• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
تعداد مطالب : 4549
تعداد نظرات : 278
زمان آخرین مطلب : 3215روز قبل
آموزش و تحقيقات
زندگینامه محمد بن محمد (شیخ مفید)
زندگینامه محمد بن محمد (شیخ مفید)

نویسنده: احمد لقمانی

معلم اخلاق

تاریخ شیعه سرشار از افتخارات بسیار و تحولات چشمگیر است . تحولاتی که به دست عالمان متعهد و فرزانگان اندیشمند پدید آمده است .
در این میان به سده چهارم هجری بر می خوریم که فتح الفتوح تاریخ شیعی است ؛ روزگاری که مردی بزرگ و اندیشمندی سترگ دائرة المعارفی جامع از معارف اسلامی تدوین کرد و قریب 50 سال پرچمدار عرصه های علمی ، فکری و فرهنگی مسلمین گردید و سرانجام بدانجا رسید که دوست و دشمن زبان به تمجید او گشودند و قلم به تعریف او برگرفتند و او را مفید لقب دادند.
بینش افروزی و دانش آفرینی وی بهمراه آگاهی از اوضاع دشمنان و اطلاع از جهان اطراف دست به دست هم داد و او را سلسله جنبان نهضت فکری و رنسانس علمی در قرن چهارم کرد و بدانجا رسید که صحیفه های سبز مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف به افتخار او صادر شد و حضرت ولی عصر علیه السلام وی را برادری گرامی و استوار خواند.

تولد

و... این مشعل تابناک و فروزنده در یازدهم ذیقعده 336 قمری در عکبرای بغداد پای هستی بر جهان گذارد و محمد نام وی گردید. از آنجا که پدر او شخصی پارسا و مذهبی بود و به تعلیم و تربیت اشتغال داشت ، ابن المعلم لقب وی شد و پس از چندی عکبری و بغدادی دو لقب دیگر او گردید. محمد دوران کودکی خود را با بزرگی می گذراند. فراست و تیز هوشی او خبر از گذشته ای پاک ، از خاندان خویش و آینده ای روشن ، در بغداد و جهان اسلام می داد. عشق و شور فراوان به تحصیل موجب شد که همراه پدر به بغداد رفته و فراگیری علم و دانش را آغاز کند. او از نشاط وافر و فرح بخش بسیاری در مطالعه برخوردار بود. عطر اخلاص در وجود محمد کار را بدانجا رسانید که در پنج سالگی برای او از این ابی الیاس اجازه روایت گرفته اند و در حالی که هفت سال و چند ماه داشت از این سماک نقل روایت کرده است .
وی فرزانه ای تلاشگر گردید به طوری که پیش از دوازده سالگی از برخی محدثان روایت اخذ کرده و از استاد خویش ، شیخ صدوق قبل از بیست سالگی حدیث شنیده است .

تحصیلات و استادان

ابن المعلم سر و وجود خود را از چشمه دانش بغداد طراوت و شادابی بخشید و از محضر بیش از هفتاد نفر از بزرگان بهره علمی برد. از محضر مظفر بن محمد ، ابو یاسر و ابن جنید اسکافی ، کلام و عقاید آموخت و از درس حسین بن علی بصری و علی بن عیسی رمانی بهره جست . فقه را نزد جعفر بن محمد بن قولویه فرا گرفت و از محضر ادیب و مورخ چیره دست محمد بن عمران مرزبانی علم روایت آموخت .
ابن حمزه طبری ، ابن داود قمی ، صفوان و شیخ صدوق دیگر اساتید محمد بودند که شهد شیرین دانش را در کام جان او ریختند.
در میان استادان وی عالمانی از شهرهای مختلف مانند قم ، بلخ ، مراغه ، همدان و شهر زور دیده می شوند.

جهان اسلام در عصر مفید

از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدود 300 سال می گذشت . در این مدت امامان و شیعیان تحت فشار بنی امیه و در خفقان خشن بنی عباس بسر می بردند. شکنجه های روحی و جسمی و اذیت و آزار خلفا و حکمرانان همچنان ادامه داشت تا اینکه در اواسط قرن چهارم هجری محدودیت ، شیعیان به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یافت .
خلفای فاطمی- که شیعه اسماعیلی بودند - در مصر دولت نیرومندی تشکیل این دولت ابهت و جلال دربار بغداد کاسته شد و از طرفی سیف الدوله حمدانی و امرای آن خاندان در شام حکومت می کردند که آنها نیز افتخار شیعی بودن را داشتند.
در کنار این دو غوریان ، صفاریان و طاهریان و از همه مهمتر دولت آل بویه که از شیعیان مخلص و فرزانه اهل بیت علیهم السلام بودند در قسمت هایی از ایران و عراق قدرت یافتند.
دو سال پیش از ولادت شیخ مفید، احمد معزالدوله - در سال 334 - با ورود خود به بغداد و تأسیس شاخه ای از حکومت آل بویه در این شهر صفحه نوینی در تاریخ بغداد گشود. بهار فرصتی فراهم شد و شیعیان در پناه آل بویه از آزادی موجود بهره برده و عقاید خویش را نشر دادند.
سال 352 اولین عزاداری علنی شیعیان در عاشورا بر پا شد و در پی آن جشن عید غدیر روحی تازه در کالبد شیفتگان شیعی دمید. عزالدوله در سال 367 هجری به امارت رسید و در سال 367 با ریاست عضدالدوله ، بغداد رونقی تازه یافت و شور و نشاط علمی قابل توجهی بدست آورد. محمد بن محمد نعمان ، شیخ مفید در این عصر می زیست و با توجه به اوضاع ، از مقام و منزلتی بسیار برخوردار بود. بطوری که عضدالدوله به هنگام بیماری شیخ به دیدار او رفت و از وی عیادت کرد. شفاعت مفید در حق دیگران پذیرفته می شد و رهنمودهایش مورد قبول قرار می گرفت و این در حالی بود که بیش از 36 بهار از عمر پر برکت شیخ مفید نگذشته بود.
در این ایام مرجع قدرتمند و رهبر اندیشمند مسلمانان و شیعیان فرهیخته ، شیخ فرزانه ، مرحوم مفید بود.

بر کرسی زعامت شیعه

با وفات عضدالدوله توفان حوادث بر پا شد و گرد و غبار دشمنی علیه شیعه بار دیگر پدید آمد. سال 372 هجری برخی دیگر از خاندان بویه به امارت رسیدند و با روی کار آمدن قادر خلیفه عباسی- در سال 381 هجری - خلافت عباسی تجدید حیات یافت و از نفوذ آل بویه کاسته شد. آشوب های مذهبی ، فتنه انگیزی عیاران سخن سرایی قصه خوانان ، خطابه های واعظان بی سواد و آشوب طلبی سیاست پیشه گان ، آتش فتنه را شعله ورتر می کرد و آن دوران را به عنصری پر التهاب و روزگاری پر از پیکارهای عقیدتی جلوه گر می ساخت . اما تدبیر عالمانه و دقیق شیخ فرزانه و مفید اندیشمند - که ریاست جهان شیعه را به عهده داشت - راه را بر کج روان و بدسگالان بسته بود و وعده های دروغین مدینه فاضله توسط افراد منحرف را رسوا و بر ملا می ساخت .
بیرق مبارزه در سده چهارم به دست این دانشمند بصیر بود. وی با استفاده از چشمه پاک و زلال وحی ، دانش و معرفت اصیل را به ارمغان آورد، نظر معتزله را شنید و آراء غلات را بدست آورده سخنان زیدیه را دانست و به هر یک جوابی منطقی و در خور ارائه داد و تا بدانجا پیش رفت که هر گروهی از آنان که در مناظره با شیخ مفید شرکت کردند. ساعتی بعد خموشی خجلت برگزیدند و با سکوت عجزآلود خود، نشان افتخار و سر بلندی را به دست شیخ سپردند. رساله های استوار، متین و دقیق وی و بیان اعتقادات شیعه با اسلوبی صحیح و کم نظیر توفیقی افزون بود که رهبری شیعیان را برای شیخ مفید پربارتر می نمود.

صحیفه های سبز

دفتر زندگی معلم امت ، شیخ مفید صحیفه ای سپید و نورانی است که دستخط مبارک سلاله یاسین ، حضرت بقیة الله الاعظم ارواح العالمین له القداء در آن به چشم می خورد.
در اواخر ماه صفر 416 هجری بود که نامه ای از طرف حضرت برای شیخ فرستاده شد. بوسه سپاس و اشک شوق او برنامه آمد و چون آن را گشود دست خط زیبایی رخ نمود:
للاخ الشدید و الولی الرشید الشیخ المفید... برادر گرامی ، استوار و دوست راه یافته شیخ مفید...
و در توفیقی دیگر و لطفی افزون تر ، در پنج شنبه 23 ذی حجه هجری نامه ای دیگر از طرف حضرت به افتخار شیخ صادر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام الله علیک ایها الناصر للحق الداعی الیه بکلمة الصدق ...
بنام خداوند بخشنده بخشایشگر، سلام خدا بر تو ای یاری کننده حق و دعوت کننده به سوی تو از کسی که با صدق و راستی به سوی خدا دعوت می کنی ...
برخی بر این باورند که در طول 30 سال ، 30 توقیع و نامه شریف از ناحیه مقدس حضرت ولی عصرعج برای شیخ مفید صادر شده که در عنوان بسیاری این جمله نورانی دیده می شود: برادر گرامی و استوار، شیخ مفید.

در آینه نگاه اندیشمندان

شیخ طوسی ، سید شرف الدین عاملی ، علامه بحرالعلوم ، قاضی نورالله شوشتری ، ابن شهر آشوب مازندرانی شیخ آقا بزرگ تهرانی ، حاج میرزا حسین نوری و بسیاری دیگر از سبز سیرتان اندیشمند و دانایان شیعه شیخ را مردی فقیه ، مولفی زبردست و صاحب دویست کتاب ، صاحب فکری بلند و عالی و دارای ذهن دقیق و قابل توجه دانسته اند، او را در دوری از خطا و گناه ، برخورداری از فقاهت و عدالت و بهره مندی از تیزهوشی و فضائل بسیار، کم نظیر شمرده اند.
در بین دانشمندان اهل تسنن نیز شخصیتهای چون ابن ندیم ، ابن جوزی ، ابن حجر عسقلانی و دیگران زبان به تمجید این فرزانه سپید سیرت گشوده اند، او پاسدار علم ، فروتن ، دارای جایگاهی والا و صاحب نظر در فقه و کلام و روایت دانسته اند و از سویی دیگر ریاست امامیه را به او نسبت داده و بر مقام بس رفیع شیخ سر تعظیم فرود آورده اند.

داستانهایی از زندگانی شیخ

ایمان راسخ و انبوه دانش شیخ به همراه اخلاص و پشتکار کیمیائی چشمگیر بود که وجود شیخ را نورانیتی خیره کننده بخشیده بود. که وجود شیخ را نورانیتی خیره کننده بخشیده بود و کار وی را بدانجا رسانید که چون فتوایی را بطور غیر عمد و به اشتباه جواب داد حضرت ولی عصر عج خود با پیغامی آن را اصلاح فرمود. پس از مدتی که مرحوم مفید آگاه شد و در پی آن از دادن فتوا منصرف گردید، آن حضرت طی نامه ای خطاب به شیخ فرمود:
بر شماست که فتوا بدهید و بر ماست که شما را استوار کرده و نگذاریم در خطا بیفتید.
مقام علمی و منزلت معنوی شیخ در آن حد بود که در خواب رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت زهرا علیهاالسلام را دید که دست عزیزان خود امام حسن و امام حسین علیهماالسلام را در دست داشته و خطاب به شیخ فرمود: ای شیخ به این دو فقه بیاموز.
ساعاتی بعد حیرت مرحوم مفید برطرف شد چرا که مادر سید مرتضی و سید رضی را دید که دست دو فرزند خود را دست داشته و به شیخ گفت :ای شیخ به این دو فقه یاد بده . و آنگاه که در مساءله ای فقهی بین استاد و شاگرد شیخ مفید و سید مرتضی اختلاف نظر و با بحث و ارائه دلیل مشکل حل نشد. هر دو راضی به قضاوت امام امیرالمؤ منین علی علیه السلام شدند. مساءله را بر کاغذی نوشته و بالای ضریح مقدس حضرت گذاردند. صبح روز بعد که کاغذ را برداشتند دستخطی مزین به چنین نوشته ای دیدند که :
انت شیخی و معتمدی و الحق مع ولدی علم الهدی
ای شیخ تو مورد اطمینان من هستی و حق با فرزندم سید مرتضی ؛ علم الهدی است .

معنویت شیخ و اخلاق مفید

اشتغالات اجتماعی و دل مشغولیهای تحصیلی و علمی شیخ را از فتوحات معنوی غافل نساخته بود. هر روز که می گذشت شکوفایی اخلاقی و عطر ملکوتی بر شاخسار وجود این فقیه فرهیخته بیشتر و افزون تر می گردید.
صدقات بسیار، خشوع و خضوع فراوان ، روزه ها و نمازهای بی شمار و ساده پوشی شیخ اثری ژرف در دیدگان دوست و دشمن گذارده بود. هم رنگی او با اقشار کم درآمد و فقیر جامعه و دوری گزیدن از دنیای فانی موجب آرامش نفس و اطمینان خاطر آن فرزانه والا گوهر شده بود. بطوری که رسیدن به قله تکامل و تهذیب نفس برای او آسان شده و ارجمندی شخصیت شیخ نه تنها نسخه ای کارآمد بلکه دارویی شفابخش حساب می شد و نورانیتی ویژه با خود داشت . از تاءثیر کلام شیخ و تربیت اخلاقی وی همین بس که ابوالقاسم علی فرزند شیخ راه روشن و نورانی پدر را ادامه داده و صاحب شخصیت قابل توجهی در جامعه شیعی به حساب آمده است .

در عرصه تدریس و تألیف

جاذبه فوق العاده و پشتکار فراوان شیخ مفید موجب جذب بسیاری به حوزه درس وی گردید و باعث تاءلیف آثاری گرانبها و ارزشمند شد.
این عالم فهیم و بلند همت با احاطه و تسلطی اندیشمندانه پای به میدان نبرد علمی فرهنگی گذارد و با استفاده از مبانی علم کلام و اصول فقه ، راهی هموار و روشن در بحث و استدلال بر روی شیعیان گشود.
از یک سو گروه بی شماری از دانشمندان مذاهب مختلف را تربیت نمود و مشعل های فروزانی چون سید مرتضی ، سید رضی ، شیخ طوسی ، نجاشی و دهها نفر دیگر را تحویل حوزه های علمی و دینی داد و از سوی دیگر قلم به دست گرفت و با این سلاح برق آسا و ژرف ، تحولی بهنگام ایجاد کرد.
اصول فقه را با سبکی شیوا و دلپذیر فراهم آورد، علم کلام را از غنای بیشتری برخوردار کرد و در اصول دین و عقاید موضوعات خاصی چون اثبات امامت امیرالمؤ منین علی علیه السلام را از قرآن به طور بسیار نفیس ‍ تدوین نمود.
قلم روان و دلپذیر این شیخ اندیشمند بود که غیبت امام زمان علیه السلام را زیبا توضیح داد و تاریخ زندگانی ائمه معصومین علیهم السلام را در کتابهای گوناگونی - چون ارشاد و جمل - به رشته تحریر درآورد.
تاءثیر بخشی و انسان سازی آثار مفید، محصول معجونهایی معنوی چون اخلاص در نوشتار، اطلاع از ادیان و مذاهب مختلف ، محوریت عقاید، توجه و تاءکید بر رهبری و فلسفه سیاسی در اسلام است . جامعیت این فرزانه سخت کوش به همراه عقل گرایی و استدلالات منطقی و شناخت مقتضیات زمان ، جامه جاودانگی بر آثار وی پوشانید. و زینت های مختصرگویی ، روان نویسی ، آزاد اندیشی و بلندنگری نورانیتی خاص به نوشته های مرحوم مفید بخشید.

گلبرگ های هدایت

الف- علم کلام و عقاید: علمی که مبانی عقیدتی همراه با استدلال عقلی در آن مطرح می شود و با همین داده می شود؛ علم کلام نام دارد. اوائل المقالات ، شرح عقاید صدوق ، اجوبة المسائل السرویه و نکت الاعتقادیه کتابهای شیخ عظیم الشاءن ، مرحوم مفید در این بستر فکری فرهنگی است .
ب - علم فقه : فقه دانشی است مقدس که از دیرباز بیان وظایف شرعی و بایدها و نبایدهای علمی و تکلیفی مسلمانها را به عهده داشته است و فقیهان شیعی بسان غواصان معنویت از اعماق اقیانوس معارف اهل بیت علیهم السلام در واژه ها و گوهرهای گران سنگی را برای بیان این وظایف بدست می آورده اند. المقنعة شیخ صاحب عناوینی بسیاری در فقه است که احکام و وظایف شرعی در ابواب مختلف آن توضیح داده شده است .
الاعلام ، المسائل الصاغانیه ، جوابات الرقة فی الاهله و العدد از دیگر آثار این فرزانه فرهمند در زمینه فقه است .
ج- اخلاق اسلامی : امالی شیخ ، پیرامون اخلاق اسلامی و فضائل انسان است . صحیفه های زرین که در آنها دعوت به تقوا، صحبت از یقین ، بیان اخلاص و محاسبه نفس شده است و محبت الهی و مبارزه با هوا و هوسها مطرح می شود.
د - حدیث : پس از علوم قرآنی ، ارزش علم حدیث مطرح است . این علم ارزشمند از احادیث و سخنان معصومین علیهم السلام که جرعه هایی از سرچشمه سنت و اشعه هایی از آفتاب وحی است بحث می کند.اهمیت ولایت ، لزوم پیروی از امام علیه السلام و فضائل امیرالمؤ منین علی علیه السلام از جمله مباحثی است که در امالی شیخ مفید،پیش روی اندیشمندان قرار می گیرد.
ه - امامت و فلسفه سیاسی در اسلام : شیخ مفید عدالت و عصمت را شرط قطعی برای امامت و رهبری شمرده است . وی با طرح حدیث ثقلین و آیات قرآن به این بحث مهم و بسیار عمیق پرداخت سپس در الافصاح فی الامامه ، ارشاد، جمل ، امالی ، الفصول المختاره ، تفصیل امیر المؤ منین علی سایر الصحابه بحث را گسترش ‍ داده و ابواب مختلف آن را گوشزد می کند. قریب بیست اثر ژرف از آثار شیخ مفید پیرامون امامت و رهبری است .
و- غیبت دوازدهم علیه السلام
در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود
کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشد شیخ مفید از سر ارادت و عشق از مولای خود حضرت مهدی عج نام برده و پیرامون شخصیت آسمانی آن امام آثاری پدید آورده است . بخشی از ارشاد کتاب الفصول العشرة فی الغیبه و الجوابات فی الخروج المهدی علیه السلام به همراه پنج اثر دیگر از این علامه و شیفته اهل بیت علیهم السلام درباره حضرت بقیة الله عج است .

جبهه های مختلف مناظره

نشو و نماهای عقاید گوناگون و نحله های مختلف عقیدتی ، زمان شیخ مفید را معرکه آراء و هنگامه مناظره کرده بود. بیان پرجوش ، تسلط چشمگیر و بصیرت بسیار وی موجب برتری همیشه در نبردهای علمی و فرهنگی وی شده بود. تصحیح الاعتقاد و الفصول المختاره ، مجوعه ای از برخی مناظرات شیخ با بیش از بیست تن از علما و صاحب نظران عقاید مختلف است که از آنها می توان به مناظره با اشاعره ، متزله ،اصحاب حدیث ، متصوفه و مرجئه اشاره کرد.
در این عرصه اندیشه های سبز و جاوید شیخ در زمینه های ناب و اصیل خود را نشان داد و بینش سراسر معرفت آموز او ظاهر گردید. ولایت فقیه از دیدگاه شیخ مفید، آراء فقهی ، اندیشه های سیاسی و نظرات کلامی وی طلوعی مبارک در پهنه دانش و بینش ایجاد کرد و همگان را به سوی فضایی معطر و جدید رهنمون ساخت .
هر چند توفان حوادث ، گرد گرفتاری بر وجود این دانشمند فرزانه فرو نشاند و تبعیدها و ناراحتی های زیادی برای وی فراهم آورد اما بدخواهی زشت سیرتان و سخن چینی پلیدان نزد حکام نتوانست عزم و اراده محکم شیخ را متزلزل کند و هر روز، روزی روشن تر و نوارنی تر برای وی پدید می آمد.

غروب نابهنگام ...

نخستین روزهای رمضان 413 هجری آغاز شده بود که غبار غم سراسر دلهای پاک را فراگرفت شهر بغداد جامه سیاه به تن کرد و رودهای مصیبت و اندوه از گوشه و کنار سیل ماتم و عزا به سوی میدان شهر روانه ساخت . هشتاد هزار نفر سوگوار اشک یتیمی ریخته و عاشورایی دیگر در رمضان صیام به پا کردند.
پیکر شیخ مفید بر دستان انبوه تشییع شد و همگان به امامت سید مرتضی بر او نماز گزاردند. ساعاتی بعد بدن آن فرزانه آسمانی در کاظمین دفن شد. دلهای پر از کینه و تهی از احساس ، کیاست و حکمت این را پایان کار آن بزرگ مرد شمرده و ساده اندیشانه جشن گرفتند اما شخصیت سترگ او پنهان کردنی و فراموش شدنی نبود. و امروز پس از قرنهای متمادی مفید هنوز مفید است . در معرکه آراء کلام وی خورشید مناظرات و آفتاب گفتگوهاست و فردا و فرداها از آن او و راهیان خواهد بود.

سوگ سروده های مرگ مفید

سرسلسله داغداران و سوگواران این ماتم عظمی ، قلب بقیة الله عج بود که با اشعاری حزن آلود، احساس خویش را بیان فرمود:
لا صوت الناعی بفقد کانه یوم علی آل الرسول عظیم ...
صدای آنکه خبر مرگ تو را اطلاع داد به گوش نرسد که مردن تو روزی است که بر آل رسول مصیبت بزرگی است .
اگر در زیر خاک پنهان شده ای حقیقت دانش و خداپرستی در تو اقامت گزیده است قائم مهدی علیه السلام خوشحال می شد هرگاه تو از انواع علوم تدریس می کردی .
سید مرتضی که خود سالیانی از پهنه علم و دانش شیخ مفید خوشه چینی کرده بود به شیواترین و زیباتر از هم گنان زبان سوگ گشود و قصیده ای با این مطلع سرود:
من علی هذه الدیار اقاما اوضفا ملبس علیه و داما
در این دیار چه کسی ساکن شده است ، جامه جاودانگی پوشیده و همیشه باقی مانده است .

کنگره جهانی هزاره شیخ

رسالت معرفی تشیع راستین و اندیشمندان شیعی که عظمت دانش ، تفکر زاینده ، رفعت تقوا و ژرفایی فراوان آنها بیرق بزرگی و بزرگواری تشیع را هماره بر بلندای تاریخ پدیدار ساخته است موجب شد که کنگره ای جهانی و هزاره ای بین المللی به مناسبت هزارمین سالگرد دانشمند فرهیخته ، شیخ مفید در قم برپا شد. این حرکت عظیم که به همت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انجام شد برکات بسیاری را در پی داشت . حدود صد عنوان از اهم موضوعاتی که در آثار شیخ مفید پیرامون افکار تشیع مطرح بوده به صورت مقاله تهیه شد و با موضوع بندی آثار آن عالم فرزانه با کامپیوتر اقدامی شایسته و جاودان صورت گرفت . تمامی آثار مرحوم مفید تجدید چاپ گردید و بهارانی دیگر از گلواژه های حکمت افروز آن اندیشمند فرهیخته پدید آمد. پیام جامع و بینش آفرین مقام معظم رهبری حضرت آیة الله خامنه ای دیباچه معرفت آموزی بود که در اولین روز این کنگره 28 فروردین 1372 شمسی قرائت گردید و به دنبال آن صدای سبز و شب شعر برپا شد. شعرای شیرین سخن ایران چکامه ها و سروده هایی زیبا قرائت کردند و شیخ الشیوخ شیعه را ارج نهادند. همگان رفعت و مقام آدمیت را دیدند و جاودانگی حقیقت را نظاره کردند و مکنونات قلبی آن شیخ مفید را دریافته اند که :
کیمیاست عجب بندگی پیر مغان
خاک او گشتم و چندین در جانم دادند
برکات الهی و درجات خداوندی نصیب همیشه او باد. والسلام
منبع: سایت حوزه
شنبه 9/9/1392 - 19:40
آموزش و تحقيقات

 

زنده تاریخ
زنده تاریخ

 






 
آیت الله مدرس در حافظه تاریخی ملت ما به عنوان الگوی سترگ و جاودانه پیوند دین و سیاست شناخته شده است و طرفه آن كه به علت كم كاری دستگاه های مسئول فرهنگی و كم توجهی پژوهشگران علاقمند به او این نكته، مدرس به تدریج تبدیل به چهره ای سكولار می شود كه فرا دینی عمل می كند و دین را در فعالیت های سیاسی خود دخالت نمی دهد! گویا از دیدگاه طرح كنندگان این شبهه، مدرس باید در مقام سیاست ورزی، جلوهائی از متافیزیك و عالم غیب را به تماشا می گذاشت تا این معنا را به آنان تفهیم كند كه دین را در عرصه سیاست، دخیل می داند. بر اساس این رویكرد، ظاهرا رویكردهای مبتنی بر تدبیر و عقلانیت سیاسی كه پیوسته با دین و شریعت قرین بوده اند، سیاست دینی تلقی نمی شود! ما در این یادمان تلاش كرده ایم ابعاد مختلف پیوند سیاستمداری و شریعتمداری را بازنمائی كنیم.
نكته دوم در شخصیت و سیره مدرس، همانا نفوذ سیاسی و صلابت اوست. مدرس با كسانی عهد سیاسی می بست و همكاری می كرد كه بعضا سنخیتی با او نداشتند و حتی در برخی از برهه های تاریخ، در برابر او ایستاده بودند. این رویكرد مدرس شاید در بدو امر استفهاماتی را موجب گردد، لیكن با اندكی توجه به قدرت نفوذ مدرس و صلابت شخصیتی او در می یابیم كه دیگران چگونه در برابر منطق و مكانت والای سیاسی و دینی وی، منقاد می گردیدند و این انقیاد نه به شكلی تحمیلی كه قهراً محقق می شد. این شیوه منحصر به فرد و در خور پژوهش های عمیق و گسترده، نه چندان سهل است كه اجرای آن در حیطه قدرت و توان روحی و معنوی هر كسی بگنجد. مردان دین و سیاست، گاه از چنان عظمت و رفعتی برخوردارند كه بسیاری از افرادی كه حتی نسبت هم با آنها ندارند، خواه ناخواه به صورت آلت فعل در جهت اهداف سیاسی آنان در می آیند و مدرس بی تردید یكی از شاخص ترین این چهره هاست.
نكته سوم كه نسبت به موارد پیشین جنبه عام تری دارد و باید بدان توجه خاصی داشت، شناخت اندیشه سیاسی مدرس و شیوه سیاست ورزی اوست كه در تاریخ معاصر ما كم نظیر است و علاقمندانی چون امام (ره) دارد. تلاش مستمر برای شناخت هستی، محیط پیرامونی و فعل و انفعالات سیاسی در ایران و جهان، بی شك در تكوین اندیشه سیاسی مدرس مؤثر بوده و یکی از رموز موفقیت وی در این عرصه محسوب می شود.علاوه بر جنبه معرفتی، حضور عینی مدرس در عرصه سیاست كه پس از مشروطه به مدد تلاش مشروعه خواهان، به ویژه شهید شیخ فضل الله نوری، در قانونی كردن اصل الزام حضور چند طراز اول در مجلس، محقق شد؛ طبیعتا بر غنای اندیشه سیاسی او افزوده است.

منبع:دنیای زنان، شماره 49
شنبه 9/9/1392 - 19:38
آموزش و تحقيقات

 

نویسنده : دکتر حسن حبیبی




 
ج _ عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور
طبق اصل یکصدو بیست و دوم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات خویش، در برابر ملت مسئول است و نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین می کند. تخلف از مسئولیت برای رئیس جمهور دو وجه دارد: یکی تخلف وی از وظایف قانونی که دارای جنبه های حقوقی و قضائی می باشد، و دیگر عدم کفایت سیاسی. رسیدگی به تخلف از وظایف رئیس جمهور، که مستلزم حکم است با محکمه صالح است و بر طبق بند 5 اصل یکصدو دهم قانون اساسی با دیوان عالی کشور می باشد. اعلام عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور نیز مطابق همین بند با مجلس شورای اسلامی و برحسب رای آن است در بحث ما وجهه دوم ، یعنی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بررسی می شود.
1. شیوه رسیدگی:
مطابق آئین نامه ای که در تاریخ 27 خرداد ماه 1361 تحت عنوان چگونگی بحث درباره عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری تصویب گردید و سپس در آئین نامه داخلی مجلس ذیل مواد 159 تا 162 گنجانده شد، چگونگی بحث درباره عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور به شرح زیر است: (1) قانون اساسی در بند 5 اصل یکصدو دهم از رای مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور سخن می گوید. در مذاکرات مجلس خبرگان روشن شده است که نحوه کار را قوانین عادی تعیین خواهد کرد. مطابق آئین نامه مصوب مجلس، برای آنکه مسئله رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور قابل طرح باشد و در دستور قرار گیرد، باید حداقل 3/1 نمایندگان منتخب تقاضای رای را امضاء کرده باشند. علت این نصاب آن است که ابزار تردید درباره کفایت سیاسی رئیس جمهور و در نتیجه تقاضای اظهار نظر از مجلس، مسئله ای حساس و مهم است و نباید ابراز تردید و طرح آن با ساز و کاری نسبتاً آسان عملی باشد. مقام و موقعیت رئیس جمهور از لحاظ داخلی و بین المللی اقتضا می کند که مسائل مربوط به او که در واقع مربوط به کشور است، با دقت و احتیاط بیشتری بررسی شود. با توجه به اینکه دعوت رئیس جمهور به مجلس با رای اکثریت، با این استدلال همراه است که چون اکثریت مردم به وی رای داده اند، بنابراین اکثریت مجلس هم باید وی را به مجلس دعوت کند، و این استدلال در مجلس خبرگان مورد توجه قرار گرفته است، و در نتیجه بهنگام ابراز تردید درباره کفایت سیاسی وی نیز باید ترتیبی اتخاذ کرد که هتک حدمت مقام ریاست قوه مجریه نشود و نصاب به گونه ای باشد که اغراض نتواند در آن موثر افتد.
(2) تقاضای مذکور باید در جلسه علنی به رئیس مجلس داده شود و در اولین جلسه قرائت گردد و از رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسد. رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، امری است مربوط به مجلس و بنابراین با اعلان رسیدگی، هم مردم از آن آگاه می شوند و هم رئیس جمهور مانند دیگر افراد از طرح چنین تقاضائی در مجلس مطلع می گردد و می تواند در صورت تمایل، خود را برای شرکت در جلسه بحث و مذاکره مجلس آماده نماید.
(3) هنگامی که طرح در دستور مذاکرات مجلس قرار گرفت، مدت مذاکرات برای هر یک از دو طرف موافق و مخالف حداکثر 5 ساعت است. یعنی جمعاً 10 ساعت به این کار اختصاص می یابد. در این سخن گفتن تناوب رعایت می شود. البته این نیم ساعت با رای مجلس تا یک ساعت نیز قابل تمدید است. چنانچه رئیس جمهور در مجلس حاضر شود 5 ساعت وقتی که به وی و موافقان وی_یعنی مخالفان طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور_تعلق دارد، هر طور که مایل باشند میان ایشان یعنی رئیس جمهور و موافقانش تقسیم می شود. در این صورت وقتی که به موافقان رئیس جمهور تعلق می گیرد، تابع ماده 161 آئین نامه خواهد بود؛ یعنی نمی تواند از نیم ساعت تجاوز کند. اما اگر رئیس جمهور در مجلس حاضر نشد، موافقان و مخالفان طرح در برابر یکدیگر قرار دارند و هر کدام حق دارند نیم ساعت صحبت کنند.
(4) پس از پایان مذاکرات، رای گیری به طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بعمل می آید. این رای گیری علنی و با ورقه است و نظر به اینکه جزء تصمیمات مهم مجلس است، با رای دوسوم از نمایندگان حاضر صاحب رای در جلسه به تصویب می رسد.
2. عزل رئیس جمهور:
رای مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور به اطلاع مقام رهبری می رسد. عزل رئیس جمهور براساس بند 5 اصل یکصدو دهم قانون اساسی از اختیارات ایشان است. در واقع عزل نظر نصب رئیس جمهور از امور مهم است و در اختیار ولی امر قرار دارد.
3. محتوی و ماهیت بحث درباره عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور:
مجلس شورای اسلامی، بعنوان دادگاه با رئیس جمهور برخورد نمی کند و تخلفات او را بررسی نمی نماید؛ آنچه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و براساس آن مجلس درباره ادامه کار رئیس جمهور تصمیم مثبت یا منفی اتخاذ می کند، وجوه سیاسی اعمال و شیوه های رفتار او است. حتی تخلفات قانونی وی نیز از این دیدگاه بررسی می شود؛ یعنی به آثار و تبلیغات سیاسی تخلفات نظر می شود، نه اصل تخلفات. در واقع می توان احتمال داد که برخی از تخلفات قانونی، از لحاظ قضائی، اهمیت زیادی نداشته باشد و در عین حال آثار سیاسی آن به گونه ای باشد که کفایت سیاسی رئیس جمهور را خدشه دار سازد؛ همچنین ممکن است بعضی از این تخلفات از روی سوء نیت نباشد، ولی بر بی کفایتی سیاسی رئیس جمهور دلالت کند.
مطابق قانون اساسی، قسمتی از وظایف و اختیارات رئیس جمهور، در زمینه مسائل سیاسی به معنای عام_که مسائل اداری مهم را هم در بر می گیرد_به شرح زیر است. این موارد یا مستقیماً به اعمال و شیوه رفتار سیاسی و سلوک اخلاقی رئیس جمهور مرتبط می شود و یا بطور غیر مستقیم تخلف از اجرای دقیق آنها دارای پی درامدهای سیاسی است:
_ اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه با یکدیگر.
_ ریاست قوه مجریه(جز در مواردی که مربوط به رهبر است)به گونه ای که قوه مجریه را انسجام و هماهنگی ببخشد.
_ امضای قوانین مصوب مجلس، یا همه پرسی و ابلاغ آنها.
_ نامزد کردن فردی برای نخست وزیری، معرفی برای کسب رای تمایل و صدور حکم برای شخصی که مجلس به وی رای تمایل داده است.
_ امضای عهدنامه ها و قراردادهاو... پس از تصویب مجلس.
_ ملاحظه تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و بررسی انطباق آنها با قوانین موضوعه.
_ اجرای تعهداتی که در سوگندنامه ریاست جمهوری آمده است از جمله: پاسداری از مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور، خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از خودکامگی.
_و....
عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور باید با توجه به این وظایف و تکالیف و نظایر آنها بررسی و روشن گردد که بی توجهی و بی اعتنائی به کدامیک از این وظایف بطور مستقیم کفایت سیاسی وی را خدشه دار ساخته و به انجام نرساندن کدامیک از این تکالیف بطور غیر مستقیم در ظهور بی کفایتی سیاسی رئیس جمهور موثر بوده است. بی کفایتی به گونه ای موجب اختلال نظام جمهوری اسلامی شود و یا در کارهای اساسی اداری آشفتگی به وجود آورد، مدیریت و تدبیر رئیس جمهوری را در بوته شک و تردید می برد و اعتراضها و ایرادهائی به شرح زیر، به ارزیابی منفی از کفایت سیاسی وی می انجامد:
(1) عدم انطباق اعمال رئیس جمهور با موازین اسلامی؛ در این عنوان، شیوه رفتار و سلوک وی، اخلاق و رفتار و تقوای او نیز وارد می شود.
(2) عدم اجرای صحیح قوانین ، از جمله قانون اساسی، در مواردی که اجرای قانون به عهده رئیس جمهور است.
(3) برقرار نساختن ارتباط منظم بین قوای سه گانه، یا عدم موفقیت در ایجاد این ارتباط.
(4) تضعیف نظام جمهوری اسلامی از طریق بی اعتبار ساختن یا موهون نمودن قوای مذکور در قانون اساسی.
(5) به خطر افکندن حیثیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران، از جهان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...
(6) مخالفت با جهت گیریهای بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران و با بی توجهی به این جهت گیریها.
و....
با توجه به این نکات و نکاتی که از لحاظ ماهیت و محتوی از این سنخ باشد، نمایندگان مجلس درباره کفایت یا عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، بحث می کنند و اظهار رای می نمایند.
بدین سان مسئولیت سیاسی قوه مجریه در زمینه ای گسترده تر قرار می گیرد که همان رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه باشد. مراحل و مدارج این رابطه با کسب اطلاع از طرق گوناگون، شکایت مردم، تذکر و سئوال آغاز می شود و به نظارت ارزیابی عملکرد مسئولان در محدوده وظایفشان می انجامد. نقطه اوج این نظارت و ارزیابی، بحث درباره مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در مقام رئیس قوه مجریه است که قانون اساسی نیز بدان کفایت سیاسی رئیس جمهور می دهد.
منبع: www.lawnet.ir

شنبه 9/9/1392 - 19:37
آموزش و تحقيقات

 

نویسنده : دکتر حسن حبیبی




 

مبحث دوم: بحث درباره مسئولیت سیاسی قوه مجریه
 

مقدمه
 

یکی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت دولت در برابر مجلس است. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است. همچنین هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است و در اموری هم که به تصویب هیئت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز می باشد. برای آنکه مجلس این حق خود را اعمال کند، ابتدا باید حدود و ثغور کار دولت را معین کند تا براساس آن بتواند بر امور نظارت نماید و پس از سنجش عملکرد و ارزیابی نسبت به این عملکرد، نظر نهائی خود را ابراز کند؛ بنابراین بحث درباره مسئولیت سیاسی دولت دو قسمت دارد: یکی تعیین دولت و اظهار نظر درباره برنامه آن که در واقع تعیین حدود و ثغور کار دولت است، و دیگر اظهار نظر درباره کارهای دولت از طریق استیضاح و رایی که مجلس پس از انجام استیضاح می دهد. مطلب سومی که در این مبحث باید بررسی کرد، مسئله رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور توسط مجلس شورای اسلامی است.
الف. تعیین دولت
1. رای تمایل: برای تشکیل دولت ابتدا باید نخست وزیر معین شود. برطبق اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی، رئیس جمهور ابتکار عمل را در دست دارد. وی باید فردی را برای نخست وزیری نامزد کند؛ این فرد باید از مجلس شورای اسلامی رای تمایل بگیرد و پس از این رای تمایل است که حکم نخست وزیری وی توسط رئیس جمهور صادر می شود. اولین مرحله ای که مجلس در خصوص تعیین دولت اظهار نظر می کند همین رای تمایل است. رئیس جمهور می تواند قبل از اظهار تمایل مجلس، معرفی خود را پس بگیرد و یا تقاضای مسکوت ماندن ان را بنماید. همچنین ممکن است که مجلس به فردی که رئیس جمهور نامزد کرده است رای ندهد. در مورد رای تمایل، شیوه کار بدین گونه است که با توجه به اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی و ماده 144 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از استعفا یا سقوط دولت، شخصی را نامزد نخست وزیری می کند. معرفی نامزد مذکور به مجلس باید کتباً از طریق رئیس مجلس باشد، یا آنکه رئیس جمهور حضوراً وی را معرفی نماید. نامه معرفی بدون انکه درباره آن بحثی شود قرائت می گردد و اخذ رای تمایل در جلسه بعد بدون بحث و به صورت مخفی صورت می گیرد. برای ابراز رای تمایل آرای اکثریت مطلق حاضران ملاک است؛ بنابراین نمایندگان ممتنع عملاً رایشان جزء مخالفان به حساب می آید. مطابق آئین نامه در فاصله دو جلسه نمایندگان می توانند جلسات شور و تبادل نظر غیر رسمی و غیر علنی داشته باشند.
چنانچه نامزد نخست وزیری اکثریت لازم را به دست نیاورد، رئیس جمهور باید ظرف یک هفته شخص دیگری را معرفی نماید.
در صورتیکه شورای موقت ریاست جمهوری مطابق اصل یکصدو سی ام وظایف ریاست جمهوری را انجام دهد، بطور معمول مسئله تعیین نخست وزیر جدید مطرح نمی شود؛ زیرا مطابق اصل یکصدو سی و دوم قانون اساسی، دولت را نمی توان استیضاح کرد و به آن رای عدم اعتماد داد و با توجه به اینکه نخست وزیر عضو شورای موقت ریاست جمهور است و مدت تصدی شورا نیز اصولاً کوتاه است، قاعدتاً نخست وزیر نباید به استعفا بیندیشد؛ بنابراین تنها در صورت فوت یا شهادت نخست وزیر، احتمال معرفی نخسا وزیر از طرف شورای موقت ریاست جمهوری پیش می آید.
2. انتخاب وزراء و رای اعتماد: پس از صدور حکم نخست وزیر از طرف رئیس جمهور، نخست وزیر، ظرف 15 روز وزراء را به رئیس جمهور پیشنهاد می کند و پس از تصویب وی برای گرفتن رای اعتماد انها را به مجلس معرفی می ناید. گرفتن رای اعتماد، اولین اقدام هیئت وزیران است. همراه با معرفی وزراء نخست وزیر خط مشی و اصول کلی برنامه دولت را نیز کتباء تسلیم مجلس می کند.
این برنامه حداکثر در دو جلسه علنی 5 ساعته در دو روز متوالی به بحث و بررسی گذاشته می شود و در پایان جلسه دوم، رای اعتماد اخذ می گردد. حداکثر 10 نفر به عنوان مخالف و موافق صحبت خواهند کرد و مجموع مدت صحبت نخست وزیر و وزیران پیشنهادی برای ادای توضیحات و جواب سئوالات و دفاعهای لازم، حداکثر سه ساعت خواهد بود. سئوالات نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح مطرح است، از طریق هیئت رئیسه کتباً به نخست وزیر تسلیم می شود. نخست وزیر در آغاز، توضیحاتی را که لازم بداند به مجلس عرضه می کند و در پایان هر جلسه نیز خود وی یا وزیران پیشنهادی به سئوالها و ایرادها جواب می دهند و به دفاع می پردازند. ابزار رای اعتماد ممکن است به هیئت وزیران و یا یک یک وزراء باشد. یکی از این دو ترتیب با تقاضای نمانیدگان و تصویب مجلس برگزیده می شود. در این ابراز اعتماد یا عدم اعتماد، کلیات برنامه و نیز شخصیت و سوابق و کارآئی وزراء مورد توجه قرار می گیرد.
3. عزل و نصب وزراء: در دوره تصدی دولت، عزل و نصب هر یک از وزراء با پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور صورت می گیرد؛ لکن در ورد نصب برای وزیر جدید باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.
4. رای اعتماد در دوره تصدی: هیئت وزیران در دوران تصدی خود راجع به مسائل مهم و نیز در خصوص مسائل مورد اختلاف می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید. چنانچه نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر کنند، دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رای اعتماد نماید.
در کلیه این موارد نقش فعال مجلس ملاحظه می شود. تعیین نخست وزیر بدون نظر موافق مجلس امکان پذیر نیست. صلاحیت یک یک وزراء ممکن است مورد تردید قرار گیرد و برخی از آنها نتوانند رای اعتماد بگیرند. این طرز کار که می توان به یک یک وزراء رای اعتماد داد، قدرت مجلس را در مورد ارزیابی کارها بیشتر می کند، و در دنباله همین نحوه کار است که چون وزیر جدیدی، پس از عزل وزیر سابق یا استعفای وی معین می شود، باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. هیئت وزیران نیز وقتی که نیمی از اعضایش تغییر کنند، به نظر قانون اساسی، همان هیئت وزیرانی نیست که مجلس قبلاً به آن رای اعتماد داده است؛ بنابراین باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. بحث درباره برنامه دولت و متعهد ساختن یک یک وزراء نیز در جریان ارزیابی بعدی مجلس اهمیت اساسی دارد.
ب. استیضاح
پس از تصویب برنامه دولت و در طی دوران تصدی آن، مجلس با استفاده از ساز و کارهای گوناگونی که در صفحات قبل شرح داده شد، اطلاعات لازم را گردآوری می کند و وظیفه نظارت خود را به انجام می رساند . هنگامی که برخی از لوایح مهم از قبیل لایحه بودجه و یا عهدنامه هاو... در مجلس مطرح می شود، مجلس می تواند با مخالفت کردن، نظر نامساعد خود را نسبت به دولت ابراز نماید. در موارد اختلاف یا مسائل مهم هم می تواند با سئوالات مکرر و طرح مسئله، وجوه اختلاف را روشن سازد و اهمیت مباحث را مدلل نماید، تا در نتیجه دولت تقاضای رای اعتماد کند، که در این حال ممکن است مجلس ابراز عدم اعتماد نماید.
علاوه بر اینها نمایندگان می توانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح از اهمیت خاصی برخوردار است و احتمالاً به سقوط دولت می انجامد. از این جهت برای اقدام به آن شرایط و ضوابط دقیقی پیش بینی شده است.
1. حضور رئیس جمهور: در دوره ای که رئیس جمهور بر سر کار نیست و شورای موقت ریاست جمهوری عهده دار وظایف او است، مجلس نمی تواند دولت را استیضاح کند و یا به آن رای عدم اعتماد بدهد. آیا می توان یکی از ویران را استیضاح کرد؟ تفسیر این امر با شورای نگهبان است. قانون اساسی در اصل یکصدو سی و دوم از دولت نام می برد؟ ولی با توجه به اینکه در مذاکرات مجلس خبرگان. در این قبیل موارد دولت به معنی هیئت وزیران بکار رفته است که در راس این هیئت، نخست وزیر قرار دارد، و با عنایت به روش شورای نگهبان که در تفسیر خود معمولاً به الفاظ قانون اساسی توجه دارد، قاعدتاً استیضاح هر یک از وزراء نباید اشکالی داشته باشد. لکن اگر این تفسیر پذیرفته شود، وزرائی که در این دوره استیضاح می شوند باید کمتر از نصف تعداد وزراء باشند؛ زیرا چنانچه بیش از نیمی از وزراء عوض شوند، باید به کل دولت مجدداً رای اعتماد داد و دادن رای اعتماد در این دوره موافق قانون اساسی نیست.
2. شیوه کار: برای آنکه هیئت وزیران یا هر یک از وزراء مورد استیضاح قرار گیرند، باید استیضاح با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. این استیضاح باید کتبی باشد و رئیس مجلس آن را در جلسه علنی دریافت کند، تا پس از قرائت تقاضا، در همان جلسه یا جلسه بعد بدون مباحثه پذیرفته شود و برای وزیر هیئت وزیران ارسال گردد.
موضوع استیضاح باید صریح باشد و مورد یا موارد دقیقاً ذکر شود. در غیر این صورت تا هنگامی که از موارد مندرج در استیضاح رفع ابهام نشود، استیضاح از طرف رئیس مجلس قبول نمی شود این امر برای آن است که بهنگام طرح استیضاح، استیضاح کنندگان نباید در ضمن استدلالها و توضیحات خود، موضوعهای دیگر را که به موارد استیضاح مربوط نمی شود، وارد بحث نمایند.
3. جلسه استیضاح: وزیر یا هیات وزیران موظفند ظرف ده روز پس از آنکه استیضاح برای آنها فرستاده شد ، در مجلس حضور یابند و توضیحات لازم را بدهند برای تعیین وقت استیضاح در ظرف این ده روز ، وزیر یا هیات وزیران ، پیشنهاد خود را به مجلس می دهند و این پیشنهاد پس از تصویب در هیات رئیسه مجلس ، در دستور هفتگی مجلس قرار می گیرد. تعیین وقت در مدت مقرر ده روزه جبنه امری دارد. در مصوبه ابتدایی مجلس پیش بینی شده بود که تاخیر از مدت مقرر ممکن نخواهد بود ، مگر با موافقت استیضاح کنندگان و دولت . لکن شورای نگهبان این قید را مغایر اصل هشتاد و نهم قانون اساسی دانست ، زیرا این اصل مدت را منحصراً ده روز تعیین کرده است و این مدت موضوعیت دارد و رعایتش دارد و رعایتش حتمی است.
پس از شروع استیضاح بیانات طرفین باید در یک یا چند جلسهمتوالی ایراد شود و معمولاً هنگامی که استیضاح در دستور است ، مجلس نباید دستور دیگری داشته باشد و تغییر دستور به هیچ وجه جایز نیست ، مگر در مورد لوایح سه فوریتی .
4 . مدت استیضاح : مدت استیضاح برای یک وزیر سه ساعت و برای استیضاح وزیران نخست وزیر و یا بیش از یک وزیر پنج ساعت است. استیضاح کنندگان می توانند و از بین خود یک یا چند نفر را برای بحث در موضوع استیضاح معرفی کنند ، ولی مجموع سخنان آنها نباید از وقت مقرر تجاور کند در پاسخ استیضاح وزیر سه ساعت دارد که می تواند حداکثر یک ساعت از آن را به یک یا دو نفر از نمایندگان بدهد که مایلند از وی دفاع کنند. پس از پایان دفاعیات وزیر ، حداکثر دو نفر از استیضاح کنندگان حق دارند به مدت نیم ساعت توضیحات تکمیلی بدهند، به شرط آنکه توضیحات مختصر باشد و صحبت هر کدام از یک ربع تجاور نکند. نخست وزیر یا وزیر مورد استیضاح نیز می تواند حداکثر نیم ساعت مجدداً به عنوان دفاع صحبت نماید.
5 . تقاضای رای اعتماد : پس از پایان استیضاح و ختم مذاکرات استیضاح شونده باید تقاضای رای اعتماد کند. پس از اعلام رای، اخذ رای بعمل می آید و نتیجه اعلام می شود. برای ابقای وزیر یا هیئت وزیران، اکثریت مطلق آراء مناط اعتبار است؛ بنابراین رای ممتنع را نیز باید جزء آرای منفی به حساب آورد و عملاً به معنی مخالف گرفت. در نتیجه کسانی که مایل نیستند وزیر یا هیئت وزیران برکنار شوند، باید رای مفید بدهند؛ یعنی در دادن رای ممتنع دقت بیشتری به خرج دهند و چنانچه تعداد آرای موافق زیاد نباشد و در مرز باشد، رای موافق بدهند تا موقعیت وزیر یا دولت به خطر نیفتد.
چنانچه استیضاح شونده از تقاضای رای اعتماد استنکاف کند، در صورتیکه مجلس مقتضی بداند، رئیس اعلام رای عدم اعتماد می کند. در صورتی هم که استیضاح شونده در مجلس حاضر نشود، استیضاح کنندگان مطالب خود را در غیاب وی بیان می کنند و در این حالت نیز چنانچه مجلس مقتضی بداند، رئیس اعلام رای عدم اعتماد می کند.
6. آثار و نتایج رای عدم اعتماد: رای عدم اعتماد به معنی ارزیابی منفی کار وزیر یا سیاست هیئت وزیران است و موجب عزل وزیر یا هیئت وزیران می شود. وزیر یا وزیران و نیز نخست ویر معزول نمی توانند در هیئت دولتی که بلافاصله تشکیل می شود عضویت داشته باشند. در واقع عزل افرادی که رای نگرفته اند، تضمین اجرائی مسئولیت سیاسی آنان در زمان تصدی دولتی است که عضویت آن را داشته اند. همچنین به نظر قانون اساسی افرادی که مسئولیت سیاسی شان تا این حد مورد بحث واقع شده است و صلاحیتشان مقبول نمایندگان نیست، حداقل باید در هیئت دولتی که بلافاصله تشکیل می شود، حضور نیابند. در حقیقت آثار و نتایج این رای عدم اعتماد و اعلام عدم صلاحیت، برای هیئت دولت بعد نیز اعتبار دارد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...

شنبه 9/9/1392 - 19:36
آموزش و تحقيقات

 

نویسنده : دکتر حسن حبیبی




 

بخش دوّم: ارزیابی
 

مقدمه
 

پس از آنکهمجلس از طرق سه گانه رسیدگی به شکایات، کسب اطلاع با ابتکار و تصدی خود و دریافت اطلاعاتی که از سوی دولت عرضه می شود، آگاهیهای لازم را به دست آورد، به ارزیابی می پردازد. در واقع با اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس داده است، وظیفه نظارت مجلس، ضمانت اجرا هم می یابد، بنابراین نظارت و ارزیابی بی ثمر نیست. قانون اساسی برای اظهار و بیان این ارزیابی دو شیوه را پیش بینی کرده است:
1. تصویب یا رد برخی از قوانین
2. بحث درباره مسئولیت سیاسی قوه مجریه

مبحث اول: تصویب یا رد برخی از قوانین
 

پیشتر گفته شد که وظیفه تقنین مجلس، از لحاظ نتایج سیاسی خود و تاثیری که بر جریان امور و اداره آن می گذارد، به دو قسمت تقسیم می شود. قسمتی از این وظیفه، ممکن است در کار دولت، مبتنی بر نظری موسع تر است؛ بدین بیان که هدف مجلس از تصمیمی که دارای این چنین آثاری است، یک هدف سیاسی به معنی اخص نیست؛ بلکه این تشخیص به مصالح کلی کشور_ مصالح اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و..._عنایت داردوغرض از اتخاذ این تصمیم، مخالف سیاسی با دولت نمی باشد.
در واقع اختلال و آشفتگی مورد بحث، نتیجه تبعی تصمیم مجلس است و بعنوان اصلی و اولی منظور نظر آن نمی باشد.
بعکس قسمتی دیگر از این وظیفه، متوجه تصویب یا عدم تصویب برخی از لوایح پیشنهادی دولت است که با موضع گیری در قبال دولت عنان بر عنان می رود، و بنابراین رد لایحه ای از این قبیل یا وارد کردن تغییرات اساسی در آن، بدون موافقت دولت_ و یا در عین مخالفت دولت با آن تغییرات_ به معنی اعلام نارضائی مجلس از طرز کار دولت است. این قسمت از قوانین دارای اهمیت سیاسی هستند و قانون اساسی نیز جداگانه بدانها اشارت می کند.
الف. بودجه
تصویب دخل و خرج کشور با مجلس است. نیز هیچ نوع مالیاتی را نمی توان بدون اجازه قانون وضع و اخذ کرد. معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی هم به موجب قانون عملی می شود؛ بنابراین مجلس با اظهار نظر درباره سیاست مالیاتی دولت، نحوه کار دولت و سیاست مالی آن را ارزیابی می کند. روشن است که عدم تصویب قانونی که دولت در زمینه مالیاتی پیشنهاد می کند و یا تصویب قانونی که برخلاف نظر و خط دولت در خصوص مالیات است، منجر به تغییرات اساسی در امکانات مالی دولت و در نتیجه دگرگونی ریشه ای در سیاستهای اقتصادی و مالی آن می شود. همچنین بر طبق اصل پنجاه و دوّم : بودجه سالانه کل کشور، به ترتیبی که در قانون مقرر می شود، از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می شود و علاوه بر آن هرگونه تغییر و دخل و تصرف در ارقام بودجه نیز تابع قانون خواهد بود.
بررسی قوانین مالی و بودجه نیز روشی خاص خود دارد. این روش در واقع یکی از آثار ناشی از ماهیت این قوانین است، که ارتباط آن با وظایف اجرائی و اداری دولت بیشتر و با قانون به معنی اخص کمتر است تنظیم بودجه و اجرای آن یکی از کارهای اساسی و بنیادی دولت است و به صورت عینی، گزارشگر جهت گیریها و ویژگیهای برنامه سیاسی و اجتماعی آن است؛ از این رو تصویب یا رد بودجه پیشنهادی، یکی از وسائل مهم نظارت و ارزیابی دولت و سیاستهای قوه مجریه بشمار می رود. در عین حال، دو مساله اساسی این نظارت و ارزیابی را محدود می سازد: نخست آنکه تنظیم بودجه ، در عصر ما جنبه دقیق و پیچیده ای یافته است و نظر به اینکه بودجه یک کل هماهنگ و همساز و تصمیماتی که درباره هر قسمت از آن اتخاذ می شود، در قسمتهای دیگر اثرات فراوان بجای می گذارد، در صورتیکه بنای مجلس بر ساقط کردن و یا در تنگنا گذاشتن شدید دولت نباشد، ایجاد تغییرات عمده در آن عملی نیست؛ دو دیگر آنکه اگر مجلس بخواهد کشور دارای بودجه سر و سامان یافته باشد و این بودجه در موعد مقرر تصویب شود، مهلت زیادی برای بررسی آن نخواهد داشت. تصویب بودجه با تاخیر سبب می شود که تا هنگام تصویب آن دخل و خرج کشور به شیوه سال قبل جریان یابد و این خود نقض غرض خواهدبود؛ زیرا برای فرار از تصویب بودجه ای که کاملاً مورد قبول نیست، مجلس روشهائی را می پذیرد که احتمالاً ایراد بیشتری به آنها دارد. بهرحال این دو اشکال که مربوط به رسیدگی زیروبم بودجه است امکان دخالت مجلس را محدود می سازد. علاوه بر این، دولتها گهگاه کوشش می کنند تا برخی از عملیات مالی خود را از حیطه مقررات مربوط به قانون محاسبات خارج کنند و در مواردی که در اعمال این روش توفیق یابند، عملاً ارزیابی قبلی مجلس را نسبت به ریز اقلام منتفی ساخته اند.
هنگام تسلیم لایحه بودجه به مجلس، دولت در مقام تبیین و توضیح و توجیه جهت گیریهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... خود که بودجه گزارشگر آن است بر می آید و برای این کار کوشش می کند که اوضاع و احوال اقتصادی کشور را روشن سازد و آثار و نتایج اعمال بودجه سال گذشته را در این قلمرو بنمایاند؛ از موفقیتها و مشکلات سخن بگوید و راه بحث درباره سیاستها و جهت گیریهای پیشنهادی و دفاع از آنها را هموار نماید. با توجه به گزارش وضع موجود است که دولت سیاستها و خط مشی های خود را اعلام می کند و برای نیل به سیاستهای خود اولویتهای کلی بودجه تنظیمی را بیان می دارد. در واقع دولت با تقدم لایحه بودجه، ناگزیر سیاستهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خود را تشریح و توجیه می کند. عرضه بودجه به این صورت سبب می شود که بحث و بررسی آن شکل خاصی به شرح زیر پیدا کند:
1. لایحه بودجه کل و چند دوازدهم و متمم آن، یک شوری است؛ یعنی پس از آنکه لایحه در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و گزارش کمیسیون در مجلس طرح گردید، تنها یک نوبت درباره آن شور بعمل می آیدو تمامی نمایندگان نظرات خود را در جلسات علنی بیان می کنند و کلیه مسائل در شور مجلس علنی حل و فصل می شود.
2. هنگامی که گزلرش کمیسیون در مجلس مطرح شد، ابتدا درباره کلیات بودجه صحت می شود و نظر به اینکه اساس و مبنای بودجه کل کشور سیاستها و جهت گیریهای دولت و خط مشی های اجرائی آن است، بحث درباره کلیات بودجه، خودبخود به بحث درباره این سیاستها می انجامد و سیاستها و خط مشی های گذشته دولت نیز مورد ارزیابی، انتقاد، تحسین یا ایراد قرار می گیرد، و سیاستهای آینده و اولویتهای پیشنهادی تایید می شود یا فایده آنها مورد تردید واقع می گردد و یا خطرناک خوانده می شود. برای مذاکره در کلیات بودجه سالانه کشور 10 ساعت وقت، و برای هر ناطق نیم ساعت اختصاص می یابد. بدین ترتیب، نمایندگان با دیدگاههای گوناگون درباره یودجه پیشنهادی، امکان اظهار نظر پیدا می کنند. در مورد متمم بودجه و یک دوازدهم و... که از اهمیت کمتری برخوردار است، 5 ساعت و برای هر ناطق نیم ساعت وقت درنظر گرفته شده است.
3. هنگام طرح لایحه بودجه در مجلس، جلسات بلاانقطاع در کلیه ایام هفته، به استثنای جمعه و ایام تعطیل رسمی، و حداقل روزی چهار ساعت منعقد می شود، و تا زمانی که شور و مذاکرات پایان نیافته و رای گرفته نشده است، لایحه مذکور از دستور خارج نمی شود و هیچ لایحه و طرح دیگری، جزلایحه یک یا چند دوازدهم بودجه _ آنهم در صورت ضرورت_ نمی تواند مطرح گردد. البته چنانچه مطالب فوقی و فوری پیش آید که مجلس تاخیر درباره آن را موجب زیان جبران ناپذیر تشخیص دهد، برای طرح و تصویب آن زمانی معین می شود.
اظهار نظر مجلس درباره بودجه و بحثهائی که هنگام طرح لایحه در مجلس عنوان می شود، بویژه بحث درباره کلیات و رای نهائی مجلس، اهمیت اساسی دارد. خصوصاً وقتی بودجه، بودجه برنامه ای و دارای جهت گیری باشد، نظر به اینکه این چنین بودجه ای در جهت گیری اقتصادی، و رد آن به معنی رد جهت گیریها و سیاستهای دولت است و در هر دو صورت قوه مجریه باید آن را در ارزیابی موقعیت و ثبات سیاسی خود به حساب بیاورد.
ب. عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، و موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با دیگر دولتها
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، و موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با دیگر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی، پس از تصویب مجلس، با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است و مطابق اصل هفتادو هفتم، عهدنامه ها و... باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اظهار رای مجلس در این موارد عنوان قانون دارد؛ ولی چون اصلاً عهدنامه و... دو طرف دارد، در واقع مجلس با تصویب لایحه دولت به آن اجازه می دهد که این عهدنامه یا... را به شکلی که پیش نویس آن با طرف قرارداد امضاء شده است، قطعی تلقی کند و اسناد مربوط به آن را پس از امضای رئیس جمهور مبادله نماید و در صورتیکه مجلس لایحه دولت را رد کند، معنایش اعلام این مطلب به دولت است که باید از امضای چنین قراردادی منصرف گردد و آن را کان لم یکن بداند. پس قبول یا رد مجلس به معنی ارزیابی کار دولت است. با اینهمه می توان پیش بینی کرد که طرف قرارداد حاضر باشد در متن قرارداد یا عهدنامه و یا... تجدید نظر کند. برای استفاده از این موقعیت، مجلس نظرات و مصوبات خود را به دولت ابلاغ می کند و تکلیف این نظارت و مصوبات خود را به دولت ابلاغ می کند و تکلیف این نظارت و مصوبات پس از مذاکره با طرف متعاهد به شرحی که ذیلاً می آید، معلوم می شود:
1. لوایح مهم و عادی: عهدنامه یا مقاوله نامه یا موافقت نامه و یا... که همراه با لایحه قانونی به مجلس داده می شوندبه دو دسته مهم و عادی تقسیم می گردند. دلیل این تقسیم بندی آن است که: مطابق قانون اساسی عهدنامه هاو... باید به تصویب مجلس برسند؛ اما اگر کلیه عهدنامه ها و قراردادهاو... یکسان شمرده شوندو برای رسیدگی به همه آنها روشی سخت برگزیده و شیوه بحث و بررسی طولانی تعیین شود، هم وقت فراوانی می طلبد که با وجود کار زیاد مجلس، چنین وقتی وجود ندارد و هم گهگاه چون دولت باید کارهای بین المللی اش را به سرعت انجام دهد، نمی تواند برای تصویب عهدنامه هاو... مدتی طولانی منتظر بماند. برای حل این مشکل، لوایح به دو دسته مهم و عادی تقسیم شده اند. عهدنامه هائی مهم هستند که دولت برای آنها قید مهم را قائل و یا کمیسیون مربوط تا یک هفته پس از ارجاع، چنین قیدی را پیشنهاد کند. پس از رسیدگی به این قید در مجلس، چنانچه قید تصویب شود، عهدنامه و... مهم تلقی می شود و چنانچه قید وجود نداشته باشد و یا قید به تصویب مجلس نرسد، عهدنامه و... عادی شناخته می شود. مهم بودن یا عادی شناخته شدن عهدنامه، در طرز رسیدگی و تصویب آن به شرح زیر موثر است:
2. رسیدگی به عهدنامه و... عادی: در صورتیکه عهدنامه عادی شناخته شود، لایحه تقدیمی یک شوری خواهد بود؛ یعنی پس از آنکه گزارش کمیسیون در مجلس مطرح شد، دو موافق و دو مخالف در کلیات و جزئیات، هر یک حداکثر به مدت 15 دقیقه صحت می کنند و لایحه به رای گذاشته و تصویب یا رد می شود. در عین حال چه لایحه تصویب و چه رد شود، نظرات نمایندگان از طریق کمیسیون برای دولت فرستاده می شود. اگر لایحه رد شده باشد، در واقع مجلس سیاست دولت را در زمینه عقد قرارداد یا... نپذیرفته است. اما اگر لایحه تصویب شود، آنچه می تواند به امضاء برسد همان عهدنامه پیشنهادی دولت است؛ لکن نظرات نمایندگان بعنوان نظر مشورتی و ارائه طریق در اختیار دولت قرار می گیرد تا اگر امکان داشت نظرات مذکور یا برخی از آنها را نیز در قرارداد اضافه کند که در این صورت مجدداً باید لایحه را به مجلس بیاورد تا با آن اضافات و تغییرات مجدداً به تصویب برسد.
3. رسیدگی به عهدنامه و... مهم: چنانچه عهدنامه مهم تشخیص داده شود مطابق لوایح دیگر، لایحه مربوط به آن نیز دو شوری خواهد بود؛ یعنی پس از آنکه گزارش کمیسیون به مجلس آمد، در شور اول راجع به کلیات لایحه، با توجه به مواد آن بررسی می شود و اعتراضات به بعضی از شرایط و مواد قرارداد یا... به صورت پیشنهاد کتبی به کمیسیون ارجاع می شود. در شور دوم، کمیسیون موارد اعتراض و پیشنهاد نمایندگان و نظر خود را درباره این موارد و اصلاحات و نیز تصویب یا رد لایحه دولت، در مجلس عنوان می کند، اما این تغییرات را در لایحه وارد نمی نماید. پس آنچه در مجلس راجع به اعتراضات مطرح می شود قبول یا عدم قبول اعتراض است. هنگامی که مجلس رای به قبول اعتراضی می دهد، معنایش آن است که این اعتراض را وارد می داند. در صورت تصویب لایحه، اعتراضاتی که در مجلس وارد تشخیص داده می شود، همراه لایحه به دولت منتقل می گردد، و دولت موظف می شود که درباره آنها با طرف متعاهد مجدداً وارد مذاکره شود تا مواد مورد اعتراض را تصحیح یا اصلاح کند. پس از مذاکره و اصلاح مواد مطابق نظر مجلس، بار دیگر قرارداد به مجلس آورده می شود و چنانچه مجلس درباره برخی مواد اعتراض داشت، مجدداً به همین ترتیب عمل می شود تا هنگامیکه دولت بتواند تمامی نظرات مجلس را تامین کند. بدین ترتیب لایحه مطابق ماده 114 آئین نامه داخلی مجلس تا پایان مذاکرات در دستور مجلس می ماند. در صورتیکه اعتراضات رد شود، مجلس رای قطعی خود را نسبت به لایحه پیشنهادی دولت خواهد داد. بدین ترتیب، هم درگیرودار اعتراضاتی که به مواد می شود و هم در مورد تصویب نهائی یا رد نهائی عهدنامه و... وظیفه نظارت و ارزیابی مجلس بطور کامل اعمال می شود، و شیوه ای که مجلس در پیش می گیرد، گزارشگر موافقت یا عدم موافقتش با سیاست خارجی و روابط بین المللی دولت است.
ج_ حالت اضطرار
از جمله مواردی که سیاست داخلی دولت مورد قبول یا رد مجلس می گیرد و تصمیم مجلس به صورت ارزیابی کار و پشنهاد دولت جلوه می کند، قبول یا عدم قبول پیشنهاد دولت در مورد برقراری محدودیتهای ضروری است. مطابق قانون اساسی، در نظام جمهوری اسلامی، استقرار حکومت نظامی ممنوع است. این موضع قانون اساسی و امر صریح آن، گزارشگر مخالفت شدید نظام با ایجاد محدودیت است، و در نتیجه مجلس باید با هرگونه کوشش برای استقرار محدودیتهای غیر ضروری مقابله کند؛ اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، خودبخود مسئله استقرار برخی از محدودیتها پیش می آید و این دولت است که نیاز به برقراری محدودیت را احساس می کند و می تواند از مجلس شورای اسلامی برای برقراری موت چنین محدودیتی اجازه بگیرد. قبول یا عدم قبول پیشنهاد دولت با توجه به اهمیت مسئله، به معنی تایید یا عدم تایید ارزیابیهای دولت است و در موقعیت و مقام دولت از لحاظ سیاست داخلی تاثیر فراوان دارد. نکته ای که اهمیت دارد این است که حتی اجازه استقرار این محدودیتها، از لحاظ زمانی نیز بی قید و شرط نیست؛ یعنی مدت آن نمی تواند از سی روز تجاوز کند و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند و یک بار دیگر سیاست خود را در معرض ارزیابی مجلس قرار دهد.
صرف نظر از این موارد، موارد مربوط به اصلاحات جزئی در خطوط مرزی(که باید به تصویب 5/4 نمایندگان مجلس برسد) و گرفتن وام و استخدام کارشناسان خارجی نیز، بیش و کم با مسائل اجرائی و اداری مهم و مورد نظر خاص دولت مربوط می شود و می تواند در دایره ارزیابی_ به معنائی که در این بحث مراد است_ قرار گیرد، و تصویب و عدم تصویب پیشنهادهای دولت در این زمینه ها، در موقعیت آن موثر افتد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
شنبه 9/9/1392 - 19:35
آموزش و تحقيقات

 

 





 

مبحث دوم: کسب اطلاع توسط نمایندگان و مجلس
 

مجلس می تواند در امر کسب اطلاعات پیشقدم شود و مطالب لازم را به منظور نظارت و ارزیابی کار دولت فراهم آورد. وسائل کسب اطلاعات مذکور به دو گروه تقسیم می شود: یک گروه از این وسائل در اختیار فرد فرد نمایندگان، و گروه دیگر از این وسائل در اختیار مجلس است. تفسیر شورای نگهبان در خصوص مواد قانون اساسی مربوط به این بحث بدین گونه است که حدود فعالیت نمایندگان در مورد کسب اطلاع محدود به موارد خاص است. در نتیجه شورای نگهبان سئوال نماینده را از نخست وزیر و یا تحقیق و تفحص فرد فرد نمایندگان را مستقیماً یا با واسطه خاص و بدون نظر مجلس، مغایر قانون اساسی می شناسد و این دو مورد را حق مجلس می داند.
الف. وسائلی که در اختیار فرد فرد نمایندگان است
وسائلی که برای کسب اطلاع در اختیار هر یک از نمایندگان قرار دارند و با استفاده از آنها یک نماینده یا چند تن از آنها با هم می توانند مستقلاً و بدون کسب موافقت مجلس، اطلاعات مورد نظر را به دست آورند، عبارتند از تذکر و سئوال.
1. تذکر
تذکر، با توجه به ساختی که دارد، و شیوه ای که برای نتیجه گیری از آن بکار می رود، می تواند به صورت یکی از وسائل کسب اطلاع نماینده درآید و در واقع به جای سئوال کتبی بنشیند.
طبق ماده 144 آئین نامه داخلی مجلس در صورتیکه نماینده ای صلاح اندیشیهائی داشته باشد و یا در یکی از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا موسساتی که باسرمایه یا کمک مالی دولت اداره می شود، یا هر نوع سازمان و موسسه که بعضاً و یا کلاً از وجوه عمومی اداره می شود، عملیات مخالف اصول یا برخلاف قانون و مقررات قانونی مشاهده نماید و یا از سوء جریان اداره ای اطلاع پیدا کند، حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئیس هر چه زودتر به وزیر مسئول و یا نحست وزیر کتباً تذکر دهد.
رئیس در اولین فرصت مجلس تذکر او را به دولت یا مسئول مربوط ابلاغ و خلاصه آن در مجلس عنوان می نماید. وزیر مسئول و یا نخست وزیر باید پاسخ کتبی را مستقیماً به نماینده ابلاغ نماید.
نمایندگان با استفاده از تذکر می توانند:
اولاً_ صلاح اندیشیهای خود را عنوان کنند، و بدین ترتیب تذکر را به وسیله ای برای تصریح نظرات خویش در خصوص برخی از مسائل مهم مربوط به اداره کشور یا سیاست عمومی دولت، مبدل سازند.
ثانیاً _ در مورد عملیات مخالف اصول یا برخلاف قانون و یاسوء جریان اداری یادآوریهای لازم را بنماید و در واقع با اعتراض خود را متوجه امور خلافی سازند که گهگاه در پیچ و خم جریانهای اداری و دستگاههای متعهد و پیچیده آن صورت می گیرد و از نظر مسئولان درجه اول پنهان می ماند.
در هر دو حال، پاسخ کتبی به تذکر، توسط مسئولان یعنی وزیران یا نخست وزیر، حاوی اطلاعات قابل توجهی در خصوص امر مورد تذکر و مقدمه ای برای نظارت و ارزیابی است؛ بدین معنی که پاسخ نشان خواهد داد که که وزیر یا نخست وزیر در مورد صلاح اندیشیها چه نظری دارد و تا چه حد سیاست عمومی دولت و یا برنامه های مهم آن با این صلاح اندیشیها مطابقت یا مغایرت دارد، و نیز روشن می کند که وزیر یا نخست وزیر درباره عملیات غیر قانونی و سوء جریان اداری چه نظری دارد و چه اقدامی بعمل آورده است و یا چه توضیحی برای رفع ابهام و حل مشکل دارد. علاوه بر این چنانچه پاسخها مستدل و با استفاده از اطلاعات ماموران صاحب صلاحیت و آشنا به امور وزارتخانه تنظیم شده باشد، برای حل مشکلات حوزه انتخابیه تذکر دهنده قابل استفاده است و به نماینده امکان می دهد که با بهره جوئی از این ساز و کار، بین دولت و مردم ارتباط منظم برقرار نماید.
2. سئوال
با طرح کردن سئوال، نماینده از وزیر می خواهد که درباره یکی از وظایف خود به تبیین و توضیح بپردازد و رفع ابهام کند و اطلاعات و نظارت است، و اعضای دولت ناگزیر خواهند بود که به دنبال طرح آن، کارهای خود را توجیه کنند. سئوال کننده می تواند مطلب را به گرفتن اطلاعات محدود نماید و یا کار را به بازخواست و پرس و جوی نکته بکشاند. سئوالی که محدود به کسب اطلاع باشد، از یکسو با تذکر قابل مقایسه است و از سوی دیگر نیز ممکن است اصولاً در مجلس مطرح نشود؛ یعنی نماینده از وزیر مربوط کتباً یا شفاهاً منتهی بطور غیر رسمی اطلاعات لازم را کسب نماید. کعذلک طرح این گونه پرسشها در مجلس با قانون اساسی مطابقت دارد. طرح سئوالات و برقراری مباحثه میان دولت و مجلس، گزارشگر اهمیت مجلس در نظام سیاسی و رشد و توسعه نمایندگی مردم در قوه مقننه و مجلس است؛ اما در عین حال طرح سئوال نباید به معنی تحت فشار قرار دادن وزیر یا دولت باشد. چنانچع طرفین_یعنی مجلس و دولت_با طیب خاطر در گردونه سئوال و جواب قرار گیرند و اطلاعات را مبادله کنند و دولت توضیحات و تبیینات کافی را عرضه نماید، مسائل حل و فصل می شود و کار منجر به استیضاح نمی شود؛ اما اگر پاسخ و توضیح کافی نباشد؛ در حقیقت سئوال خود مقدمه ای بر استیضاح می گردد.
(1)سئوال باید کتباً تنظیم شود و صریح و مختصر باشد و در جلسه رسمی به رئیس مجلس داده شود و در همان جلسه نیز عنوان آن توسط رئیس قرائت گردد و فوراً برای وزیر مربوط ارسال شود و علاوه بر آن در ظرف 48 ساعت نیز تکثیر گردد و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
(2)سئوال باید در حدود وظایف هر یک از وزراء باشد و اعم از مسائل داخلی و خارجی کشور است. نکته مهمی که باید بدان اشاره کرد این است که مجلس نمی تواند نخست وزیر را مورد سئوال قرار دهد. بهنگام تنظیم آئین نامه داخلی مجلس، مواد مربوط به سئوال طوری تنظیم شده بود که نخست وزیر را هم شامل می شد؛ اما مطابق نظر شورای نگهبان آن قسمت از این متن مغایر قانون اساسی است که اجازه می دهد هر یک از نمایندگان نخست وزیر را مورد سئوال قرار دهد؛ زیرا در اصل 88 تصریح شده است که نمایندگان از وزیر مسئول می تواند سئوال کند و سئوال به مفهوم مذکور در قانون اساسی از نخست وزیر پیش بینی نشده است. بنابراین مواد مربوط به سئوال به گونه ای اصلاح شد که تنها وزیر سئوال قرار گیرد.
(3)بر طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی هر یک از وزیران که مورد سئوال قرار گیرد، مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سئوال در مجلس حضور یابد و پاسخ دهد. در صورتیکه تاخیر شود، از طرف رئیس مجلس بازخواست می شود و در صورتیکه وزیر به مناسبتی تاخیر در پاسخ را لازم ببیند باید رسماً تقاضای تاخیر نماید. در عین حال تقاضا در مجلس مطرح می شود و مطابق ماده 146 آئین نامه داخلی مجلس، مخالف و موافق هر کدام پنج دقیقه صحبت می کنند این تقاضا رای گیری می شود.
(4)پس از آنکه وزیر در مجلس حاضر شد، سئوال از طرف نماینده سئوال کننده و یا چنانچه سئوال به امضای چند تن از نمایندگان باشد، توسط نماینده منتخب سئوال کنندگان مطرح می شود. سئوال کننده پنج دقیقه درباره سئوال خود توضیح می دهد و پس از اتمام وزیر و یا قسمتی از آن، ده دقیقه دیگر صحبت می کند. وزیر جمعاً می تواند پانزده دقیقه در پاسخ سخن بگوید و ممکن است استفاده از یک قسمت از وقت خود را به بعد از صحبت نهائی سئوال کننده موکول نماید.
(5)در صورتی که سئوال کننده از پاسخ وزیر قانع شود، پرونده سئوال بسته می شود؛ اما اگر نماینده قانع نشود از رئیس مجلس تقاضا می کند که سئوال را به کمیسیون بفرستد. کمیسیون سئوالات مکلف است از تاریخ ارجاع سئوال بدون فوت وقت ظرف 15 روز برای روشن شدن مطلب بهر طریق که صلاح می داند به موضوع رسیدگی کند؛ یعنی می تواند سوابق امر را بخواهد و یا از شخص وزیر توضیح کتبی یا شفاهی اخذ کندو یا بهرگونه تحقیق دیگری که لازم بداند، دست یازد. پس از انجام رسیدگی، کمیسیون گزارش خود را تنظیم می کند و به مجلس تقدیم می نماید. این گزارش در خصوص در دستور هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت؛ اما بدون بحث در مجلس قرائت خواهد شد.(ماده147 آئین نامه داخلی مجلس). بدین سان، طرح سئوال در مجلس و پاسخ وزیر و نیز بررسی در کمیسیون_در صورتیکه نماینده قانع نشود و تحقیق و تفحص بیشتر را لازم ببیند_و سرانجام طرح و گزارش کمیسیون در مجلس، موجب گردآوری اطلاعات قابل استفاده برای مجلس و اطلاع مجلس از این اطلاعات و در نتیجه نظارت و تا حدودی ارزیابی کار یک یا چند دستگاه اجرائی می گردد.
ب. وسائل کسب اطلاع که در اختیار مجلس است.
مجلس حق دارد به تحقیق و تفحص بپردازد، و از طریق کمیسیونهای دائمی خود، در جریان کارهای قوه مجریه قرار گیرد و یا با دعوت وزراء نخست وزیر و رئیس جمهور به مجلس، توضیحات ایشان را استماع کند.
1. تحقیق و تفحص
بر طبق اصل 76 قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بحثی که در این باب هست، این است که آیا مطابق این اصل، هر یک از نمایندگان نیز می تواند در امور کشور به تحقیق و تفحص بپردازدو از مسئولان اجرائی درباره موضوعات تحت قلمرو مسئولیت آنها توضیح بخواهد و با بازرسی و مشاهده اسناد و ادله مربوط، اطلاعات لازم را گردآوری کند؟ مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب آئین نامه داخلی خود، دریافتش از اصل 76 به ترتیب فوق بوده است؛ لکن این طرز تلقی مورد قبول شورای نگهبان واقع نگردید با این استدلال که: طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تفحص و تحقیق دارد، نه هر نماینده، و اصل 88 نیز حق اظهار نظر را در مسائل بهر نماینده داده است، نه تحقیق و تفحص. در نتیجه به نظر شورای نگهبان تحقیق و تفحص یک امر جمعی است و مربوط به مجلس با حیثیت و عنوان مجلس است، نه یک نماینده؛ حال آنکه سئوال و اظهار نظر در امور، جزء اختیارات و حقوق نماینده است و این دو امر از یک سنخ نیستند. براساس این استدلال مجلس برای اجرای اصل 76 قانون اساسی و تحقق تفحص و تحقیق، ایجاد کمیسیونی را به نام کمیسیون اصل 76 تصویب کرد تا در مواردی که نمایندگان در مورد مسائل کشور می خواهند از قوای سه گانه تحقیق و تفحص کنند، تقاضایشان به این کمیسیون داده شود و این کمیسیون قائم مقام مجلس باشد و از طریق آن، از مسئولان تحقیق لازم بعمل آید و مسئولان نیز مکلف به دادن اطلاعات و اسناد مورد تقاضای کمیسیون اصل 76 باشند. این راه حل نیز از طرف شورای نگهبان مورد قبول قرار نگرفت، با این استدلال که: حق تحقیق و تفحص مذکور در اصل 76 قانون اساسی برای مجلس شوراست و نه هر نماینده، و در اصلاح مجلس، باز هم این حق برای نماینده شناخته شده است و بنابراین مغایر با قانون اساسی است.
باری، به نظر شورای نگهبان باید ترتیبی اتخاذ شود که این تحقیق و تفحص توسط خود مجلس بعمل آید و نه هر یک از نمایندگان. نکته ای که در این زمینه جلب نظر می کند این است که در خصوص کسب اطلاعات، اصولاً شورای نگهبان معتقد است که جز در موارد محدود معین، فرد فرد نمایندگان نمی توانند به این امر اقدام کنند. به همین دلیل نیز سئوال نماینده از نخست وزیر مغایر قانون اساسی شناخته شده است.
2. فعالیت کمیسیونها
کمیسیونهای دائمی مجلس، علاوه بر آنکه محل برسی و بحث درباره لوایح وطرحهای قانونی هستند، محل بحث و گفتگو راجع به برنامه های وزارتخانه ها و کسب اطلاعات و توضیحات لازم از مسئولان اجرائی نیز می باشند. نظر به اینکه محیط کمیسیون از لحاظ تشریفات کار آزادتر است و مقررات مربوط به مذاکرات جلسات علنی مجلس، در آن حکمفرما نیست و در ضمن تعداد افراد شرکت کننده در کمیسیون کم است و نیز به دلیل آشنائی با مسائل تخصصی، کمیسیون از زیروبم کارهای دستگاههای اجرائی مورد نظر آگاه تر است؛ در نتیجه طرح مسائل آسان تر صورت می گیرد و موقعیت مناسب برای بررسی و تحقیق نسبتاً طولانی و خصوصاً سئوال و جواب با مسئولان اجرائی زودتر و بهتر فراهم می شود. بدین ترتیب نمایندگان در قلمرو مسائل تخصصی کمیسیونها، در جریان امور و چگونگی انجام کار در دستگاههای اجرائی قرار می گیرند. شیوه کار نشان می دهد که پس از رسیدگی مسائل در کمیسیونهای دائم و قانع نشدن نمانیده، سئوالهای تخصصی از طرف وی مطرح می شود و چنانچه پاسخ، نماینده یا نمایندگان را قانع نکند، استیضاح پیش می آید.
3. دعوت به مجلس
بر طبق اصل 70 قانون اساسی ...در صورتیکه نمایندگان لازم بدانند، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء مکلف به حضور در مجلس اند؛ لکن دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.
دعوت به مجلس برای کسب اطلاع و خواستن توضیح در موارد نسبتاً مهم پیش می آید. قانون اساسی درباره دعوت نخست وزیر و وزیران تنها اعلام لزوم حضور آنان را از طرف نمایندگان ذکر کرده است؛ حال آنکه راجع به حضور رئیس جمهور قید می کند که تصویب اکثریت لازم است. ماده 85 آئین نامه داخلی مجلس نیز در مقام اجرای این اصل برای طرح و تصویب دعوت رئیس جمهور به مجلس، شرط مقدمی را پیش بینی کرده است؛ بدین معنی که تقاضای دعوت مذکور باید با پیشنهاد 15 نفر در مجلس مطرح شود و سپس به تصویب اکثریت مطلق نمایندگان حاضر صاحب رای برسد. دلیل این امر نیز آن است که مقام و موقع ریاست جمهوری اقتضاء می کند، دعوت وی به مجلس از جانب اکثریت نمایندگان باشد که از همین اکثریت_بیش و کم_ برخوردارند.

مبحث سوم: اطلاعاتی که از طرف دولت به مجلس داده می شود
 

مطابق آئین نامه داخلی مجلس (تبصره ماده 99)کمیسیونها موظفند در موقع رسیدگی به لوایح و طرحها، از وزرا\" و معاونان پارلمانی مربوط دعوت بعمل آورند؛ همچنین هنگام بحث راجع به لوایح و طرحها، نخست وزیر، وزراء، معاونان پارلمانی و مشاوران آنها در مجلس حضور می یابند. صرف نظر از توضیحاتی که مسئولان، به تقاضای نمایندگان در کمیسیونها عرضه می کنند و نیز علاوه بر مخالفتها و یا دفاعهائی که در جلسه علنی مجلس، بهنگام بحث درباره لوایح و طرحها عنوان می نمایند و در ضمن آن با استناد به ارقام و آمار و یا مطالب دیگر اطلاعات لازم را به نمایندگان می دهند، مطابق اصل 70 قانون اساسی، رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.
رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم کننده روابط قوای سه گانه و رئیس قوه مجریه_ جز در مواری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود_در برخی از مواقع لازم می بیند که مسائل کلی و عمومی کشور را با مجلس شورای اسلامی در میان بگذارد و یا نظر خود را به صورت جمع بندی از این مسائل به اطلاع مجلس برساند.
مقصود نخست وزیر و وزراء نیز از این تقاضا آن است که درباره اهم مسائل مربوط به وظایفشان توضیح دهند و خصوصاً راجع به سئوالات عمده مقدر و یا سئوالاتی که صریحاً لکن بطور متفرق از طرف نمایندگان شده است، با استفاده از وقت کافی پاسخ گویند. چون همان طور که گفته شد، وزراء بهنگام طرح سئوال نمی توانند بیش از 15 دقیقه سخن بگویند؛ حال آنکه وقتی تقاضا می کنند مطالبشان استماع شود، وقت موسع تری در اختیار دارند. همچنین از این فرصت برای گزارش کارهای انجام یافته استفاده می شود و بدین ترتیب اطلاعات لازم در اختیار مجلس قرار می گیرد. منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
شنبه 9/9/1392 - 19:34
آموزش و تحقيقات

 

نویسنده : دکتر حسن حبیبی




 

کلیات
 

مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. هدایت آنها و نظارت بر کارهایشان با ولایت امر و امامتامت است و رئیس جمهور نیز ارتباط میان آنها را برقرار می کند. استقلال قوه قضائیه از دو قوه دیگر بیشتر است؛ دو قوه اخیر با هم ارتباط نزدیکتری دارند. قانون اساسی در فصول مربوط به قوه مقننه و قوه مجریه درباره ساخت این دو قوه و نیز وظارف آنها سخن می گوید.
مجلس شورای اسلامی دو وظیفه عمده دارد: اول قانونگذاری، دوم نظارت بر کار دولت و ارزیابی امور.

1. قانونگذاری
 

مطابق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. از لحاظ آثار، این وظیفه به دو بخش تقسیم می شود: بخشی از آن جنبه عمومی و کلی دارد و از نظر سیاسی و اداره مستقیما با دولت ارتباط نمی یابد و موقعیت سیاسی آن را در مورد سئوال قرار نمی دهد. در واقع، هنگامی که هیات دولت سیاسی آن را مورد سئوال قرار نمی دهد . در واقع، عنگامی که هیات دولت یا جمعی از نمایندگان مجلس ، به منظور انتظام و حس جریان امور و کارآئی بیشتر، وضع قانونی را به مصلحت کشور می بینند، آن را به صورت لایحه یا طرح به مجلس پیشنهاد می کنند. به باور پیشنهاد دهندگان، تصویب قانون مورد نظر، گروه از کارهای فروبسته کشور می گشاید؛ امّا در شرائط عادی، عدم تصویبش بحثی پردامنه برنمی انگیزد و چنانچه بطور فرعی و جنبی با مسائل اجتماعی و سیاسی دیگر در نیامیزد و از آنها رنگ تعلق نپذیرد، نگرانی پدید نمی آورد. در این حال تصویب قانون، اجازه انجام کاری است که باید به دولت داده می شد؛ امّاچون مجلس چنین اجازه ای را به مصلحت قوم نمی بیند، مساله پایان می پذیرد.
بخشی دیگر از مسائل که موضوع قانونگذاری واقع می شود، از لحاظ ماهیت ارتباط مجلس و دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است و بنابراین وجهه سیاسی اش افزون تر است. قانون بودجه، عهدنامه ها، موافقت نامه ها، و... از این قبیل اند.

2. نظارت و ارزیابی
 

مجلس باید از جریان امور کشور به اندازه کافی آگاه باشد تا بتواند:
_ در عموم مسائل قانون وضع کند.
_ به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی نماید.
_ حق خود را در خصوص تحقیق و تفحص راجع به کلیه امور کشور اعمال کند.
_ درباره همه مسائل داخلی و خارجی کشور به اظهار نظر بپردازد.
_ بهنگام تشکیل دولت، به آن رای اعتماد بدهد.
_و...
آگاهی مجلس از زیروبم کارها، مقدمه لازم برای لرزیابی امور و قضاوت درباره اقدامات دولت است. همین ارزیابی است که مجلس را درباره ادامه اعتماد و یا اظهار عدم اعتماد به دولت مصمم می سازد و نیز خط مشی مجلس را در خصوص تصویب قوانینی معین می کند که بطور مستقیم با اداره امور و در نتیجه موقعیت دولت مربوط می شود.
وظیفه نظارت و ارزیابی که موضوع بحث ماست، تعیین کننده و گزارشگر رابطه سیاسی مجلس و قوه مجریه است و یکی از دو وظیفه عمده مجلس می باشد. نه تنها اهمیت این وظیفه فروتر از وظیفه قانونگذاری نیست، بلکه از جهات سیاسی و اجتماعی حساسیت و اهمیتی افزون تر دارد، زیرا:
1. علاوه بر آنکه قانونگذاری،نیاز به آگاهی و ارزیابی اوضاع و احوال جاری دارد، همان سان که گفته شد، بخشی از آن در قلمرو این ارتباط جای می گیرد.
2. نمایندگی مردم در این زمینه، بیشتر جلوه گیری می نماید و به لحاظ جامعه شناسی وظیفه مذکور پایه و اساس خود را بی واسطه در نمایندگی می یابد .
3. آثار اجتماعی و سیاسی این وظیفه نظر گیر است و نتایج آن سریع تر رخ می نماید.
4. روشهای اجرائی این وظیفه تنوع و پیچیدگی بیشتری دارد.
وظیفه نظارت و ارزیابی، میان دو امر مقدم و موخر قرار می گیرد:
مجلس به منظور ارزیابی، باید بر مسائل مورد نظر احاطه یابد و از جریان امور وجوه مختلف زندگی مردم مطلع گردد. کم و کیف اطلاعات لازم یهنی گستردگی، ژرفا، پیوستگی و ناپیوستگی آنها و نیز طرق گوناگون وصول به این اطلاعات، از جمله عوامل تعیین کننده میزان صحت و عمق ارزیابی و تقویم امور و مسائل اند.
دامنه و ژرفای ارزیابی، خود مقدمه ای است برای تصمیم مجلس در خصوص رابطه اش با دولت. این رابطه ممکن است همان سان که هست باقی بماند و یا مورد تجدید نظر قرار گیرد . این تصمیم بطور موخر، حاکی از اهمیت و ارزش آن مقدمات است و نشان می دهد که اطلاعات به دست آمده و ارزیابیها موثرند و یا جنبه صوری، اسمی و مصنوعی دارند.

بخش اوّل: گردآوری اطلاعات
 

مقدمه
 

اداره بقاعده کشور، مستلزم همکاری میان مجلس و دولت است. برای استقرار این همکاری بایسته است که طرفین آگاهیهای خود را با یکدیگر مبادله کنند . علاوه بر اطلاعاتی که قوه مجریه در اختیار مجلس می گذارد، قوه مقننه می تواند درباره مسائل گوناگون کشور از دولت کسب اطلاع نماید. مردم می توانند اطلاعات خود را در اختیار مجلس بگذارند.
در عصر ما، کارهای اداری و مالی و فنی سخت پیچیده اند و اگر نمایندگان مجلس بواقع آشنای به امور و فعال نباشند و نتوانند اطلاعات کافی از چگونگی کارها به دست آورند، ناگزیر تنها دولت است که با استفاده از مجموعه اطلاعات خود، قادر است مجلس را از زیروبم و نشیب و فراز امور بیاگاهاند؛ مضافاً اینکه اطلاعات مربوطبه مسائل مالی و اداری و فنی مستلزم بررسیهای متعدد و احاطه بر گزارشهای گوناگون و طولانی و وقت گیر است. نمایندگان، در صورتیکه وسائل کافی در اختیار نداشته باشند، فقط می توانند بر امور اجتماعی و سیاسی و فرهنگی احاطه یابند و بر مسائل فنی و اداری و مالی نسبتاً ساده منطقه خود را مسلط گردند. نتیجه أنکه اگر مجلس بخواهد بطور مستقل بر امور داخلی کشور و روابط بین المللی أن تسلط یابد، باید به وسائل و ابزار پیشرفته بررسی و تحقیق مجهز گردد و با بهره جوئی از اطلاعاتی که رأساً گردآوری می کند، به نتیجه گیری بپردازد، و به نظر ما این ضرورت دارد. در هر حال صرف نظر از اطلاعاتی که هر یک از نمایندگان مجلس به عنوان شهروند، شخصاً یا از طریق تماس با موکلان خود به دست می آوند، آگاهیهای نمایندگان و بطور کلی مجلس با استفاده از محتوای شکایات مردم ، تحقیقات نظام یافته نمایندگان، دستگاه تحقیقاتی مجلس و اطلاعاتی که دولت در اختیار مجلس می گذارد، گردآوری می شود.

مبحث اول: شکایات
 

قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم، نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تاسیس دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را زیر نظر شورای عالی قضائی پیش بینی کرده است. بدین ترتیب اصل یکصد و هفتاد و سوم، از لحاظ قضائی راه شکایت مردم از ماموران قوه مجریه را هموار ساحته است. با اینهمه اصل نودم قانون اساسی، مجلس را هم مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم از طرز کار قوای سه گانه شناخته و آن را موظف ساخته است که پس از رسیدگی جواب کافی بدهد. در این مقام، نخست باید مبنا و اساس و دامنه این امر را بررسی کرد و سپس به چگونگی اجرای اصل نودم و نتایج حاصل از آن پرداخت.
الف. مبنا و اساس رسیدگی به شکایات و حد و مرز آن
در رسیدگی به شکایات توسط مجلس باید به جستجوی وظیفه ای جز آن پرداخت که بر عهده حاکم صالح، و در مورد رسیدگی به شکایات مردم از ماموران_ که موضوع بحث ماست_ بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد. در مجلس خبرگان نیز همین مطلب عنوان شده است که: با وجود اصل مربوط به دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، چه نیازی به اصل نودم است؟ زیرا مرجع رسیدگی، اصولاً دادگاه صالح است و تمامی این شکایتها باید در برابر چنین دادگاهی عنوان گردد.
پاسخ مناسب به این پرسش با توجه به دو نکته به دست می آید که یکی مربوط به ساخت مجلس و دیگری ناظر به وجهه وظیفی آن است.
1. از لحاظ ساخت، مجلس عنوان نمایندگی از مردم را دارد و وکیل از جانب ملت و عصاره فضائل ملت است و ملت است که متبلور شده است و تحقق پیدا کرده در یک جای محدود. این طرز تلقی امتیاز یا اختیار بیان اراده عمومی را در حدود قانون اساسی به مجلس می دهد و در واقع این اعتبار، شرط وجود چنین امتیاز و اختیاری است. این عنوان به مجلس اجازه می دهد به نمایندگی از طرف مردم سخن بگوید و شکایات آنها را دریافت کند و پس از رسیدگی به جای ایشان دنبال کار را بگیرد.
2. از لحاظ وظیفی، نظارت و ارزیابی، یکی از دو وظیفه عمده مجلس است و این وظیفه است که مجلس را در پی جوئی از شکایات محق و مکلف می سازد.
در مجلس خبرگان این دو نکته، یعنی ساخت و وظیفه مجلس صریحاً مطرح گردیده و با توجه به آنها، به پرسش بالا پاسخ داده شده است.
1. مذاکرات خبرگان: ج2، ص730 و 731.
2و3. تعبیرات امام مدظله، خطاب به نمایندگان در روز یکشنبه4 خردادماه 59.
4. تعبیر امام مدظله، خطاب به نمایندگان در روز دوشنبه4 بهمن ماه61.
اولاً _ مراجعه مردم به نمایندگانش یک امر طبیعی خواهد بود و برای همین امر طبیعی که خودبخود پیش می آید طرح نودم در نظر گرفته شده است. زیرا در واقع برای احقاق حقوق از دو راه می توان وارد شد: یک وقت است که از کسی شکایتی هست و به دادگاه مراجعه می شود تا آنها رسیدگی کنند و یک وقت از طریق باخبر کردن مردم و نمایندگان مجلس و منعکس شدن در مجلس جوی به وجود می آیدکه فرد را به حقش می رساند. یعنی در واقع یک نوع ضمانت اجرای معنوی برای رسیدن به حقوق فراهم می آید و این راه مانع از طرح شکایت در مراجع صلاحیتدار دیگر نیست. در حقیقت مضمون همان مطلب است که: لایحب الله الجهربالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعاً علیماً(سوره نساء آیه 148) ظلمی شده است که هم می توان به محکمه صالحه شکایت کرد و هم می توان از طریق نمایندگان مجلس به حق خود رسید. این دو راه به هیچ وجه با هم منافات ندارد. در اسلام هم اگر به من ظلمی شود، می توانم در مسجد برخیزم و داد بزنم....
البته با توجه به روشی که کمیسیون مامور این امر در مجلس در پیش گرفته است، شاکیان نخست باید از طرق قانونی حق خود را بخواهند و چنانچه همه راههای مربوط را پیمودند و نتیجه نگرفتند، از طرز کار قوا به مجلس شکایت برند. بدین سان تمامی استدلال بالا به قوت خود باقی است، به شرط آنکه مراجعه به بقیه مقامات را مقدم بر مراجعه به مجلس بدانیم.
ثانیاً_ بر اثر این شکایات نمایندگان از اوضاع و احوال حوزه انتخابیه خود با خبر می شوند و این شکایتها معمولا می تواند مقدمه سئوال نمایندگان از دولت قرار گیرد و در واقع از طریق خبر کردن نمایندگان و منعکس شدن مطلب در مجلس، جو مساعد در مورد یک امر یا امور معین پیش می آید و کار را به سامان می رساند؛ مضافاً اینکه شکایت از نحوه کار قوای کشور است که ممکن است در این نحوه کار انحرافی نهفته باشد.... و ملت احتمال انحراف بدهد و شکایت کند. در این حالت به اصطلاح شکایت را عموم مردم از عموم می کند.
3. از لحاظ دامنه کار، باید دانست که مطابق قانون اساسی، اشخاص می توانند از قوای سه گانه نزد مجلس شکایت کنند. حق نظارت با این وسعت به هیچ یک از دستگاهها داده نشده است. در واقع مردم، هم می توانند از نحوه کار مجلس به خود مجلس شکایت کنند و مجلس با رسیدگی به آن شکایتها، از خود انتقاد کند، و هم می توانند از طرز کار قوای مجریه و قضائیه به مجلس شکایت نمایمد. و مقصود از قوه مجریه و قوه قضائیه کلیه سازمانهائی است که به نحوی از انحاء زیر نظارت این قوه هستند. قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 مصوب 1/11/59 و ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس در این مورد صراحت دارد که کمیسیون اصل 90 می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می باشند، مکاتبه یا به آنها مراجعه نمایند. در مورد قوه مجریه یادآوری این نکته بجاست که در متن مربوط به اصل 90 ابتدا اصطلاح دولت به جای قوه مجریه آمده بود. در مجلس خبرگان، بهنگام تصویب اصل مذکور، این سئوال مطرح گردید که آیا اصطلاح دولت شامل رئیس جمهور هم می شود یا نه؟ و برای رفع اشکال، اصطلاح قوه مجریه جایگزین شد؛ زیرا مطابق اصل دیگر قانون اساسی رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه است.
باری، رسیدگی به شکایت مردم از طرز کار یکی از قوا، موجب آگاهی مجلس از چگونگی کار آنها می شود؛ بدین معنی که وظیفه رسیدگی مذکور در این اصل، همعنان با تکلیف پاسخگوئی به شاکی و مطلع ساختن عامه است. در نتیجه رسیدگی باید به معنی واقعی صورت گیرد و بدین گونه است که نحوه رسیدگی و چگونگی اجرای اصل نودم قانون اساسی اهمیت دارد.
ب _ چگونگی اجرای اصل نودم
اجرای اصل نودم قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی، به عهده یکی از کمیسیونهای دائمی مجلس به نام کمیسیون اصل نودم نهاده شده است. مطابق ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون برای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در اصل 90 تشکیل می گردد و به ترتیب زیر عمل می کند:
1. کمیسیون اصل 90 اجازه دارد که با مراکز و موسسات مکاتبه و یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولان مربوط بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده بدانها داده نشده است، و نیز به منظور رفع مشکلات، توضیح بخواهد. مراکز مذکور موظفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.
2. شکایات از دو طریق به کمیسیون اصل 90 می رسد: یک دسته که قسمت اعظم شکایات را تشکیل می دهد، از طرف مردم و یا نمایندگان مستقیمابه کمیسیون اصل 90 می رسد، و دسته دیگر را مردم برای ریاست مجلس می فرستند.
3. برای آنکه کمیسیون به شکایات رسیدگی کند، این شکایتها باید واجد دو شرط باشند:
شکایات باید دارای امضاء و نشانی کامل و مدارک لازم دال بر صحت محتوای نامه باشد. شکایاتی که دارای امضاء و نشانی نباشد، بایگانی می شود و کمیسیون از فرستندگان شکایات ناقص می خواهد که شکایات خود را از نظر مدارک کامل کنند.
شاکی باید کلیه مراحل قانونی را طی کرده باشد؛ یعنی به مسئولان اجرائی مراجعه کرده و جواب نگرفته و یا جواب قانع کننده دریافت ننموده باشد. کمیسیون به شاکیان که مراحل قانونی را طی نکرده باشند، نقص کارشان را توضیح می دهد و آنها را راهنمائی می کند تا به مسئولان مربوط رجوع نمایند.
4. کمیسیون اصل 90 مجلس، با تقسیم کارها و سازمانی کردن شکایات، بخشی از شکایتها را با کمیسیونهای مربوط در مجلس نیز در میان می گذارد، تا آن قسمت از شکایات که مربوط به نارسائیهای قانونی و مقررات پیچیده و دست و پاگیر است، از قسمت دیگر تفکیک گردد و برای آنها راه حل مناسب قانونی اندیشیده شود.
5. شکایاتی که همه مراحل قانونی را گذرانده و بی نتیجه مانده باشند پس از وصول به کمیسیون مورد رسیدگی قرار می گیرند. با دستگاههای مربوط مکاتبه می شود و یا به آنها مراجعه می گردد و در خصوص آنها و رفع مشکلات توضیح خواسته می شود و پس از دریافت پاسخ کافی برای شکایات، این پاسخ به شاکی عرضه می گردد و مسائل مربوط به عامه نیز از طریق گزارش عملکرد اصل 90 به مجلس و روزنامه ها و رادیو و تلویزیون داده می شود.
در طی مدتی که کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی فعالیت داشته است، با نتیجه گیری از محتوای شکایات،
اولاً_ براساس طرحی که به مجلس تقدیم کرد، در تاریخ 1/11/59 اجازه مکاتبه و مراجعه مستقیم به سازمانهای مختلف را از مجلس شورای اسلامی گرفت.
ثانیاً_ در مورد تهیه و تدوین برخی برخی از قوانین تذکراتی داده است که مورد توجه قرار گرفته و به نتیجه رسیده است.
ثالثاً_ در ضمن تشکیل جلسات با مسئولان امر و نیز اعزام هیاتهای مختلف، یک بخش از مسائلی را که مبنای شکایات است، مورد بررسی قرار داده است.
براساس گزارش عملکرد سال 1360 کمیسیون اصل 90 که در تاریخ 15/12/61(جلسه 305) به مجلس عرضه شد، از تعداد نزدیک به 71000 شکایت که در سال 1360 به کمیسیون اصل 90 رسیده است تنها 1138 شکایت مطابق ضوابط کمیسیون، قابل بررسی بوده است. بقیه شکایات یا مراحل اجرائی لازم را قبلاً طی نکرده و یا تکراری (در حدود 20000) بوده اند. بررسی این شکایات از لحاظ جامعه شناسی حقوقی هم مفید است؛ همچنین راهنمای با ارزشی است برای اداره امور و نیز انجام وظایفی که بر عهده مجلس است. مجلس از طریق کلیه این شکایتها در جریان کارها قرار می گیرد و از طرز کار قوای سه گانه ، از جمله قوه مجریه مطلع می شود، و براساس این اطلاعات، نظارت و بررسی و ارزیابی کار آنها را سامان می بخشد و با توجه به سئوالاتی که از دستگاهها می کند و یا مراجعاتی که می نماید و توضیحاتی که دریافت می کند، شیوه رفتار خود را در قبال قوه مجریه معین می سازد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
شنبه 9/9/1392 - 19:33
آموزش و تحقيقات
مجلس دیروز، مجلس امروز
مجلس دیروز، مجلس امروز

نویسنده:حسن شمسینی

بررسی تطبیقی مجلس در نظام پهلوی و جمهوری اسلامی‌

مجلس دیروز، مجلس امروز

بررسی تطبیقی مجلس در نظام پهلوی با جمهوری اسلامی می‌تواند بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره را نشان دهد. این بررسی در موضوعاتی از قبیل جایگاه مجلس در قانون اساسی، برگزاری انتخابات مجلس، احزاب و نیروهای سیاسی، پایگاه اجتماعی نمایندگان مجلس و كاركرد مجلس مبین این است كه با وجود این كه طبق قانون اساسی نظام ایران از پارلمانی به شبه پارلمانی شبه ریاستی تغییر یافت، ولی مجلس توانست وظایف خود اعم از قانونگذاری و نظارت را به نحو مطلوبی انجام دهد و در واقع مجلس از حالت وابستگی و سمبلیكی به نماد دموكراسی و قانون تغییر یافت.
گفتمان انقلاب اسلامی براساس مردم‌سالاری دینی و عینیت بخشی به اراده مردم شكل گرفت. این گفتمان در بیانات امام خمینی(ره) و دیگر رهبران انقلاب تجلی یافت. در واقع مطلوبیت مردم در انقلاب اسلامی تلازم اسلامیت و جمهوریت بود.
این هدف از یك سو بیانگر این بود كه مجلس و دیگر نهادهای دموكراسی نتوانسته‌اند ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را در دوره نظام پهلوی تحقق بخشند و از سوی دیگر، مبین این امر بود كه مقوله اهمیت دین در عرصه عمومی و سپهر اجتماعی در این دوره نادیده گرفته شده است.
به عبارت دیگر، انقلاب اسلامی واكنشی به جدایی دین از سیاست یا سیاست‌های سكولاریستی نظام پهلوی و استبداد مدرن و فضای بسته سیاسی این دوره بود.
مقوله استبداد از آن رو اهمیت دارد كه از سال 1285 ایران دارای دموكراسی و قانون اساسی شد و در این قانون اساسی (قانون اساسی مشروطه) مجلس به عنوان نماد دموكراسی، جایگاه اساسی و محوری یافت؛ به گونه‌ای كه اهمیت قوه مقننه بیشتر از دیگر قوا شد، ولی مجلس فاقد كارآمدی در دوران نظام پهلوی بود.
به گونه‌ای كه می‌توان گفت كه این نهاد به صورت صوری و نمایشی وجود داشت و حتی به عنوان ابزاری در خدمت نظام پهلوی درآمد. انقلاب اسلامی با هدف تحقق دموكراسی دینی و تحقق حاكمیت قانون در جامعه و مدیریت جامعه براساس قانون شكل گرفت. در این خصوص، مجلس به عنوان مهمترین ساز و كار اجرای این مهم مورد توجه امام و دیگر متفكران و نخبگان قرار گرفت و به همین دلیل تشكیل مجلس پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفت و پس از 13 ماه اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مجلس شورای ملی در قانون اساسی مشروطه‌(1285 ه.ق)‏

انقلاب مشروطه، نماد و سمبل تاریخ تشكیل مجلس در ایران است. در واقع یكی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه توزیع قدرت در جامعه، كاهش قدرت سلطنت و به طور كلی، تحقق دموكراسی و توسعه سیاسی جامعه بود و به همین دلیل انقلاب مشروطه نماد تحول و گسست در تاریخ ایران محسوب می‌شود. با توجه به مقوله دموكراسی، مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری، مركز ثقل تصمیم‌گیری و تحقق حاكمیت مردم مورد توجه قرار گرفت و در نتیجه مجلس بلافاصله پس از انقلاب مشروطه تشكیل شد و 14 مرداد 1285 تشكیل مجلس برای اولین بار مورد تایید قرار گرفت.
بیش از صد سال از صدور فرمان تاسیس مجلس شورای ملی مظفرالدین شاه به عنوان نهاد تحول سیاسی در ایران می‌گذرد. با تشكیل مجلس در واقع تلاش علما، متفكران و نخبگان ایران برای ایجاد حكومت قانون و مردمان به ثمر نشست. در این مفاهیم و ارزش‌های انقلاب مشروطه، دموكراسی و موضوعات مرتبط با آن همچون مجلس از اهمیت خاصی برخوردار هستند؛ چرا كه پدیده‌های نوین سیاسی همچون ساختار قدرت، استبداد ستیزی، مشاركت مردم، انتخابات و...
در مجلس قانونگذاری تبلور عینی پیدا می‌كرد و با توجه به این كه قانون اساسی مشروطیت برگرفته از كشورهای اروپایی یعنی فرانسه و بلژیك بود كه این كشورها در آن دوره سیستم پارلمانی داشتند، در قانون اساسی ایران نیز سیستم پارلمانی ارائه شد و به همین دلیل مجلس جایگاه رفیعی در قانون اساسی پیدا كرد و به عنوان كانون و محور همه تحولات ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها مورد توجه قرار گرفت.
انقلاب مشروطه با هدف توزیع قدرت در نهادهای مختلف جامعه و كاهش قدرت پادشاه و دربار و در واقع برای ایجاد فضای بازسیاسی، دموكراسی و تحقق جامعه مدنی در كشور بود كه این مهم در امتداد با تدوین قانون اساسی به عنوان نهاد و سمبل چارچوب رفتار سیاسی همه نهادها، زمامداران و همچنین مردم تحقق می‌یافت.
بالطبع در این قانون اساسی نهاد قانونگذاری (مجلس) از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود، چرا كه همه عناصر و ویژگی‌های دموكراسی و حاكمیت قانون و تحقق عینی حاكمیت مردم و نقش آنها در تصمیم‌گیری‌ها در یك مجلس كارآمد نهفته است.
به همین دلیل، پارلمان در قانون اساسی مشروطه به عنوان ویژگی و عنصر اساسی و محوری مورد توجه قرار گرفت و با توجه به آن كه سیستم سیاسی ایران در مشروطه پارلمانی بود، مجلس از قدرت و نقش بسیار بالایی برخوردار شد.
نتیجه آن كه كل قانون اساسی مشروطه (49 اصل قانون اساسی) اختصاص به مجلس دارد و متمم قانون اساسی به مسائل دیگر اعم از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصاد پرداخته شده است.
البته مجلس دیگری با نام مجلس سنا در قانون اساسی مشروطه گنجانده شده بود كه اصل چهل و سوم تا چهل و هفتم اختصاص به سنا داشت كه اعضای آن 60 نفر بودند كه 30 نفر از طرف پادشاه و 30 نفر دیگر از طرف مردم انتخاب می‌شدند كه باید تمامی امور به تصویب هر دو مجلس می‌رسید. صرفا امور مالیه اختصاص به مجلس شورای ملی داشت.
همچنین در برخی اصول متمم قانون اساسی به مجلس اشاره شده است چنان كه اصل بیست و هفتم قوای كشور را به 3 دسته تقسیم می‌كند و یك بخش آن قوه مقننه است. در این اصل به وظایف و محدودیت‌های قانون اساسی (عدم مخالفت با موازین شرعیه و لزوم تصویب قانون در مجلسین) پرداخته شده است و در اصول سی‌‌‌ام تا سی و دوم به برخی مسائل مجلسین (ملی و سنا) از قبیل مشاركت مردم در انتخاب وكلای خود، شغل بودن نمایندگی مجلس و لزوم استعفا از مشاغل دیگر و حق تحقیق و تفحص در همه امور كشور اشاره شده است.
گفتنی است، اولین مجلس شورای ملی به صورت صنفی بود؛ ولی از مجلس دوم به صورت انتخابی غیرصنفی شد كه تا 1336 دوره دوساله بود، ولی از آن تاریخ به بعد دوره‌های مجلس چهارساله شد كه مجلس شورای ملی تا انقلاب اسلامی 24 دوره تشكیل شد. اما مجلس سنا در سال 1328 تشكیل شد و بهانه تشكیل آن به ترور نافرجام شاه در 15 بهمن 1327 باز می‌گشت كه شاه دستور انتخابات مجلس موسسان را داد و این مجلس 3 تصمیم بزرگ گرفت:تاسیس مجلس سنا طبق اصول قانون اساسی ، اختیار انحلال مجلسین از سوی شاه و تصویب نظامنامه‌های جدید از سوی مجلس سنا و شورا.
مجلس سنا 7 دوره تشكیل شد. تشكیل سنا و اختیارات مربوط به آن بنا بر اصول 43، 44، 45 و 46 متمم قانونی اساسی تشكیل شد.

مهمترین وظایف سنا عبارت بودند از:

وضع قوانین ، تصویب قوانین مالی و بودجه كل كشور و قوانین مربوط به درآمد و هزینه ، نظارت بر فعالیت وزرا، انتخاب ولیعهد، تفسیر قوانین ، اجازه صدور اسكناس واعلام حكومت نظامی در صورت بروز ضرورت و... البته باید گفت علل تشكیل سنا به اهداف و نیات شاه باز می‌گشت. چرا كه نمایندگان آن مستقیما از جانب شاه انتخاب می‌شدند و این نمایندگان منافع سلطنت را تامین می‌كردند.
در واقع شاه از این مجلس به سهولت در امر قانونگذاری و كاهش مخالفت‌ها بهره‌برداری می‌كرد و همچنین شاه با این مجلس از یك سو وابستگان خود را وارد قدرت و سیستم تصمیم‌گیری می‌كرد و در حقیقت برای خود پشتوانه ایجاد می‌كرد و از سوی دیگر، با مانورهای تبلیغاتی رسانه‌ای نشان می‌داد كه در ایران نیز همانند كشورهای غربی 2 مجلس وجود دارد. این مجلس 60 عضو داشت كه 30 نفر از اعضای آن انتصابی بودند.
در ابتدا فعالیت این مجلس 6 ساله بود و پس از 1345 به 4 سال تقلیل یافت. نسبت نمایندگان زمین‌دار در مجلس از 49 درصد در مجلس هفدهم (1331-1332) به 50 درصد در مجلس هجدهم (1332-1334) و 51 درصد در مجلس نوزدهم (1335-1339) رسید. البته پس از این تاریخ با توجه به اصلاحات ارضی، پایگاه اجتماعی و مالی نمایندگان از زمین به نهادهای صنعتی، بوروكراسی و اقتصاد نوین تغییر یافت. از مجموع 24 دوره قانونگذاری، بجز چند دوره بقیه به طور كامل در كنترل نظام پهلولی بود. این مساله تنها شامل مجلس شورا نبود و حتی مجلس سنا را در بر می‌گرفت. دخالت شاه در همه مسائل قوه‌مقننه و مجالس هویدا بود.
چنان‌كه این مساله در كاندیداها، نحوه برگزاری انتخابات، نحوه بازخوانی آراء، تایید صلاحیت‌ها، تركیب نمایندگان مجلس، ساز و كار فعالیت و قانونگذاری مجالس، استقلال قوه مقننه، نحوه نظارت بر قوه مجریه وجود داشت. محمدرضا شاه از حوادث بهمن 1327 برای افزایش قدرت خود بهره‌برداری كرد.
شاه پس از مشورت با برخی سیاستمداران قدیمی در زمینه انجام اصلاحات در قانون اساسی و اصول كلی كه به مجلس قدرت می‌داد تا كار وزیران را فلج كند، دست به تشكیل مجلس موسسان زد. (پیتر آوری، ص 330) در نتیجه، شاه حق انحلال مجلسین و حق وتوی مصوبات مالی را به دست آورد و به این ترتیب نیمی از اعضای مجلس سنا را از میان مهره‌های مورد نظر خویش صورت داد.
این اصلاحیه‌ها، از یك‌سو با پایین آوردن میزان حد نصاب لازم برای رای‌گیری، ‌احتمال هرگونه مخالفت آتی در مجلس را كاهش داد و از سوی دیگر با دادن حق وتو در مصوبه‌های مالی به شاه، او را تقویت كرد. ‌(آبراهامیان، ‌1379 ، ص 516) در واقع شاه ساختارهای موازی در همه نهادهای از جمله و قانونگذاری تلاش كرد ضمن كنترل قانونگذاری و دیگر نهادها، قدرت خود را در جامعه نهادینه كند.

علل ناكارآمدی مجلس در دوره نظام پهلوی‏

علل سیاسی: موضوع اساسی در زمینه مجلس تا انقلاب اسلامی چگونگی تشكیل این مجلس و كاركردهای آن است. گرچه نفس ایجاد مجلس و قانونگذاری برای یك جامعه بسیار مفید است، اما این سوال مطرح است كه مجلس تا چه اندازه در تحقق وظایف و فلسفه وجودی خود موفق عمل كرده است.
در زمینه عملكرد مجلس ایران از مشروطه تا 1357 باید گفت بجز مجالس 1285 تا 1304 و از 1320 تا 1332 بقیه مجالس صرفا بیانگر وجود نهاد مجلس در ایران بودند؛ چرا كه بیشتر تحت تاثیر فشارهای قدرت بخصوص از سوی نظام پهلوی و دیگر عناصر قدرت در ایران بودند. در این دوران مجلس به هیچ رو نتوانست آن كارویژه‌های خود را به نحو مطلوبی به انجام برساند.
اهداف نظام پهلوی از مجلس، تحقق نیات سیاسی خود در جهت حاكمیت و سلطه بر مردم، پیشبرد منافع شخصی خود، كاهش انتقادهای داخلی و خارجی، جلب نظر افكار عمومی در سطح جهانی و زمینه وجود دموكراسی و قانونمندی در ایران بودند، با شروع سلطنت رضاخان استبداد مدرنی در ایران به وجود آمد كه بسیار شدیدتر و پیچیده‌تر از استبداد گذشته بود.
این استبداد كه در دوره محمدرضا پهلوی، بویژه از 1332 به بعد ادامه یافت، با هدف حفظ صوری و شكلی نهادهای مبین دموكراتیك بخصوص مجلس همراه بود؛ ولی به هیچ وجه مجلس ظرفیت لازم را برای تحقق كار ویژه‌های خود بخصوص در زمینه قانونگذاری، انتخاب نخست‌وزیر و نظارت بر عملكرد دولت نداشت و در عمل نظام پهلوی به صورت خودكامه، شخصی و دیكتاتورمآبانه كشور را تحت سلطه خود قرار داد.
با توجه به این كه نظام پهلوی درصدد سلطه بر مجلس و ایجاد مجلس گوش به فرمان و سلطه‌پذیر بود، بسیاری از انتخابات دوره‌های پیشین تا انقلاب براساس تمایلات و انتظارات نظام پهلوی صورت گرفت و آراء و افراد مورد نظر پهلوی از درون صندوق‌های رای بیرون آمد. در واقع در این انتخابات هیچ كدام از عناصر و ویژگی‌های یك انتخابات آزاد و رقابتی و مبتنی بر مشاركت واقعی مردم رعایت نشد.
بدیهی است با توجه به چنین انتخاباتی، مجلس آزاد و مستقل نیز شكل نخواهد گرفت، چنان كه بسیاری از این نمایندگان در خدمت خواسته‌ها و اهداف پهلوی بودند؛ شرایط پیش از برگزاری انتخابات، نحوه برگزاری انتخابات، چگونگی اعلام آراء و تغییر در نمایندگان مجلس، همگی بیانگر نبود نشانه‌ها و مصادیق دموكراتیك در این انتخابات بود. به طور كلی می‌توان مجالس دوره پهلوی را وابسته و مطیع و به عنوان ابزاری در خدمت پهلوی دانست.
علل فرهنگی: از دیگر عوامل ناكارآمدی مجلس در دوره نظام پهلوی علل فرهنگی و معرفتی است. با این توضیح كه افكار و اذهان ایرانیان تجربه كافی برای تحقق دموكراسی و قانونمداری نداشت و فرصت تمرین پارلمانتاریسم واقعی را پیدا نكرد.
اگر در جهان غرب دموكراسی و قانون به موفقیت می‌رسید، به دلیل خاستگاه‌های معرفتی و بینشی غربیان بود و قانون و دموكراسی واكنشی به نیازها و انتظارات این جامعه بود. اما در ایران با توجه به این كه بسترهای فرهنگی، فكری و اقتصادی فراهم نشد و جامعه ایران تجربه دموكراسی و قانونمندی نداشت، نهادهای دموكراتیك از جمله مجلس با چالش‌ها و مشكلات اساسی مواجه شدند. دموكراسی، احترام به قانون یك فرهنگ، ارزش و رفتار است و تا در رفتار فردی و فرهنگ مردم نهادینه نشده باشد، در كردارهای سیاسی نیز شكل نمی‌گیرد.

سیاست‌های كشورهای استعمارگر

سیاست‌ها و نوع رفتار كشورهای استعمارگر با ایران و نظام پهلوی از دیگر عوامل شكست و ناكامی مجالس ایران در دوره پهلوی محسوب می‌شود. چرا كه این كشورها از یك سو، با نفوذ در افكار و اندیشه‌های متفكران و روشنفكران ایران باعث شدند قانون اساسی و دیگر لوازم ساز و كارهای دموكراسی با توجه به شرایط ایران ازجمله ارزشی و دینی شكل نگیرد و نتایج انقلاب مشروطه با منافع این كشورها همخوانی داشته باشد و نفوذ و سلطه این كشورها با توجه به شرایط جدید نهادینه شود.
از سوی دیگر ، كشورهای استعمارگر بخصوص انگلستان و سپس امریكا با توجه به حمایت و پشتیبانی كاملی كه از نظام پهلوی و رفتارهای دیكتاتورمآبانه و استبداد رضاخان و محمدرضا پهلوی كردند، در عدم كارآمدی دموكراسی و مجلس در ایران نقش اساسی ایفا كردند. در مجموع علل داخلی و خارجی باعث فقدان استقلال و انجام كارویژه‌های خاص مجلس و نهادهای قانونگذاری در ایران شدند.

مجلس در دوران جمهوری اسلامی‌

مجلس نماد حاكمیت مردم، قانونگذاری، مظهر قدرت و حكومت مردم، مردم‌سالاری، جمهوریت، تحقق عینی یكی از بزرگ‌ترین آموزه‌های دینی اسلام یعنی «و امرهم شوری بینهم»، مظهر خردجمعی، كنترل قدرت، نماد دموكراسی در یك كشور، گردش نخبگان، جدایی اجرا از تصمیم‌گیری، تبلور اراده ملت و... است.
در واقع قوه مقننه بیانگر تحقق گفتمان عینی احترام به آراء و عقاید مردم، گذار از استبداد به دموكراسی، افول حكومت شخصی دیكتاتورمآبانه، حاكمیت تفكیك قوا، ورود مردم به عرصه تصمیم‌گیری، بالا رفتن شعور سیاسی مردم، تعادل در نهادهای سیاسی كشور و... است.
یكی از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی رهایی از استبداد و تحقق دموكراسی بود با این توضیح كه دارای اهداف سیاسی همچون رهایی از استبداد نظام پهلوی، زوال دیكتاتوری و... همچنین دارای اهداف ایجابی همچون ایجاد حكومت دموكراتیك دینی، تحقق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه، تفكیك قوای واقعی و مطلوب، تشكیل مجلس كارآمد و... بود.
با این نگرش، یكی از تصمیمات اساسی و محوری امام خمینی (ره) و دیگر رهبران انقلاب در همان ابتدای انقلاب تشكیل مجلس بود و اولین انتخابات مجلس بعد از 13 ماه یعنی اسفند 1358 در سراسر كشور برگزار و دور دوم انتخابات در اردیبهشت 1359 برگزار شد.
مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین بخش قوه مقننه است. نهاد قانونگذاری در جمهوری اسلامی در یك معنی عمومی و كلی دارای دو ركن اساسی است:
1- مجلس شورای اسلامی مركب از 290 (یا بیشتر) نماینده ملت كه به طور مستقیم و با رای مستقیم برای 4 سال انتخاب می‌شوند.
2- شورای نگهبان مركب از 12 نفر از فقها و حقوقدانان كه برای 6 سال با ترتیب خاصی كه به صورت انتصابی و انتخابی است، به عضویت شورا درمی‌آیند.
مردم نقش اساسی و محوری در ایجاد مجلس دارند و خواسته ملت را در شكل مصوبات درمی‌آورند. مجلس یكی از نمودارهای مهم اصل حاكمیت ملت است.
به عبارت دیگر قوه مقننه در ایران نهادی است كه ریشه در آراء عمومی دارد و طبق ضوابط اساسی مدون بویژه اصل 56 و اصل6 قانون اساسی، سهم قابل توجهی از حاكمیت در نظام سیاسی كشور را اعمال می‌نماید.
قوه مقننه یكی از نهادهای تحقق حاكمیت ملت و حق خدادادی مردم و مظهر اراده عام ملت است كه در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌‌ها، كنكاش و مذاكره، تبادل افكار و بالاخره كسب اكثریت آراء به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.
مجلس شورای اسلامی وظایف و اختیارات مختلف و گسترده‌ای دارد كه مهم‌ترین و شاخص‌ترین آن قانونگذاری است و به همین دلیل در نگرش اول این گونه به ذهن متبادر می‌شود كه مجلس تنها برای قانونگذاری است، ولی باید گفت مجلس شورای اسلامی وظایف دیگری همچون وظایف نظارتی دارد. در واقع مجلس تركیب متلازمی از نمایندگی و بحث و مذاكره، وضع قانون و نظارت بر امور است. نمایندگی و بحث و مذاكره، ماهیت وجودی پارلمان را تشكیل می‌دهد و قانونگذاری و نظارت، اعمال حقوقی پارلمان به شمار می‌رود.
نظارت مجلس شورای اسلامی را می‌توان به سه بخش تاسیسی، اطلاعی و استصوابی تقسیم كرد. به لحاظ نظارت تاسیسی می‌توان به رای اعتماد به وزیران، رای اعتماد به هیات وزیران، نظارت بر عملكرد وزراء، حق مجلس برای استیضاح و عزل وزراء اشاره كرد.درخصوص نظارت اطلاعی می‌توان به مقوله وظایف كمیسیون اصل 90 و شكایات مردم از سه قوه به مجلس و اعلام نتایج به عموم مردم و سوال از مسوولان و تحقیق و تفحص از تمامی نهادها و وزارتخانه‌ها اشاره كرد و در زمینه نظارت استصوابی می‌توان به تصویب قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی و... اشاره كرد.

اهمیت مجلس در‌ قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران در اصول مختلف از جمله ششم، هفتم، از پنجاه و دوم تا پنجاه و نهم، اصول شصت و دوم تا نودونهم، یكصد و دوم، یكصد و دهم، یكصد و بیست و یكم تا یكصد و چهلم به مجلس پرداخته شده است.
گرچه اصول اصلی مرتبط با مجلس اصول شصت و دوم تا نود و نهم هستند. برخی از نكات برجسته قانون اساسی در زمینه مجلس عبارتند از:
1- مجلس تنها نهاد قانونگذاری در كشور
2- مستقیم بودن انتخابات مجلس‌
3- دوره چهار ساله نمایندگی مجلس‌
4- قانونگذاری در چارچوب قانون اساسی و شریعت اسلام‌
5- حق نمایندگان برای تحقیق و تفحص در تمام امور كشور
6- حق سوال، استیضاح و عزل مسوولان عالی‌رتبه قوه مجریه اعم از رئیس‌جمهور و وزرا
7- واگذاری امور زیربنایی و جمهوری سیاست خارجی و روابط اقتصادی با سایر كشورها به مجلس‌
8- عدم واگذاری حق نمایندگی مجلس به دیگران‌
شنبه 9/9/1392 - 19:33
آموزش و تحقيقات
مبنای «مشروعیت» در مجلس شورای اسلامی و پارلمان غربی

نویسنده: علی ابوالحسنی(مُنذِر)




 
تصمیمات پارلمان در رژیمهای دموکراتیک غربی، و مجلس شورا در نظام (جمهوری) اسلامی، هر دو قانونی تلقی شده و پایه و اساس برنامه ریزیهای خرد و کلان را در کشور تشکیل می دهد. اما آن دو، به لحاظ «منشأ» مشروعیت (Legitimacy) و چیستی و چرایی «اعتبار قانونی» مصوبات خویش، با هم تفاوتهای اساسی دارند:
الف- مجلس شورا در نظام اسلامی، همچون هر نهاد سیاسی، مشروعیتش را از اذن و اجازه خدای متعال می گیرد. (2) ولی پارلماناهی غربی، تنها به اراده و خواست مردم متکی بوده (3) منشا الهی ندارند و با حاکمیت الله و منصوبین خاص یا عام وی (= پیامبر، اما معصوم، و فقیه جامع الشرایط) کاملا بیگانه اند.
ب-شورای اسلامی، گذشته از آنکه تنفیذ «فقیه جامع الشرایط» را بر پیشانی دارد، گام از دایره شرع بیرون نمی نهد و مصوباتش، برای انطباق کامل با موازین اسلامی، توسط جمعی از کارشناسان دین کنترل می شود. ولی اعضای پارلمان در غرب، ابداً پروای اطاعت از حق و اجرای احکام دین را ندارند و جویا و پذیرای تطبیق آرای خویش با موازین شرع نیستند. امام خمینی بین مجلس شورای اسلامی و پارلمانهای موجود دنیا تفاوت اساسی قائل است: «فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سطنتی و جمهوری ... در این [است] که: نمایندگان مردم با شاه، در این گونه رژیمها، به قانونگذاری می پردازند. در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع، در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی بجز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی، به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کنند.» (4)
چنانکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز کرار بر اجرای دقیق احکام اسلام به عنوان آرمان اصلی انقلاب و ملت تأکید داشته اند. (5)
فرایند تحصیل و تأمین «مشروعیت» برای مجلس شورا در نظام جمهوری اسلامی، بدین گونه انجام گرفته است:
دخالت و تصمیم گیری در امور جامعه اسلامی، شأن خاص و انحصاری امام معصوم علیه السلام و (به نیابت از وی) شأن دین شناسان متخصص و امین فقهای عادل) است. دخالت دیگران در این امر (چنانچه بدون اذن اما مو نایبان عام وی صورت گیرد) شرعا ناروا بوده و شخص مرتکب، مصداق «طاغوت» می باشد و بر مسلمانان فرض است که اوامر و نواهی طاغوت را معتبر نشمرده، بلکه با آن مخالفت کنند، چه شاه باشد، چه رئیس جمهور، و چه صاحب هر نام و عنوان دیگر؛ چه به مردم ستم کند و چه ظاهرا دلسوز مردم بوده و به زعم خود، در حد توان به آنان خدمت کند. چرا؟ زیرا هیچ فردی حق دخالت در زندگی دیگران (که لامحاله، آزادی آنها را محدود می کند) ندارد، مگر آنکه قبلا رضایت کامل آنها را برای این امر جلب کند (مثلا از سوی ایشان «وکیل» شده و به اعتبار وکالت، خانه ایشان را به فروش برساند). این قانون، که پیرامون آن در صفحات آینده توضیح بیشتری خواهیم داد، علاوه بر حکم خرد، از اصول مسلم فقه شیعی است: لایَحِلُّ مالُ امرِء مُسلمِ الا عَن طیبِ نَفسِه و الناسُ مُسَلطونَ عَلی أموالهم و أانفُسِهِم. (6)
ببینیم آیا این قانون، مستثنیاتی هم دارد؟ آری، سه مورد استثنا وجود دارد: خدای متعال از دایره شمول این قانون بیرون بوده و حق هر نوع تصرف در مال و جان انسانها را داراست. زیرا وی، خالق و آفریننده عموم انسانها بوده، و تکوینا مالک واقعی و مطلق همه چیز آنهاست، و انسانها (خواه ناخواه) در حیطه قرت و حاکمیت قاهره وی قرار دارند.
استثنای دیگر این قانون، ذات مقدس پیامبر و جانشینان مشروع او است: زیرا، حاکمیت و مدیریت خداوند بر جامعه بشری، همچون دیگر فیوضات وی، به وسیله علل و اسباب صورت می گیرد، و نماینده حاکمیت الهی (یعنی وسایل و اسباب اجرای حدود و احکام وی ) در روی زمین، بترتیب: پیامبر، امامان معصوم علیهم السلام (7) و (در عصر غیبت) نواب عام آن بزرگوران: فقهای عادل و پارسای شیع اند. هر نوع نهاد حکومتی که امضا و تنفیذ امام معصوم و (در عصر غیبت) فقیه پارسایی (8) را بر سینه نداشته باشد، فاقد مشروعیت (الهی) بوه و مجامع قانونگذاری نیز (که شأن آنها، دخالت در امور جامعه اسلامی است) از این حکم کلی، مستثنا نیستند. مطلب را از زاویه ای دیگر، توضیح می هیم:

فقیه پارسا، سر رشته دار نظام اسلامی

نظام سیاسی اسلام – به تبع جهان بینی و انسان شناسی «حکیمانه معاد اندیش» آن – نظامی هدفمند، کمال جو و دین¬مدار است که در آن، تأمین «رفاه مادی»، نه «مقصد نهایی»، که «وسیله» و «مقدمه واجب»¬ی است بر شکوفایی مایه ها و استعدادهای خدایی انسان، و «سکوی پرواز» ی برای عروج شکوهمند وی به اوج کمال معنوی. ناگفته پیداست در چنین نظامی ،«سیاست»، نه تنها حاکم بر «دیانت» و یا جدا و منفک از آن نیست، بلکه اصولا در استخدام اهداف و ارزشهای کلان و عالی دین قرار دارد... تا انسان و انسانیت، در سایه چنین نظامی، از سلطه پلید «بازیگران سیاسی» هایی یابد و سیاست، از صورت و محتوای «مادی» و «ماکیاولیستی» رایج خارج شده و از شکل آلت قتاله ای در چنگ عناصر پلید آدم خوار بدرآِد و «وسیله مشروعی» گردد و در دست شایستگانی که بیش و پیش از هر چیز، دغدغه فلاح و کمال انسان را دارند و رفاه مادی را با کمال معنوی، یکجا و توأمان می خواهند... اصل«ولایت فقیه» عادل و زمان آگاه و شجاع و مدیر و مدبر – که شعاعی از خورشید «امامت معصوم» ، و جلوه ای از «توحید ربوبی» است – ازین رو در تشیّع، و به تبع آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعبیه شده که سررشته دار اجتماع و سیاست، از ویژگی «علم» و «عدل» و «کفایت» (یعنی آگاهی و التزام به احکام نورانی اسلام، و پختگی و درایت دراجرای دقیق آنها) به حد کافی بهره مند باشد و جامعه را همچون پدر و معلمی بینا و دلسوز به سرچشمه صلاح و فلاح رهنمون گردد. (9)

پی نوشت ها :

1. مراد از مشروعیت در اینجا، حقانیت و قانونی بودن نهادهای حکومتی است، که لزوما جنبه شرعی ندارد و لذا دغدغه حصول آن، در نظامهای سکولار هم وجود دارد.
2. تحصیل این اذن، خود مجرای خاصی دارد و چنانکه در ادامه بحث خواهیم دید، نهایتا از تنفید «فقیه پارسا» می گذرد که از دیدگاه تشیع، نایب امام عصر «عج » محسوب می شود.
3. البته اینکه «انتخابات پارلمانی در کشورهای غربی، حقیقتا چه مقدار از مشارکت مردم بهره داشته و وکلای مجلس تا چه حد نماینده واقعی ملت و پاسدار حقیقی مصالح آنانند؟»، سؤالی است که باید مستقلاً به آن پرداخت. بحث ما در حال حاضر، عمدتاً معطوف به جهات «نظری و تئوریک» قضیه است). نقش باندهای مافیایی زر و زور در شستشوی مغزی جامعه و جهت دادن به افکار عمومی (از طریق جراید و رسانه ها و ...) و تبدیل «دمکراسی رأیها» به «دمکراسی رأسها»، بر اهل نظر پوشیده نیست.
بی جهت نیست که برخی از اندیشمندان غربی از نظام «لیبرال- دمکراسی»، به «الیگارشی لیبرال» تعبیر می آورند. برای آنان، این سؤال به طور جدّی مطرح است که: چرخ حکومت و سیاست در غرب براستی چگونه می گردد؟ آیا «ارباب واقعی دستگاه دولت، گروهی از خواص و نخبگان یا یک الیگارشی است» (آگاهی و جامعه)، هیوز، ترجمه عزت الله فولادوند، ص 245) یا مردم؟ در این زمینه، توجه به سخنان نو ماکیاولیها و کورنلیوس کاستوریادیس، فیلسوف برجسته معاصر فرانسه (که کیت انسل پیرسون، او را بهترین شارح و مدافع آرمانهای دمکراسی در حال حاضر می شمارد (هیچ انگار تمام عیار، ص 284) راهگشاست.
به نظر می رسد صاحبان واقعی قدرت و حکومت در مغرب زمین که عرصه ی سیاسی را کارگردانی می کنند، نه آحاد مردم، بلکه اقلیتی از آدمیانند. گائتانو موسکا نخستین کسی است که مفهوم «اقلیتهای حاکم» را مطرح ساخت. وی که به دلیل تجارب شخصی اش (نمایندگی مجلس سنا و وزارت)بهترین فرد برای معرفی الیگارشیهای پارلمانی و سیاسی قلمداد می شود، بر آن بود که نهضتهای سیاسی صرفاً حاصل کار اقلیت های فعال است. هر قدر هم شکل حکومت «حلقی» باشد، توده ی مردمی که تحت آن حکومت زندگی می کنند جز «آلت فعل»، چیزی نیستند. نماینده مردم را موکِّلانش انتخاب نمی کنند، بلکه خود وی، «ترتیب انتخاب شدنش را می دهد» (آگاهی و جامعه، همان). موسکا در پی مشاهدات خود، نوشت: هر یک از طبقات سیاسی، حکومت خویش را با تشبت به «فرمول سیاسی» مناسبی توجیه می کند که لیبرالیسم نمونه واضح آن است. ویلفر دو پاره تو نیز، ضمن تأیید وجود اقلیت های حاکم، تبیین جالبی از نحوه عمل آنها ارائه می دهد. به دیده ی او وضعیت حاکمان، بر یکی از دو شکل روانشناسانه زیر انطباق دارد:
1. شیران؛ سلطه گرانی که بر اِعمال زور و خشونت متکی اند 2. روبهان؛ کسانی که با حیله گری حکومت می کنند و به دستکاری خواست توده مردم می پردازند» (دمکراسی؛ ضعفها و قوت ها، آندره هیوود، مندرج در: همشهری 77/2/10). پاره تو در وصف جهان غرب می گوید: «روبهان، سلطه بلامنازع یافته اند» (آگاهی و جامعه، ص 227).
پاره تو و موسکا، هر دو، بین لیبرالیسم و دمکراسی فرق بارز نهاده و ضمن جانبداری از لیبرالیسم برآنند که «آزادی با حکومت اقلیت (الیگارشی) سازگارتر است تا با حکومت مردم» (همان، ص 22). کاستوریادیس، فیلسوف برجسته ی معاصر فرانسوی و بهترین مدافع و شارح دمکراسی در حال حاضر، نیز حکومت های فعلی مغرب زمین را دمکراتیک ندانسته و آنها را الیگارشی لیبرال می نامد: «... دمکراسی به معنای قدرت مردم (Demos) است. حال آن که این رژیم ها زیر سلطه ی قشرهای خاصی قرار دارند؛ یعنی سرمایه داران و صاحبان صنایع بزرگ، نظام اداری، مقامات عالی رتبه دولتی و سیاسی و جز آن. مسلماً در این رژیمها مردم حقوقی دارند، و مسلماً این حقوق آن طور که عده ای از سر نفهمی ادعا کرده اند صرفاً صوری نیست، فقط ناقص است. اما (علی رغم این حقوق) مردم قدرت ندارند، آنها نه حکومت می کنند و نه قانون وضع می کنند. آنها می توانند هرازگاهی نقاش ظاهری (یا مرئی) حکومت را از طریق انتخابات، تنبیه کنند (مدرنیته، دمکراسی و روشنفکران، رامین جهانبگلو، ص 97).
کاستوریادیس، البته، الیگارشی لیبرال را غیر از دیکتاتوری دانسته و از «مؤلفه دمکراتیکِ» این حکومت ها یاد می کند. در عین حال به پدیده بوروکراسی اشاره دارد که به مثابه ی دست پنهان صاحبان واقعی قدرت، عمل می کند. از نظر او: بوروکراسی، شاخص سیاست مدرن است، که به صورت یک نهاد واقعی و شکلی از هستی اجتماعی، به شکل حائل بین مردم و قدرت عمل می کند و عملاً قدرت را از مردم می گیرد. کاستوریادیس، تفاوت بوروکراسی غربی از شرقی (کمونیستی) را در پاره پاره بودن سرمایه داری بوروکراتیک در غرب و سراسری بودن آن در بلوک کمونیسم دانسته و از واژه های بوروکراسی نرم و سخت برای توصیف آن دو بهره می گیرد. سرانجام نیز به افشای عوام فریبی و دغلکاری لیبرالیسم پرداخته و از فریبکاری سیاسی پرده بر می دارد که از سویی بر حاکمیت مردم صحّه می گذارد و از سوی دیگر مشارکت آنها را در برنامه ایجاد جامعه، به دست خود جامعه، قدغن می کند! (همان: ص 91). سخنان کاستوریادیس نشان می دهد که او نیز نهایتاً به نظریه «سلطه ی روبهانه» پاره تو رسیده است.
4. ولایت فقیه، ص 53 به بعد. نیز ر. ک، شئون و اختیارات ولی فقیه...، از هم ایشان، صص 21-20.
5. ما می خواهیم که... احکام اسلام در این مملکت جریان پیدا بکند. اگر ما فرض کنیم که حکومت رژیم سلطنتی از بین برود و یک رژیم دیگری بیاید که (با) آن...، ایادی دیگران هم... از مملکت قطع بشود... اما رژیم اسلامی نباشد... مقصد حاصل نشده. اگر مقصد این بود که محمد رضا برود و دست اجانب قطع بشود، بله. اما اگر مقصد اصلی ما این است که اسلام... [و] حکومت عدل الهی تحقق پیدا بکند؛ رفتن آنها همه، مقدمه برای این مطلب است. این اشتباه نشود که، ما می خواستیم که او برود؛ رفت، تمام شد. خیر، تمام نشده است! این...، چون مانع بود که به مقصد برسیم، با او معارضه کردیم. او نمی گذاشت که عدل الهی تحقق پیدا بکند.. [و] مملکت، یک مملکت اسلامی با یک حکومت عادل باشد.. از این جهت، معارضه شد با او ... اگر به جای اینکه او رفت یک رژیم دیگری تحقق پیدا کند.. مثلا.. رژیم فرانسه که کاری به اسلام ندارد، اگر این طور باشد این همه خون ریختن ملت ما برای این نبوده است که حالا یک مملکتی باشد، مملکت اسلامی نباشد ولو رژیم سلطنتی هم نباشد، یک رژیم غیر اسلامی خیر! بسیارند رژیم آزادمنشان، رژیمی که استقلال هم دارد، آزادی هم می دهد، اما یک آزادی می دهد که بر وفق اسلام نیست. احکام، احکام اسلام نیست.... رژیم، رژیم اسلام نیست، عدالت اسلامی به آن طوری که در اسلام است نیست، ما همچو چیزی را نمی خواستیم و نمی خواهیم (12/3/58). ر. ک، صحیفه نور، 4/350-351.
6. قانون مزبور، «سنگ زیرین» بنای اثبات ولایت فقیه است است. چنانکه می بینید، منطق ولایت فقیه براین اساس استوار است که، انسانها در انتخاب همسر، کیفیت و رنگ لباس، سبک و نقشه خانه، محل سکونت، نوع شغل، و سایر شئون زندگی (در چارچوب مقررات اسلامی ) آزادند و کسی حق ندارد به زور آنها را به کاری مجبور یا ممنوع کند، یا بدون اجازه آنها در شئون زندگی فردی و اجتماعیشان دخالت و تصرف کند.
7. (انما ولیکم الله و رسولُهُ والذینَ آمنوا الذینَ یُقیمونَ اصَلوة و یوتونَ الزَّکوة وهُم راکِعون): سرپرست و ولی شما، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع، انفاق می کنند (مائده، 55)، که به شهادت احادیث وارده در کتب شیعه و اهل سنت، مقصود از (الذین آمنوا الّذینَ یُقیمونَ الصلوةَ...) در آیه شریفه، امیرمومنان علی علیه السلام است. برای احادیث مزبور ر. ک، تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، 6/15-25.
8. پیداست مراد از فقیه پارسا، شخصیتی است که «در علم و عمل»، جلوه ای از انوار امام معصوم (ع) باشد. اصولا قید «پارسایی» و «عدالت» در مورد فقیه، معنایی جز «قانون گرایی» و رعایت کامل قانون (= احکام و موازین الهی) از سوی وی ندارد.
9. جامعه مطلوب و طراز مکتب اسلامی – بنا به تعریفی که «قرآن » و عترت» علیهم السلام از آن به دست داده اند – در فلسفه وجودی خویش، «ماندن» و «فسردن» و «مرداب شدن» پیگیر و مستمر به سوی «کمال» است، و به دیگر تعبیر: «موج هماره خروشان» ی است که سکون و آسودگی او، عدم اوست! جامعه ای که قرآن از آن به عنوان «امت وسط» (یعنی، معتدل و دور از افراط مادی و تفریط معنوی) و «امت برتر» سخن می گوید: گروه انسان های هم اندیش و هماهنگ و همرزمی است که به قدرت اراده ی خدایی انسان، از چلّه کمانِ «ایمان به توحید» و «ایقان به معاد» برون جسته و به سوی هدف نهایی، رها شده اند. امتی است که، به تعبیر مولای متقیان علیه السلام در خطبه ی همّام: خوف خدا و عشق به حق، از یکایک آنان، همچون تیری تراش خورده انسان هایی حق جو و هدف یاب ساخته است. در این تعریف، امت، جامعه طراز مکتبی است که پیامبر -صلی الله علیه و آله- و جانشینان به حقّ او را به عنوان نمونه و الگوی زندگی، پیش رو داشته و خود نیز، بر طراز آنان، نمونه ی تقوا و فضیلت، و جویا و کوشای راه پر سنگلاخ رهایی انسان از سلطه عناصر پلید ضد انسان است؛ راهی که از میانه ی یک جهاد دشوار بی امان، از آدم تا آخرالزمان، می گذرد و تا رسیدن به چشم انداز سبز و خرّم حاکمیت عدل و توحید بر سراسر جهان از کُشِش و کِشش باز نمی ایستد... بدیهی است چنین امتی را، که نه تنها درد خود، بلکه دغدغه نجات انسان را دارد، هادی و رهبری جز «امام معصوم» (ع) و در غیبت او نیز «فقیه پارسا و شجاع و زمان آگاه»، زیبنده نیست.

منبع: ابوالحسنی، علی، (1385)، دیده بان بیدار: دیدگاه ها و مواضع سیاسی و فرهنگی شیخ فضل الله نوری، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ سوم.
شنبه 9/9/1392 - 19:32
آموزش و تحقيقات
درباره مجلس شورای اسلامی
درباره مجلس شورای اسلامی

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها، برنامه ریزی ها است و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشاركت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام كشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش خلاصه می گردد:
الف- قانونگذاری
ب – نظارت
حال جهت اطلاع و آگاهی از جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و همچنین نحوه اداره مجلس بر اساس آیین نامه داخلی و آشنایی با بخش های مختلف مجلس شورای اسلامی كه مسئولیت ارتباط با مردم را به اشكال مختلف به عهده دارند به طور خلاصه اطلاعاتی ارایه می گردد. بدیهی است محققین و صاحب نظران می توانند با مراجعه به قانون اساسی – آیین نامه داخلی مجلس – مشروح مذاكرات مجلس و همچنین انتشارات مجلس شورای اسلامی اطلاعات كاملتری را نسبت به مجلس شورای اسلامی كسب نمایند.
  • مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد (اصل 62 قانون اساسی)
  • دوره نمایندگی مجلس چهار سال است. (اصل 63 قانون اساسی)
  • عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتادنفر است . (قسمتی از اصل 64 قانون اساسی )
  • زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعا یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب می كنند. ( قسمتی از اصل 64 قانون اساسی)
  • مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان (180 نفر) رسمیت پیدا می كند. (قسمتی از اصل 65 قانون اساسی)
  • مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. (قسمتی از اصل 69 قانون اساسی)
  • مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند. (اصل 71 قانون اساسی)
  • مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان می باشد. (اصل 72 قانون اساسی)
  • لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
  • عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. (اصل 77 قانون اساسی)
  • گرفتن و دادن وام و یا كمك های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. (اصل 80 قانون اساسی)
  • هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید. (اصل 84 قانون اساسی)
  • نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود كاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهاركرده انده یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد. (اصل 86 قانون اساسی)
  • رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. (قسمتی از اصل 87 قانون اساسی)
  • در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یكی از وظایف آنان سؤال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد. (قسمتی از اصل 88 قانون اساسی)
  • نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی كه لازم می دانند هیات وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. (قسمتی از اصل 89 قانون اساسی)
  • اگر مجلس به هیات وزیران و یا وزیر مورد استیضاح رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. (قسمتی از اصل 89 قانون اساسی)
  • در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یكصدودهم به اطلاع مقام رهبری می رسد. (قسمتی از اصل 89 قانون اساسی)
  • هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، می تواند شكایت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. (اصل 90 قانون اساسی)
    به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می شود:
    1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
    2- شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند. (اصل 91 قانون اساسی)
  • تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است. (اصل 96 قانون اساسی)
  • نمایندگان مجلس باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند:
    بسم الله الرحمن الرحیم
    "من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال كشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم."
  • نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد. (اصل 67 قانون اساسی)
  • هیات رئیسه دائم مجلس مركب از رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه كارپرداز می باشد و انتخاب آنها برای مدت یك سال خواهد بود. (ماده 27 آیین نامه داخلی)
  • به منظور بررسی و اصلاح و تكمیل لوایح دولت و طرح های قانونی كه نمایندگان و یا شوراهای عالی استان ها بر طبق اصول 24 و 102 قانون اساسی به مجلس می دهند به منظور تهیه و تمهید طرح های لازم و انجام وظایف دیگری كه بر طبقق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است كمیسیون هایی در مجلس تشكیل می گردد. (ماده 33 آیین نامه داخلی)
  • هر نماینده به جز رئیس مجلس ملزم است عضویت یكی از كمیسیون های دائمی را كه برای آن انتخاب و تعیین می شود بپذیرد و در صورت تمایل می تواند در كمیسیون های دیگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق رای شركت كند . (قسمتی از ماده 37 آیین نامه داخلی)
  • در هر جلسه رسمی یك نفر از نمایندگان كه مطلب مهمی داشته باشد و بخواهد به استحضار مجلس برساند می تواند تا یك ساعت قبل از شروع جلسه رسمی به عنوان نطق قبل از دستور در لوحه مخصوصی شخصا ثبت نام و مطالب خود را اظهارنماید و دو نفر دیگر از نمایندگان به نوبت طبق لیستی كه با قید قرعه مشخص شده است صحبت خواهند كرد. وقت هر كدام از نمایندگان برای نطق ده دقیقه است و می تواند تمام یا حداقل سه دقیقه از حق خود را به یك نفر نماینده دیگر واگذار نماید. (ماده 72 آیین نامه داخلی)
  • هرماه گزارش كارهای كمیسیون ها به هیات رئیسه مجلس داده می شود تا از طریق تكثیر و نصب در تابلو به اطلاع نمایندگان برسد. (ماده 49 آیین نامه داخلی)
  • در مواردی كه مجلس ضروری تشخیص دهد طبق اصل هفتادوپنجم قانون اساسی اختیار وضع بعضی از قوانین را به كمیسیون های خود تفویض می نمایند.(ماده 55 آیین نامه داخلی)
  • حداكثر مدت برای هر جلسه رسمی چهار ساعت است كه ممكن است یكسره و یا با فاصله تنفس باشد، مگر در موارد ضروری به تشخیص رئیس و تصویب مجلس، همچنین وقت دستور جلسات رسمی مجلس چنان تنظیم می شود كه با اوقات ادای نماز برخورد نداشته باشد. (ماده 63 آیین نامه داخلی)
  • مذاكرات كامل هرجلسه با مصوبات ضبط و ثبت می شود و به انضمام اسامی غائبین و دیرآمدگان آن جلسه و حتی الامكان قبل از انعقاد جلسه بعد بین نمایندگان توزیع می شود. (قسمتی از ماده 68 آیین نامه داخلی)
  • انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رای، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان (180) نفر می باشد و اكثریت مطلق آراء وقتی حاصل می شود كه بیش از نصف نمایندگان صاحب رای حاضر، رای مثبت دهند مگر در مواردی كه قانون اساسی یا در آیین نامه یا به موجب قانون دیگر ، نصاب دیگری تعیین شده باشد.
  • برای ادامه مذاكرات، حضور حداقل نصاب مجموع نمایندگان (135 نفر) ضروری است.
  • جلسات رسمی با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید كه حتی الامكان متناسب جلسه آن روز باشد آغاز خواهد شد. (ماده 71 آیین نامه داخلی)
  • لایحه قانونی از طرف دولت به مجلس جهت تصویب پیشنهاد می شود.
  • طرح قانونی پیشنهادی است كه با امضاء حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس داده می شود (قسمتی از ماده 91 آیین نامه داخلی )
  • به طور كلی تمام لوایح و طرح ها به استثنای لوایح و طرح های فوری و مربوط به بودجه و تفسیر قوانین عادی و سایر مواردی كه در این آیین نامه برای شور در آن موارد ترتیب خاص دیگری معین شده است دو شوری خواهد بود فاصله دو شور حداقل باید پنج روز باشد. (ماده 96 آیین نامه داخلی)
  • در شور اول گزارش كمیسیون مربوط در خصوص لایحه یا طرح عادی در جلسه علنی مطرح می گردد و در رابطه با كلیات طرح و لایحه مذاكره می شود و در صورت تصویب با پیشنهادات كتبی نمایندگان كه تحویل هیات رئیسه شده است جهت بررسی به كمیسیون مربوطه ارجاع می شود. (اشاره به ماده 97 آیین نامه داخلی)
  • در شور دوم گزارش كمیسیون در مجلس مطرح می شود و پیشنهادات نمایندگانی كه در مهلت قانونی ارایه شده است مطرح می گردد و پس از بحث و بررسی در جزییات طرح و لایحه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس رای گیری به عمل می آید و پس از تصویب جزییات و ماده واحده مصوبه از طریق ریاست مجلس جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می گردد. (اشاره به ماده 100 آیین نامه داخلی)
  • لوایح و طرح ها چهار قسم است عادی و یك فوریتی و دو فوریتی و سه فوریتی . (ماده 115 آیین نامه داخلی)
  • لوایح و طرح های یك فوریتی آن است كه پس از تصویب فوریت به كمیسیون ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. (قسمتی از ماده 116 قانون آیین نامه داخلی)
  • طرح ها و لوایح دوفوریتی آن است كه پس از تصویب دو فوریت، بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و 24 ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می شود. (قسمتی از ماده 116 آیین نامه داخلی)
  • لایحه و طرح سه فوریتی آن است كه وقتی سه فوریت آن به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور می گردد. (قسمتی از ماده 116 آیین نامه داخلی)
  • اخطار راجع به منافی بودن لوایح و طرح ها با قانون اساسی كشور یا آیین نامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاكرات در موضوع اصلی را متوقف می كند و باید با استناد به اصل یا ماده مربوطه حداكثر ظرف مدت 5 دقیقه به عمل آید. (قسمتی از ماده 122 آیین نامه داخلی)
    اخذ رای در مجلس به پنج طریق انجام می گیرد:
    1- رای با قیام و قعود
    2- رای با كلید برقی
    3- رای علنی با ورقه
    4- رای مخفی با ورقه
    5- رای مخفی با مهره
    (ماده 124 آیین نامه داخلی)
  • كلیه مصوبات مجلس رسما به شورای نگهبان فرستاده می شود در صورتی كه ظرف 10 روز پس از ابلاغ یا پس از انقضاء مدت تمدید ده روز مذكور در اصل 95 قانون اساسی ، شورای نگهبان مخالفت خود را اعلام نكرد طبق اصل 94 قانون اساسی مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ می شود. (ماده 139 آیین نامه داخلی)
  • خبرنگاران جراید و صدا و سیما با داشتن كارت مخصوص می توانند محل مخصوص حضور یافته و ناظر مذاكرات جلسه علنی باشند.
    در جلسات علنی مجلس تماشاچیان می توانند حضور داشته باشند و در مدت حضور در جلسه باید سكوت را رعایت نموده و از هر گونه ابراز احساسات خودداری نمایند. (قسمتی از ماده 177 آیین نامه داخلی)
    گروه های علاقمند به شركت در جلسات علنی می توانند درخواست های كتبی خود را با ذكر آدرس و شماره تلفن به روابط عمومی مجلس ارسال كرده و یا جهت هماهنگی با شماره تلفن 6135387 و 6135487 تماس حاصل نمایند.(قسمتی از ماده 177 آیین نامه داخلی)
    نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر حضور در حوزه های انتخابیه در ایام تعطیلی ، در دفاتر استانی ملاقات مردم با نمایندگان نیز در ساعت های مشخصی كه توسط روابط عمومی از رسانه های گروهی اعلام می شود با موكلین بدون تشریفات خاصی ملاقات می نمایند.
    علاقمندان می توانند با توجه به ساعت های اعلام شده به آدرس: تهران – خیابان ولیعصر – تقاطع خیابان امام خمینی (ره) – دفتر تماس مردم با نمایندگان مراجعه نمایند و یا جهت كسب اطلاع از چگونگی برنامه ها با شماره تلفن های 6469881 و 6469882 دفتر تماس مردمی روابط عمومی تماس حاصل نمایند.
  • ضمن این كه كلیه مكاتبات مردم با نمایندگان توسط دبیرخانه مستقیما در اختیار نمایندگان قرار می گیرد كلیه نامه هایی كه حاوی پیشنهاد و طرح و انتقاد در رابطه با مسایل مطروحه در مجلس می باشد از طریق روابط عمومی در اختیار كمیسون ها، نمایندگان و مسئولین ذی ربط قرار می گیرد.
  • دایره ارتباطات مردمی روابط عمومی مجلس با اختصاص شماره تلفن های 6466576 و 6466577 برای تماس مردم جهت ارایه پیشنهادات و انتقادات با جمع آوری نظرات بولتنی را به صورت منظم در اختیار نمایندگان و مسئولین ذی صلاح قرار می دهد.
    همچنین شماره تلفن های فوق سؤالات قانونی و مصوبات مجلس را نیز پاسخگو می باشد.
  • مجلس شورای اسلامی دارای دو كتابخانه است كه از كتابخانه های معتبر كشور می باشند و كتب نفیس و اسناد تاریخی منحصر به فردی درآنها نگهداری می شود.
    دانشجویان، محققین و علاقمندان جهت استفاده از كتابخانه های مجلس می توانند به آدرس:
    كتابخانه شماره 1: میدان بهارستان ، جنب مدرسه عالی شهید مطهری
    كتابخانه شماره 2 : خیابان امام خمینی (ره) ضلع شرقی مجلس شورای اسلامی مراجعه و یا جهت آگاهی از ضوابط عضویت با شماره تلفن های 3121609 و 3124257 تماس حاصل نمایند.
  • مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی، همچنین كلیه قوانین مصوب توسط روزنامه رسمی كشور منتشر و در اختیار عموم قرار می گیرد.
    نشانی : تهران – پارك شهر – خیابان بهشت – ساختمان شماره 2 دادگستری – روزنامه رسمی كشور.
  • اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد ماه سال 1359 با پیام رهبر كبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمة الله علیه افتتاح شد.
  • اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ 24/12/1358 برگزار گردید.
  • مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیست و سوم تیرماه سال 1372 با تصویب ماده واحده ای روز دهم آذر ماه سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد آیت الله سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نام گذاری كرد.
    منبع:www.majlis.ir
  • شنبه 9/9/1392 - 19:31
    مورد توجه ترین های هفته اخیر
    فعالترین ها در ماه گذشته
    (0)فعالان 24 ساعت گذشته