حزب الله يعتبر صفقة الاسرى انتصارا جديدا للمقاومة

  محمود قماطي/نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله

اعتبر حزب الله اللبناني صفقة تبادل الاسرى بينه وبين كيان الاحتلال الاسرائيلي انتصارا جديدا للمقاومة ليس على مستوى لبنان فقط بل على مستوى المنطقة.

وقال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: إن صفقة تبادل الاسرى تشكل انتصارا جديدا للبنان والوطن والاسرى والمقاومة، كما أنها تشكل انتصارا جديدا لمعادلة المقاومة على مستوى المنطقة وليس على مستوى لبنان فقط.

وأضاف قماطي: إن صفقة التبادل هذه والتي سيتم انجازها في غضون أيام قلائل ستعطي دفعا جديدا للمقاومة على امتداد المنطقة کلها ضد العدوان والاحتلال والطغيان والعنجهية الاميركية والاسرائيلية.

وفي تصريح خاص للعالم، قال بسام القنطار شقيق عميد الاسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال سمير القنطار الذي من المقرر الافراج عنه في غضون أيام من السجون الاسرائيلية التي قضى فيها نحو 30 عاما: إن عائلة القنطار وعوائل بقية الاسرى بدأت الاستعدادات لاستقبالهم بما يليق بهم كأبطال عائدين وكمقاومين قارعوا السجان الاسرائيلي ورفضوا الاستسلام له وأصروا على حقهم بالحرية.

بسام القنطار/شقيق عميد الاسرى اللبنانيين سمير القنطار

وأفاد مراسل قناة العالم في لبنان أن أجواء من الفرح والسرور عمت المناطق اللبنانية، خاصة مناطق ومدن الاسرى الذين من المقرر أن يفرج عنهم في إطار صفقة التبادل، كما أن حزب الله من جانبه يحضّر لاستقبال جماهيري حاشد لاسرى المقاومة والتحرير.

وكان متحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي ايهود اولمرت اعلن الاحد ان تبادل الاسرى مع حزب الله سيتم خلال ايام على ثلاث مراحل مستمرة وعلنية عبر معبر الناقورة الحدودي.

وكشف المتحدث ان الصفقة ستوقع في تل ابيب وبيروت بواسطة المانية على ان تشمل مرحلتها الاولى تبادل تقارير حول الطيار الاسرائيلي رون اراد واربعة دبلوماسيين ايرانيين خطفوا في لبنان وخرائط القنابل العنقودية الاسرائيلية في لبنان.

وتشمل المرحلة الثانية تبادل الاسرى اللبنانيين الاربعة وجثامين مئات الشهداء اللبنانيين والفلسطينيين والجنديين الاسرائيليين واشلاء جنود اخرين، اما المرحلة الثالثة فتشمل تحرير اسرى فلسطينيين خلال شهر.

وكانت حكومة الاحتلال الاسرائيلي وافقت في وقت سابق من يوم أمس الاحد، على عملية تبادل الاسرى مع حزب الله بأغلبية ساحقة، حيث أيد العملية 22 وزيرا فيما عارضها 3 وزراء.