وجهات النظر المختلفة حول علاقة الدين بالديموقراطية

فيما يتعلق بعلاقة الدين بالديموقراطية يوجد وجهات نظر مختلفة، البعض ومع التأكيد على عدم التوافق بين اسس الديموقراطية والدين يحكمون عليهما بالتناقض والاختلاف.
ويعتقد البعض أن الديموقراطية لا تتناقض أبداً مع الاسلام ويمكن للاسلام والديموقراطية أن يتماشيا ويتسايرا مع بعضهما البعض. لكن هناك وجهة نظر ثالثة أيضا في مجال علاقة الدين بالديموقراطية يعتقد أصحابها نظرا إلى انه لا يوجد فهم واحد فقط لمفهومي الدين والديموقراطية لذا يجب القول بأنه نظرا إلى نوع التفسير والنظرة إلى مفهومي الديموقراطية والدين يمكن طرح وجهات نظر مختلفة حول تفاعل وتوافق أو عدم تفاعل وتعارض الدين والديموقراطية.
هذه المجموعة تعتقد بأنه لا يوجد اساساً فهم واحد للديموقراطية ويمكن ذكر انواع واصناف مختلفة للديموقراطية ومن جهة أخرى لا توجد نظرة واحدة للدين ومن الطبيعي أن كلاً من هذه الروى يمكنها ان ترتبط بالروى الاخرى بنسب مختلفة فيما يخص القضايا الجديدة كالديموقراطية، لذلك لا يمكن الحديث عن التوافق أو التعارض الكامل للاسلام والديموقراطية بل يجب دراسة توافق أو تعارض بعض وجهات النظر الاسلامية مع بعض تعاريف الديموقراطية.
على هذا الاساس، تعتقد هذه المجموعة من المفكرين أنه لو اعتبرنا الديموقراطية اسلوبا من أجل ادارة المجتمع الذي يحتوي مجموعة من الموسسات والاهم من ذلك قاعدة اللعب السياسي التي ينحصر هدفها بالحفاظ على افراد المجتمع من مخاطر الاستبداد، لكان من الممكن ربط الديموقراطية مع القراءة العقلية للاسلام ويمكن عندها الحديث عن نوع من الديموقراطية الاسلامية.
في الحقيقة لو اعتبرنا ان مغزى الديموقراطية هو حاكمية الارادة الشعبية، ففي هذه الصورة تبلور الحاكمية الشعبية لكل مجتمع سيكون له علاقة وثيقة بالهوية الثقافية واصول وقيم ذلك المجتمع، حيث ستكون حاكمية الارادة الشعبية في المجتمع العلماني مختلفة عن حاكمية الارادة الشعبية في المجتمع الديني. حسب اقوال بعض العلماء (المفكرين) ان الديموقراطية بصفتها أداة، تحتاج إلى الثقافة السياسية المكملة لكي تستطيع أن تحظى بالثبات في كل مجتمع. ومن الطبيعي أنه لتكون الديموقراطية ثابتة في المجتمعات الدينية نحتاج إلى الربط بين الديموقراطية والاعراف الدينية.
بناء على هذا ما يعين اختلاف الانظمة الديموقراطية مع بعضها الآخر هو الارضية الثقافية التي تجري عليها الديموقراطية.
في الحقيقة كما أن الديموقراطية الليبرالية تجري في اطار القيم الليبرالية، والفعاليات السياسية والاجتماعية يمكنها أن تستمر إلى حد لا تهدد فيه القيم المجسدة لهوية الديموقراطية بخطر، ولا يقبل أي فعل يودي إلى كسر القيم الليبرالية، وفي الديموقراطية الدينية فإن الديموقراطية تجري ضمن اطار القيم الدينية، والقيم الحاكمة على هذين النوعين من الديموقراطية هي أهم اوجه تمايزهما.
بناء على هذا ، يمكن ان تكون الديموقراطية الدينية بما لها من جذور في الاعراف الدينية نموذجا مناسبا وأكثر استمراراً في المجتمعات الدينية من أجل استقرار الحكومات الجديرة والرائدة والشعبية، هذا وتم السعي في ايران بعد الثورة الاسلامية لايصال هذا النموذج السياسي إلى طور التطبيق وسوف نتطرق فيما يلي إلى خصوصيات هذا النموذج في ايران.
المصدر: موقع الامام الخميني