یكشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳
... في قبال إخلاء اللفظ الصادر من العاقل عن المعنى على الإمكان، إذ مع الامتناع وعدم القرينة المبينة، لا محل لشيء من الحقيقة أو المجاز; فالبحث، من مبادي حمل
اللفظ على معناه المستعمل فيه، سواء كان هو الموضوع له وهو المتقدم في الرتبة، أو المعنى المجازي بعد التنزل عن الأول.
{تقرير إشكال اجتماع اللحاظين على مبنى كون الاستعمال ايجادا}
وكيف كان فقد يقال: إن كان الاستعمال جعل اللفظ علامة على المعنى، فلا مانع من إعلامين بلفظ واحد مجعول علامة بالوضع الشخصي أو النوعي أو بهما.
وإن كان إيجاد المعنى باللفظ، فلازمه - مع تعدد المعنى - اجتماع اللحاظين في واحد حكما; فإن اللفظ الواحد في استعمال واحد وإيجاد واحد، ملحوظ بلحاظين، كل منهما مقوم لاستعمال واحد وإرادة إفهام معنى واحد بذلك اللفظ.
وفيه محذور اجتماع المثلين وإن لم يكن منه حقيقة، إذ اللحاظان وجودان ذهنيان لا خارجيان، والملحوظ ماهية الوجود الخارجي، لا الموجود الخارجي; فغاية ما فيه، عدم قبول ماهية واحدة لوجودين ذهنيين كانا أو خارجيين مع التحفظ على وحدتها بأية شخصية كانت، بل حيث كان مقوم اللحاظ صورة ما في الخارج، فمعروض الوجود الذهني غير الوجود الخارجي، إلا أنه بنظر الملاحظ عينه، فلا يمكن لحاظه لواحد خارجي فرضا، بلحاظين في زمان واحد.
