النقد الدولي:

ايران كانت ناجحة أكثر من السعودية في خفض عجز الميزانية

توقع صندوق النقد الدولي ان يصل عجز الميزانية لمنتجي النفط في الشرق الاوسط خلال السنوات الخمس القادمة، الى 320 مليار دولار.

  وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء نقلا عن أسوشيتد برس ان منتجي النفط في الشرق الاوسط يواجهون ضغوط اقتصادية نتيجة الاسعار المنخفضة للنفط وتوقع صندوق النقد الدولي ان يصل عجز ميزانية هذه الدول خلال السنوات الخمس القادمة، الى 320 مليار دولار.
وستتحمل الدول العربية النفطية في الخليج الفارسي قرابة نصف هذا الرقم أي 160 مليار دولار بين عامي 2018 و2022.
وفي هذا السياق قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بالصندوق - في مؤتمر صحفي عقده الخميس بالرباط لإعلان الإصدار الرسمي لتقرير (آفاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)- إن التقرير يوضح آفاق النمو الراهنة وأهم قضايا السياسات داخل المنطقة، مع التركيز على أهمية تنفيذ الإصلاحات فى الفترة الحالية لتقوية التعافي العالمي.
وشدد أزعور على أهمية أن تغتنم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، فرصة التحسن الذى يشهده النمو الاقتصادي العالمي، لتنفيذ إصلاحات تخلق مزيدا من فرص العمل، وطالب البلدان التى تحتاج إلى مثل هذه الإصلاحات بأن تعالج مستوى البطالة المرتفع حاليا ، واستيعاب الشباب المتوقع دخولهم سوق العمل بحلول عام 2022 ، والذين سيتجاوز عددهم 26 مليون نسمة.
ووصف صندوق النقد الدولي في تقاريره خفض التكاليف وايجاد مصادر جديدة للطاقة من قبل دول الشرق الاوسط أنها غير متوازنة، ووفق تلك التقارير خفضت بعض الدول المصدرة للنفط كإيران والامارات وقطر نسبة عجز الميزانية اكثر من دول كالعراق والسعودية وعمان، وفيما يخص ايران ان هذا الامر ناجم عن اعتماد هذا البلد على المشتقات النفطية اقل من السعودية.
ونوه أزعور الى أنه رغم التقدم الذى تحقق بالفعل، فقد أدت أسعار النفط المنخفضة إلى استمرار عجز المالية العامة الكبير في كثير من البلدان المصدرة للنفط، مما يبرز الحاجة إلى مواصلة التركيز على تخفيض العجز، فقد قفز عجز الموازنة فى البلدان المصدرة للنفط إلى 10.6% من إجمالي الناتج المحلى فى 2016، صعودا من 1.1% من إجمالي الناتج المحلي فى 2014.
وتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى النصف فى العام الحالي بفضل الارتفاع المحدود في أسعار النفط والجهود الكبيرة المبذولة لتخفيض العجز. ولكن بالنظر إلى ما يُتوقع من بقاء أسعار النفط فى حدود 50-60 دولارا للبرميل، ما يجعل على البلدان المصدرة للنفط أن تواصل الجهود لتخفيض عجز الموازنة – وتكثيف هذه الجهود في بعض الحالات.
المصدر: وکاله تسنیم