ازدواج شرعی یک خواهر و برادر با هم

پیدایش نسل اوّل (آدم و حوّا) و فرزندان بی‏واسطه آنان و چگونگی آن روشن است؛ امّا در كیفیت تكثیر نوه‏های حضرت آدم(علیه‌السلام) میان مفسران و صاحب‏نظران اختلاف است و وجوه متعددی تصوّر دارد؛ ولی از قرآن و روایات سه نظریه برداشت می‏شود:

1. ازدواج فرزندان آدم(علیه‌السلام) با هم به دستور خدای سبحان صورت گرفت،

زیرا این عمل بر اساس روایات، برای فرزندان آدم (هابیل و قابیل با خواهر هر یك) حلال بود و پس از آن حرام شد.[1]

2. خداوند برای فرزندان آدم(علیه‌السلام) از بهشت حوریانی فرستاد تا با آنان ازدواج كنند، زیرا خداوند از انسان‏ها درباره طهارت پیمان گرفته است، از این رو چگونه ممكن است نسل بشر با عمل حرامی افزایش یافته باشد؟[2]

3. خداوند برای فرزندان آدم(علیه‌السلام) همسرانی را از جنّیان یا از آن‏ها و حوریان قرار داد تا نكاح آنان از این راه تأمین شود.[3]

از ظاهر آیه مورد بحث برمی‏آید كه همه انسان‏ها از یك حقیقت‏اند و نسل بشر از آدم و حوّا(علیهماالسلام) گسترش یافته است: (الَّذی خَلَقَكُم مِن نَفسٍ واحِدَة وخَلَقَ مِنها زَوجَها وبَثَّ مِنهُما رِجالاً كَثیراً ونِساء) و چنانچه چیز دیگری نیز در پیدایش نوه‏ها سهم می‏داشت، خداوند می‏فرمود «بثّ منهما و من غیرهما».

بر این اساس، اگر دلیل عقلی قطعی یا نقلی معتبری باشد كه خداوند غیر از آدم و حوّا، دختر و پسری را آفرید یا از نسل قبلی دختر و پسری مانده بود كه فرزندان آدم و حوّا با آنان ازدواج كردند، می‏توان از ظاهر آیه گذشت و گفت كه مردان و زنان فعلی در حقیقت از آدم و حوّا و از آن دختر و پسری هستند كه خداوند آفرید و چون آدم و حوّا قبل از آن دو خلق شدند و ریشه اصلی به شمار می‏آمدند، خدا فرمود كه از آدم و حوّا مردان و زنان فراوانی پدید آورده است، پس فقط با وجود دلیل عقلی یا نقلی معتبر می‏توان آیه را چنین توجیه كرد؛ نه‏اینكه چون می‏شود توجیه كرد، (بَثَّ مِنهُما) به معنای «بثّ منهما و من غیرهما» است و چون این‏ها ریشه اصلی بودند، براساس تغلیب فرمود: (وبَثَّ مِنهُما)!

روایات مختلف و معارض را نیز یا باید با هم سازگار كرد؛ یا بر اثر تعارض سقوط می‏كنند و قرآن كریم تنها مرجع است.

خلاصه آنكه آنچه فعلاً با غمض نظر از روایات می‏توان گفت این است كه آفرینش همه انسان‏ها از حضرت آدم و حوّا(علیهماالسلام) و نیز ازدواج فرزندان آدم با یكدیگر مطابق شریعت آن زمان روا بوده، هرچند بعداً حرام شده است.

بررسی و پاسخ دو شبهه

درباره ازدواج فرزندان حضرت آدم(علیه‌السلام) با یكدیگر شبهاتی هست كه به سبب فراگیری این مسئله و شبهات آن، یهودیان، مسیحیان و مسلمانان، اعم از شیعه و سنّی باید پاسخگو باشند و تنها آنان كه شریعتی ندارند از پاسخ معاف‏اند، زیرا به حلال و حرامی پای‏بند نیستند.

1. ناسازگاری ازدواج خواهر و برادر با فطرت

خدای سبحان انسان‏ها را با فطرتی پاك و تغییرناپذیر آفریده است و احكام دین نیز مطابق با فطرت است و چون ازدواج خواهر و برادر با فطرت خدادادی انسان سازگاری ندارد، حرام است.

در پاسخ ابتدا باید روشن شود كه معنای «فطری بودن» دین، این است كه اصول كلّی اعتقادات، اخلاقیات، حقوق و نیز خطوط كلّی فروع فقهی دین، مطابق فطرت و ثابت است.

هم فطرت انسان‏ها تغییر نمی‏كند: (فِطرَتَ اللهِ الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها تَبدیلَ لِخَلقِ الله)[4] و هم دین الهی: (إنَّ الدّینَ عِندَ اللهِ الإسْلام)[٥]، ازاین‏رو هر پیامبر بعدی، در خطوط كلّی یاد شده، پیامبران پیشین را تصدیق می‏كرد: (مُصَدِّقاً لِما بَینَ یَدَیه)[٦]؛ امّا خطوط و فروع جزئی در هر عصر و نسلی، متغیّر است: (لِكُلٍّ جَعَلنا مِنكُم شِرعَةً ومِنهاجا)[٧]، از این رو گاه قرآن كریم چیزی را كه در شریعت قبلی حلال بوده است، برای شریعت بعدی حرام می‏كند؛ یا به عكسْ حرامی را حلال اعلام می‏كند، چنان كه آیه (ومُصَدِّقاً لِما بَینَ یَدَی مِنَ التَّوراةِ ولأُحِلَّ لَكُم بَعضَ الَّذی حُرِّمَ عَلَیكُم وجِئتُكُم بِآیَةٍ مِن رَبِّكُم فَاتَّقوا اللهَ وأطیعون)[٨]، هم عیسای مسیح را تصدیق كننده موسی و تورات معرفی می‏كند و هم می‏رساند كه مسیح(علیه‌السلام) امر جدیدی را همراه دارد و آن، حلال شدن برخی چیزهاست كه در دین موسای كلیم حرام بوده است و خطوط اصلی و كلی هر یك مطابق فطرت بوده است و فقط بعضی از فروع جزئی‏اند كه نسخ می‏پذیرند نه خطوط كلی دین.

اگر پرسش شود كه از سویی، دینْ فطری است و فطرت نیز تغییرناپذیر؛ و از سوی دیگر، فروع دین تغییر می‏پذیرند؛ چگونه هر دو مطلب درست‏اند؟

پاسخ این است كه فطرت‏ها دو گونه‏اند: 1. فطرت فرشتگان كه همیشه ثابتِ محض است، از این‏رو برنامه‏های تكوینی آن‏ها نیز ثابت محض است.

2. فطرت انسان كه با طبیعت او هماهنگی كامل دارد: طبیعت انسان كه امری متغیّر است و مربوط به بدن، با فطرت توحیدی او كه امری ثابت است و مرتبط به روح، در هم آمیخته و واقعیّتی به نام انسان را شكل داده‏اند: (إنّی خالِق بَشَراً مِن طین  فَإذا سَوَّیتُهُ ونَفَختُ فیهِ مِن رُوحی فَقَعوا لَهُ ساجِدین)[9]، پس انسان نه طبیعی صرف است، بسان گیاهان و حیوانات؛ و نه فطری محض است، همچون فرشتگان؛ و نه میان دو جنبه فطری و طبیعی‏اش ناهماهنگی و جدایی است، وگرنه انسان دو حقیقت می‏بود نه یك حقیقت، بنابراین بین طبیعت متغیّر و فطرت ثابت او پیوندی است كه بر اثر آن، طبیعت متغیّر از ثبات فطرت بهره می‏برد و آن فطرت از تغییرپذیری طبیعت متأثّر می‏شود.

طبیعت متغیِّر آدمی «شِرْعه» و «منهاج» متغیّر می‏طلبد و فطرت ثابت نیز تقاضایی دارد كه با خطوط كلی دین به آن پاسخ داده می‏شود. برهمین‏اساس، ذات اقدس الهی برای هر دوره و نسلی، یك سلسله فروع جزئی تنظیم و بعضی از حلال‏های شرایع پیشین را برای شریعتی دیگر حرام می‏فرماید؛ همچون «طیّباتی» كه قبلاً برای یهود حلال بود و بر اثر ستمشان بر آن‏ها حرام شد: (فَبِظُلمٍ مِنَ الَّذینَ هادوا حَرَّمنا عَلَیهِم طَیِّباتٍ اُحِلَّت لَهُم)[10] و حضرت مسیح(علیه‌السلام) ضمن تصدیق تورات از حلال شدن همان محرّماتِ زمان موسای كلیم(علیه‌السلام) یاد می‏كند: (ولاُحِلَّ لَكُم بَعضَ الَّذی حُرِّمَ عَلَیكُم).[11]

تذكّر:

فطرتْ مصون از هرگونه تغیر است، لذا دین الهی از هر دگرگونی محفوظ است؛ اما طبیعت از چند منظر تحول‏پذیر است: یكی به طور عادی است كه تبدل منهاج و شریعت را به همراه دارد و دیگری تغیر درون نهاد طبیعت است كه بر اثر سوء اختیار مردم یك سرزمین رخ می‏دهد كه این نیز حكم جدیدی را دربر دارد.

در زمان رسول اكرم‏صلی الله علیه و آله و سلم نیز بعضی امور ابتدا حرام نشده بود و پس از نزول تدریجی آیات و بیان احكام حرام شد و اسلام، هم در آن آغاز مطابق فطرت انسانی بود و هم در این انجام.

غرض آنكه چون فطرت با طبیعت مرتبط است و طبیعت هم با زمان و مكان، مقتضیات هر زمان اثر خاص خویش را دارد و مجموعه دین كه از خطوط كلی و جزئی تشكیل می‏شود با فطرت مردم هر عصری مطابق است، پس همان‏گونه كه سایر محرّمات در زمان حلال بودنشان مطابق با فطرت‏اند، ازدواج خواهر و برادر هم كه اكنون حرام است، در زمان حلّیتش مطابق با فطرت بوده است.[12]

2. قبیح بودن ازدواج خواهر و برادر

ازدواج خواهر و برادر (محارم با یكدیگر) قبیح و زشت است و به زمان و مكانی خاص اختصاص ندارد؛ حتی برخی حیوانات نیز چنین نمی‏كنند؛ چه برسد به انسان‏ها، چنان كه امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: به من گزارش رسید كه حیوانی با خواهر خود ازدواج كرد؛ پس از آنكه حقیقت امر برایش روشن شد، خود را كشت.[13]

در پاسخ این شبهه ابتدا باید معنای حسن و قبح اشیا و ذاتی و واقعی یا عرضی و اعتباری بودن آن روشن شود:

1. حسن و قبح در حكمت نظری غیر از حسن و قبح در حكمت عملی است: حسن و قبح در حكمت نظری به كمال و نقص وجودی بازمی‏گردد؛ آنچه سبب كمال وجودی چیزی است برای او حَسَن است و آنچه سبب نقص وجودی آن چیز است برای وی قبیح است؛ مثلاً علم برای انسان كمال و دارای حُسن است و جهل برای وی نقص و سبب قبح است.

حسن و قبح به این معنا مورد اتفاق متكلّمان؛ لیكن خارج از بحث كنونی و نظایر آن است.

2. حسن و قبح در حكمت عملی به معنای تحصیل كمال و پرهیز از تعطیل آن نیز مورد اتفاق متكلمان و خارج از بحث كنونی است؛ مثلاً حَسَن‏بودن فراگیری علم و ادب و قبیح بودن تنبلی و تن‏پروری مورد پذیرش همگان است.

3. حُسن و قبح در علم النفس و طبّ، به این معنا كه چه چیز برای نفس لذیذ و گواراست و چه چیز برای او تلخ و ناگوار؛ مثلاً غذای لذیذ، آهنگ گوشنواز، آب گوارا، منظر زیبا و مانند آن‏ها حَسَن تلقی می‏شوند و امور منافر و مبائن با نفس، قبیح.

حُسن و قبح به این معنا نیز مورد اتفاق متكلمان؛ اما خارج از بحث فعلی است.

4. حُسن و قبح در افعال، به این معنا كه چیزی را باید انجام داد كه عقلا آن را نیك می‏دانند و انجام دهنده آن را مدح می‏كنند و چیزی را نباید انجام داد كه عقلا آن را زشت می‏دانند و مرتكب آن را مذمّت می‏كنند. آیا عقلا بدون دلیل نقلی چنین ادراكی را درباره افعال انسان دارند یا نه.

این معنا از حُسن و قبح مورد اختلاف اشاعره و دیگران است كه آنان اثبات می‏كنند و اشاعره انكار؛ و آن را منحصراً مستفاد از دلیل نقلی می‏دانند نه از دلیل عقلی.

5. حُسن و قبح برخی افعال ذاتی است كه در هر زمان و در هر زمین و با هر زبان محقّق شوند حكم خود را دارند؛ مانند حُسنِ عدل و قبح ظلم. عَدل یعنی قراردادن هر چیزی در جای مناسب خود و ظلم برخلاف معنای عدل است. عدل حَسَن است ذاتاً و دائماً و ظلم قبیح است ذاتاً و دائماً. هرچند معنای ذاتی در این مطلب كه راجع به حكمت عملی است غیر از ذاتی معروف در حكمت نظری است؛ ولی می‏تواند برای خود اصطلاح خاص داشته باشد و برهان مناسب خویش را فراهم كند؛ ولی تبیین آن از بحث كنونی خارج است.

حُسن و قبح بعضی افعال ذاتی نیست، بلكه به وجوه و اعتبارات است. هرچند ممكن است اقتضای حُسن یا قبح در آن‏ها باشد؛ ولی هرگز علّیت تام برای حسن یا قبح ندارند؛ مانند قتل كه اگر ظالمانه باشد قبیح است و چنانچه عادلانه و به صورت قصاص یا دفع كافر از حریم اسلامی باشد حَسَن است و نظیر صدق و كذب و...، زیرا هیچ‏یك از این عناوین اخیر ذاتاً و دائماً حَسَن یا قبیح نیستند، بلكه با وجوه متعددْ احكام مختلف می‏پذیرند؛ مثلاً زدن یتیم اگر برای تنبیهِ لازم باشد حَسَن است، وگرنه قبیح خواهد بود.

حُسن و قبح به معنای مدح و ذم را عقل و نقل هر دو فی الجمله كشف می‏كنند، زیرا مصالح و مفاسد برخی از افعال در دسترس عقل است، ازاین‏رو می‏تواند به حُسن و قبح آن‏ها فتوا دهد، هرچند از ملاك‏های افعال دیگر آگاه نیست. آنچه در ادلّه نقلی وارد شده است و كاشف از اراده یا كراهت شارع مقدس است حتماً با رعایت ملاك‏های واقعی مصلحت و مفسدت خواهد بود، زیرا شارع حكیم كه درس حكمت می‏دهد: (یُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ والحِكمَة)[14] مصون از گزاف و معصوم از اخلال به ملاك‏های واقعی است.

براساس امور یاد شده در پاسخ شبهه قبح ازدواج فرزندان حضرت آدم(علیه‌السلام) می‏توان چنین گفت:

 1. احكام شرعی به تدریج نازل شده‏اند و در شریعت حضرت آدم(علیه‌السلام) یا در اوایل نزول شریعت وی ازدواج خواهر و برادر حرام نبوده است.

2. حسن و قبح عدل و ظلم ذاتی است؛ ولی حسن و قبح هر چیز دیگری با لحاظ شرایط و مقتضیات و خصوصیات زمانی و مكانی آن است.

3. حسن و قبح شرعی نیز بر اساس مصلحت و مفسده‏ای است كه زمان و مكان و اوضاع در آن دخالت دارند، پس ممكن است در شریعت حضرت آدم و آن موقعیت زمانی، ازدواج خواهر و برادر حرام نبوده و واقعاً قبحی هم نداشته است، چون در آن زمان سبب تام حرمت و قبح، تحقّق نداشته است. البته روایات آینده مطلب خاص خود را به همراه دارند.

شبکه تخصصی قرآن تبیان

منبع: تفسیر تسنیم، جلد 17،تالیف آیت الله جوادی آملی

[1] ـ ر.ك: تفسیر تسنیم، ج17، بحث روایی ذیل همین آیه

[2] ـ علل الشرایع، ج1، ص32؛ تفسیر نور الثقلین، ج1، ص432.

[3] ـ این بحث ارتباطی تنگاتنگ با مباحث روایی دارد و در بحث تفسیری تنها به برداشت از ظاهر قرآن پرداخته می‏شود.

[4] ـ سوره روم، آیه 30.

[5] ـ سوره آل عمران، آیه 19.

[6] ـ سوره آل عمران، آیه 3.

[7] ـ سوره مائده، آیه 48.

[8] ـ سوره آل عمران، آیه 50.

[9] ـ سوره ص، آیات 71 ـ 72.

[10] ـ سوره نساء، آیه 160.

[11] ـ سوره آل عمران، آیه 50.

[12] ـ البته بعضی از مسائل مربوط به موضوعات را حكومت اسلامی تعیین خواهد كرد؛ مثلاً اگر در جایی بین اهم و مهمّی تزاحم پیدا شد، باید به اهم پرداخت و تشخیص این اهم از آن مهم و نیز اصلح از صالح بر عهده كارشناسان متعهد است.

[13] ـ علل الشرایع، ج1، ص29 و31؛ تفسیر نور الثقلین، ج1، ص430. تسنیم، جلد 17صفحه 128

[14] ـ سوره بقره، آیه 129.[تسنیم، جلد 17 -  صفحه 129]