الانتخابات العراقية وصناعة القرار
إن أهم ما يتطلع اليه العراقيون هو حماية حقوقهم المشروعة، وهم يذهبون الى الانتخاب لتحقيق هذا الهدف، واهمية المشاركة الشعبية الفاعلة في الانتخابات، لاختيار من هو افضل لقيادة الحكومات المحلية في المحافظات، وان عدم المشاركة يۆذي الشعب ويفسح المجال للعناصر السيئة والمزيفة والانتهازية للصعود الى سدة الحكم.
العراق مقبل على مفصل انتخابي مهم وجديد في هذا الشهر ، حيث سيخوض السياسيون المرشحون في انتخابات مجالس المحافظات في العراق للفوز وتمثيل محافظاتهم ، وتعد هذه الانتخابات مهمة للشعب كونها تدخل في صميم احتياجاته وحقوقه، وطالما ان العراق بلد يمتلك جميع مقومات الاستقرار والتطور نظرا لثرواته وموارده الكبيرة، فإن الاهتمام بصناعة القرار ونزاهته وحكمته أمر هام جدا، ويصب اولا واخير في البناء المجتمعي الجيد وتدعيم النظام المۆسساتي القويم في دولة قوية يحكمها الدستور والقانون.
إن بنية الشعب العراقي تنطوي على التنوع الانتمائي والعقائدي، لذلك يتشكل المجتمع من اعراق واثنيات واقليات متعددة، كلها عاشت مع بعضها منذ اقدم الازمان، لذلك لكي نضمن صناعة متوازنة للقرار، ينبغي اعتماد النظام التعددي ونبذ التسلط والدكتاتورية بشكل قاطع، لانه يقودنا الى الاحتراب والعنف، وهذا يمنعنا من بناء الدولة المستقرة ويعيق الازدهار والتقدم.
لذلك ينبغي على السياسيين ان يعوا اهمية الاستقرار للشعب العراقي، وهذا لن يتحقق إلا باتقان صناعة القرار، وهذا بدوره مسۆولية الاحزاب والكتل والسياسيين العراقيين الذين يتحملون الجزء الاكبر من المسۆولية.
على الاحزاب والمنظمات الاصيلة التي تتصدى لمشاريع وبرامج تهم العراق حاضرا ومستقبلا، ان تعمل، وكما هو متوقع منها، على لملمة اطراف هذا الشعب، الذي قاسى من الآلام والمآسي ما قاسى، عبر التركيز على الايجابيات ونبذ السلبيات، تحت اي اسم او شعار، وان ينهوا الصراعات الشخصية، فإن العراق في عصر جديد واية سلبية اليوم لا تتناسب وتطلعات الشعب الصابر الابي.
حماية الحقوق المشروعة
إن أهم ما يتطلع اليه العراقيون هو حماية حقوقهم المشروعة، وهم يذهبون الى الانتخاب لتحقيق هذا الهدف، واهمية المشاركة الشعبية الفاعلة في الانتخابات، لاختيار من هو افضل لقيادة الحكومات المحلية في المحافظات، وان عدم المشاركة يۆذي الشعب ويفسح المجال للعناصر السيئة والمزيفة والانتهازية للصعود الى سدة الحكم.
ولاشك أن الاكثرية لها اولوية في ادارة السلطة، طالما ان صناديق الاقتراع تۆكد هذا الحق وفق الانتخابات النزيهة، مع التأكيد القاطع والمضمون على حماية حقوق الاقليات كاملة، ينبغي ان تكون الاكثرية هي الملاك في الانتخابات والحكم وسائر المجالات المشروعة مع منح الاقليات حقوقها الشرعية كافية وكاملة، فهي البند الاهم من البنود الاربعة للديمقراطية التي يفهمها العالم.
والحقيقة ان هذا الهدف صعب المنال ما لم تتصدى له ارادات قوية ومخلصة للبلد، بمعنى أن وصول قيادة عادلة وقادرة على صناعة القرار الذي يحفظ كرامة الانسان وحقوقه، لا يمكن تحقيقها، ما لم تتضافر جميع الجهود، لاسيما اقامة الانتخابات الحرة النزيهة، وهذا لا يتحقق بطبيعة الحال ما لم تتوحد الكلمة والصفوف والنوايا، كي تتوحد الافعال.
