يجب محاکمه السياسيين ، الذين سببوا الاضطرابات من وراء الستار
نواب في مجلس الشوري ون اشطون سياسيون : « يجب محاکمه السياسيين ، الذين سببوا الاضطرابات من وراء الستار » .
اکد عدد من نواب مجلس الشورى الاسلامي ، و ناشطون ، و محللون سياسيون ضرورة اجراء محاکمة علنيه للسياسيين ، الذين سببوا بمواقفهم من وراء الستار اعمال الشغب بعد الانتخابات الرئاسيه ، و قالوا : ( ان مثيري الشغب ، يجب ان يدفعوا ثمن الاضرار التي الحقوها بالنظام ) .
و اشار النواب و الناشطون و المحللون في تصريحات ، ادلوا بها لمراسلي ارنا، الي ان عوده الهدوء النسبي بعد اعتقال بعض الناشطين السياسيين موشر لدورهم في اعمال الشغب ، و قالوا : ( ان الرافه الاسلاميه لاتشمل الذين يتابعون اهدافا تتعارض مع النظام ) .
و اکدوا ايضا الدور الموثر لقوي الامن في ارساء الامن في البلاد ، و اضافوا : ( ان عوده الهدوء بعد اعتقال السياسيين المحرکين لاحداث الشعب ، اثبتت بان الاجراء الذي اتخذته القوي الامنيه بحقهم کان صحيحا ) .
وکانت وزاره الامن قد اعلنت اخيرا ، ان دور بعض السياسيين قد ثبت في اعمال الشغب الاخيره ، و ان ملفاتهم يجري اکمالها حاليا ، و ان التحقيقات لا زالت مستمره مع الناشطين السياسيين المعتقلين ، و ان وزاره الامن وجهاز القضاء ، يتابعان القضيه حاليا.
قالت الهيان : ( ان توقف اعمال الشغب و عوده الهدوء النسبي الي طهران بعد اعتقال هؤلاء السياسيين الناشطين ، يثبت دورهم الجاد و خططهم في القضايا الاخيره التي شهدتها طهران ) .
و قال عضو الهيئه الرئاسيه في مجلس الشوري الاسلامي ، محمد رضا ميرتاج الديني : ( ان بعض السياسيين الذين اعتقلتهم الاجهزه الامنيه ، کان لهم دور في التحضير لاعمال الشغب ، و توجيه مثيري الشغب ، و کانوا يسعون لجر المجتمع نحو الفوضي ) .
و اکد مير تاج الديني : ( انه يجب التصدي وفقا للقانون للذين حولوا حلاوه الانتصار ، الذي تحقق بحضور 40 مليونا في الانتخابات الي مراره لدي الشعب الايراني ، و اعطوا الذريعه بيد الاعداء و المعارضين للنظام ، و يجب عليهم ان يتحملوا مسووليه اعمالهم ) .
و اوضح عضو الهيئه الرئاسيه في المجلس في الوقت ذاته بانه يجب التمييز بين مثيري الشغب و بين انصار سائر المرشحين.
من جانبها قالت عضو لجنه الامن القومي و السياسه الخارجيه في المجلس ، زهره الهيان : ( ان بعض السياسيين و بعد الانتخابات قد حرفوا المسار ، و اصبحوا في اتجاه واحد مع اجهزه التجسس و وسائل الاعلام الغربيه ) .
و اضافت : ( ان نتائج سيناريوهات و استفزازات هولاء الناشطين السياسيين ، قد اضرت بالشعب تاليا ، و ادت الي الحاق خسائر ماديه و بشريه به ) .
و اشارت الي ملف الاجراءات المناقضه للمصالح الوطنيه التي قام بها هؤلاء السياسيون ، و قالت : ( ان اعمال الشغب في طهران ، کانت نتيجه لخطط قامت بها اللجان المشکله من قبل هؤلاء السياسيين ) .
و قالت الهيان : ( ان توقف اعمال الشغب و عوده الهدوء النسبي الي طهران بعد اعتقال هؤلاء السياسيين الناشطين ، يثبت دورهم الجاد و خططهم في القضايا الاخيره التي شهدتها طهران ) .
من جانبه دعا عضو لجنه الامن القومي والسياسه الخارجيه في المجلس ، حسين نقوي حسيني ، جميع الناشطين السياسيين في البلاد للهدوء و التحرک في اطار القانون ، و قال : ( انه يجب التعاطي وفقا للقانون مع الذين اخطأوا ) .
و وصف حسيني اداء قوي الامن و الشرطه في الاحداث الاخيره بانه ايجابي ، و قال : ( ان قوي الامن و الشرطه ، عملت بجديه و حزم في اعتقال مثيري الشغب ، و کان اداؤها ايجابيا ) .
و اوضح باننا لم نتوقع من بعض الناشطين السياسيين في البلاد ، ان يقوموا بممارسات تتعارض مع المصالح الوطنيه و الامن القومي ، داعيا جميع الناشطين السياسيين للتحرک بهدوء و في اطار القانون.
بدوره قال عضو لجنه الامن القومي و السياسه الخارجيه في المجلس ، محمود احمدي بي غش : ( ان بعض السياسيين کانوا رافعين لواء اعمال الشغب الاخيره ، و سببوا مشاکل وخسائر في الاموال و الارواح ) .
و اضاف احمدي بي غش : ( لا شک ان خيط الاحداث التي وقعت بعد الانتخابات يمتد الي خارج البلاد و الي يد اميرکا و بريطانيا الخبيثه ).
و تابع : ( ان الراس الاخر لخيط الاحداث في الداخل ، کان بيد سياسيين قاموا للاسف بدور جنود بالمجان للعدو ) .
و اشار احمدي بي غش الي وعي الشعب الايراني ، وقال : ( ان الشعب يقبل بالقانون حتي لو لم يکن بعضه وفقا لما يريده ، الا ان منتهکي القانون ، هم الذين سببوا من وراء اعمال الشغب الاخيره مشاکل کثيره للشعب ) .
کما قالت النائب في مجلس الشوري ، طيبه صفائي : ( ان ما يتوقعه المواطنون من الاجهزه الامنيه و القضائيه و الشرطه هو محاکمه بعض السياسيين الذين ثبت ضلوعهم في اعمال الشغب الاخيره ) .
و اضافت : ( يجب تحديد الدور الاساس للذين واکبوا المخططين من خارج البلاد في مسار اعمال الشغب و في الحقيقه انبروا لمناهضه النظام ) .
بدوره قال النائب اکبر رنجبر زاده : ( ان الرافه الاسلاميه يجب الا تشمل الذين يتابعون تحت غطاء الشعب والسياسيين اهدافا مناهضه للنظام ) .
و صنف الذين اعتقلوا خلال الاحداث التي تلت الانتخابات الرئاسيه ، و قال: ( ان بعض المعتقلين شارکوا في الاحداث لاسباب انتخابيه وبسبب عدم الوعي حيث ينبغي التعامل مع هولاء بالرافه الاسلاميه و غض الطرف والافراج عنهم ) .
و اضاف : ( هناک مجموعه اخري من المعتقلين الذين هم في جبهه مناهضه النظام حيث لا ينبغي التساهل مع هولاء بل التعاطي معهم بحزم ومعاقبتهم ) .
و اشار الي دور بعض السياسيين في الاحداث التي اعقبت الانتخابات ، و قال : ( يتعين دراسه ملف هولاء الافراد الذين کان لهم دور في الاضطرابات ) .
اما السکرتير السياسي لمطبوعه "برتو سخن" ، و عضو الهيئه العلميه لموسسه "الامام الخميني (رض)" التعليميه البحوثيه ، قاسم روانبخش فقد اکد ان الامن و الهدوء الکامل سيسود البلاد من خلال محاکمه السياسيين و مثيري اعمال الشغب ، الذين کانوا ضالعين في الفتن الاخيره في البلاد.
و اوضح بان الجهاز القضائي هو وحده الذي يقرر اعتقال او اطلاق سراح المعتقلين ، و لاحق لاحد بالتدخل في هذا الامر.
و قال : ( انه علي الجهاز القضائي محاکمه مثيري الشغب علي وجه السرعه و اتخاذ القرارات القضائيه بحقهم لان تواجدهم في المجتمع يخل بامن و نظام المجتمع ) .
کما اکد عضو جبهه السائرين علي نهج الامام و القياده المتحدث باسم جمعيه الاوفياء للثوره ، محمد عظيمي ، بان بعض المعتقلين من مثيري الشغب مرتبطون بالاجانب ، و لابد من محاکمتهم سريعا.
و اشار الي انه يجب الفصل بين الافراد العاديين و بين مثيري الشغب ، و قال : ( اذا کان بين المعتقلين افراد ، قد تاثروا و اغتروا ببعض الوعود الخاصه فانه يجب البت في ملفاتهم سريعا و التعاطي بتساهل معهم ) .
و اکد بان الذين خططوا لمشروع اثاره الغشب يجب ان يحاکموا ، و قال : ( ان هولاء کانوا علي صله بالاجانب و اعداء النظام ، و قاموا باعمال عدائيه اضرت النظام کثيرا ، لذا لا ينبغي الافراج عن هولاء باي حال من الاحوال ، و لابد ان يحاکموا سريعا و يتم البت في الاعمال التي قاموا بها ) .
من جانبها اکدت العضو البارز في جمعيه مضحي الثوره الاسلاميه النائب السابق في مجلس الشوري الاسلامي ، عشرت شايق ، انه علي بعض الافراد ان يعلموا بان الرافه الاسلاميه لن تشمل الاعداء الالداء للنظام.
و اشادت شايق بالجهاز الامني في اقرار الهدوء النسبي في البلاد ، و قالت : ( ان الجهاز الامني ومن خلال اعتقال مثيري الشغب کان له دور اساسي في اعاده الامن والاستقرار الي البلاد ) .
اما نائب رئيس الجمعيه الاسلاميه للمهندسين في البلاد ، غلام حسين اميري ، فقد قال : ( ان الاجهزه الامنيه في البلاد کان اداؤها جيدا خلال الاحداث التي جرت بعد الانتخابات وتمکنت من الحيلوله دون استمرار الفوضي واعمال الشغب ) .
و انتقد اميري البعض ممن يشعر بالاستياء من اعتقال بعض الناشطين السياسيين ، و قال : ( ان مجرد کون الشخص سياسيا لا يجعل له حصانه قضائيه ) .
و اضاف : ( ان مسووليه الناشطين السياسيين في الظروف المتازمه والحساسه اکبر من غيرهم وعليهم ان يتخذوا الخطي في مسار المصالح الوطنيه وايجاد الوحده والتضامن في صفوف الشعب لا ان يعرضوا امن البلاد للخطر وينظموا اعمال الشغب ) .
کما اکد مساعد الشوون الدوليه في حزب الموتلفه الاسلامي ، حميد رضا ترقي ، بان السياسيين و مثيري الشغب الذين کانوا ضالعين في الاحداث الاخيره يجب ان يحاکموا علي وجه السرعه ، و ان الافراج عنهم من شانه ان يودي الي اثاره المزيد من الاضطرابات في المجتمع.
و اشار ترقي الي ان الرافه الاسلاميه قد شملت بعض الافراد لحد الان ، و قال : ( ان الذين کانوا البؤره الرئيسيه للفتنه يجب ان يحاکموا سريعا وان محاکمتهم هي الطريق القانوني الوحيد للتصدي لمثيري الشغب وهولاء السياسيين ) .
بدوره قال نائب رئيس اللجنه الجامعيه للدکتور احمدي نجاد و الخبير في القضايا السياسيه ، علي نادري ، فقد قال : (انه علي الذين الحقوا اضرارا بنظام الجمهوريه الاسلاميه ان يدفعوا ثمن ذلک ) .
و اضاف : ( ان البعض کانوا الاساس في اثاره اعمال الشغب وتعود اجراءاتهم الي ما قبل الانتخابات، وهم الحقوا اضرارا کثيره بالمجتمع وراح البعض ضحايا اعمالهم وان النظام تحمل الکثير من الاضرار بسببهم ) .
و اشار الي ان هذا الامر ادي الي تقوم القوي الاجنبيه بالتحرک ، و قال : ( ان النظام وبسبب عدم حکمه هولاء الافراد دفع الکثير من الاثمان ) .
و اکد انه يجب جر جميع مثيري الشغب الي طاوله المحاکمه ، و قال : ( هذه هي قاعده اللعبه، فهولاء الافراد الذين کان الاجانب داعمين لهم بجديه يجب ان يدفعوا ثمن الاعمال والاضرار التي سببوها للنظام ) .
کما قال سکرتير مجلس تبيين مواقف التعبئه الجامعيه في جامعات طهران ، احسان ياوري : ( لا ينبغي التساهل مع مثيري الشغب السياسيين الذين ثبت دورهم في الاحداث الاخيره ) .
و اضاف : ( ان المتوقع من الجهاز القضائي ان يتعامل بحزم مع السياسيين المعتقلين وان لا ياخذ اي تساهل بنظر الاعتبار معهم ذلک لانهم تعرضوا للامن القومي والنظام کله ) .
المصدر: ارنا