درآمدم را باید به شوهرم بدهم؟

اشاره:

در هندسه معرفتی قرآن، چه تعریفی از جایگاه زنان ارائه شده است؟ آیا جنسیت، شرافت ذاتی ایجاد می‌کند؟ آیا قرآن با حضور زن در عرصه اجتماع و سیاست، موافق است؟ آیا زن حق مالکیت اقتصادی مستقل بر درآمد و میراث خود دارد؟ و...

پس از مقاله نخست(نگاه فراجنسیتی قرآن به زنان)، نوشتار حاضر بر آن است تا نظام حقوق زن از منظر اسلام را در باب مالکیت فردی و استقلال اقتصادی زن از زاویه آیات حقوقی قرآن جویا شود.

طرح مباحثی پیرامون عدم استقلال اقتصادی زنان در قبال همسرشان بحثی است که شبهاتی را در اذهان برخی، ایجاد کرده است و این مباحث برخلاف نظر فقهاء است که قریب به اتفاق مراجع در پاسخ به این پرسش که آیا زنان اجازه تصرف در اموال خود را دارند، گفته اند: زن می تواند هرگونه تصرفی در اموال خود انجام دهد و اجازه شوهر لازم نیست. (گرچه اجازه بگیرد بهتر است).

از منظر اسلام، زن متولی امور اقتصادی خانواده نیست و اگر حتی متمول باشد، لازم نیست از مایملک خویش در خانواده هزینه کند و اگر هم چنین کرد، در واقع این فضل و محبتی است که نسبت به خانواده اش دارد و برخواسته از فرهنگ رفق و مدارا و مهرورزی نسبت به همسر و فرزندانش می باشد. اما برخی از کارشناسان مسایلی را مغایر با مباحث فوق مطرح کرده اند و تاجایی پیش رفته اند که مدعی این مطلب شده اند که بانوان شاغل حتی باید فیش حقوقی و دریافتی خویش را در اختیار همسرشان قرار دهند!

صعود یا سقوط هر جامعه‌ای به چگونگی معیشت زنان، جایگاه اجتماعی و در نتیجه استحکام خانواده بستگی دارد و از این رو است که در آیات الهی تامین معیشت زنان به عنوان کارگزاران اصلی تربیت در خانواده به عهده مرد گذاشته شده است و در آیه: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم » نساء/ 34.: مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‌ایی که از اموالشان به زنان می‌پردازند.دو وظیفه تامین معاش و تامین امنیت اجتماعی زن، به عنوان مدیر داخلی خانواده، به عهده همسر گذاشته شده است.

بنابراین اسلام هیچ مسوولیتی را از نظر اقتصادی در خانواده متوجه زن نکرده است و اگر تمول و تملکی هم داشته باشد منحصر به خود او است و زن وظیفه و مسوولیت شرعی در برآوردن مایحتاج زندگی مشترک ندارد.

البته نباید از نظر دور داشت که گرچه قرآن، مال و ثروت را تحقیر نکرده، ولی با ذخیره کردن آن مخالف است و انفاق آن را مایه رشد و سعادت انسان قلمداد می کند و از این رو می فرماید: «الَّذینَ یکنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ لاینفْقِوُنَها فی سَبیل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ الیم … توبه /34» و کسانی که زر و سیم را گنجینه می‌کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی‌کنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر ده.. و ازطرفی با کمال صراحت، مال را به عنوان «خیر» نامیده است. کنتَ عَلَیکمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَکمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَک خَیراً الوَصَّهُ لِلْوالدینِ و الاَقْربَین» (بقره 180) بر شما نوشته شده، هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر چیز خوبی از خود بجای گذارده، وصیت برای پدر و مادر و نزدیکان بطور شایسته کند، این حقی است بر پرهیزکاران.

گرچه اسلام استقلال اقتصادی هر فرد انسانی را محترم می شمارد، اما توصیه می کند از طریق انفاق، علاوه بر"تحبیب قلوب" زمینه رشد روحی و انسانی خویش را فراهم نماید و زنان نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند و توصیه اسلام در زندگی مشترک نیز بر همیاری و همدلی با یکدیگر است.

بنابراین ضروری به نظر می رسد، این دو نگاه اسلام را از یکدیگر تفکیک کنیم تا بحث "حق" و "تکلیف" با مبحث "فضل" و از "خود گذشتگی" خلط نشود.

اصل استقلال مالی زوجین و حق مدیریت و تصرف بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده 1118 (1) آن را پذیرفته است و مطابق آن: «زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید، بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن». (2)

برای اثبات اصل استقلال مالی زوجین در فقه شیعه، سه دلیل در منابع فقهی و استدلال کارشناسان و صاحبنظران این فن مطرح شده است:

1- استناد به آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (3): مردان را از آنچه کسب می کنند و نیز زنان را از آنچه به دست می آورند بهره ای است.

پس، هر یک از زن و مرد، آن چیزی را که به دست می آورند - خواه اختیاری باشد; مانند کسب درآمد یا غیراختیاری; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت.

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می گوید: «اگر مرد و یا زن از راه تلاش و فعالیت، چیزی به دست می آورد، خاص خود اوست و خدای تعالی نمی خواهد به بندگان خود ستم کند. از این جا روشن می شود که مراد از اکتساب در آیه، نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است، اعم از این که این اختصاص دادن، به وسیله عمل اختیاری باشد، نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیکن بالاخره به صفتی که داشتن آن صفت، باعث این اختصاص شده باشد، منتهی می شود... و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهره ای خواهد داشت و هر کسی هر بهره ای دارد، به خاطر اکتسابی است که کرده است». (5)

2 ـ استناد به قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم»

این قاعده که به نام قاعده «تسلیط» معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه شیعه، بسیار بدان استناد می‌شود.

مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد، نسبت به اموال خود حقّ هر گونه تصرّفی را دارند و استثنایی هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرّف نماید، وارد نشده است، به علاوه، روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه»(6) بدین معنی است که تصرّف در مال شخص مسلمان، بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است، دلالت بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرّف کند، وجود ندارد؛ بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است. از این رو در مورد استقلال مالی زن از مرد، در مالکیت، اداره، تصرّف و بهره‌برداری از اموال خود، مطابق منابع فقهی شیعه و بسیاری از منابع اهل سنّت، جای هیچ تردیدی نیست.

در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه، نظام مالی زوجین از زمان تدوین قانون مدنی در سال 1307، از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشی از ریشه الهی قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بی‌عدالتی در روابط بین زن و شوهر است، دانست.

به تعبیر مرحوم شهید مطهری برخی از مدعیان دفاع از حقوق زن، به یک دروغ شاخدار متوسل می‌شوند و می‌گویند: فلسفه نفقه این است که مرد، خود را مالک زن می‌داند و او را به خدمت خود می‌گمارد، همان گونه که مالک حیوان، ناچار است مخارج ضروری حیوانات مملوک خود را بپردازد. باید از این مدعیان پرسید که از کجای قانون اسلام شما استنباط کردید که مرد مالک زن می‌باشد و علت نفقه دادن مرد، مملوک بودن زن است. این چگونه مالکی است که از نظر اسلام حق ندارد به مملوک خود بگوید، این ظرف آب را به من بده! این چگونه مالکی است که مملوکش هر درآمدی کسب کند به خودش تعلق دارد و مالک، حق دخالت در آن را ندارد! این چگونه مالکی است که اگر زن به کودکش شیر دهد می‌تواند اجرت آن را مطالبه نماید!(7)

3- وجوب تامین هزینه و معاش خانواده (نفقه) توسط مرد

بر اساس شرع اسلام و ماده 1102 قانون مدنی، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود. همان طور که در قرآن کریم آمده است: «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف» (8); یعنی برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آن هاست، حقوق شایسته ای قرار داده شده است. همانطور که تکالیفی بر عهده زنان قرار گرفته است ایشان از حقوقی نیز برخوردار هستند و بین حقوق و تکالیف آن ها تعادلی برقرار است. عدالت اقتضا می کند که "حقوق" و "تکالیف"، بر اساس توانایی های روحی، طبیعی و جسمی در بین آن ها تقسیم شود. در آیه: الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم». (9) "مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتری هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه ایی که از اموالشان به زنان می پردازند." خداوند متعال، مرد را مکلف کرده است مخارج و هزینه زندگی خانواده را تامین نماید و این سرپرستی به خاطر تفاوت هایی است که خداوند از نظر آفرینش، از روی مصلحت، میان آن ها قرار داده است. قرآن کریم هیچ نقشی برای جنسیت در برتری و کرامت انسانی قائل نشده است و فقط تقوی را ملاک برتری انسان نسبت به دیگران دانسته است. (10) علامه طباطبایی در تفسیر این آیه چنین آورده است: «خداوند متعال در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی، بدون استثنا (چه مردان و چه زنان) شاخه هایی از یک تنه درختند و اجزا و ابعاضی هستند برای طبیعت واحده بشریت و این مجتمع، جهت تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزا است. همان مقدار که محتاج جنس مردان است، محتاج جنس زنان خواهد بود، هم چنان که فرمود «بعضکم من بعض» (همه از هم هستید). این حکم عمومی، منافات با این معنا ندارد که هر یک از هر دو طایفه زن و مرد، خصلتی مختص به خود داشته باشد، مثلا نوع مردان دارای شدت و قوت باشند و نوع زنان دارای رقت و عاطفه. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینی و هم اجتماعی اش، نیازمند به ابراز شدت و اظهار قدرت و محتاج به اظهار مودت و رحمت است ... این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری است. روی این حساب، دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودی با هم متعادلند. هم چنان که افراد طایفه مردان با هم اختلافی در شوون طبیعی و اجتماعی دارند... پس می توان گفت، بلکه باید گفت که این است آن حکمی که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفریط منبعث می شود. از ذوق مجتمعی که طبق سنتِ فطرت تشکیل شده عمل می کند و از آن منحرف نمی شود». (11)

همچنین در تفسیرنمونه، ذیل همین آیه آمده است: «قرآن تصریح می کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود... و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است». (12)

علامه طباطبایی در تفسیر آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف» (13) می فرماید: «هم چنین قیمومت مرد بر زنش، به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آن چه مالک آن است، بکند و معنای قیمومت مرد، این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او، در دفاع از منافعش سلب کند. پس زن هم چنان استقلال و آزادی خود را دارد و هم می تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم می تواند از آن دفاع نماید و هم می تواند برای رسیدن به این هدف هایش به مقدماتی که او را به هدف هایش می رساند متوسل شود». (14)

از این رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهای اقتصادی زنان را ندارند و حتی وظیفه رسیدگی به کارهای شخصی شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند.

نویسنده: مینو نراقیان، کارشناس "شبکه تخصصی قرآن" تبیان

پی نوشت ها:

1. ماده 1118 قانون مدنی: «زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را می خواهد بکند.»

2. سید مصطفی، محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ پنجم 1374، ص 317.

3. نساء/32.

5. سید محمد حسین، طباطبایی، ترجمه سید محمد باقر همدانی، تفسیر المیزان، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1363 ج 4، ص 534.

6. محمد بن علی ابن بابویه، قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، موسسه نشر اسلامی، قم، چاپ دوم، ج 4، ص 93;

7. مرتضی مطهری، ص 259 و 263.

8. بقره/228.

9. نساء/ 34.

10. حجرات/13: «ان اکرمکم عندالله اتقاکم»

11. سید محمد حسین، طباطبایی، پیشین، ج 4، صص 406- 405.

12. ناصر، مکارم شیرازی و دیگران، پیشین، ص 370.

13. بقره/234.

14. سید محمد حسین، طباطبایی، پیشین، ص 544.

در تدوین مباحث حقوقی این مقاله از مجله رواق اندیشه، شماره 3، محمدی، مرتضی؛ استفاده شده است