«الفصل الرابع
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
في إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وامتناعه.
{ماهية البحث}» [عنوان جایگزین: البحث من المبادی التصدیقیة اللغویة]
* بحث از امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا آیا بحث اصولی است؟ یا از مبادی علم اصول است یا ...؟
«وكونه من المبادئ التصديقية اللغوية، لتوقف التصديق بتعين حمل اللفظ على معناه مع التعدد على إمكان الحمل في صورة تعدد المراد وإلا فإما لا يحمل على الممتنع، أو يتعين ارتكاب التجوز مع تعين الحمل بالحمل على كل واحد مجازا، وليس مثله مما يصار إليه في موقع الدوران والتردد، لعدم جريان أصالة الحقيقة، لفرض عدم الإمكان مع الحقيقة; وفرض التجوز، فيما يمكن.»
* «وكونه من المبادئ»: این که این بحث از مبادی است و نه از مسائل
* «التصديقية»: یعنی از مبادی تصوریه نیست
* «اللغوية»: یعنی احکامیه نیست
* چون در مورد اشتراک هم همین بحثها شده بود حاضر الذهن هستید:
* در مورد تصدیقی بودن، گفته شد که در تعریف اصولیون تصدیقی مثل رجل بصری است که تصدیقش صفت خود مبدأ نیست و مبدأ تصدیقی نه یعنی مبدئی که خودش تصدیق است بلکه یعنی مبدئی که کمک میکند ما را در تصدیق مسائل علم. پس تصدیق غیر از خود این مبدأ است؛ خواه مبدأ، تصدیق باشد یا نباشد، همین که ما را در تصدیق کمک کند میشود تصدیقی و اگر ما را در تصور کمک کند، میشود تصوری ولو خودش تصدیق باشد؛ که در این مورد چند بار صحبت شد.
* اللغویة هم مقابل احکامیه است که برای تنویعات حکم و اینها است.
* چرا از این است؟ «لتوقف التصديق بتعين حمل اللفظ على معناه مع التعدد على إمكان الحمل في صورة تعدد المراد»
* «التصدیق بتعین: این تصدیق، مسألة اصولیة، فالمبدأ له مبدأ تصدیقی. چرا مبدأ تصدیقی است؟ برای اینکه متوقف است تصدیق در یک مسأله اصولی که آن تصدیق بتعين حمل اللفظ على معناه: به اینکه باید لفظ را (متعین است) حمل کنیم بر معنایش که اگر معنایش متعدد است باید حمل کنیم «على معناه»: (علی معناه: متعلق است به حمل اما علی امکان: متعلق است به توقف) «لتوقف التصديق ... على إمكان الحمل»: اگر حمل ممکن است و قبول کردیم در این مبدأ، در آنجا هم تصدیق میکنیم که هر دو معنا موجود است در کلام مولا مثلاً. البته «في صورة تعدد المراد»: اگر از قرینهای فهمیدیم مراد متعدد است، اگر گفتیم امکان استعمال هست، آن مبدأ کمک میکند که بگوییم دو معنا مراد هست.
* خود حاج آقای بهجت خیلی در فقه میشد که میرسید به جایی که میگفتند: خوب اشکال میکنید که استعمال در اکثر از معنا شد. جواب میدهیم که این ممکن است. در فقه زیاد میشد که مبتنی میکردند اینکه میخواهند تصدیق کنند را به این و همچنین در اصول که اصل خود مسأله را قبول کنید که دو معنا هست.
* ویرگول بعد از «مع التعدد» اگر اینجا نباشد بد نیست چرا که کلمه علی را از جمله منفصل میکند و حال آنکه عبارت تا فی صورة تعدد المراد میآید و آنجا میتواند یک ویرگول باشد و در آنجا هم نقطه-ویرگول نمیخواهد چون دنباله مطلب است و اولویت این است که تبدیل به ویرگول شود.
* سؤال: اگر علی معنییه یا معانیه بود بهتر نمیشد (بتعین حمل اللفظ علی معنییه یا علی معانیه)؟
جواب: علی معناه در اینجا مقابلی دارد که بعداً میگویند. ولو اگر معنییه هم باشد مانعی ندارد اما اینکه میگویند معناه یعنی معناه الحقیقی الموضوع له و مقابل معناه یعنی معنای مجازیای که لیس للفظ معناه و معنای او نیست بلکه با قرینه صارفه معنا برایش جور کردیم. «بتعين حمل اللفظ على معناه»: یعنی معناه الموضوع له مقابل معنای غیر موضوع له که در سطر بعدی میآید. لذا چون نظرشان به معناه و غیر معناه بوده، گفتهاند معناه؛ در مقابل غیرمعناه که مَجاز است. والا اگر خود معنا را دقت کنیم بله فرمایش شما هم هست: علی معناه یعنی الآن در ما نحن فیه علی معنییه یا معانیه.
* «وإلا»: یعنی اگر امکان استعمال نباشد باید چکار کنیم؟ «فإما لا يحمل على الممتنع»: کاری که ممتنع است اصلاً حملش نمیکنیم. میگویید یک معنا است یا دو معنا؟ میگوییم چون دو معنا ممتنع است آن را بر تعدد حمل نمیکنیم، بر یک معنا حمل میکنیم و دیگری را میگوییم نیست. میفرمایند گاهی چارهای نداریم و میفهمیم و اینجا قرینه داریم که دو تا معنا مراد است، در اینجا چکار کنیم؟ «فإما لا يحمل على الممتنع، أو يتعين ارتكاب التجوز»: اگر چارهای نداریم مگر اینکه بر دو معنا حمل کنیم میگوییم که الآن علی معناه حمل نمیشود؛ یعنی معنای موضوع لهش کنار رفت و حمل میشود علی غیر معناه یعنی معنای مجازی. «أو يتعين ارتكاب التجوز مع تعين الحمل»: اگر چارهای نداریم حمل کنیم مرتکب تجوز میشویم. به چه [نحو]؟ بالحمل على كل واحد مجازا: (بالحمل متعلق تجوز است) یعنی علی غیر معناه.
* ظاهراً در کفایه هم بود، عدهای هم گفته بودند که اگر دلیلی داشتیم که در اینجا دو معنا مراد است، هر دو معنا میشود مجازی. عین یعنی چشم حقیقتاً و عین یعنی چشمه حقیقتاً. حال کسی آمده و قرینه آورده که منظور من از این عین هم چشم است و هم چشمه، عدهای گفتهاند که این مانعی ندارد اما هر دو مجازی میشود. چرا؟ چون وقتی عین وضع شد برای چشم یعنی عین بدون معنای دیگر و العین یعنی البصر وحده. العین وضع شد برای چشمه، یعنی الینبوع وحده حال که شما میگویید العین یعنی البصر لاوحده؛ یکی دیگر هم هست. العین یعنی الینبوع لاوحده و یکی دیگر هم همراهش هست. پس شد مجاز؛ قید وحدتی که جزء موضوع له بود رفت. (در کفایه بود و صاحب کفایه جواب داده بودند که آخر کی گفته که عین یعنی البصر وحده تا وقتی متعدد شد بگویید قید وحدت رفت و شد مجازی. خلاصه حاج آقای بهجت بر طبق مبانی آنها میگویند و بعد جواب میدهند و تا حدود یک صفحه این بحث ادامه دارد.) حالا دیگر معنای خودش نیست چون معنای خودش البصر وحده بود اما حالا شده البصر مع غیره و این شد مجازی.
* حالا میخواهند یک جور اشکال کنند «وليس مثله مما يصار إليه في موقع الدوران والتردد، لعدم جريان أصالة الحقيقة، لفرض عدم الإمكان مع الحقيقة; وفرض التجوز، فيما يمكن»: اینطور حرفی را نمیتوانیم بزنیم از این ناحیه که بگوییم وقتی قرینه داریم که بر دو معنا حمل شود هر دو مجازی میشود. چرا؟ (یک جور اشکال) مگر نمیخواهید بگویید هر دو معنا میشود مجاز؟ مجاز در جایی است که امکان حقیقت باشد (عدم و ملکه). اگر در جایی حقیقت ممکن نشد مجاز هم نداریم. به عبارت دیگر آن جایی که مصب اصالة الحقیقة است قائل شدن به مجاز در آنجا ممکن است اما در یک جایی که اصلاً مصب اصالة الحقیقة نیست مجاز هم معنا ندارد چون عدم و ملکه است. مثلاً بفرمایید که این پتو حقیقت است یا مجاز؟ میگویید هیچ کدام. باید این پتو شأنیت داشته باشد برای اینکه بگوییم استعمل فی ما وضع له تا بعد بگوییم نه، در اینجا استعمل فی غیر ما وضع له. پتو که چیزی نیست که بگوییم استعمل فی ما وضع له و شأنیت اتصاف به حقیقت بودن را ندارد پس مجاز هم معنا ندارد. [در ما نحن فیه هم] چون فرض گرفتیم که استعمالش در دو معنا با وجه حقیقت ممکن نیست و وقتی ممکن نشد مجاز هم ممکن نیست. (فرض گرفتیم اینکه یک لفظی در دو معنای حقیقی خودش استعمال شود، ممکن نیست). وقتی محال است دو معنای حقیقی داشته باشیم، دو معنای مجازی هم محال است. «وليس مثله»: یعنی الحمل علی کل واحد مجازاً. مثل اینطور مطلبی که حمل کنیم علی کل واحد مجازاً، در صورتی که حقیقت محال است، «وليس مثله مما يصار إليه في موقع الدوران والتردد»: دوران یعنی اینکه میگوییم یا حقیقت است یا مجاز چون امر دائر بین حقیقت و مجاز است، دلیل داریم که مجاز است و حال آنکه در ما نحن فیه اصلاً دوران و ترددی نیست و وقتی دوران و ترددی نیست پس لازمهاش این است که اصالة الحقیقةای نیست و امکان اصالة الحقیقة نیست و وقتی اصالة الحقیقة نیست، مقابلش که مجاز است نخواهد بود. دوران و تردد به این معنا است که امر دائر مدارد این است که ما حمل کنیم اصلاً معنا متعدد نباشد یا باشد و وقتی معنا متعدد است، حقیقی باشد یا مجازی باشد. حقیقیش محال میشود پس میماند مجازی. میگویند نه، در مورد دوران و تردد اگر حقیقیش محال است مجازش هم محال است. چرا؟ توضیح میدهند که چرا لیس مثله «لعدم ...» توضیح یصار است. «وليس مثله مما يصار إليه»: نمیشود این را قبول کنیم «لعدم جريان أصالة الحقيقة»: چون در ما نحن فیه اصالة الحقیقة نمیتواند جاری شود، چون محال است «لفرض عدم الإمكان مع الحقيقة»: فرض ما این بود که اگر بخواهد حقیقی باشد محال است، پس جریان اصالة الحقیقة هم محال است و جایی هم که اصالة الحقیقة محال است جاری شود، مجاز هم نداریم. «وفرض التجوز، فيما يمكن» اجراء اصالة الحقیقة. کجا میتوانیم بگوییم مجاز است؟ آن جایی که ممکن باشد حقیقت بودن و اجرای اصالة الحقیقة و وقتی حقیقت محال بود، مجاز هم محال است. «وفرض التجوز»: فرض مجازگویی «فيما يمكن»: در آن جایی است که حقیقت ممکن باشد و اجرای اصالة الحقیقة ممکن باشد.
* سؤال: نتیجه «لا يحمل على الممتنع» چه میشود؟ آیا موجب اجمال کلام میشود؟
جواب: وقتی حمل نشد، یک معنا بیشتر مراد نیست، [آن هم] معنای مراد واقعی که اگر آن را ندانیم کلام مجمل میشود.
قبلاً راجع به اینکه آیا هر کجا مجاز نیست حقیقت هم نمیتواند باشد، بحث شد. در آنجایی که از مباحث الاصول به کفایه رفتیم در استعمال لفظ در فردی از خودش. در آنجا هم همینها مطرح شد که گاهی گفتند که در اینجا چون مجاز معنا ندارد پس حقیقت هم نیست (عکس ما نحن فیه) و جواب آن این بود که لازم نیست که هر جا مجاز ممکن است بگوییم حقیقت ممکن است بلکه گاهی هست که استعمال حقیقی است اما مجاز در آنجا ممکن نیست و فرض دیگری هم بود که استعمالی باشد که نه حقیقت باشد و نه مجاز، چون حقیقت این است که استعمال شود در معنای خودش و حال آنکه استعمال شده در فرد لفظ خودش. وقتی میگوییم الانسان اسم جنس، انسان حقیقت است یا مجاز؟ این بحث خوبی بود. اگر بگویید انسان حقیقت است یعنی زید (که فرد انسان است) اسم جنس است و حال آنکه زید اسم جنس نیست. الانسان باید در معنای خودش استعمال شده باشد. شما لفظ انسان مقصودتان بود که گفتید الانسان اسم جنس. پس الآن الانسان استعمال در معنای خودش نشده و فقط لفظ آن منظور بوده است. پس لم یستعمل فی ما وضع له. از آن طرف هم باید بگویید مجاز است و مجاز هم یعنی استعمال در معنایی که با معنای موضوع له ارتباطی داشته باشد و لفظ آن ارتباطی از آن علاقات 25 گانه ندارد. پس نه مجاز است و نه حقیقت. آن بحث به اینجا هم مربوط میشود که اینطور نیست که واقعاً هر جا یک استعمالی هست دائر بین این باشیم که بگوییم حقیقت است یا مجاز و میشود در یک جایی نه حقیقت باشد و نه مجاز و میشود در جایی حقیقت باشد اما مجاز در آنجا فرض نداشته باشد و یا در جایی مجاز باشد و حقیقت فرض نداشته باشد و این استدلال جداگانه میخواهد. عدم و ملکه را تعریف ما درست میکند. تعریف ما میگوید الاستعمال فی ما وضع له، فی ما لم یوضع له، فی ما کان له موضوع له.
«{احتمال عدم ترتب الثمرة على البحث ودفعه}
نعم يمكن أن يكون القرينة على التجوز مقدماتِ الحكمة، لعدم القرينة على التعيين في البعض، ولا على إرادة البعض دون الكل، وتساوي الكل في تعلق الإرادة الاستعمالية وعدم تعلق الغرض بالإجمال، بل بالبيان; والمفروض امتناع إرادة الكل على الحقيقة، فيتعين التجوز فعليه لا ثمرة للبحث، لأنه مع القيود المتقدمة، يتعين الحمل على الكل أمكن أو لا; فعلى الإمكان يكون الاستعمال حقيقيا، وعلى الامتناع مجازيا، لأن كِلا المعنيين أقرب المجازات بالنسبة إلى كل منفردا.»
* کأنه از راه دیگری میخواهند حل کنند
* مجاز، قرینه میخواهد. ما مقدمات حکمت را ترتیب میدهیم و این قرینه صارفهای است برای هر دو معنای حقیقی و آن چیست؟ اگر یک معنای حقیقی باشد ترجیح بلامرجح میشود.
* «يمكن أن يكون القرينة على التجوز مقدماتِ الحكمة»: (مقدمات خبر یکون است) قرینه بر تجوز، مقدمات حکمت باشد. به چه بیان؟ «لعدم القرينة على التعيين في البعض»: قرینهای بر تعیین بعضی بر بعض دیگر نداریم علی الفرض «ولا على إرادة البعض دون الكل»: یک لفظ مشترک آمده و هیچ قرینهای هم نیامده که من بعض اینها منظورم هست و نه کل «وتساوي الكل في تعلق الإرادة الاستعمالية»: اگر هم 5 تا موضوع له دارد همه مساویند در تعلق اراده استعمالی به آنها و ترجیح بلامرجح هم که نمیشود. میگوییم شاید میخواهد مجمل بگوید. میگویند فرض میگیریم در مقام بیان است بر اساس مقدمات حکمت. بله، اگر در مقام بیان نیست هیچی. ولی فرض گرفتیم که مقدمات حکمت موجود است و فرض گرفتیم «وعدم تعلق الغرض بالإجمال، بل بالبيان»: چرا؟ چون فرض گرفتیم که مقدمات حکمت موجود است. «والمفروض امتناع إرادة الكل على الحقيقة»: روی مبنای کسانی که میگویند ممتنع است نمیشود که این اراده به کل تعلق بگیرد «فيتعين التجوز»: پس لامحاله باید مجاز باشد. یعنی استعمال در همه اینها با این قرینه مقدمه حکمت که همهاش مراد است و تکتک مراد نیست
* «فعليه لا ثمرة للبحث، لأنه مع القيود المتقدمة» در مقدمات حکمت «يتعين الحمل على الكل»، اما ولو مجازاً «أمكن أو لا»: ممکن باشد یا نباشد؛ اگر ممکن باشد، همه حقیقیاند و اگر ممکن نباشد، همه مجازیند. «فعلى الإمكان يكون الاستعمال حقيقيا، وعلى الامتناع مجازيا، لأن كِلا المعنيين» معاً «أقرب المجازات بالنسبة إلى كل منفردا.»: اگر تنهاتنها بودند، حقیقی بودند. جداجدا هر کدام اقربند به مجموع.
* سؤال: آیا مراد از مقدمات حکمت همان مقدمات حکمت اصطلاحی است؟ قابل تقیید باشد و قید نداشته باشد و ...؟
جواب: بله. همان منظورشان است و لذا میفرمایند که اراده استعمالیه؛ چرا که مقدمات حکمت ربطی به وضع نداشت و اینکه این لفظ مشترک برای چه چیزی وضع شده ربطی به مقدمات حکمت نداشت. اما الآن که متکلم این لفظ مشترک را بکار برده چه چیزی اراده کرده، اینجا جای مقدمات حکمت است. یکی از مقدمات حکمت عدم القرینه بود، ایشان هم ناحیه عدم القرینه را استیفاء کامل کردند و فرمودند «لعدم القرينة على التعيين في البعض»: قرینه نداریم که بعضش معین است و لعدم القرینة «على إرادة البعض دون الكل»: لااقل اگر بعض معین هم نبود قرینهای میآورد که من ولو بعض معین را الآن تعییناً قرینه نیاوردم اما قرینه میآورم که کلش هم مراد من نیست، همین هم خودش یک جور قرینه است و فرض میگیریم که این جور قرینه هم نیست که بعض نامعین مراد باشد «وتساوي الكل في تعلق الإرادة الاستعمالية وعدم تعلق الغرض بالإجمال»: اجمالی هم که در کار نیست و اصل بر این است که متکلم در مقام بیان است. با مجموع اینها، مقدمات حکمت متوفر است و وقتی هم متوفر شد «والمفروض امتناع إرادة الكل على الحقيقة»: کل اینها میشود قرینه مجاز. پس کلش مراد است مجازاً.
* طرح سؤال و ابهام: مقدمات حکمت را در جایی بکار میبرند که بگویند متکلم مطلق را اراده کرده، نه مقید را و نمیدانستیم که گاهی نتیجه اعمال مقدمات حکمت احراز اراده تجوز است.
جواب: ببینید. برای مطلق که ظهور پیدا کند مقدمات حکمت نیاز است. این معنایش این است که در هیچ جای دیگر چیزی محتاج مقدمات حکمت نیست؟ آیا چنین تلازمی داریم؟ آنجا بجا بوده و آن را ذکر کردهاند و الآن در اینجا هم. خود اصالة الحقیقة که میخواهید بگویید اصل این است که حقیقت را اراده کردهای، اگر میدانید در مقام اجمالگویی است و علم پیدا کردید و فهمیدید که میخواهد مبهم حرف بزند، در چنین جایی ظهور در حقیقت دارد؟ خود اینکه قرینه واضحه هست که میخواهد مبهمگویی کند امکان حمل بر تجوز نیست، بلکه خود این قرینه است بر اینکه اصل در اینجا جاری نیست. البته اصل این نکته یادداشتکردنی است که جریان مقدمات حکمت در غیر اصالة الاطلاق و در مورد اصالة الحقیقة. البته در مورد اطلاق هم یک قولی بود ولی متأخرین بعد از سلطان العلماء دیگر هیچ کس نپذیرفته بود. قولی بود قبل از سلطان به اینکه وقتی مطلقی تقیید خورد استعمال مطلق در مقید مَجاز است. لذا در اصالة الاطلاق نزد آنها این حرفها میآید. ولی با هم متنافی بود. سلطان بودند که مقدمات حکمت را آوردند. او میگفت که اصلاً وضع المطلق للمعنی بقید الاطلاق فإذا قید فهو مجاز، سلطان فرمودند نه، وضع لطبیعة المعنی لاالمعنی المطلق بقید الاطلاق فإذا وضع المطلق لذات المعنی لا للمعنی المطلق پس وقتی تقیید خورد، مجاز نمیشود چون خلاف موضوع له نشد، ولی تقیید از کجا میآید و چرا ما حملش میکنیم بر مطلق با اینکه موضوع له نیست؟ بخاطر مقدمات حکمت. حاج آقا اینجا اضافه میکنند که حتی اصالة الحقیقة هم که وضع هست اگر بخواهد این اصل عقلائی جاری شود باز به مقدمات حکمت نیاز دارد.
* سؤال: در بالا فرمودند جایی که اصالة الحقیقة ممکن نیست، تجوز هم ممکن نیست. حالا این نعم استدراک از چه چیزی میشود؟ چون در جایی دارد قرینه درست میکند برای مجاز. آیا استدراک میشود از این مطلب؟