تقرير يكشف عن قواعد أميركية على الحدود مع إيران

قال تقرير اميركي نشر في موقع (الديمقراطية المفتوحة) على شبكة الانترنت ان الخطط كانت قد اعدت لإقامة اربع قواعد كبرى رئيسة، اثنان منهما قرب حقول النفط الكبرى في شمالي وجنوبي العراق وواحدة قرب بغداد والاخرى باتجاه الحدود السورية، في المنطقة الصحراوية الغربية قرب المناطق الغنية بالنفط.

وأوضح الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه ان هذه القواعد أكثر الرسائل جدية لإيران منذ احتلال العراق، مشيراً إلى ان أحدى تلك القواعد الأربع تقع على بعد ثلاثين كيلو مترا من أول مدينة حدودية إيرانية مجهزة بمنصات إطلاق صواريخ يتم التحكم فيها عن بعد وأجهزة استشعار متقدمة ومنظومات للرادار شبيهة بتلك التي استخدمت في الكويت قبل الاحتلال الأميركي للعراق.

وأضاف أن عمل تلك القواعد غير قتالي في العراق ولا يرتبط العاملون فيها بأي عمل قتالي في العراق وأنها موجهة ضد إيران بالدرجة الأولى حيث أقيمت من أجل صد الهجمات الصاروخية التي قد تشنها إيران على إسرائيل في حال مهاجمة الأخيرة لها أو توجيهها ضربة أميركية لمنشآت إيران النووية انطلاقا من الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن تلك القواعد تقع في مناطق مختلفة من الحدود العراقية الإيرانية منها مدينة بدرة وجصان وزرباطية التي تعد أقرب المدن العراقية لإيران.

واوضح، إن تلك القواعد يشرف عليها فريق من كبار ضباط سلاح البحرية الأميركية وجهاز الاستخبارات الأميركي فضلا عن خبراء مدنيين من البنتاغون، مؤكداً أن تلك القواعد الأربع لا علاقة لها بعمليات الجيش الأميركي بالعراق كما أن 930 جنديا وموظفا في تلك القواعد غير محسوبين على تعداد جنود الاحتلال بالعراق إنما يعملون بمعزل عنهم وتم تخصيص قوات أميركية من البحرية لتأمين عدم وصول أي عراقي أو مسلح إلى تلك القواعد وفرضت إجراءات أمنية مشددة حول محيطها من قبل الجيش الأميركي.

لكن وجهة النظر المسيطرة داخل البيت الابيض ترى ان الجدول الزمني السياسي يجعل من القرار المبكر ضرورة جوهرية، وما هو مطلوب ومصمم عليه هو علاقات تمنح الجيش الاميركي حرية كاملة للعمل، وسيحتفظون بقوات مهمة وقواعد ضخمة مثل تلك الموجودة في منطقة (بلد) شمال بغداد والتي تضم قاعدة جوية ضخمة، فضلا عن 58 قاعدة اخرى ستكون تحت تصرف القوات الاميركية.

ويعتقد المحلل الاميركي (بول روجرز) الذي كتب التقرير: إن واشنطن تسعى وسط المحيط الامني العراقي غير المستقر، الى اقامة وجود عسكري اميركي وسياسي طويل الامد في العراق، ومن اجل ذلك تستمر بالمباحثات مع حكومة نوري المالكي حول الاتفاقية الامنية طويلة الأمد وفي حال عدم انتهاء المفاوضات في الموعد المقرر، فيمكن تمديد تخويل الامم المتحدة لسنة اخرى وبذلك تتمكن ادارة الرئيس الامركي بوش او التي تخلفها من انجاز الاتفاقية.