مسوول ايراني يرد علي بيان المفوض الاممي حول تنفيذ عقوبات بحق الارهابيين

بعث امين لجنة حقوق الانسان في ايران محمد جواد لاريجاني رسالة الي المفوض السامي لحقوق الانسان للامم المتحدة زيد رعد الحسين حيث رد فيها علي البيان الذي اصدره حول تنفيذ عقوبات بحق عدد من الارهابيين في ايران.

مسوول ايراني يرد علي بيان المفوض الاممي حول تنفيذ عقوبات بحق الارهابيين
واعرب لاريجاني في هذه الرسالة عن اسفه بشان البيان الذي اصدره زيد رعد الحسين في الخامس من الشهر الجاري حول تنفيذ عقوبات بحق عدد من الارهابيين في ايران.
وقال لاريجاني مخاطبا زيد رعد الحسين ان ظاهرة الارهاب المشوومة التي تلقت دعم بعض الحکومات الاجنبية تعتبر منذ انتصار الثورة الاسلامية احد الانتهاکات الجادة لحقوق المواطنين الايرانيين الاساسية خاصة حق الحياة والعيش في ظل اجواء مفعمة بالسلام والامن.
واشار الي اغتيال خمسة من العلماء النوويين الايرانيين وکذلک استشهاد اکثر من 17 الف مواطن ايراني علي يد زمرة المنافقين الارهابية خلال الاعوام الماضية قائلا انه بالرغم من ذلک فان هذه الزمرة تتحرک بحرية في بعض الدول الغربية لحد الان الامر الذي يشير الي وجود معايير مزدوجة ازاء قضية الارهاب.
واشار الي الاعتداءات الارهابية ضد حرس الحدود الايرانيين وعدد من المراکز الثقافية والدبلوماسية الايرانية في بيروت وبيشاور خلال عامي 2013 و2014 واختطاف واستشهاد عدد من حراس الحدود والدبلوماسيين والمواطنين الابرياء.
واکد ان ايران باعتبارها ضحية للارهاب لن تدخر جهدا في توفير امن مواطنيها وکذلک مکافحة الارهاب بشکل حاسم وجاد داخل حدودها وخارجها مضيفا انه علي اساس هذه السياسة فان ايران تقوم باجراءات ومساع صادقة لمکافحة التطرف والجماعات الارهابية في المنطقة اي نفس الجماعات التي تشکلت من قبل الدول المتشدقة بمکافحة الارهاب ودعم حقوق الانسان ويتم دعمهم بشکل شامل.
واضاف انه في ظل الظروف التي تعاني فيها بعض الدول والمناطق في العالم من خطر الارهاب بشکل جاد فانه يتوقع بصورة جادة بان تستخدم الدول والمنظمات الدولية بما في ذلک مکتب المفوض السامي لحقوق الانسان کافة مساعيه وطاقاته لمکافحة الارهاب والارهابيين مضيفا ان اصدار بيانات مثلما صدر من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان للامم المتحدة زيد رعد الحسين لا يتناغم مع اي وثيقة دولية لدعم حقوق الانسان وانه لا يسهم في مکافحة الارهاب بل يرسل اشارات خاطئة الي الارهابيين.
وقال انه يجب التاکيد هنا ان المجتمع الدولي لم يقبل الالتزام بالغاء عقوبة الاعدام کالتزام صعب او عرف ولا يوجد هناک اجماع في هذا المجال مضيفا ان الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يمنع عقوبة الاعدام بصورة مطلقة بل يسمح بها حتي للدول الاعضاء في ظل ظروف خاصة.
وصرح ان عقوبة الاعدام ليست قضية حقوق انسان بل انها تعتبر قضية تتعلق بالنظام القضائي وهي تعتبر عنصرا رادعا لارتکاب الجرائم الثقيلة جدا لذلک يجب تقييم هذه العقوبة في اطار حقوق الضحايا وحق المجتمع للحياة في اجواء مفعمة بالسلام والامن.
واضاف ان اي دولة لها الحق بان تختار نظامها القضائي الجنائي والقانوني والاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي من دون تدخل الدول الاخري وانه علي هذا الاساس فان الشخص لا تصدر عقوبة ضده بسبب دينه او طائفته او عرقه.
واشار الي ان دراسة ملف المدانين استغرقت اکثر من ستة اعوام بسبب کثرة جرائمهم وعدد المصابين جراءها ومراعاة جوانب حقوق المواطنة لاقصي حدها حيث صدرت هذه الاحکام بعد انجاز التحقيقات في ظل مراعاة حقوق المتهمين للدفاع عن انفسهم بشکل کامل وتوکيلهم محامين وتم تنفيذ هذه الاحکام بعد انجاز مرحلة المصادقة عليها.
وشرح بعض الجرائم التي ارتکبها هولاء الارهابيون وقال مخاطبا زيد رعد الحسين ان المزاعم التي طرحت في بيانکم حول الاعتداء بالضرب علي احد الارهابيين باسم شهرام احمدي وارغامه بالتوقيع علي الورقة البيضاء للاعترافات لا اساس لها من الصحه وانها غير حقيقية مضيفا ان هذا الشخص اتهم بعضويته في زمره التوحيد والجهاد بشکل فاعل وارتکاب الجرائم وحيازة اربعة بنادق من طراز کلاشنکوف وذخائرها وحمل ثلاث بنادق من طراز کلاشنکوف والمشارکة في الهجوم المسلح علي الوحدة الخاصة لقوات الشرطة في مدينة سنندج حيث ادي الي استشهاد شرطيين اثنين واصابة خمسة آخرين وکذلک ارعاب اهالي المنطقة ومحاولة العبث بامن المجتمع.
وصرح انه من المتوقع بان تترکز العزيمة والارادة الدولية المشترکة والمساعي الدولية لاستئصال الارهاب في کافة جوانبه بدلا من التعاطي المزدوج مع قضية مکافحة الارهاب.

المصدر: وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء