تبیان، دستیار زندگی

 با تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل 72 و 91 آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود. شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112 قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد.

بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیه و تحلیل کرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تکمیل آن به کوشش حقوق دانها نیاز دارد، نکات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شرکت تجاری عرضه می دارد که انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همکاران محترم ، نقد و بررسی گردد.

  مقدمه

مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سالهای 1303 و 1304 شمسی در 387 ماده به تصویب رسید پیش بینی شده. در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی ، مختلط احصا گردید. سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت 1311 در 600 ماده ، قانون تجارت 4 ـ 1303 را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت 1311 به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن ، شرکتهای تجاری بر هفت قسم است : 1) شرکت سهامی 2) شرکت با مسئولیت محدود 3 ) شرکت تضامنی 4 ) شرکت مختلط غیر سهامی 5 ) شرکت مختلط سهامی 6 ) شرکت نسبی و 7 ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 مربوط به شرکتهای سهامی بود که با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347) مشتمل بر 300 ماده و 28 تبصره نسخ ضمنی شد.

با توجه به تحولات حقوقی مذکور ، در حال حاضر تشکیل ، اداره انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی عام و خاص مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی قسمتی از قانون تجارت (1347) و ثبت و ورشکستگی آن به ترتیب مشمول ماده 195 تا 201 و 412 تا 575 قانون تجارت 1311 است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت 1311 (ماده 583 تا 591 ) راجع به شخصیت حقوقی بر شرکتهای سهامی عام و خاص نیز حکومت دارد.

لازم به ذکر است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اصلاحات اساسی در قوانین مذکور صورت نگرفته است پس از وضع قانون تجارت 1311 تا پیروزی انقلاب اسلامی تحولاتی در مقررات حاکم بر برخی از مصادیق شرکتهای سهامی (نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای دولتی ) رخ داده است با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 شرکت تعاونی تولید و مصرف (موضوع ماده 190 تا 194 قانون تجارت ) و سایر انواع شرکتهای تعاونی تابع قانون مذکور شدند.

در این مقاله سعی شده است تا کلیاتی درباره شرکت تجاری ارائه گردد و پاره ای ازویژگیهای آن معرفی وبه روشی نوو با بهره گیری از سابقه چند سال تدریس در زمینه حقوق تجارت (بخش شرکتهای تجاری ) و همچنین پژوهش در این رشته از حقوق خصوصی ، تجزیه و تحلیل شود.

بدین منظور ،مطالب این مقاله در پنج مبحث به شرح زیر تدوین گردیده و در آخر نتیجه گیری تحقیق ارائه خواهد شد:

1 - تعریف شرکت تجاری

2 - حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری

3 - رابطه شرکا با شرکت تجاری

4 - موضوع شرکت تجاری

5 - شخصیت حقوقی شرکت تجاری

تعریف شرکت تجاری

در قوانین مدنی و تجاری ایران تعریفی از شرکت تجاری ارائه نشده است لکن در قوانین تجاری ما در مبحث مربوط به هر شرکت تجاری، تعریفی از آن شرکت ارائه شده است. باب سوم قانون تجارت 1311 به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده 20 آن شرکتهای تجاری بر هفت قسم است:

1 ) شرکت سهامی

2 ) شرکت با مسئولیت محدود

3 ) شرکت تضامنی

4 ) شرکت مختلط غیر سهامی

5 ) شرکت مختلط سهامی

6 ) شرکت نسبی و

7 ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

درباره تجاری بودن شرکت تعاونی بین حقوق دانانها اختلاف نظر وجود دارد .

در مواردی که قانون تجارت ساکت است، از جمله در مورد تعریف شرکت تجاری، اصولاً باید به قانون مدنی رجوع کنیم. طبق ماده 571 ق . م : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوه اشاعه » و به موجب ماده 573 ق . م : « شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود و یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی شاعا در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» بدین ترتیب نمی توان با توجه به مقررات قانون مدنی ایران، شرکت تجاری را تعریف کرد.

صرفنظر از بحث بالا، به نظر ما لازم نیست سعی کنیم تعریف شرکت تجاری را در ارتباط با قانون مدنی مطرح و توجیه کنیم چرا که تاسیس جدید شرکت تجاری با تصویب اولین قانون تجارت ایران، یعنی قانون تجارت 1303 وارد قوانین ایران شده در حالی که باب اول قانون مدنی ایران ( ماده 571 تا 606 ) ـ که مشتمل بر مقررات شرکت می باشد درسال 1307 تصویب شده است بنابراین آنچه در قانون مدنی به نام شرکت مطرح شده غیر از شرکت تجاری است.

یکی از حقوق دانان شرکت تجاری را چنین تعریف کرده است. «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند»

ماده 300 ل . ا . ق . ت مقرر می دارد : « شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند»

طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، مصوب 1/6/1366 : «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجاره قانون ایجاد میشود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ،شرکت دولتی تلقی میشود»

شایان ذکر است بانکهای دولتی و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه (دولتی ) از مصادیق شرکتهای دولتی محسوب می شوند .

عده ای از حقوق دانانها معتقدند در موردی که شرکت مدنی به امور تجاری می پردازد به استناد ماده 220 قانون تجارت 1311 در حکم« شرکت تضامنی » محسوب و واجد شخصیت حقوقی می شود ما چنین اعتقادی نداریم ، زیرا شرکت مدنی که به امور تجاری می پردازد مشمول ماده 220 قانون تجارت 1311 نبوده و در حکم « شرکت تضامنی » محسوب نمی شود ، بلکه مانند شرکت مدنی که به امور غیر تجاری می پردازد در قلمرو حکومت حقوق مدنی قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمی شود.

به نظر ما شرکت تجاری عبارتست از « توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذاشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانون گذار و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود» شرکا به قصد بردن سود سرمایه گذاری میکنند لکن بدیهی است چنانچه این سرمایه گذاری منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحمیل خواهد شد.

حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری

آیا برای ایجاد و تشکیل شرکت تجاری، همکاران حداقل دو شخص لازم است؟

« در بعضی از قوانین انگلستان و آلمان شرکت با شریک واحد پیش بینی شده است ولی قانون مدنی ایران شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد (در شیء واحد ) تعریف کرده است و از مضمون قانون تجارت همکاری چند نفر برای تشکیل شرکت (تجاری ) مستفاد می شود شرکت با شریک واحد طبق قوانین ایران قانونی نیست »

به نظر ما از نظر تحلیلی تشکیل شرکت تجاری به وسیله یک شخص نیز ممکن است و نیازی به وجود حداقل دو شخص نمیباشد در تایید این مطلب می توان گفت که شرکتهای دولتی زیادی به موجب قوانین و اساسنامه های مربوط تاسیس شده اند که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت ( یک شخص ) است . همچنین شرکتهایی که صد در صد سرمایه آنها ملی یا مصادره شده و به تملک دولت در آمده اند و به تجارت اشتغال دارند، شرکتی تجاری هستند که فقط یک شخص (دولت ) عضو آنهاست.

در حقوق انگلستان ، قانون مقررات راجع به شرکتهای سهامی خاص تک عضوی ( مصوب 1992 ) اجازه می دهد که شرکتهای سهامی خاص با یک شریک تشکیل شوند.

طبق ماده 3 ل . ا . ق . ت برای تشکیل شرکت سهامی عام حداقل 5 سهامدار لازم است همچنین براساس ماده 6 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 13/6/1370 ) تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید کمتر از 7 نفر ( شخص ) باشد. به موجب ماده 8 (اصلاحی 5/7/1377 ) قانون مذکور در عضو در شرکت تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی.

طبق بند 2 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب سال 1370 ) کاهش تعداد اعضای شرکت تعاونی از حد نصاب مقرر (7 شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ) در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد از موارد انحلال شرکت تعاونی است گرچه در قوانین تجاری فعلی ما، چنین حکمی درباره سایر شرکتهای تجاری ملاحظه نمی شود، معتقدیم که وجود حداقل اعضای مورد نظر قانونگذار ـ برحسب مورد 2 ، 3 ، 5 و 7 شخص ـ هم از عناصر تشکیل دهنده شرکت تجاری است و هم لازم استمرار شخصیت حقوقی آن. البته تغییرات در تعداد اعضای شرکت تجاری، تاثیری در شخصیت حقوقی آن ندارد.

رابطه شرکا با شرکت تجاری

با تشکیل شرکت تجاری، شرکا حق مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش را از دست می دهند و این حق را به شرکت تجاری واگذار میکنند و حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود در شرکت تجاری، به یک حق خاص نسبت به کل دارایی شرکت تبدیل میشود.

بدین ترتیب با تشکیل شرکت تجاری ، مالکیت آورده های شرکا به شرکت ( شخص حقوقی ) منتقل می شود و از آن پس فقط شرکت نسبت به آورده های حق عینی دارد. حق مالکیت شرکت تجاری نسبت به اموالی که دارایی شرکت را تشکیل می دهد، ممکن است مطابق نوع مال، منقول یا غیر منقول باشد.

به بیان دیگر، شرکا نسبت به اموالی که دارایی شریک را تشکیل می دهد فاقد هر گونه حق عینی هستند و سهامی که در ازای آورده به هر شریک داده می شود ، معرف مال معینی از اموال شرکت نیست، زیرا مالکیت آورده ها به شخص حقوقی ( شرکت تجاری) منتقل شده است و پس از این فقط شرکت نسبت به آورده ها حق عینی دارد.

بر همین اساس پس از انحلال شرکت ، آورده هر شریک به همان شریک مسترد نمی گردد و سرمایه شرکت، به نسبت آورده ، بین شرکا تقسیم میشود.

به عکس با تشکیل شرکت مدنی ، حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آوردة خود، به یک حق عینی نسبت به کل دارایی بنحو مشاع تبدیل می شود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و دارایی مستقل است.

موضوع شرکت تجاری

با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از سال 1303 تا به حال درباره تشکیل شرکتهای تجاری وضع گردیده است می توان گفت که قانون گذار برای تشکیل اینگونه شرکتهای لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است برخی از این مقررات عبارتند از از : ماده 26 قانون تجارت (منسوخ) 4 ـ 1303 ماده 21 (منسوخ ) قانون تجارت 1311 ماده 2 بند 2 ماده 8 و بند 1 ماده 20 ل . ق. ت ( با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مذکور باشد.) و سایر مواد قانون تجارت ایران (1370 ) طبق ماده 199 ل . ا ق . ت وماده 93 ق . ت 1311 انجام موضوع شرکت و یا غیر ممکن شدن آن از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکتهای تجاری است.

همانطور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از شرکتهای تجاری ارائه نشده است با توجه به اینکه قانون گذار در تعریف غالب شرکتهای تجاری به عبارت « برای امور تجاری » تصریح کرده است، می توان گفت که اصولاً موضوع شرکتهای تجاری باید « انجام دادن امور تجاری » باشد.

فقط موضوع شرکتهای سهامی ممکن است به تجویز ماده2 ل . ا ق . ت ( 1347) امور غیر تجاری باشد . بدین ترتیب شرکت سهامی از لحاظ شکل تجاری است،حتی اگر موضوع آن « امور غیر تجاری » باشد. شرکتهای تعاونی نیز ممکن است طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370 ) برای امور غیر تجاری تشکیل شوند.

بدین ترتیب می توان گفت که اصولاً یکی از شرایط لازم برای تشکیل شرکتهای تجاری « داشتن موضوع تجاری صریح و منجز» است. به بیان دیگر ، اصولاً داشتن موضوع تجاری صریح و منجز یکی از اجزای « عمده » (ارکان) تشکیل دهنده شرکتهای تجاری است، همچنانکه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و شخصیت حقوقی نیز از ارکان تشکیل دهنده شرکتهای تجاری هستند.

ماده 5 قانون تملک آپارتمانها (مصوب16/12/1343)مقررمی دارد :

«انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت (1311 ) » که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند» به اعتقاد نگارنده در ماده مذکور، کلمه «ساختمان» در حالت اسم مصدر و مترادف کلمه « ساختن» به کار گرفته شده است، یعنی یک عمل ، نه در حالت اسم مرکب به معنای یک مال غیر منقول.

عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش ،یکی از مصادیق معامله تجاری مذکور در بند 1 ماده 2 قانون تجارت 1311 است.

شخصیت حقوقی شرکت تجاری

شخصیت حقوقی که مفهومی است اعتباری عبارت است از : «کیفیتی که قانون گذار برای گروهی از افراد یا برای مال یا حقوق خاصی (از منافع عمومی یا خصوصی) برای یک هدف معین، میشناسد تا موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرد».

بنابراین ، شخصیت حقوقی ناشی از اراده انسان نیست ، بلکه حالتی است که قانون گذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا میکند. بیان قانونگذار در ماده 584 ، 583 و 587 ق . ت با عبارت «شخصیت حقوقی ندارد» ، شخصیت حقوقی پیدا می کنند» و «دارای شخصیت حقوقی می شوند» موید نظر ماست.

با اینکه باب پانزدهم قانون تجارت ایران (1311 ) بین شخصیت حقوقی وشخص حقوقی تفاوت قائل شده است،برخی از حقوقدانان بین این دو اصطلاح تفکیک نکرده ، این دو را خلط کرده اند، در حالی که اولی کیفیت و حالت است و به معنای اهلیت (تمتع و استیفا) برای برخورداری از حقوق مدنی است و دومی وجود اعتباری محسوب میگردد.

«… در حقوق اسلام بعضی از موضوعات غیر انسانی وجود دارد که به اعتبار مالکیت یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق ، میتوان شخصیت حقوقی برای آن مصادیق… فرض نمود و از آن به عنوان « شخص حقوقی نام برد»

در تعداد زیادی از مصوبات مجلس شورای اسلامی شخص حقوقی و شخصیت حقوقی مستقل آن پذیرفته شده و فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت این مصوبات با احکام اسلام را اعلام کرده اند. بدین ترتیب می توان گفت که اعتبار کردن شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری مغایرتی با احکام اسلام ندارد.

در اینجا شایسته است تاریخ پیدایش و پایان شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به اختصار توضیح دهیم:

الف ) تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تجاری

درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوقدانان ما اتفاق نظر وجود ندارد.

به نظر ما به دلایل زیر شرکتهای تجاری قبل از ثبت در اداره ثبت شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی اند:

1 -  اطلاق ماده 583 ق . ت ( مصوب 1311 )

2 -  ماده 195 ق . ت که مقرر کرده است : « ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهاست» ماده 2 قانون ثبت شرکتها ( مصوب خرداد 1310 ) ضمانت اجرای جزایی عدم رعایت مقررات ثبت شرکتهای ایرانی را مجازات مدیران و ضمانت اجرایی مدنی (حقوقی ) آن را انحلال شرکت متخلف ـ در صورت تقاضای مدعی العموم ـ دانسته و ماده 220 ق . ت ضمانت اجرای مدنی (حقوقی ) فوق الذکر را اجرای احکام شرکت تضامنی نسبت به آن شرکت اعلام داشته است.

3 -  ماده 150 ق .ت مقرر می دارد : « در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند»

مقررات همگی موید آن است که شرکتهای تجاری قبل از ثبت واجد شخصیت حقوقی هستند . علاوه بر آن مفهوم ماده 17 ل . ا . ق . ت دلالت دارد بر اینکه شرکتهای سهامی ( عام و خاص ) به محض تشکیل ـ پیش از ثبت در اداره ثبت شرکتها ـ در صورت رعایت کلیه مقررات و تشریفات مربوط، واجد شخصیت حقوقی هستند.

ب ) تاریخ پایان شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری

«در مورد آنکه آیا بعد از انحلال شرکت (تجاری) شخصیت حقوقی ( آن ) باقی می ماند یا خیر اختلاف است. بعضی انحلال شرکت را با فوت اشخاص طبیعی مقایسه نموده و اظهار می دارند بعد از انحلال ، شخصیت حقوقی از بین رفته و شرکت به صورت اشاعه در می آید . عده دیگر مخالف این نظریه بوده و اظهار می دارند که با قبول این تصمیم کار تصفیه شرکت مختل شده و مدیران تصفیه مجبور خواهند شد از طرف یک یک شرکا اختیار نامه تحصیل نمایند ، در صورتی که در شرکتهای سهامی مدیران تصفیه و اختیارات آنها از طرف مجامع عمومی تعیین می شوند که در آن مجامع رای اکثریت مناط اعتبار است و اگر قائل به شخصیت حقوقی شرکت در موقع تصفیه نباشیم اساس اختیارات مدیران تصفیه متزلزل میگردد . قانون تجارت (1311 ) ما گرچه صراحتاً باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت اعلام نمی دارد ، ولی اگر به مفاد مواد 203 تا 218 قانون تجارت (1311 ) مراجعه کنیم مخصوصاً با در نظر گرفتن مواد 207 و 208 و 209 و 213 استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکای آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ میدارد»

شایا ن ذکر است که نظر فوق توسط آقای دکتر حسن ستوده تهرانی در آذر ماه سال 1345 یعنی حدود 2 سال پیش از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 درباره مقررات قانون تجارت 1311 اظهار شده است در ماده 208  لایحه قانونی مذکور راجع به شرکتهای سهامی تصریح شده است که : « تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشد و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد» در ماده 201 ل . ق . ت آمده است که : « انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.» ماده 227 ل . ق . ت مقرر می دارد : « مدیران تصفیه مکلفند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد»

به نظر می رسد که قانون تجارت 1311 ضمن مواد 203 تا 218 شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است به منظور رفع ابهام از قانون تجارت لازم است در بازنگری در این قانون ، قانونگذار به بقای شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری در حال تصفیه تصریح کند.

نتیجه گیری

عنوان «شرکت تجاری» ک ترجمه company است از قوانین کشورهای اروپایی اخذ و وارد قوانین ایران شده است. عنوان یاد شده در قوانین ما تعریف نشده است ، لکن در قوانین تجاری ما برای هر یک از شرکتهای تجاری احصا شده در ماده 20 قانون تجارت 1311 تعریفی ارائه شده و شرکت دولتی هم که یکی از شرکتهای تجاری محسوب می شود در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور (1366) تعریف شده است . تعریف واژه «شرکت» در ماده 571 ق .م « شرکت تجاری» را شامل نمی شود در خصوص تعریف واژه « شرکت تجاری» بین حقوقدانهای ما اتفاق نظر وجود ندارد.

گرچه قانوناً اصل بر این است که برای تشکیل شرکت تجاری به اراده حداقل دو شخص (حقیقی یا حقوقی ) نیاز است ولی از نظر تحلیلی ، تشکیل شرکت تجاری با اراده یک شخص هم امکان پذیر است.

با تشکیل شرکت تجاری حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود به شرکت تجاری ، به یک « حق خاص » نسبت به کل دارایی شرکت تبدیل میشود، در حالی که با تشکیل شرکت مدنی، حق هر یک از شرکا نسبت به آورده خود، به یم حق عینی نسبت به کل دارایی شرکت به نحو مشاع تبدیل می شود زیرا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی دارایی مستقل است.

اصولاً موضوع شرکت تجاری باید «انجام دادن امور تجاری » باشد فقط موضوع شرکت سهامی طبق ماده 2 ل . ا . ق . ت (1347 ) و موضوع شرکت تعاونی به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370) ممکن است « امور غیر تجاری» باشد.

کلیه شرکتهای تجاری مشمول قوانین تجاری ایران ، دارای شخصیت حقوقی و دارایی مستقل هستند شخصیت حقوق «حالتی» است که توسط قانونگذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا میشود و با شخص حقوقی که « وجودی » است اعتباری ، تفاوت دارد. بسیاری از قوانین جاری کشور، که به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده نشان می دهد که اعتبار کردن شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری بلا اشکال است . درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوق دانان ما اتفاق نظر وجود ندارد به نظر ما شرکتهای تجاری پیش از ثبت در اداره ثبت شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی اند.

به نظر می رسد که قانون تجارت 1311 مواد 203 تا 218 شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است. در بازنگری در این قانون ـ که با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است ـ شایسته است قانون گذار به بقای شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری در حال تصفیه تصریح کند.

نحوه تشکیل شرکتهای تجاری 

مسئولیت شرکا یا سهامداران در شرکتهای تجاری:
به اعضای شرکت در شرکتهای سهامی و تعاونی سهامدار اطلاق می گردد اما به اعضای شرکت در شرکتهای تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود شریک اطلاق می شود.  
بحث ما در اینجا آن است که اگر شرکتی با بیست میلیون سرمایه تشکیل گردد ولی پس از چند سال فعالیت آن شرکت پنجاه میلیون بدهی داشته باشد و خود شرکت هیچ گونه دارایی برای پرداخت بدهیهای خود نداشته باشد آیا طلبکاران شرکت در این قبیل موارد حق مراجعه به اعضای شرکت را دارند یا خیر؟ پاسخ به این سوال در شرکتهای مختلف متفاوت است که در ذیل بدان می پردازیم:

1- مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی عام و خاص:
مستندا به ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت که مقرر داشته مسئولیت سهامداران در این شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آنها در شرکت است، سهامداران این شرکت بالشخصه هیچگونه مسئولیتی در قبال بدهیهای شرکت ندارند. استثنائی که در این زمینه وجود دارد آن است که اگر در هنگام تشکیل شرکت مقداری از سرمایه تعهد به پرداخت شده باشد اگر آن مبلغ تعهد شده بعدا مطالبه گردیده اما سهامدار آنرا پرداخت نکند چنانچه بعدا شرکت منحل یا ورشکسته گردد طلبکاران حق مراجعه به سهامدار برای آن مبلغ تعهد شده را دارند و نه بیشتر.

2- مسئولیت شرکا» در شرکت با مسئولیت محدود:
مستندا به ماده 94 قانون تجارت که مقرر داشته مسئولیت هر یک از شرکای این شرکت فقط تا میزان سهم الشرکه شریک در شرکت است قاعده کلی آن است که شرکای شرکت با مسئولیت محدود بالشخصه هیچگونه مسئولیتی در قبال بدهی های شرکت ندارند. اما بر این اصل چهار استثنای ذیل وارد است:
استثنای اول: مطابق ماده 95 قانون تجارت در کنار نام این شرکت بایستی قید با مسئولیت محدود نوشته شود در غیر این صورت همه شرکای شرکت در قبال کل بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی دارند.
استثنای دوم: مطابق ماده 95 قانون تجارت نام شرکت با مسئولیت محدود نبایستی متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد. هرگاه در کنار نام شرکت، نام شریک یا شرکایی نوشته شود آن شریک یا شرکا» که نامشان قید گردیده در قبال کل بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی دارند.
استثنای سوم: مستندا به ماده 98 قانون تجارت شرکای شرکت با مسئولیت محدود در قبال تقویم آورده غیرنقد مسئولیت تضامنی دارند. باید توجه داشت مسئولیت تضامنی شرکا» در این مورد، در مورد کل بدهی شرکت نیست همچنانکه مسئولیت تضامنی شرکا» در این مورد درخصوص کل مبلغ آورده غیر نقد نیست بلکه مسئولیت تضامنی شرکا در خصوص مبلغ مابه التفاوت می باشد. یعنی اگر شرکای شرکت در هنگام تشکیل شرکت ماشینی را به مبلغ ده میلیون تقویم نمایند حال آنکه ارزش واقعی ماشین دو میلیون بوده باشد اگر شرکت سی میلیون بدهی ببار آورد مسئولیت تضامنی شرکا» (همه شرکا») در قبال مبلغ مابه التفاوت یعنی هشت میلیون خواهد بود.
استثنای چهارم: مستندا به ماده 101 قانون تجارت شرکای این شرکت در قبال تادیه آورده نقد و تقویم و تسلیم آورده غیرنقد مسئولیت تضامنی دارند.

3- مسئولیت شرکا» در شرکت نسبی:
مستندا به ماده 183 قانون تجارت مسئولیت هر یک از شرکای این شرکت به نسبت سهم الشرکه آنها در شرکت است. هیچ اصطلاحی نمی تواند جایگزین اصلاح "به نسبت" باشد نه اصطلاح به میزان و نه هیچ اصطلاح دیگر.
 درست است که شرکای شرکت نسبی بالشخصه هر کدام به نسبت سهم الشرکه خود در قبال بدهی در شرکت مسئولیت دارند اما باید توجه داشت طلبکاران زمانی حق مراجعه به شرکای شرکت را دارند که شرکت ورشکسته یا منحل شده باشد و امر تصفیه شرکت به عمل آمده باشد.

4- مسئولیت شرکا» در شرکت تضامنی:
مستندا به ماده 116 قانون تجارت هر یک از شرکای این شرکت در قبال کل بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی دارند یعنی اگر شرکتی بین آقایان الف و ب و ج تشکیل گردد و الف مالک 10% سهم الشرکه و ب مالک 20% سهم الشرکه و ج مالک 70% سهم الشرکه باشند اگر شرکت بعد از چند سال فعالیت دویست میلیون بدهی آورد هر یک از شرکا» در قبال دویست میلیون مسئولیت تضامنی دارند.
طلبکاران زمانی حق مراجعه به شرکا  را دارند که شرکت ورشکسته یا منحل شده باشد و امر تصفیه شرکت به عمل آمده باشد.
می دانیم که اگر مسئول واحد باشد مسئولیت انفرادی حاکم خواهد بود یعنی اگر یک بدهی دو میلیونی وجود داشته باشد و آقای الف مسئول پرداخت این بدهی باشد در این فرض می گویند مسئولیت انفرادی حاکم بوده و آقای الف مسئولیت پرداخت کل بدهی را دارد. اما اگر مسئولین متعدد باشند یعنی دو نفر یا بیشتر باشند در این صورت بحث مسئولیت مشترک و مسئولیت تضامنی مطرح می گردد. برای مثال اگر یک بدهی دو میلیونی وجود داشته باشد و آقایان الف و ب مسئول پرداخت این بدهی باشند در این فرض یا مسئولیت مشترک حاکم است و یا مسئولیت تضامنی. اگر مسئولیت مشترک حاکم باشد هر یک از آقایان الف و ب مسئول پرداخت یک میلیون از بدهی دو میلیونی خواهند بود اما اگر مسئولیت تضامنی حاکم باشد هر یک از آقایان الف و ب در قبال پرداخت کل بدهی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
در بحث مسئولیت تضامنی اینکه دادگاه هر یک از مسئولین را به پرداخت کل مبلغ محکوم می کند به منزله آن نیست که طلبکار بتواند بیش از طلب خود دریافت نماید، بلکه دادگاه به نحو تضامن محکوم می کند اما در هنگام اجرای حکم وقتی معادل طلب طلبکار وصول شد ،حکم اجرا شده قلمداد می گردد.
حال بحث بر سر این است که در صورت تعدد مسئولین آیا اصل بر مسئولیت مشترک است یا مسئولیت تضامنی؟ در حقوق ایران و حتی در حقوق تجارت ایران در صورت تعدد مسئولین اصل بر مسئولیت مشترک است. مسئولیت تضامنی استثنا» بر اصل بوده و نص می طلبد.نص یا  قانونی است و یا  قراردادی .ماده 403 قانون تجارت نیز به این امر اشاره می نماید. بنابراین مواردیکه مسئولیت تضامنی حاکم خواهد بود یا مواردی است که قانونگذار به مسئولیت تضامنی تصریح نموده است و یا مواردیست که قرارداد طرفین، مسئولیت تضامنی را حاکم دانسته است. مصادیق بارز مسئولیت تضامنی منبعث از قانون، ماده 249 قانون تجارت در مورد اسناد تجاری و ماده 116 قانون تجارت در مورد شرکتهای تضامنی می باشد. نص قراردادی مسئولیت تضامنی مانند اینکه دو پیمانکار با کارفرمایی برای احداث یک ساختمان 20 طبقه در ظرف دوسال قراردادی را منعقد نمایند .حال اگر این قرارداد در موعد مقرر اجرا نشود هر یک از پیمانکاران مسئولیت پرداخت نصف خسارات را دارند اما اگر در همین قرارداد پیمانکاری، بر علیه پیمانکاران شرط تضامن درج شده باشد ، در صورت عدم اجرای تعهد در موعد مقرر هر یک از پیمانکاران در قبال کل خسارات مسئول قلمداد می گردند.
هر چند که هم در مورد اسناد تجاری و هم در مورد شرکتهای تضامنی مسئولیت تضامنی حکمفرمایی می کند اما بین این دو مسئولیت تضامنی تفاوت وجود دارد، زیرا در شرکتهای تضامنی مسئولیت تضامنی و نامحدود است اما در اسناد تجاری مسئولیت تضامنی ولی محدود است.اینکه در شرکتهای تضامنی مسئولیت تضامنی حاکم است یعنی اینکه اگر شرکت ورشکسته یا منحل گردد و دارایی شرکت کافی برای دیون آن نباشد هریک ازشرکای این شرکت درقبال کل بدهی های شرکت مسئولیت تضامنی دارند ومنظور از نا محدود بودن مسئولیت درشرکت های تضامنی آن است که شرکای این شرکت درهنگام ورود به شرکت نمی دانند که درقبال چه مبلغی مسئولیت تضامنی را می پذیرند . اینکه دراسناد تجاری می گویند مسئولیت تضامنی حاکم است منظور آنست که اگرمدیون اصلی سند درسررسید وجه آنرا پرداخت نکند دارنده سند می تواند برعلیه همه مسئولین اعم ازصادرکننده ، ظهرنویسان وضامنین مستندا به ماده 249 قانون تجارت اقامه دعوی نماید ومنظور ازاینکه این مسئولیت تضامنی محدود است یعنی اینکه مسئولین سندتجاری درهنگام امضای اسناد تجاری فقط درقبال مبلغ مندرج درسند تجاری مسئولیت تضامنی را می پذیرند یعنی مسئولیت تضامنی مسئولین محدوداست به مبلغ مندرج درسند تجاری . 
درشرکت های تضامنی دو رابطه وجود دارد:  
رابطه اول حاکم است بین طلبکاران وشرکای شرکت ، دراین رابطه مسئولیت تضامنی حکمفرمائی می کند .اما در رابطه دوم که بین خود شرکا» حاکم است دیگر مسئولیت تضامنی حکمفرما نیست بلکه مسئولیت نسبی حاکم است یعنی اینکه اگر یکی ازشرکا» کل بدهی شرکت را پرداخت نموده باشد حق مراجعه به سایر شرکا» به نسبت سهم الشرکه آنها را دارد. اما دراسناد تجاری درصورت تعدد مسئولین سند تجاری ، مسئولیت تضامنی حاکم خواهد بود.این مسئولیت تضامنی منصرف به موردی است که مسئولین متعدد طولی باشند برای مثال چنانچه آقای الف صادرکننده سفته و آقای ب ظهرنویس اول و آقای ج ظهرنویس دوم وآقای د ظهرنویس سوم وآقای ه دارنده سفته باشند اگرمدیون اصلی سفته (صادرکننده) درسررسید وجه سند را پرداخت نکند دارنده سند پس از انجام وظایف قانونی می توانند برعلیه آقایان الف وب وج ود اقامه دعوی نماید، دادگاه همه آنها را به نحو تضامن به پرداخت کل وجه سفته محکوم خواهد کرد. اما اگر مسئولین متعدد عرضی باشند برای مثال آقایان الف وب صادرکننده سفته باشند، اگردرسررسید وجه سفته تادیه نگردد ودارنده سند برعلیه آقایان الف و ب اقامه دعوی نماید، دادگاه هریک از مسئولین را دراین فرض به پرداخت نصف وجه سفته محکوم خواهد کرد زیرا دراین فرض مسئولین متعدد عرضی هستند.  
نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه یا سهام در شرکتهای تجاری:
1- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی:
مستندا به ماده 123 قانون تجارت نقل وانتقال سهم الشرکه دراین شرکت منوط به رضایت تمامی شرکا یعنی اتفاق آرا» می باشد.  
2-نحوه نقل وانتقال سهم الشرکه درشرکت نسبی :
  مستندا به مواد 123 و185  قانون تجارت برای نقل وانتقال سهم الشرکه در این شرکت نیز رضایت تمامی شرکا  یعنی اتفاق آرا» شرط است .