گوناگون برای واردات
و صادرات وام گرفتهاند اما وام را مسترد نکردهاند در حالی که کالاها را
فروخته و پولها را گرفتهاند.
وی همچنین معتقد است300 نفر در کشور 60 درصد پولهای کشور را در جیب خود
گذاشته و پس نمیدهند و متأسفانه در کشور عدهای هم پیدا شده اند که فقط به
فکر خود هستند و از این افراد دفاع میکنند.
یکی از اقداماتی که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری درباره مبارزه
با مفاسد اقتصادی انجام شد تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که
البته چند ماهی است که جلسات این ستاد که ریاست آن را محمدرضا رحیمی معاون
اول رئیس جمهور بر عهده دارد برگزار می شود.
عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با
نامه می گوید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مانند دادسرا وظیفه رسیدگی به
پروندهها را بر عهده ندارد، این ستاد بیشتر نقش راهبردی و سیاستگذاری
دارد، در چارچوب این وظیفه هم رصد کردن اوضاع اقتصادی و تصویب قوانین یا
ارائه درخواست برای تصویب برخی قوانین در مجلس یا دولت از وظایفی است که
ستاد دنبال می کند. اما انتقاداتی که متوجه ستاد است متاسفانه ناشی از عدم
اجرای تصمیمات ستاد است.آنچه در ستاد پیگیری و تصویب می شود در مرحله اجرا
با موانعی روبرو است و رسید اجرایی نمی شود. همینقدر هم اگر می بینید
اتفاقاتی در جهت مبارزه با فساد در کشور صورت گرفته ناشی از تلاشها و
ورود مستقیم قوه قضاییه و سازمان بازرسی است.
وی همچنین معتقد است ستاد تصممیات مناسبی گرفت و مصوبات خوبی داشت که اگر
هرکدام عملی می شد تغییرات و اتفاقات خوبی در وضعیت اقتصاد کشور رخ می داد
اما متاسفانه همین آقایانی که دائما می گویند ما لیست فلان تعداد مفسد
اقتصادی را در جیب داریم نه تنها اسامی را اعلام نمی کنند بلکه بعضا مانع
اجرای قوانین مصوب ستاد می شدند.