تبیان، دستیار زندگی

روزنامه جروزلم پست نوشت :در مراسم اختتامیه جشنواره ایرانی "سقوط وال استریت" یك كاریكاتور ضدیهودی جایزه اول را به خود اختصاص داد. محمد تبریزی برنده جایزه 5000 یورویی این جشنواره، یهودیان را در حال دعا كردن در مقابل دیوار "ندبه" همان دیوار غربی مسجدالاقصی به تصویر كشیده اما آن را با نماد معروف خیابان وال استریت تلفیق نموده است.

این رویداد اوایل هفته جاری با هدف حمایت از جنبش "تسخیر وال استریت" آمریكا در تهران برگزار شد – جنبش اجتماعی كه هدف آن رفع نابرابری در درآمدها و بی‌عدالتی‌ها در نظام مالی آمریكا است.

بنابر این گزارش ، بیش از 1600 كاریكاتوریست از 45 كشور جهان آثار خود را برای دبیرخانه این جشنواره ارسال نمودند. هفت داور از ایران، ‌تركیه، لهستان و رومانی نیز این كاریكاتورها را مورد ارزیابی قرار دادند.

"آبراهام فاكسمن"(Abraham Foxman)، مدیر انجمن ضدافتراء گفت: "یكبار دیگر، ایران جایزه ترویج یهودستیزی را به خود اختصاص داد. كاریكاتور برنده مقدس‌ترین مكان را در یهودیت نشانه گرفته و آن را به نمادی از حرص و طمع تبدیل می‌نماید. این كاریكاتور از بسیاری جهات توهین‌آمیز است."

ایران در سال 2006 و در واكنش به چاپ كاریكاتورهایی از پیامبر اسلام در یك روزنامه دانماركی جشنواره بین‌المللی كاریكاتور با موضوع هولوكاست را برگزار نمود.

انوادة واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینه‎ساز اصلی حركت تكاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حكومت اسلامی است.[1] «از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همة قوانین و مقررات و برنامه‎ریزی‎های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایة حقوق و اخلاق اسلامی باشد.[2]
زناشویی یك پیمان مقدس انسانی و پیوند معنوی است. دو انسان با هم عهد و پیمان می‎بندند كه تا آخر عمر یار غمخوار و مونس هم باشند به اعتماد همین پیمان مقدس است كه دختر پدر و مادر و خویشانش را رها كرده با صدها امید و آرزو به خانه شوهر قدم می‎گذارد و سرمایه عفت خویش را در اختیار او قرار می‎دهد. ازدواج هوسبازی نیست كه مرد و زن به اندك بهانه‎ای آن را بر هم زنند.[3]
زن و شوهر همیشه به تعاون و اظهار محبت احتیاج دارند، لیكن این احتیاج در بعضی مواقع شدیدتر می‎شود. انسان در موقع گرفتاری و بیماری بیشتر از سایر اوقات احتیاج به دلجویی و پرستاری دارد. زن از شوهرش انتظار دارد كه در موقع بیماری به یاریش بشتابد و بهتر از پدر و مادرش از او پرستاری كند. نوازش‎ها و همدردی‎های او را از علائم صفا و محبت می‎شمارد. زنی كه مانند یك كلفت در خانه زحمت می‎كشد و جوانیش را در خانه شوهر سپری كرده حق دارد از شوهرش انتظار داشته باشد كه در موقع بیماری فریادرس او باشد و در معالجه‎اش كوشش كند.[4]
اما درباره اینكه مرد می تواند همسر دیگری اختیار كند باید گفت كه این قانون شرعی به خاطر مصالحی قرار داده شده است البته در اسلام تعدد زوجات به شرط اینكه شوهر قدرت اجرای عدالت را داشته باشد،[5] لذا تجویز تعدد زوجات برای شوهر باعث سلب مسئولیت یا كاهش تكالیف او نسبت به همسر سابقش نخواهد شد به عبارت دیگر وظایفی كه در قانون و شرع برای زوج پیش‎بینی شده به طور كامل در هر صورت متوجه او خواهد بود و حتی وظیفة او سنگین‎تر نیز خواهد بود، زیرا باید عدالت را نیز در رسیدگی به زوجات برقرار نماید. زن كانون محبت و یك موجود صد درصد عاطفه‎ای است. از وجودش مهر و محبت می‎بارد حیات و زندگی او به عشق و علاقه بستگی دارد. دلش می‎خواهد محبوب دیگران باشد و هر چه محبوب‎تر باشد شاداب‎تر خواهد بود و برای به دست آوردن محبوبیت تا سر حد فداكاری كوشش می‎كند.[6]
یكی از وظایفی كه زوجین در قبال یكدیگر دارند حسن معاشرت می‎باشد قانون مدنی در این زمینه می‎گوید: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند.»[7] البته حسن معاشرت یا خوش‎رفتاری زوجین مربوط به عرف و عادات و رسوم اجتماعی است. زندگی مشترك را می‎توان از لوازم حسن معاشرت به شمار آورد. لذا بنابراین پذیرش زن در خانه و داشتن روابط جنسی متعارف از وظایف مرد به حساب می‎آید كه چنانچه آنها را انجام ندهد برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار نموده است.
قانون مدنی ضمانت اجرایی را برای این وظیفه در نظر گرفته به طوری كه اعلام می‎دارد كه چنانچه شوهر سوء معاشرت داشته باشد زن می‎تواند به دادگاه شكایت كند و شوهر را مجبور به حسن معاشرت نماید و هرگاه سوء معاشرت شوهر به درجه‎ای برسد كه ادامه زندگی زناشویی غیرقابل تحمل باشد، زن حق طلاق خواهد داشت.[8]
از دیگر وظایفی كه ممكن است در این فرض مذكور نسبت به آن بی‎توجهی و قصور صورت گرفته باشد معاضدت و همكاری است. قانون مدنی درا ین زمینه دارد كه: «زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند.»[9]، زیرا هدف اصلی ازدواج همكاری در زندگی و اشتراك مساعی زن و شوهر در تأمین سعادت و رفاه خانواده است. معاضدت نیز یك مفهوم عرفی بوده و حدود آن با توجه به عرف و عادت و مقتضیات زمان و مكان تعیین می‎شود. بنابراین چنانچه شوهر در انجام این وظیفه كوتاهی نماید زن می‎تواند با مراجعه به دادگاه الزام شوهر را به معاضدت درخواست نماید و در صورت عدم تحمل نیز می‎تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.[10]
افزون بر این قانون مدنی در جایی كه دوام زوجیت برای همسر قابل تحمل نباشد حق طلاق را برای او محرز می داند: «در صورتی كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‎تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه می‎تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می‎شود.»[11]
بنابراین زندگی زناشویی تنها در مادیات و پرداخت نفقه خلاصه نمی‎شود بلكه تأمین نیازهای روحی، روانی و عاطفی زوجه از وظایف شوهر به حساب می‎آید. و چنانچه شوهر در اجرای وظایف زناشویی (تمكین، معاضدت و...) كوتاهی نماید حق طلاق برای زوجه ثابت می‎شود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. آئین همسرداری، ابراهیم امینی، تهران، اسلامی چاپ پانزدهم، 1378.
2. مختصر حقوق خانواده، سید حسین صفائی، اسدالله امامی، نشر دادگستر، تهران، 1376.
3. نظام خانواده در اسلام، حسین انصاریان، قم، ام ابیها، 1376.
4. قانون مدنی.

---

[1] . مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی.
[2] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دهم.
[3] . ر. ك: امینی، ابراهیم، آئین همسرداری، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ پانزدهم، 1378.
[4] . همان، ص 291.
[5] . «و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة» یعنی اگر بیم دارید كه عدالت نكنید فقط یك زن بگیرید. نساء/3.
[6] . آئین همسرداری، همان، ص 201.
[7] . قانون مدنی، ماده 1103.
[8] . همان.
[9] . قانون مدنی، ماده 1104.
[10] . ر. ك: صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر، 1376، ص 124.
[11] . ر. ك: قانون مدنی، ماده 113.

بل از پاسخ به سؤال، ابتدا شما پاسخ دهید كه اگر قرار باشد در یك نظرسنجی بپرسند: به نظر شما چه كسی یا كسانی عهده‎دار بار سنگین انحلال خانواده و جدایی زن و مرد شوند، پیشنهاد شما چیست و كدامیك را انتخاب می‎كنید؟ آیا ابتدا سراغ بررسی و تحلیل پیرامون توانائی‎ها و حالات روحی و صفات ویژه هر كدام از مردان و زنان نمی‎روید؟ آیا آمار و نمودار و نمونه‎گیری نمی‎كنید؟
روانشناسان و محققین برخی از كشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیده‎اند كه اگر زنان از لحاظ تأمین هزینه‎های زندگی وابسته به مرد نباشند، جز در شرایط خاص، شاید اصراری بر حفظ پیمان زناشویی نداشته باشند، برای مثال برخی از زنان در دوران بارداری از مرد خود متنفر می شوند و گسستن رشته زناشویی برایشان مهم نیست نیز برخی از آنان در ایام عادت یا شیردادن به طفل، یك نوع عصبانیت، ناراحتی و نگرانی روحی در خود احساس می‎كنند.[1] به هر حال تصمیم عجولانه و رنجش سریع از صفاتی است كه در خانم‎ها بیشتر دیده می‎شد. در مقابل مردان به لحاظ ساختار روحی سعی دارند كارها را از طریق عقلانیت[2] و دوراندیشی پیش ببرند. از آنجا كه منشأ پاره‎ای از طلاق‌ها بر سر مسائل كوچك و جزئی است و برخی در دامن زدن به مسائل جزئی مهارت خاصی دارند، اگر قرار بود اختیار طلاق به دست زنان بیافتد، آمار طلاق به مراتب بیشتر از امروز بود زیرا با اندكی تفحص در اطراف خود پی می‌بریم كه تحمل و بردباری مردان در مقابل مسائل جزئی بیش از زنان است.[3] با وجود این، نگرش منصفانه به احكام اسلام، بسیاری از شبهات و نگرانی‎ها را خنثی می‎كند.
نیز وظایفی كه مرد دارد در مقایسه با وظایف زن، نشانگر برقراری تناسب احكام با روحیات و توان‎مندی‎های هر كدام است. نمونه‎های زیر مؤید مطلب فوق است. جهاد در جبهه‎های جنگ، در مقابل گرم نگه داشتن كانون خانواده، بدوش كشیدن بار معاش و نفقه در مقابل حمل و حضانت.
در جایی كه زن حق انتخاب همسر از میان خواستگاران دارد آیا بهتر نیست انحلال آن به عهدة كسی دیگر باشد؟ زیرا انتخاب مرد زمانی تحقق پیدا می‎كند كه زن به او «بله» بگوید و انتخاب مرد در بررسی تاریخچه طلاق در می‎یابیم كه ظهور اسلام در جوّی كه زن كالا بود و جایگاهی حقوقی نداشت، كاری معجزه‎آسا بود و بر زن ارزش نهاده و در وحی او را در كنار مرد ذكر نمود و بهشت را زیر پای مادران قرار داد و بسیاری از حقوق پایمال شده‎اش را به او بازگرداند. با نگاه به آیات[4] و سخنان فرستادگان خدا در می‎یابیم كه طلاق بسی منفور است و زشت‎ترین حلال خداست و شرایط سختی برای آن قرار داده است. به این صورت كه مرد به طور مطلق‎العنان نمی‎تواند زنش را رها كند. شرائط به گونه‎ای سخت بود (نسبت به قبل از اسلام) كه مردان سالهای ظهور اسلام دیدند كه در اجرای طلاق موانع سنگینی بر سر راه آنان است. تبعات طلاق از جمله پرداخت مهریه، نفقه ایام عده، نفقه شیردادن به فرزند، حق سرپرستی و... سبب شد كه جلوی ظلم به زنان گرفته شود.
از این‎رو اسلام برای محدود كردن اختیار مردان از دو طریق مؤثر و نافذ اقدام نمود یكی از راه تربیت اخلاقی و تحكیم پایه‎های ایمان به خداوند و دیگر بوسیله جعل موانع و شرایط فوق‎العاده مشكل[5] برای طلاق افزون بر این باید گفت علاقة زن به مرد، معلول علاقه‎ای است كه ابتدا مرد به زن پیدا می‎كند.[6] اگر عشق و علاقه از مرد بوجود نیاید، علقة زوجیت نیز سر نمی‎گیرد. زیرا رابطة زوجیت بر پایة علقة طبیعی است،[7] و آغازگر علقه مرد است. این مرد است كه اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست می‎دارد، بی‎وفائی زن عكس‎العمل بی‎وفائی مرد است. بنابراین كلید استحكام بخشیدن (به ازدواج) را خلقت به مرد داده است.[8] طلاق كه آن روی سكه ازدواج است، قبل از این‎كه جایگاهی حقوقی، مدنی داشته باشد، ریشه در طبیعت دارد و هر زمان كه شعلة محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است.[9] بنابراین همانگونه كه مرد آغازگر یك زندگی در طبیعت است، پایان‎دهنده نیز اوست و این طبیعت است كه كلید فسخ طبیعی را به مرد داده است و اصولاً‌ چیزی كه طبیعت به كسی بدهد، قابل واگذاری نیست.
لذا مكانیسم طبیعی ازدواج این است كه زن محبوب و محترم باشد و اگر به عللی زن از این مقام سقوط كرد و شعلة محبت مرد نسبت به او خاموش شد یك اجتماع طبیعی به حكم طبیعت از هم پاشیده است.[10] دلیل دیگر این‎كه حكم طلاق تأسیس اسلام نیست بلكه روال زندگی مردم بر آن بوده و اسلام آنرا با شرایطی سخت امضاء كرده است. پس اسلام حق طلاق را واگذار نكرده است بلكه مردها زنانشان را طلاق می‎دادند و اسلام آنرا طبق احكامی خاص تأیید كرد. مردم به مرور زمان عادت كردند كه حقوق همسرشان را در هر حالت حتی طلاق بپردازند. تا این‎كه در عصر ما به گونه‎ای جلوه كرد كه زنان احساس كردند وجودشان در منزل معلّق است و مرد هرگاه بخواهد بدون هیچ بهانه و دلیلی می‎تواند همسرش را رها سازد. این نگرانی باعث شد كه قانونگذار برای حمایت از خانواده قانونی تصویب كند.
از حضرت امام خمینی (ره) سؤال كردند: مسأله اختیار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتی و تشویش خاطر گروهی از زنان مبارز ایران شده است و گمان می‎كنند كه دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادی سوء‎استفاده كرده و می‎كنند. امام (ره) پاسخ دادند: برای زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را بدست گیرند به این معنی كه ضمن عقد نكاح اگر شرط كنند كه وكیل باشند در طلاق (مطلق یا مشروط)، زن وكیل باشد كه خود را طلاق دهد. دیگر هیچ اشكالی برای خانم‎ها پیش نمی‎آید و می‎توانند خود را طلاق دهند.[11] با بروز مشكلاتی در نظام خانواده، هم فقه و هم قوانین عرفی راهی جدید برای حمایت از زنان باز كرد. زن با ارائه ادلة محكمه پسند در مواردی می‎تواند به دادگاه رفته و درخواست طلاق كند. برای نمونه، در جایی كه مرد توانائی عمل زناشویی را ندارد. یا مفقود الاثر شده و یا نسبت ناروایی به زنش زده و یا دوام زوجیت موجب عُسر و حرج زوجه است، دادگاه مرد را احضار كرده تا این‎كه زنش را طلاق دهد. و اگر مرد از این كار سر باز زد، دادگاه (حاكم شرع) او را طلاق می‎دهد.[12]
نیز باید خاطر نشان كرد كه سوءاستفاده برخی از اختیاراتی كه دارند به منزلة ضعف نظام اسلام نیست و مختار بودن مرد در شرائط عادی، نه كاشف از بی‎توجهی به زنان است و نه طرفداری از مردان، بلكه به لحاظ خانواده، و نیز در راستای رعایت سایر قوانین فقهی است. هرگاه زن از بودن در كنار مردی ناراحت باشد با بخشیدن مبلغی می‎تواند خود را طلاق دهد كه در اصطلاح طلاق خُلع[13] گویند. با این بیان جای هیچ‎گونه نگرانی برای زنان نیست.

---

[1] . حقانی زنجانی، حسین، طلاق یا فاجعه انحلال خانواده، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم، ص 27.
[2] . مهرپور، مباحثی از حقوق زن، انتشارات اطلاعات، ص 167.
[3] . با مراجعه به كتب روانشناسی و بررسی نتایج تحقیقات به این مسأله پی می‎بریم كه زن در مقابل مرد از توان كمتر برخوردار است. به عنوان نمونه، افسردگی یكی از ثمرات عدم تحمل در زندگی است و یك محقق بزرگ به نام «مایرا وایزمن» و همكارانش تحقیقی در زمینه افسردگی انجام دادند كه نشان می‎دهد زنان در 20 تا 26% مدت عمر خود در خطر افسردگی‎اند در حالی كه مردان فقط 8 تا 12% مدت عمر خود را در خطر افسردگی‎اند. (لوئیس فرانكل، روانشناسی زن، مترجم شكوه السادات خوانساری نژاد، نشر شكوه دانش.)
[4] . بقره/231، 232، 237، 238، طلاق/1. وسایل الشیعه، ج 15، كتاب الطلاق، باب 1، مقدمات طلاق.
[5] . رجوع شود به كتاب: حجازی، بنفشة، زن به ظن تاریخ، نشر شهرآب، چاپ اول، 1370.
[6] . مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ بیست و نهم، 1379، ص 248.
[7] . همان، ص 267.
[8] . همان، ص 267، 248.
[9] . همان، ص 248.
[10] . همان، ص 247.
[11] . مهرپور، پیشین، ص 189، (استفتاء از امام خمینی (ره)، انتشارات اطلاعات.)
[12] . قانون مدنی ماده، 122، 1130، 1129، (در موارد امكان فسخ نكاح، مجموعه كامل قوانینی 79).
[13] . رساله عملیه مراجع مبحث طلاق، طلاق خُلع.

هاد بیمه در شكل امروزی خود، نسبت به معاملات چون، بیع، اجاره، رهن، هبه، و... در جامعه بشری، از سابقه ای چندانی برخوردار نیست، چون بعد از تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و علمی در اروپا شكل گرفت و توسعه یافت، و بعد از قرون 18 و 19، در اثر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، تجاری كه میان قاره اروپا وسایر قاره ها، بخصوص آسیا برقرار شده بود، وارد این مناطق شد. و بزودی گسترش یافته به تمامی شئونات زندگی اجتماعی این مناطق نفوذ كرده و جزء لوازم زندگی عصر جدید گردید!
در ابتدا باید متذكر شویم اسلام كامل ترین دینی است، كه كلیة نیازمندیها و پرسشهای بشری را پاسخ گو می باشد. لذاست كه نسبت به صحت و بطلان، اوصاف و شرایط نهاد بیمه طرح و نظر دارد، كه این مختصر در صدد تبیین آن و پاسخ شما پرسشگر محترم می باشد به امید آن كه اقناع و رضایت شما حاصل گردد.
تعریف بیمه از دیدگاه قانون
بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می كند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده را بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گزار، وجهی را كه بیمه گزار به بیمه گر می پردازد را حق بیمه و آنچه را كه بیمه می شود، موضوع بیمه می نامند.[1]
2. شرایط قرارداد و بیمه
در مجموع شرایط هشت گانه باید در قرارداد بیمه رعایت گردد:
1. قرارداد بیمه باید بر اساس یك سند كتبی تنظیم گردد.
2. تاریخ انعقاد عقد باید در سند درج گردد.
3. اسم بیمه گر و بیمه گزار در بیمه نامه ثبت گردد.
4. موضوع بیمه باید معین و معلوم باشد.
5. حادثه و یا خطری كه بیمه بمناسبت آن انجام گرفته است، باید مشخص و معلوم باشد.
6. مدت بیمه باید معلوم و معین باشد. (ابتداء و انتهاء قرار بیمه).
7. حق بیمه نیز معلوم و معین باشد.
8. میزان تعهد بیمه گر، در صورت بروز حادثه، باید معلوم و مشخص باشد.[2]
3. موضوع بیمه
موضوع بیمه ممكن است مال باشد، اعم از عین و یا منفعت و یا هر حق مالی و یا مسئولیت حقوقی، مشروط بر این كه، بیمه گزار نسبت به بقاء آنچه كه بیمه می دهد، ذی نفع باشد، و یا اینكه موضوع بیمه ممكن است حادثه و خطری باشد كه از وقوع آن بیمه گزار متضرر می شود.[3]
بیمه گزار كیست؟ از نظر قانون بیمه گزار، كسی است، كه حق بیمه را پرداخت می كند، اعم از این كه شخص حقیقی باشد، و یا این كه شخص حقوقی.[4]
4. طرفین عقد بیمه چه كسانی هستند؟
بیمه قراردادی می باشد كه دو طرف در آن وجود دارند، در یك طرف بیمه گزار قرار دارد، كه با پرداخت مبلغ قسط و یا اقساط، مال، منفعت، حق و یا مسئولیت خود را بیمه می كند، و از طرف دیگر بیمه گر واقع می شود كه در قبال دریافت وجه (حق بیمه) تعهد به پرداخت و یا جبران خسارت موضوع بیمه، در صورت بروز حادثه و یا وارد شدن ضرر را بر اساس قرارداد منعقده می نماید. قابل ذكر است، كه بیمه گر، گاه شخص حقیقی، و گاه حقوقی و گاه دولت می باشند.[5]
5. تعریف بیمه در فقه
بیمه قراردادی است بین بیمه كننده و شركت، یا شخص بیمه گر كه در برابر پولی كه بیمه گر دریافت و بیمه گزار پرداخت می كنند، خسارت های وارده بر انسان و یا چیزی دیگر كه بیمه شده را جبران كنند.[6]
6. جایگاه بیمه در فقه، و نظریات فقهاء عظام
در ابتداء نظریات فقهاء به دو دسته تقسیم می شود:
1. قائلین به بطلان عقد بیمه .
2. قائلین به صحت عقد بیمه.
1. قائلین به بطلان
اكثریت فقهاء قدیم قائل به بطلان عقد بیمه می باشند، به دلیل این كه آنان معتقد بودند كه علاوه بر عبادات معاملات نیز توقیفی هستند،[7] بدین معنا كه: خداوند متعال انواع معاملات و شرایط آنها را در شرع بیان كرده است مثلاً مانند: بیع اجاره، رهن، مساقات، جعاله، هبه، ضمان و... و اضافه بر اینها جعل كردن عناوین برای معاملات مشروع نیست، پس هر نوع معامله ای كه بر معیارهای معاملات تعریف شده در شرع بصورت خاصی، منطبق باشد، صحیح وگرنه باطل است. و عقد بیمه جزء عقودی می باشد كه بر معیار هیچ كدام از ابواب معاملات تعریف شده منطبق نیست، پس باطل است و دلیل عدم انطباق و بطلان را نیز هر كدام چیزی ذكر كرده است، بعضاً برای غرری بودن، و بعضی دیگر بدلیل اكل مال به باطل، و بعضاً به جهت مجهولیت مورد معامله، ربوی بودن و قمار بودن باطل و ناصحیح دانسته اند.[8]
2. قائلین به صحت
اكثریت از فقهاء معاصر و نزدیك به معاصر قرارداد بیمه را صحیح و درست دانسته اند. كه اینان قائل به توقیفی بودن در معاملات نمی باشند، و می گویند فقط عبادات توقیفی است و معاملات امضایی است، اختراع و ابداع شارع نیست بلكه جزء اموری است كه در میان مردم به صورت طبیعی و عرفی وجود داشته، و فقط شرع آمده با یك سری تغییرات و یا بدون تغییر تأیید و امضاء كرده است. در این موارد، لزومی ندارد كه حتماً باید در شرع قبلاً آن معامله تعریف شده باشد، بلكه همین قدر كه عمومات شامل آن شد و نص خاص مخالف نداشتیم كفایت می كند، و بیمه از این نوع معامله و قرارداد است نهی خاصی بر عدم صحت و بطلان آن نداریم، و عمومات چون اوفوا بالعقود[9] والمؤمنون عند شروطهم[10] شامل قرارداد و عقد بیمه می شوند، پس بنابراین قرار بیمه عقدی است صحیح و الزام آور.[11]
ولی قائلین به صحت نیز بین آنها اختلاف وجود دارد؛ عدّه ای از فقهاء چون مرحوم امام خمینی، اراكی، شهید مطهری، آقای فاضل لنكرانی، آقای مكارم شیرازی و... قایل به این هستند كه عقد بیمه قرار و عقدی منفصل است و هیچ گونه ربطی با سایر عقود ندارد یعنی اصلاً لزوم ندارد كه عقد بیمه را تحت عناوین دیگر از عقود داخل كنیم چون عقدی است منفصل و بر اساس عمومات صحیح و درست می باشد.[12]
اما عدّه ای از فقهاء مدعی هستند و بودند، كه عقد بیمه صحیح است ولی منفصل نیست، بلكه آن را باید تحت یكی از عناوینی چون هبه معوضه، صلح، ضمان و... داخل كرد. افرادی چون حضرات آقای خویی، وحید خراسانی، سیستانی، موسوی بجنوردی و... جزء این مجموعه می باشند.[13]
7. چرا فقهاء عظام در گذشته قرار بیمه را باطل دانسته ولی فقهاء فعلی صحیح و درست می دانند، دلیل هر گروه چیست؟
جواب: فقهاء گذشته قرارداد بیمه را عقدی باطل می دانستند، عمدة دلیل آنان این بود كه آنان عوض مبلغ پرداختی حق بیمه را جبران خسارتی می دانستند كه در صورت بروز حادثه و یا ورود ضرر، بیمه گر پرداخت می كند، كه در این فرض اولاً بروز حادثه و ورود ضرر یك امر احتمالی است و قطعی نیست كه از این جهت قرارداد بیمه شباهت پیدا می كند به اعمالی چون: شانس، قمار، اكل مال بباطل و... و از طرفی دیگر جبران خسارتی كه باید بیمه گر متقبل می شود، میزان آن چندان معلوم نیست، چون اگر حادثه ای بزرگ به وقوع بپیوندد، خسارت زیاد و اگر حادثه کوچک باشد خسارت اندک است. بنابراین چون میزان خسارت و سقف تعهدات آن مشخص نیست. از این جهت قرارداد بیمه یك نوع معامله مجهول قلمداد می شود كه در شرع از معاملات غرری و مجهول منع شده است.
بر این اساس جمعی از فقهاء قرارداد بیمه را باطل دانسته اند.
ولی علماء بعدی و فقهاء كرام، خسارت كه باید بیمه گر پرداخت كند، عوض، حق بیمه نمی دانند، بلكه اصل تعهد به پرداخت و جبران خسارت را عوض می دانند، و این تعهد، معلوم، معین و قطعی است، پس بر اساس مبنای دوم مشكل شباهت به اعمالی چون، شانس، قمار، احتمالی بودن، مجهولیت و... را نداریم، لذا قرارداد بیمه در عقد را صحیح و درست می دانند.
8. خلاصه مطلب
عقد بیمه بر اساس نظریة اكثریت فقهاء و حقوق دانان، عقدی است صحیح و درست، و منفصل، كه دارای دو طرف می باشد، كه طرفین آن بیمه گر و بیمه گزار می باشند، از نظر قانون كسی كه حق بیمه را پرداخت می كند، بیمه گزار شناخته می شود، موضوعات چون مال ـ عین و ... باشد و یا منفعت و یا مسئولیت و حتی خطری كه ممكن است از آن ضرر وارد شود بیمه گزار می تواند موضوع بیمه قرار بگیرد. عوض و معوض در قرارداد بیمه، همانا حق بیمه و اصل تعهد می باشد، نه خسارت كه بعد از وقوع حادثه پرداخت می شود، بیمه قراردادی الزامی است كه بعد از انعقاد طرفین ملزم به رعایت آن می باشند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. مجهول بودن مورد معامله، از سید حسن وحدتی شبیری.
2. اسلام و تأمین اجتماعی، از احمد قابل.
3. الفقه علی مذاهب الاربع، از شیخ جواد مغنیه.
4. الوسیطه، از الشهوری.
5. عقد بیمه، از احمد جمالی زاده.
6. ربا، بانك و بیمه، از استاد شهید مطهری.

---

[1] . قانون بیمه، مادة یك.
[2] . قانون بیمه، مواد 3 ـ 2.
[3] . مرجع قبل مادة 4.
[4] . مرجع قبلی ماده 5.
[5] . همان مرجع.
[6] . امام، توضیح المسائل، ص 411، سیستانی و فاضل لنكرانی و مكارم شیرازی، توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص750 ـ 756.
[7] . میرزای قمی، جامع الشتات، ج 2 / 1، ص 6 ـ 464.
[8] . شیخ طوسی، شیخ حسین حلی (از فقهاء بزرگ نجف)، ابوحنیفه، شافعی، احمد ابن ابراهیم (حقوق دان و استاد، دانشگاه مصر)، از این مجموعه هستند، السنهوری، الوسیطه، ج 7، جزء 2، ص 1089.
[9] . سورة مائده، آیة 1.
[10] . اصول كافی.
[11] . امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 2، ص 548، مرحوم خویی توضیح المسائل مراجع ج 2، ص 20 ـ 704، آقایان گلپایگانی و صافی، توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 732، آقای سیستانی، همان مرجع قبلی، ص 756، بجنوردی، عقد ضمان، ج 1، ص 80.
[12] . امام خمینی، مرجع مورد 3، شهید مطهری، ربا، بانك، بیمه، ص 278.
[13] . آقای خویی، سیستانی، وحید و بجنوردی، مرجع 3.

با توجه به سوال مذکور گفته می شود که بین سفته و اسکناس در علم اقتصاد و حقوق تفاوت هایی بیان شده است که اولین تفاوت آنها را این چنین می شود بیان داشت که اسکناس، پول قانونی است و افراد موظفند در مقابل آنچه که می فروشند یا در مقابل طلبهایشان، اسکناس دریافت کنند. اما چنین چیزی در مورد سفته و چک وجود ندارد هیچ فروشنده ای موظف نیست در ازای کالای فروخته شده سفته قبول کند.[1]
و دومین تفاوت آنها این است که اسکناس در اغلب کشورها دارای پشتوانه هستند ولی پولهای تحریری (سفته و چک) در اغلب کشورها پشتوانه ندارند و گسترش آنها با ابزاری که بانکهای مرکزی در اختیار دارند مهار می شود.[2]
و همچنین باید بگوئیم پول خودش ارزش دارد و وسیله پس انداز و حفظ ارزش نیز تلقی می گردد ولی سفته را به عنوان وسیله اعطای اعتبار استفاده می کنند.[3] و از لحاظ حقوقی باید گفته شود که سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده سفته تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص پرداخت نماید در حالی که اسکناس خودش ارزش دارد نه این که سندی باشد که نشانگر طلب شخصی از دیگری باشد. و همچنین از حیث صلاحیت، مرجع رسیدگی به سفته در دادگاه های حقوقی است.[4]
در مورد خرید و فروش سفته؛ قبل از این که به این سئوال بپردازیم لازم است مطلبی را برای روشن شدن این موضوع ابتدائا بگوئیم و آن این که: در ایران سفته معمولا به عنوان تعهد به پرداخت مبلغی پول از جانب متعهد استفاده می شود معمولا بانکها و موسسات مشابه از آن به عنوان تضمین پرداخت وام و تسهیلات دیگر بانکی که در اختیار مشتریان خود قرار می دهند، استفاده می کنند. در کشور فرانسه، از اوایل قرن 20 ، این سند تجاری، وسیله ای شد برای پرداخت ثمن در معاملات خرید و فروش حق کسب و پیشه که به دلیل مهم بودن مبلغ آن، پرداخت نقدی آن از جانب خریدار ممکن نبود. سفته علاوه بر این، در پاره ای معاملات جاری تولید کنندگان یا مشتریان خود به کار گرفته می شود، که با توجه به تاریخ های متوالی پرداخت آنها، امکان فروش به اقساط را برای آنها فراهم می نماید.
در انگلستان، به بانکها اجازه داده شده است که سفته هایی به رویت و در وجه حامل صادر کنند که مانند پول گردش کنند. این اختیار، که در گذشته، انحصاری بانکهای انگلستان نبود، در حال حاضر فقط به بانک انگلستان اختصاص دارد رویه قضایی این کشور از دیر باز، این سفته را به منزله پول نقد تلقی می کند.[5]
با توجه به این مطلب که در حقوق ایران نسبت به خرید و فروش سفته سخنی به میان نیامده بلکه آنرا به عنوان تعهد به پرداخت مبلغی پول از جانب متعهد دانسته و در قانون کشورهای دیگر در بعضی صورتها امکان فروش آن وجود دارد نه در همه صورت پس برای جواب دادن به این سوال باید به آرای فقهاء رجوع کنیم. علماء سفته را دو قسم کرده اند: قسم اول آن است که شخص بدهکار در مقابل بدهی خود سفته می دهد که به آن سفته حقیقی می گویند و نوع دیگر آن سفته دوستانه است که شخص به دیگری می دهد بدون آنکه در مقابلش بدهکاری داشته باشد. اگر انسان سفته حقیقی را به بانک یا غیر بانک بفروشد مثل این که کسی جنسی را به دیگری فروخته معادل 100 هزار ریال و سفته گرفته؛ همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان معامله و تملیک واگذار می کند و در مقابل آن پولی بگیرد که کمتر از طلب اش باشد، به نظر برخی از مراجع اشکال ندارد.
اما سفته های صوری و دوستانه را نمی توان به مبلغ کمتری بدیگری فروخت.[6]
و حضرت آیت الله خامنه ای در اجوبه الاستفتائات خودش در سوال از خرید و فروش سفته می گویند، فروش سفته بطور نقدی به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست.

---

[1]. قبادی، فرخ و رئیس دانا، فریبرز، پول و تورم، نشر پا پیروس ـ پیشبرد، چاپ اول، 1368ش، چاپ آرین، ص213 ـ 221.
[2]. همان.
[3]. همان.
[4]. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، چاپ هشتم، 1383ش، ج3، ص113.
[5]. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1373ش، ص165 ـ 166.
[6]. توضیح المسائل امام، ملحفات توضیح المسائل، ناشر حوزه علمیه ـ ص 13 - 14، قسمت ملحفات.