العناوين الأولية والثانوية

لدى علمائنا مصطلح جميل جداً، يقولون: لدينا عناوين أولية وعناوين ثانوية، ومرادهم هو أن لكل شيء بنفسه إسماً وعنواناً أي تصدق عليه صفة (ولكن أحياناً يعرض عليه عنوان آخر) فمثلاً إن زيداً في نفسه إنسان، ولكن أحياناً يعرض عليه عنوان ثانوي، أي يتصف بصفة غير صفته الأولية، فمثلاً زيد إنسان عالم، أو إنسان ظالم، إن هذا العنوان الآخر الذي يرد عليه هو عنوان ثانوي ومن المحتمل أن يكون كذلك عنوان ثالث ورابع وخامس وهكذا، تماماً كالشخص الذي له أعمال متعددة فبالاعتبار الأول زيد ابن لعمرو، إلا أنه استاذ في الجامعة أيضاً، ومع ذلك هو رئيس للمجلس ومدير لإحدى الشركات، له عناوين مختلفة، عندها يقولون: إن كل شيء يكون له حكم باعتبار كل عنوان يعرض عليه مثلاً لو سئلنا: هل ان لحم الكبش حلال أم حرام؟ نقول: حلال اللحم، ثم يسألون: هل يحل لنا أكل لحم الخنزير أم يحرم؟ نقول: حرام، إذ إن العنوان الأولي للحم الخروف هو الحلية والعنوان الأولي للحم الخنزير الحرمة، ولكن اللحم الحلال نفسه قد يصير حراماً بالعنوان الثانوي كما لو كان مغصوباً، ولحم الخنزير المحرم يكون حلالاً فيما إذا اضطر الشخص إليه في مخمصة وتوقفت حياته على أكله، وهنا لا يكون حلالاً له فقط وإنما يكون أكله واجباً، أي لو لم يأكل منه ومات يكون فعل أمراً محرماً، ومن هذا القبيل من الأمثلة يوجد لدينا الكثير.

فتارة نصب البحث على الفعل وتارة على الخصلة، إن أردنا أن نصب البحث على الخصلة، فعلى مبنى هيجل أو سارتر والذين يقولون: لا يوجد معيار للأخلاق سوى اختيار الإنسان ستكون الأخلاق والسجايا أمراً نسبياً، ولكننا لو تجاوزنا هذه المسالك فإن الأخلاق بعنوان أنها خصلة وسجية يمكن عدها أمراً ثابتاً، وأما الفعل الخلقي فلا.

آفات النظروعلاجها

آثار الغناء

الوفاء وعدم الغدر

حفظ دماء الشهداء‏

طريقة العمل

المجاهد و المقاتل

أرض المعركة